الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز من بعدهم احداث قول ثالث لا يجوز لا يجوز احسنت. وهل يجوز الاستدلال بدليل
لم يستدل به السابقون نعم يجوز. هل يعتبر قول العوام في الاجماع لا يعتبر قوله. نعم. تفضل الشيخ متوكل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والديه المستمعين والمسلمين اجمعين. قال
رحمه الله تعالى وان اودي مذاهب معروفة معتبر اجماع اهل الكوفة. والقول للعشرة في قضية قوم رأوه حجة مرضية كذا قول الخلفاء. كذلك قول الخلفاء الاربعة. بعض رآه حجة متبعة. وليس حجة على
مذهب غيره من مذهب غيره من الصحاب. اختير ان يعمد الحكم البشر. وقيل قول العمرين يعتبر والقول ان يروى عن الصحابة لا مخالف دون مخالف يرى اجتنابه. ان كان عندهم من المنتشر فهو بل
ان كان لم يدع ان كان لم يدع فان مالك يراه حجة فخذ بذلك. وقل اصحاب الرسول ان نقل الا تعارض الدليلين حم؟ تأتي ترجيح كفى كذا اذا وافق بعض الخلفاء
ثم ثم التوخي لدليل ساني معتمد ان يستوي النقلان. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله معتبر اجماع اهل الكوفة. هذا منسوب الى بعض الحنفية ان اجماع اهل الكوفة معتبر. لان جمعا كثير
كثيرا من الصحابة والعلماء كانوا بالكوفة والجمهور على انه ليس باجماع لانهم بعض الامة والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة ثم قال والقول للعترة في قضية او مرأوه حجة مرضية
القول بان اتفاق ال البيت اجماع وحجة قال به الامامية واعترضه الجماهير بانه بعض الامة والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة. وفي بعض النسخ والقوم العشرة وهذه العبارة موافقة لما قال الناظم في منظومة اخرى المهيأ
وعد قوم حجة معتبرة اجماع اصحاب الرسول العشرة نريد الاشرار المبشرين بالجنة. لكن نروه في كتب الاصول في هذا الموضع هو مسألة هل مذهب العترة حجة او لا؟ وليسها المذهب العشرة حجة او لا
ثم قال رحمه الله كذلك قول الخلفاء الاربعة بعض رآه حجة متبعة اي قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. بعض رآه حجة يجب اتباعها لفضلهم ومكانتهم. وللامر باتباعهم
في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهو رواية عن الامام احمد اختار ابن البناء وقول ابي خازم من الحنفية. والجماهير على ان قولهم ليس باجماع. لانهم بعض الامة والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة كامر. وقد
قال في ابن عباس رضي الله عنهما الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم في مسائل ولم يحتج عليه احد في ابطال مذهبه باجماع الخلفاء الاربعة حمل الجمهور الحديث السابق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
على الاهتداء والاقتداء بهديهم وسيرتهم وليس المراد بذلك الاحكام الشرعية قال وليس حجة على صحابي مذهب غيره من الصحاب يعني اذا اختلف الصحابة في مسألة فليس قول بعضهم حجة على بعض. وقد حكي على ذلك الاتفاق
استدلوا به. واختلف في قول الصحابي هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين فمن بعدهم اوليس بحجة هذا الذي ذكره في قوله واختير ان يعم ذا الحكم البشر
اختير اختاره جماعة منه ابن الحاجب ان يعم ذا الحكم البشر فيكون قول الصحابي ليس حجة على الصحابة ولا على من جاء بعدهم واستدل القائلون بعدم الحجية بان الصحابة غير معصومين عن الخطأ
كسائر مجتهدين فقولهم يكون مترددا بين الخطأ والصواب محتملا للخطأ والصواب كقول غيرهم من التابعين المجتهدين ويدل على ذلك اختلافهم الجد والاخوة هذا ما سدد به القائمون بعدم الحجية والقول الآخر انه حجة
اوجه ان الله تعالى اثنى عليهم قال كنتم خير امة اخرجت للناس ومدحهم والسابقون الاولون للمهاجرين والانصار والذين تبعهم باحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه واخذ قولهم على انه حجة نؤمن من الاتباع. ثم ان الصحابة اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم شاهدوا
هذا التنزيل ولهم من الاخلاص والتسديد والعقلي والاتباع بالهدي النبوي ما يجعلهم اقدر آآ من غيرهم على معرفة مقاصد الشرع قالوا انه لا يجوز ان تكون اقوالهم سنة نبوية. فان الصحابي اما ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. او سمعها ممن سمعها منه
هذا وجه القول بالحجية وقيل قول العمرين يعتبر يعني قيل بانه حجة مطلقة. وقيل ليس بحجة مطلقة. وقيل الحجة في قول الخلفاء الراشدين كما سبق وقيل قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة قال
وقيل قول العمرين يعتبر اصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر والجماهير على ان المراد الاقتناء بهديهما وسيرتهما وليس المقصود انه في كل مسائل الدين والاحكام يعلم العصمة
ثم قال رحمه الله والقول ان يروى عن الصحابة دون مخالف يا اجتنابه ان كان عندهم من منتشرين فهو بالاجماع السكوت حري. قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد
اديم انكاره فهو من الاجماع السكوتي الذي تقدم الكلام عنه. اما اذا لم يشتهر فليس من الاجماع. لكن هل يكون حجة؟ هذا موضع الخلاف ونسب الناظم للامام مالك الاحتجاج بقول الصحابي. وهو ظاهر الموطأ فان الامام مالك رحمه الله اكثر في الموطأ من الاحتجاج باقوال
صحابة وافعالهم وله عناية خاصة بفقه الخلفاء الراشدين وسبق بكم واستدل به من قال بحجية قول الصحابي. وعليه اكثر المالكية يؤثر العلماء لكن ينبغي تحرير محل النزاع الخلاف بين العلماء
انما هو في قول الصحابي الذي لم يثبت فيه اشتهار ولم يظهر له مخالف من الصحابة وكان ذلك في المسائل الاجتهادية ثم ايضا من يعارض نص ولم يكن في تفسير ادم متعلقا بسبب نزولها
قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكاره فهذا يجمع سكوتي مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف ببيت صلاة. وروي مرفوعة لكن على انه موقوف تمثلوا بهذا
لقول الصحابي الذي اشتهر ولم يظهر من احد انكاره. وقول الصحابي اذا كان في المسائل غير اجتهادية التي لا مجال للرأي فيها فهذا مرفوع حكما مثاله قول عمار ابن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا لا بدائل للرأي فيه فله حكم الرفع
فالذي يكون له حكم الرفع لا يدخل في النزاع معنا. ومنه تفسير الصحابي المتعلق بسبب نزول الاية. هذا له حكم الرفع. فلا يخلو في هنا اذا محل النزاع وفي قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف
ولم يشتهر ولم يكن له حكم الرفع. وهذه القيود تضيق دائرة الخلاف قول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وصحح اسناده وقال وبه تقع الكفاية. اذ لا يعرف له من الصحابة
مخالف ثم قال رحمه الله او كان لم يدع فانما نك يراه حجة فخذ بذلك كما سبق يا مالك ظاهر موضعي الاحتجاج باقوال الصحابة وافعالهم كذلك. ثم قال رحمه الله وخلف اصحاب الرسول ان نقل على تعارض الدين حمل
يقول اذا اختلف الصحابة على قولين فانه يعامل اختلافهم معاملة تعارض الادلة. فيكون قولان مرويان عن الصحابة كالدليلين المتعارضين فيرجح بينهما توضيحات معروفة عند اصوليين والتي صفتي ان شاء الله ومنها كثرة العدد
ومنها موافقة بعض الخلفاء وقد ذكر هنا هذين المرجحين قال وخلف اصحاب الرسول ان نقل. الا تعارض الدليلين حمل؟ وكثرة العدة ترجيح كفى. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما قال بوجوب التمتع في الحج
وجماهير الصحابة على ان التمتع في الحج ليس بواجب وان من اراد الحج فهو مخير بين الافراد والقران فيرجح التخيير بكثرة لقائنا به من الصحابة في القول الذي قاله عدد كبير من الصحابة يرجح على القول الذي قاله واحد من الصحابة
او قاله عدد قليل منهم قال كذا اذا وافق بعض الخلفاء من مرجحات موافقة احد القولين لبعض الخلفاء الراشدين. وقد يرجح بغيرها يرجحات فاذا استوت بنينان ولم يوجد مرجح لاحدهما
فانه يجب الرجوع الى دليل اخر. وهذا الذي قال فيه ثم التوخي لدليل ثاني معتمد ان يستوي عقلاني يستوى النقلان ولم يوجد مرجح وجب الرجوع الى دليل اخر هذا اخره
والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله. استغفرك واتوب اليك. اللهم امين واياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته