الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالحكم التعبدي الذي لا تعقل علته. هل يجوز القياس عليه لا يجوز القياس عليه احسنت. القياس الذي خالف نص ماذا يسمى؟ اه الاعتبار
ثم فاسد الاعتبار احسنت. والقياس الذي اختل فيه شرط وجود علة الاصل في الفرع. ماذا يسمى احسنت احسنت سم القياس على الفارق. مرحبا بالشيخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياكم الله شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل شيخ حسن منكم الابيات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال علاوت هو عاصم رحمه الله
بكل منطوف به او اعمى كالعبد والامة في الاعتاق والضرب والتأثيث في الحاق وفي النصوص جلهم قد جاء الو ممكن القياس ممن اعمله ومن الى القياس قد عزاه قياسنا فارق قد سماه ثم يلد
وهو الذي من وصفه الجامع حكم محتذي. كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم. ومن هو انا من القضاء قيس عليه كثرة الاعياء والجوع مع افراطه والعطش وكل مع النظر يشوش. ولا يقاس
الاشياء بان فعلان بان فعلان للامتلاء وهو من الحجة دون بأس عند جميع المثبت وبعده المنسوب للمناسبة وسوف يستوفى بحيث ناسبه. ثم ثم يليهما قياس ومعهدكم كغيره قال به وهو الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة فبان ضعفه وهو كتشبيه الارز
ما زال للبر في وصفنا عليه اشتمل بشرط ان يكون الاعتبار كالطعم والقوت والادخار. نعم. احسنتم بارك الله بقي بيتان لم يتسع لهما وقف الدرس السابق وهما قوله وشرط حكم الاصل ان يتفقا
عليهما خصم به او مطلقا لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن دليل شرعي. الكلام هنا عن شرط حكم الاصل يقول وشرط حكم الاصل ان يتفق عليه مع خصم به او مطلقا. يقول يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا
ما عليه بين الخصمين اي بين المتناظرين في مسألة فيها قياس. الخصمان المقصود بهما المتناويران في فيها قياس. لماذا يشترط موافقة الخصم على حكم الاصل؟ لماذا يشترط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين المتناظرين
السبب في هذا ان الخصم قد يمنع الحكم فتحتاج انت الى ان تثبته فيكون انتقالك من مسألة الى مسألة اخرى. وينتشر الكلام ويفوت المقصود. فهذا الشرط المقصود به مصلحة المناظرة
مثال ذلك ان يقول الحنبلي الحصاة التي رمي بها الجمار حصاة مستعملة فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. يقول لا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. فيقول المالكي انا لا اسلم حكم الاصل. وهو ان الماء المستعمل في واجبة لا يحصل التطهر به. بل يحصل اه
التطهر به. يحصل به عندي. مثال اخر ان يقول المالكي يجب دلك اليدين في الوضوء قياسا على الوجه. فيقول حنبلي والجمهور يقولون نحن لا نسلم حكم الاصل. لا نسلم انه يجب الدلك
اه عند غسل الوجه. طبعا هذا محله المناظرة. فالحنبلي له ان يقول ما سبق في حال تقليد الحكم. يقول مثلا هذه حصاة آآ هذه الحصاة التي رمي بها الجمار حصاة مستعملة فلا يصح الرمي بها كالمال المستعمل في طهارة واجبة في
غير المناظرة يجوز هذا له ان يقول ذلك في حال تقرير الحكم. ايضا له ان يقول يجب دلك اليدين في الوضوء قياسا على الوجه لانه يجب عنده الوجه في الوضوء. حال تقرير الحكم لا مانع من ذلك. قال وشرط حكم الاصلي
ان يتفقا عليه مع خصم به او مطلقا او مطلقا يعني قيل انه لابد ان يكون حكم الاصل متفق عليه مطلقا اي متفق عليه بين جميع الامة. ليس بين الخصمين فقط بل اه بين الامة كلها
حتى لا يتأتى المنع بوجه. والصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يشترط ذلك. لحصول المقصود باتفاق خصمي فقط البحث بين خصمين. البحث لا يلوهما. لماذا يشترط اتفاق الامة كلها؟ البحث بين خصمين في
قال حكم البحثين خصمين فالشرط اتفاقهما على حكم. ثم هذا الشرط خاص بمسائل المناظرة. ليس شرطا في كل قياس كما سبق. قال في المراقي والوفق في الحكم خصمين شرط جواز القيس دون ميل. والوفق في الحكم لدى الخصمين لاحظت خصميه
جميع الامة وقوله ايضا لدى خصمين يشعر بانه خاص بمسائل المناظرة ليس شرطا في كل قياس. شرط جواز جواز القيس دون ميل ثم قال رحمه الله لم ينتسخ. قد يمكن للشرع ما الثبوت عند شرعي؟ ذكر في
ثلاثة شروط بحكم الاصل غير الشرط الذي ذكره في البيت السابق. لم ينتسخ يشترط في حكم الاصل ان يكون محكما. اي باقي الحكم غير منسوخ فاذا كان منسوخا لم يصح القياس عليه. مثلا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة
منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت الاية. هذا في الزانية. فلو قاس احد تانية على الزانية وقال الرجل اذا زنا يحبس في بيته. فهو قياس فاسد وغير صحيح. لماذا؟ لان حكم الاصل منسوخ
قال قدمت المال الشرع يشاط في حكم الاصل ان يكون حكما شرعيا. المقصود هنا القياس الشرعي. فيشترط في حكم قصدي ان يكون حكما شرعيا اذا كان ملحق شرعيا. المقصود كما سبق القياس الشرعي لان المقياس يجري في غير الشرع ايضا. مقياس يجري في اللغة وفي غيرها من
مع الثبوت عن دليل شرعي اشتراط في حكم الاصل ان يكون ثابتا بدليل شرعي ككتاب او سنة او اجماع ثم قال رحمه الله اجلاه وفي بعض النسخ اعلاه ما المسكوت عنه حل
مثلا لمنطوق به او اعلى كالعبد والامة في الاعتاق والضرب والتأفيف في الالحاق. يقول ان اظهر انواع القياس واعلاها واقواها هو ما كان مسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به في الحكم او اولى منه. وهو المسمى بمفهوم الموافقة. ويسمى ايضا
الحاق بنفي الفارق سيأتي قريبا للبحث فيه هل هو من دلالة اللفظ او من دلالة القياس؟ يعني هي الدلالة نصية او قياسية سيذكرها الناظمون قريبا ان شاء الله. مثال ما كان المسكوت عنه فيه مساويا في الحكم المطلوب
الحاق الامة بالعبد في سراية العتق توصي عليه في قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمان الاب قوم عليه قيمة عدل
فاعطى شركائه حصصهم واعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق. فالحاق الامة بالعبد في سراية العتق هذا مثال على ما كان مسكوت عنه فيهم ساويا في الحكم للمنطوق به. وايضا الحاق
اغراق مال اليتيم واحراقه باكله في الحرمة الاكل المنصوص عليه في قوله تعالى ان الذين يأكلون ويتامى ظلما. وايضا الحاق صب البول في الماء بالبول فيه. المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم
في الماء الدائم وقد يكون المسكوت عنه اولى مثاله الحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى فتقل لهما اف وتنهرهما وايضا الحاق واربعة من العدول بالعدلين في قبول الشهادة واشهدوا ذوي عدل منكم. هذا اولى
وايضا الحاق مثقال الجبال بمثقال ذرة في المؤاخذة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة قال كالعبد والامة في الاعتاق. هذا مساو او اولوي
هذا مساوي. احسنت. والضرب والتفيف ابن الحاق هذا اولوية. احسنت. ثم قال وفي النصوص جلهم قد جعله. جمهور الاصوليين جعلوا مفهوم الموافقة المساوي والاولوي من باب دلالة اللفظ. فالدلالة عندهم نصية. لانه لا يحتاج الى بحث واستنباط للعلم
فيكفي فيه نفي الفارق المؤثر المؤثر من غاية عرض للعلة. فانت فانت مثلا آآ تقول في الناس السابق والضبية تاهي للحاقي. تقول لا فرق بين الضرب والتأثيث في التحريم. ويكفي هذا. من غير تعرض من علة. ولا تحتاج الى ان
انما حرم الشرع التأليف بعلة. وهي بالاستنباط الاذى. ثم بحثنا ونظرنا وتأملنا فوجدنا ان الاذية موجودة في الضرب بل هي اقوى. اذا لا بد من تسوية الضرب بالتأفيف في الحكم. هذا كله لا حدث اليه
يكفي ان تقول لا فرق بين الضرب والتفيف في التحريم. ويكفي. قال انكر القياسي من امله عمل به منكر القياس. الظاهرين آآ عملوا به لانهم جعلوه من دلالة اللفظ. فلم يجعلوه من دات القياس. الدالة لم يدلوها قياسية بل
الوها نصية. ومن جعل ذاته قياسية فقد سماه بالقياس مع نفي الفارق وهو عنده اقوى انواع القياس. وهذا قوله ومن الى القياس قد ازاه قياس لا فارق قد سماه ثم قال رحمه الله ثم يلي اي بعد القياس به في الفارق في القوة ثم يلي ذو علة
والذي من وصفه الجامعي حكمه احتذي. بعد القياس باخي الفارق في القوة قياس العلة. وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها كما قال هو الذي يوصف الجامع حكمه احتذي اي ثبت فيه حكم الفظع من الوصف الجامع بينه وبين الاصل. مثاله قياس النبي
عسكري الخمري في التحريم بجمع الاسكار الذي هو العلة. وقياس الارز البري في جرايا الربا بجامع الاقتياث ادخار الذي هو العلة عند المالكية. وقد ذكر له الناظم مثالين. قال كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على
الرمي الشحوم قياس حمري على الشحوم المحررة في تحريم البيع بجامع تحريم الانتفاع بكل منهم الذي هو علة ماء البيع. هذا تقرير ما ذكره الناظم. قال ومنع غضبان من القضاء قيس عليه كثرة
والجوع مع افراطه والعطش وكل مع النظر يشوش. المثال الاخر الذي ذكره الناظم القاضي من القضاء حان كثرة الاعياء والجوع المفرط والعطش المفرط وكل ما يمنع من النظر في القضية. قياسا على الغضب الشديد الوارد في حديث لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان
بجامع تشويش الفكر الذي هو الحكم كما قال وكل ما عن نظر يشوش وان كان صاحب القاموس ادعوا التشويش من اللحن ويقول الصابر ان يقال التهويش بالهاء. ونزع في ذلك ثم قال ولا يقاس كافي
بان فعلا للابتلاء يقول ان اليسير من التعب والجوع والعطش اليسير من ذلك لا يمنع وقد استدل الناظم على ذلك بما تقرر في علم الصرف من ان وزن فعلان يأتي للبنات على الامتناع. غضبان في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين فهو غضبان على وزن فعلان. وفعلان يأتي
ثلاثة امثلة فيكون معناه لا يحكم احد بين اثنين وهو ممتلئ غضبا. فلا يصح اذا ان يقاس عليه اليسير من التعب ويسير من الجوع ويسير من العطش الذي لا يمنع من استفاء النظر واستنباط جميل. يدل على ارتباط العلوم. وتداخل وسائلها. كما قال الناظم فان انواع العلوم
وبعضها بشرط بعض مرتبط. ثم قال ابن عاصم رحمه الله وهو في الحجة دون بأس عند جميع مثبتي القياس يقول ان قياس العلة لا خلاف بين مثبتي القياس في حجيته
قال وبعده المنسوب للمناسبة وسوف يستوفى بحيث نسبه. يقول بعد قياس العلة قياس مناسبة وهو مبني على تحصيل مصلحة او دفع مفسدة. ووعد الناظم رحمه الله ان يستوفي الكلام عنه في محله مناسب. وسوف يستوفى
بحيث ناسب في محله المناسب له. وذلك بالكلام عن مسالك العلة. وهو الفصل الذي سنبدأ به المجلس القادم ان شاء الله. وسيأتي ان شاء الله المناسبة مسلك من مسالك العلة. ثم قال ثم يليهما قياس الشبه. ومالك كغيره قال به
يقول بعد قياس العلة وقياس المناسبة في القوة قياس الشبه. وقد قال به مالك كغيره من العلماء لانه يثير ظنا غالبا الحكم لماذا قالوا به؟ لانه يثير ظنا غالبا بثبوت الحكم. ثم عرفه بقوله وهو الذي يكون فيه وصفه ليس
قمة بان ضعفه. يقول قياس الشبه هو القياس الذي يكون وصف الجامع فيه ليس بعلة. بل يستلزم العلة العلة المناسبة للحكم. فما نظافه؟ فلذلك لكونه يعتمد على وصف ليس بعلة. بان ضعفه. اي بان ضعفه عن
قس العلة وقياس المناسبة. ومكة الناظم بقياس الارز مثلا على البر في لمجرد الاشتراك في وصف ليس بعلة. وساعة عند الاصوليين تقسيم القياس الذي ليس الحاقا بنفي الفارق اي القياس الذي يكون بجامع ساء تقسيمه الى ثلاثة اقسام هذه الثلاثة
والقياس فيها بجامع. الاول قياس العلة. وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بالعلة نفسها. وسبقت انفيته. والثاني الدلالة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها. كقياس النبيل على الخمر بجامع
الكريهة والشدة الدالة على الاسكار. لو قلت يقاس النبي ذو مسكر وعلى الخالي بجامع الاسكار في الحرمة بجمع الاسكار لكان من قياس العلة الذي قال به جميع مثبتي القياس كما ذكر الناظم قبل ابياته. واذا قلت يقاس النبيذ المسكر الخمري
التحريم بجامع الرائحة الكريهة والشدة وهذه الرائحة الكريهة والشدة هي دليل الاسكار. فليست هي العلة لكنها دالة العلة فهذا من قياس الدلالة. والثالث قياس الشبه. وقد اختلف في تفسيره. ومما يطلق عليه اسم
ان يتردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به. ان يتردد الفرق بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به كالاب هل يملك بالتمليك؟ وهل اذا قتل فيه الدية او القيمة؟ هو متردد بين اصلين مختلفي الحكم. الاصل
والحر وشبهه بالحر هو من جهة انه مكلف العبد مكلف يثاب ويعاقب وتلزمه اوامر الشريعة ونواهيه انتهت الجملة والاصل الاخر المال. فالعبد يشبه المال من جهة انه يباع. ويوهب الاكثرون على ان شبهه بالمال اكثر من شبهه بالحب. فيعطى حكمه. وكذلك مثلا الاصوات البشرية
التي تدخل في الحاسب وتعدل فتنتج اصوات تشبه اصوات المعازف. هل تلحق بصوت الادمي سيكون حكمها الحل. او تلحق بصوت المعازف. فيكون حكمها الحرمة. اذا كانت اكثر شبها بصوت واحدثت الطرب الذي تحدثه المعازف فانها تلحق بالمعازف في الحكم وهو التحريم من باب قياس الشبه
ويطلق قياس شبهي ايضا على ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالوصف المستلزم بالوصف المناسب للحكم ليس بالوصف المناسب للحكم لا بل بالوصف المستلزم بالوصف المناسب للحكم. فهو في الحقيقة بين الوصف المناسب والوصف التردي
الاسر المناسب مثل الاسكار في تعليم الخمر. هذا وصف مناسب. الوصف الطبي مثل الطول والقصر. فانهما وصفان غير مناسبين اه لم يعهد من الشارع الالتفات اليهما في الاحكام. الحكم كذا لانه طويل او لانه قصير. لم يعد من الشارع الالتفات اليهما في الاحكام
فهو الحاق بغلبة الشبه. بين المناسب والتطبيق. مثاله قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح. بجامع المسح في كل منهما. وقياس ازالة النجاسة الحدث في تعين ما. بجامع الطهارة. سمي بقياس الشبه كما سبق لانه يشبه يشبه الوصف
ويشبه الوصفة الطربية من وجه اخر. هذا اخره. والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك