الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاذا اجتمع الامر بالشيء والنهي عن مجاوره. كالصلاة في الدار المعصوبة. فما مذهب الجمهور في صحة
في الصلاة هل تصح او لا تصح؟ تصح احسنت الجهة احسنت. طيب نريد مثال اخر لانفكاك الجهة من صلى في كل صلاة نعم الصلاة في ثوب حرير. نعم. الصلاة في المقبرة. في المقبرة احسنت
ما نوي عنه بوصفه اللازم له كصيام يوم العيد وطواف محدث مذهب الجمهور الصحة او الفساد الفساد. احسنت. ما الصحيح في مسألة النهي بعد الوجوب؟ ما الذي يقضيه النهي قبل الوجود. قبل الوجود. نعم؟ يعود الامر الى ما
انا قبل الحكم. ليس الامر بعد الحظر. هذه مسألة اخرى. النهي بعد الوجوب. لا تفعل بعد افعل مفيد التحريم احسنت احسنت نعم تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال العلامة المعاصي رحمه الله النسخ النسخ غير مستحيل العقل وقد اتى شرعا وصح نقلا والحج فيه رفع حكم شرط
في رفع حكم شرع قد سبق العلم به ان يرفع يدخل في السنة والكتاب. اذ بهما النسخ بلا اغتياب. وما عدا ولا يكون لسواه ناسخا. وما عليه اجمع في المصحف. ليس بنسخ لمزال الاحرف وتنسخ الايات
والايات اختلفوا بالمتواترات. والنسخ بالاحاديث امتنع. عند سوى الباجئ وهو المتبع. والنسخ في تلاوة او حكم نوم اليهما معا جوازه وسنة بها وبالقرآن مع نعم لو زدته في الفحوى ويبقى الاصل بالنوع والعكس الجواز يتلو وغير ما يختار ذو قولين بالمنع والجواز احسنتم بارك الله فيكم
هذا باب النسخ. والنسخ في الاصل اللغوي يطلق على الازالة. يقال نسخت الشمس الظل ونسخ الريح الاثر اذا ازالته. ويطلق ايضا على النقل تقول نسخت ما في الكتاب اي نقلته مع بقاء اصله
قال تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال رحمه الله النسخ غير مستحيل عقلا. بل هو جائز عقل الاجماع فانه يساء في العقل ان يكون الشيء مصلحة في زمن فيأمر الشرع به ثم يكون مفسدة في زمن اخر
وقد اتى شرعا وصح نقلا النسك جائز شرعا وقد صح وقوعه نقلا ومن دليل ذلك قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها وقوله تعالى واذا بدلنا اية مكان
اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. والايتان نص على وقوع النسخ. وقد وقع النسخ اجماعا كنسخ استقبال بيت محدسين الكعبة وقد انكرته يهود ويكفي في الرد عليهم انهم يقولون ان شريعته ناسخة للشرائع التي قبلها
ومن ينكره يقول انه يلزم عليه البداء. والبداء تغير الرأي بتجدد علم. وهذا مستحيل الله تعالى وهذه الدعوة غير صحيحة. لان الله تعالى عالم بان هذا الحكم سينسخ. فهو سبحانه وتعالى حين شرعه
شرعه لوقت معين هذا الحكم فيه هو الاصلح للعباد. ورفعه ايضا لمصلحة اقتضت رفعه ثم قال رحمه الله والحد فيه رفع حكم شرع قد سبق العلم به ان يرفع. عرف الناظم النسخ بانه
هو رفع حكم شرعي سبق علم الله برفعه. وقوله قد سبق العلم به ان يرفع ليس جزءا من الحد. ولكنه اراد به رد على من منع النسخ لانه يلزم منه في زعمهم البداء فاجاب الناظم بان الله سبحانه وتعالى عند تشريعه الحكم او
هو ده كان يعلم الوقت الذي ستنتهي فيه صلاحية هذا الحكم. وتبدأ صلاحية حكم اخر. فهو حكم ناسب مرحلة ثم جاء حكم اخر يناسب مرحلة اخرى. ثم قال يدخل في السنة والكتاب اذ بهما النسخ بلا ارتياب. يقول ان محل النسخ
الكتاب والسنة فلا يقع في غيرهما. قال وما عدا هذين يلفى راسخا. ولا يكون لسواه ناسخا. وما عدا بين اي الكتاب والسنة ينفى يوجد راسخا اي ثابتا لا يقبل النسخ. ولا يكون لسواه ناسخا
فما عدا الكتاب والسنة لا يكون ناسخا ولا منسوخا. فلا يقال هذا اجماع ناسخ وهذا اجماع منسوخ وهذا قياس ناسخ وهذا قياس منسوخ. فالاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ لا يكون الا في زمنه صلى الله عليه وسلم. فاذا وجدت
في كلام العلماء ان هذا النص منسوخ بالاجماع فانهم يعنون بذلك مستاد الاجماع. لان الاجماع لا يصلح ناسخا في مثلا الامر بقتل شارد الحولي في الرابعة دل الاجماع على نسخه عند الخمسة عن
معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثانية فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا تشريبة الرابعة تضرب عنقه. واجماع العلماء على انه لا يقتل بل يجلد. والناسخ ليس هو الاجماع. لان الناس
استاذ الاجماع. في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برجل شرب الخمر فجنب. فقال رجل من القوم ما اكثر ما ما اكثر ما يؤتى به وهذا لا يقال ان في رجل تكرر شربه للخمر كثيرا وكذلك قياس
لا يصح النسخ به. لان النص مقدم على القياس فاذا خالف القياس النص كان القياس فاسد الاعتبار قال وما عليه اجمع في المصحف ليس بنسخ بمزاد الاحرف. يعني ان المتواتر المثبت في المصحف الذي اجمع الصحابة على
وترك ما خرج عنه ليس اجماع الصحابة فيه ناسخا لما تركوه. لان النسخ لا يقع الا في السنة وانما ترك الصحابة ما لم يكتب في المصاحف من الاحرف سدا لباب الاختلاف في كتاب الله تعالى. وحرصا
على مصلحة اتفاق الكلمة ثم قال وتنسخ الايات بالايات اي ينسخ القرآن بالقرآن وادل دليل على جواز ذلك ومنه نسف اية الاعتداد بالحول في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا
باية الاعتدال باربعة اشهر وعشر في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قال واختلفوا بالمتواترات. واختلفوا اي في نسخ الايات في المتواترات بالاحاديث المتواترة. من منع نسخ القرآن بسنة متواترة تمسك بقوله تعالى ما ننسخ من اية
نأتي بخير منها او مثلها. والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. وقال الجمهور انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. لان الجميع وحي من الله تعالى. والناسخ حقيقة هو الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله
صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله. واما ما استدل به من منع نسخ القرآن بصنف متواترة من قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسي ان نأتي بخير منها او مثلها والسنة لا تكون خيرا من القرآن ومثله
فالجواب عن استدلالهم ان الخيرية والمثلية نذكرها في الاية مراد بها الحكم ان يكون الحكم خيرا وان مع المخلفين او يكون مثل الاول. فلا ينسخ حكم فلا ينسخ حكم الا ويأتي
حكم خير منه وانفع للمكلفين او يأتي حكم مثله. ومن امثلة مشهورة على هذا نصف قوله هذا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. بقوله صلى الله عليه وسلم
لا وصية لوارثة. لكن اجيب عن ذلك بان الناسخ هو ايات المواريث. والحديث بيان لها من اين تأخذ هذا؟ من اين تأخذه؟ ان الحديث بيان للناسخ وليس هو الناسخ ما اول الحديث
ماذا قبل؟ لا وصية لوارث. احسنت. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الى وصية الوارث. اعطاء كل ذي حق حقه. هو في القرآن في ايات المواريث. اذا الناسخ هو ايات المواريث. والحديث
ثم قال رحمه الله والنسخ بالاحاد في ذاك امتنع. اي في الايات الاحاديث المتواترة عند سوى البادي وهو المتبع اي هو قول المتبع المعمول به. يقول ان الجمهور على عدم جواز نسخ
متواتري من القرآن والسنة بالاحاد. ووجه قولهم بعدم الجواز ان المتواتر مقطوع به. واما الاحاد مظنون والنسخ ابطال وشرط المبطل ان يكون مساويا او اقوى. وقال قوم بالجواز وجه القول بالجواز ان القطعية هو اللفظ. ومحل النسخ ومحل النسخ هو الحكم
القطعي هو اللفظ. ومحل النسخ الحكم وعموماته في وقوع النسخ لم تفرق بين متواتر واحاد وذهب الى هذا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله الى جواز نسخ القرآن باخبار الاحاد. ومثل
بنسخ اباحة الحمر الاهلية المدلول عليها بالحصر في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ليكن ميتة او دان مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. الحصر يدل على ان ما عاد
مذكورة مباح ومن ذلك الحمر الاهلية. موسيقى هذا بالسنة في تحريمه صلى الله عليه وسلم والاهمية وكذلك في خيبر. والاية من سورة الانعام. وهي مكية. والنصر كان في السنة السابعة في خيبر. هذا مثال على نسخ متواتر من القرآن والسنة بالاحاد. ومثله ايضا نهي عن
بدينار من السباع. انه لم يذكر في الاية فهو ناسخ لمفهوم الحصر في الاية المتقدمة ومثله ايضا نسخ واحل لكم ما وراء ذلكم بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا
على خالتها لكن من يمنع منه قد يدين بان هذا تخصيص لا نسخ. ثم قال رحمه الله نسخ في تلاوة او حكم نوم. كليهما معا جوازه رأوا. كليهما معا جوازه رأوا. يقول ان النسخ في
القرآن يقع على ثلاث اوجه. الوجه الاول نسخ التلاوة دون الحكم. وذلك كاية الرجل وهي والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقد نسخ لفظها وبقي حكمها فقد رجم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعده وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه انه قال ان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الرجل قرأناها
وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهذا من نسخ التلاوة دون الحكم. الحكم باق ومنسوخ انما هو اللفظ. والوجه الثاني نسخ الحكم دون التلاوة. كاية عدة حول والذين يتوفون منكم
ويرون ازواجا ووصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج. نسخ حكمها وبقي لفظها. وكذلك الاية الاولى من ايتين مصابرة وهي قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يضربوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم
لا يفقهون. النصيحة حكمها دون لفظها. فهذا من نسخ الحكم دون التلاوة. والوجه الثالث نسخ الحكم والتلاوة كان في قول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن
ثم نسيخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فاية عشر الرضعات منسوخة التلاوة والحكم. طيب واية خمس رضعات عند الحنفية المالكية الذين قالوا ان مطلق الرباع محرم. ما نوع النسخ فيها من هذه الانواع الثلاثة
احسنت صحيح بارك الله فيكم اسمع عندما قال ان مطلق الرباعي محرم. طيب وعند الشافعية حابلة الذين قالوا بمدلولها الذين قالوا ان المحرم خمس ما نوع النسخ فيها؟ نسخ اللغو احسنت بارك الله فيكم. ثم قال وسنة
فيها اي بالسنة. يقول يجوز نسخ السنة بالسنة وهذا محل اجماع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كنت مع زيارة القبور فزوروها. اين المنسوخ؟ النهي عن الزيارة. نعم احسنت النهج السابق وهو من السنة. قالوا بالقرآن يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن. من يذكر مثالا
سنة وصيغت بقرآن تعود الى بيت الله. احسنت. احسنت. بارك الله فيك نعم. احسنت. نسخ استقبال بيت المقدس السنة استقبال الثابت الثابت بالقرآن. قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال نعم خلف باحاد تواتر الرفع. يعني انهم اختلفوا
هل ينسخ احاد السنة متواترها؟ والخلاف في هذه المسألة كالخلاف السابق الذي ذكره في قوله والنسخ بالاحاد في ذلك امتنع عند سوى الباجي وهو المتبع. ثم قال والنسخ للفحوى الفحوى مفهوم الموافقة. بقسمي الاولوي ومساوي
ويبقى الاصل يعني يبقى الاصل محكما غير منسوخ يمنع. يقول انه يمنع ان ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى المنطوق مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما اف المنطوق تحريم التأثير طوف الموافقة تحريم الضرب. يقول انه يمنع نسخ الضرب بالوالدين مع بقاء تحريم التأثيث
بان بقاء تحريم التأثيث يستلزم بقاء الضرب والا لن يكن تحريم الضرب معلوما من تحريم التأثيث قال والعكس قال والعكس للجواز يتلو اي يتبع الجواز يعني ان العكس جائز وهو نسخ منطوق وبقاء مفهوم الموافقة. كأن ينسخ تحريم التأفيف ويبقى
تحريم الضب فهذا جائز عند الناظم. لان جواز التأثيث بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب. قال وغير ما يختار غير هذا القول الذي اختاره الناظم ذو قولين بالمنع والجواز في الامرين
من منع يعني يمتنع نسخ كل واحد منهما دعاء اخر. يمتنع ان ينسخ المنطوق ويبقى مفهوم موافقتي محكما غير منسوخ. ويمتنع ايضا ان ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى المنطوق نسخ كل منهما دون الاخر. لان نسخ احدهما يستلزم نسخ الاخرين. التلازم بينهما. فالفحوى
لازم اني اصله ورفع اللازم يستلزم ورفع الملزوم والمنع هو مذهب جمهور العلماء اكثر العلماء على انه يستلزم نسخ كل واحد من المندوق وفحواه الاخر. فيمتنع ان ينسخ احدهما ويبقى الاخر محكما غير مسوخ
والجواز في الامرين هذا قول اخر وهو جواز نصح كل واحد منهما دون الاخر. والجمهور كما سبق على منع ان ينسخ المنطوق دون مفهوم الموافقة او ان ينسخ مفهوم تكون موافقة دون منطوق. ولم يتعرض الناظم لفون المخالفة. والمقرر عند الاصوليين ان مفهوم المخالفة لا
وذلك لضعفه. ويجوز ان ينسخ مفهوم المخالفة مع بقاء منطوق يجوز ان ينسخ في المخالفة مع بقاء منطوق. من يذكر مثالا عليه المثال يذكر في موجبات الغسل حديث نسخ ثمود ومنطوقه الماء من
احسنتم ها؟ نعم انما الماء من ماء. ما منطوقه؟ ان اه الغسل لا يجب منطوقه. انما الجنابة انما الغسل نوع ماء الجنابة. احسنت صحيح انه يجب الغسل من نزول المني. ان الماء من الماء. يجب الغسل من هذه سببية. بسبب
طيب ما مفهوم المخالفة؟ لا يجب الغسل لم يحصل الماء. احسنت. لا يجب الغسل ان لم ينزل. مفهوم المخالفة انه لا يجب الغسل اذا جامع ولم ينزل وقد كان الحكم كذلك. ثم نسخ المفهوم باحاديث وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولم ولو لم ينزل. وبقي
فوق وهو جو غسلي من الانزال هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته