الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالسنة عند الاصوليين صورة في ثلاث اشياء ما هي؟ قول الفعل والتقارير. احسنت. هل يدخل في السنة همه صلى الله عليه وسلم بالشيء
واشارته نعم تحت اي نوع من انواع الثلاثة يدخل الهم والاشارة احسنت. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة. ما الحكم الذي يقتضيه الجوال الجواب احسنت. وما فعله بيانا لمجمل. ما
يكون حكمه حكم ذلك بالمجمل. يكون حكمه حكم ذلك المجمل. احسنت. اذا تعارض القول والفعل ولم يمكن الجمع ولن يعلم التاريخ. فايهما ارجح؟ القول اي ان الفعل يهتم من الخصوصية. احسنت. ما مثال السنة الايطالية؟ اقراره الحبشة
لاعب في المسجد. احسنت. صحيح. بارك الله فيك. اكل لحم الضب. على مائدته. نعم. احسنت. صحيح. بارك الله فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فقال الناظم رحمه الله تعالى حصن في الاخبار. ثم
تقسمت لدى الاسناد الى تواتر وللاحادي. فالاول المفيد حكم القطع وهو الذي هو الذي انتقاله يبعد في العادة ان تواطؤ على خلاف الصدق او تمالؤوا. وحد مثل النقبا او اربعة
قيل مثل من يقيم الجمعة او قوم موسى او كاهل بدر واختار فخر الدين ترك الحصر. مختارة؟ واختار فخر الدين ترك الحصر. هكذا شيخنا. نعم. نعم. والحق فيه انه يختلف وما على
عدالة توقف وقطع القاضي بان الاربعة بينة ليست بعلم متبعة وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم. وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر ناقليه. ويحصل العلم لنا بالخبر من طرق سواه للمعتبر. وهو
فهو من الاجماع ذو حصول وخبر الله او الرسول. وقول من وافقه مصدقا احدها العلم يفيد مطلقا القول في مجتمع والقول في مجتمع جم العدد فلم يكذبوا به العلم الطرب. وعن ابي المعالي والغزوة
يحصل من قرائن الاحوال. كذلك باثنين حصول العلم دون قرينة لدى ابن حزم. نعم احسنتم بارك الله فيكم في تقسيم السنة باعتبار المتن. وان عفاف اقسام سنة قولية وفعلية وتقريرية. والكلام هنا هو في تقسيم
فيها باعتبار الاسناد. وان الخبر باعتبار الاسناد قسمان متواتر واحاد. وهذا قوله ثم تقسمت لدى الاسناد الى تواتر والاحاديث. فالاول المفيد حكم القطع. الخبر المتواتر يفيد الحكم القطعي. اي تحصل العلم الضروري عند سماعه من غير حاجة الى نظر واستدلال بل يضطر العقل الى تصديقه والعمل بالمؤتمر
فالخبر المتناثر يجد السامع نفسه مضطرا للعلم يقينا به. كوجود الائمة الاربعة وجود دمشق بالنسبة لم يرها وجود الام خالية والبلاد النائية. وليس لنا موساد الا الخبر متواتر. بل لو
اراد احدها التخلص من العلم بذلك وانكاره لم يستطع. ثم عرفه الناظم بقوله هو الذي انتقاله بجمع يبعد في العادة ان تواطؤوا على خلاف الصدق او تمالؤوا. عرف رحمه الله متواتر بانه ما
جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب. اي يستحيلوا في العادة ان يتفقوا على ان يكذبوا. وهذه الاستحالة هي في في العقل لان العقل يجوز العبد يجوز الكذب على كل ادب وان اعظم. وانما هي استحالة
في العادة ثم انتقل الى مسألة اقل عدد يحصل به التواثر. فقال والحد مثل النقباء اي نقباء بني اسرائيل. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. اي ان عدد
اثنا عشر هذا قول او اربعة اعتبارا باعلى الشهادات وهذا مردود بان الاربعة اذا شهدوا على الزنا يحتاج الى تزكية لو كان متواترا لم يحتاج الى التزكية لان متواترة يستوي فيه العدل وغيره
وقيل مثل من يقيم الجمعة. وهم اربعون عند كثير من الفقهاء. لكن اثنين واربعين اه ضعيف وما اخذه الداء قطني عن جابر رضي الله عنه انه قال مضت السنة ان في كل اربعين فصائلا جمعة
هو ضعيف الاسناد. او قوم موسى الذين اختارهم لميقات ربه. واختار موسى قومه سبعين ثلاثة وسبعون او كأهل بدر اي كعددهم وهم ثلاث مئة وبضعة عشر واختار فخر الدين بترك الحصر واختار فخر الدين ابن الخطيب الرازي ترك الحصني اي انها اي انه غير محصور بعدد معين
وترد الاقوال السابقة كلها بانها تحكم بغير دليل. قال والحق فيه انه يختلف فما على عبد له توقف. والحق فيه انه يختلف باختلاف احوال الناقلين والسامعين. فمتى العلم كان ذلك العدد هو عدد التواتر. قل او كثر. فمتى؟ اخبر شخص بخبر. ثم توالى
له حتى خرجوا بالكثرة الى حد لا يمكن تواطؤه مع الكذب فانه يحصل القطع بصدقهم دون ان يكونوا محصورين بعدد. وانما لم يشترط له عدد معين. لان حصول العلم والقطع بالخبر يختلف
باختلاف حال المخبر. فتارة يحصل بكثرة المخبرين. وتارة يحصل بصفاتهم. بعدالتهم وضبطهم وترى يحصل بقرائن تحتفل بالخبر. وقد يحصل بمجموع ذلك فهو كما قال الناظم والحق فيه انهم يختلفوا فالصحيح المعتمد انه ليس له حد معين. بل متى حصل العلم اليقيني؟ فهو العدد
صافي كالخبز يقطع بانه يشبع. والماء يقطع بانه يروي مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع والري منهما. فما على عبد له توقف اي لا وقف له على عدد وفي نسخة وما على عدالة توقف اي ان متواترة لا تشترط فيه عدالة الناقلين بل
هنا اسلامهم لا يشتاط اسلامهم لان القطع بصدق هدرهم ومن حيث ان اجتماعهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم في اخبارهم عن شيء محسوس. والناظم يتكلم عن مطلق الخبر. لا عن رواية الحديث لا عن رواية
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد فيه من الاسلام واداة اجماعا قال وقطع القاضي ابو بكر الباقداني بان الاربعة بينة ليست بعلم ممتعة. وفي بعض النسخ ليست بعلم متبعة. المقصود انها لا تفيد العلم
بدليل اشتراط كون شهود الزينة الاربعة عدولا. كما سبق ولو كانت شهادة الاربعة يفيد العلم اليقيني ما توقف الحكم على اداة الشهود انه كما سبق وما على اعدائهم توقفوا قال وشرطه استفادة بما علم
بنحس لا من نظر به حكم. من شروط التواتر حتى يفيد العلم. استفادة لما علم بالحس ان يكون اخبارهم عن شيء محسوس مدرك مدرك باحدى حواس كالسماع والرؤية كقول المحدث سمعنا او
واخبرنا او حدثنا فيكون اسناده الى الحس لا الى الاعتقاد. بان تواطؤ الجن الغفير الخطأ في المأكولات لا يستحيل عادة تواطؤ الجمع الكثير على الخطأ في شيء من المعقولات غير
مستحيل في العادة انت ترى الالاف من العقلاء يتواطؤون على قدم العالم. مع تواطؤهم على باطل. وعلى ويتواطؤون على تكليف الانبياء. مع تواطؤهم على باطل. لانه ليس في اخبار عن محسوس. اما تواطؤهم عن الكذب في اخبار
محسوس فمستحيل عادة مع كثرتهم وعدم الدواعي الى التواطؤ على الكذب. لذا قال وشرط استفادة لما بنحس ما من نظر به حكم. ثم قال وتستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر
اي في كثرة ناقليه سيكون العدد الكثير في جميع طبقات السبب لابد ان يكون العدد الكثير في جميع طبقات السعر ذكر فيهما شرطين من سورة التواتر. وشرطه الصفات لما علم بالحس لا من نظر به حكم. هذا شرط اسناده الى محسوس. متجسد
فيه وثقة في كثر ناقنيه. هذا استناد هذا شرط ان يكون الادب الكثير في جميع طبقات السرد. ثم بعد ان ذكر ان التواتر يفيد العلم اليقيني انتقل الى ذكر الطرق الدالة على صحة الخبر وصدقه. فقال ويحصل
والعلم لنا بالخبر من طرق سواه اي سوى التواتر. للمعتبر فهو من الاجماع للحصول يحصل العلم بصدق الخبر من الاجماع المستوفي الشروط لان الامة لا تجتمع على خطأ فهي معصومة عن الاجتماع على خطأ. وخبر الله
او الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى صدق يستحيل فيه خلاف الصدق. وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لانه خبره وحي عن الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال وقول من وافقه مصدقا احدها العلم يفيد مطلقا
من قال قولا وصدقه فيه الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم او انعقد الاجماع عليه هذا قوله احدها هي احد المذكورات من كلامه تعالى او الرسول صلى الله عليه وسلم او الاجماع. فهذا يفيد
قال والقول في مجتمع جمل عدد فلم يكذبوا به المطرد صدور القول من قائل في جمع كثير العدد. فلم يكذبوه. ولا حامل لهم على السكوت فهذا مما يؤدم به صدق الخبر. مثلا خطب الخلفاء الراشدين في جمع كبير من
وغيرهم من غير انكار فيما قالوه. هذا يفيد العلم بالصقين فيما نقلوا قال وعن ابي معاذ والغزالي يحصل من قرائن احوالي يحصل العلم بصدق الخبر ايضا من قرائن الاحوال عند الجويني والغزالي. من قرأ الاحوال التي تحتف
خبرية وتدل على صدقه. كخبر مخبر عن مرضه وهو ثقة مع اصفرار وجهه. كخبر مخبر امر به مع اصفرار وجهه وحرارة جسده. والغزالي بتشديد الزاي نسبة الى او بائع الغزل او بتخفيفها نسبة الى غزالة كسحابة وهي قرية من قرى طوس
ينسب اليها ابو حامد. وقد ذكر الفيومي في مصباح منير ان بعض ذرية ابي حامد الغزالي قال اخطأ الناس في تثقيل اسم وانما هو مخفف نسبة الى غزالة. وهي قوية مذكورة. والجمهور على ان قرائن الاحوال ظنية
نار الفين وخطأ. قال كذلك باثنين حصول العلم دون قرينة لدى ابن حزم. يقول انه يحصل العلم بخبر اثنين ولو دون قرينة. عند ابن حزم رحمه الله. بل صرح ابن حزم ان رواية الواحد قد يحصل بها العلم. وقال
الجماهير لان الشرع طلب تعديل الشاهدين في الشهادة. ولو كان قولهما يفيد العلم بلا قرائن الى تعديل وتزكية لنعيم اليقين لا يحتاج الى تعبير. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك
جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته