الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هاي الافتاء انما يكون المجتهد المطلق دون غيره او يجوز ان يفتي مجتهد مذهب ما الذي عليه العمل
يجوز ان شاء الله ان يجتهد المجتمع المطلوب ومجدين نذهب. نعم احسنت. احسنت يكفي ان يكون مجتهدا المذهب العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل له ان يستفتي من هو اعلم منه
نعم نور ذلك احسنت اذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد فانه ان يقلد غيره ما الذي عليه الجمهور ليس له التقرير احسنت. اذا تعدد المفتون فهل يجب على العامي ان يتخير الافضل في العلم والدين
او يتخير من شاء منهم ولا يشتهي ولا يجب عليه الاجتهاد في معرفة افضلهم ما الذي عليه الجمهور والعمل في زمن الصحابة لا يلزمها. احسنت لا يلزمك. فيتخير من شاء منهم. ولا يلزمه ان يتخير الافضل في العلم والدين
نعم من يحب ان يقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن عاصم رحمه الله التعارض والتفتيح اذا دليلان تعارضا ولم يقدرا على الجمع ولن نسمح للترجيح عند من مضى والمنع للبعض وليس مرتضى. وان
عنه ينتهي يرجع الى تقليدنا وتوقفي عند سوى القاضي واصل الابهري المنع المقتضن وعكسه اذكري الترجيح في الظن لا في الذي ينسب للقطع والواجب الاخذ بمعلوم اذا عارض ظنا غيره لا يحتذى تقدم
التاريخ فيه او جهل وسابق الظن على النسخ حمل وظاهر السنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقف وان يكن في ان الاحتياطي وفي النصوص الاخذ بالمحطاط والمنع للقاضي وما قد وافقه حكم القياس راعه للموافقة غالب ان
رجف وقيل بالعكس واول اصح. احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب عقده الناظم في التعادل والترديح وقد اختلفت النسخ في الترجمة. ففي بعضها التعادل والترجيح. وفي بعضها التعارض والترجيح والمعنى واحد
فان التعادل والتعارض متلازمان لانه لا يحصل التعارض بين الادلة الا اذا تعادلت اي اذا تكافئت في القوة المقصود بالتعادل وبالتعارض المقصود تقابل الدليلين وتمانعهما بحيث يمنع كل واحد من الدائرين مقتضى الدليل الاخر
واما الترجيح فهو تقوية احد الدليلين المتعارضين وينبغي ان يعلم ان التعارض بين ادلة الشريعة لا وجود له في نفس الامر ابن القيم والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن
وقد ابن خزيمة لا يعرف حديثين صحيحين متضادين. فمن كان عنده فليأتني ليؤلف بينهما اه لا وجود له في نفس الامر لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد. فاذا بحث زاد تعاون
قال اذا الدليلان تعارضا في نظر المجتهد ولم يقدر على الجمع بينهما مفهومه انه اذا امكن الجمع بينهما جمع ان عماد دينين اولى من اهمال احدهما ولن نسكن حتى اي لم يتعين الحكم
بان احدهما ناسخ للاخر لعدم العلم بالتاريخ متأخر ومفهومه انه اذا عرف التاريخ ولا يمكن الجمع فانه يصار الى النسخ ولا يقال بالترجيح والجمع واجب متى ما امكن والجمع واجب متى ما امكن الا
الشيء الاخير نسف بينا قال اذا الدليل اذا تعاظى ولم يقدر على الجمع وانس قمحة يرجى للترجيح عند ان مضى والمنع للبعض وليس مرتضى. مذهب الجماهير وهو المعتمد الذي عليه العمل انه اذا لم يمكن الجمع. والنسخ فانه يصاب الى الترجيح
قال والمنع للبعض وليس مقتضاه. منع بعضهم من الترجيح ومنع من الترجيح قال بالتخيير او قال بالتوقف بعضهم قال بالتخيير وبعضهم قال بالتوقف. والقول بالمنع ليس بالقول المضي عند العلماء. بل هو مخالف لما جرى عليه
عندهم من الترجيح بين الادلة. اذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ ثم قال وان يك الترجيح عنه ينتفي وان يكن الترجيح انه ينتفي يرجى الى تقليدنا وتوقفي اذا لم يمكن الترجيح
بين بين الدليلين المتعارضين اذا يوجد ما يرجح احدهما على الاخر وفي نسخة وان يكن الجميع يقصد بالجميع الجمع والنسخ والترجيح اعلم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح انه ينتفي يرجى الى تقليدنا وتوقف. يرجع حينئذ الى تقليل مجتهد اخر. او الى التوقف. قال
عند سوى القاضي ابي بكر الباقيلاني فان الباقيلا قال يتخير بالعمل باي ما شاء يكون مخيرا قال واصل الابهر المنع مقتض وعكسه الكلي اذا تعرض الديان احدهما يقتضي الحظر والاخر يقضي الاباحة
واصل الابهري يقتضي المنع لان الاصل في الاشياء عنده الحظر قال واكثر اذكري عكسه لابي الفرج البغدادي وهو عكس ترجيح المنع ترجيح الاباحة لماذا؟ لان الاصل عند ابي الفرج في الاشياء الاباحة. وقد سبق ذكر المذهب الابهري وبالفرج في موضعين في الكلام عن الاصل في الاشياء في اول النظم
وفي الكلام عن دليل الاستصحاب قال ويدخل الترجيح في الظني ما في الذي ينسب للقطعي يقول ان ترجيح انما يكون بين يدي دينين ظنيين ولا يتأتى بين قطعيين. لانه لا تعارض اصلا بين قطعيين
وبعض العلماء يرى ان قصر التعاظي بين ظنيين تحكم. لماذا؟ لان التعارض اصلا انما يكون في نظر المجتهد. يكون في ذهنه. لا في الأمر لا يمكن ان يكون بين دليلين قطعيين
والظن يتطرق الى الدليل من جهتين. من جهة السد حتى لو كانت الذات وقطعية ومن جهة الدابة حتى لو كان قطعية ثم قال والواجب الاخذ بمعلوم اذا عارض ظنا غيره لا يحتذى. والواجب الاخذ بمعلوم اي الواجب الاخذ بالقطعي
اذا عارض ظنا اذا تعارض دليل قطعي ودين ظني. فالواجب الاخذ بالقطعي. غيره وهو المضمون دين الظن لا يحتذى لا يتبع تقدم التاريخ فيه او جهل سواء تقدم تاريخ القطع بان كان القطعي سابقا والظني متأخر
اوجه التاريخ في تعاود القطعي والظني يقدم قطعي سواء كان القطعي متقدما التاريخ او كان تاريخه مجهولا متأخرة اذا كان هو الظني فانه لا ينسخ القطعي المتقدم لانه يشترط في الناسخ ان يكون مساويا او اقوى
والظني ليس مساويا للقطع وليس اقوى منه. قال وسابقوا الظن عن النسخ حمل سابق الظن اذا كان الظني هو السابق في التاريخ. والقطعي متأخر ناس يخلي الظني ولا يحتاج لترجيح القطية عليه. اذا هذه ثلاث حالات في التعاون القطعي والظني. الحالة الاولى تقدم تاريخ القطعي
هنا يقدم قطعي الحالة الثانية على ترتيبه. جوي التاريخ. فهنا يقدم القطعي ايضا الحالة الثالثة تأخر تاريخ القطعي فالقطعي هنا ناسخ للظنين هذا الذي قال فيه والواجب الاخذ بمعلوم اذا عارض ظنا غيره لا يحتذى تقدم التاريخ فيه اوجهل
وسابق الظن ان نصحهم. ثم قال وظاهر السنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقفي. يعني اذا تعاظى ظاهر من السنة مع ظاهر من القرآن. تعارض حديثه اية وكلاهما ليس بقطعين من مقدم
تاريخها التوقفي طبعا اه هذه هي النسبة والمقصود القول التوقفي النسبة والناظم خففها التوقفي ما القولان الاولان؟ هو قال ثالثها التوقف ما القولين اولا الاول تقدم ظاهر السنة والثاني يقدم ظاهر الكتاب. احسنت. احسنت. اذا القول الاول يقدم ظاهر السنة لانها سنة تنفسر
القرآن القرآن والمبين مقدم المبين. والقول الثاني يقدم اه ظاهر القرآن لانه الاصل وهو قطعي الورود القرآن قطعي الورود والثالث التوقف ومثلوا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
هذا عام في ميتة البحر. حتى في خنزيره قوله تعالى او لحم خنزير فانه يتناول خنزير البحر. اذا تعاظى النعام من القرآن وام من السنة فمنهم من يقول ان خنزير البحر حلال
بظاهر السنة. امه من يقول انه حرام بظاهر القرآن. وبعضهم قال بالتوقف ثم قال وان يكن فيهن ذو احتياط او في النصوص الاخذ بالمحتاط واياكم فيهن اي في الظواهر الاحتياطي او في النصوص. يعني تعارض
اه دليلان ظاهران او تعاظى دليلان هما نصان كل واحد منهما لا يحتمل معنى اخر واحدهما احوط مثلا احدهما يدل على الاباحة والاخر يدل على التحريم يقول الناظم انه يؤخذ بالاحوط
مثلا اذا كان احدهما يدل على الاباحة والاخر يدل على التحريم فالاحوط الفعل او الترك نعم نحن الترك بان الترك. اذا كان احدهما يدل على الاباحة. والاخر يدل على الوجوب
فما الاحوط الوجود. نعم الاحواض الفعل. الاحوط ان يفعله بدليل الوجوب لماذا؟ لان فيه خروجا من خلاف العلماء والخروج من الخلاف مستحب عقد الناظم بهذا ما قاله ابن جزيل في تقريب الوصول الذي هو كالاصل لهذا النظم
قال الجزائي رحمه الله اذا تعاظى نصان او ظاهران واحدهما اقرب الى الاحتياط اخذ بالاحوط عند كثير من الفقهاء خلافا للقاضي ابي بكر. وهذا اللي قال فيه الناظم في البيت الذي بعده والمنع للقاضي
يعني ان القاضي ابا بكر الباقياني لم يرى الاخذ بالاحوط ثم قال وما قد وافقه حكم القياس واو الموافقة يعني اذا تعاظى ظاهران او نصان احدهما انضم اليه قياس يوافقه
فانه يرجح ما وافقه القياس عقد بهذا ما ذكر ابن زين رحمه الله في التقريب من انه اذا تعاظى نصان او ظاهران وانضم الى احدهما قياس يوافقه فانه يرجح ما وافقه القياس. ثم قال وغالب ان عارض الاصل رجح وقيل بالعكس هو اول اصح. هذه
مسألة ارض الاصلي والغالب المراد بالغالب الاكثر والمراد بالاصل الحكم المستصحب وفروع هذه المسألة كثيرة منها ما اتفق فيه على تقديم الغالب على الاصل ومنها ما اتفق فيه على تقديم الاصل على الغائب. ومنها ما اقتضي فيه
مثلا لو جاء رجلان من اهل الصدق والعدالة وشهد عند القاضي ان مثلا ان لفلان انا فلان عشرة الاف ما الغالب الصدق سقهما او الغالب براءة الذمة الغالب صدقوهم الغالب صدقوهم احسنت والاصل براءة الذمة. نعم احسنت. ما المقدم هنا الاصل او الغالب
الله غالب. الغالب احسنت. الغالب صدق البينة. والبينة تقدم على البراءة. وما شاهدان؟ شهدا عند القاضي. وهذه بينة فيؤخذ بالبينة طيب لو جاء رجل انت تعرفه من اهل الصدق والعدالة
فشهد عند القاضي اني فلان على فلان عشرة الاف الغالب صدقه والاصل براءة ذمتي مادية من دعيت عليه الالاف العشرة ما المقدم هنا نعم. الغالب شيخنا لا يقدم الاصل. يقدم الاصل. طيب. جاء رجل واحد عند القاضي وقال لفلان على فلان عشرة الاف
اين البينة ما عنده بينة البينة تكون برجلين فيقدم الاصل وهو براءة الذمة. اذا اه من الفروع ما اتفق فيه على تقديم الغالب على الاصل. مثلا الان لو انك فتحت النافذة
وضعت ورقة والرياح شديدة ما الأصل ان ان تطير الورقة او تبقى تطير. ما ما الاصل الاصل بقاء مكان على ما كان الاصل ان تبقى. نعم. والغالب الطيران. نعم. احسنت. فروع هذه المسألة كثيرة
ليه الفروع ما اتفق فيه على تقديم الغالب على الاصل الفروع ما اتفق فيه على تقديم الاصل على الغالب ومنها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذه المسألة كاختلاف الزوجين في دفع النفقة
وليس بينهما بينة. الزوج يقول دفعت النفقة لها والزوجة تقول ما دفع ما الاصل انه دفع او انه لم يدفع الاصل بقاؤها في ذمته الاصل انه لم يدفع. نعم احسنت انه لم يدفع. والغالب دفعها
واغلب الفروع يقدم فيها الغالب على الاصل اذا املت هذا هنا فيصدق الزوج في دعوى الدفع او لا يصدق يصدق احسنت. يقول المالكية اذا تعاظى الاصل والغالب فالغالب هو الغالب
اذا تعارض الاصل والغالب في الغالب هو الغالب اكثر الصور يقدم فيها الغالب على الاصل وتقديم الغالب على رأس له مأخذ لطيف وهو ان الحملة على الغالب من باب القياس
والاخذ بالاصل من باب الاستصحاب ايهما اقوى الاخذ بالقياس او الاخذ اخر مدار الفتوى الذي هو الاستصحاب بالقياس. نعم لك بالقياس الاستصحاب كما سبق اضعف الادلة. واخر مدار الفتوى فاذا عارضه دليل اخر قدم على الاستصحاب
لذا يقدم الغالب الاصل هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم شيخنا في تقديم مثلا براءة الذمة ان هذا الاصل. نعم. هنا ما الدليل على انه يعني يلغى ويقدم عليه الغالب؟ اذا شهد شاهدان
هذي بينة هذه بينة والبيان يتصدق وهذا لا خلاف فيه البينات على المدعي ادعى رجل ان له على زيد عشرة الاف وجاء بها عيدين النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة علم الدائن وهذا اداء البينة فتقبل منه
يصدق القاضي دعواه. ويعمل على ذلك كان واحدا اليس لا اذا كان واحدا ليس ليس يبينه ليس يبينة. شاهداك او يمينك وهذا يدرس في باب الشهادات فهنا يقدم شيخنا الاصل. في ماذا؟ في اي سورة
اذا كان سائل واحد. نعم يقدم الاصل. هو رجل من اهل الصدق والعدالة. هذا الشاهد الواحد من اهل الصدق والعدالة. الغالب صدقه لكن الاصل براءة الذمة فتعمل بالاصل لذلك يقولون الاصل يقدم في الدعاوى
والغالب يقدم في البينات الدعوة الخالية المجردة من الدليل يعمل فيها بالاصل. يبقى الاصل. الاصل براءة الذمة البينة في الغالب صدق البينة ففي البينات يعمل على الغالب. الغالب صدقها نعم
ازيكم وفيكم بارك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته