الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلو ذكرتم دليلا على حجية القياس. قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. نعم احسنت والاعتبار هو الحاق النظير بالنظير. نعم. مع قوله تعالى الله الذي ارسل الرياح الى قوله وكذلك كذلك النشور. احسنتم
بارك الله فيكم. اه لو ذكرتم شاهدا على استعمال الصحابة للقياس قولهم في آآ دولية ابي بكر الصديق رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. احسنت. رضي الله فالله في دنيانا. على الصغرى وهي الصلاة. انكر
اهل الظاهر القياس. وقالوا هو عمل بالظن. وقد ورد ذم العمل بالظن في نحو قوله تعالى ان يتبعون الا ان وان الظن لا يغني من الحق شيئا. فما الجواب عن استدلالهم؟ انه المذموم من ذلك هو الظن المذموم
نعم احسنت ان المذمومة هو الظن الفاسد الذي لا يقوم على دليل وليس القياس كذلك. نعم من يحب ان يقرأ هنا احببت ان شيخنا. نعم تفضل شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدنا والمسلمين. قال الشيخ ابن عاصم رحمه الله
وحده اثبات حكمه استقر لغير ذي حكم بامر معتبر سمي وصفا جامعا ويدعى ذو الحكم اصلا وسواه فرعا والشرط في في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. يعني لو سهلتم بحيث يأتي
احسن الله اليكم. والشرط في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. ومثله ما اختص بالرسول بدأ الاسلام الى المعقول والخلف في ان والخلف في والخلف ان يكون شرع اصله والشرط في الشرع اتباع الاصل. نعم والخوف ان يكون
بالنصب. والخلف ان يكون شرع فرع اصلي والشرط وفي الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامعي ثم لا يرى وحكمه بالنص قد تقرر. وشرط حكم الاصل ان شقاق عليه مع خصم به او مطلقا. لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن عن دليل شرعي
بارك الله فيكم. احسنتم. جزاكم الله خير. بعد ان قرروا الماضي وحجية القياس وذكر ما يدخله القياس وما لا يدخله انتقل الكلام يا محبة. وان كانت المنهجية والتسلسل المنطقي يقتضي البدء بتعريفه. لان الحكم على الشيء
فرع عن تصوره لكن الناظم رحمه الله متابع لابن يزين في تقريب الوصول في الجملة يسير بسيره وينسج على منواره نداء اخر الكلام عن حد القياس كما صنع ابن جزيل في تقريب الاصول. والامر سهل. وقد قال خليل في
مختصرة في الكلام عن اه سجود السهو القبلي والبعدي وصح ان قدم او اخر يعني اذا قدم البعث او اخر القبض صلاة صحيحة. وقد صارت عبارته هذه وصح ان قدم او اخر مضرب مثل في
في كل ما يتسامح في تقديم وتأخيره يقولون قال خليل وصحح قدمه مؤخر. قال رحمه الله وحده اثبات حكم مستقر بغير ذي حكم بامر معتبر سمي وصفا جامعا ويدعى في الحكم اصلا وسواه فرع. يقول ان القياس
هو اثبات حكم المنطوق به المسكوت عنه بجامع بينهما. هذا قوله وحده اي حد اثبات حكم استقر اي ثبت فهو منطوق به. لغير ذي حكم اي لمسكوت عنه. لا حكم له في النص. بامر معتبر
كمية وصفا جامعة. هذا الامر المعتبر هو الوصف الجامع وهو العلة. ويدعى ذو الحكم اصلا ذو الحكم وهو مقيس عليه يسمى اصلا فهو فرع المسكوت عنه المقيس يسمى فرعى. مثاله قياس النبيذ الخمري في التحريم لجمع الاسكان
وكذلك قياس الارز البر في جريان الربا بجامع وادخار عند المالكية. وبهذا تعريف اركان القياس الاربعة الركن الاول من اركان القياس الاصل ويسمى المقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه
الركن الثاني الفرع يسمى المقيس وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد ان يكون له حكم الاصل بطريق القياس الركن الثالث حكم الاصل. وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الاصل. ويراد تعديته الى الفرع
والركن الرابع العلة وهو المعنى المشترك بين الاصل والفرع. وهو اهم اركان قال رحمه الله والشرط في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. شرع الناظم من هذا الموضع يذكر شروط القياس باعتبار اركانه
بدأ بما يشترط في الاصل قال والشرط في الاصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. يشار في الاصل ان يكون معقول المعنى اي يدرك العقل العلة من شرعيته كتحريم الخمر وتحريم اكل الميتة ونحو ذلك مما تدرك علته. وانما اشترط في الاصل ان يكون معقول المعنى
ادنى حكمه الى الفرع. لان ما لا يعقل معناه لا يمكن هديته. مثاله عند تحرير الخمر فيمكن ان يعد الحكم هو التحريم الى كل مسكر. علة جريان الربا في البر هي القياس وادخار عند المالكية. فيمكن ان يعد الحكم وهو جريان الربا الى كل مقتات ومدخر
اما اذا كان حكم تعبدية وهو الذي لا تدرك علته فانه لا يصح في انقياس. اذا تعذر على الاقل ادراك العلة امتنع القياس لفقد ركن القياس الاعظم وهو العلة. وذلك نحو اوقات الصلاة واعداد
الركعات قال مثله مختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقول. يقول مثل الحكم التعبدي في تناصح القياس عليه ما كان مختصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. كنكاحه اكثر من اربع نسوة. لمعارضته لمعارضته
الخصوصية مثلا قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين اذا قيل بصحة ان يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره فهذا معارض لدليل الخصوصية وهو قوله تعالى
خالصة لك من دون مؤمنين. لذلك لا يصح القياس على ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله اذا خصص الشارع بعض المكلفين ببعض الاحكام. كخزيمة بن ثابت رضي الله عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بان جعل شهادة شهادته تعدل شهادة رجلين
فلا يقاس عليه غيره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة ابن نيار رضي الله عنه لما ذبح شاته قبل صلاة العيد فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه انما هو لحم قدمه لاهله. ليس من النسك في شيء. فقال يا رسول الله
في جذعة خير من مسنة. فقال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك. فلا يقال ثم قال رحمه الله والخلف ان يكون فعى اصلي يقول ان العلماء اختلفوا
هل يشترط في الاصل الا يكون فرعا لاصل اخر والمعتمد عند المالكية انه لا يشترط في الاصل ان يكون ثابتا بنص بل يجوز ان يكون فرعا مقيسا على اصل اخر. قادم رشد رحمه الله في مقدمات انه مذهب مالك واصحابه
مثاله لو قيل تقاس الذرة الارز الذي هو مقيس على البرء في الارز جريان الربا فيه ثابت بالقياس. هل يجوز ان نساء على مقيس عليه الجواب نعم. يجوز ذلك. كما قال في النبض المعسول لو بقياس ثاني. يجوز ان يقاس على فرع ثبت الحكم
فيه بالقياس فيجعل اصلا. قد يقول قائل هذا تطويل لا فائدة فيه. لماذا؟ لانه يمكن ان تقيس الجميع الاصل الاول فتقيس الذرة والارز البر. لا تقيسوا الارز على البر ثم تذهب تقيس الذرة على الارز الذي هو مقييس. قس الجميع الاصل
لكن المالكية الذين قالوا بهذا قالوا قد يكون فيه فائدة. ككون المقيس الثاني اقرب الى الاصل الثاني منه الى الاول. يعني قد تكون الذرة اقرب الى الارز الذي جعل اصلا بعد ان كان فرعه قد تكون الذرة اقرب
الارز ثم انه لما ثبت الحكم في الارز صار اصلا ثابتا بنفسه. فيمكن ان يقاس عليه كالثابت بالنص. قال في الملاقي في هذه المسألة وحكم الاصل قد يكون ملحقا. لما
من اعتبار لجنة حقق. وحكم الاصل قد يكون ملحق. الارز هنا ملحق اي مقيس. لكنه جعل اصلا بعد ان كان فرعا لماذا؟ قال لما من اعتبار لدنى حقق لان المقياس الثاني وهو الذرة اقرب الى الاصل الثاني او الارز منه الى الاول
وهو البر مثلا قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع ان مئة قربة قيس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية. اذا تقر ذلك تقرر وجوب النية في الغسل من الجنابة بهذا القياس
كان يصلح الغسل هنا هو مقيس. لكن يصلح بعد ان تقرر الحكم فيه ان تجعله مقيسا عليه. فتقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية. لان الغسل اقرب الى الوضوء من الاصل الذي هو الصلاة. الوصف كان فرعا ثم
سألته اصلا فقست عليه فهذا جائز عن المعتمد عند المالكية ثم انتقل الى الكلام عن شروط الفرع فقال والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامعي. من شرط الفرع ان تكون العلة موجودة فيه كوجودها في الاصل. قال والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامع
اشترطوا ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل بتمامها وبازيد منها. لان وجود العلة في هو مناط تأدية الحكم اليه. بتمامها كالنبي للمسكر هو مساو للخمر في العلة والاسكار. وكالارز هو مساو للبر في في علة جرائم الربا. وهي الاقتياس
عند المالكية او بازيد منها كالضرب هو ازيد من التأثيف في قوله تعالى فتقل لهما اف وسيأتي بحث آآ مسألتي هل هذا الفرق من القياس او من داءة النص سيأتي آآ في الدرس القادم ان شاء الله؟ فلو قال قائل
مثلا قال هذا العصير محرم. قياسا على الخمر. فيقال له هذا الاصيل ليس فينا الا وهي الاسكار. فيكون القياس غير صح صحيح لماذا؟ لانه قال والشرط في الفرع اتباع الاصل في وصفه الجامع. والعلة هنا ليست موجودة في الفرع. العلة وهي الاشكال ليست موجودة
العصير فلا يصح ان يقاس على الخمر. مثلا لو قال قائلة طعام الربا مثلا كونه مكيل جنس. لو قال في دار الربا في الطعام كونه مكياجا. ثم قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر
من اين تطرق الخلل الى هذا القياس؟ لماذا هذا القياس غير صحيح قال الا في طعام الربا كونه مكيل جنس. ثم قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر. اين الاشكال
في اختلاف العلة. احسنت العلة غير موجودة في الفرع. التفاح ليس بمكيب. احسنت. والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط هو المسمى بالقياس مع الفارق. اذا اذا قل هذا الشرط وهو وجود عدة الاصل في الفرع فهذا القيام
قياس مع الفارق وهو قياس مردود غير صحيح. ثم قال ثم لا يرى وحكمه بالنص قد تقررا. الفرع اذا كان فيه نص فلا يخلو اما ان يكون هذا النص يخالف حكم القياس او او يوافقه. اذا كان النص يخالف حكم القياس
فهذا القياس الذي جاء على خلاف النص قياس فاسد. ماذا يسمى؟ فاسد الاعتبار. يسمى قياسا فاسد الاعتبار. احسنت لو قال قائل مثلا يجوز النظر الى المرأة الاجنبية. والتأمل في محاسنها. قياسا على التأمل في سائر المخلوقات في الكون. فهذا
بالاعتبار بانه مخالف للنص هذا مقابل لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. لو قال قائل لا يغسل الرجل زوجته الميتة قياسا على الاجنبية. فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها
التبركي لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك اذا هذا القسم الاول ان يكون النص مخالفا لحكم القياس. القسم الثاني ان يكون فالنص يوافق حكم القياس. فالاكثر من المالكية على انه لا يشترط في القياس عدم وجود نص على الفرع
بل لا بأس بالقياس مع وجود نص على الفرح ويكون مقياس دليلا ثانيا. فيكون هذا من باب ترادف الادلة. وتعاضد الادلة قال في المراقي وعدم النص والاجماع على وفاقه اوجبه من اصل ما عد اليه
وعدم النص والاجماع على وفاقه على وفاق القياس. اوجبه من الصلاة منع الدليلين. يعني ان من اصل منع الدليلين على مدلول واحد جعل هذا اصلا مضطردا انه لا يجوز ان يدل ديدلان على مدلل واحد هذا الذي اصل هذا يشترط في القياس
ان لا يوجد نص ولا اجماع على حكم الفرع. لانه اذا وجد النص استغني عن القياس. هذه حجة المانعين. انه لا حاجة الى القياس مع وجود النص. وقد عرفت افتى انه لا مانع من ترادف الادلة ثم اعتمد على المالكية انه لا مانع من ان يستدل بالقياس
وقد ورد نص يوافق يوم القياس. فيستدل بالنص والقياس والكلام هنا في نص يختص بالفرع. اما النص الذي يشمله مع الاصل يشمل الفرع مع الاصل فان كثيرا ممن لم يشترط اه في الفرع ان يكون منصوصا منعه. مثلا من
قلة انا ربوية البر بحديث الطعام بالطعام مثل فجعل العلة كونه طعاما جعل العلة كونه طمعا طعاما واراد ان يثبت جريان الربا في التفاح مثلا فهذا لا حاجة لان يقيسه على
لان التفاح طعام فاستدل بنفس الدليل الذي استدلت به على الربا في المرء. يعني استغني بام الحديث لان لفظ في الطعام يشمل التفاحة كما يشمل البر. وقد قال في المراقي وحيثما يندرج الحكمان في النص
فالامران يقول سياني وقال بعضهم ان شمل الفرع دليل الاصل اغنى شموله له عن حملي اي عن قيام اذا عرفت هذا عرفت الاشكال في اشهر مثال عند الاصوليين على القياس
وهو قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الاسكار. والاسكال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان كل خمر وكل مسكين حرام. ومن شرط الفرع الا يكون منصوصا على حكمه. لكن قد يعتذر لهذا المثال بان
انه على مذهب من لا يشترط في الفرع ان يكون منصوصا على حكمه. ويجعل هذا من تعاضد الادلة. فعندنا دليلان على تحريم النبيل. آآ والقياس. وعلى مذهب من يشترط ان لا يوجد نص في الفرع قد يعتذر بان يقال هذا مثال تقريبي. على فرض ان
قائسة لم يبلغه النص. ثم قال رحمه الله وشرط حكم الاصل ان يتفق عليه مع خصم به او مطلقا. انتقل هنا الى الكلام عن شرط حكم الاصل. يقول انه يشاط في
حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. اي بين المتناظرين وقد ادركنا الوقت هنا خلالنا نؤخر هذين البيتين الى المجلس القادم ان شاء الله بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك
جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته