هي الظروريات والحاديات والتحسينيات وهذه المبادئ الثلاثة هي التي عقد لها قسم المقاصد. مقاصد الشارع لان في مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين المقاصد الشارع جعلها ظرورية وحاجية وتحسينية هذا تفسير قوله اصول الفقه قطعية
هذا تفسير وفيه ايضا نوع اخر من ناحية القطعية يعني يدخل في كلمة اصول الفقه مثل قول الله جل وعلا ولا تزروا وازرة وزر اخرى مثل لا يكلف الله الحمد لله
لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهذا من اصول الفقه. لان هذا قطعي فقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا قطعي ومثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا ايظا قطعي ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار فهذا ايضا نوع من اصول الفقه ففيه النوع الاول الذي سبق
وهو الكليات الثلاث وهذا نوع اخر وفيه نوع ثالث وهو ان اصول الفقه مثل ما تقول الكتاب والسنة والاجماع وهكذا فهذا هذه اصول الفقه الاربعة هذه يسمونها الاصول الاصلية وان كانت في الحقيقة ان الاصل فيها واحد
لانه القرآن هذا هو الاصل والسنة مبينة للقرآن والاجماع رادع اليهما لانه لا بد له من مستند والقياس هذا ايضا اصله اما من القرآن واما من السنة فيجعلون الدليل الاصلي هو القرآن والسنة مبينة له والقياس والاجماع راجع
اليهما لان الاجماع لابد له من مستند والقياس الذي هو الاصل يكون من القرآن او يكون مثلا من السنة فيه ايضا هذان هذه الان ذكرت لكم الان ثلاثة انواع داخلة في كلمة اصول الفقه
فيه نوع رابع ايضا اذا نظرنا هنا القرآن والى السنة وجدنا انهما مشتملان على امر وماذا ونهيا وجدنا انهما مشتملان على امر ونهي واذا نظرنا الى قاعدة الامر وجدنا ان الله لا يأمر الا بما فيه مصلحة
واذا نظرنا الى قاعدة النهي وجدنا ان الله لا ينهى الا عن ما فيه مفسدة فامر بالايمان وامر بالتوحيد وامر بالطهارة وامر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا سائر ما امر الله به
فلا تجدوا شيئا امر الله به الا وفيه مصلحة اما مصلحة محضة او مصلحة راجحة مصلحة دينية او مصلحة دنيوية او مصلحة مركبة منهما. لكن لا يمكن ان يأمر الله بمفسدة اطلاقا
ولا يمكن ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفسدة اطلاقا فاذا عندنا قاعدة الامر وعندنا قاعدة النهي مثلا عندنا قاعدة الامر وعندنا قاعدة النهي اذا نظرنا من وجه اخر
وجدنا ان الاصل في قاعدة الامر الوجوب وان الاصل في قاعدة النهي وماذا؟ هو التحريم هو التحريم. انا غرضي هو بيان ان كلمة اصول الفقه قطعية تفهم على هذه الوجوه التي ذكرتها لكم
يعني من ناحية الكليات لا من ناحية الجزئيات لان جزئية الدليل مثل ما تقول الامر يقتضي الوجوب النهي يقتضي التحريم الاصل في العموم ان يبقى على عمومه لكن قد يرد
ما يخصص العام قد يرد ما يخصص العام فدلالة العام يعني من جهة البقاء من ناحية بقائه هذه يقال عنها انها نية اذا نظرنا الى دليل جزئي اذا نظرنا الى دليل جزئي نقول ان
دلالته ظنية لانه محتمل للتخصيص واذا كان مطلقا فهو محتمل للتأويل واذا كان نصا فهو محتمل النسخ واذا كان ظاهرا فهو محتمل للتأويل وهكذا لكن هذا بالنظر الى الدليل الواحد فقط
اما النظر الى مجموع الادلة فهذه يقال عنها يقال عنها هي اصول الفقه وتكون ماذا؟ وتكون هذه الاصول قطعية هذا هو بيان هذه الجملة وهي قوله ان اصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية يعني ان نظرت اليها من جهة التقعيد الكلي وجدت انها
قطعية بعد ذلك يقول والدليل على ذلك هو يريد ان يذكر المستند الذي يستند عليه بان اصول الفقه الدين قطعيا يقول والدليل على ذلك انها راجعة الى كليات الشريعة. كليات الشريعة هي الثلاثة التي ذكرتها لكم. الظروريات
يعني جميع اصول الشريعة وفروعها راجعة الى هذه المبادئ الثلاثة التي هي مبدأ الظروريات مبدأ الحاجيات ومبدأ التحسينيات واذكر لكم مثال اذكر لكم مثال واحد علشان يعني تعرفون فكرة ضروري احادي وتحسيني الان اذا نظرنا الى الصلاة
هي ركن من اركان الاسلام من تركها متعمدا كفر فاذا الصلاة من ماذا من الضروريات من الضروريات نرجع الى الصلاة نجد ان الله سبحانه وتعالى اباح للانسان الجمع بين الصلاتين
واباح للمسافر ماذا القصر والجمع فإباحته الجمع للمريض مثلا هذا يعتبر حاجي واباحته للمسافر الجمع والقصر ايضا هذا اه ايضا من الحاج على هذا الاساس جميع الرخص التي في الشريعة سواء الرخص في كتاب الطهارة مثل التيمم. ومثل المسح على الجبيرة
او في الصلاة مثل القصر ومثل الجمع ومثل حديث صلي قائما فان لم تستطع فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فعلى جنب هذا يسمى على هذا الاساس الرخص في جميع ابواب الشريعة تعتبر نوع
من انواع ماذا؟ من انواع الحاجة التحسين اذا نظرنا الى الطهارة الوضوء الواجب على الانسان انه يتوضأ ماذا؟ يغسل اعضاء الوضوء مرة واحدة الواجب انه يغسل مرة واحدة. اذا زاد المرة الثانية والمرة الثالثة هذه من التحسين
على هذا الاساس تأخذ جميع المندوبات جميع المندوبات في الشريعة سواء كان مندوب من ناحية اصله مثل الرواتب ومثل صلاة الظحى ومثل صلاة الليل ومثل جميع النوافل في الشريعة في اي باب من الابواب في باب الطهارة باب الصلاة باب الزكاة باب الصيام باب جميع النوافل
وان شئت ان تقول جميع المسنونات وهكذا ترك المكروهات جميع ترك المكروهات في الشريعة تجد انه من التحسين وفعل المندوبات هذا تجده ايضا انه من تحسين هذا تمثيل وليس استقراء. اذا جئنا عندها ان شاء الله بينا لكم لكن الغرض هنا هو توظيف
اه تمثيل لهذه الكليات التي راجعة الى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي. يعني اصول الفقه راجعة الى كليات الشريعة التي هي الثلاثة. وهذه الكليات قطعية وما رجع الى القطع فهو ماذا
فهو قطعي بعد ذلك يقول بيان الاول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع. يعني قصده البيان الاول وهو انها راجعة الى كليات الشريعة الثلاث يقول بيان الاول واظح لانك اذا تتبعت فروع الشريعة
وجدتها لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة يعني الدليل من القرآن او الدليل من السنة او اذا نظرت اليه وجدت اما ان يكون ظروريا او حاجيا او تحسينيا فتنقسم ادلة القرآن وادلة السنة الى هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ما رجع الى مبدأ الظروريات
ثاني ما رجع الى مبدأ الحجيات والثالث ما رجع الى مبدأ التحسينيات وبيان الاول ظاهر بالاستقراء. والقصد اهناء الاستقراء يعني التتبع يعني كأنه يقول اننا تتبعنا تتبعنا ادلة القرآن وتتبعنا ادلة السنة. ووجدنا انها لا تخرج
عن هذه الاقسام الثلاثة وبيان الثاني وهو قوله وما كان كذلك فهو قطعي وما كان كذلك فهو قطعي البيان الثاني من اوجه لان الاول يقول ما يحتاج الى دليل لانه واظح
والثاني يقول انها يقول بيانه من اوجع الوجه الاول انها انها ترجع اما الى اصول عقلية وهي قطعية واما الى الاستقراء الكلي من ادلة الشريعة وذلك قطعي ايضا ولا ثالث لهذين الا المجموع منهما والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك اصول الفقه
الدليل هذا يعبرون عن بدليل الصبر والتقسيم. هذا يسمونه في الادلة في تنويع الادلة يسمون وهو موجود يذكرونه في كتب اصول الفقه ايضا لكن يسمون هذا دليل دليل الصبر والتقسيم
لانه يقول يعني بالصبر والتقسيم اما ان نقول انها راجعة الى اصول عقلية او نقول راجعة الى اصول شرعية او نقول انها راجعة الى المركب منهما والقسم الرابع ان نقول لا ترجعوا
لا الى اصول عقلية ولا الى اصول شرعية وهذا القسم الرابع ما هو بصحيح لكن لو فرضنا انها لو فرضنا انها الى اصول عقلية فقط الاصول العقلية قطعية ولو فرضنا انها رادعة الى اصول شرعية فقط
وهذه الاصول الشرعية ثابتة بطريق الاستقرار في طريقي الاستقراء مثل ما مثلت لكم في مسألة الامر ان الله لا يأمر الا بمصلحة والنهي ان الله لا ينهى الا عن مفسدة
الامر لا يأمر الله الا بمصلحة والنهي لا ينهى الا عن مفسدة اذا تتبعنا قاعدة الامر سواء كان الامر للندب ولا للاجوب تتبعنا قاعدة النهي سواء كان النهي للكراهة او كان النهي للتحريم
لا تجد الخروج عن هذا الاصل الا اذا كان الاستثناء من الشارع نفسه قد يستثني من قاعدة الامر وقد يستثني من قاعدة النهي فمثلا الله سبحانه وتعالى حرم الزنا حرم الزنا لكن قال الولد للفراش
وللعاهر ماذا وللعاهر الحجر فالولد يلحق بامه. يلحق بامه في الزنا لكن لا يلحق بابيه ومقتضى قاعدة النهي ان النهي ما ينهى عنه الا مفسدة. لكن هنا رعي فيه مصلحة الولد
رعي فيه مصلحة الولد لئلا يضيع ومثل اه النهي عن المزابنة ولكنه رخص في ماذا رخص في العرايا وهكذا ومثل استثناء الرخص استثناء الرخص من قواعد العزائم في كل باب استثناء الرخص من قاعدة الطهارة واستثناء الرخص من قاعدة
العبادات البدنية المحضة او المالية المحضة او المركبة منهما فسواء قلنا انها رادعة الى اصول عقلية فقط او قلنا انها راجعة الى اصول شرعية فقط او قلنا انه راجعة الى المركب منهما
فعلى هذه التقديرات الثلاثة تكون هذه الادلة اه قطعية هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني يسمونه دليل بطريقة التلازم الاول دليل بطريق الايش ها ها الصبر والتقسيم الثاني يسمونه دليل التلازم
يعني دليل بطريقة تلازم يقول هنا في تركيب الدليل يقول والثاني انها لو كانت ظنية لكانت راجعة الى امر عقلي اذ الظني لا يقبل في العقلية اذ الظن لا يقبل في العقليات
ولا الى كلي شرعي لان الظن انما يتعلق بالجزئيات اذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه باصل الشريعة لانه الكلي الاول وذلك غير جائز عادة واعني بالكليات هنا
الضروريات والتحسينيات هنا يقول لو فرضنا هذا دليل تلازم لكن بطريق الفرض هذا دليل تلازم لكن بطريق الفرض فتركيبه عنده يقول لو لو كانت ظنية لو كانت لو كانت لو كانت اصول الفقه ظنية
لا يمكن ان ترجع الى امر عقلي لان العقلي قطعي ولا يمكن ان ترجع الى اصل كلي في الشريعة لان الاصل الكلي في الشريعة قطعي فتبين من هذا انها لا ترجع الى امر ظني ولكنها ترجع الى امر قطعي. يعني
يلزم من ذلك رجوعها الى الامر القطعي لا رجوعها الى الامر الظني ويقول بعد ذلك وايظا لو جاز تعلق الظن باصول الشريعة لجاز تعلق اه الشك بها لو جاز تعلق الظن بالشريع يعني في اصل في كليات الشريعة
لجاز الشك الشك منتفي وكذلك الظن منتفي هذا من جهة الكليات كليات الشريعة هذا الدليل الثالث يقول والثالث لو جاز جعل الظني اصلا في اصول الفقه فجاز جعله اصلا في اصول الدين. المقصود من اصول هذا دليل بطريق التلازم
يقول لو جعلنا الظن اصلا من اصول الفقه لترتب على ذلك جعله اصل في اصول الدين او اصل من اصول الدين يعني ان الظن يأتي في اصول الدين والمقصود باصول الدين علم العقائد عموما علم العقائد
عموما والنتيجة ان الظن لا يرد على اصول الدين لا يرد على اصول الدين فلا يرد لا على اصول الدين ولا على اصول الفقه وانما يرد على الجزئيات كما ذكرت لكم قبل قليل من ناحية احتمال
اه النسخ للنصب واحتمال التخصيص للعام واحتمال اه التقييد للمطلق واحتمال التأويل للظاهر الى غير ذلك من الامور التي ترد على الدليل الجزئي فقط اما بالنظر الى الناحية الكلية فكما ذكرت لكم قبل قليل
انتهى الكلام فتبين لنا من هذا يعني الحاصل ان هذه ان اصول الفقه قطعية واستدل لاثبات ذلك باق بعد ذلك كلام ما لكم في حاجة لانه عبارة عن اعتراض وجواب
هذا هذه هي المقدمة الاولى. بعد ذلك المقدمة الثانية هذه يأتي الكلام عليها ان شاء الله في القادم مثل هذه الليلة في كتاب اخر يكون محل آآ تدريس ايظا هذا الكتاب
هذا الكتاب هو عبارة عن يسمى يسمى القواعد الكبرى الموسوم قواعد الاحكام في مصالح الانام من هنا في اصلاح الانام في نسخة اخرى في مصالح الانام للعز بن عبدالسلام الميزة التي يتميز بها هذا الكتاب والفائدة التي يستفيدها طالب العلم منه لا تكاد تجدها
في غيره على سبيل الاستقلال صحيح ان يوجد بعض المسائل لكنها تكون مفرقة لكن جمعها في كتاب واحد انا ما رأيت كتابا جمع هذا الموظوع كما جمعه العز بن عبد السلام
وهذه وهذه الميزة التي يمتاز بها هذا الكتاب انا اذكر لكم شيء من الامثلة قبل ان نبدأ فيه الشريعة الشريعة سواء من ناحية القرآن او من ناحية السنة تجد ان الله
جل وعلا يأمر اذا امر هل يعني امر بشيء امر بالطهارة امر بالصلاة امر بالزكاة امر بالصيام امر بالحج امر بالبيع الى غير ذلك ونهى يعني نهى عن الشرك نهى عن الكفر نهى عن النفاق
وماشي في جميع المناهي التي جاءت في ابواب الشريعة في علم العقائد او في علم الفقه فعندنا الان امر وعندنا مأمور به عندنا امر وعندنا ماذا ها وعندنا مأمور به
هذا المأمور به عندما يفعله المكلف هل في مصلحة ولا ما في مصلحة ها ها ايه نعم في مصلحة في مصلحة الانسان عندما يتوضأ كل عضو يغفله تنحت الخطايا التي فعلها في هذا العضو
غسل وجهه الخطايا التي رآها بصره شمها في انفه ذاقها بلسانه مثلا في المظمظة اذا كذلك اذنيه وهكذا. اذا اذا انتهى من غسل اعضاء الوضوء خرج من جميع ذنوبه فالان
الوضوء مأمور به او لا اها طيب الوضوء معروف عندنا ثلاثة عندنا امر وعندنا مأمور به وعندنا امر ثالث وهو ها لا المصلحة المترتبة على الامر على فعل المأمور به فعندنا امر
ومأمور به ومصلحة هذا الكتاب يخدم المصالح في الشريعة في باب الاوامر وفي باب النواهي. سواء كانت المصالح دنيوية فقط مثل ما يكون في المعاملات المالية او كانت مصالح اخروية فقط
او كانت مصالح دنيوية واخروية. ويبحث ايضا في بيان المفاسد الدنيوية والمفاسد الاخروية والمفاسد المركبة منهما ولا تكاد تجد كتاب خدم هذه الناحية الا هذا الكتاب. ولهذا سماه صاحبه قواعد الاحكام في مصالح
هل انام في مصالح الانام بناء على هذا الكلام اذا كنت تقرأ القرآن اذا كنت تقرأ القرآن ولا تقرأ في الحديث لابد ان تتنبه الى الى الشيء اللي تقرأه في امر
في مأمور به فيه نتيجة مصلحة في نهي في منهي عنه فيه نتيجة. هذه النتيجة تجد انها هي المصلحة. مثلا في قوله جل وعلا ولكم في القصاص ها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الى اخره. وبعدين الاية الاخرى ولكم في القصاص
حياة فكلمة حياة هذه ماذا ها مظبوط والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله ولا تقربوا الزنا انه ها كان فاحشة فكلمة فاحشة وساء سبيلا هذه الحكمة المترتبة على على النهي يعني من الحكمة
من المصلحة المترتبة على النهي ان الصلاة ها تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا من المصالح المترتبة على الصلاة. ولهذا جاء في الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر منكري