لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله الرابع القياس وما يلحق به
الاخذ بالقياس مضطر له. الاخذ بالقياس مضطر له وجل اهل العلم يقفوا سبله. وانما نكثره اتباع اذا عدلنا النص والاجماع وان ترى القياس اهل الظاهر ورأيهم في ذاك غير ظاهر يعم في الاحكام عند
اكثر وخالف النعمان في المقدر. ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الاسباب للامور لا يقاس. والشافعي شأنه القياس. ومن قياس جائز للاكثر تعبد وواقع في الاشهر. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما
قال رحمه الله الرابع القياس القياس رابع الادلة المتفق عليها بعد الكتاب والسنة والاجماع الرابع القياس وما يلحق به. قال رحمه الله الاخذ بالقياس مضطر له. يعني ان العلماء مضطرون الى الاخذ بالقيام
وذلك لان عدم العمل به يفضي الى خلو كثير من الحوادث من الاحكام. لان النصوص محصورة الاجماع معدودة. والصور والوقائع التي تحتاج الى احكام لا نهاية لها. فلا بد من وجود
لا نصفيها ولا اجماع. ولا سبيل الى معرفة حكمها الا بالقياس. قال وجل اهل العلم يكفوا سبله وجل اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم يكفوا سبله ان يأخذوا بالقياس ويعملوا به. والدليل
على حدية القياس كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والاجماع اما الكتاب فقد ورد فيه ايات كثيرة تأمر بتدبر الايات الكونية واخذ العبرة من احوال الماضية
في قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار يكون بالحاق النظير بنظيره. وهذه حقيقة القياس. وقال الله تعالى الا والله الذي ارسل الرياح. فتثير الصحابة فسقناه الى بلد ميت. فحينا به الارض بعد موتها. كذلك النشور
شبه اعادة الخلق بابتدائه وشبه احياء الاموات باحياء الارض وهذا حد القياس ومثله قوله تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده. وما السنة؟ فاحاديث كثيرة. منها وهو من اصرح الادلة على اثبات القياس حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
وجد دي ولون اسود. فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال اما ذلك قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. الجامع هو التأثر
بالاصول ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم انه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه
كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. وفي رواية فدين الله احق ان يقضى. واما امل الصحابة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلان الموقعين وقبله بعد البر في جامع بيان العلم وفضله ذكر
كثيرا من اقوال الصحابة واستماعهم القياس كقياسهم الامامة الكبرى وهي الخلافة على السورة وهي الايات في الصلاة في قول الصحابة اه رضيه لديننا افادنا الله لدنيانا وكقولهم في السكران اذا سكر هذا واذا هذا افترى فحدوه حد الفرية وهي
وقائع كثيرة وان لم تتواتر احادها فانه يحصل بمجموعها العلم الضروري انهم كانوا يجتهدون ويقيسون فيما لا نستطيع وقد كتب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اعرف الاشباه والنظائر. وقس الامور برأيك
ثم الاجماع على حجية القياس. وقد قال الرازي في المحصول لما ذكر الاجماع في ادلة اثبات القياس قال وهو الذي عول عليه جمهور الاصوليين. قال وهو الذي عول عليه جمهور الاصوليين. يعني في اثبات القياس اوله على
اسمع وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله ان النظام المعتزلي اول من احدث القول بنفي القياس ثم انفتح الباب بعد ذلك. ذكر ان النظامة المعتزلية اول من احدث القول بنفي القياس
ثم انفتح الباب بعد ذلك. والنظر يدل عليه بان عدم العمل بالقياس الى خلو كثير من حوادث اي الاحكام. لان النصوص محصورة والوقائع والصور لا نهاية لها. ثم ان السفير بالقياس ظن الغالب والامل بالظن الغالب الظن الراجح متعين. ويوم زنيه
والله كلمة اه جميلة يقول رحمه الله الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الاحكام من امر دينهم. واجمعوا على ان نظير الحق حق. ونظير الباطل
فلا يجوز لاحد انكار القياس. لانه تشبيه الامور والتمثيل عليها انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله وانا نؤثره اتباعا اذا عدمنا النص والاجماع. محل العمل بالقياس اذا لم يوجد نص ولا اجماع. اذا
نص او اجماع لم يحتاج الى القياس. وقد وقد قال الامام احمد في رواية الميموني سألت الشافعي عن القياس قال عند الضرورة سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة واعجبه ذلك. ومعنى عند الضرورة اذا لم يوجد نص ولا اجماع
كما قال الناظم وانما نؤثره اتباعا اذا عدمنا النص والاجماع. اما القياس الذي خالف نصا او اجماعا فلا عبرة به. وماذا يسمى عند الاصوليين القياس المخالف للنص او الاجماع. ماذا يسمونه؟ احسنت احسنت
اسد الاعتبار يسمى قياسا فاسد الاعتبار. قال في المراقي والخلفي النص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى وسيأتي ذلك ان شاء الله في الفصل الذي عقده الناظم في القوادح في القياس. في اخر الكلام عن دليل القياس. وقد وقع خلاف في خبر الاحاد هل
يقدم عليه القياس الجلي اولى؟ فذهب الحنفية الى تقديم القياس. لذا لم يقولوا بغسل الاناء سبعا من بلوغ لانهم رأوا ان القياس يقتضي ان لا فرق بين نجاسة الكلب عندهم وبقية النجاسات. هكذا قالوا وخالفهم الجمهور
وعند المالكية ايضا خلاف في هذا الاصل. وهو هاي المقدمة قياس او خبر واحد. فقد قال القرافي في التنقيح ان مثل ما لك تقديم القياس على خبر واحد. وعقد هذا في المراقب قوله عن قياس وهو قبل ما رواه الواحد
وهو قبل ما رواه الواحد لكن الذي تدل عليه فروع مذهب الامام مالك وهو التحقيق كما ذكر الشيخ الامير الشنقيطي وهو رواية المدنيين عن مالك ان خبر الواحد مقدم على القياس. وقد قال القاضي عياض مشهور مذهبه ان
مقدم مالك ان الخبر مقدم على القياس. وهو الذي تدل عليه فروع مذهب كما سبق كمسألة فان القياس يقتضي ان ما ادلف شيئا يرد مثله وقد اخذ مالك بحديث وكمسألة غسل اليدين لمن
حدث اثناء الوضوء. ثم قال رحمه الله وانكر القياس اهل الظاهر. ورأيهم في ذاك غير ظاهرين هو مردود للادلة السابقة. وقد حاول نفاة القياس التعلق ببعض الادلة في نفيهم له. من ذلك ما ورد من ان القرآن
لكل شيء وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. والجواب ان القرآن هو الذي دلنا على حجية قياسية ما سبق. فالقياس ليس مخالفا للكتاب. واذا وجد قياس مخالف لنص من كتاب او سنة فهو فاسد
ليس بحجة. قالوا ايضا ان ما ورد من ذم من يتبع الظن يدل انا الا حجة في القياس. لانه اتباع للظن. كقوله تعالى ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا
وهو عمل بالرأي. والعمل بالرأي مذموم. والجواب ان المذموم هو الظن الفاسد. والرأي الذي لا يقوم على دليل. هذا الذي يذم قال في المراقي وما روي من ذمه فقد عني به الذي
على الفساد قد بني. ما ورد من ذم الرأي وذم اهله. فالمراد به الرأي الباطل واتباع الهوى وترك النصوص. اما فالقياس فهو حمل على النصوص. وعمل بمقتضاها. قال رحمه الله يعم في الاحكام عند الاكثر
يعم في الاحكام محل القياس هو الاحكام الشرعية العملية. اما التوحيد والعقائد فالله سبحانه وتعالى لا يستعمل في حقه قياس التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والاصل. ولا قياس الشمول الذي تستوي افراده. وانما يستعمل
القياس الاولى وهو المثل الاعلى. ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى. وهو ان كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه. ثنتين مخلوق فالخالق اولى به. وان كل نقص وجب نفيه عن المخلوق في الخالق اولى بنفيه عنه. فمحل القياس
والاحكام الشرعية العملية. يعم في الاحكام عند الاكثر. وخالف النعمان في المقدر الجمهور على اثبات القياس في المقدرات. مقدرات يعني مثل الحدود والكفارات. فالجمهور على انه تثبت المخدرات بالقياس. تثبت الحدود والكفارة بالقياس. خلاف للحنفية وخالف النعمان ابو حنيفة النعمان في مقدر
بين الجمهور بعموم ادلة القياس بعموم الادلة المثبتة المثبتة بحجية القياس لانه اذا ثبت ان القياس حجة فمن نفى حجيته في شيء من الشريعة فهو المطالب بالدليل. لان الادلة حجية قياس عامة. ومن امثلة القياس
في الحدود قياس النباش الذي يسلق الاكفان على السارق في وجوب القطع بجامع اخذ المالي خفية من حرزه. وهذا مذهب الجمهور خلاف للحنفية ومن امثلة القياس في الكفارات قياس الاكل في نهار رمضان عمدا على الجماع في نهار رمضان عمدا
في ثبوت الكفارة في كل منهما بجامع انتهاك حرمة شهر رمضان. على احد القولين في مسألة. قال ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الاسباب للامور. يقول ان اكثر العلماء لا يرون القياس في الاسباب
وذلك بان يجعل الشرع وصفا سابا لحكم فيقاس عليه وصف اخر فيحكم بكونه سابا ايضا هذا معنى القياس في الاسباب. الشارع جعل وصفا سببا لحكمه. فيقاس على السابي الذي فيقال
وسؤال الوصف الذي جعله الشرع سببا لحكم وصف اخر. فيحكم بكونه سببا ايضا. وفي قولان فمن اثبت القياس في الاسباب استدل بان الادلة المثبتة بحدية القياس لا تقيد فيها بحكم دون حكم. فيؤمن بها
ها على اطلاقها يعني يكون مقياس حجة في كل الاحكام. والسببية حكم شرعي. فيجوز القياس فيها كبقية الاحكام حديث ابي بكر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان
سابوا منعه من القضاء الغضب. فقيس على الغضب الجوع. والمرض والحزن هذه جعلت اسبابا بمنع القضاء بدعم تشويش الفكر وانشغال الذهن من منع القياس وهم الجمهور من منع القياس في الاسباب
قال السبب هو التشويش. والغضب والجوع والمرض والحزن هذه كلها هذه آآ فرض من افراد الشاب فرد من افراد الساب اكثر الاصوليين على منع القياسي في الاسباب. ام الحنفية والمالكية
وجمع من الشافعية خلافا من حنابلة واكثر الشافعية. ومثاله ايضا قياس اللواط الزنا بجامع ايلات فرد في فرد محرم. والزنا سبب لايجاب الحد. فاللواط كونوا سابا له ايضا. هذا القول بالقياس في الاسباب. والجمهور المانعون من القياس لاسباب الذين لا يجدون القياس في الاسباب
قالوا ان الايلاد هو سبب الحد. ويكون في كل من الزنا واللواط فهو كل واحد منهما فرد من افراد هذا السبب والجمهور كما سبق انا عدم جريان القياسي في الاسباب. قال ولا يرى القياس
لجمهوري يدخل في الاسباب للاموري. ثم الرخصة لا يقاس. مشهور مذهب مالك عدم قياس على الرخص وهو مذهب جمهور وجه ذلك ان الرخصة لا تتعدى محلها لانها مخالفة للنص وتعديتها
حنا تؤدي الى كثرة مخالفة الدليل. لذا قال جمهوره بانه لا قياس في الرخص. مثاله منع قياس في غير التمر التمر في بيع العرية. العرية ثبت الترخيص فيها في التمر
على مذهب الجمهوري من ان الرخصاء لا يدخلون القياس لا يقاس غير التنمر على التمرين في بيع العرية. ومن اثبت القياس في الرخام استدل بعموم ادلة حجية القياس. قال والشافعي شأنه القياس. لكن المنصوص عن الشافعي في الرسالة
منع القياس على الرخص. قال وبالقياس جائز للاكثر تعبد وواقع في الاشهر. يقول ان التعبد بقياس جائز العقل واقع شرعا. وعلى هذا جماهير العلماء سلفا وخلفا. وقد سبقت ادلته وهذا هو الصواب خلافا لمن قال هو واجب عقلا وشرعا ولمن قال هو ممتنع عقلا وشرعا
فجماهير الامة سلفا وخلفا على ان التعبد بالقياس جائز عقلاء وواقع شرعا هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله خيرا شيخنا واياكم بارك الله فيكم
السلام عليكم