الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فماذا جمهور في النسخ الى غير بدل. هل هو جائز؟ نعم يجوز وما شاء الله. احسنت ما مثاله
نسخ الصدقة قبل ما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم احسنت صحيح يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا صدقة ثم قال تعالى اشفقتم ان تقدموا الاية. كان تقديم الصدقة بين يدي مناداة النبي صلى الله عليه وسلم واجبا. ثم نسخ الى غير بدن
ما مثال النسخ الى بدل اثقل؟ وجوب الصيام بعد ان كان فيه تأخير بيننا اطعام والصيام احسنت حديث تحويل قبلة الذي فيه اعتداد الصحابة بما مضى من صلاتهم لا ما يدل في مسألة هل يثبت النسخ في حق المكلف بوقوعه؟ اي بورود النبي صلى الله عليه وسلم او
وببلوغه الى المكلف على ما يدل من هذين القولين ببلوغه شيخنا للمكلف احسنت انهم لم يريدوا الصلاة من اولها احسنت صحيح لو كان يثبت بمجرد وروده النبي صلى الله عليه وسلم فكان الواجب ان يبتدي الصلاة من اولها. احسنت. هل يجوز النسخ قبل التمكن من
نعم يجوز احسنتم ما مثاله صحيح بارك الله فيكم. خمس واربعين صلاة بعد فرض اية الاسراء حتى لا يبقى من خمسين الا خمس صلوات هذا نسخ قبل التمكن. نعم. من يحب ان يقرأ
نعم شيخنا احسن الله اليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشياخه ووالديه والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي مزيد لم يحز تعلقه باول الليل
نسخ فيه مغلقة وهو كما اوجبت الصلاة وبعدها اوجبت الزكاة. وذو تعلق ابى ان يقتصر الا سواه النسخ فيه قد ظهر. كمثل ان اوجب ركعتان وزيد في اقامة شنتان. والخلف فيما يقبل
صار لكن قول النسخ لن يختاره. وذاك ما لو زيد في الحدود مثاله التغريب للمحدود. وان ارى اصل القياس رفع وفي الاصح ليس يبقى الفرع. احسنتم بارك الله فيك. قال رحمه الله وفي مزيد لم يحل تألق باول لا نسخ فيه مطلقا
هذه مسألة ازدياد في النص. هل هي نسخ او لا؟ المراد بالزيادة عن النص ان يوجد نص شرعي يفيد ثم ياتي نص اخر فيزيد عن النص الاول زيادة لم يتضمنها
وزيادة نوعان. ذكر النوع الاول في قوله وفي مزيد لم يحز تعلق باول لا نسخ فيه مطلقا. وهو ما اوجبت الصلاة وبعدها اوجبت الزكاة. النوع الاول زيادة عبادة مستقلة بنفسها. لا
تعلق لها بالمزيد عليه. كزيادة وجوب الزكاة او الصوم بعد وجوب الصلاة. فهذه الزيادة لا ستكون نسخا لحكم المزيد عليه بالاجماع. لانها زيادة حكم في الشرع. من غير تغيير للاول. الصلاة
وجبت في ليلة الاسراء قبل الهجرة. ثم وجب الصوم في السنة الثانية من الهجرة من مدينة الحكم الزائد هنا هو وجوب الصوم. هل وجوب الصوم نسخ لوجوب الصلاة؟ الجواب لا
ليه سنسخن بالاجماع؟ وكذلك وجوب الزكاة ليس نسخا لوجوب الصلاة بالاجماع بل ولو كانت الزيادة المستقلة من جنس الاول. فكذلك لا تكون نسخة. كما لو اوجبت صلاة سادسة. فليس هذا نسخا
للحكم السابق لان الزيادة لم ترفع حكمه وهذا الذي قال فيه وفيه مزيد لم يحز تألق باول فهي زيادة مستقلة لا تعلق لها بالاول. لا نسخ فيه مطلقا اي سواء كان من جنسه ام من غير جنسه
وهو كما اوجبت الصلاة وبعدها اوجبت اوجبت الزكاة فهذا ليس بنسخ ثم قال وذو تعلق ابى ان يقتصر على سواه النسخ فيه قد ظهر كمثل ان اوجب ركعتان وزيد في اقامة
هذا النوع الاخر من الزيادة. وهي الزيادة غير المستقلة. اي المزيد عليه. وهي نوعان احدهما ان تكون الزيارة جزءا في العبادة او شرطا فيها. ان تكون جزءا او شرطا. فهذه الزيادة نسخ عند الحنفية
تبعهم الناظم. وليست نسخا عند الجمهور. مثاله الذي ذكره الناظم ان الصلاة وجبت اول ركعتين. في الحضر والسفر ثم زيدت ركعتان في الحضر. وبقيت في السفر ركعتين. فهذه الزيادة نسخ عند الحنفية. لانها رفعت
حكم الاجزاء. والجمهور على انها ليست بنسخ. لانها لم ترفع حكما شرعيا وانما اضافت اليه حكما اخر فانا عند جمهور من باب تخصيص العام وتقييد مطلق وليس من النسخ. ومثال زيادة الشرط المتألق للمزيد عليه
الايماني في رقبة الكفارة في الظهار واليمين. هذه زيادة عن النص القرآني المطلق. وكذا زيادة النية في الطهارة لو فرضنا ان اية الوضوء ليس فيها ذكر للنية لو فرضنا هذا وقد دل على زيادة النية حديث
انما الاعمال بالنيات. ففيها الكلام السابق ابو حنيفة يقول هو نسخ. والجمهور يقول ليس بنسخ بل هو من باب حمي المقيد وتخصيص العموم. ثم قال والخلف فيما يقبل اقتصارا لكن قول النسخ لن يختار. وذاك ما لو زيد في الحدود
مثاله التغريب المحدود. هذا من النوع الثاني. وهو الزيادة غير مستقلة. لكنها متعلقة بالمزيد على وجه ان لا تكون فيه جزءا ولا شرطا. الزيادة غير مستقلة نوعان. اما ان تكون جزءا او شرطا وهذه هي التي ذكرها في
وذو تألق ابى ان يقتصر. والبيت الذي بعده. والنوم الاخر التي لا تكون جزءا ولا شرطا وهذه التي ذكرها في قوله والخلف في لكن نقول للناس لن يختارا وذاك ما لو زيد في الحدود مثاله التغريب المحدود. زيادة التغريب تغريب الزاني
ثابتة بحديث الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم البكر بالبكر جلد مائة ولا في سنة. والجلسة ثابت بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. فمثال هذا النوع زيادة
على الجلد في زاي البكر. التغريب هنا ليس جزءا من الجلد. وليس شرطا فيه. ولك ان تقول الحد هو ولا يتوقف عن التغريب. توقف الجميع على جزئه. ولا توقف الشرط عن المشروط. فالزيادة هنا منفصلة. وهذه
محل خلاف بين الحنفية والجمهور. فالجمهور على ان الزيادة لا تكون نسخا. لان الزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الاول. فلم يتوجه له بصريح اثبات ولا نفي. ولا يصدق على ذلك حد النسخ. لماذا؟ لان النسخ
رفع حكم الخطاب. وحكم الخطاب هنا وهو الجلد باق لم يرفع. وانما انضم اليه شيء اخر. فثبت ان الزيادة ليست نسخة. لكن ما معنى عدها نسخا عند الحنفية؟ الحنفية في هذا الفرع ماذا يقولون؟ هل يكون بالتغريب
او لا يقومون به الزاني البكر هل مع الجلد عند الحنفية او يجلد فقط؟ يجلد فقط. يجلد فقط. اذا مقصودهم بقولهم ان زيادة بالنص ها هنا من النسخ مقصودهم اننا لو قلنا بها للزم نسخ المتواتر بالاحاد
خاطر الزانيت والزاني تجد كل واحد منهم متجلدة. لاحظ حديث ابن الصامت رضي الله عنه في مسلم البكر والذكر جلد مئة سنة. يقول لو قلنا هذي الزيادة لزم نسخ المتواتر بالاحاد. ونحن لا نقول به لا نقول بنسخ متراث الاحاد. لذا يتركون العمل بهذه الزيادة. فالحنفية
لا يقوم بالتغريب. وليسوا يريدون ان الجلد منسوخ. بل يريدون ما سبق. لاننا لو قلنا بزيادة تغريب نسخ المتواتر بالاحاد. ونحن لا نقول به لذا يتركون العمل بهذه الزيادة. فلا يقومون بالتغريب. فمرادهم ان
فلو قلنا بالتغريب لزم منه نسخ متواتر بالاحاد ونحن لا نقول به. لذا يتركون العمل بالاحاد في هذه الصورة. مثال اخر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وفي القرآن واستشهدوا شهيدين من رجالكم
قال الحنفية هذه زيادة عن النص. انه قرأ بالشاهد اليمين. قالوا هذه زيادة عن النص. والزيادة عن النص نسخ والمتواتر لا ينسخ بالاحاد اذا لا يعمل بهذا الحديث عند الحنفية. اما الجمهور فقد قبلوا هذا الحديث وعملوا
وقالوا بالشاهد واليمين وقالوا انه ليس بمسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد عليه. والخلاصة ان زيادة النص عند الحنفية اذا كانت عبادة مستقلة لا تعلق لها بالمزيد عليه فليست بنسخ. وان كانت تغير مستقلة
فالزيات عن نص نسخ عندهم سواء اكاد الزيات جزءا او شرطا ام لم تكن كذلك؟ هو فقط فهم الناظم فيما اذا كانت الزيارة جزءا او شرطا. وعند الجمهور الزيات والنص ليست نسخا مطلقا. اذا هذي المسألة
ذكر في المواقف بيت واحد فقط. قالوا ليس نسخا كل ما افاد فيما رسى بالنص الازدياد. فعند جمهور ازدياد على النصب ليست نسخ تم مطلقا والخلاف بين بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة كان سببا في الخلاف في جملة من الفروع الفقهية
سبق بعضها وقد بالغ ابن القيم رحمه الله في اعلان الموقعين في رد قولهم حتى انه جعل مسألة كون الزيات عن النص نسخة من قبيل رد السنة بظاهر القرآن. وادرج ذلك تحت رد المحكم بالمتشابه. ثم قال الناظي رحمه الله وان
ارى اصل القياس رفع. ففي الاصح ليس يبقى الفرغ. يقول اذا نسخ الاصل المقيس عليه. فالاصل صحوا انه يلزم منه ان يرفع انه يلزم منه ان يرفع الفرع المقيس تبعا
هذا مذهب الجمهور اذا نسخ المقيس عليه لزنا من ذلك رفع المقيس وما سوي حنفية انهم يقولون ان حكم الفرع يبقى. ولو نسق حكم الاصل. فنسخ حكم الاصل لا يمنع بقاء الفرع. مثاله جواز شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس على شهادتهم
المسلمين في السفر. في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا شاة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين وصية اثنان ذو عدل منكم اي مسلمين او اخران من غيركم اي من الكفار. وقد نسخت شهادة المشركين على المسلمين على احد القولين وهو مذهب الجمهور
اشارات العدالة. في قوله تعالى واشهد ذوي عبدي منكم. فيقول الحنفية نحن نقر بنسخ الاية. ولكن هذا لا ايمنع من جعلها اصلا؟ فنسخ الحكم لا يستلزم رفع حكم المقيس اما عند الجمهور فانهم يقولون ان نسخ الاصل يستلزم رفع حكم الفرع. يقولون ان نسخ نقيس عليه
رفع حكم المقياس. هذا اخر باب النسخ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير يا شيخنا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. الله يفتح عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته