الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلو ذكرتم دليلا على قاعدة سد الذريعة قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم. احسنتم بارك الله فيكم. لو ذكرتم مثالا على ما يجب فيه الغاء الذر
صحيح اه المنع من زراعة العنب خشية استعماري في صناعة بريئة لا تسد هنا يجب الغاء الذريعة. الاحكام التي شرعت قبلنا ولم يأت دليل يدل على انها شر لنا او ليست شرعا لنا
هل يعد هذا من ادوية التشريع؟ هل تكون شرعا لنا شيخنا هذا الجمهور نعم. احسنت. لو ذكرتم دليلا انا ان ذلك شرع لنا قول الله عز وجل فبهداه مقتضي هذا يشمل احسنت صحيح بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدي ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله الاجتهاد والتقليد والفتية
الاجتهاد وبذل موسم مجتهد في النظر المبدي لما شرع نصيب. وراجح ان الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد وفي عفى الله دليل قاطع ومن لو استقبلت ذاك شائع. وجاز بعد موته اتفاقا. وقبله لغائب فاق
اختلفوا في حاضر وان وجد قولان عن مجتهد في متحد. فان رجح واحد قبل هنا فذا وذا لديه يحتمل فإن يكن التاريخ مما حقق فإن ثاني الرجوع مطلقا وعندما يجهل وقت فرطا ان امكن الجمع والا سقم
بابا وهو اذا ما نسي اجتهاده فيما يعيد سائل اعاده وليفتي بالثاني فذاك المرتضى. وها هو ابدى عكس ما وليس لازما اذا ما ذكر فتياه فيه ان يعيد النظر وفي تجزي الاجتهاد قد سمع خلف فمثبت
له وممتنع. احسنتم بارك الله فيكم. شيخ مبارك بعد ان فرغ الناظي رحمه الله من الكلام عن مقدمات المنطقية واللغوية وهو القسم الاول من هذا النظم من الكلام عن الاحكام التكليفية والوضعية
وهو القسم الثاني من هذا النظم ومن الكلام عن المقاصد والقسم الثالث من هذا النظم. ومن الكلام عن الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها وهو القسم الرابع من هذا النظم وهو اطول اقسام النظم وقد تطرق فيه
الى دائرة الالفاظ انتقل بعد ذلك كله الكلام عن الاجتهاد والتقليد وبعده التعادل والترجيح قال رحمه الله اجتهاد والتقدير والفتية ابتدأ بتعريف الاجتهاد. قال الاجتهاد بذل وسع المجتهد في النظر المبدي لما شرع قصد
الاجتهاد في اللغة بذل الطاقة فيما فيه مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة العظيمة ولا يقوي اجتهد في حمل النواة وهو في الاصطلاح بذل الفقيه وسعه في استنباط حكم شرعي
والمراد بالفقيه في التعريف المجتهد وهو الذي له قدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها. وهذا قوله الاجتهاد بذل وسع مجتهد اي بذل المجتهد وسعه في النظر اي في الشرعي المبدي المظهر لما شرعا قصد اي من حكم الشرعية
وراجح ان الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد اختلف الاصوليون هل يجوز الاجتهاد للرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه ما فيه نص لا يجوز الاجتهاد فيه. قال تعالى اتبع ما اوحي اليك من ربك. اما ما لا نص فيه فهو محل الخلاف
وقول الائمة مالك والشافعي واحمد وعليه ايضا اكثر الحنفية جواز لاجتهاده الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه هو الذي قال لي وراجح ان الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد. يدل له قوله صلى الله عليه وسلم في شأن حرمة مكة لا يختلى خلاها
ولا يعبر شجرها فقال له عمه العباس رضي الله عنه الا الخر. فقال الا الادخر وجود دلالة انه صلى الله عليه وسلم رجع لقول ابن عباس وهذا الدليل على انه قال ذلك باجتهاده لو كان بوحي لما تغير
ويدل له ايضا قصة اساره بدر حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه في شأنهم فاشار باخذ الفداء واشار عمر رضي الله عنه بقتلهم فهوي النبي صلى الله عليه وسلم رأي ابي بكر
فنزل قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرب الدنيا والله يريد الاخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في شأنهم ولو كان ذلك بوحي
لما عتب عليه لو كان لما عتب عليه وهكذا الاستغفار لعمه ابي طالب لما قال لاستغفرن لك ما لم انهى عنك هذا كان عليه اجتهاد فانزل الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كان اولي قربى لو كان قوله لاستغفرن لك ما لم انهى عنك بوحي
فما عتب على ذلك ومنه ايضا اذنه صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه في ذلك قبل ان يتثبت من عذره قبل ان يتبين آآ الصادق هو في عذره ام كاذب
فاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لو كانت بوحي لما عتب عليها. وهذا الذي اشار اليه الناظم بقوله. وفيها فالله دليل قاطع
وفي اتى الله دليل قاطع اي على جواز الاجتهاد لانه لو كان اذنه صلى الله عليه وسلم لهم في التخلف لو كان بوحي لما عتب عليه قال ومن لو استقبلت ذاك شائع من قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي
يعني لو علمت اولا ما علمت اخرا ما فعلت ذلك؟ قلت هذا لا يقال فيما عمله بوحي ذاك شائع اي ذاك ذاك اي الاستدلال على انه صلى الله عليه وسلم اجتهد شائع اي ظاهر لو كان فعله وحي
عندما كان له ان يمتنع عنه ثم قال وجاز بعد موته اتفاقا. يقول ان العلماء متفقون على جواز الاجتهاد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتهد الصحابة في مسائل كثيرة بعده صلى الله عليه وسلم من الفرائض وقتال مانع الزكاة
وجمع المصحف قال وقبله لغائب وفاقا. يعني يجوز ايضا اجتهاد من الصحابة الغائبين عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه صلى الله عليه وسلم والناظيمن حكى الاتفاق على ذلك. وان كان فيه خلاف. ويدل ان جوازي لاجتهادي في زمانه صلى الله عليه وسلم الغائب عنه ما
انا من اول ابن عاصي رضي الله عنه وكان اه على رأس جيش في غزوة اه ذات السلاسل فاصابته جنابة في ليلة باردة فرأى ان البرد قاتله ان اغتسل فتيمم
وصلى باصحابه الصبح وقال ان الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم فلما رجعوا من سفرهم عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا
هذا يا دبلو انا جوازي باجتهادي في زمنه صلى الله عليه وسلم للغيب عنه والوقوع ادل دليل على الجواز. كونه وقع هذا دل بدل دليل على جوازه له ايضا اجتهاد عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. لما اصابته جنابة فلم يجد ماء. فتمرغ في الصعيد كما تمرغ
والدابة ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم قال واختلفوا في حاضر اختلفوا في جواز الاجتهاد من الحاضر اي من كان بحضرته صلى الله عليه وسلم آآ غير غائب عنه
ويدل للجواز الوقوع. فقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة ثم لما حكى بقتل رجالهم وسبي زراديهم بالرأي اقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع
والوقوع اذل دليل على الجواز فهذا يدل على جواز اجتهاد ممن كان بحضرته صلى الله عليه وسلم ثم قال وين وجد؟ قولان عن مجتهد في متحد وقتا اي القولاني منقولان مجتهد متحدان في الوقت
فان رجح واحدا قبل اذا رجح المجتهد واحدا منهما قبل ذلك الواحد ويكون هو قوله في المسألة اذا ورد عن مجتهد قولان وقتهما واحد وقد رجح واحدا منهما كان القول الذي رجحه
قوله في المسألة قال اولى فذى وذا لديه يحتمل. اولى يعني لم يرجح واحدا من القولين المنقولين عنه فدى وذاع القولان لديه يحتمل كل منهما يحتمل ان يكون هو قوله
ويصح ان ينقل عنه قولان في اي التاريخ مما حقق فان ثاني الرجوع مطلق. المسألة السابقة اذا وجد قولان اذا وجد قولان وهما في الوقت كما قال قولان عن مجتهد في متحد وقتا
لكن اذا علم التاريخ يعني علم ان احد القولين سابق على الاخر فان ثاني الرجوع مطلقا فان القول الثاني اي المتأخرة في التاريخ رجوع اي يعد رجوعا عن القول الاول مطلقا
من الاطلاق هنا انه سواء صرح المجتهد بالرجوع ام لم يصرح؟ فقوله الثاني هو قوله الذي ينسب اليه قال وعندما يجهل وقت فرط ان امكن جمعه الا سقطا. اذا كان قولان غير متحدي الوقت
لكن لا يعلم السائق من اللاحق لا يعلم ايهما المتقدم. وعندما يجهل وقت انفرط ان امكن الجمع فانه يجمع بينهما ان امكن الجمع بينهما جمع كالدليلين المتعارضين اذا تعارض دليلان فان امكن الجمع بينهما جمع. قال ان امكن الجمع
اي جمع. والا سقط اذا لم يمكن الجمع سقط القولان. سقط قول المجتهد وقيل بل يحكى عنه القولان ولا يحكم عليه بالرجوع وهو الذي اقتصر عليه ابن جزير رحمه الله
في التقريب انه اذا وجد قولان غير متحدي الوقت ولم يمكن الجمع بينهما فانه يحكى عنه القولان ثم قال وهو اذا ما نسي اجتهاده فيما يعيد سائل اعاده ويجوز وهو اذا ما نسي اجتهاده
فيما يعيد سائل اعلى يقول اذا سئل عن مسألة فافتى فيها. اجتهد وافتى. ثم سئل عنها مرة اخرى فنسي ما الذي اداه اليه اجتهاده اولا. ما الذي افتى به؟ اولا
قال وهو اذا ما نسي اجتهاده. فيما يعيد سائل اعاده اي استأنف الاجتهاد ثانيا. سئل عن المسألة فاجتهد فيها وافتى. ثم سئل عنها مرة اخرى فلا سيما الذي افتى به فيها
فانه يعيد اجتهاده يستأنف اجتهاده ثانيا وهو اذا ما نسي اجتهاده فيما يعيل سائل اعاده اعاد الاجتهاد. قال وليفتي بالثاني فذاك المرتضى اذا اعاد الاجتهاد فانه يفتي يفتي السائل باجتهاده الثاني
فذاك هو المرتضى. وهبه ابدى عكس ما كان ارتضى. يعني يفتي بما عداه اليه الشهر الثاني ولو كان مخالفا للاجتهاد الاول هو يعتقده ابدى في الاجتهاد الثاني عكس ما كان ارتظى عكس ما كان ارتظى في اجتهاده الاول فانه يفتيه بما اداه اليه اجتهاده الثاني
ولو خالف اجتهاده الاول قال وليس لازما اذا ما ذكر فتياه فيه ان يعيد النظر يعني اذا كان سئل عن مسألة وقد افتى فيها وكان ذاكرا اجتهاده الاول افتى باجتهاده الاول. ولا يلزمه ان يعيد النظر والاجتهاد فيها
فيفتي بفريانه السابقة التي قالها عن اجتهاد ويكفيه الاجتهاد الاول اذا لا يخلو من حالين اذا كان ناسي اجتهاده سئل عن مسألة افتى فيها من قبل واجتهد فيها. ثم سئل عنها مرة اخرى لا يخلو من حالين. اذا كان ناسيا اجتهاده
فيلزمه استئناف الاجتهاد في المسألة يفتي باجتهاده الثاني وان كان على خلاف الاجتهاد الاول هذي الحالة الاولى اذا كان ناسيا اجتهاده. اما اذا كان ذاكرا اجتهاده فانه لا يلزمه ان يجتهد مرة اخرى ويعيد النظر في المسألة. بل يفتي بما اداه اليه اجتهاده الاول. لوجود غلبة الظن بالحكم
ثم ختم في مسألة تجزء الاجتهاد. قال وفي تجزي الاجتهاد قد سمع خلف فمثبت له وامتنع جمهور الاصوليين على انه يجوز تجزأ الاجتهاد بان يكون العالم مجتهدا في باب من ابواب العلم
دون غيره يكون مجتهدا مثلا في المناسك فقط او في البيوع او في النكاح الابواب الاخرى اويكم مشاهدينا في مسألة واحدة من مسائل العلم لمعرفته جميع ما ورد في ذلك الباب او في تلك المسألة من الادلة التي تمكنه من الاجتهاد. دون ادلة
غير ذلك الباب من الابواب وغير تلك المسألة من المسائل هذا مذهب جمهور الاصوليين انه يجوز تجزؤ الاجتهاد. ومنعه بعضهم محتجين بان ما يجهله العالم من الادلة في الابواب الاخرى قد يكون له تعلق بمسألته بما هو بصدده فالعلوم
ومسائل مرتبطة ببعضها يحتمل ان تتعلق المسألة بما لا يعلمه من مسائل العلوم. هذه المسألة التي يجتهد فيها يحتمل ان تكون متعلقة ما لا يعلمه من مسائل العلوم. واجاب الاولون بانه لا يجتهد حتى يغلب على ظنه احاطته بما له تعلق
المسألة او بالباب الذي هو فيه مجتهد ولو قيل انه لا يجوز تجزؤ الاجتهاد. ويجب ان يكون محيطا بالدين كله حتى يجتهد. لما حل لاحد ان يفتي ويجتهد فبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
المعتمد ما عليه جمهور الاصوليين من جواز تجزؤه اجتهاد هذا اخره الله تعالى اعلم جزاكم الله خير يا شيخنا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك