الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل الامر يقتضي الاجزاء؟ نعم. نعم احسنت. وما معنى اقتضاء الامر الاجزاء؟ سقوط ولا لا
نعم احسنت احسنت سقوط العهدة عن مكلف وظائف ذمته اذا امتثل المأمور برئت ذمته النهي المجرد اي القرائن ما الذي يقتضيه؟ التحريم. نعم صحيح. التحريم مرصد الفساد وهل يقتضي الفور؟ لا يا شيخ وهل يأخذ التكرار
نعم نعم احسنت ما الدليل على اقتضاء النهي الفساد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهو رجل. نعم. احسنت. ما نوي عنه؟ ليس من امرنا انه مردود على فاعله. نعم تفضل الشيخ عبد الله نسمع بقية بالامر والنهي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمع اسماعيل رحمه الله
النهي عن شيء يخص اصله او ما له جواب او وصفا له فالامر الاول لن يجتمعا اذ يستحي رفعا ولا تفعل مع فتاة نخرج مما قد غصب ندثر بفعله لما يجب وعن امام الحرمين اسمه. مستصحب حال الخروج حكمه والامر معين
والامر مع نهي عن المجاور جمعهما يمكن دون حجر. مثل الصلاة في مكان مغتصب. او وقت ان يمنع مما قد وجب فيجعل الانبوبيين اصله. نعم. احسن الله اليك. فيجعل الامر به لاصله ويبصر النهي على
محله والنهي عن وصف به الخلف اجتهد ومالك ومالك الحقه بالاول ومالك الحقه بالاول مثل الصيام والنهي عن صيام يوم النحر. وقد طاف الامر باتباعه مع نهي من احدث عن ايقاعه ويبطل الوصول لدى النعمان
لا غير اذ يعده كالثاني. وحال ما ابيح معناه كحال مأمور بهما قصد. كنهي حال الحيض عن طلاق او سفر في حالة الجباق وان اتى بعد الوجوب اكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر وللاباحة اقل تالي
والوقف فيه احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله والنهي ضد الامر الامر سواء اكان امرا وجوب ام امر ندب. والنهي سواء اكان نهي تحريم ام نهي كراهة. العلاقة بينهم
علاقة تضاد والضدان لا يجتمعان. وعليه فلا يمكن ان يتوارد الامر والنهي على محلي واحد من جهة واحدة. فلا يمكن ان يكون شيء مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة
لذا فرع على ذلك الناظي فقال وان توارد يقول اذا ورد مظاهر الاجتماع الامر والنهي اي ان يكون شيء واحد مأمورا به من فبيعتبار يقترن فانه يكون اعتباريا اي يكون ورود الامر على المحل من جهة اخرى غير الجهة التي
في ورد منها النهي. ثم بين الناظم في البيت الذي بعده اقسام النهي عند اجتماعه مع الامر. فقال فالنهي عن شيء ان يخص اصله ان يتعلق النهي باصل الفعل. او ما له جاور اي يتعلق بشيء مجاور. او
وصفا له ان يتعلق بوصفين لازم. وسيفصل هذه الاقسام في الابيات التي بعد هذا. قال فالامر اي والنهي الاول. وهو ما يتعلق باصل الفعل. لن يجتمعا لا يمكن اجتماعهما. اذ يستحيل افعل ولا تفعل
يقول بانه يستحيل ورود الامل والنهي على شيء واحد من جهة واحدة. ثم فرع على ما سبق ومن عدم توارد الامر والنهي على محل واحد من جهة واحدة فقال فتائب يخرج مما قد غصب يقول من غصب
اربع ثم تاب واراه خلودا من الارض المصوبة واداء الحق لصاحبه ممتثل بفعله لما يجد فان شغله للمكان المنصوب حال خروجه هذا الشغل للمكان الاصل انه محرم. لكنه لا كون عاصيا بذلك. لماذا؟ لانه يريد ان يرد ما وصف لصاحبه. ولا يتم واجب ردد ارض المنصوبة لصاحبها الا بذلك
فده يعد عاصيا. فلم يجتمع الامر والنهي في محل واحد. لان جهة المعصية ملغاة هذا معنى قوله فتائب يخرج مما قد غصب ممتثل بفعله لما يجب ثم قال وعن امام الحرمين اسمه مستصحب
حال خروج حكمها. يقول ان ابا المعالي الجويني يقول ان هذا الغاصب التائب اثم حال خروج في من الارض المنصوبة. لانه ما زال يشغل ملكا لغيره بدون اذنه. فهو من هذه الجهة
عاصم ومن جهاد توبته طائع. فهذه الصورة على مذهب الجويني مما اجتمع فيه الامر والنهي. اما جمهور فليست مما اجتمع فيه الامر والنهي لانه كما سبق جهة المعصية ملغاة. ثم انتقل الى القسم الثاني
في من اقسام النهي وهو النهي عن المجاور. فقال والام معناه عن المجاور جمعهما يمكن دون حاجري. اي دون مانع. يقول ان الامر بالشيء يمكن ان يجتمع مع النهي ام مجاوره
لان المحل الذي ورد عليه الامر غير المحل الذي ورد عليه النهي. قال مثل الصلاة في مكان مغتصب اشهر مثال لهذه الحالة هو مثال الصلاة في الدار المصوبة. لذلك بعضهم يسمي هذه الحالة التي هي انتكاك الجهة
مسألة الصلاة في الدار المعصوبة. الصلاة من حيث هي قربة. وشغل المكائد من محرم عليه حرام. لكن الجهة منفكة فيصح وجود الصلاة دون الغصب. ويصح وجود الغصب دون الصلاة فهل تصح الصلاة؟ الجواب نعم. تصح الصلاة. بمعنى انه لا تطلب منه اعادتها. لا
لا اجر له فيها. وهذا قد يوجد من امتنع من اداء الزكاة. يأخذها الامام قهرا. هل تجزئه؟ نعم تجزئه هل له اجر؟ جاب لا اجر له. قالوا فكذلك من صلى في الدار المعصوبة. تجزئه لكن لا اجر له. وقيل بل يؤجر على
صلاتي ويعاقب على معصيته. يؤجر على صلاته يعاقب على معصيته. وامثلة انفكاك الجهة كثيرة منها الصلاة في المواضع التي نهي عنها كالصلاة في المقبرة ومنها الصلاة في ثوب حرير مثلا هي مأمور بها من جهة كونها صلاة ومنهي عنها من جهة
الحريم ثم ذكر الناظم مثالا قد يكون فيه بحث قال او وقت ان يمنع مما قد وجد الصلاة في وقت المنع. والواقع ان الانفكاك في الجهة يتصور الامكنة فيمكن ان توجد للصلاة وخارج الداء المنصوبة. لكن الانفكاك في الجهة لا يتصور في الازمنة. فمن صلى
بعد صلاة العصر متنفلا تنفلا مطلقا فان صلاته غير صحيحة. ولا اجر له فيها. قال دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حظر فنفي صحة ونفي الاجر
في وقت كره بالصلاة تجري. فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري. ثم قال في مسألة الصلاة في الدار المصوبة ونحن من وسائل التي يتصور فيها انفكاك الجهة فيجعل الامر به لاصله ويقصر النهي عنه
على محله فيكون مأمورا به باعتبار اصله ومنهيا عنه باعتبار وصفه مجاور. فعليه تصحيح الصلاة او لا تصح نعم احسنت عليه تصحيح الصلاة ثم قال رحمه الله وما يعوصهم به الخلف اذكري وقد اجتباه اذا نظر اليه. هذا القسم
ثالث وهو النهي عن الشيء لوصفه اللازم له. هل يلحق بالاول وهو ما تعلق فيه النهي باصل الفعل فيكون فاسدة. او يلحق بالثاني وهو ما تعلق فيه النهي بشيء مجاور فيكون صحيحا. قال ومالك الحقه بالاول
يقول يا مالكا رحمه الله الحقه بالنوع الاول فيكون فاسدا وعليه جمهور العلماء. على ظاهر حديث من عمل عملا ليس عليه هنا فهو رد. ثم مثل فقال مثل الصيام مقتضى بالامر الصيام مأمور به
والنهي عن صيام يوم النحر صيام يوم النحر منهي عنه من جهة وصفه اللازم له وهو الاعراب عن ضيافة الله تعالى لعباده. فالحقه مالك بالاول وهو ما نهي عنه لاصله فيكون فاسدا. فلو نذر احد
صيام يوم العيد لم ينعقل ندعوة لان النذر انما يكون فيما هو قربة وصيام يوم العيد منهي عن ليس بقربى ثم ذكر الناظم مثال اخر قال وكالطواف الامر باتباعه معناه من احدث عن ايقاعه. الطواف
قم به وليطوفوا من بيت عتيق. وطواف المحدث منهي عنه بوصف الحدث. فيبطل عند الجمهور ولا الزم نذره ثم قال ويبطل الوصف لدى النعمان لغير اذ يعده كالثاني ابو حنيفة النعمان رحمه الله يبطل عنده الوصف فقط
لانه يجعل هذا القسم الثالث وهو مكان النهي يتعلق فيه بوصف اللازم كالقسم الثاني من النهي الذي فيه فيقول من نذر صيام يوم العيد فانه يفطر ويقضيه عند الجمهور كما سبق لا ينعقد نذره. عند ابي حنيفة رحمه الله يناقض نذره لكنه لا يصوم
يوم العيد بانه منهي عن صيامه ويقضيه. فان تجاسر وصامه عصى واجزأه ذلك اي تبرأ ذمته من القضاء مع الاثم من جهة الفعل المحرم. اما عند الجمهور فكما سبق لا ينعقد نذره اصلا
وفي الطواف عند الحنفية من طاف محدثا صح طوافه. قال وحال ما ابيح معنى ان كحال مأمور به فيما قصد. يقول اذا اجتمعت الاباحة مع النهي في شيء واحد باعتبارين. طبعا الشيء لا يكون مباحا منهيا
من جهة واحدة. لكن اذا وردت الاباحة في شيء مع النهي عنه. فيقال فيه ما قيل اذا في مسألة اجتماع الاهل والنهي. اي يمكن ان يتوارد باعتبارين. ممثل. قال كانه حال الحيض
انطلاقي الطلاق مباح في الاصل. وكونه حال حيظ منهي عنه. فتترتب سؤال اباحة ثمرتها وهي لزوم الطلاق. والاعتداد به اي انها تحسب تطبيقه كما عليه جماهير العلماء. ويترتب على النهي
ثمرته والثمرة هي الاثم. ووجوب المراجعة اذا كان الطلاق غير غير بائن فانه يجب المراجعة قال او سفر في حالة الاباق. السفر مباح في الاصل. لكنه هنا سفر عبد ابغ. فهل يترتب على سفره جواز الاخذ بالرخص من قصر الصلاة والفطر
انا هذه القاعدة يترتب على الجواز اثره وهو الاخذ بالرخص. وعاد تحريم اثره وهو الاثم ومشهور عن المالكية في مسألة سفر العبد الابق انه لا يجوز له الاخذ بالرخص وهو مذهب الجمهور. ثم قال
ان اتى بعد الوجوب الاكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر. واذ اباحة اقل تالي والوقف فيه لابي المعالي. هذه عكس اتي الامر بعد الحظر التي تقدمت. يقول اذا ورد النهي بعد الوجوب. يعني ورد لا تفعل بعد افعل
قال الاكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر. اكثر الاصوليين على حمله على الاصل في النهي وهو التحريم فتقدم الوجوب لا يصلح ان يكون صارفا للنهي عن التحريم. وقد حكي الاتفاق عليه. وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم
هذا قوله واذا جاء بعد الوجوب الاكثر من قال بالتحريم ذاك يشعر. ثم قال وللاباحة الاقل تالي تالي اي تابع او قائم. القول الثاني القول بالاباحة قياسا الامر بعد الحظر عند من قال فيه بالاباحة. وهو قول الذي صدر به الناظم في تلك في تلك المسألة. هذا قول
والثاني هو الاباحة. قال والوقف فيه لابي المعالي. قال الجويني بالتوقف بتردد الادلة فيها كما قال في مسألة الامر بعد الحظر بالتوقف قال هنا ايضا في عكسها وهي النهي بعد الوجوب بالتوقف فلا يحكم عنده في النهي بعد
هذا الوجوب بحكم الا بديل خاص. وقد سبق ان اكثر الاصوليين على حمله على الاصل في النهي. والاصل في النهي التحريم. وكونه وبعد الوجوب لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن التحريم. هذا اخره
وتعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ازيكم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته