بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله تعالى توفيقه جلسة الثانية من التعليق على مقدمة الامام ابن القصار رحمه الله تعالى. قال القاضي
ابو الحسن علي ابن عمر ابن احمد المالكي البغدادي رحمه الله تعالى. سألتموني ارشدكم الله ان اجمع لكم ما وقع الي من الادلة في مسائل الخلاف بين ما لك بن انس رحمه الله تعالى وبين من خالفه من فقهاء الامصار
رحمة الله عليهم. وان ابين ما علمته من الحجج في ذلك وانا اذكر لكم جملة من ذلك بمشيئة الله وعونه لتعلموا ان مالكا رحمه الله تعالى كان موفقا في مذهبه متبعا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
عليه وسلم واجماع الامة والنظر الصحيح. وان الله خصه بحسن الاختيار ولطيف الحكمة وجودة الاعتبار. والله الله تعالى يوفقني واياكم لما يقرب اليه ويزلف لديه. وقد رأيت ان اقدم لكم بين يدي المسائل جملة من الاصول التي وقفت
وعليها من مذهبه وما يليق به مذهبه. وان اذكر لكل اصل نكتة ليجتمع لكم الامران جميعا. اعني علم اصول ومسائل الخلاف من فروعه ان شاء الله ذكر في هذه المقدمة سبب تأليفه لهذا الكتاب وهو ان بعض طلبته
واصحابه سألوه ان يضع لهم كتابا في مسائل الخلاف بين الامام مالكا رحمه الله تعالى وغيره من ائمة الانصار وقد اجابهم لذلك والف كتابا سماه عيون الادلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الامصار
وهو كتاب ضخم عظيم جاء فيه بمسائل الخلاف التي خالف فيها بعض الائمة مالكا رحمه الله تعالى وانتصر فيها لما يراه وهو من مذهبه كما هو معلوم. ثم ارتأى هو ان يقدم بين يدي هذا الكتاب مقدمة اصول
تجمع اصول ما لك رحمه الله تعالى. اي الاراء الاصولية للامام ما لك. فمنها ما هو مأذور عن الامام مالكا رحمه الله تعالى. ومنها ما هو مستنبط من الفتاوي والاحكام التي اصدرها
وما هو مخرج على بعض المسائل التي افتى فيها الامام مالك رحمه الله تعالى وذكر بذلك ذكر ثناء على امامه كشأن كل آآ الائمة من المؤلفين فانهم يثنون عادة على
ائمتهم ولا شك ان الائمة الذين زكتهم الامة كالائمة الاربعة وغيرهم من من الائمة كلهم على هدى من ربهم وكلهم اه صاحب اجتهاد ولا ينبغي للانسان ان يتعصب لمذهب من المذاهب بان يقصي المذاهب الاخرى او ينتقص منها
وله ان يتخير المذهب الذي يراه اصوب واقرب الى الصواب اه قال وقد رأيت ان اقدم لكم بين يدي المسائل جملة من الاصول كما بينا. ثم بينا ان منها ما هو مذهب الامام ما لك
ومنها ما يليق بمذهبه اي مسائل استخرجها هو على مذهب الامام مالك وليس للامام مالك نص فيها باب الكلام في اختلاف وجوه الدلائل. اعلم ان للعلوم طرقا منها جلي وخفي وذلك ان الله تبارك وتعالى
قال لما اراد ان يمتحن عباده وان يبتلجهم فرق بين طرق العلم وجعل منها ظاهرا جليا وباطنا خفيا ليرفع الذين اوتوا العلم كما قال عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات
والدليل على ان ذلك كذلك هو ان الدلائل لو كانت كلها جلية ظاهرة لم يقع التنازع وارتفع الخلاف ولم يحتج الى تدبر ولا اعتبار ولا تفكر ولا بطل الابتلاء ولم يحصل الامتحان
ولا كان للشبهة مدخل ولا وقع شبك ولا حسبان ولا ون ولا وجد جهول لان العلم كان يكون طبعا وهذا فاسد فبطل ان تكون العلوم كلها جلية ولو كانت كلها خفية لم يتوصل الى معرفة شيء منها اذ الخفي لا يعلم بنفسه لانه لو علم بنفسه لكان جليا
وهذا فاسد ايضا فبطل ان تكون كلها خفية وقد قال الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. الى قوله وما الا اولو الالباب
وقال عز وجل ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم واذا بطل ان يكون العلم كله جليا وبطل ان يكون كله خفيا ثبت ان منه جليا
ومنه خفيا وبالله التوفيق ذكر في هذا الباب ان العلم منه ما هو وجلي ومنه ما هو خفي وانه لا يمكن ان يكون جليا كله ولا ان يكون خفيا كله
اذ لو كان جليا كله لستوى الناس فيه لان الجلي الواضح المتبادل يدركه كل انسان وهذا لن يكون فيه ابتلاء ولا اختبار باعمال الذهن للمجتهدين وبذلهم الوسع من اجل استخراج الاحكام الشرعية
لان هذا فيه مقصد شرعي وفيه اجر لهم بذلك بتلك المشقة التي تحصل لهم من بذل الجهد وايضا ليس خفيا كله. لان الخفي لا يفتدى اليه بنفسه. لابد لا يفتدى اليه
الا بالجلي وهذا خلاصة ما يذكره اهل المنطق من تقسيم العلم الى الى ضروري ونظري. فيقولون ان العلوم منها ما هو ضروري ومنها ما هو نظري فالضروري هو الذي تجد نفسك مسلما به ضرورة من اول الامر ولا تحتاج فيه الى اعمال فكر
ككون الواحد نصف الاثنين. وكون الكل اكبر من الجزء. هذا لا تحتاج فيه الى نظر ولا اعمال فكر ونوريه هو الذي تتوصل اليه بعد اعمال فكرك لكون الواحد مثلا عشر ربوع الاربعين
هذه حقيقة مقطوعة بها ولكن تحتاج الى بعض التأمل والعلوم لا يمكن ان تكون ضرورية كلها اذ لو كانت ضرورية كلها لكان كل شيء مفهوم مفهوما لكل احد ولو كانت نظرية كلها لما اهتدى اليها احد. لان الضروري لا يتوصل اليه لان النظرية لا يتوصل اليه الا بمعرفة الضرورية
باب الكلام في وجوب النظر وجوب النظر والاستدلال هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في السائر اهل العلم لانه قد استدل بالمسائل بالاستدلالات واحتج بقياسات ومن الناس من ينفيه والدليل
وعلى وجوبه انه اذا ثبت ان في الدلائل جليا وخفيا فلا بد من النظر لان من تركه لان في تركه امتناعا من وصولي الى معرفة الخفي منها. وذلك غير جائز فدل على وجوبه
وقد دل الله تعالى على وجوب النظر والاستدلال والتفكر والاعتبار في ايات كثيرة من كتاب الله تعالى قال تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. وقال عز وجل افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها
وقال تبارك وتعالى فلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وقال عز وجل انما اعيظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة
ان هو الا نذير لكم وقال عز وجل محتجا على من انكر البعث والاعادة قل من يحيي العظام وهي رمم او قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا
اذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم ومثل ذلك في ايات كثيرة وفي هذا وجوب النظر وصحته والله اعلم
ايه الموصول اللي فقه؟ فكرته الاساسية هي اقامة الادلة على الاحكام ان تقيم الادلة على هذه الاحكام وهذا يكون آآ ابعث للمكلف على الامتثال لانه اذا علم ان هذا الحكم له دليل شرعي بعثه ذلك على الامتثال
فلابد من اقامة الاستدلال. والاستدلال هو مذهب جميع العلماء. الامام مالك رحمه الله تعالى استدل على فتاويه ومن هنا يعلم ان الاستدلال لا بد منه. وانه لا ينبغي ان يعود الناس على اخذ الفروع مجردة عن
الاستدلال الا اذا كان الانسان ضعيف الذهن والفهم بحيث لا يمكن ان يفهم هذه الادلة ولا يمكن ان يحفظها فانه يلقى اليه الفقهي الذي يحتاج اليه هو قد علم كل اناس مشربهم والله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس على قدر واحد من الفهم والتلقي. وآآ
استدل لمبدأ الاستدلال واقامة الدليل بايات قرآنية كثيرة فيها اقامة اه الادلة على المشركين في جزيرة العرب بعض الكلام في ابطال التقليد من العالم للعالم. قال ومذهب مالك رحمه الله تعالى ابطال التقليد من العالم
عالمي وهو قول جماعة من الفقهاء واجازه بعضهم والدليل على منعه انه اذا ثبت النظر ووجب الرجوع الى الاستدلالات ففيه فساد تقليد من لا يعلم من لا يعلم حقيقة قوله
ووجب الرجوع الى الاصول وما اودع فيها من المعاني التي تدل على الفروع وهي الكتاب والسنة والاجماع. قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يريد الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
فلم يردهم عند التنازع الى غير ذلك ويدل على ابطال التقليد من غير حجة ما قال الله تعالى حكاية عن قوم على طريق الذم لهم والانكار عليهم ان اوجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون
قال اولو او قول ولو جئتكم باهدام ما وجدتم عليه اباءكم وقال عز وجل واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. او لو كان
لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فذم الله تعالى على ترك اتباع الحجة والتقليد بغير حجة. فدل على صحة ما قلنا ما هو الله اعلم. يعني انا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو مذهب جماهير اهل العلم ان العالم اي المجتهد لا يجوز له ان يقلد
فمن بلغ رتبة الاجتهاد فانه مأمور بالنظر في الادلة الشرعية فان وجد نصوص الشرعية دالة على الحكم من غير حاجة الى اجتهاد اخذ بها وان احتاج الى اعمال فكره في الاجتهاد فانه يعمل وسعه في تحصيل الحكم الشرعي في تحصيل الحكم الشرعي ولا يقلد غيره من الائمة
اجز للمجتهد ان يقلد. فالتقليد انما يكون لغير المجتهدين وهذا امر متفق عليه واصل التقليد مذموم لان الله تعالى وصف المشركين على وجه الذم بقوله انا وجدنا اباءنا على امة. فهذا تقليد منهم. فالتقليد في الاصل مذموم
ولكن قد يكون ضرورة اذا كان الانسان ليس مهجأ للاستنباط ولا للاستدلال ولا لاخذ النصوص الشرعية فهذا حظه ان يسأل اهل العلم. اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن من كان عالما فالتقليد في حقه مذموم ولا ينبغي. باب القول فيما يجوز فيه
فبما يجوز عند مالك رحمه الله تعالى في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه طريق الا ان يكون من اهله يجوز عند مالكا رحمه الله تعالى ان يقلد القائف
القافة هم الذين يعرفون القرابة بين الناس اذا رأوا الشخص عرفوا قرابته من غيره. فيقولون هذا اخ لهذا وهذه ملكة عند بعض الناس وكان في بعض العرب آآ قوم يقال لهم بني مدرج بن بكر كانوا معروفين بالقافة
ولما جاء مجزز المدلجي هو من بني مدرج ورأى اسامة بن زيد بن مع ابيه زيد وقد تسجيا ببرد خرجت منه ارجلهما قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
لان المنافقين كانوا يطعنون في نسبة وسامة لانه اسود فهو امه حبشية وهي ام ايمن. بركة بنت رضي الله تعالى عنها. وزيد كان عربيا كحا وكان آآ لونه اه البياض
فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بكون القاء في المدلجي قال هذه الأقدام بعضها من بعض قال في الحاق الولد بمن يلحقه اذا كان القائف عدلا في دينه بصيرا بالقيافة
لانه علم قد خصه الله قد خصهم الله عز وجل به والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مجزز المدلج وقوله لما رأى اقدام زيد واسامة ان بعض هذه الاقدام من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكره لعائشة رضي الله تعالى عنها
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر الا بالحق وقد روى ابن نافع عن مالك انه لا يقبل من عدلين لا يقبل الا من عدلين طائفين ذكرين ويجوز تقليد التجار في تقويم المثلثات ويكفي في ذلك واحد الا ان تتعلق القيمة بحد فلابد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم
به قال القاضي رحمه الله تعالى وقد وجدت في موضع انه لا يجوز في كل تقويم الا اثنان وانما جاز تقليده في ذلك لانه علم يختصون به والضرورة تدعو اليه فجاز قبول قولهم فيه. ويجوز تقليد القاسم اذا قسم شيئا بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن مالك رحمه الله
وتعالى وهذا كما يقلد المقوم في اروش الجنايات لمعرفته بذلك قال القاضي ابو الحسن مكان الشيخ ابو بكر بن صالح الابهري رحمه الله تعالى قال لي قديما يجب ان يكونا نفسين ثم رجع عن ذلك. وروى ابن قاسم عن مالك
انه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وان كان معه اخر قال لانه يشهد على فعل نفسه كالحاكم الا ان يكون الحاكم ارسلهما فيقبل اه فيقبلوا شهادتهما ويجوز تقليد الخالص فيما يخرسه ويكفيه في ذلك واحد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة على الخرس وحده. ويجوز تقليد
فيما يرويه اذا كان عدلا لان الراوي لا تلحقه تهمة فيما يرويه كما يلزم ذلك الراوي نفسه وكذلك الشاهد فيما يشهد به الا ان الشهادة باثنين عدلين والاخبار يقبل فيها الواحد العدل حرا كان وعبدا ذكرا كان او انثى. ويجوز تقليد الطبيب فيما يرد اليه من علم الجراح وغيرها. مما
لا يعلم الا مما لا يعلم الا من جهة الا من جهته للضرورة الى ذلك ويجوز تقليد الملاح اذا خفية الدلائل في جهة القبلة على الذين يركبون معه اذا كان عدلا وكانت عادته جارية
مسيرة بمسيره في الماء والبحار للضرورة اليه. وكذلك كل من كانت عادته في الصحراء يجوز تقليدهم ذي القبلة لمعرفتهم بها وانه لا يمكن كل احد تعاطيه ولا معرفته وكذلك من هو في البادية يجوز تقليده
خروج القبلة اذا كان عارفا بالصلاة وكان عدرا في دينه لمداومتهم مشاهدة جهة القبلة ودلائلها والضرورة اليهم في عند خفاء دلائلها عقد هذا الفصل لمسائل يجوز فيها التقليد حتى ولو كان الانسان مجتهدا
وهو تقليد اصحاب الاختصاص. فانت حتى لو بلغت من الشريعة مبلغا وكنت مجتهدا فان بعض المسائل تحتاج الى ان ترجع فيها الى اهل اختصاص. وذلك كمسائل القافة ليس كل مجتهد من اهل القيافة. وكمسائل خرص النخيل. فان النخيل يخرس اي
يحزر ما على ظهره لحاجة اهله الى اكله رطبا. هو اذا كنت صاحب بستان نخيل فان انه يلزمك تلزمك الزكاة اذا كان على هذه النخيل خمسة اوسط لكن الذي يزكى هو التمر وليس الرطب
ولكن لا يمكن ان نقول لك دع هذا الرطب حتى فنعرف كم يلزمك من الزكاة لان هذا فيه ضرر على اصحاب النخيل فهم يحتاجون الى اكل الرطب والى بيع الرطب
فيؤتى بالخالص فيخرس ويقول هذه النخلة اذا جفت سيكون فيها وسقان او سيكون فيها وسق وانما يعتمد في هذا على من كان من اهل تجربتي ومن اهل النخل وقد تكون انت مجتهدا مستوفيا شروط الاجتهاد ولكن ليس لك حظ من النوار في النخل. فلا بد ان تقلد في مثل هذه
الامور وكذلك تقليد التجار في ضمان المتلفات في قيم الاشياء في القيم. قيم الاشياء يقلد فيها التجار لانهم فيها ويقلد الطبيب في قياسات الجروح وما يلزم منه ما القواد الذي هو الذي يلزم في هذا في هذا الجرح وهكذا فاهل الاختصاص يقلدون في اختصاصهم
كما هو مبين. وقد ذكر امثلة لذلك كثيرة. وذكر من ذلك مسألة الرواية ايضا اخواننا الراوية اذا كان عدلا فانه تقبل روايته ويقلد فيما جاء به ولا يلزم تعدده بخلاف الشاهد كما هو معلوم لان آآ الشريعة تفرقت بين الرواية والشهادة
فالرواية اه ليس فيها ترافع بينما الشهادة فيها ترافع. اثنان يترافعان الى القاضي وفيها حقوق فلذلك زادت الشريعة شروطا في التقاضي وفي الشهادة ليست موجودة في الرواية. في الرواية لا فرق بين رواية الرجل والمرأة
لكن في الشهادة هناك فرق بين شهادة الرجل والمرأة. في الرواية لا فرق بين الحر والعبد. وفي الشهادة بينهما فرق. في الرواية لا يشترط بينما الشهادة يشترط فيها العدد باب القول في تقليدي العامي للعالم
قال القاضي رحمه الله تعالى فما تقليد العامي للعالم فجائز عند مالك رحمه الله تعالى في الجملة والاصل فيه قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
وايضا قوله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا لا خلاف فيه فيما نعلمه. لا خلاف ان العام الذي ليس له حظ من النظر لابد ان يقلد. اذا كان الانسان لم يؤته الله سبحانه وتعالى حظا من النظر
فهذا لا خلاف في انه يقلد ويسأل. ودليله دليل اجمالي من الكتاب وهو قول الله تعالى فاسألوا هذا الذكر ان كنتم لا تعلمون باب القول في تقليد العامي للعامي. عند مالك رحمه الله تعالى ليس للعامي ان يقلد عاميا بوجه
الا في اشياء منها رؤية الهلال اذا اراد به علم التاريخ فانه يقبل قوله وحده لانه خبر. وان كان مما يتعلق به فرض عليه في دينه مثل صوم شهر رمضان والفطر منه فلابد من اثنين عدلين لانه من باب الشهادات
وفي كلا الامرين اه الاخبار والشهادات لابد من العدالة ومن ذلك قبول الهدية والرسول الواحد والاذن بالواحد لعرف الناس واستعمالهم وجر عادتهم فهو يقبل من البالغ وغير البالغ من الذكر والانثى والمسلم والكافر والواحد والاثنين
ويقبل قول القصاب في الزكاة لان الانسان يشتريه على الظاهر انه زكي فلو لم يخبره لما ضره فهو يقبل من الذكر والانثى ومن مثله يذبح والمسلمين والكتاب هذه المسألة ليست بعيدة من المسألة التي قبلها
ذكر في ان العامية لا يقلد العامي واستثنى من ذلك امورا منها رؤية الهلال فان فانه يقبل فيه خبره ولكن هل تثبت الرؤية بالواحد عند مالك رحمه الله تعالى يا الملكة يرون ان رؤية الهلال من باب الشهادة وليست من باب الخبر
فلا تثبتوا الا باثنين ووافقهم العلماء فيما عدا رمضان فالجمهور على ان شوال لا يثبت الا بعدله هذا مذهب الجمهور. وانما وقع الخلاف في رمضان فالمالكية طردوا حكمهم جعلوه حكما مطردا. وهو ان كل شهر
لا يسبت الا بعدلين او برؤية مستفيضة او بكمال شعبان. هذه هي مثبتات الهلال. كمال شعبان والرؤية المستفيضة او رؤية عدلين عند المالكية والخلاف في المسألة مشهور ولا نريد ان نخوض في الفروع الفقهية لاننا لسنا
معرض الحديث عن ذلك ومن ذلك قبول الهدية بانها تثبت بالواحد. وكذلك قول القصاب وهو الجزار فانه يقبل ايضا بالنسبة لعامة الناس. اذا نتوقف هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك