الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هل يشترط في المجتهد البلوغ اه نعم شيخنا. نعم استاذ احسنت. وهل تشترط فيه العدالة
احسنت. وهل يشترط ان يكون حافظا لجميع السنة لا. لا يشترط ذلك احسنت. بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
والديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال لعلوت ابن عاصم رحمه الله خصم في التصويب والتخطئة وفي الاصول واحد مصيب واثم سواه لا يصيب ومسقط التأثير مثل العنبري. ما قوله في ذاك بالمعتبر وفي
فروعك الضروريات مجتهد فيها له افتيات. وانه لمخطئ اجماعا. مكفر اذ خالف الاجماع وبعض ما لم ندره ضرورة وهو من المسائل المشهورة قد اجمعوا عليه في الامصار خير البلاد والابطال
السلام عليكم قد اجمعوا عليه في الاعصار في سائر البلاد فالمتصدي لاجتهاد مخطئ مفسق بمثله لا يعبأ وسائر الفروع وهي ما اختلف فيه والاجتهاد فيها قد الف. قيل مصيب الحق فيها واحد. وقيل بل كل مصيب واجد
شافعي الخلف والنعماني ومالك يعزى له القولاني وباتفاق مخطئ لن يأثم ان يجتهد فان يقصر اثما وحيث فمن تصيب رأيا اعتمد فالحكم تابع لظن المجتهد. والعكس قيل لا دليل فيه. وقيل بل امارة تبديه. احسنتم بارك الله
عقده الناظم في التصويب والتخطئة في الاجتهاد. هل كل مجتهد مصيب او الصواب في قول واحد وما عداه فهو خطأ وفي الاصول واحد مصيب واثم سواه لا يصيبه وفي الاصول اي اصول الدين مما يتعلق بامور العقيدة من اثبات وجود الله
وبعثت الرسل وتصديقهم ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة وفي الاصول واحد مصيب اتفاقا واثم سواه لا يصيبه وفي الاصول واحد مصيب. واتم سواه لا يصيب سواه مخطئ. فالحق فيها
واحد لا يتعدد وما عداه قال ومسقط التأثيم مثل عنبري ما قوله في ذاك بالمعتبر؟ قال الانبري فهو عبيد الله بن الحسن الانبري ولي قضاء البصرة ان كل مجتهد مصيب. في الاصول والفروع
وفسر قوله بان ما ادناه اليه اجتهاده هو المأمور به ولو كان اليهودية او النصرانية ويلزم من ذلك تصويب اهل ضالة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم وفسر بان مراده انه لا يأثم
وليس المعنى انه مطابق لاعتقاد الحق وهذا الذي حمل عليه الناظم قوله نسقط التأثيم حمله على انه لا يأثم وليس المعنى انه اذا اجتهد في الاصول فهداه اجتهاده الى مثلا آآ مذهب من مذاهب اهل الضلالة الى قول اليهود او
فانه يكون مطابقا لاعتقاد الحق ليس هذا مراده وهذا الذي حمل عليه الناظم قوله تبعا لاصله. تقريب بن وصول بن جزيء وقد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة الانبري من تهذيب التهذيب عن بعض العلماء انه رجع عن هذا القول لما تبين له الصواب ان العنبرية
رجع عن هذا القول لما تبين له الصواب وهذا القول مروي ايضا عن الجاحظ وهو ابو عثمان عمرو بن بحر الشهير بجاحد كبير ائمة الادب ورئيس الفرقة الجاحظية من من المعتزلة
وقد رد الناظم هذا القول فقالوا مسقط التأثيم مثل الانبري ما قوله في ذاك بالمعتبر قوله ليس بمعتبر فالصواب في اصول الدين في قول واحد. وما عداه فخطأ لان الحق واحد لا يتعدد
ولا ريب في فساد القول بتصويب اهل الضلالة فقد ذم الله الكفار على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه ولو كانوا معذورين فيه لما كان الوعيد قال تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار
وقال تعالى ويحسبون انهم على شيء ارى انهم هم كاذبون وقال ويحسبون انهم مهتدون في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد اجمعت الامة على ذم الكفار ومطالبتهم بترك اعتقاداتهم ووجوب اعتناقهم للاسلام وتصديقهم بالرسالة. قال تعالى
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الاخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به
الا كان من اصحاب النار وحمل بعض العلماء قولهما على المسائل اصولية المختلف فيها بين اهل القبلة. في المعتزلة وغيرهم من اهل البدع وتصويبهم تصويب هؤلاء يرد عليه ما نقل عن السلف من الانكار عليهم وتضليلهم
فالشأن كما قال الناظم وفي الاصول واحد مصيب اتفاقا بينما يعتبر قولهم ثم انتقل الناظم الى الكلام عن الاجتهاد في الفروع. اي الاحكام العملية وجاء له على ثلاثة اضرب فالضرب الاول
المعلوم يديني للضرورة قال وفي الفروع فالضروريات اي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة كايجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الخمر والربا والزنا مجتهد فيها له افتيات من اجتهد فيها فاداه اجتهاده الى خلاف ما علي من الدين بالضرورة له افتيات اي تعد على الشريعة. وانه
ولمخطئ اجماعا مكفر ان خالف الاجماع في هنا تعديلية اي مكفر بانه خالف الاجماع والمقصود انه بعد اقامة الحجة عليه لانه قد يكون حديث عهد باسلام يعني مثلا قيل له
اه صوم مثلا فقال لا يوجد شيء اسمه صيام. جحد الصوم بسبب جهلا منه لكونه حديث اهل الاسلام او مثلا بكونه نشأ ادارية بعيدة او وجد مانع من تكفيره كالاكراه ان من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
نضربو الأول ثم انتقل الى الضرب الثاني من الاجتهاد في الفروع وهو المسائل المشهورة المجمع عليها التي لم تبلغ ان تكون من المعلومة من الدين بالضرورة قال وبعض ما لم ندره ضرورة
ليس معلوما من الدين بالضرورة وهو من المسائل المشهورة قد اجمعوا عليه في الاعصار في سائر البلاد والاقطار. وذلك كوجوب الصداق في النكاح هذا مجمع عليه لكنه لم لم يصل الى ان يكون مما علي من الدين من الضرورة
وكتحريم مطلقة ثلاثا على زوجها الا بعد زوج قال فالمتصدي لاجتهاد نخطئ مفسق بمثله لا يعبأ المجتهد في هذا الضرب وهو مسائل المجمع عليها لكنها ليست من معدن الدين الضرورة فهو مخطئ فاسق لمخالفته
والاجماع. فالمسائل المنصوص عليها في الكتاب والسنة والمسائل المجمع عليها ليست محلا للاجتهاد الناظم والاجتهاد انما يكون في كل ما دليله مظنون اما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء ولا منازعون
ثم اشار الى الضرب الثالث وهو الاحكام العملية الاجتهادية المختلف فيها بين الفقهاء تقال وسائر الفروع اي باقي الفروع وهي ما اختلف في والاجتهاد فيها قد الفديد. الاجتهاد فيها. فهي محل للاجتهاد
قيل مصيب الحق فيها واحد فيكون الصواب في قول واحد وما عداه خطأ لان الحق واحد لا يتعدد وهذا مذهب الجمهور ويطلق على اهل هذا المذهب المخطئة قيل مصيب الحق فيها واحد. وقيل بل كل مصيب واجد
بل كل مجتهد مصيب للحق فكل من اداه اجتهاده الى ترجيح امر على اخر في المسائل لاجتهادية مختلفة بين الفقهاء فهو مصيب للحق هذا القول الآخر. ويطلق على اهل هذا المذهب المصوبة
والقول الاول وهو ان الحق واحد لا يتعدد وما عداه خطأ هو الصواب وعليه جمهور اهل العلم ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان الحق واحد؟ وانما اعداؤه خطأ
قوله صلى الله عليه وسلم احسنت. صحيح بارك الله فيكم. يدل لذلك حديث الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران
واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر آآ النبي صلى الله عليه وسلم جاء المجتهدين قسمين قسما مصيبا وقسما مخطئا ولو كان كل منهما مصيبا لم يكن بهذا التقسيم معنى وقد قال واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ
فهذا يدل على انه يوجد مصيب ومخطئ وانه ليس كل مجتهد مصيبا للحق ويدل ايضا ما في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان
انزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا فدل على ان حكم الله متعين وان غيره لا يكون مصابا بل لا يكون الا خطأه
ثم قال الناظم رحمه الله للشافعي الخلف والنعماني هذا بالنشر المرتب قال قيل نصيب الحق فيها واحد وقيل بل كل مصيبة للشافعي الاول والاول الشافعي يقول مصيب الحق فيها واحد فالحق واحد لا يتعدد
قال للشافعي الخوف والنعماني ابو حنيفة النعمان الثاني للثاني. ابو حنيفة النعمان يقول بان كل مجتهد مصيب ومالك يؤزى له القولان عزي للامام مالك القولان ان الحق واحد لا يتعدد. وان كل مجتهد مصيب. لكن الارجح عنده ان يصيب واحد
الارجح عن الامام مالك ان المصيبة واحدة وهو كما سبق قول جمهور اهل العلم فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول عند الحنفية على ان الحق واحد لا يتعدد وهو الصواب
قال وباتفاق مخطئ لن يأثم ان يجتهد يعني ان النقطة ان المخطئ في المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دين قاطع معذور في خطأه فلا اثم عليه اذا بذل وسعه في النظر ثم لم يصب الحق
لسلامة نيته وقصده قل انه خطأ غير مقصود. وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وهو مأجور على اجتهاده في قوله صلى الله عليه وسلم واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. ومحل هذا
اذا كان من اهل الاجتهاد اما اذا لم تكن له قدرة على استنباطي الاحكام من ادلتها. لعدم توفر شروط الاجتهاد السابقة فيه فهذا ليس له ان يقدم على الاجتهاد ولا يقال فيه انه مجتهد مخطئ
قال فان يقصر اثما يقول اذا قصر في الاجتهاد ولن يبذل وسعه في تحصيل الحكم وطلب الصواب فان هذا المجتهد الذي قصر يأثم بتقصيره ثم قال وحيثما التصويب رأيا اعتمد
فالحكم تابع لظن المجتهد وحيثما التصويب رأيا اعتمد. اذا اعتمد قول المصوبة وهو ان كل مجتهد مصيب فالحكم اي فهذا مبني على ان حكم الله تعالى في المسألة تابع لظن مجتهد وليس لله تعالى حكم معين في تلك المسألة
يأتون الى رأي المصوب الذين يقولون ان كل مجتهد مصيب فان هذا مبني على ان الحكم تابع لظن المجتهد وليس لله تعالى هذا حكم معين في تلك المسألة والعكس اي قول المخطئة
وهو ان المصيبة واحد وهو ذوي الجمهور والعكس قيل لا دليل فيه الحق واحد ولله تعالى حكم في المسألة ثابت قبل الاجتهاد. لكن ذلك الحكم لا امارة تدل عليه يستدل بها المجتهد
فالحق على هذا القول الحق كدفين يعثر عليه المجتهد اتفاقا اي صدفة وقيل بل امارة تبديه. قيل بل جعل الله عليه الادلة والامارات ووقوف المجتهد على هذه الامارات يدله على حكم الله تعالى في المسألة
وانا هذا فالصوب في الاقوال كالقبلة في الجهات نصر الله عليها الامارات وهذا القول هو الاصح وعليه اكثر المخطئة اذا هنا قولان المصوبة وقول المخطئة وسبق ان قول المخطئة الذين ان حكم الله تعالى واحد في المسألة هو الصواب وعليه الجمهور. ثم على قول مخطئة
فهنا قولان قيل نادين فيه قيل ان حكم الله تعالى واحد لكن لا يوجد دليل يستدل به المشاهد عليه فاذا وصل الى هذا الحكم فقد وصل اليه اتفاقا دون قصد
وصل اليه صدفة وقيل بالامراض تبديه وقيل بل قد نصب الله الامارات على القول الذي هو حكم الله تعالى في المسألة وهذا القول هو الاصح وعليه اكثر المخطئة اكثر من يقول ان حكم الله تعالى
في مسألة معين يقول ان الله عز وجل قد جعل على حكمه ادلة وامارات يستدل بها المجتهد ويصل بها الى حكمه سبحانه وتعالى هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم حياك الله يا شيخنا. الله يحفظكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله