المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الاول من انواع علوم الحديث. معرفة صحيح من الحديث اعلم علمك الله واياي ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف
اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه. ولا يكون شاذا ولا معللا وفي هذه الاوصاف احترازا عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ
وفي هذه الاوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. وما فيه علة قادحة وما في وما في راويه او جرح وهذه وهذه انواع يأتي ذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى
فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين اهل الحديث. وقد يختلفون في صحة بعض الاحاديث لاختلافهم في وجود هذه الاوصاف فيه او لاختلافهم في في اشتراط بعض هذه الاوصاف كما في المرسل
ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه انه اتصل سنده مع انه اتصل سنده مع سائر الاوصاف المذكورة وليس من من شرطه ان يكون مقطوعا به في نفس الامر. اذ اذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد. وليس من الاخبار التي اجمعت الامة
على تلقيها على تلقيها بالقبول وكذلك اذا قالوا في حديث فانه غير صحيح فليس ذلك قطعا بانه كذب في نفس الامر. اذ قد يكون صدقا في نفس الامر انما المراد به انه لم يصح اسناده على الشرط المذكور والله اعلم
الحمد لله هنا قبل الدخول على هذا سؤال يقول من احتج باحاديث لم تقبل له صلاة على عدم وجوب الصلاة عليه. ان يقول لا اصلي لاني لا اثاب على الصلاة
لا شك ان هذا باطل بان الصلاة هو مخاطب عليها. فان تركها في هذه المدة التي هي اربع التي هي الاربعين صباحا مثلا اربعين يوم كان كافرا. لانه ترك الصلاة متعمدا
واما نفي الثواب فانه يجتمع مع اجزائها هي وقعت مجزئة يعني يكون هو قد امتثل لامر الله ولكن لا ثواب له فيها. والعبادات فيها والعبادات يترتب عليها شيئان الاول اجزاؤها. يعني ابراء المكلف من عهدتها. وقوعها مجزئة
الثاني اثابته عليه. اما وقوعها مجزأ فتحصل ايقاع الصلاة ايقاع العبادة. اما الثواب فهذا يختلف ليس كل الناس في ثواب العبادة على حد سواء. بعضهم لا يثاب مطلقا عليه. وانما تقع مجزئة كما في هذه الاحوال ونحوها. وبعضهم يثاب عليها اقل الثواب. كما جاء في الحديث
الذي في السنن باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له الا عشرها الا تسعها الا ثمنها الا سبعها الا سدسها الا خمسها الا ربعها الا ثلثها الا نصفها. وهذا يختلف
اختلاف الناس الا عشرها هناك من لم يكتب له اجر اصلا في صلاته كما في هذه الاحوال فهو مخاطب بالاتيان بالصلاة. واما اردت بالثواب على الصلاة ليس هو المقصود وحده وانما هو مقصود وانما هو مخاطب بان يأتي بالصلاة
فاذا اتى بها ترتب عليها شيئان الاول وقوعها مجزئة برئت منها عهدته الثاني الاثابة عليها والامران مختلفة هنا ذكر ابن الصلاح رحمه الله في اول مباحث هذا الكتاب المفيد وهذه المقدمة النافعة
ذكر ان اهل الحديث قسموا الاحاديث الى قسموا الاحاديث الى ثلاثة اقسام الى صحيح والى حسن والى ضعيف مثل ما قال العراقي بالفيته يقول واهل هذا الشأن قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن. ومورد التقسيم الاستقراء
مورد التقسيم الاستقراء فان الحديث اما ان يكون مقبولا للاحتجاج واما الا يكون مقبولا. فان كان مقبولا يعني عندهم فانه صحيح وان لم يكن مقبولا فانه ضعيف وهذا المقبول تختلف درجاته. وهذا ايضا
غير المقبول تختلف درجاته المقبول منه ما هو على الدرجة العليا من القبول وهذا سموه صحيحا ومنه ما هو على درجة التوسط في القبول كما سيأتي بيانه فسموه حسنا فهذا هو القسم الاول
مع ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذكر ان اهل الحديث ليس عندهم الا حديث صحيح وحديث ضعيف ويعنون بالحديث الصحيح الذي اكتملت فيه شرائط الصحة والحديث الضعيف قد يدخل فيه
الحديث الحسن ويقول انما شهر هذا التقسيم الصحيح والظعيف والحسن انما شهره الترمذي في كتابه الجامع هو موجود في كلام بعض مشايخ الترمذي رحمهم الله تعالى ولكن يقول شهره الترمذي
وهذا الكلام قد لا يكون على اطلاقه فانهم قسموا المقبول الى صحيح وحسن والمسألة ربما تكون من باب الخلاف اللفظي المقصود ان اقسام الحديث صحيح حسن ظعيف بتعريف الحديث الصحيح
يستبين تعريف الحسن ويستبين تعريف الحديث الضعيف فمن احكم معرفتي الحديث الصحيح فان الحسن يكون واضحا عنده او قريبا من الواضح والظعيف يكون واظحا لان الحسن والضعف انما هي بما يخرج وما لا يتوفر من شروط الحديث الصحيح. قال هنا الحديث الصحيح هو الحديث المسلم
الذي ينقله العدل الضابط عن مثله ويكون خاليا اي الى منتهاه ويكون خاليا من الشذوذ والعلة. فقد جمع تعريف الحديث الصحيح ان للحديث الصحيح خمسة شروط. الاول ان يكون حديثا مسندا يعني متصلا
يعني بالمسند هنا المتصل لا المسند المرفوع كما هو خصوص اصطلاحهم. لا المسند يعني المتصل يتصل الحديث يعني الاسناد كيف يتصل بان يكون كل راو ينقل الحديث عن شيخه وقد سمعه منه
هذا يكون متصلا سواء ذكر ذلك بصيغة التحمل حدثنا او بصيغة اخرى لا تفيد السماع كعن. وقال وان ونحو ذلك اذا الاتصال ان يكون الحديث سمعه الراوي من شيخه وسمعه شيخه من شيخه الى منتهى
احتراز عن هذا ماذا يخرج بهذا الشرط اذا لم يتصل اذا لم يتصل وهناك احوال اذا لم يتصل يكون هناك انقطاع مثلا فهذا نوع من الانواع ما توفر شرط الصحيح وهو من نوع الضعيف
حصل انقطاع صار الحديث ضعيفا يعني بهذا الاسناد بعينه انقطاع بين الراوي وشيخه بان لم يسمع منه هذا الحديث صار الحديث منقطعا. وقد عرف ذلك الراوي بالتدليس فيكون يعني هذا الاسناد فيه مدلس قد رواه بصيغة تحتمل السماع غيرك عن وان وان وقال ونحو ذلك فهذا
يصبح حديث مدلس وهكذا اذا رواه الصحابي اذا رواه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع منه يكون حديثا مرسلا من مراسيل الصحابة وسيأتي حكم مراسيل الصحابة وانها على القبول. اذا رواه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتصل سنده
كل هذه من محترازات هذه الكلمة ما اتصل اسنادها وهو الحديث المسند اذا رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ما حصل الاتصال الى منتهى فيخرج من هذا نوع من انواع الحديث وهو الحديث المرسل وهكذا. اذا يخرج من هذا القيد
انواع كثيرة من انواع الحديث الضعيف في هذا القيد قال بنقل عدل ظابط المشهور في عبارات المتقدمين الاكتفاء بعبارة عدل وقد اضاف اليها جمع الضابط هذا ان يكون عدلا ضابطا
وذلك لانه قد يفهم من العدالة انها عدالة نفس. لا عدالة نقل ويريد المتقدمون بالعدالة ما يجمع القسمين عدالة النفس وعدالة الظغط وعدالة النفس عرفوها بانها ملكة تحمل على ملازمة المروءة
وترك خوارم المروءة من فعل المعاصي البدع وما لا يحمد عند الرجال ونحو ذلك هذه عدالة النفس ان يكون عدلا في نفسه على ان ثم خلاف في اشتراط العدالة ربما يأتي يعني
بهذا المعنى الذي عرفه به المتأخرون. هناك عدالة ظبط احتاج من احتاج الى ان يفصلها عن العدالة النفس بان ينص عليها فيقول بنقل عدل ضابط عدل ضابط الضابط من هو
قال اهل العلم الظبط ظبطان ضبط حفظ وضبط كتاب فضبط الحفظ ان يتثبت ويثبت ما حفظه من حين تلقيه الى حين تبليغه يتثبت ذلك يثبت ذلك ويتثبت منه بان يكرره يكرره من حين حفظه له من حين سماعه له حتى يبلغه
النوع الثاني ظبط كتاب لان بعض الرواة لا يحسن الحفظ حفظ بدون كتاب وانما حفظه حفظ كتاب بان ينقل ما ذكره الشيخ ويحافظ على ذلك ضبط الكتاب قال اهل العلم بان يحافظ على كتابه من ان يزاد فيه او ينقص او يدخل فيه او يغير
حتى يسمعه ويؤديه فهذا الظب ظبان كما ذكره ابن الاثير في مقدمة جامع الاصول وذكره غيره ايظا من اهل العلم هذا الضابط اذا تأملت هذا فاذا العدل الضابط لا شك
ان هذه الاوصاف التي ذكروها لا يمكن ان توجد على حد سواء بل الناس يختلفون لانها حكم على الرواة وهذا مورد اختلاف. بعضهم يكون في عدالته على اكمل ما يكون كالائمة. وبعضهم عدالته اقل من ذلك
وهكذا فالناس درجات في العدالة كذلك في الظبط ليس الناس اعني الرواة ليسوا على درجة واحدة بالظبط وانما يختلفون واذا كان الامر كذلك فاذا يكون في اشتراط نقل العدل الضابط
يكون في ذلك درجات اول ما يخرج من العدل الضابط ان لا يكون الراوي عدلا ضابطا بان يكون ضعيف الحفظ او لم يحافظ على كتابه سيء الحفظ زيده في كتابه غير بغير درايته مختلط مغفل ونحو ذلك فهذا
يخرج من هذا القيد فيصبح ضعيفا. خرج لا تنطبق عليه الشروط الصحيح. فاذا يكون في حيز الضعيف لكن اذا كان مطلق العدل والظغط موجودة لكن لم يوجد العدل والظبط المطلق وانما وجد مطلق العدل والظبط
فان هذا لابد ان تختلف فيه الانظار. ولهذا قالوا انه درجات. فاذا كان العدل على تمامه والظبط على تمامه او ما يقرب من تمام؟ وهو ما يعبر عنه العلماء في كونه
في ترجمته امام حجة ثقة ثقة ونحو ذلك من الالفاظ العظيمة التي تدل على المبالغة فيه تزكية والتعبير والحفظ و ثنى عليه ومنها ما هو اقل من ذلك كان يقال فلان ثقة
فلان حافظ ثقة ونحو ذلك وقد يكون اقل من هذا يكون عدلا وظابطا لكن ليس على هذه المرتبة ان يكون صدوقا وعدل ولكن ضبطه يخف اما بعض الاحيان او يخف كثيرا
فهذا عندهم في مرتبة الحسن لا في مرتبة الضعيف لانه وجد عنده نوع ضبط والعدالة موجودة فهذا الاحتراز عن هذا القيد ينتج لنا الحديث الحسن. مثل ما قال الحافظ النخبة فان خف
الضبط الى اخره اذا خف الظبط فانه يكون الحديث يكون الاسناد حسنا. وهذا هذه الاحترازات تأتي عليها التقسيمات التي ستأتي بعد ذلك في بيان علوم الحديث اذا فهذا التعريف للحديث الصحيح من اهم ما يكون لانك اذا فهمته وفهمت المحترزات عليه
اصول الحديث بعد ذلك مصطلح الحديث الانواع تحتاج منك الى شيء من اعمال الفهم وبعد ذلك تدركها لان علم مصطلح الحديث من حيث هو اصول من اسهل العلوم الشرعية قال عن مثله
يعني لابد ان يكون الراوي ينقل عن مثله عدل ظابط ام مثله فان لم يكن النقل من عدل ضابط عن مثله نقص الحديث عن هذه الدرجة فان كان نقل عن ضعيف عن من ليس بعدل وليس بضابط صار الحديث
ضعيفة. ان نقل عن من خفت عدالته او خف حفظه صار الحديث حسنا وهكذا. فلابد في الحديث الصحيح ان يكون النقل ان يكون الاسناد متصلا بنقل الثقة يعني العدل الظابط عن مثله عن مثله الى منتهاه يعني الى رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم او الى الصحابي اذا كان الحديث موقوفا او الى التابع اذا كان الخبر مقطوعا ثم ذكر القيد قال من غير شذوذ ولا علة من غير شذوذ ولا علة وها هنا
بكلمة شذوذ نحتاج الى تعريف الحديث الشاذ وسيأتي في مكانه وسيأتي اختلافهم فيه وبيان الصحيح ان شاء الله تعالى في موضعه. لكن الذي يهمنا هنا انهم اشترطوا لصحة الحديث ان يكون الحديث غير شاذ
وان يكون الاسناد غير شاب. فالشذوذ شذوذان. شذوذ متن وشذوذ اسناد. قد يكون الاسناد صحيح لكن المتن شاذا يكون الاسناد ليس فيه شذوذ لكن يكون المتن شاذا. واحيانا يكون المتن
صحيح لكن الاسناد فيه شذور اذا كان شاذا فهذا من قسم الضعيف. الشاب عند اهل الحديث من قبيل الضعيف لكن هذا من ما مما تختلف فيه الانظار. مثلا الفقهاء رحمهم الله تعالى او المعتنون
بالفقه من المحدثين ويهمهم الاستدلال في المسائل الفقهية بالاحاديث قد يجعلون زيادة الثقة مقبولة مطلقا. ويقولون المثبت مقدم على كان اهل الحديث قد يجعلون هذا المثبت الذي قدمه اولئك على النافي يجعلونه شاذا
لانه تفرد للثقة عن جماعة او عن من هو اوثق منه فهذه مما يختلف فيها النظر ولهذا وقع الاختلاف في بعض الفاظ في الصحيحين هل هي شاذة ام لا وذلك للاختلاف في تحقيق هذه المسألة. فهل كل شذوذ معتبر
فهل كل شذوذ قادح الجواب لا ليس كل شذوذ قادر بل له موقع تفصيل يعني عند اصحاب الصحيح يأتي في موضعه ان شاء الله تعالى ايضا نفي العلة يشترط ان يكون الاسناد غير معلول
وان يكون المتن غير معلول هل المراد هنا اي علة او العلة القادحة اما مطلق العلة فيوجد علل في الاسانيد. يوجد علل في المتون بالاضافة لفظ او نقص لفظ او اضطراب في لفظ ونحو ذلك. فهل يكون وجود العلة كما يفيده اطلاق ابن الصلاح هنا
فيما فهمت اه وجود العلة قادحا في صحة الحديث؟ الجواب ان هذا ليس على اطلاقه وانما المراد ان يكون ثم علة قادحة مثل ما قال العراقي في الفيته وقد اجاد فيها
يقول الاول يعني الحديث الصحيح فالاول المتصل الاسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ او علة قادحة فتؤذي فلابد ان تكون العلة قادحة. اما مجرد العلة فلا يكاد يخلو منها
اسناد خاصة اذا اجتمعت الاسانيد يكون هذا في زيادة هذا فيه اختلاف في التحمل ونحو ذلك فهذه خمسة شروط الاول اتصال تاني العدالة الثالث الظبط الرابع عدم الشهود السلامة من الشذوذ الخامس السلامة من القادحة. وهذه الخمسة مهمة وكل واحد اذا اخرجت منه محترازاته
واخرجت منه بهذا المحترج ما ينافيه اخرجت انواعا من علوم الحديث التي فصلوها ونكمل ان شاء الله تعالى في درس قادم وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد الله القادحة كثيرة
القادحة يأتي ان شاء الله في موضعه