المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح مقدمة في اصول التفسير ادت الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل
الصلاة وازكى واتم التسليم. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود ان الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا حكاية الاقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وامثال ذلك
واما القسم الاول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج اليه ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي امورا منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه. والنقل الصحيح يدفع
ذلك بل هذا موجود فيما استنده النقد فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بامور اخرى غير النقل فالمقصود ان المنقولات التي يحتاج اليها في الدين قد نصب الله الادلة قد نصب الله الادلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره
ومعلوم ان ان المنقول في التفسير اكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى ثلاثة امور ليس لها اسناد التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها اصل اي اسناد لان الغالب عليها المراتيل. مثلما
عروة ابن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن اسحاق ومن بعدهم كيحيى ابن سعيد الاموي والوليد ابن مسلم الواحدين ونحوهم في المغازي. فان اعلم الناس فان اعلم الناس بالمغازي اهل المدينة. ثم اهل الشام ثم اهل العراق فاهل المدينة
يعلم بها لانها كانت عندهم. واهل الشام كانوا اهل غزو وجهاد. فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب ابي اسحاق الجزاري الذي صنفه في ذلك وجعلوا الاوزاعي اعلم بهذا الباب من غيره من علماء الامطار
واما التفسير فان اعلم الناس به اهل اهل مكة لانهم اصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن ابي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من اصحاب ابن عباس كطاووس وابي الشعفاء وسعيد ابن جبير وامثالهم. وكذلك اهل الكوفة من اصحاب عبد الله ابن مسعود
رضي الله عنه ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء اهل المدينة بالتفسير مثل زيد ابن اسلم الذي اخذ عنه مالك التفسير روى اخذه واخذه عنه ايضا ابنه عبدالرحمن واخذه واخذه عبدالله بن وهب. والمراسيل اذا تعددت حروفها وخلت عن المواطأة قصده
او الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا فان النخل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر واما ان يكونوا واما ان كذبا تعمد صاحبه الكذب او والمراسيل اذا تعددت حقوقها وخلت عن المواطأة قصدا او الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا فان النقل اما ان يكون
مطابقا للخبر واما ان يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب او اخطأ فيه. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فاذا كان الحديث جاء من جهتين او جهات وقد علم ان المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه. وعلم ان مثل
تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد. علم انه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرف ويذكر تفاصيل ما فيها من الاقوال يفعل ويأتي شخص اخر قد علم انه لم يواطئ الاول فيذكره
قد علم انه لم يواطئ الاول في ذكر مثل ما ذكره الاول من تفاصيل الاقوال والافعال. في علم قطعا ان تلك الواقعة حق الجملة فانه لو كان كل منهما كذبها عمدا او خطأ لم يتفق في العادة ان يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة
بلا مواضعة من احدهما لصاحبه. فان الرجل قد يتفق ان ينظم بيتا وينظم الاخر مثله او يكذب كذبة ويكذب الاخر اما اذا انشأ قصيدة طويلة لا تكونون على قاضية وروى فلم تجد العادة بان غيره ينشئ مثله
اما اذا انشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروى وروي. وروي يعني او على قافية وروي فلن تجد العادة بان غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة انه اخذها منه
وكذلك اذا حدث حديثا طويلا فيه فنون. وحدث اخر بمثله فانه اما ان يكون وطأه عليه او اخذه منه او الحديث صدقا وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد من جهاته المختلفة على هذه الوجهة من المنقولات. وان لم يكن احدها
فهي اما لارساله واما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تضبط به الالفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد
فبعد ان قرر شيخ الاسلام ان العلم قسمان اما نقل عن معصوم او قول عليه دليل معلوم اما نقل مصدق او قول محقق يعني محقق في الادلة تكلم على النقل المصدق وصلة ذلك للتفسير
وقال ان النقل الذي ينقل في التفسير كثير منه ليس بنقل صحيح وهذا واقع فان النقول التي تكون في كتب التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد او عن الصحابة كثير منها ليس
باسانيد جيدة بل اما ان تكون ضعيفة صار في احد رواتها او ضعيفة لجهل بعض القواة بجهالة بعض الرواة او ان تكون ضعيفة للانسان او نحو ذلك وبين ان كلمة الامام احمد في هذا وهي قوله ثلاثة ليس لها اصول
التفسير والملاحم والمغازي انها كما رويت في اللفظ الاخر ثلاثة ليس لها نعم ويعني بالاسناد الاسناد المتصل الذي يعتمد على مثله وان اكثر الاسانيد التي نقلت بها تلك الامور التفسير والمغازي والملاحم انها اسانيد اما مرسلة
واما غير صحيحة ثم ذكر طبقات الناس في العلو. فقال مثلا عندك في المغازي اعلم الناس بالمغازي. اهل المدينة ولهذا تكون روايات اهل المدينة في المغازي يكون عند اهل العلم اكثر قدرا من روايات غيره
مثل كلام ابن اسحاق ومثل مغازي بن شهاب الزهري ومثل مغازي عقبة بالنافع ومثل معاذ عروة ابن الزبير ونحو ذلك من المغازي التي جمعت ثم يليهم في ذلك اهل الشام ثم يليه اهل الشام في ذلك اهل العراق. فكل له خصوصية. مثل السير
سير اهل الشام اعلم بها. ولهذا قال هنا ان سير الفزاري وهو كتاب دليل في السير مطبوع يعني السير يعني احوال احكام الحروب احكام المغازي حيث هي اه احكام يعني لا من حيث هي اخبار قال ان اهل الشام في ذلك
اقعد لانهم قريبوا صلة الصغور الصغور بجنبهم وطهرون بجنبهم والكفار قريبون منهم وهم اهل الجهاد واهل القتال. فلذلك يحتاجون الى معرفة احكام السير اكثر من احتياج غيرهم ولهذا صار مثل سير الخزاري يعتمد عليها وكذلك مثل سير الاوزاعي ونحو ذلك
التفسير مثل هذه العلوم التي ذكرت له مدارس من جهة المدن من احكمها مدرسة التفسير في مكة فانها اقوى مدارس التفسير. وذلك لانهم اخذ لانهم اخذوا التفسير عن ابن عباس. فابن عباس
رضي الله عنهما مكث في مكة سنين طويلة منذ ان ترك عليا رضي الله عنه في اواخر خلافته الى ان توفي ابن عباس او الى قريب من وفاته كان في مكة ثم في اخر عمره بذهاب الى الطائف يعني ان مدرسته كانت في مكة قوية في التسجيل
كان يفسر القرآن كثيرا المسجد الحرام وفي بيته وفي سوقه ويسأل عن ذلك وان اخبر عنه بذلك مروية مسندة في غير ما كتاب ولهذا صار اهل مكة تميزوا بمعرفة التفسير بل اكثر التفسير المسند يعني المنقول بالاساليب
ليس المسند الاصطلاحي اعني المنقول بالاسانيد. اكثره يكون عن اهل مكة. تجد انه يروى عن ابن عباس عن مجاهد عن ابي السعداء عن طاووس العكرمة ونحو ذلك من التفسير اكثر من غيره
واهل العلم يفرحون بالتفسير اذا جاء من اهل مكة لانهم في الغالب اخذوه عن ابن عباس رضي الله عنهم يقول ان هذا كله من الاقوال المنقولة وهذه كلها ليست بمرفوعة انما اكثرها يكون موقوفا او اذا كان مرفوعا كان مقفلا
و اذا كان كذلك فليس مجيء الحديث والاسانيد على هذا النحو ليس موجبا لكي نقول انها ليست بصدق لان النقل صحيح لا يقبل الا اذا كان نقلا صدق فيه صاحبه او القول كانوا قولا حققه صاحبه. وهنا تكلم عن الصدق كيف نحصل على الصدق في النقل
فذكر الاسلام فذكر ان الصدق يكون بتحقيق امرين معا ان يحقق الا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه الثاني ان يحقق ان يكون صاحبه لم يخطئ فيه لانه اذا لم يتعمد الكذب
ولم يخطئ فليس ثم الا الثالث وهو ان يكون صادقا فيه ثم قال ان الصدق بهذا المعنى يمكن ان يكون بالنقل المتعدد الذي تكون افراده غير كافية لاثبات الصفة. ممثل له بالروايات المرسل. مثلا
رواية في التفسير او في الحديث او في الاحكام تكون مرسلة يرسلها سعيد من المحيط ويأتي رواية اخرى مثلا في الاحكام يرسلها عامر بن تراحيل السعدي ثم تأتي رواية ثالثة بالاحكام يرسلها قتادة ونحو
هؤلاء فهؤلاء ينظر فيهما هل يقال انهم تواطؤوا جميعا على هذا؟ يعني اجتمعوا واخرجوا هذه الرواية جميعا فاذا كان تواطؤوا عليها هذا يحتمل ان يكون اما خطأ او كذب في ذلك
واما ان يقال انهم لم يتواطؤوا عليها وهذا هو الظن بهم ولذلك تكون رواية كعبي مثلا عاضدة لرواية سعيد بن مسيم ورواية قتادة عاضدة لرواية الشافعي ورواية سعيد. فيكون الجميع من تحصيل هذه المراسيل العلم
ان النقل هذا نقل صحيح مصدق لانه يستحيل ان يتواضعوا على الكذب ويستحل ايضا ان يجتمعوا على الخطأ الا اذا قيل ان الثلاثة اخذوا من شخص واحد فهذا يقول من التواطؤ على يعني من الخطأ لانهم اخذوا عن شخص واحد لكن اذا كان ماخذهم متعدد
بالامثلة اللي ذكرت فان سعيد بن المسيب في المدينة وعامر ابن تراحيل السعدي الفوفة وقتادة في البصرة فيبعد ان يأخذ هذا عن هذا او يأخذ الجميع من شخص واحد فمعنى ذلك انه يشعل التعدد
بان النقل مصدق وغالب ما يكون في التفسير لا تكن اسانيده بتلك القوة. فتجد الاسانيد ضعيفة. مثلا اللي ينظر مثل ما ذكرت لكم من قبل لا ينظر الى اسانيد من جنس النظر في اساليب الحديث لان اسانيد التفسير مبناها على المسامحة وان بعضها يعبد بعضا اذا ترجح عند الناظر ان النقل
ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب فانه نجد رواية عن ابن عباس باسناد ضعيف او مجهول ورواية اخرى عن ابن عباس باسناد ضعيف او مذهول اه نحمل هذه على هذه السيما اذا تعددت
المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق اليهما غير صحيحة فانه يعقد هذا وكذلك عن التابعين وكذلك بل اعظم عن النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت مرحلة من وجه ومرسلة من وجه اخر فاننا نعبد هذه يعني ان التفسير فيه مسامحة والفقهاء كثير منهم
يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضا. اذا تعددت مخارجها اذا تعددت المخارج فبعضها يقوي بعضه هذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الائمة الذين اجتادوا الى الروايات المرسلة في الاحكام والاستنباط
اذا فهذا القسم الاول هذا القسم الاول وهو ان يكون النقل عن معصوم يكون النقل مصدقا اذا كان النقل مصدقا صح والنقل المصدق لا تنظر اليه فنظرك الى النقل المصدق في الحديث لا التفكير فيه نوع لانه يكفي فيه ما ذكر من ان يظن عدم تعمد الكذب او عدم وقوع
والخطأ ولا يتشدد فيه التشدد في الاحكام وهذا باب واحد لكن مثل هذا لا تربط به الالفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريقة بل يحتاج ذلك الى طريق يثبت بها مثل تلك الالفاظ والدقائق. ولهذا ثبت ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر. وانها قد
احد بل يعلم قطعا ان حمزة وعليا وعبيدة برزوا الى عتبة وشيبة والوليد وان عليا قتل الوليد وان حمزة قتل فقرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة او شيبة؟ وهذا الاصل ينبغي ان يعرف فانه اصل نافعا في الجزم بكثير من
المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من اقوال الناس وافعالهم وغير ذلك. ولهذا اذا روي الحديث الذي الذي يتأسى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بان احدهما لم يأخذه عن الاخر جزم بانه حق لا سيما اذا علم ان
نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وانما يخاف على احدهم النسيان والغلط فان من عرف الصحابة كابن مسعود وابي ابن وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم علم يقينيا ان الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول
صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فوقهم كما يعلم كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة انه ليس ممن يسرق اموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصر
فان من عرف مثل ابي صالح الثنان والاعرج وسليمان ابن يسار وزيد ابن اسلم وامثالهم علم قطعا انهم لم يكونوا من من يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد ابن سيرين او القاسم ابن محمد او سعيد ابن او سعيد ابن المسيب او
وعبيدة السلماني او عبيدة السلماني او علقمة او الاسود او نحوهم. وانما يخاف على الواحد من الغلط فان الغلط كثيرا ما يعرض للانسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا. كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة
الثوري وامثالهم لا سيما لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فانه قد يقول القائل ان ابن شهاد الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديث وسعة حفظه والمقصود ان الحديث الطويل اذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير من غير مواطأة امتنع عليه ان يكون غلطا
كما امتنع ان يكون كذبا فان الغلط لا يكون في حصة طويلة متنوعة وانما يكون في بعضها. فاذا فاذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الاخر مثلما رواها الاول من غير من غير مواطئة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في
في جميعها من غير مواطئة. ولهذا انما يقع في مثل ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل مثل حديث اجتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. فان من تأمل طرقه علم قطعا ان الحديث صحيح. وان كانوا قد اشتركوا في
في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فان جمهورنا في البخاري ومسلم مما يخضع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان غالبه من هذا النحو ولانه قد تلقاه اهل العلم بالقبول والتصديق. والامة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس
امر والامة مصدقة له قابلة له لكانوا قد اجمعوا على تصديق ما هو في نفس الامر هذا ما بحث الناس والاستطراد ليس بصلة قوية لاصول التفكير وانما يريد منه تقرير
اذن التقرير ما ذكر سابقا من معنى النقل المصدر وانه قد يعرض على النقل المصدق ان الخطأ يعني ان احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي يروي التفسير لا يعني ان تفسيره غير مقبول
لان الذي يرد ان يكون ممن تعمد الكذب واكثر الذين يرون التفسير فانهم لا يتعمدون الكذب خاصة من الصحابة التابعون خاصة من الصحابة فالتابعين فكثير ممن تبع التابعين هؤلاء لا يتعمدون الخير اما الخطأ فقد يجوز
على احدهم ان يخطئ والخطأ والنسيان عرضة لابن ادم. لكن هذا الخطأ والنسيان في القصص الطوال اذا نقل تابعي قصة طويلة الترتيب او صحابي نقلها ثم نقلها الاخر فان العلم بحصول اصل هذه القصة يحصل من اتفاق
النقلين لكن قد تختلف الفاظ هذا والفاظ هذا سيكون البحث في بعظ الالفاظ من جهة اي من جهة من جهة التربية يعني هل يرجح هذا على هذا؟ اذا اختلف اذا اختلفت الروايتان. اما اصل صدقه فقد اجتمعوا عليهما. مثل ما ذكر من المثال في قصة
بس بيع جابر جمله على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشرور والالفاظ وبعضها مطولة وبعضها مختصرة عند اهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا ان جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم
عند اهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا ان جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثمن وعن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينة رد عليه الجمل والثمن وهذا علم حصل لانه نقله الكثير. تفاصيل القصة اختلفوا فيها
فاذا يريد ان الاختلاف في بعظ الالفاظ في الاحاديث الطوال لا يعني ان اصل القصة غير صحيح بل كثير من القصص الطوال اذا اجتمع عليها اكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيره فهذا يشعر بان اصل
قصتي واقع وصحيح لانهم لا يجتمعون على الكذب بيقين ثمان الخطأ يبعد ان يتفق اثنان في خطأ لم عليه ولم يستمع عليه لهذا يخطئ وهذا يخطئ في نفس المسألة في نفس اللحظة هذا بعيد
قصة كاملة هذا يخطئ فيها وهذا يخطئ فيها من اصلها قد يخطئ بعضهم في بعض الالفاظ هذا وارد. ولهذا يؤخذ بما اجتمعوا عليه. واما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة اخرى
وهذا كثير من جهة النقد ما قلت عند هذا هنا السؤال يقول حبذا لو كافر في التفسير متأخر درس الاصول اصول التفسير المتقدم فليرجع الى القارئ طيب اذا ان شاء الله من الاسبوع القادم يكون درس اصول التفسير هو الاول ويكون درس التفسير بعده وذلك
اقتراح ورد لان ما بين الاذان والاقامة يكثر من يريدون سماع التفسير اما اصول التفسير فهو للمتخصصون كما ذكر وهو اقتراح وجيه بارك الله في الجميع هنا السؤال يقول ما الفرق بين الاحكام والتفسير؟ مع ان التفسير يحتوي على مسائل الاعتقاد والاحكام نأمل مزيد في ضعفه
لا المقصود من التفسير اذا اطلق ما لا يدخل فيه الاحكام لان استنباط ايات الاحكام من بعض الاحكام من الايات هذا ليس داخلا في في مطلق التفسير يعني اذا اطلقنا التفسير
فلا نريد منه فقط ايات الاحكام ايات الاحكام او ايات العقائد النقل فيها يحتاج الى النقل المتبع المعروف في الاحكام وفي العقائد ولكن اكثر التفسير يكون تفسير للالفاظ ليس تفكيرا للاحكام او تفسيرا للعقائد
تفسير للألفاظ هذا التفسير للألفاظ ما مرجعه؟ هو مرجعه اقوى مرجع له النقل اللغة مرجع نعم والنقل نقل الصحابة او نقل التابعين الذين هم اولى الناس بمعرفة اللغة لاجل عدم فسو اللحم بينهم
وقبل كسوب اللحم هذا هو المعتمد. هنا في هذه التفاسير ما ما الراجح؟ مثل ما مر معنا من خلافهم في القرية هل هي ام فاطمة ام غيرها؟ هل المرسلون ممن ارسلهم للمسيح
ام ارسلهم الله جل وعلا هذا خلاف بين السلف والتفسير. هذا الخلاف هو الذي نتكلم عليه. اما انه يرجع الى دلالة في اللفظ. دلالة الفاظ القرآن اما الايات والاحكام لا شك ان استنباط الاحكام من الايات
او استنباط العقائد من ايات العقائد هذا اما ان يؤخذ بظاهرها يعني بدون رميمة ادلة اخرى عن السنة او ان تكون محتاجة في بيانها لادلة من السنة وهذا لابد فيه من رعاية
الاسانيد في العقيدة والاحكام نعم المرازيق ويسعى للتفسير والمغازي والملاحف تفسير معروف المغازي ما حصل من غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة من الفتوح وغيرها والملاحم ما يكون في اخر الزمان
او ما يكون في الازمنة المتوالية من حصول المقاتل العظيمة هل جاءت فيها احاديث كثيرة؟ لكن اكثرها ليس لها اصول من جهة ثم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واذكى واتم التسليم. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اجتراء النبي صلى الله
عليه وسلم البعير من جابر فان من تأمل فان من تأمل طرقه علم قطعا ان الحديث صحيح وان كان قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فان جمهورنا في البخاري ومسلم مما يقطع بان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لان غالبه من هذا النحو ولانه قد تلقاه اهل العلم بالقبول والتصديق والامة اتجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الامر والامة مصدقة له قابلة له لسانوا قد اجمعوا على
بما هو في نفس الامر كذب وهذا اجماع على الخطأ وذلك ممتنع وان كنا نحن بدون الاذن بدون الاجماع نجوز الخطأ او الكذب على الخبر فهو كتجويد ما قبل ان نعلم الاجماع على العلم الذي ثبت بظاهر او قياس. بظاهر او قياس ظني اي
يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فاذا اجمعوا على الحكم جزمنا بان الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له او عملا به ان
انه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد الا فترة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك. ولكن كثيرا من اهل الكلام او اكثرهم
الفقهاء يوافقون الفقهاء يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول اكثر الاشعريات ابي اسحاق كابي اسحاق وابن فورس. كابي اسحاق وابن فوركس. واما الباخلان والصورة. وابن فورك واما الباقلان فهو الذي انكر ذلك وتبعه مثل ابي المعالي وابي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والاندي
ونحو هؤلاء والاول هو الذي ذكره الشيخ ابو حامد من الخطيب ابن الرازي وادي اما في كثير من الكتب ابن الخطيب لان اباه كان خطيبا في الري قالوا له ابن خطيب الرأي
او اختصارا ابن الخطيب نعم والاول هو الذي ذكره الشيخ ابو حامد وابو الطيب وابو اسحاق وامثاله من ائمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكيات وهو الذي ذكره شمس الدين الترخيص وامثاله من الحنفية وهو الذي ذكره ابو يعلى وابو الخطاب
وابو الحسن ابن الزاغوني وامثالهم من الحنبليات. واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع للقطع به صاروا في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث. كما ان الاعتبار في الاجماع على الاحكام باجماع اهل العلم بالامر والنهي والاباحة. والمقصود هنا
ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العادة يوجب العلم مع عدم ايش والمقصود هنا ان عدد تعدد الطرق اما ايش؟ ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر مثبت من الفتاوى وفي الطبقات الاخرى القساوة
وعدم التشاؤم ان صحت هذه اللحظة فكأن معناها ان طائفة من هؤلاء الذين نقلوا لم تشعر بما نقلته الطائفة الاخرى. يعني لم يقع منهم يعني لم يقع منهم الاشتراك في ذلك
تشاعر لكن يعني ما شعر هؤلاء بما نقله اولئك ولم يشعر هؤلاء بما نقله اولئك لكن لفظ التشاعر فيه يعني غرابة ولا ولعله ان يكون لفظ التشاور الواو تشاور من المشاورة يعني ما شاور بعضهم بعضا ولم يقع هذا الاتفاق عن تشاور منهم
لان التشاور هو الاصطفاف تشاور هذا هو هو الاب من اي طبعة هذي ايه هذي طبعة نعناع ازاي او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم احوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع
رواية المجهول والسيء الحفظ. وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث. ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال احمد قد اكتب قد اكتب حديث الرجل لاعتبره. ومثل ذا ومثل
ذلك بعبدالله ابن لهيعة قاضي مصر فانه كان اكثر الناس حديثا. ومن خيار الناس لكن بسبب انه كان ايه وبيستفيدوا من من وهو في الحقيقة هذه في مصر انه اكثر اهل المصحفين
لان علمه طبقة هذه التابعين وصغار التابعين في مصر صارت اليه وهو خارج مصر وعالم مصر علم المصريين على اليه عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى ثم هل حديثه
من باب صحيح او من باب الضعيف معروف ليس هذا مفهم فانه من اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك
ويستشهد به وكثيرا ما يقترن هو وليت ابن سعد. والليث حجة ثبت الامام. وكما انهم يستشهدون ويعتبرون الذي فيه سوء حفظ فانهم ايضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط اشياء تبين لهم غرقه فيها بامور
بها ويسمون هذا علم علل الحديث. وهو من اشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط في وغلطه فيه عرف اما بسببه عرف وغلطه فيه عرف اما بسبب ظاهر كما عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا الكلام يعني به المؤلف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الاجماع
معتبر في التفسير وكما ان الاجماع حجته في الفقه فهو حجة في تفسير لان الاجماع لا يقع في هذه الامة وتكون الامة غالطة فيما اجمعت عليه لان هذه الامة عصمت ان تجتمع على ظلالة. فكان ما اجتمعت عليه حجة بيقين
قال ومن حيث الاصل فان الاجماع يكون اما على الخبر يعني على حكم الخبر واما ان يكون على نسبة الخبر فمثلا يكون الاجماع على الخبر على حكم الخبر مثل اجماع على ان الصلاة مثلا يبطلها الاكل
والصوت فان الاكل والشرب ما جاء فيه دليل خاص في ابطال الصلاة ولكن هذا بالاجماع عرف هذا الحكم بالاجماع الامة اجمعت على هذا فصار هذا حقا لا محيد عنه. والقسم الثاني ان تجمع على الخبر. يعني ان تجمع على صحته
وهذا الاجماع اما ان يكون بنقل الخبر بالتواتر واما ان يكون بتلقي الخبر بالقبول. مثل ما تلقت الامة احاديث الصحيحين فان احاديث الصحيحين تلقتهما الامة بالقبول وتلقي الامة في احاديث الصحيحين بالقبول افادنا الاجماع على ان
ما في الصحيحين من حيث الجملة من حيث العموم من حيث الجنس منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال طائفة من العلماء لو حلف رجل ان ما في الصحيحين
صحيح النسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بارا صادقا ولم يحنث وهذا المقصود به عامة ما في الصحيحين مع انهم تنازعوا في بعض الفاظ في الصحيحين. نعم الاجماع هنا جاء على
اعتبار ما في الصحيحين من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقي الامة لهذه الاحاديث في القبول فهذه الاحاديث تلقتها الامة بالقبول فكان اجماعا على صحة هذين الكتابين
ولهذا نقول اجمعت الامة على انه ليس اصح بعد كتاب الله جل وعلا بعد كتاب الله جل وعلا من صحيح البخاري ثم صحيح مسلم وذلك لان ما فيهما صحيح النسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تبين ذلك فكذلك احاديث التفسير. واثار
فان نقلها قد يكون الاجماع عليه منعقد على حكم الخبر يعني على ما في الخبر على مضمونه على ان الاية تفسر بكذا واما ان يكون على تلقي تلك الاخبار بالقبول. وهذا مهم فان في احاديث التفسير
خير اخبار نزع في صحتها من حيث الاسناد لكن تلقاها علماء التفسير بالقبول وتلقاها العلماء بالقبول من دون قدح فيها فهذا يكسب تلك الاخبار قوة لانها لان الامة تتابعت على الثناء على تلك الاخبار. نعم
تلك الاخبار ليس ثم حصل لها في كتاب كما حصرت في الاحاديث مثلا في صحيح البخاري ومسلم وتلقتها الامة القبول لكن من حيث الاصل هذا يعتبر فاذا كان الحديث مشتهرا بين اهل التفسير بلا نكير فيكون هذا في القوة
من جنس الاحاديث التي تلقيت بالقبول. هذا من حيث التأصيل ويريد بذلك ما هو اخف من هذا وهو ان الاجماع معتبر في نقل التفسير الاجماع معتبر في الحجة بالتفسير. والاجماع على نوعين
الاجماع اما ان يكون على الفاظ التفسير واما ان يكون على المعنى فمثلا يجمع الصحابة او يجمع المفسرون على ان تفسير الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه هذا اجماع اجمعوا على هذا اللفظ الصراط اجمعت كما قال ابن جرير اجمع اهل التاويل على ان الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه
هذا اجماع اللفظ وهناك قسم ثاني من الاجماع هو الاجماع على المعنى فهي تكون عباراتهم مختلفة لكن المعنى واحد. وهذا يدخل فيه عند شيخ الاسلام وعند جماعة يدخل فيه اختلاف التنوع
لان اختلاف التنوع اختلاف في المعنى اختلاف في الالفاظ مع الاشتراك في المعنى العام. اما من جهة ان تفسير بعض افراد العام واما ان يكون احد معني اللفظ المشترك واما ان يكون تفسير في بعض الحالات او نحو ذلك مما مر معنا من
احوالي او انواع اختلاف التنوع بين السلف. يعني ان اختلاف التنوع هذا عند شيخ الاسلام وعند جماعة يعني الاجماع على اصل المعنى مثل ما ذكر في حديث جابر في اول الكلام الاختلاف في حديث جابر من في شراه النبي صلى الله عليه وسلم لجمله وبيعه للجمل على جابر وقع
اختلاف في القصة بالفاظ كثيرة بعضها يثبت وبعضها غير ثابت لكن الاجماع منعقد على ثبوت اصل القصة هكذا في روايات التفسير. فان الروايات في التفسير قد يكون الاجماع مأخوذا من
اختلاف الالفاظ لكن لان الاصل واحد مثل ما مر معنا في تفسير قوله تعالى مثلا اللي مر معنا او نجد مثال اخر ان نسيت الامثلة اللي مثلت بها مثلا في قوله تعالى في سورة النحل
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى يجعلون لله ما يكرهون هنا اذا قال قائل ما يكرهون هو البنات لله جل وعلا كان مصيبا لانهم يكرهون البنات
اذا قال قائل ان الذي يكرهونه هو الزوجة لان طائفة من النصارى تكره الزوجة للقساوسة وللرهبان وللكبار وينزهونهم عن هذا الاذى ومع ذلك يجعلونه لله يجعلون لله جل وعلا ما يكرهونه لكبارهم ولمعظميهم
انا هذا تفسيرا صحيحا وكما قيل يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون يعني ما يكرهونه لرسلهم يجعلون لله ما يكرهونه لانفسهم يكرهون لانفسهم ان تهان رسلهم وان تذل رسلهم ومع ذلك جعلوا لله ما كرهوه لانفسهم من اهانة رسل الله واذلال رسل الله هذي كلها تفاسير منقولة لكن كل هذه
اختلاف تنوع مثل ما مثلنا لانها داخلة في عموم قوله ويجعلون لله ما يكرهون. فهذا الاختلاف لا يعني انه ها لم يقع الاجماع على التفسير. هو اختلاف في الافراد. لكن الاصل المجمع عليه هنا الذي نستطيع ان نقول ان
لهم اجمعوا عليه هو ما دل عليه ظاهر الاية وهو ان المشركين نسبوا لله جل وعلا اشياء يكرهونها لانفسهم ينكرون نسبتها لهم ولا يرضون بنسبتها اليه. مثل ان تنسب البنات لهم مثل ان تهان الرسل مثل الا تحترم كتبهم الى اخر هذه الامثلة
هناك مثل المشترك في لفظ قصورة فرت من قسورة مر معنا ان القسورة اما ان تكون هي الاسد او السبع واما ان يكون هو النشاد او القوس الذي يرمى به
وهذا الاختلاف في المشترك لا يعني نفي اصل المعنى يعني ان الاصل فرت من قسوة لا يفرت مما يخاف منه يعني هذا اجماع معنوي اجماع على المعنى وهذا مثل له شيخ الاسلام بهذه
الخلافات الطويلة التي ذكرها من ان الاختلاف في الاحاديث سلقت الامة لها بالقبول يعني لاصلها وان هذا يمكن ان يكون ايضا في التفسير ان يتلقى اصل تلك الاخبار وان لم تكن
تسانيدها قوية بل يعتبر بها ويستشهد مثل احاديث ابن لهيئة واشباهه فان احاديثهم تؤخذ للاستشهاد لكن قد يتلقى خبره عند اهل التفسير بالقبول فيكون جاريا مجرى الاجماع بين المفسرين على ذلك وهذا يعني ان الاجماع مهم في علم التفسير
فمن اصول التفسير رعاية الاجماع كيف السبيل الى معرفة الاجماع بهذين الطريقين. اما ان يكون الاجماع على اللفظ وهذا اعلاه لكن هذا نادر واما ان يكون وهو الاكثر الاجماع على المعنى
اما على المعنى العام بذكر بعض افراده او على المعنى الاصلي من جهة المشترك او على ذكري على المعنى العام عند ذكر بعض الاحوال وهذا مقدم لنا في اول الرسالة
واجماع الاتفاق على اصل المعنى على على النص اتفاق على اللفظ او الاتفاق على اصل المعنى يعني تنظر نص على الاجماع قال ابن جليل اجمع اهل التأويل على كذا خلاص
هذا اجماع نقل الاجماع قال ابن كثير اجمع المفسرون من السلف على كذا هذا اجماع لا يجوز لا يجوز مخالفته الا لعالم يقول اخضع والاجماع غير صحيحة. هذا بحث اخر
ينازع في الاسماء لكن اجماعهم حسن واما ان يكون الاجماع فهم من المعنى. يعني لاتفاقهم على اصل معنى لم يتفقوا على اللفظ مثل ما ذكرت لكم في الصراط ونحوه وانما اتفقوا على اصل المعنى
وهذا هو هو الاكثر. لكن هذا فيه بحث يعني هل يعد اجماعا ام انه عدم خلاف تبعت شيخ الاسلام يعدها اجماع اجماع بالمعنى ما معنى يأتي ان شاء الله مزيد
كما عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونات تزوج ميمونة وهو حلال. وانه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما. ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك انه اعتمر
عمر وعلموا ان قول ابن عمر انه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا انه تمتع وهو امن في حجة في حجة الوداع وان قول عثمان وان قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغرق وان ما وقع في
بعض طرق البخاري ان النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا اخر مما وقع فيه الغلط. وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان طرف من اهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث واهلاه لا يميز بين الصحيح والضعيف
فيشك في صحة احاديث او في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند اهل العلم به عند اهل العلم به وطرف ممن يدعي اتباع اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة او رأى
حديثا باسناد ظاهره الصحة يريد ان يجعل ذلك من جنس ما جزم اهل العلم بصحته حتى اذا عارضت صحيح المعروف اخذ يتكلف له التأويلات الباردة او او يجعله دليلا له في مسائل العلم. مع ان اهل العلم بالحديث يعرفون ان مثل هذا غلط. وكما ان على الحديث ادلة يعلم
فبها انه صدق وقد يقطع بذلك فعليه ادلة يعلم بها انه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من اهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وامثاله مما فيه انه من صلى ركعتين
كان له كاجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحد والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فانه موضوع باتفاق اهل العلم والثعلبي هو في نفسه كان فيه
خير ودين ولكنه كان كحاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحد يصاحبه كان اظفر منه بالعربية لكنه ابعد عن السلامة واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان
عن الاحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. منها الاحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبث وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فانه موضوع باتفاق اهل العلم ومثل ما روي في قوله
لكل قوم هاد انه علي وسعيها اذن واعية اذنك يا علي وقوله تعالى وسعيها اذن واعية اذنك يا علي وهذا الاستقرار عما تقدم يعني يريد ان يقول ان اهل الحديث اهل
علما ومعرفة بفنه وانهم يثبتون في الاحاديث التي اشتهر نقلها ظهر نقلها وفاضت عند الامة واستفاضت على انها غلط. مقطوع به ويثبتون في احاديث اخر لم تستفظ عند الامة على انها صحيح مقطوع به
يعني مرفوع بصحته وهذا ليس بعده الشهرة من عدمها ولكن بابها المعرفة. قد يكون الاحاديث قد تكون الاحاديث معلة كما ذكر بانواع العلل التي واهل الحديث اما من جهة جهالة الراوي جهالة حاله واما من جهالة عينه واما بمخالفة في الحديث او نحو ذلك من العلل التي يعلل بها اهل الحديث
لكن قد يكون مع هذا مع هذا الاختلاف عندهم اشعار بثبوت اصلي ذلك البحث ففرق بين الشيء الذي وقع فيه اختلاف في الفاظه وبينما هو كذب في اصله اذا تبين هذا فينظر هذا على اخبار التفكير. فان في اخبار التفسير ما هو مقطوع بكذبه. وان كان مشهورا مثل
الاحاديث الطويلة المروية في فضل سور القرآن التي ذكرها ثعلبي ذكرها صاحبه الواحدي وذكرها كمخفري والزمخري لا يروي رواية انما يذكرها ذكرا لكن السهل بالواحد يذكرونها في تفاسيرهم باسانيدهم و
لو كان هذا ذكره الثعلبي والثعلبي اعتمد عليه كثير من من المفسرين مثل البغاوي والجماعة والخازن وكثير لكن مع ذلك اهل الحديث يعلمون ان تلك الاحاديث ولو كانت مشتهرة في كتب التفسير انها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقوم الحجة بها. هناك قسم اخر من الاحاديث
تكون موجودا في كتب التفسير ويعله اهل الحديث بعلل لكن الاعلان لا لا يعني الوضع والكذب بل قد يكون الاعلان لطريق في لفظ قد يكون سهام للراوي جهالة او بسوء حفظ او نحو ذلك لكن يكون معتبرا به في الشواهد فيكون الاصل الذي دل عليه هذا الحديث الذي
تكلموا عليه وعللوه يعني اعلوه مع غيره يكون الاصل الذي فيهما يثبته اهل الحديث. يعني اهل الحديث من المفسرين الذين ذكروا الاحاديث بالاسانيد وهذا لا شك انه موجود كثير وهو الاكثر في احاديث المفسرين فانك اذا نظرت في اسانيد المفسرين عند ابن جرير
وعند عبد الرزاق وهو اقل منه بكثير عند عبد ابن حميد وابن المنذر وابن مردوية واشباهها وابن ابي حاتم واشباه هؤلاء وجدت ان الاسانيد يقل فيها الاسناد السالم من العلة
على طريقة اهل الحديث الاسلام الاسناد السالم منه الاعلان من الجرح من الضعف يقل جدا بل اكثر اسانيد المفسرين فيها نوع ضعف اما لجهالة واما لسوء حفظ اما لانقطاع او نحو ذلك وهذا مشكور. لكن هذا لا يعني ان لا تكون صحيحة عند اهل التفكير
لان اهل التفسير من اهل الحديث الذين نقلوا التفسير تلقوا اخبارا كثيرة بالقبول فاذا تلقوها بالقبول كان ذلك حجة في انهم عرفوا ان اصلها صحيح ولهذا لا يقال في اسانيد التفسير ما يقال في اسانيد الحديث. اسانيد الحديث
تختلف ان فيها تشكيك اما اساليب التكفير هذي خفف فيها اهل العلم لذلك تجد ابن ابي حاتم مثلا مع انه صنف كتاب العلل واعل احاديث الاحكام بعلم قد لا تكون قادحة عند غيره
ذكر في العلل بابا مختصا احاديث العلة في التفسير. وفي فضائل السور فضائل القرآن ونحو ذلك واعل لها بعلل دون العلل التي تكون في ذاك يعني ما سدد فيها شدته في ذلك. كذلك كتب تفسيره المشهور تفسير ابن ابي حاتم. وشرط في اوله انه لا يحتج الا بما
آآ هو صحيح عند اهل الحديث او بما ليس فيه ضعف او جرح او نحو ذلك وفي احاديث تفسيره تفسير ابن ابي حاتم اشياء كثيرة ينازع فيها على طريقة اهل الحديث. شيخ الاسلام يريد بهذا ان يذكر لك ان
التفكير التسمح فيه كثير من حيث الاسانيد وهذا التشمش من جهة ان بسببه من جهة ان التفسير انما لينقله من لم يعتني به فالاحكام الحلال والحرام اعتنى بها العلماء واهل الحديث وحفظوها وادوها اما التفسير فلم تكن العناية به في العناية بالحلال والحرام
ولهذا تجد ان في الاسانيد فيها مطاعم كثيرة لكن روايتها واستفاظتها ينبئ عن ان اصلها مقبول عند اهل العلم بالتفسير فنأخذ منها ما اشتركت فيه اما ما تفردت به رواية مما يخالف
قواعد الشرع او وصول الاعتقاد او يخالف ما نقله الاخرون فان هذا لا يؤخذ به ولو كان في اسناده نوع جرح يتسمح به في غير هذا مثلا في حديث كرسي
ابن عباس ذكر ابن جرير عنه في تفسير اية الكرسي ذكر عنه روايتين رواية ان الكرسي موضع القدمين والرواية الاخرى ان كرسي الرحمن علمه وتلك الرواية رواية ان الكرسي موضع القدمين اسنادها صحيح. لا
مطعنة والرواية الثانية بعض اهل العلم صححها وبعضهم طعن فيها والصواب انها مقدوح به فيها لان في اسنادها راو تقرب او راو ليس بجيد الحفظ وخالف الرواية الثانية فلابد ان تكون رواية هذه الرواية هذه ثاني روايتان متغايرتان. لا يمكن ان يصحح الجميع لان هذه عن ابن عباس الكرسي العلم
وتلك عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين فلا بد ان تكون احداهما صحيحة والاخرى باطلة. فلا يتسمح في الرواية المخالفة بخلاف الروايات التي يقول بعضها يعبد بعضا. بعضها جار في بعض اما الأولى عامة والثانية اخص منها واما الأولى فيها
فاطلاق والثانية فيها تقييد او نحو ذلك هذا يتسمى فيه لان مثله كثير ولا يعد من استضاد والتضارب بين الروايات اذا سنخلص من هذا الى ان اسانيد التفسير الغالب عليها ان يكون فيها مقال
هذا واحد الثاني ان اسانيد التفسير ينظر فيها الى قبول العلماء لها او ردهم لها فان قبلها علماء اسكان علماء الحديث اخذ بها ان ردوها لعلة تفكيرية او لمخالفة او نحو ذلك فترد. الثالث انه انه ينظر فيها الى اتفاقها
فتعبد الرواية الاخرى فيما اشتركت فيه ولو كان نوع الشراك يعني اشتراك في اصل المعنى اشتراك في المعنى العام اشتراك في للدلالة على حال واحدة ونحو ذلك وهذا انما يظهر لكم بالتطبيق اذا طبقت
هذا يعني نظرت في التفاسير انظر تفسير الطبري مثلا والحق في الروايات التي فيه خاصة مع تعليق الشيخ احمد ذاكر والاستاذ محمود شاكر تجد الناس كثير يطعنون في الاسانيد لكنها ابن ابي حاتم هذا على هذا النمط
الذي ذكره كيف نعم ثلاث امور اولا اسانيد التفسير الغالب عليها ان فيها مقالب هذا واحد الثاني ينظر في اسانيد التفسير الى قبول العلماء من اهل الشأن لها وردهم لها. فان ردوها في
علة تفسيرية منها تواد وان قبلوها فيؤخذ قبولهم لها ولو كان اما في الاسناد مقعد ثالث انه ينظر في في الاخبار التي جاءت بالاسانيد الى المعنى الذي اكتملت عليه دون النظر في الحلقات
وتجد الالفاظ مختلفة لكن لا تنظر الى اختلاف الالفاظ. انظر الى ما اشتركت فيه من اصل المعنى. اما ان الالفاظ المختلفة افراد للعام واما ان تكون نوعين او معنيين مشترك
او ان تكون في حالات مختلفة مثل ما ذكرنا لكم في اه في تفسير قوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة حسنة هذي ما هي؟ كل واحد فسرها في
حال من الاحوال بعظهم فسرها انها المال بعظهم فسرها بالامارة بعظهم فسرها في الجاح ونحو ذلك مثل ايضا ما اختلفوا في تفسير في سورة الاسراء عند قوله تعالى ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان في الاوابين غفورا. هنا لفظ الاوابين
سلف فيه اقوال بعضها اسنادها جيد بعضها اسنادها منقطع بعضها ضعيف يعني بانواع من العلماء فبعضهم قال الاوابون هم الذين يصلون الضحى. بعضهم قال الاوابون الذين يرجعون الى الله كلما عصى. بعضهم قال
هو الذي يتبع السيئة الحسنة اذا اساء اتبعها الحسنة ونحو ذلك الذي فسر ان الاواب هو المصلي للضحى هذا راح شيء. كل هذه مشتركة في اصل معنى وان كان اختلاف لكن الاصل المعنى واحد وهو ان
اواب هو الذي ينيب الى ربه بانواع من الانابة اما بالتوبة واما بحسنات بعد السيئات واما بصلاة صلاة الضحى او نحو ذلك. فهذا ولو اختلف فلو كانت الاسانيد ضعيفة في ذلك ما ينظر فيها الى ضعفها لان الجميع
فسروه بما يدل عليه اللفظ ببعض افراده وليس ببعيد ان تكون هذه التفاسير منقولة عن السلف لانها من حيث المعنى صحيح فهذا ينظر فيه الى انها ما تعارظت مشتركة هذه فاذا ما ينظر فيه الى قوة الاسناد من ضعفه
لانها جميعا مشتركة في شيء واحد. فيكون بعضها يعبد بعضا. هذه طريقة ائمة التفكير ايرادهم من ومر معنا كلمة الامام احمد ثلاثة ليس لها مرفوع وذكر منها التفسير يعني ليس لها اصول مسندة
من بعضها مرسل بعضها منقطع بعضها ضعيف يعني اصولها ضعيف كأنه ليس لها اصول نعم ليس جميع اهل اهل الحديث الذين اغتنوا لان اهل الحديث على صدق منهم من اعتنى بالتفسير ومنهم اعتنى بالتفسير. الذي لم يعتني بالتفسير فينظر الى اسانيد المفكرين كانه ينظر الى اسانيد
الحديث يعني الحلال والحرام هذا ليس كذلك لان التفسير مثل ما ذكرت لك اخف نعم قد يكون اسناد في التفسير جاء به حديث فيه اثبات عقيدة قد يكون اسناد في التفسير جاء فيه حديث
فيه اثبات حكم شرعي ليس هذا الكلام في هذا الكلام عليه من جنس النظر في اسانيد الحديث لان هذا العقيدة والحديث كلها فيها ينبغي ان يؤخذ لكن مثل تفسير لفظ
تفسير لكم ونحو ذلك هذا ينظر فيه الى اهل الحديث الذين ذكروا الترتيب صنفوا في التفسير مثل الامام احمد مثل ابن كبير وابن ابي حاتم ابن مردوية ابن المنذر ولا تجد عندهم من
معرفة التفسير ما يصير حجة في نقل الاسانيد ولو كان فيها لازم اسمع لانها نعم هذا انا ذكرت ان يكون الرد اذا رده اهل الحديث او اهل الشام بعلة تفكيرية
هذا يؤخذ اما اذا رده احد من اهل الحديث بعلة حديثية فينازع بان صنيع اهل التفسير من اهل الحديث مقابل لاعلانه. فمثلا هو يعل بان الاسناد دين فلان وفلان هذا ضعيف
فلا تقبل هذه الرواية هذا لا يقبل لكن لو قال والله هذه الرواية فيها ذكر فيها تفسير اللفظ بكذا وهذا معارض لتفسير اللفظ لان هذا لا يدخل مع هذا. هذا يناقض الرواية الاخرى
في التفكير فيكون هنا الاعلان بالتفسير لا من جهة الاسنان فهذا يقبل لانه يكون من اهل الاختصاص بالفلس اللي هو التفسير قد يكون احيانا اعلال تفسير في موضع بتفسيره في موضع خاص
وازكى واتم التسليم. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال واما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا اكثر ما فيه الخطأ من
جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان. فان التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا تكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبدالرزاق ووكيع وعبد ابن حميد وعبدالرحمن ابن ابراهيم دحيم
ومثل تفسير الامام احمد واسحاق ابن راهوية وبقي ابن مخلد عقب الراحة واسحاق بن راهوية راوية وبقي ابن مخلد وابي بكر ابن المنذر وسفيان ابن عيينة وسنيب وابن جرير وابن ابي حاتم وابي سعيد
الاشد وابي عبدالله ابن ماجة وابن مردوي ما جهل وممتع وما اجي اخره حاكم وابي عبدالله ابن ماجة وابن مردويه احدهما قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن عليها
والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ ان يريده الذهب الاحسن فعلا احدهما هذا كل اللي مضى من اسماء التفاسير هذا كالجملة المعترف ثم قال احدهما هذا اللي يعني الوجهين
الذين يدخل منهما الغلط بتفسير اجتهاد احدهما قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن عليها والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ بمجرد بما يصوغ ما يسوغ ان يريده بكلامه
هنا يشاهد في كلام بكلامه والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ ان يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر الى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه. واضح
ان يريد ان يريده بكلامه من من فعل يريد يعني فسروه بمجرد احتمال ارادة المتكلم من العرب بكلامه هذا المعنى لو تكلم بهذه الجملة اللي جاءت في القرآن هذا ما يريد. نعم