على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين اسماعيل قال علامة ابن عاصم رحمه الله خصم في من يجوز له الافتاء. يفتي الورى في الدين باستحقاق
احدث الاجتهاد بالاطلاق. وقيل بل يكفيه ان يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. لكن من المذاهب المأثورة مع اقتفاء كتبه المشهورة. وذا الذي به استمر العمل منذ ازمن وليس عنه معدل. وشرطه مع علمه عدالة
لتكتفى مع فعله مقالة والاجتهادية فيها يفتي والعلم دون غيرها المستفتي وانما الفتى بما فيه عمل غيره يصد عنه من سأل. ومكثر فيه السؤال لا يقر. ويقتدى فيه بما قضى عمر. ولا خلاف انه
يقلد غير اولي العلم الذي يجتهد وعالم لا بأس ان يستفتي من فوقه ممن له ان يفتي هذا اذا لم يبلغ هذا اذا لم يبلغ اجتهادا فان يكن بلوغه استفاد. فذا له التقليد عند الاكثر ممتنع وليست
لما اريد وجائز لبعضهم تقليده اعلم منه في الذي يريده وبعضهم يجيز مطلقا وذا احمد فيه حذو اسحاق وحيث من يفتي اولو تعدد تخير افضل حكم المقتدي. وقيل بل ما اختار فهو كافي
ثم اذا افتوه باختلاف قيل له تقليده من شاء والاخذ بالاحوط عنهم جاء وراجح عليهما ان يجتهد ثم على الافضل فمنهم يعتمد ومنع ومنع استفتاء ذي جهاد ومنع استفتاء ذي جهالة في حاله من علم او عدالة وجاز الافتاء لغير
بمذهب لعالم قد اعتمد ان كان ذا تمكن من النظر واخذا منه بحظ معتبر. وقيل ان مجتهد قد علم او مطلقا والمنع قول قول علماء. احسنتم. بارك الله فيكم. هذا فصل
عقده الناظم لبيان من يجوز له الافتاء فذكر فيه شروط المفتي واتبع ذلك بذكر مسائل في الفتوى قال رحمه الله يفتي الورى في الدين باستحقاق محرز الاجتهاد بالاطلاق. يقول ان الذي يحق له الافتاء هو المجتهد المطلق. وهو الذي توفر فيه شروط الاجتهاد التي سبقت
فمن حاز درجة الاجتهاد المطلق وكانت عنده اهلية النظر في ادلة الكتاب والسنة. من غير تقييد باصول مذهب امام معين. فهو الذي يستحق ان يفتي الناس. وذلك لان الله عز وجل امر بالحكم بالحق
فقال تعالى فاحكم بين الناس بالحق ولا يميز بين الحق وغيره الا المجتهد وامرنا سبحانه بالحكم بما انزل الله. فقال فاحكم بينهم بما انزل الله. والامر بذلك متوجه الى من له اهلية النظر فيما انزل الله ويملك
القدرة على استنباط الاحكام الادلة. وهذا هو المجتهد المطلق ثم قال وقيل بل يكفيه ان يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. قيل بل يكفيه بان يكون مستحقا للافتاء. ان يكون مجتهد مذهب
والمجتهد الذي لم يصل الى رتبة الاجتهاد المطلق قسمان الاول مجتهد المذهب مجتهد الفتيا. فمجتهد المذهب هو الذي ضبط اصول امامه منصوصة كانت او مستنبطة وشرطه ان يكون له قدرة على تخريج الاحكام على نصوص امامه
بان يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه هذا يسمى مجتهد المذهب والاخر مجتهد الفتوى. وهو الذي حفظ مسائل مذهبه وله القدرة على ترجيح قول على اخر لكن ليس له القدرة على تخريج الاحكام على نصوص امامه
وقد بين ذلك في مراقي الصعود في قوله مجتهد المذهب من اصوله منصوصة ام لا حوى معقوله حوى عقله اصول امامه منصوصة ام لا لا هذا تقي البيت. مجتهد المذهب من اصوله منصوصة ام لا حوى معقوله وشرطه التخريج للاحكام على اصول
ذلك الامام مجتهد الفتيا الذي يرجح قولا على قول. وذاك ارجح. ايهما ارجح؟ مجتهد المذهب او مجتهد الفتيان نعم احسنت مشاهد مذهب بان له القدرة على التخريج على نصوص امامه. بخلاف مجتهد الفتيا
يقول الناظم قيل انه يكفي ان يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب فيفتي بما وجده منصوصا عن امامه. واما الذي لم يجد فيه نصا عن امامه فانه يخرجه على نصوص امامه. ما معنى
يخرجه عن نصوص التخريج اي انهم ينظروا في الاصول فما وافق الاصول؟ قال به من حل او حرمة. نعم. واذا قيل انه يخرج على مسألة شنو المعنى يمكن اقابل مراد القياس؟ نعم كيف ذلك
فيقيس المسألة النازلة على مسألة منصوصة. نعم. احسنت. احسنت. هذه المسألة النازلة ليس مثلا للامام ادي كين قول فيها هذي مسألة معينة النازلة ليس للامام مالك قول فيها لكن له قول منصوص في نظيرها
فقوله المنصوص في نظيرها هو هو قوله المخرج في هذه النازلة خرجه اصحاب الامام مالك الحاقا بنظيرتها التي نص عليها قال في المراقي ان لم يكن لنحو مالك الف قول بذي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرجون
ان لم يكن لنحو مالك اي دماء مجتهد كمالك اورث قول بذي في هذه المسألة. وفي نظيرها عرف في مسألة التي هي نظيرها له نص فيها فذاك نصه في نظيرها قوله بها المخرج قوله بهذه
السنة التي لم ينص عليها هذا مع التخريج ان لا يوجد لامام مجتهد كمالك قول في هذه المسألة المعينة لكن له قول منصوص في نظيرها فقوله المنصوص في نظيرها هو قوله المخرج فيها
قال وقيل بل يكفيه ان اجتهد في مذهب يجعله معتمدا. قيل يكفيه ان يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب. ولا يشترط ان يكون اه قد بلغ رتبة الجهاد المطلق. هذا معنى البيت. لكن من المذاهب المشهورة. لكن يشترط
ان يكون من الملاهي المشهورة المشهورة يعني يشترط ان يكون مجتهد ان يكون مجتهد المذهب اه ان يكون مجتهد الى مذهب من المذاهب عند اهل السنة واشهرها المذاهب الاربعة التي اه دونت في الكتب اصولها وفصولها واما غيرها فلا يجوز اعتماده
والافتاء بها وانما لم يجز اعتماد مذاهب غيري اصحاب المذاهب الاربعة لانها لم تنقل الينا اصولهم وقواعدهم وانما وصلنا شيء من فتاويهم ولعل لبعض فتاويهم قيودا لم تصلنا ولبعضهم قفول مذاهب سوى المدونة
كله او طاووس فيما دونه ليس بجائز لنا لعل ما كان لها قيد علينا ابهم. افول مذاهب سوى المدونة سوى المذاهب الاربعة المدونة. كاليث كمذهب الليث ابن سعد او طاووس فيما دونه. ليس بجائز لنا
ليس بجائز لنا ان نتبع مذهب الليث او مذهب طاووس او مذهب الاوزاعي من المذاهب التي اندثرت هنا اصولها. لماذا ليس بجائز لنا لعلنا كان لها قيد علينا ابهم. اما المذاهب الاربعة فانها مستقرة. واصولها مدونة
غيرها محفوظة بقيودها وشروطها. وهي من مذاهب اهل السنة. لذا هي التي ينبغي اعتمادها قال مع اقتفاء السنة المأثورة متبعا لا مبتدعة ولا متلخص ولا متساهلا في الفتوى في بعض النسخ
مع اقتفاء كتبه المشهورة وذا الذي به استمر العمل ذا اي جواز الافتاء لمن بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب وذا الذي بيسر استمر الامل منذ ازمن طويلة وليس عنه معذر لا معدل ولا محيص عن جواز الافتاء لمجتهد المذهب
ثم قال وشرطه مع علمه عدالته لتقتفى مع فعله مقالته يشترط في جواز افتائه واستفتائه يشترط في المفتي شرطان. العلم والعدالة اما الجاهل فلايو استفتاء لان في سؤاله تضييعا للشريعة
وقد قال تعالى فاسألوا اهل الذكر وليس الجاهل من اهل الذكر والشرط الاخر العدالة فلا يفتي ولا يستفتى فاسق لان المفتي مخبر عن الله تعالى وقبول الخبر يشترط فيه العدالة يشترط
في المفتي العلم والعدالة لينتفع باقواله وافعاله. لتكتفى مع فعله مقائته. اما من لم يكن معروفا بالعلم والعدالة فلا يجوز استفتاؤه قال في المراقي من لم يكن بالعلم والعلي اشتهر
او حصل القطع في الاستفتاء حضر من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر او حصل القطع فالاستفتاء حضر قال واجتهاديات فيها يفتي ذو العلم دون غيرها المستفتي يعني ان العالم انما يفتي المستفتي في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع
كما قال الناظم نفسه في منظومته المهيئة وانما فتياه في قضية في اجتهادياتنا العقلية اما المسائل القطعية التي ليست محلا للاجتهاد فوظيفة العلماء فيها النقل والاخبار وفتياهم انما تكون في المسائل اجتهادية
اجتهادهم انما يكون في مسائل التي هي محل نظر وتأمل اما المسائل القطعية فليست محلا لاجتهاد. والاجتهاد انما يكون في كل ما دليله مظنون. اما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء
ولا منازع قال وانما الفتيا بما فيه عمل وغيره يصد عنه من سأل يقول ان العالم ان ما يلزمه الافتاء اذا سئل عما تحته عمل اذا سئل عما تحته عمل اي عما يبتنى عليه حكم شرعي. اما ما لا يترتب عليه عمل
فانه يمنع منه السائل ويرشده الى ما فيه نفعه وصلاحه. وقد كان غير واحد من السلف اذا سئلوا عن المسألة يسألون اوقعت انزلت المراد اما اذا كانت وقعت استعنا بالله عليها
وان كانت لم تقع فان لها اناسا يعاصرونها فاولئك ادرى بحكم ما عاصرهم اذا كانت وقعت كانوا يجيبون فيها وان لم تكن وقعت لم يجيبوا وقد قال ابو مجدز كنت اسأل ابن عمر عن عن الوتر
فجاءنا يقول اخر الليل فقلت ارأيت؟ ارأيت؟ فقال اجعل ارأيت عند ذاك الكوكب ثم قال ومكثر فيه السؤال لا يقر ويقتدى فيه بما قال عمر من اكثر فيه السؤال فيه اي فيما ليس تحته عمل وفيما لم يقع
من اكثر السؤال فيما ليس تحته عمل وفيما لم يقع. لا يقع بل ينهى عن ذلك. ويقتدى فيه بما قال عمر. فانه قال كان ينهى عن السؤال عما لم يكن. وقد قال رضي الله عنه احرج عليكم ايها الناس ان تسألونا عما لم يكن
فان لنا فيما كان شغلا ويبتدأ ايضا بما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ ابن عسل المصابين بوزن عظيم وعسل وبكسر العين وسكون السين. صديق بن صبيغ بن عسل التميمي البصري
كان يسأل عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنة فارسل اليه عمر رضي الله عنه واعد له عراجين النخل فقال لما جاء صبير قاله عمر رضي الله عنه من انت قال انا عبدالله صبيغ
قال وانا عبد الله عمر فضربه حتى ادنى رأسه فقال صبيغ حسبك يا امير المؤمنين قد ذهب الذي كنت اجده في رأسي وكتب عمر رضي الله عنه الى اهل البصرة الا يجالسوه حتى يتوب عن ذلك
فانتفع صبيغ بذلك حتى لما خرجت الخوارج ودعي الى مقالاتهم قال هيهات قد نفى عن الله موعظة الرجل الصالح نريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المقال الناظي رحمه الله ولا خلاف انه يقلد
غير اولي العلم الذي يجتهد ناقلة بين العلماء في انه يجب على العوام تقليد المجتهدين في الاحكام. لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وظاهر سياق الابيات ان مراده الاستفتاء
فاذا عرضت للعامية مسألة لم يعرف حكم الله فيها فانه يجب عليه ان يسأل اهل العلم ويعمل بفتواهم وقد قال الناظم في المهيأ ولا خلاف انه يستفتي. غير الفقيه عالما في الوقت. اما مسألة هل يجب على العامي تقليد مذهب من المذاهب؟ فمسألة
ليست محل اتفاق. فكلام الناظم محمول على الاستفتاء بقرية السياق هذا الفصل معقود بمسائل الفتوى ويبينه ما ذكره في منظومة اخرى المهي ثم قال وعالم لا بأس ان يستفتي من فوقه ممن له ان يفتي
هذا اذا لم يبلغ اجتهادا. العالم اذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد فانه له ان يستفتي من هو اعلم منه ثم قال فان يكن بلوغه استفاد فذاله التقليد عند الاكثر ممتنع
وليستند بما اريد. اذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد فانه يمتنع عليه التقليد وعليه ان يستند لما اري اي لما اراه الله في المسألة. اينما اداه اليه اجتهاده. وذلك لانه قادر على الاجتهاد
ثم قال وجائز لبعضهم تقليده اعلى منه في الذي يريده وجائز لبعضهم عزاه ابن جزيم في تقريب الوصول الى محمد الحسن الشيباني وجائز لبعضهم تقليده اعلى منه لا من هو مثله
بالذي يريده من الحكم. هذا القول الثاني ثم اشار الى القول الثالث. وبعضهم يجيز مطلقا وذا احمد فيه حذو اسحاق احتذى بعضهم يجيز للمجتهد ان يقلد غيره مطلقا ولو وله ماذا؟ ما معنى الاطلاق هنا
احسنت كيف عرفت هذا احسنت. التقييم السابق. دائما اذا قيل مطلقا او بالاطلاق فانظر الى القول الاخر يتبين لك معنى الاطلاق اذا القول الثابت انه يجوز للمجتهد ان يقضب غيره ولو لم يكن اعلى منه. وقد ازال ابن تزين في تقليد وصول لاحمد
واسحاق وسفيان الثوري اذا الاقوال ثلاثة انه لا يجوز لين بلغ رتبة الاجتهاد ان يقلد غيره. وعليه ان يستند لما اريه. اي لما اداه اليه اجتهاده والقول الثاني معزوه الى محمد بن الحسن انه يجوز ان يقيد غيره بشرط ان يكون اعلى منه
والقول الثالث وقد عزاه باحمده واسحاق انه يجوز له يجوز للمجتهد تقليد غيره مطلقا. كان اعلى منه ام لا؟ ثم قال وحيث من يفتي اولو تعددي تخير الافضل حكم المقتدي. اذا تعدل المفتون قبل ذلك اذا لم يتعدل المفتون. اذا كان مفتي واحدة فانه يجب العامي
سؤاله والان فجوة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما ان يتعدد المفتون هذا الذي قال فيه وحيث من يفتي اولو تعددي تخير الافضل حكم مقتدي حكم العامي المستفتي ان يتخير الافضل منهم في الدين والعلم والورع
لانه يعني اقرب الى اصالة الحق والمقدم في كل موطن من مواطن الشريعة هو اقوم بمصالح ذلك الموطن فيقدم مثلا في الحروب من هو اعلم بمكايد الحروب. وفي القضاء من هو اعلم بالتفطن بحجاز الخصوم. وفي القيام على اه
امر اليتامى منهم بمصالحهم وهكذا فهذا القول الاول ان العامية يلزمه تخيل الافضل دينا وعلما وورعا قال وقيل بل ما اختار فهو كافي هذا القول الاخر وهو انه يتخير من شاء من المفتين
ولا يجب عليه الاجتهاد في معرفة افضلهم. وهو مذهب الجمهور وهو ظاهر قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. امر الله تعالى بسؤالهم مطلقا. ولم يجب سؤال افضلهم. وهو
الامل في زمن الصحابة فقد كان الناس يسألونه من تيسر له سؤاله ولم يكونوا يجتمعون مثلا على باب عمر رضي الله عنه في خلافته من اجل ان يسألوه ثم اذا سأل عددا من المفتين
فاتفقوا على حكم فانه يعمل بما افتوه به هذا اذا اتفقوا. اما اذا اختلفوا فهذا الذي قال فيه ثم اذا افتوه باختلاف قيل له تقليده من شاء هذا القول الاول
والاخذ بالاحوط عنهم جاء ها الثاني. وراجح عليهما ان يجتهد ثم على الافضل منهم يعتمد هذا القول الثالث. الاقول ثلاثة اذا مثلا بعض افتاه بالجواز وبعضهم افتاه بالتحريم قيل له تقليده من شاء. القول الاول انه يتخير من اقوالهم ويعمل بما شاء
والاخذ بالاحوط عنهم جاء القول الثاني انه يأخذ بالاحوط والابرأ لذمته وراجح عليهما ان يجتهد ثم الافضل منهم يعتمد. القول الثالث الذي رجحه الناظم وهو انه آآ يأخذ بقول افضل
علما ودينا وورع ثم على الافضل منهم يعتمر بقول الافضل ثم قال رحمه الله ومنع استفتاء ذي جهالة في حالة من علم او عدالة هذا يفهم مما سبق انه لا يجوز للمستفتي
ان يسأل مجهولا في علمه او عدالته لان احتمال اهليته الفتوى مرجوحة فان اكثر الناس ليس اهل الفتيا فحل هاي المجهول على غالب الناس الراجح وحمله على الاهلية مرجوح اه ثم
كيف يعلم حال المفتي يعلم حاله بخبر الثقة كيف يعلم ان هذا المفتي آآ قد توفر فيه شرط العلم والعدالة يعلم ذلك لخبر الثقة او بالاشتهار بذلك يكون مشهورا بعلمه وادائته او بانتصابه الفتيا
ثم انتقل الى مسألة وهي هل تجوز الفتوى من غير المجتهد المطلق قال رحمه الله وجاز الافتاء لغير المجتهد. اي لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد. بمذهب لعالم قد اعتمد محل ذلك
ان كان ذا تمكن من النظر اذا كان متمكنا من النظر في اصول امامه فيخرج غير المنصوص المنصوص يعني من لم يكن متمكنا من النظر ربما نقل كلام امامه الى مسألة اخرى لا تشبهها
قال ان كادنا تمكن من النظر واخذا منه من مذهب امامه بحظ معتبر بحظ وافر ثم اشار في البيت الاخير الى ثلاثة اقوال اخرى في المسألة القول الاول هو الذي ذكرهم في هذين البيتين وهو الجواز
القول الثاني وقيل ان مجتهد قد عدم وقيل اي قيل ان غير المجتهد يجوز له الافتاء في حالة وهي اذا عدم المجتهد المطلق اذا لم يوجد المجتهد المطلق. اما اذا وجد فلا يجوز له الافتاء
هذا قوله وقيل ان مجتهد قد علم او مطلقا هذا القول الثالث انه يجوز لغير المجتهد ان يفتي مطلقا. لماذا؟ لانه ناقل. فيجوز له ذلك والمنع قول علماء هذا القول الرابع
وهو انه لا لا يجوز له الافتاء مطلقا فهذه اربعة اقوال. القول الاول جواز الافتاء لغير مجتهد بمذهب من يقلده القول الثاني جواز الافتاء بشرط ادم المجتهد المطلق القول الثالث
جواز الافتاء مطلقا. وان لم يكن متمكنا من النظر القول الرابع المنع مطلقا والجمهور على القول الاول الذي صدر به التصدير يقتضي التشهير الجمهور القوي الاول هذا اخره والله تعالى اعلم
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته