الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالرقية العلة مما لا يصلح ان يكون علة واعتبار الصالح ماذا يسمى؟ احسنت من سماكة
وان يحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع. هذا ماذا يسمى تحقيق المنع. سم. مسمى تحقيق المناعة. من مسالك العلة في الدوران. ما المقصود به اه شيخنا وجود الوصف عند وجود وجود الحكم عند وجود الوصف هو عند عدمه
احسنت احسنت. ردود الحكم عند وجود الوصف وانتفاؤه عند انتفاؤه. آآ بقية مسألة الدرس السابق. كون الاسكار علة تحريم الخمر يمكن ان يستدل عليه مناسبة من حديث كل مسلم كل مسك حرام
وبمسلك المناسبة وبمسلك الدوران من يوضح كيف يمكن ان يستدل عليه بمسلك الايماء حديث كل مسك حرام نعم العلة. سم. صحيح. اه شيخنا ان يقترن الوصفة بالحكم لم يكن الوصفة التي للحكم فكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. احسنت. اذا ترى الوصف هنا وهو الاسكار
بالحكم وهذا مؤذن بعلية بوصفه الحكم لانه رتب في الحديث الحكم وهو الحرمة عن الوصف والاسكار. فدل الا ان الاسكار هو عبادة التحريم. اه كما ذكر الشيخ عبد الله يعني الوصف هنا مسكر مؤذن بالعلية. نعم
بالمناسبة كيف يمكن ان يستدل موعظة الخمر بنسك المناسبة؟ آآ يعني فائدة او بضرر على على الإسكار احسنت. فكان هذه المناسبة. احسنت صحيح. الاسكار نصف مناسب لترتيب الحكم وهو تحريم الخمر. لان في تحريم الخمر تحصيل
مصلحتي حفظ العقل. نعم. وفي مسلك الدوران عصير العنب او التمر متى ما زال الحب. احسنت. صحيح. بارك الله فيكم. العصير قبل لا ينقل فيه الاسكار كان حلالا لما وضع الاسكان صار حراما. ثم لما صارت الخمر خلا باستحالة وانتهى وصف الاسكار صاد حلالا. فعلمنا الدوران الذي هو
ان يوجد الحكم عند وجود الوصف وان ينتفي اندفائه. علمنا ان يمس لك الدوران ان الاسكار هو عند التحريم. انه اذا وجد الاسكار ودير التحريم وينتفى الاسكان التحريم. نعم احسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال علاوت ابن عاصم رحمه الله فصل في قادح القياس. وللقياس مفسدات ان بدت فيبطل القياس منها ما ثبت
منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص قد امتناع وللعموم ما له من باس المثبت التخصيص بالقياس سامعوا ان منه عدم وفي قصور علة ذاك الجزم ثم وجود الحكم ثم وجود الحكم دون العلة قدح يسمى العكس فاتبع اصله
وهو اعتباره اذا ما اتفق اليس للحكم سنن مطلقا. والنقض كون النص دون الحكم وفيه خلف بين اهل العلم. والقلب ان يثبت بعض الخصم ضد الحكم والفرق ابداع مناسبا للحكم مما يعتبر وليس بالقادح عند النظر غير مناسب
ولا معتبر ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل اذا وحدت. والقول بالموجب ما الادلة جميعها معكم احسن الله اليكم ونقص شرط من شروطه التي اقرت من قبل ذا وحدته قول
الأدلة جميعها بالموجب جزاكم الله خيرا ادلة جميعها مستقلة وذاك تسليم الدليل الكافي. وصرفه عن موضع الخلاف. احسنتم بارك الله فيكم. هذا فصل في القوادح في القياس وقد جرت عادة كثير من الاصوليين على ختم كتاب القياس بفصل في قوابحه. وفي الاعتراضات التي ترد
وابحث من مباحث مكمية القياس لانه بمراعاتها يستقيم القياس ويسلم من الاعتراض من ذكر قوادح القياس. وان كان بعض الاصوليين لم يذكر القوادح كالغزالي في المستشفى يقال ان موضع ذكر هائل للجدل. وقد توسع بعضهم فيها فاوصلها الى قريب من ثلاثين قادحا. وبينها تداخل
والناظم جعلها تسعة مجموع ما ذكره هنا من القوادح تسعة. وقد نص على هذا العدد في في منظومته الاخرى. ما هي؟ قال فصل في القياس مفسدات وتسعة عددها الرواة. قال رحمه الله وللقياس مفسدات ان بدت فيبطل
قياس منها ما ثبت. يقول ان القياس له مبطلات. اذا ظهرت بطن القياس يقال لها مفسدات في القياس ومبطلات القياس والقوادح في القياس والاعتراضات التي ترد على القياس والاسئلة التي تتوجه على القياس كل هذا يقال
ثم قال رحمه الله منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص او امتناع اي امتنع اعتبار القياس بمخالفة الاجماع والنص. ماذا يسمى هذا القادح؟ والاعتبار. احسنت احسنت هذا الانتباه. يقول القوات في القياس مخالفته للنص والاجماع ويسمى فساد الاعتبار ويقال في القياس انه قياس فاسد الاعتبار
سبق ذكره في كلامه عن شروط الفرع عند قوله ثم لا يرى وحكمه بالشرع قد تقرر. مثال مخالفة الاجماع الحنفي لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته. لحرمة نظره اليها قياسا على الاجنبية. فيعترض
المالكي والجمهور بان هذا القياس مخالف للاجماع لان علي رضي الله عنه غسل زوجه فاطمة رضي الله عنها مع علم الصحابة وسكوتهم فهو اجماع سكوتي اخرج الحاكم البيهقي عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها انها قالت غسلت انا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حكم في التلخيص اسناده حسن. وقد احتج به احمد وابن المنذر. وتغسيله رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها اشتهر بين الصحابة فلن ينكروا ذلك فكان اجماعا. ولك ان تقول ان قولهم لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته
قياسا على الاجنبية لك ان تقول انه مخالف للنص. ما النص اللي خالفه هذا القياس غير النص السابق. اي النص مرفوعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو قلت مثل قبري احسنت صحيح لو انت قبيلة غسلتك وكفنت
وصليت عليك ودفنتك. فهذا مثال لمخالفتي الاجماع لمخالف النص. ويموت لمخالفة القياس للنص. قول بعضهم فهو مذهب الحنفية انه لا يصح القرض في الحيوان بعدم انضباطه كالمختلطات قياسا على الاشياء المختلفة. فيعترض عليه يعترض الجمهور خلافا للحنفية بان هذا القياس مخالف
حديث مسلم انه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيار وباعيها وقال ان خيار الناس احسنهم قضاء. هذا منها اذا ما خالف الاجماع او خالف النص قضى امتناعه اي قضى امتناع اعتبار القياس لماذا؟ لمخالفته للنص او
اسمع مثلا قول الحنفية يجوز للمرأة ان تتصرف في نفسها بمباشرة عقد النكاح قياسا على تصرفها في مالها. يجوز ان تتصرف في نفسها بان تعقد نكاح نفسها بلا ولي. قياسا على تصرفها في مالها
هذا قياس فاسد للكبار. لماذا بمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اه لا نكاح الا بولي. لا نكاح الا بولي. احسنت من مثبت التخصيص بالقياس يقول ان مخالفة قياسه بعموم
كتاب علوم السنة لا يقدح في صحة القياس. لان العموم يجوز تخصيصه بالقياس عند الجمهور. ومنهم اربعة وقد سبق ذلك في اه مبحث التخصيص قال رحمه الله والخلف في القياس ذو ذو اتباع يعني هل يخصص به العام من الكتاب والسنة
سنة هل يخصص العام والسنة بالقياس او لا؟ قال مالك وسائر الائمة والاشعري مؤمنون حكمه. فمالك وسائر الائمة والاشعري يؤمنون حكمه. مثال تخصيص القرآن بالقياس قوله تعالى الزانية اني فاجدد كل واحد منهم ان يتجلى. خص على العموم بقياس العبد الزاني على الامة التي ثبت تنصيف الحد عليها باية
فانتيني فاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فيقتصر على خمسين جلدة هذا تخصيص القرآن بالقياس مثال تخصيص السنة بالقياس الذكر بالذكر جلب مئة ونفس سنة. خص منه العبد قياسا
في تنصيب الحد بالاقتصاد على خمسين جلدة. ومن تخصيصه للقياس تخصيص عمومي واحل الله البيع وهو عام في كل بيع مقياس البري في جريان الربا الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر. فالقياس يقتضي منع بيع الارز بالارز
خصيصا بعمومي واحل الله البيع. اذا يقول الناظم هنا انه لا يدخل في هذا القادح وهو فساد الاعتبار لا يدخل فيه مخالفة اسيدي نص عامي من التابع والسنة فلا يعتبر هذا من فساد الاعتبار. ثم قال رحمه الله ووصفه الجامع ان منه عدم وفي قصور علة ذاك التزم
من القوادح او القادح الثاني عدم الوصف الجامعي وهو العلة في الفرع اي يقدح في القياس لان العلة غير موجودة في الفرع. مثاله شهود شهدوا على معصوم فيما يوجب قتله فقتل بشهادة مو هو سود وزور. شهدوا زورا ابا معصوم بانه مثلا قتل فلان
فحكم القاضي بالقيام بالقصاص. فهؤلاء يجب عليهم القتل قياسا على من اكره غيره على القتل فيقتص من شهود الزور الذي يتسبب في قتل ذلك المعصوم قياسا على ان اكره غيره على قتل انسان معصوم. فيقدح في هذا القياس بان علة وجوب القصاص وهي الاكراه
مفقودة في شهود الزور. لانهم ما وقع منهم اكراه. لم يقع منهم الا الشهادة اذا سألنا المثال ان علة القتل وهي الاكراه غير موجودة في شهود الزور والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. المقصود من المثال توضيح الحال والا فقد يجاب بان الوصفين وهما الشهادة والاكراه يجتمعان
في القدم المشترك بينهما الذي هو التسبب في القتل. فقد حصل التسبب في القتل في كلتا الصورتين السابقتين. قالوا في قصور عدلة يعني ان القدح بعدم وجود العلة للفرع لازم في العلة القاصرة. العلة القاصرة هي التي لا توجد في غير
سميت قاصرا لانها لا تتعدى محلها. لا تتجاوز محلها الذي هو الاصل. وذلك كما لو قيل يحرم الربا في البر كونه برا هذه العلة ما تتجاوز البر الى غيره. يحرم الخمر في الخمر لانها خمر. يحرم اتخذته بالذهب. لما ذلك كونه ذهبا
هذا لا يوجد في غير النهى فهذا من مفسدات القياس بلا خلاف ثم قال ثم وجود الحكم دون العلة قدح يسمى العكس فتبع اصلح من قوادح القياس العكس. وهو وجود الحكم دون الوصف المعلل به. يسمى ايضا عدم العكس. قال
وهو اعتباره اذا ما اتفق ان ليس للحكم سواها مطلقا. يقول انما يكون قادحا اذا اتفق الخصماني على انه ليس للحكم الا علة واحدة. مثاله ان يقول الحنفي يمنع اذان الفجر قبل طلوع
طلوع الفجر. لماذا؟ قياسا على المغرب لان كلا منهما صلاة لا تقصر. هكذا يقول يمنع ان يؤذن الفجر قبل وقته لماذا؟ قياسا على المغرب لان كندا منهما صلاة لا تقصد. ما الحكم هنا؟ الحكم هو
منع الاذان قبل الوقت. ما الوصف؟ الوصف الذي هو العلة كونه كون هذه الصلاة صلاة لا تقصر. فيقول كل جمهور عدم الاذان قبل الوقت الذي هو الحكم موجود حتى مع عدم وجود العلة التي هي منع القصر. ماذا قال الناظم
مردود الحكم دون العلة قدح. هنا وجد الحكم وهو عدم الاذان قبل الوقت مع عدم وجود العلة التي هي مع القصر. فالظهر تقصر ولا يؤذن لها قبل وقتها. فوجد الحكم الذي هو عدم الاذان قبل الوقت دون العلة. وهي منع القصر
محل القدح بالعكس كما سبق اذا اتفق الخصمان على انه ليس للحكم الا علة واحدة كالسور السابقة. اما اذا اتفقا على ان للحكم علتين او اكثر فلا يقدح فيه بالعكس. لاحتمال ان احداهما خلفت الاخرى مثلا
الغسل في حق الحائض الجنب. اذا تخلفت الجنابة التي هي احدى العلل. الغسل له له اسباب الحيض والجنابة والجماع والانزال. فاذا تخلفت الجنابة من الحائض الجنب فالحكم هل يبقى؟ هي حائض جنب
تخلفت الجنابة هل يبقى الحكم؟ او لا يبقى لماذا؟ لوجود الحكم الأخرى وهي الحيض اذن محل قدح بودود الحكم دون العلة دون الوصف الذي علل به اذا لم يكن الحكم الا علة واحدة. اما اذا كان الحكم اكثر من علة فلا يقدح بوجود الحكم دون العلة. فلا يقدح بالعكس ثم قال
والنقم كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين اهل العلم هذا عكس ما سبق. والنقض وصف كون الوصف دون الحكم النقد هو وجود الوصف دون الحكم. والقدح بالنقض هو مذهب الشافعي وجمهور اصحابه. اما
جمهور الاصوليين فيقولون ان النقض ليس بقادر. لذلك اطلق الخلافة هنا. قال وفيه خلف بين اهل العلم. والاكثرون على انه ليس من هو تخصيص كما قال في المراقي؟ منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض رعاة العلم والاكثرون عندهم لا يقدحوا
بل هو تخصيص وذا مصحح. صححه القرافي. اذا الجمهور على ان النقض ووجود الوصف دون الحكم لا يقدح. لماذا؟ لان تخلف الحكم اي ان يوجد وصف دون الحكم قد يكون لكون
قصتنا وقد يكون لفواتي شرط او الانتفاع مانع. مثلا ايجاب صاع من التمر في لبن مصرة التي حبسها اللبن في ضرعها. اذا اشتراها احد يظنها كثيرة اللبن. ثم وجدها مصرة
فانه يردها المشتري. مع ان الاصل يردها للمشتري ويرد معها صاع من تمر. كما في الحديث ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. القياس يقتضي ان
يرد مثل اللبن. قلة اداب مثل في المثليات التماثل بينها كون الشيء مثلي يوجب رد مهله وهذا يقتضي ان يرد بدل لبن فيرد لبنا مثله. لكن ساب تخلف الحكم وهو رب المثل سبب تخلف الحكم هو ان الدليل
استثنى فهذا ليس بقادح على الصحيح بل هو تخصيص. وقد يكون مانع مثال تخلف التخلف بفوات شرط ان اه ان يقال الزنا علة للرجل. وشرطه الاحصان فإذا تخلف الحكم وهو الردم. مع وجود العلة وهي الزنا فلا يقال انها علة منقوظة. بل
قال علة تخلف شرط تأثيرها. فليس هذا بقادح بل هو تخصيص. ومثال التخلف لوجود مانع العمد والعدوان علة لوجود القصاص لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده. فانه لا يجب فيه القصاص على قوله عند الفقهاء. فلا يقتل به. مع ان العلة
وهي القتل العمد العدوان. فيقال ان الابوة مانعة من تأثير العلة في الحكم لكنها ليست علة منقوظة بل منع من تأثيرها مانع فلا تبطلوا في غير الاب. ومثال النقب لو قيل
الزكاة تجب في المواشي قياسا على الاموال. بجامع دفع حاجة الفقير. الزكاة تجب في المواشي قياسا على الاموال بجامع دفع حاجة الفقير. فيقال ان التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها في الجواهر
لان الجواهر يعني يصلح ان يدفع بها حاجة فقير. ومع هذا لا زكاتي في الجواهر. فيقال هنا وجد الوصف دون الحكم فيقال ان هذه العلة وهي دفع حق الفقير علة منقوظة
من وجد الوصف المعلل به هو رفعة الفقير ولم يوجد الحكم. وهو وجوب الزكاة. اذا تخلف العلة عن الحكم اذا كان لفقد شرط او انتفاء مانع او ورد دليل بالاستثناء فتخصيصهم لعلة
وليس بنقد والا فهو نقد ثم قال رحمه الله والنقض كون الرصيد والحكم وفيه خلف بين اهل العلم والقلب ان يثبت بعض الخصم بعلة الاخر ضد الحكم. من القوادح القلب
وهو ان يثبت بعض الخصم اي ان يثبت احد الخصمين بعلة الاخر ضد الحكم. فالقلب هو اثبات نقيض الحكم بالعلة نفسها. المعترض يثبت نقيض الحكم بالعلة نفسها التي عل بها المستدل
انت تريد حكم حكما بعلة. فيأتي معترض يستدل بعمتك نفسها على نقيض الحكم الذي اثبته. ما مثال مثاله قول المالكي والحنفي اللذين الشيطان الصوم في اعتكاف يقولان اعتكاف في مكان مخصوص فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة
طقوس عرفة لا يكون قربة الا اذا جعلت بضميمة الوقوف الاحرام. فيقول الاعتكاف مثله. لا يكون قربة لا اذا جعلت بضميمتي الاعتكاف عبادة اخرى هي الصوم. يقول المعترض من الشافعية الحنابلة ان يأتي
كاف ولبس في مكان مخصوص فلا يشتاط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة هذا هو القلب. اثبت المعترض نقيض الحكم بالعلة نفسها التي علل بها المستدل. ثم قال رحمه الله
والفرق ابداء لوصفه السقر مناسب للحكم مما يعتبر. من القوادح في القياس الفرق وهو ابداء المعترض وصفا يصلح للتعليل ليس موجودا في الفرع. مثاله منع الغرض في الهبة قياسا على منع الغرظ في البيع
ان تقاس الهبة على البيع في منع الغرر. فيقول المالكية الذين لا يرون تأثيرا للغرر في عقود التبرعات. يقول يوجد هنا فرق وهو ان البيع عقد معاوضة اما الهبة فهي تبرع واحسان
والغار في الهبة لا يفضي الى المشاحة والمخاصمة. لذا فالغرض والجهالة في الهبة لا تضر. ابدى المالكية وصفا مناسبا للحكم. هذا الوصف موجود في الاصل. وليس موجودا في الفرع. قالوا البيع عقد معاوضة. اما الهبة فليس العقد
المعاوضة بل هي تبرع واحسان من صرف. مفهوم قوله بوصف استقر مناسب للحكم ان الوصف اذا كان تغير مناسب للحكم لم يكن قادحا فلا يقدح فيه بقادح الفرق. وهذا مفهوم صرح به في البيت الذي بعده. قال وليس من القادح عند النظر
غير مناسب ولا معتبرين. مثاله قياس الارز على البر في الربا فيقول المعترض يوجد فرق بينهم هو ان الارز اشد بياضا من البر. هذا فرق غير معتبر. او يقول يوجد
بين الارز والبر وهو ان الارز ايسر تقشيرا من البر. هذا فرق غير معتبر يقال فيه ما قاله الناظم وليس بالقادح عند النظر اي مناسبة ولا معتبرين ثم قال ونقص شرط من شروطه التي من قبل ذا وحدتي يقول
مما يقدح في القياس فقد شرط من الشروط التي سبقت. لان عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. سبق المنشور في القياس ان يكون الوصف ظاهرا منضبطا. كما قال وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط بانافر. فلو ان
بوصف خفي غير ظاهر. او علل بوصف غير منضبط. فهذا القياس يقدح فيه بقادح عدم الشرط الشرط يلزم منه عدم المشروط. وسبق في من شروط الاصل ان لا يكون تعبديا كما قال والشرط في الاصل بحيث
خروجه عن التعبدات. وسبق انه الشرط ان لا يكون من مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله مختص بالرسول فذا وذا ليس من المعقولين فلو قاس احد على حكم ثبت تعبدا كعداد الركعات او قاس على حكم مما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه لا يصح قياسه
مثلا سبق من شروط حكم الاصل ان لا يكون منسوخا. كما قال لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن دين شرعي. فلو قاس احد على حكم من فهذا القياس يقدح فيه بعدم الشرط. والشرط يلزم من عدمه العدم. اذ لا يصح القياس. ثم قال
والقول بموجب ما الادلة جميعها معه بمستقلة؟ وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف هذا اخر ما ذكر من قوادح القياس. وهو القول بالموجب. والمقصود به تسليم الدليل مع بقاء النزاع في المسألة
قال ما الادلة؟ جميعها معه بمستقلة. ما اه نافية يعني ان هذا الاعتراض يدخل في جميع الادلة سواء اكانت نصوصا ام عللا لا. ويمثلونه بقوله تعالى لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل
لله العزة ولرسوله. يعني ان ما يقوله المنافقون ليخرجن العزم من الاذل صحيح من من حيث ان الاعز سيخرج الاذل. لكن من هو الاعز؟ الاعز هو الله ورسوله. فسلم الدليل مع بقاء النزاع
في مسألة ومن انفيته قول الحنفي تجب الزكاة في الخيل لانه حيوان يسابق عليه كالابل. فيقول معترضه اسلموا وجوب الزكاة في الخيل واقول به. لكن اذا كانت عروظ التجارة. اما زكاة في رقابها من حيث هي خير
اه بقي النزاع فيها. فالقول الموجب هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع في المسألة. هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك