الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في الاحكام العملية الاجتهادية هل كل مجتهد مصيب للحق؟ او المصيب واحد الراجح من قول الجمهور ان المصيبة واحدة. احسنت. والدليل
نعم. احسنت احسنت المشاهد المخطئ في هذه المسائل هنيئة لا يا كابتن. لا يا من له اجر الاجتهاد. نعم تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله فصل تقليد العلماء التقليد لكن على وجه من التقييد. ففي اصول الدين عند اكثر اهل الكلام ذاك بالمنع حري
اكثر الناس المحدثين وغيرهم اجازه تلقينا وذا الذي رجحه من نظر اذ الرسول لم يكلف نظرا وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم وما من الفروع يدرى نظرا جوازه للاكثرين اشتهر فغير ذي العلم من
يقلد العالم في الاحكام. والحد اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب بالدليل وفعل ما فيه اختلاف دون ان قلد في التقسيم خلف لم يشن. ومن له شيء من المعارف قلد والاصل قضى بالقاء في النوازل اجتبي
ونقلة من مذهب لمذهب مع اعتقاد العلم في المقلد فلا ترو الرخصة اصل ولا ترى الرخصة اصل المقصد ولا يأتي بما يخالف الاجماع والحكم لا ينقض بالاطلاق في الاجتهادية في الاجتهاد
باتفاق ما لم يخالف قاطعا فينقض منه ومن سواه حين يعرض او خالف اجتهاده في الحكم او نص من قلده في العلم. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم للكلام عن التقليد. والتقليد في اللغة
وضع شيء في العنق محيطا به وقد اخر الناظم الكلام عن تعريفه في الاصطلاح والجادة تقديم القول في التعريف قبل ذكر الاحكام لان الحكم على الشيء فرضا عن تصوره وسيأتي ان شاء الله انه قبول قول العالم بلا معرفة دليله
الو من علماء الخصوص التقليدي في جوازه ومنعه. لكن على وجه من التقييد ليس على اطلاقه بل فيه تفصيل بين الاصول والفروع. ففي الديني اثر عقائد كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة. عند اكثر
اهل الكرام اهل علم كلام. ذاك من منع حري اي التقليد بالمنع حق. قالوا انه لا يسوغ التقدير في العقائد لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن هكذا قالوا
واكثر الناس المحدثين وغيرهم اجازه تلقينا اجازوا التقديد في العقائد. تلقينا اي على سبيل التلقين. اي تلقين الاباء لابناء الايمان. ثم يجزمون به ويستمرون عليه وذا الذي رجحه من نظر اهل النظر من العلماء ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف نظرا لم يكلف الناس بالنظر
بل اكتفى منهم بمجرد النطق بالشهادتين من غير تفتيش. وعلى هذا اجمع السلف. ويدل لذلك عموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذه الاية تدل على جواز التقليد في اصول الدين
ان الاية في سياق اثبات الرسالة. فان قبلها وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا من اصول الدين. ثمان العامة لا يتمكنون من معرفة الحق بادلته
فاذا تعذر عليهم معرفة الحق بانفسهم لم يبقى الا ان يقلدوا غيرهم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اي نوم من التقليد نفضى ذلك الى ضلالهم هم اكثر الامة. وهذا لا يجوز
ثم قال رحمه الله وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم لما فاض من الكلام عن التقليد في الاصول انتقل الى ذكر التقليد في الفروع والفروع نوعان. احكام معلومة من الدين بالضرورة. واحكام اجتهادية. وابتدأ بالنوع الاول. قال وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورتين يرى من المحل
يقول ان الاحكام معلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وكتحريم الزنا والربا والخمر لا يجوز التقليل فيها باشتراك الناس في العلم بها. فلا بد ان يعلمها عن دليل
والقول الآخر الاكتفاء بالايمان المجمل بحكمها ولا تشترط معرفة ادلتها. كالمسألة السابقة لا يجوز التقليد فيها قال ومن الفروع يدرى نظرا اي ما كان من وسائل الاجتهادية التي تعرف بالنظر والاستدلال جوازه اي جواز
التقليد في هاي العامي للاكثرية اشتهر بل هو واجب في حق العامي لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولان الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يسألون عن الاحكام فيفتون
ولا يعرفون السائل دليل الحكم فكان ذلك اجماعا على اتباع العامي للمجتهد مطلقا فغير ذي العلم من الانام يقلد العالم في الاحكام. فالعامي يقلد المجتهد في المسائل الاجتهادية قالوا الحد اي حد التقليد اخذ القول بالقبول من غير ان يطلب بالدليل. فهو قبول قول العالم بلا معرفة دليله
ولا يرقب في التقليد الاخذ بالنص من كتاب او سنة والأخذ بالإجماع لان الاخذ بها اخذ بالدليل وفعل ما فيه اختلاف دون ان قلد في التأثيم خلف لم يسب. يقول اذا فعل المكلف فعلا مخترعا في تحريمه
ولم يقلد فيه احدا وفعل ما فيه اختلاف دون ان قلد. في التأثيم خلف لم يسن. في ثلاثين خلاف لم يسن اي لم يعاب ولم ينكر فقيل لا يأثم بناء على القول بالجواز
هذه مسألة اختزل فيها. بعض العلماء حرمها وبعضهم اجازها. وهذا المكلف فعلها من غير ان يقلد احدا هل يهتم او لا يأثم بناء على قول الجواز ولكونه الفعلي مختلفا فيه
ليس مما يجزم بتحريمه وقيل بل يأثم وهو خير عز الدين ابن عبد السلام. وهذا القول مبني على انه لا يجوز لاحد ان يقدم على فعل لا يعلم حكم الله تعالى فيه
لا يجوز له ان يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. فاذا كان حلالا اقدم. والا احجم. وهذا اقدم غير عالم فهو اثم بترك التعلم الاخباري ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الاله بسؤال العلماء
موقع ابن عاشب ويوقف الامور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما. فهو لا يجوز له اصلا ان يقدم على هذا الفعل حتى يسأل عن حكم الله تعالى وهذا وجهه التأثيم
قال ومن له شيء من المعارف؟ قلد والاصل قضى بالقاء في يقول انه يقلد غير العلماء فيما يختص به من المعارف والصنائع من ذلك تقدير القاء في الحاق النسب ويدل بذلك حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا
تبرق اسارير وجهه. فقال الم تر الى مجزز مدلجي؟ نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد. رضي الله عنهما فقال هذه اقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
هو لا يسر الا بحق ومنهم تقليد التاجر في قيم المتلفات وتقليل الخالص فيما يخرصه وتقليد الطبيب فيما يقول لانه يستحيل ان يجمع واحد جميع هذه المعارف بحيث يكون مجتهدا في جميعها
فلابد من تقليد اهل العلم بها. لذا قالوا ومن له شيء من المعارف قل لدى. والاصل القضاء بالقاء في وفي النوازل جوازه ارتبي. جواز التقليد من مخلد في النوازل وهي حوادث جديدة التي نحتاج الى معرفة حكمها
جواز وجوبه يختير فيجوز للعامية ان يقلد في النوازل من شاء من العلماء. لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ونقلة من مذهب لمذهب يعني يجوز ايضا الانتقال من مذهب الى مذهب
وذكر الناظم لذلك ثلاث شروط الشرط الاول مع اعتقاد العلم في المقلد الشرط الاول ان يعتقد في من يقلده العلم والفضل. يعتقد فضل المذهب الذي انتقل اليه الشوط الثاني ولا ترى الرخصة اصل المقصد
الشرط الثاني ان لا يكون قصده تتبع رخص المذاهب التي كره فيها النص او الاجماع او القواعد او القياس الجلي وقد حكم البري في جامع بيان العلم وفضله حكى اجماع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص فان ذلك اتباع للهوى
الشرط الثالث ولا يرى في فعله ابتداء يأتي بما يخالف الاجماع ان لا يلفق بين المذاهب على وجه يخالف الاجماع واباحه ان من العلماء من لا يشترط الولي في النكاح كابي حنيفة
ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب العقد كمالك ومنهم من لا يشترط الصداق فلا يجوز ان يتزوج رجل بغير ولي ولا شهود ولا صداقة. ملفقا بين المذاهب فان هذه الصورة الزواج بغير ودين ولا شهود ولا صداق
لم يقل بجوازها احد. فيكون بهذا مخالفا للاجماع كما قال ولا يرى في فعله ابتداعا يأتي بما يخالف الاجماع فهذي ثلاث شروط ثم قال والحكم لا ينقض بالاطلاق في الاجتهاديات باتفاق
يقول اتفق الاصوليون على انه لا يجوز ان ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية سواء كان من المجتهد نفسه اذا تغير اجتهاده او كان من غيره لانه يلزم على رقبه التسلسل
فتفوت مصلحة نصب الحاكم وهو خصم خصومات ويدل لذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه في المشاركة قال الحكم من مسئول الثقفي اتينا عمر في المشاركة فلم يشرك ثم اتيناه العام المقبل فشرك
فقلنا له يعني قلنا له انك في العام الماضي مشرك فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. الشاهد في قوله تلك على ما قضيناه
فلم فلم ينقض الاجتهاد الاول مثلا اذا قضى قاض في مسألة بشيء. ثم تغيرت جهاده فانه لا ينقض اجتهاده الاول يعني لا يلجأ الى اصحاب القضية الاولى ويقول لهم قد تغير اجتهادي والحكم الجديد كذا. بل يمضي الاجتهاد الاول ولا
ويحكم في المسألة الثانية باجتهاده الجليل هذا الاصل في المسألة ماذا يقول اهل القواعد في هذه المسألة ما القاعدة كيف يصوغونها الاتهام العام احسنتم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ثم بين الناظم رحمه الله محل عدم النقد. فقال
ما لم يخالف قاطعا فينقبض اذا خالف اجتهاده دليلا قاطعا من كتاب او سنة او اجماع او قياس جلي فينقض يعني يجب نقضه حينئذ منه من الحاكم به نفسه ومن سماه حين يعرض حين يعرض عليه فيظهر له خطأه حين يعرض على غير من حكم به في ظهر له خطأه
قال الناظم اذا قضى حاكم يوما باربعة فالحكم منتقض من بعد ابرام خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ابهام. اذا قضى حاكم يوما باربعة فالحكم منتقب من خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ابهام. اذا خالف
الاجتهاد واحدة من هذه الاربعة فانه يجب نقضه. مثلا مثلا اه اذا اجتهد مجتهد فقال المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها فهذا الاجتهاد ينقض لماذا ام خالد من النص. احسنت وهو
من نص احسنت نعم لم يشترط رضاها بربهم ولو اجتهد مجتهد فقال ان البينة تطلب من المدعى عليه واليمين تطلب من المدعي فهذا الاجتهاد مخالف للنص ايضا. فينقض. وهنا يقال
تطبق القاعدة الاخرى لا مساغ للاجتهاد في مورد النص لا مساء غد الاجتهاد في مرور النص. ويكون هذا الاجتهاد المخالف للنص او الاجماع غير معتبر لانه ظن ظنه بان له فيه خطأه
وظن انه يشترط اه رظا المطلقة الرجعية لصحة رجعتها. فبين انه خطأه لا يكون اجتهاده معتبرا وينقب ومن القواعد الفقهية لا عبرة بالظن البين خطؤه. لا عبرة بالظن البين خطؤه
هذا الاول ما لم يخالف قاطعا فينقضوا. منه ومن سواه حين يعرض. الثاني او خالف اجتهاده في الحكم هو اجتهد في هذه القضية واداه اجتهاده الى حكم فترك اجتهاده وحكى باجتهاد غيره الذي يخالف اجتهاده
اداه اجتهاده الى حكم فترك اجتهاده وامن باجتهاد غيره فانه يوقد لانه يجب عليه العمل ايه اجتهاده. فلما خالف ما يجب عليه نوقظ حكمه هذا قوله او خالف اجتهاده في حكمه. او نص من قلده في العلم اي خالف
هذه الثالثة ينقذ حكمه اذا كان غير مجتهد وهو مقلد الامام فخالف نص امامه. فيبغض حكمه لانه مقلد والمقلد ليس له ان يجتهد حكم الامام في حق هذا المقلد العامي
كنصي في لزوم الاعمال به يقول حكم الامام في حق العامي المقلد له كالنص في لزوم العمل به اذا محل محل قدم النقب ما لم يخالف قاطعا او يخالف اجتهاده
او يكون هو غير مجتهد ان يكون مقلدا وقد خالف نص امامه هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته