الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاختلف العلماء الاستحسان بين منكر له وقائم بحجيته من انكر الاستحسان بما فسره الحكم بلا دليلنا. نعم احسنت. احسنت
بما فسره باقوى الدليلين. احسنت. احسنت ما دليل اعتبار العرف والعمل به لو ذكرت عليه قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. احسنت. ها الناظم هو قضاهما معا متبوع في غير ما خالفه المشروع
اما الشرط الذي ذكره الناظم في هذا البيت باعتبار العرف امر الله عز وجل. نعم. احسنت. احسنت. الا يخالف العنف نعم. فشرط وانتباه الارظ عدم مخالفته للشرع نعم من يحب ان يقرأ
نفرشها. تفضل شيخنا نعم قال الناظم رحمه الله وعندهم سد الذريعة حتم في مثل الامتناع من سب الصنم. وبعضها لم يعتبر الحجر من افتراس الكرم خوف. وبعضها لم يعتبر وبعضها لم يعتبر في الحجر من افتراس الكرم خوف الخمر وقسمها الثالث عند مالكي يعتبر لديه في المسالك
كمثل دعوة دم دون المال في رأيه والبيع للاجال. نعم وايضا شر من قبلنا من قبلنا وقيل فيه هل شرع من عنا مضى؟ شرع لنا في غيرنا الشرع اقتضى بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير
بشرعة الخليل. بارك الله فيك هذا اي فصلان الاول من هنا في سد الذرائع. والذرائع جمع ذريعة والذريعة الى الشيء هي الوسيلة المؤدية اليه وغلب اطلاق سد الذرائع على المنع من الافعال التي ظاهرها الاباحة
ويتوصل بها اذا في اي محظور طالب اطلاق سد الذرائع المنع من الافعال التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل محظور. فمقصود بسد الذرايا سد الطرق مؤدية الفساد وقطع الاسباب الموصية اليه
والادلة على اعتبار سد الذراع كثيرة منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سبحانه سب الهة المشركين مع كون السب حمية لله واهانة لالهتهم. لكنه حرم لكونه ذريعة
الى سب الله تعالى الله وهذا كت تصريحي بالمنع من الجائز الذي يكون سببا في فعل ما لا يجوز. وهذه حقيقة تسدد الذرائع من ادلة اعتبارها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا
وقولوا انظرنا واسمعوا نهى سبحانه عن قول راعنا مع قصدهم بها الخير لان يكون قولهم هذا ذريعة الى التشبه باليهود في خطابهم فانهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلون بها السبع
ولئلا يكون ذريعة ايضا الى ان يقوله الى ان يقودها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما ومن دلة اعتبار سد الذرائع قوله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
منعنا من الضرب بدء رجل وان كان جائزا في نفسه لانه ساب اذا سمع الرجال صوت الخلخال سيثير ذلك دواعي الشهوة منهم اليهن وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلان الموقعين
تسعة وتسعين. دليلا على اعتبار سد الذرائع وذكر انه اقتصر على هذا العدد العدد اللي تسع مئة وتسعين موافقة لاسماء الله الحسنى التي ما احصاها دخل الجنة. والا في الادلة اكثر من ذلك
وقد جعل الناظم رحمه الله جعل الذرائع ثلاثة اقسام القسم الاول هو المتفق على اعتباره اي الذي يجب سده اجماعا وذلك كسب الاصنام المؤدي الى سب الله تعالى. فيمنع من سب الاصنام لانه وسيلة الى سب الله تعالى الله
وكحفر الابار في طريق المسلمين بانه وسيلة الى اهلاكهم. وكالقاء السموم في اطعمتهم لانه وسيلة ايضا الى اهلاكهم. هذا الذي قال فيه الناظم. وعندهم سد الذريعة في مثل الامتناع من سب الصنم
القسم الثاني هو الذي يجب الغاء الذريعة فيه اجماعا وذلك كالمنع من زراعة العنب خشية استعمالها في صناعة الخمر فهذه الذريئة ملغى وكالمنع من المجاورة في البيوت خوف الوقوع في في الزنا
هادي كذلك وكلمني من فدائي الاسارى من ايدي الكفار بشيء ينفعهم كمال او طعام او سلاح لا تقوى به شوكتهم حتى يقدروا على ان يقتلوا من المسلمين. قدر الاسر او اكثر
فهي ذريعة ملغاة لا تسد لكون الفساد بدء بعيدا والمصلحة ارجح وهذا الذي قال فيه الناظم وبعضه لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر لو قال قائل بمنع زراعة العنب لانه يخشى من ان تستعمل في صناعة الخمر
فهذا غير صحيح هذه بريئة يجب الغاؤها كما قال في المراقي انظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق في كل مشرق مغربي القسم الثالث مختلف فيه اعتبر فيه مالك سد الذريعة
هذا الذي قال فيه الناظم وقسمها الثالث عند مالك معتبر لديه في مسالك ثم ذكر لي هذا القسم مثالين قال كمثل دعوة دي دون المال في رأيه والبيع للاجال. المثال الاول رد دعوة
قدامي دون بينة ولم يوجه اليمين عن المدعى عليه فيها ففي الدعوة دعوة دم مثلا آآ دعي على رجل انه قتل رجلا اخر لم يد اليوم مالك اليمين على المدعى عليه في دعوى الدم
لان لا يتطرق الناس الى تعنيت بعضهم بعضا من خلاف دعوى المال يتوجه اليمين عن مدعى عليه ولم يعتبر هذه الذريعة والمثال الاخر بيع الاجال الذي يسميه هو معروف بهذا الاسم عند المالكية
ويسميه غيرهم بالعينة صورتها ان يبيع سلعة الى اجل ثم يشتريها باقل من الثمن الاول حال او مثلا يشتريها باكثر بابعد من الاجيل الاول هذا من بيوع الاداب بيدينا كل من البيعتين مثلا
مثلا هو آآ باع سلعة الى اجل ثم اشتراها باقل منه حالا كل بيع من هاتين البيئتين بالنظر الى ذاتها جائزة لكن ذلك قد يكون ذريعة الى الربا نظرا الى ان السلعة الخارجة من اليد. العائدة اليها ملغاة
اذا الغيت السلعة الخارجة ثمنيا العائدة اليها يؤول الامر الى دفع عين واخذ اكثر منه نسيئة وهذا ان يغلب النسيئة فهو ممنوع سدا بذريئة في الربا وقد نسب بعضهم القول بسد الذرائع
الى مذهب الامام مالك وجعله مفرداته وليس كذلك ليس هو خاص بمذهب الامام مالك بل قال قال بسد الذرائع الامام مالك اكثر من غيره لذلك نسبت اليه. والا فاصل سد الذراء مجمع عليه
وقد سبق ان الناظم في منظومته الاخرى ما هي بعد ذكره العرف والاستصلاح وسد الذرائع وهي ابواب يقال ان المالكية تنفرد بها قال وقول من يقول ان مالك لهم فرار باعتبار ذلك ليس على التحقيق بل هو اعتبر
اكثر من سواه ذاك فاشتهر ثم انتقل الناظر رحمه الله الى ابحث شرع من قبلنا المراد بشرع من قبلنا الاحكام التي شرعها الله تعالى للامم السابقة هذه الاحكام هل هي شرع لنا
او ليست شرعا لنا شر من قبلنا انواع لذلك لا بد من تحرير محل النزاع الخلاف هو فيما جاء في شرعنا انه شرع لمن قبلنا اذا الاحكام المأخوذة من الاسرائيليات
ليست شرعا لنا بالاجماع. لذلك نهينا عن تصديقهم او تكذيبهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية
وهذا الذي ثبت في شرعنا انه شرع لمن قبلنا ثلاث انواع النوع الاول احكام سرعت للامم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على انها ليست شرعا لنا النوع الاول ما جاء في شرعنا ما يدل على انها ليست شرعا لنا
وذلك في التحية بالسجود وخروا له سجدا قد جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا. قال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد. ولو كان احد ينبغي ان يسجد لاحد لامرت
المرأة ان تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. ومن ذلك ايضا احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد قبله هذا شرع ديما قبلنا. وجاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا. قال احيطت لي الغنائم
تحريم الغنائم على من قبلنا جاء في شأننا ما يدل على انه ليس شرعا لنا في قوله صلى الله عليه وسلم احبت في الغنائم هذا النوع الاول النوع الثاني ما جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا. هي احكام شرعت للام قبلنا. وجاء في شرعنا ما يدل على انها شرع لنا
لذلك كالقصاص الله تعالى وكذبنا عليهم فيها اي في التوراة ان النفس بالنفس. وجاء في شرعنا ما يدل على انه شر لنا قال تعالى كتب عليكم القصاص في القدنى ومثله ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
اذن هذان نوعان لا خلاف فيهما ما جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا فهذا ليس شرعا لنا. وما جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا فهذا شر لنا. محل النزاع
هو في احكام ورد لها ذكر في الكتاب والسنة احكام شرعت للعلوم قبلنا. لكن لم يأتي في شرعنا ما يدل على انها شرع لنا او ليست بشرع لنا. هذا النوع هو محل الخلاف بين
هل يعد هذا من ادلة التشريع او ليس منها لذلك يذكرونه في الادلة المختلفة فيها مذهب الجمهور انه شرع لنا واستدلوا بقوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتضى والهدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر
اقتدائي بعد ذكر المرسلين امر بالاقتداء بهم وهذا يفترض ان شرعهم شرع لنا والهدى ليس خاصا بالتوحيد بل يشمل الاحكام العملية وقد جاء في البخاري عن مجاهد انه قال سألت ابن عباس
اه من اين سجدت يعني في صاد فقال اول ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان الى قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فكان داود ممن امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان
تقتدي به سددها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين والذي اوحينا اليك ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى
والدين يشمل العقيدة والاحكام العملية ليس هذا في خصوص التوحيد فحسب بيتبينو يشمل الامور العملية ايضا ويدل له ايضا قوله تعالى وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث وهذا في شريعة ايوب عليه السلام
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الاية على مسائل في الايمان وغيرها واخذوا بمقتضاها اه من يذكر مسألة فقهية استدل عليها بهذه الاية وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث. ان الاستهتار نعم
لا يجوز ما مع الانفصال. احسنت. صحيح. الان يسدون بهذه الاية على عدم اجزاء قولي ان شاء الله بعد اليمين بإنفصال فلا تسقط الكفارة ولا يرتفع الحنف. لو كانت اه لو كان الاستفتاء ينفعه لقي له قل ان شاء الله
يرتفع الحيض ويسقط الكفارة. نعم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع لما كسرت ثنية جارية فقظى بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص وليس في كتاب الله تعالى السن بالسن الا ما حكى الله تعالى عن التوراة في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن فقضاؤه صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة دليل على ان شرع من قبلنا شرع لنا وهذا دليل ومثال ومثله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استدل على وجوب قضاء الصلاة المنسية عند تذكرها لقوله تعالى واقم الصلاة لذكري
والخطاب فيها هو لموسى عليه السلام هذا مذهب الجمهور ان شرع من قبلنا شرع لنا ان لم يجد شرعنا بخلافه هذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ان الشرع من قبلنا حجة الا اذا ورد شرعنا بخلافه
والقول الاخر ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وقول الشافعية والسداد القائمون بانه ليس شرعا لنا لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فهذا يدل على اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره
لكن اجيب عن هذا بان هذا لا يمنع المشاركة فهو يعني ما ذكر في شرعنا انه شرع لمن قبلنا الا لنعتبر به ونعمل بما تضمنه من احكام واستدل ايضا بامكان النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما لما رأى معه التوراة امتهوكون فيها ابن الخطاب اي ام
فيها انكر عليه اجيب بان الخلافة انما هو فيما جاء في شرعنا انه شر لما قبلنا وليس معنى هذا النظر في كتبهم المحرفة سبق ان خلاف انما هو فيما جاء في شرعنا انه شرع لمن قبلنا
ومن جميع الاستدلال شرعا قبلنا سنباطو ما يشترط لخروج المرأة للعمل من قصة موسى مع المرأتين في قولهما لا نسقي حتى يصدر دعاء وابونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر الرئاء
هذا شرط عدم الاختلاط بالرجال وابونا شيخ كبير انا شرط وجود الحاجة وقد اشار الناظم الى قوله ثالث في المسألة قال وقيل فيها شرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشر اقتضى بالمنع والجواز
والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل هذا قول ثالث. وهو ان شرع الخليل ابراهيم عليه السلام شر لنا بخلاف غيره من الرسل لقوله تعالى هنبتدي ملة ابراهيم وقوله تعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي
والذي عليه الجمهور كما سبق ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه والفقهاء يستدلون بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير انا جوازي جعانة ويستدلون بقوله تعالى وكذبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
على ان الرجل يقتل في المرأة فالاستدلال بما هو من شر ما قبلنا شائع عند الفقهاء هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك