الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل يقدح في حجية الاجماع مخالفة اهل الاهواء من روافض وخوارج لا يقدح. احسنت. هل قول الاكثرين اجماع
ليس اجماعا. ليس اجماعا هل يشترط في الاجماع انقراض العصر ما يشتغل في ذلك. سم. نعم تفضل يا شيخ المتوكل. احسن الله اليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول بسم الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشايخه وللسامعين والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله
الله تعالى والاتفاق بعد الافتراق يجوز ان يقع على الاطلاق. نعم. يجوز يجوز ان يقع على الاطلاق نعم. احسنت حصلنا ايه؟ احدثنا لاهل اصل قد خلا قولان في الحكم لهم فما علا. فلا يجيز غير فلا يجيز غير اهل
توالي احداث قول زائد للاخرين. وجائز ان يحدث وجائز ان يحدث الدليل للاكثرين. وكذا يا ويله وليس غير القاضي بالمعتبر في شيء اجماع لفيف البشري. وكل علم كل من يرتضيه النظر اجماع اهله به معتبر. ثم السكوتي من الاجماع وحجة رآه ذو النزاع. وما
لكم تقديمه على الخبر اجماع اهل اجماع اهل طيبة قد اشتهروا. وهو مع الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح باتفاق بارك الله فيكم. احسنتم. احسن الله اليكم. قال رحم الله واليكم احسن الله. والاتفاق بعد الافتراق يجوز ان يقع على الاطلاق هكذا بادغام
وليس بمرورة من هو جائز في اساءة الكلام وقد قرأ به السوسي عن ابي عمرو وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقد اجتمع الناظم في اكثر من موضع من اه هذه المنظومة
يقول رحم الله انه يجوز ان تختلف الامة في امر ثم بعد الاختلاف يحصل الاجماع على احد القولين او الاقوال. فكما ان المستقبل لا ينتظر فكذلك الماضي لا يعتبر والادلة على حجية الاجماع مطلقة لم تتعرض بشرط عدم وجود خلاف متقدم. فلا يشترط في الاجماع الا
ثقة وخلاف على الاطلاق اي سواء كان الاتفاق من مختلفين انفسهم او كان الاتفاق من الحادث بعدهم كان يجمع التابعون على احد قولي الصحابة الصحيح انه يعد اجماعا والاتفاق بعد الافتراق يجوز ان يقع على الاطلاق
ثم قال وحيثما لاهل عصر قد خلا في الحكم قولان لهم فما علا فلا يجيز غير اهل الظاهر احداث قول زائد للاخرين مذهب الجمهور انه اذا اختلف اهل عصر على قولين لم يجوز لمن بعدهم احداث
قول ثالث لان اختلافهم على قولين حصر للحق فيهما سيكون ذلك القول الثالث الذي احدث خارجا عن سبيل المؤمنين. وعن الحق المحصور فيه. فيكون باطلا لا يجوز احداثه لان في ذلك نسبة الامة الى ضياع الحق والغفلة عنه. وفيه ايضا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته. وانه لم
يبقى من اهل ذلك العصر على حق احد حتى جاء اصحاب القول الثالث. وهذا باطل وقال الظاهرية يجوز احداث قول ثالث كما قال الناظم فلا يجيزه غير اهل الظاهر احداث قول زائد الى اخره. فعل الظاهر يقولون بجواز احداث قول
وجهه ان المختلفين على قولين لم يصرحوا بتحريم القول الثالث. فجاز احداثه. والاول الذي عين الجماهير صحيح ان امة لا تجتمع على ضلالة. ولا يمكن ان يقول علماء الامة قولين كلاهما خطأ
لا يمكن ان يقول عمر الامة قولين فيكون الصواب قولا ثالثا لم يقولوا به فيكون كلا قولين خطأ هذا لا يمكن ان يكون مثاله ان الصحابة اختلفوا في مسألة الجد والاخوة على قولين. هل الجد يحجب الاخوة
او يرث معهم قولان مشهوران فالقول بان الاخ يحجب الجد خرق للاجماع لان اختلافهم على القولين السابقين حصر للحق فيهما فالقول بان الاخ يحجب الجد في انه لم يبقى من اهل ذلك العصر عن حق احد
وليس هذا خاصا بالتابعين مع الصحابة مسألة عامة في كل عصر اذا اختلف اهل عصر على قولين فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث مختلف الاصوليون في احداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان
ومن جوز احداث التفصيل قال التفصيل ليس قولا جديدا. مثاله ان العلماء اختلفوا في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة. فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل لا يفسخ بشيء منها. فلو احدث قول ثالث
بالفسخ بعضها دون بعض لم يكن خارقا للاجماع لموافقته لكل مذهب في بعض قوله. هذا القول بان تفسير احداثه جائز وليس خرقا للاجماع وكذلك مثلا مثال قول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان
ان يقول بعض العلماء في في متروك التسمية يؤكد مطلقا وبعضهم يمنعه مطلقا. فالقول بانه يؤكل في ترك التسمية نسيان لا عمداء اي ليس خرقا للاجماع بل هو تفصيل بانه وافق كلا من القولين في شيء ولم يخالفهما جميعا. فهو في حالة النسيان وافق
زين وفي حالة الانف وافق المانعين واحداث التفصيل فيه خلاف بين اصولهم ثم قال الناظم رحمه الله وجائز ان يحدث الدليل للاكثرين. وكتب التأويل احداث دليل من يستدل به السابقون
جاهز لان الاطلاع على جميع الادلة ليس شرطا في معرفة الحق ولخروجه من محاذير يعني ليس فيه نسبة للامة اذا فظي الحق وانها اجمعت على ضلالة وانه مخفي اموال الله عن
كافة الامة ليس شيء فيه شيء من هذه المحاذير. فيجوز ان يأتي متأخر ويستدل بدليل لم يستدل به من قبله قال وجائز ان يحدث الدليل من اكثرنا. هذا الذي عليه الاكثرون. وكذا التأويل
اه احداث قول ثالث في تأويل معنى اية او حديث لا يجوز فيما اذا اختلفت الامة في التأويل على قولين فيأتي احد ويحدث قولا ثالثا لكن احداث لكن احداث تأويل ثالث بمعنى انه يورد معنى تحتمله الاية او يحتمله الحديث
هذا جائز لانه ليس فيه نسبة الامة الحق والاجماع على ضالة وانه خفي مراد الله عن كافة الامة قال وليس غير القاضي بالمعتبر في شيء يا جماعة ما فيش البشر
يقول انه لا يعتبر قول عوام المسلمين في الاجماع وقال في ذلك القاضي ابو بكر الباقلاني وجه مخالفته انهم داخلون في لفظ المؤمنين في قوله تعالى ويتبعوا غير سبيل المؤمنين. وفي لفظ الامة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا
ورد قوله الجمهور قال القرافي في شرح تنقيح الفصول بعد ان حكى قول الباقياني قال وجوابه ان ادلة الاجماع يتعين حملها على غير العوام. لان قول العام منه برأي مستلم خطأ. الخطأ لا ابرة به. انتهى كلامه. فهذه المسائل الشرعية كلام العامي
فيها اصلا لا يجوز. لانه كلام في الشرع بغير علم. فكيف يقال انه يحرم عليه ان يتكلى في مسائل الشرع بغير علم؟ ثم يعتبر قوله في الاجماع يقال مثلا ان هذا الاجماع لم ينعقد. لماذا؟ لانه خالف فيه عامي. كيف يقال هذا؟ العوام لا يعتبر قوله في مسائل الاجماع
ثم قال رحمه الله وكل علم يقتضيه النظر اجماع اهله به معتبر. يقول ان المعتبر في اجماع كل علم هو اتفاق اهل العارفين به دون غيرهم. لان غير اهل الفن
اه كلامه كلام بلا دليل في اجماع في المسائل الفقهية قوله جميع الفقهاء. وفي مسألة الاصولية قول جميع الاصوليين. وفي المسألة النحوية قول جميع النحويين وهكذا في كل علم وكل علم يرتضيه النظر اجماع اهله به معتبرون. ثم قال ثم سكوتكم يا اجمعين
يعني عنا يا جماعة السكوتي مين اجماع؟ يعني اجماعا صريح وسكوتي. قال وحجة رآه ذو النزاع الاجماع اما صريح واما سكوت فالصريح ان يبدي كل واحد من مجتهدين رأيه في مسألة. اما السكوتي فهو ان يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون مع
اشتهار ذلك القول فيهم وقدرتهم على اظهار الموافقة او الانكار. وقد اختلف في ذلك فقيل انه اجماع. تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة وهذا مذهب الجمهور. ان الاجماع السكوتية اجماع وقيل حجة لا اجماع. لانه لم يحصل اتفاق جميع المجتهدين. فهو حجة ظنية
وقيل ليس باجماع ولا حجة. لانه لا ينسب لساكت قول. في الاقوال الثلاثة هو اجماع وحجة هذا القول الاول. والقول الثاني انه حجة وليس باجماع. والقول الثالث انه ليس باجماع ولا حجة
ابن جزير رحمه الله في تقرير الوصول قال اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فهو حجة واجماع ويسمى الاجماع السكوتي. وقيل هو حجة وليس باجماع. والذي عليه الجمهور كما سبق انه اجماع تنزيلا للسكوت
منزلة الربا والموافقة. والخلاف في احتجاج باجماع السكوتي انما هو في المسائل التي لا تتكرر في كل زمان اما المسائل التي تتكرر في كل زمان الاحتجاج فيها باجماع السكوتي ام قطعي عند اهل العلم
ولزل محل النزاع فما الدليل على الجهر؟ باوليي المغرب. هذا فيه اجماع الامة. وهو اه ثباتهم جلي. فدعوة ان هذا اجماع سكوتي وانه غير مقبول هذا يجاب عنه بان الاجماع السكوتية في في المسائل التي آآ تتكرر
وفي الاعصار والانصار هو من من الاجماع القطعي الذي لا يختلف فيه. لا يختلف علماء اصول في وجوب العمل به ثم قال رحمه الله تقديمه على الخبر اجماع اهل طيبة قد اشتهر. وهو مع الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح
صافي اشتهر الامام مالك احتجاج باجماع المدينة. وتقديمه على خبر الاحاد وهي المسألة المشهورة بعمل اهل المدينة. والناظم عقد بهذين البيتين قول ابن جزير رحمه الله في الوصول اما اجماع اهل المدينة فهو حجة عند مالك واصحابه. وهو عنده مقدم على الاخبار خلافا لسائر العلماء
وهو من وجوه الترجيح عند الجميع ومحل الاحتجاج بعمل اهل المدينة فين مبني التوقيف الذي لا مجال للرأي فيه الذي يجري مجرى النقل المستفيض؟ هذا مراد الامام مالك بعده اجماع اهل المدينة في حجة. ما كان جاريا مجرى النقل المستفيض كالفاظ الاذان. والاقامة ومقدار الصاع
والمود وعدم اخذ الزكاة في الخضروات مع انها كانت تزرع في المدينة. وغير ذلك مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في واوجبا حجية للمدني فيما عاد توقيف امره بني في معهد توقيفي امر بني
ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام حسن في هذه المسألة. حاصله ان عمل اهل المدينة على اربع مراتب الاول ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذا حجة باتفاق العلماء
والثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا حجة عند الجماهير الثالث اذا تعارض في مسألة كحديثين جهلا ايهما ارجح؟ وعمل اهل المدينة على احدهما فالجمهور على انه يرجح به. قال الامام احمد اذا روى اهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية
والرابع العمل المتأخر بالمدينة فهذا ليس بحجة حتى عند المالكية انفسهم على المعتمد. وقال بعض المالكية هو اجماع وحجة وهو قول ضعيف لانهم الامة والعصمة انما هي في قول جميع الامة
فالمعتمد عند المالكية ان محل ذلك في مكان الصحابة والتابعين وفيما كان من باب التوقيف ثم ختم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيله هذا بقوله علم ان قولهم اصح اقوال اهل الانصار رواية ورأيا
وانه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل. اذ ليست هذه الخاصية بشيء من امصار المسلمين. اي ليست بغير اي مدينة قال رحمه الله ومالك تقديمه على الخبر اجماع اهل طيبة قد اشتهر وهو مع الخلاف والانفاق من اوجه الترجيح باتفاق وان
بعض العلماء قال في الترجيح به. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته