بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى باب ما لا ينصرف اي هذا باب بيان الحقيقة عن اسم الله
الذي لا ينصلح. والصرف المقصود به هنا التنوين. لا ينصرف يعني لا يدخله تنوين ولا جر بالكسر الطرف تنوين اتى مبينا معنى به الاسم معنا به يكون امكنه الاثم عند النحاء
قسيم للفعل والحرف للفعل والحرف. لذلك سبق ان الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف والاسم على مرتبتين اما ان يشبه الحق في الوضوء او في المعنى او في الاستعمار
اذا اشبه الحرف اذا اشبه الاسم الحرف شبها قويا من قاعدة العرب ان المشبه يأخذ حكم المشبه وحكم الحرف البناء. اذا ينتقل الحكم من الحرف الى الاسم الذي اشبه الحرف شبه القويت. ووجوه
وشبه ما ذكر في الوضع او في المعنى او في الاستعمال او في الافتقار او بالافتقار. اذا نقول الاسم اذا اشبه الحرف اخذ حكمه ووجوه الشبه هذه سيأتي بيانها في باب البناء ان شاء الله
اخذ حكمه لما؟ لان القاعدة العامة ان الشيء اذا اشبه الشيء الاخر شبها قويا ان حكمه انتقل الحكم من المشبه به الى المشبه هذا يسمى عند النحاء الاسم غير المتمكن
غير المتمكن. غير متمكن يعني في باب العراق. لان الاصل في الاسماء كما سبق الاعراب. فاذا وجد احد وجوه الشباب شبه القوي بالحر خرج من اصله الى حكم الحرف وهو البناء. فهو غير متمكن يعني غير متمكن في باب الاعراب. لكونه خرج بالكلية من باب العراق
هذا اولا اذا لم يشبه الاسم الحرف في واحدة من الامور الاربعة نقول هذا الاسم متمكن يعني معرض لماذا؟ لانه لم يشبه الحرف شبه قويا في احد الوجوه السابقة. ومعرب الاسماء ما قد سلم
من شبه الحرب كارض وسماء. اذا الاسم المبني ما اشبه الحرف والاسم المعرض ما لم يشبه الحق. الذي لم يشبه الحرف. ثم هذا الذي لم يشبه الحرف عندهم على مرتبتين
يعني النوع الثاني على مرتبتين. متمكن امكن ومتمكن غير عنك. متمكن امكن ومتمكن الغيظ امكن. متمكن غير امكن هو الذي يعنون له النحاس باب الممنوع من الصرف. وهو اذا اشبه الاسم الفعلة
اذا اشبه الاسم الفعل نقول الفعل معرب والمقصود بالفعل هنا الفعل المضارع. اذا اشبه الاسم الفعل المضارع في احد الوجوه التي ستأتي نقول القاعدة العامة ان الاسم المشبه بالفعل اخذ حكم الفعل. المضارع ومعلوم
ان الاسم يشترك مع الفعل في الرفع والنصب. وانما اختص الفعل المضارع بكونه لا يجر بالكسب. ولا يدخله التنويه. فلما اشبه الاسم الفعل اخذ حكمه. لان القاعدة تطبق هنا. وهي ان المشبه يأخذ حكم
المشبه به والفعل المضارع المشبه به لا يثقله تنوين ولا كسر ولا جر بالكسر. فانتقل هذا الحكم من الفعل الى الاسم. فقيل متمكن غير امكن. متمكن لانه معرب. لم يخرج الى الى البناء
وغير امكن لكونه لم يستوف الاعراب كله ولم يدخله تلوين الصرح ولم يدخله تنوين الصرح. اذا نقول الاسم اذا اشبه الفعل اخذ حكمه وهو انه يسلب عن التنوين. تنوين الصرف ولا يجر بالكسرة. ولا يجر بالكسرة. اذا نقول الخلاصة الاسم نوعان غير متمكن
وهو المبني وحده الذي اشبه الحرف والنوع الثاني متمكن وهذا نوعان المتمكن المقصود به المعرض الذي بقي على اصل العراق وهو نوعان متمكن امكن ومتمكن غير امكن. المتمكن الامكن هو الذي
لم يشبه الفعلة. هو الذي لم يشبه الفعلة. والمتمكن غير الامكن هو المعرب الذي اشبه الفعل فاخذ حكمه من جهة سلبه التنوين والجرب الكسرة اذا نقول الاسم اشبه الفعل. يأتي السؤال في اي شيء اشبه الاسم الفعل. ما وجوه الشبه الذي
ولدت بالاسم حتى حكمنا عليه انه قد اشبه الفعل. نقول الاصل في الفعل اولا ان الفعل قد اشتمل على علتين فرعيتين احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى. الفعل اشتمل على علتين
او ولدت فيه علتان. وهاتان العلتان فرعيتان. احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى الى المعنى. اما التي ترجع الى الله فهي عند البصريين كونه مشتقا من المصدر كون الفعل مشتقا من المرضى. سبق ان المصدر هو الاصل في الاشتقاق. اذا المشتق منه اصل والمشتق فرع
والفعل مشتق من المطلق. اذا كل فعل فهو فرع عن عن الاسم. هذي من جهة من جهة اللفظ وهذا عند البصريين واما عند الكوفيين لانهم يرون ان المصدر مأخوذ من الفعل فتكلفوا علة لفظية. فقالوا الفعل
يدل وضعا على الحدث والزمن. والاثم يدل على الحدث. او الذات او المعنى. فمدلول الاسم شيء بسيط غير مركب ومدلول الفعل الحدث والزمن فهو مركب. والمفرد اصل والمركب فرعه. اذا العلة اللفظ
الفرعية عند الكوفيين كون الفعل مركب وكون الاسم مفردا. لان الاسم يدل على شيء واحد. الذات او الحدث او المعنى. والفعل يدل على شيئين الحدث والزمن وما دل على شيئين فرع عما دل على شيء واحد. هذه علة لفظية عند عند الكوفيهين
اما العلة المعنوية التي توجد في الفعل وهي فرعية ان الفعل حدث وكل حدث لابد له من محدث والمحدث هو الفاعل. والفاعل لا يكون الا الا اسما. اذا الفعل يفتقر الى الى الاسم من جهة
كونه حدثا والحدث لابد له من فاعل والفاعل لا يكون الا اسما. اذا ما افتقر الى الاثم فرع عما لا يفتقر. ما احتاج الى غيره هذا فرض. الذي لا يحتاج هذا اصل. والاسم محتاج اليه مفتقر اليه
فعل مفتقر الى الاسم. والذي يفتقر الى غيره فرع عما لا يفتقر الى الى غيره. هاتان علتان فرعيتان الاولى لفظية والثانية معنوية. اللفظية كون الفعل مشتقا من المصدر. اذا هو
فرع عن الاسم. الثانية كون الفعل مفتقرا الى الفاعل. والفاعل ايش والذي يفتقر فرع عم لا لا يستقر. كل فعل لا بد فيه من هاتين العلتين. نقول اذا وجد في الاسم علتان
فرعيتان. مطلق العلتين ولا يقصد به عين العلتين اللتين في الفعل وانما مطلق العلتين اذا وجد في الاثم علتان فرعيتان احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى نقول الاسم قد اشبه الفعل
الاسم قد اشبه الفعل ما وجه الشبه؟ الفعل فيه علة فرعيتان بقطع النظر عن نوع العلة فيه علتان فرعيتان احداهما ترجع الى والاخرى ترجع الى المعنى. اذا وجد في الاسم علتان فرعيتان احداهما ترجع الى اللفظ. والاخرى ترجع الى المعنى نقول اشبه
الفعل فاخذ حكمه وهو المنع من الصرف والجر عدم الجر بالكسر ما هي هذه العلل التي توجد في الاسم وهي علتان فرعيتان او وهما علتان فرعيتان او علة واحدة فرعية تقوم مقام العلتين. جمعها النحات في تسع علل على قول الجمهور وزاد بعضهم الى العشر وبعضهم الى احد عشر. لكن المشهور
تسع علل مجموعة في قول ابن النحاس اجمع وزن عاملا النف بمعرفة ركب وزد عزمة فالوصف قد كمل. هذه هي العلل الفرعية علاج فرعية ان ولد منها اثنتان في الاسم نقول منع الاسم من الصرف او نقول اشبه
الفعل فنقل حكمه الى الاسم فمنع من التنوين والجر بالكسر اجمع هذا جمع ما عصر الجمع المفرد اذا الجمع اللا فرعية اذا وجد في الاسم اه او اذا وجد الاسم على صيغة الجمع نقول هذا
فرعية لماذا؟ لان الاصل في الاسم ان يكون مفردا. واذا وجد الجمع نقول هذه علة عن فرع عن عن المفرد. اجمع وزن هذا وزن وزن الفعل علاقته في الاسم ان يكون على وزنه الخاص. لان الفعل له وزن خاص. والاسم له
وزن خاص وهما متغايران يعني مختلفان. لتغاير الذات الفعل مغاير للاسم. هذا منفك عن هذا. هذا تقسيم لذا. اذا لا بد لكل واحد ان يكون منهم على وزن خاص. فاذا وجد الاسم او جاء الاسم على وزن
كان الاصل ان يأتي على وزنه هو الخاص به. فاذا جاء على وزن الفعل نقول هذه علة فرعية. فرع عن اي شيء عن وزنه الخاص. اجمع وزن عادلا المعدول. عمر هذا معدول عن عامه. اذا ولد الاسم معدولا
نقول هذا ولدت فيه علة فرعية. وهذه وهذه العلة كونه فرعا عن المعدول عنه. عامر معدول عنه. عمر هذا معدول عن عام. ايهما فرع؟ وايهما اخو؟ عمر فرع وعامر اصل. اذا جاء الاسم وهو على زنا
عمر نقول هذا فرع وليس باصل. اجمع وزن عادلا النت. الاصل في الاسماء التذكير. فاذا جاء مؤنثا نقول هذا التأنيث فرع التذكير بمعرفة علنية الاصل في الاسم ان يكون نكرة. فاذا جاء معرفة نقول هذه علة فرعية
عني بمعرفة الركب التركيب الاصل في الاسم الافراد. والتركيب فرع عنه. ركب وزد الزيادة كعثمان وحسان نقول حسان اذا كان من الحس نقول هذه زيادة والاصل عدم الزيادة. والمزيد فيه
فرع عن عن المجرد المزيد فيه فرع عن المجرد فاذا وجد في الاسم زيادة نقول هذا فرع عن المجرد بمعرفة ركب زد علمته. عجمة يعني كون الكلمة على غير اللغة العربية. والاصل في كل قوم ان يتكلموا
بلسانه فاذا دخلت عليهم كلمة اعجمية نقول هذا استعمال فرعي. والاصل ان يأتي بكلمة على لغته هو. اذا اللغة الاعجمية نقول هذه فرع عن اللغة العربية لان كل متكلم انما يتكلم بلسانه زد عزمة والوصف قد كمل. الوصف
موصوفة وما استلزم غيره فرع عما لا يستلزم. اذا الموصوف اذا قلت العاقل هذا لابد له من موصوف وما استلزم غيره فرع عما عما لا يستند. اذا هذا وجه كون هذه العلل الديسك كونها فرعا في الاسم. كل منها
فرع عن عن اصله. كل منها فرع عن عن اصله هذه العلل منها ما يستقل بالمنع. لوحده دون ضميمة علة اخرى. وهذا شيئان. الجمع التعنيف بالالف سواء كانت ممدودة او مقصورة. النوع الثاني ما لا يستقل بنفسه. بل لابد من ضميمة
في علة اخرى. ولذلك نقول كل واحدة من هذه تسميتها علة هذا من قبيل المجاز لماذا؟ لانها في الاصل هي جزء علة. وجزء مانع لان الوصفية لا تمنع او الزيادة لا تمنع لوحدها
بل لا بد من العالمية او الوصفية. اذا هما اذا اجتمعت اذا قلنا عثمان ممنوع من الصرف للعلمية والزيادة الالف من النون هذه هي العلة كونها مركبة من اثنتين هو العلة. والعلمية جزء علة. والزيادة جزء عدة
نأتي الى البيت النظم هنا لو دخلنا معه ما نفهم ممنوع الصرف. ما نفهم الممنوع من الصلاة. لكن نجري على ونثري على البيت الذي ذكره ابن النحاس نظمه ابن النحاس في قوله اجمع وزن عادلا الف بمعرفة ركب زد علمة فالوصف قد كمل. نقول اجمع
هذا اشارة الى الجمع الذي لا نظير له في الاحاد. ويسمى الجمع الاقصى. والجمع المتناهي وصيغة منتهى الجموع. هذه كلها اسماء للجمع الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة. وهذا جمع ضابطه بعضهم او اكثر من كتب في الممنوع من الصرف يقول ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل
يعني نوعان ما كان على وزن مفاعل ومفاعل. لو رأيت لو نظرت في زينة مفاعل لوجدت ان الجمع ثالثه الف تفسير. تسمى الف الجمع الثالث الف تفسير الف جمع وبعده حرفان. اذا كلما كان ثالثه
الف الف تكسير او او الف جمع وبعده حرفان نقول هذا ممنوع من الصرف لكونه على صيغة انتهى الجموع كمساجد ودراهم. لذلك لا يشترط فيها ان تكون ممدوءة بالميم مساجد هذا ممنوع من الصرف. لم؟ لكونه
على زنة ما فعل. ثالثه ثالث يعني الجمع ثالثه الف تكسير بعدها حرفان ادي ودراهم وجواهر وصوارف الى اخره. النوع الثاني ما كان على زنة ثالثه الف تفسير الف جمع وبعدها ثلاثة احرف ساكنها واوسطها ساكن
ثلاثة احرف اوسطها ساكن. مصائب عصافير مفاتيح تقول هذه اذا وقع ثالث الجمع الف تفسير بعدها حرفان او ثلاث اوسطها ساكن نقول هذه ممنوعة من من الصرف لكوني على زنة وصيغة منتهى الجموع. والمراد منتهى الجموع يعني وقف الجمع
عنده لان الجمع قد قد يجمع قولون كلب يجمع على اكله اقلب هذا الجمع هل هو ممنوع من الصف؟ نقول لا. لم؟ لكونه جمع. لم يقف الجمع عنده. وانما جمع على اكاذيب
سالم هذا جمع الجمع وقف الجمع عند اكارم. اكالب. ثالثه الف الف التفسير بعدها حرفان. اذا ممنوع من من الصرف. اكله هل يمنع من الصرف؟ نقول لا لم؟ لان الجمع لم يقف
عنده بل جمع الجمع والذي يمنع من الصرف ان يوقف الجمع عنده. وبعضهم يقول ما لا نظير له في الاحاد. لانه الذي الف بعدها حرفان لا المفرد لا يأتي على هذا الوزن. ليس عندنا مفرد يا اخي على مفاعل ومفاعيل. اذا هذا الوزن لا نظير له
في الاحاد ليس له نظير في الاحاد وهذا الجمع يكتفى بعلة واحدة تمنع الاسم من من الصرف واحد الجرح بالكسل. لم؟ لانهم قالوا الاصل في الاسم الذي يمنع من الصرف ان توجد فيه علتان فرعيتان. او
علة فرعية. تقوم مقام علتين. لكن هذه العلة الفرعية لها جهتان. جهة لفظية وجهة معنوية واذا نظرنا في جمع منتهى او صيغة منتهى الجموع ورأينا ان فيه علة فرعية لها جهتان
الجهة الاولى ترجع الى اللفظ وهي كونه جمعا والجهة الثانية ترجع الى المعنى وهي كونها لا نظير لها في الاحاد عدم النظير هذا امر معنوي. وكونه جمعا هذا امر لفظي لانه يؤخذ من الصيغة الف ثالثة بعدها حرفان. هذا مأخوذ
من من اللغو كونه جمعا هذا ها علة لفظية او جهة لفظية وكونه لا نظير له هذا علة او جهة معنوية فقامت الجهتان او اللتان مقام علة واحد. ولا في الاصل هي علة واحدة لها جهتان قامت مقام العلتين اللتين ترجع
سئل اللفظ والاخرى ترجع الى الى المعنى. اجمع وزن اذا اجمع المقصود به العلة الاولى التي تقوم مقام علتين وهي صيغة منتهى الجموع ويكتفى بها في المنع دون ضميمة علة اخرى
اجمع وزن. المراد بالوزن هنا زن. وزن الفعل. ووجه كونه فرعا كما سبق ان الاطن في الاسم ان يأتي على وزنه فاذا جاء على وزن خاص بالفعل او يغلب في الفعل نقول هذه علة فرعية. علة فرعية ضابط
بالفعل نقول ان يكون الاثم على وزن خاص بالفعل مثل قتلة قتل فعل هذا وزن خاص بالفعل لا يأتي الاسم على وزن فعال. فاذا وجد في الاسماء على وزن فعل تشمر
وضم اسم مكان نقول الاسم جاء على وزن خاص بالفعل الاسم جاء على وزن خاص بالفعل لان شمر و خضر هذه جاءت على وزن فعله وفعل هذا خطأ خصم بالافعال ولا يأتي الاسم على وزن فعال. كذلك فعل مغير الصيغة فعل. نقول اذا
رجل بضرب وقتل نقول هذا يمنع من الصرف. لكونه اسما على وزن فعل. وفعل هذا خاص غير الصيغة دؤل هذا اسمه قبيلة دو ان نقول ممنوع من الصرف لماذا؟ لكونه جاء على صيغة ووزن خاص
بالفعل لا يكون عليها الاثم. لا يكون عليها الاسم او يكون الاسم في اوله زيادة. هذه الزيادة تلحقه او لا توجد في الاصل الا في الافعال ويصير بها الاسم مساويا للفعل. كاحمد
حمد فعل. فعل هذا يستوي فيه الاسم والفعل. فعل فرح هذا اسم وعلم هذا فعل. اذا فعل ليس بفتح الفاء وكسر العين ليس خاصا بالاسم. بل ياتي فيه يأتي عليه الفعل ويأتي عليه
قال اسمه فاذا زيد في اوله الهمزة مثلا احمد زيد في اوله الهمزة نقول هذه همزة المتكلم في الاصل انها تلحق الافعال. الفعل المضارع. فزيدت في الاسم الحقته من جهة الصيغة بالفعل المضارع الذي
لوزني افعل لكن افعل احمد الله هذه الهمزة تدل على معنى وهي تدل على المتكلم اما احمد الذي هو علم الهمزة هذه لا تدل على على معنى. لكنها زائلة بزيادتها على حمد الحق الاسم في الوزن بوزن
الفعل المضارع. كذلك تغلب ونرجس ويزيد وتشكر. اذا وجد في الاثم زيادة في اصل انها تكون للفعل. المضارع وهي احرف نعيت. نقول الاسم صار بهذه الزيادة موازنا. ومشابها بالفعل هل هي هل هذا الوزن خاص بالفعل؟ نقول لا ليس خاصا بالفعل. لكن بهذه الزيادة صار الاسم مساويا للفعل
مثل احمد هذا نقول ممنوع من الصرف. لما؟ لكونه على وزن الفعل. احمد افعل هذا يأتي في الاسماء. نقول لا. احمد الهم هذه زائد والاصل حمد فعل وفعل هذا مشترك بين الافعال والاسماء لما زيدت الهمزة في فعل
الحقته بالفعل المضارع. وكونها لا تدل على معنى كما ان الزيادة في المضارع تدل على معنى هذا لا اثر له من جهة الوزن لا اثر له من جهة الوزع. اذا نقول
وزن الفعل ان يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. فقتل وضرب كذلك اذا كان مبدوءا بهمزة الوصل انطلق تقع استخرج لو سمي رجل به انطلق تقول هذا ممنوع من الصبر. لان ان فعل هذا لا يأتي على لا يأتي الاسم على
هذا الوزن كذلك استخرج لو سمي رجل استخرج نقول هذا ممنوع من الصرف لكونه على وزن الفعل تفاعل تضارب قتل افتعل نقول هذه كلها اوزان خاصة بالفعل. او يكون في الاسم زيادة في اوله تلحقه بالفعل وتجعله
مساويا له من جهة الوزن وان اختلفا من جهة المعنى. اجمع وزن عادلا عادلا المراد به العدل وقلنا العدل هذا فرع عن المعدول عنه. فاذا وجد الاسم وقد عدل به وهو معدول اذا وجد الاسم معدولا نقول
الاصل هو المعدول عنه. وهذه العلة الفرعية وجدت في الاسمين. ما معنى العدل؟ ما حقيقة العدل؟ تحويل الاسم من حالة الى حالة اخرى مع بقاء المعنى الاصلي. تحويل الاسم من حالة الى حالة اخرى. عامر
يحول الى عمر مع بقاء المعنى الاصلي. يعني لا يسلب منه المعنى كليا وانما يبقى المعنى الاصلي العدل هذا يقع في المعارك ويقع في الصفات يقع في المعارف ويقع في الصفات. وقوعه في المعارف يأتي على تقريبا خمسة انواع. اولا
ما كان على وزن فعل في التوكيد. ما كان على وزن فعل في التوكيل. جمع وكتع ابو صعب متع بوصع ومتع وجمع وبصع وكتاب. هذه جموع وهي معذولة عن اعلى وهم
لم لان الجمع واحده جمعان وكتع واحده كتعان على وزن فعله وبوصع واحده بصعة وبدع واحده بتعاء. والقاعدة ان ما كان من الاسماء على وزن فعلاء يكون جمعه على فعلاوات كصحراء يجمع على صحراوات. اذا الاصل في جمعاء ان يجمع على
فعلاوات جمعاوات ولكن سمع جمع. فنقول جمع هذا معدول به عن جمعاوات. وكتع معدول به عن دعوات وبصع عن بصعوات. وبتع عن متعوات اذا الاول من العدل في المعاني ما كان على وزن فعل في التوكيد. ما كان على وزن فعل في التوكيد وهذا اربعة الف
جمع وقطع وبصح وبتع وهو معدول عن فعلاوات الثاني ما كان على وزن فعل وهو علم لمذكر. علم لمذكر كعمر وزوفا وزحا وموضة وهبل وجحا هذه كلها معدولة عن عن فاعل
كلها معدولة عن عن فاعل. ما سمع فيه العدل عن فاعل. قيل انه معدول تحقيقا. وما لم يسمع قيل انه معدول تقديرا. لان بعض النحاة ينكر مسألة العدل من اصله. لانها متكلفة. بعضها
لم يسمع بل اكثرها لم يسمع. لكن وجد من الاسماء مثل عمر ممنوع من الطرف. وليس فيه الا العالمية. ولا يمكن ان يمنع من الا ما ولد فيه علتان. فتكلفوا انه معدول عن عامر. كذلك مضى وزحل. هذه سمع انها
ممنوعة من الطرف وليس فيها الا العلمية. اذا ماذا نصنع؟ العالمية لوحدها لا تمنع من والا لمنعنا جميع الاعلام لابد من انشاء علة اخرى ليكون الممنوع من الطرف فيه علتان فرعيتان فقالوا العدل ما سمع كعامر وعمر اما
ما لم يسمع فمضى وزحل وهبل نقول هذا معدول تقديرا. والاصل انه على زنة فاعل. اذا النوع الثاني كان على وزني فعل وهو علم لمذكر. وهو معدول عن عن فاعل. معدول عن عن فاعل
الثالث ما كان على وزن فعال علما لمؤنث. ما كان على وزن فعالي علما لمؤنث يا حذامي وقطامي هذه معدولة عن فاعلة. معدولة عن عن فاعلة عند سيبويه وحذامي ممنوعة من الصرف للعالمية وكونها وكونها معدولة عن فاعلة حازمة
راقشة وقطان قاطمة. هذا في لغة بني تميم. في لغة بني تميم ما كان على وزن فعالي من الاعلام المؤنثة فهو ممنوع من الصرف اما عند الحجازيين فهو مبني. مطلقا سواء كان مختوما براء ام لا. لذلك البيت المشهور اذا قالت حذامي
فصدقوها فان القول ما قالت حذامي. اذا قالت حذامي هنا بالكسر وهي فاعل. نقول هي مبنية. هي ليتعاكس سيأتي في باب البناء علة بناءها. اذا في لغة تميم نقول حذامي وقطامي ورقاشي ما كان معدولا
عن فاعلة وهو على زنة فعال من الاعلام المؤنثة ممنوع من الصرف. هذا اذا لم يكن مختوما دراع اما ما كان مختوما براء فالحجازيون كالاول انه مبني كحذامي ورقاشي مبني على على الكسر. اما عند
بني تميم فاكثرهم يلحقونه بحذامي عند الحجازيين. يعني يبنى على على الكسر وعند بعضهم بعض التميميين انه ممنوع من الصرف يعني معرب واعرابه اعراب ما لا ينصرف. اذا نقول الثالث من
عارف المعدولة ما كان على وزن فعال من الاعلام المؤنثة. كرقاشي وحذامي وقطامي عند بني تميم لابد من التقييم. اما عند الحجازيين فانها من المبنيات. هذا ما لم يكن مختوما براء. ان كان مختوما براء افترق بنو تميم فرقتين
منهم من الحقه بحذامي عند الحجازيين يعني بناه على الكسر وهم الاكثر ومنهم من اعربه اعراب ما لا يستحق اعربه اعراب ما لا ينصرف. الرابع من المعدول او من العدل في الواقع في المعارك امس
امس عند بني تميم عند اكثرهم ان كان في موضع رفع يمنع من الصرف امس عند بني تميم عند اكثرهم يكون ممنوعا من الصرف ان كان في موضع رفعه مضى امس بما فيه. مضى امس بما فيه
امس هنا فعلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. هل يجوز تنوينه؟ لا لا يجوز تنوينه للعالمية والعدل قلنا هو معدول ولذلك لا يمنع من الصرف عنده الا اذا قيد معناه يعني
المراد بامس هنا الذي يمنع من الذي يكون قبل يومك الذي انت فيه يعني امس معين فهو علم على مسماه. امس اذا اريد به اليوم الذي قبل يومك فهو على
وهو معذول عند بني تميم في حالة الرفع عن الامس عن الانف. الانف عدل به الى امس. اذا مظى امس تقول ممنوع من الصرف والمانع علتان العالمية والعدل عن الامس. اما ان كان في موضع نصب او جر فهو مبني
عندهم على اعتكفت امسي وما رأيته منذ امس. هذا عند اكثر بني تميم التفريق في امس اذا اريد به اليوم الذي قبل يومك يعني صار اكثرهم التفريط ان كان في موضع رفع فهو ممنوع من الصرف. وان كان في موضع نصب او جر فهو
ومبني على الكسب اعتكفت امس وما رأيته امسي الفرقة الثانية من بني تميم اعراب امس مطلقا رفعا ونصبا وجرا اعراب ما لا ينصرف. للعلمية والعدل عن عن الامس اذا الرابع من المعدول او من العدل الواقع في المعارك لفظ امس اذا اريد به اليوم الذي قبل يومه
تميم افترقت فيه الفرقتان الاكثر على انه يمنع من الصرف اذا كان في موضع رفع. ويمنع عن الكسر اذا كان في موضع نصب او جر. الفرقة الثانية اعرابه اعراب ما لا ينصرف مطلقا رفعا ونصبا وجرا
الخامس من العدل في المعاني سحر وهذا في لغة جميع العرب باتفاق. انه يمنع من الصرف بشرطين. ان يكون ظرفا الثاني ان المراد به سحر يوم معين سحر يوم معين. لماذا يشرطون هذا؟ كأمس. امس لابد من تقييده بمعين. حتى يقال انه معدول عن
امس كذلك السحر لابد من تقييده بسحر يوم معين ليصير علما. ثم نقول هو معدول عن عن السحر اذا بتوفر هذين الشرطين ان يكون برقا ان يكون سحر يوم معين عند جميع العرب يمنع من من
تقول جئتك يوم الجمعة سحرا سحر هنا ضرب لتضمنه معنى فيه والمراد به سحر يوم معين. نجيناهم بسحر هذا مصروف لم نكرة نكرة نعم مجرور بالكسر والنون والتنوين ظاهر. نقول هذا ليس ليس علما. ليس معدولا عن عن السحر. اذا عدلوا السحر
حر الى سحر. كما عدلوا بالامس الى امس هذا الواقع فيه في المعارك العدل الواقع في المعارك خمسة اشياء. فعل في التوكيد وفعل علما لمذكر علما لمؤنث وامسي اذا اريد به اليوم الذي قبل يومك وسحر. النوع الثاني
من العدل الواقع في المعارك. الواقع في اه في الصفات. الواقع في الصفات. وهذا على ضربين على نوعين. الواقع في العدد وفي غيره. ما كان واقعا في العدد فهو على وزنين. على وزن مفعل وفعال. وهذا
في الواحد الى الاربعة باتفاق. الواحد الى الاربعة باتفاق. يقال موحد واحاد ومثنى وثناء. ومثنى وتلاف ومربع ورباع. هذه باتفاق ما زاد على على ذلك الى العشر فهذا مختلف فيه. وصححه ابن هشام رحمه الله فيه اوضح المسالك. ان يقال
وسداس ومسبح وسباع ومثنى وثمان ومتع وتساع ومعشر من الواحد الى الاربع متفق عليها ومن الخامس الى العاشر هذا فيه فيه نزاع. هذه معدولة اذا قلت موحد او احال. هذا معدول عن اسم العدد مكررة. واحد واحد يعدل به الى موحى. اذا اذا قيل موحد
او احاد نفهم منها ان المراد واحد واحد. واذا قيل مثنى نفهم ان المراد اثنان اثنان اذا قيل نفلة نفهم ان المراد ثلاثة ثلاثة ومربع اربعة اربعة فعدل عن العدد مكررا اربعة اربعة الى
مربع او رباع او رباع اذا ما كان على وزن مفعل او فعل في العدد نقول هذا معدول عن عدد وهذه مفعل وفعال لا تستعمل الا نعوتا او احوالا او اخبارا
من جهة العراق. اولي اجنحة مثنى وثلاثة ورباع. هذه وقعت نعته. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه تعرب حال ان تقع اخبارا صلاة الليل مثنى. مثنى هذه وقعت خبرا عن الصلاة. اما مثنى الثانية مثنى فهذه التأكيد
صلاة الليل مثنى يعني اثنتين اثنتين. او اثنتين اثنتين. الثانية تأكيد لماذا؟ لان التكرار الطلب الاول اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين حصل بالاول والثانية تعتبر مؤكدة لي سابقتها. اذا ما يقع في الصفات
على نوعين ما يقع في العدد وهو على وزنين مفعل وفعال. والثاني الذي يقع في غير العدد هو لغو لفظ اخر هذا ممنوع من الصرف فعدة من ايام اخرى. اخرى هذا ممنوع من الصرف. ما علة منعه من الصرف
قالوا العبد لما؟ قالوا اخر جمع اخرى واخرى مؤنث اخر مررت برجل اخر وبامرأة اخرى. والقاعدة ان كل فعلة مؤنث افعل لا تستعمل هي ولا جمعها الا بال او مضافة
لا تستعمل فعلة لا تستعمل الا بال او مضافة. فيقال الصغرى مؤنث اصغر كبرى مؤنث اكبر. انها لاحدى الكبر الصغر لا تستعمل الا بالف او مضافة. وهنا اخر استعملت بدون ان وبدون اضافة. علمنا انها معدولة عن الاخر كالكبر
اذا اخر نقول هذه معدولة عن عن الاخر. ما الذي دلنا على انها معدولة عن الاخر بان؟ لان اخر جمع اخرى واخرى هذه لا تستعمل هي وجمعها الا بال او مضافة. واخر هذا ليس مضافا ولا محلا بال فدل على ان اخر
ممنوع من من الصرف للعدل عن الافق مع الوصفية. اذا فعدة من ايام اخر نقول ممنوع من الصرف. لم؟ لكونه معدولا عن الاخر مع مع الوصفية. مع الوصفية ولذلك يغلطون
العروبيين بقولهم فاصلة صغرى وفاصلة كبرى هذا يأتي حتى في النحا يقول جملة صغرى وجملة كبرى لكن هذا له جواب يأتي في موضعه ان شاء الله يوم الخميس اجمع وزن عادلة. انك العلة الرابعة التعنيف. والتأنيف على ثلاثة اضرب. تأنيث بالالف
سواء كانت ممدودة او مقصورة. وتأنيث بالتاء طلحة وحمزة وتأنيت معنوي. ثلاثة انواع. اما التأنيث الاول الذي يكون بالالف سواء كانت ممدودة وحمراء وزكريا على من؟ او كانت مقصورة كحبلى وذكرى ورضوى. نقول هذه تمنع من
من علة واحدة تقوم مقام علتين. وهذه العلة لها جهتان. جهة ترجع الى اللفظ وجهة ترجع الى الى المعنى كون هذه الالف للتأنيث نقول هذه علة لفظية وكون هذه الالف لازمة لا تنفك عنه مدخولها هذه علة اخرى او جهة اخرى ترجع
الى المعنى. لان لزوم الالف مخالف للاصل. الاصل في الزائد ان ينفك. اليس كذلك كل حرف زيد على كلمة الاصل انه يسلب من الكلمة وتبقى. فلو لزم للكلمة لا ينفك عنها الحرف الاصلي نقول
لزوم فرع ما لا ما لا يلزم. اذا كون هذه الالف ممدودة كانت او مقصورة لازمة كنزوم مدلول العلن للعالم نزل منزلة علة اخرى معنوية وكونها للتأنيب لفظيا. وقيل بالعكس لكن هذا هو الظاهر ان التأنيث لفظي. واللزوم معه
النوع الثاني وهذه العلة نقول تمنع من الصرف بدون ضميمة علة اخرى. يعني تستقل بنفسها في المنع كصحراء وحبلى وذكرى الى اخره النوع الثاني من التأنيث ما كان مختوما بالتعب
فهذا يمنع من الصرف بشرط العلمية. اذا لا يستقل في المنع بنفسه. طلحة حمزة لا يمنع من الا اذا كان علنا وهو مختوم بتاء التأنيث فلو نكر نقول صرف تقول رأيت طلحة
وطلحة اخر الاول علم والثاني نكرة. مررت بطلحة وطلحة اخر اليس كذلك مررت بطلحة هذا علم ممنوع من الطرف للعلمية وكونه مختوما بالتاء وطلحة اخرة هذا مختوم بالتاء وليس علماء فهو نكرة. اذا يصرف على الاصل. رأيت طلحة وطلحة
اخر مررت بطلحة وطلحة اخر. النوع الثالث من التأنيث التأنيث المعنوي. التأنيث المعنوي هذا ايضا تسابقه لابد من ضميمة علة اخرى وهي العالمية. لا يستقل بنفسه في المنح لا يستقل
في المنع من فلابد من ضميمة علة اخرى هذا النوع المؤنث تعنيفا معنويا قد يكون واجب المنع من الصرف وقد يكون جائز المنع. اذا على مرتبتين منه ما هو واجب المنع. يجب ان يمنع من الصرف. ومنه ما هو جائز
من يجوز صرفه ويجوز منعه. اما الاول فالذي يجب ان يمنع من الطرد ما توفر فيه واحد من ثلاثة امور الاول ان يكون زائدا على ثلاثة احرف. كزينب وسعاد. زينب هذا على اربعة احرف
اذا يمنع من الصرف للعالمية التأنيث المعنوي. وحكم المنع هنا واجب لما؟ لكونه اكثر من ثلاثة احرف. لم؟ قيل نزل الحرف الرابع منزلة التاء نزل الحرف الرابع منزلة التاء. الثاني ان يكون ثلاثيا محرك الوسط. كثقر ما سلككم فيه
سقر سقر هذا ممنوع من الصرف. وهو علم لمؤنث وهو على ثلاثة احرف واجب المنع لما لكونه ثلاثيا محرك الوسط منعنا الرباعي تنزيلا للحرف الرابع منزلة التاء. قالوا سقر الحرف المحرك ينزل منزلة
الحرف الرابع فلذا منع من من الصرف. الثالث ان يكون اعجميا ولو ساكنا الوسط. كحرص وبلغ هذا هذان علمان اعجميان لان الاعجمي فيه ثقة فيه فيه ثقة فهو شبيه بالفعل فهو شبيه بالفعل وكونه ساكن الوسط ليس
للفظ لا يعتبر اللفظ مخففا بكونه ساكن الوسط. اذا هذه ثلاثة امور ان وجد واحد منها في المؤنث تأنيثا معنويا نقول وجب منعه من الصرف ان يكون اكثر من ثلاثة احرف ان يكون ثلاثيا محرك الوسط كصقر ولظع ان يكون
اعجميا ولو ثلاثيا كحمص وبلغ ماذا بقي جائز الصرف. قلنا الرباعي ممنوع والثلاثي المحرك ممنوع. ماذا بقي؟ الثلاثي الساكن. كهند ودع. هند هذا فيه خلاف بين بين النحاح. منهم من اوجب صرفه مطلقا
قال يجب ان يصرخ لماذا؟ لكونه لسكون وسطه خفا له. وانما منع لثقل الله وما دام انه مخفف من جهة تسكين وسطه اذا يصرخ على اصل الاسماء وهو كونها معربة مصروفة. ومنه من قال
انه اجتمع فيه علتان. العلمية والتأنيث المعنوي. والاصل فيما اجتمع فيه علتان ان ان يمنع من الصرف. ان يمنع من من الصرف. ومنهم من جعل كون الكلمة ساكنة الوسط وقد خفف اللفظ بالتسكين جعله صارفا للوجوب لا للجواز. يعني يقول
لا يجب ولكنه يجوز. لم لا يجب لكونه خفيفا؟ لخفة اللفظ بسكون ثانيه بسكون وسطه لما يجوز الصرف لوجود العلتين؟ فالعلتان العلمية والتأنيث يجيد المنع ولا توجب المنع. تجيد المنع ولا توجب المنع. ولكن رجح ابن مالك رحمه الله انه يجوز المنع
الصرف والمنع اولى. وكذلك من هشام. مررت بهند ارجح من قولك مررت بهند مع جواز التعليم. يجوز الوجهان المنع واظطر الا ان المنع ارجح من من الظرف اجمع وزن عادلا بمعرفة بمعرفة المعرفة كما سبق انها
كم نوع المعاني ستة انواع ستة انواع المظمرات واسماء الاشارة والموصولات مبنيات. والصرف وعدمه في المعربات. اذا لا تتأذى معنا هنا المظمرات ولا اسماء الاشارة ولا الموصولات. لماذا؟ لكونها مبنية وصرف عدمه من باب المبنيات او المعربات. نقول من
اذا المبني لا يدخل معنا المحلى او بالاضافة اذا عرف بالاضافة نقول هذا لا يتأتى معنا هنا لم؟ لكون الممنوع من الصرف اذا اذا دخلت عليه ال ردته الى الى اصله. وكذلك الممنوع من الصرف اذا اضيف رجع الى الى اصله. اذا يقتضيان
الانجرار بالكثرة. فيمتنع ان يقتضيا الانجرار بالفتحة ماذا بقي معنا؟ العالمية. اذا التعريف في باب الممنوع من المراد به العالمية. اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخندقة انث بمعرفة ركب. ركب
التركيب اما ان يكون اسناديا او اضافيا او مزجيا هذا الذي تأتي معنا هنا المركب الاضافي لا ان يكون ممنوعا من الصرف لم؟ لان المضاف يقتضي الانجرار بالكف فيمتنع ان يكون مقتضيا للانجراد بالفتحة. لا يمكن ان يأتي عامل واحد يقتضي الجر بالكسر ويقتضي الجر بالفتح. هذا ممتنع. اذا خرج
معنى خرج المركب الاضافي كامرئ القيس. لا يكون ممنوعا من الصرف المركب الاسناد تأبط شرا وشاب قرناها هذا من باب المحكم. من باب المحك يعني قصد لفظه. قصد لفظه تقدر عليه حركات. فلا يدخله التنوين الا من جهة الحكاية. لا ينون اصلا
المركب المجدي المكتوم بويه كسيبويه وعمرويه ونفطويه وخالويه هذا من باب المبنيات على الصحيح وما كان من باب المبنيات لا يدخل باب الممنوع من الصرف لان الكلام في المعربات لا في المبنيات. اذا خرج المزج المختوم بويه. بقي
معنا المركب المجدي الذي لم يكتم بويه. وهو المقصود بالمركب في هذا الموضع. اذا ركب المراد المجد الذي لم يختم بويل. كمعني كذب. وحضرموت بعد مكة. نقول مركبات مزية الاعراب يظهر على اخرها. الاعراب يظهر على اخرها. والجزء الاول
يفتح بعل مكة حظر حضرموت هذا الاصل الا ان كان ياء فيسكن معدي معد كذب. اذا سكن اخر الجزء الاول. وان ظهرت عليه الحركة فيفتح حضرموت بعلبك. ركب وزد بالزيادة هنا زيادة الالف والنون زيادة الالف والنون كعثمان وحثان وشيطان وآآ
مروان اذا زيدت الالف والنون سواء كان وصفا او علما نقول الزيادة فرع عن عدم الزيادة فوردت علة وهي كونه مزيدا فيه الالف والنون مع العلمية او الوصفية. مع العلمية او الوصفية
زيد عجمة عجمة المراد بها ان يكون الاسم على الاوضاع الاعجمية. يعني الكلمة تكون من وضع لغة العجم وليست من اللغة العربية الفصحى. او اللغة العربية عموما وهل كل اثم اعجمي
او هل كل عجمة تقتضي امتناع الاثم من الصرف؟ نقول لا بل يشترط شرطان. الاول ان تكون الكلمة علما في لغة العجب. ان تكون عندهم مستعملة على اما لو كانت نكرة اسم الجنس كلجام وذيبان تقول هذه لو سمي بها في لغتنا لا تمنع من الصاد. لسمي رجل
يقول جاء لجام مررت بلجام رأيت لجاما ولو كان في عصره اعجمي لم؟ لانه لا يكون ممنوعا من الصرف العجمى الا اذا كان علما في لغة العجب. اما اذا كان نكرة عندهم ثم سمينا به في لغتنا نقول يبقى على الاصل وهو انه
يعرب الثاني ان يكون اكثر من ثلاثة احرف ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب نقول هذه ممنوعة من الصرف لكونها اعلاما في لغة العجم ولكونها زائدة على ثلاثة ولذلك من رأى ان لوء ونوح اعجميين قال صرفا لكونهما على ثلاثة احرف. الا ال لوط
انا ارسلنا نوحا. هذا على القول بانهما اعجميان. وقيل انهما عربيان. قيل انه لم يكن من اسماء الانبياء هي الاربعة محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود وقيل نوح ولوط ستة اسماء
اذا العجبة متى تعتبر مانعا من الطرف اذا كان عندهم في لغتهم علنا. والثاني ان تكون اكثر من ثلاثة احرف وزد عجمة والوصف قد كمل. الوصف المراد به ان يدل الاسم على معنى. ان يدل الاسم على على معنى. وهذه العلة
مع العالمية هما العلتان المعنويتان. الا نقول علة ترجع الى المعنى واخرى فاذا علم التي ترجع الى المعنى هي والعلمية فقط. ولا يجتمعان. لا تجتمع العلة المعنوية مع العالمية مع الوصفية. لا نقول هذه الكلمة ممنوعة للصرف للعالمية والوصفية. لا تجتمع. وانما تجتمع العالمية مع غيرها
التركيب والعجمى والالف بغير والتأنيث بغير الف وتجتمع البقية مع الوصف او او العلمية. تجتمع البقية مع او العالمية. هذه العدد ان وجد منها علتان نقول شرعيتان منع الاثم من
الصرف وهو التنوين والجر بالكهف وانما يجر بالفتحة. هذه كما سبق على قسمين منها ما يستقل بالمنع وهو الجمع المتناهي والف التعنيد مقصورة كانت او ممدودا. ما عدا هذه فلا بد
لابد من اجتماع اللتين العالمية مع غيرها الوصفية مع مع غيرها. ولا تجتمع العالمية ولا الوصفية. اذا الذي يؤثر وحده جمع المتناهي والمؤنث بالالف ما يؤثر بالعالمية لوحدها ثلاثة اشياء
التأنيث بغير علم ما كان بك او معنوي والتركيب والعزمى الترتيب والعزمى والتأنيث بغير الف. هذه لا تكون الا مع العالمية ولا تكون مع الوصفية لأ ما يؤثر بشرط وجود العالمية وحدها. لا يوجد الا مع العلمية. التأنيب بغير الف. طلحة. طلحة ما يوجد مع الوصف
يوجد مع العالمية تقول طلحة هذا ممنوع من العالمية وكونه مؤنثا بالتاء. التركيب المنزلي بعلبك هذا لا يمنع الا للعالمية والتركيب المنزلي. هل يوجد التركيب المنزلي مع الوصفية؟ لا يوجد. هل يوجد التأنيث بلا الف مع الوصفية؟ لا يوجد
الثالثة العجمى. العجمى لا تمنع الا مع العالمين. فلو لم يكن علما لصرف. هل توجد العجمى مع الوصفية؟ الجواب لا هذا مثال للممنوع من الصرف لكونه مكتوما بالف التأنيث المقصورة. ستر
دنيا ذكرى. مثلث الفاء سفراء قعدة. دنيا فعلة. ذكرى فعلة المثلث ادفعه كلما كان على وزن او فعلة او فعلة بكسر الفاء او فتحها او ظمها نقول يملأ من الصرف لعلة واحدة
وهي كونه مختوما به الف التأنيث المقصورة. قامت مقام علتين قامت مقام علتين يعني لها جهتان. جهة لفظية وجهة معنوية. او وزني فعلان او وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. فسكران
فخذ مع القدوم. ما كان على وزن فعلان يمنع من الصرف. الصفة الوصفية يأتي وصفا فيمنع للوصفية والزيادة بالالف والنون لكن شرط الناظم هنا مؤنثه لان فعلا له ثلاثة احوال فعلان مؤنث
كعطشان عطشان سكران سكران فعلان لا مؤنث له فالاحياء الاحيان هذا كثير اللحية لا مؤنث لهم لا يوجد امرأة انثى كثيرة اللحية فنقول الاحيان فعلى وزن فعلان لا مؤنث له. فعلان مؤنثه فعلان بالتاء فندمان. من الندامة لا من الندم. ندمان
وانه ندمان شيطان شيطان سلطان سلطانة نقول هذا فعلان مؤلفه على فعلان ما كان على فوزني فعلا الذي مؤنثه فعلا فما قيده الناظم او فعلان الذي لا مؤنث له يمنع من الصرف. يمنع من من الصرف
فعلان الذي مؤنثه بالتاء نقول مصروف ندمانة ندمان من واضح هذا؟ اذا او وزن فعلان الذي اجتمع فيه الوصفية والالف والنون الذي مؤنث كسكرانة فخذ ما انفسه يعني ما ما لك. فعلان بفتح الفهم. هنا فعلان وصف
قد يأتي على وزن فعلان. بعضهم يقول احترازا من عريان الذي مؤنثه عريان. لكن نقول فعلان بفتح فهو الذي يفترس منه. بان لا يكون مؤنثه على التاء. اما فعلان فهذا لا يكون مؤنثه الا بالتام. فلذلك
يحتاج الى ذكر مضموم الفاء. هناك في العلم سيأتينا على اختلاف فاعل عثمان كرمان مروان. اختلاف الفاء وهو على جل وعلا هنا الوصف ما كان على وزن فعلان بضم الفاء لا يكون مؤنثه الا بالتاء. ولذلك لا نحتاج الى الاحتراز عليه
اما فعلان هو الذي قد يكون مؤنثه بالداء وقد لا يكون مؤنثه بالتاء. اذا الوزن فعلان هذا الذي ذكره الناظم واحترز قوله مؤنثه السلف في رحمن هل يصرف ام لا؟ لانه لا مؤنث له. والصحيح انه ممنوع من الصف
عوزنا فعلاء وافعيناها كمثل حسناء وانبياء. هذا مثال لاي شيء؟ ما كان مختوما الف التأنيث الممدودة. وهو ما قامت به علة واحدة مقام علتين. سواء كان مفردا او جمعا اسما
مذكرا او مؤنثا علما ام نكرة مطلقا؟ كل مكان مختوم من الاسماء بالف التأنيث الممدودة فهو ممنوع من منصات لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم اشياءكم ممنوع من من الصرف لان وزنه او وزنه
يعني ما كان موافقا او مماثلا لوزني فعلا كحسناء او افعلاء كانبياء يكونوا ممنوعا من الصرف علة واحدة تكون مقام علة او مثل مثنى وثلاثة في العدد. يعني في اسماء العدد. وهذا نقول فيما اجتمع فيه
علتان الوصفية والعد الوصفية والعدل مثنى هذا معدول الذكر معدول عن اثنين اثنين وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة. اذا باجتماع الوصفية والعدل منع هذا. اذ ما رأى صفهما قط احد
في بعض النسخ اذ ما رأى صفه ما خط احد لكن هذا المنتقل. والنسخة الثانية اولى فاصغي صاحب الى قول السلف. لما لان بعضهم يرى ان مثنى وثلاثة اذا سمي بهما انصرفا
انصرف يعني لا تمنع من الصرف لا تمنع من الصرف. والصحيح انه لو سمي بها فهي ممنوعة من وقوله اذ ما قط احد هذا ينفي الخلاف. والصواب ان فيهما خلافا صاحي يعني اسمع يا صاحبي هذا مرخص
الى قول السداد يعني الى القول الصواب ان اضافة الموصوف الى صفته. وكل جمع بعد ثانيه الف وهو خماسي فليس هذا مثال مثال صيغة منتهى الجموع وقلنا ممنوعة من الصرف
مطلقة يعني لا يشترط معها قيد العالمية ولا الوصفية. ما استقل بالمنع بنفسه دون ضميمة علة اخرى هكذا اي مثل الجمع الخماسي الذي تاليه الف ان زاد في المثال يعني بعد الفه نحو دنانير
بلا اشكال بلا نزاع بلا خلاف دنانير هذا على وزن مفاعيل يعني بعد الف ثلاثة احرف ثالثها بعد الفه ثلاثة احرف اوسطها ساكن. فهذه الانواع ليست تنصرف في في موطن يعرف هذا المعترف. يعني هذه الانواع السابقة كلها ممنوعة من الصرف. سواء كانت نفرة او معرفة
سواء كانت النكرة او معرفة. وكان في بعضها خلاف التي هي مثنى وثلاث. اذا عرفت بعضهم رنها مصروفة فهذه الانواع السابقة ليست تنصرف في موطن يعني في كل موضع سواء كان في موضع تنكير او في
ولذلك بعضهم يقسم كما ذكر الفاكهة في كشف النقاب ان الممنوع من الصرف على قسمين منه ما لا منه ما يمنع من صرفي معرفة ونكرة. وذكر هذه الاقسام السابقة. والقسم الثاني ما يمنع من الصف معرفة. ويصرف نكرته وهو
سيكون الناظر وكل ما تأنيثه بلا الف فهو اذا حرف غير مصنف. قيده بالتعريف. وكل ما كل اسم تأنيثه بلا الف يعني يكون بالتاء كحمزة وطلحة ويكون تأنيسا معنويا كزينب وسعال هذا التفصيل السابق فهو
اي المؤنث بلا الف اذا عرف وقصد به العلمية غير منصرف غير منصرف اما اذا نكر اذا قوله اذا عرف قيده. مفهومه ان المؤنث بلا الف اذا نكر صرف على على الاصل
قولوا هذا طلحة الجواد. طلحة بدون تنوين. لم؟ لكونه ممنوعا من الصرف للعالمية. والتأنيث وهل اتى الزينب ام سعاد؟ هل اتت زينب؟ ما قال زينب بالتنويه لماذا؟ لانه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث المعنوي
والتأنيب المعنوي ومثله سعاد لانه معطوف على على زينب. اذا قوله ما تأليفه بلا الف يشمل ما كان مختوما بتاء التأنيث. وما هذا تأليفه تأليفا معنويا بدليل التفصيل بالمثالين. وان يكن مخففا كدحت فاصرفه ان شئت فصار في سعي
هذا ايضا اعتراضا من قوله ما تأنيثه بلعن لانه يشمل الثلاثي ساكن الوسط. ثم قال وان يكن يعني المؤنث تأنيث المعنويا مخففا بتسكين ثانيه. كدأب يعني ثلاثي مخففا فاصرفه ان شئت
سعد سعد هذا علم للمذكر وهو مصروف هذا سعد وامرأته بسعد ورأيت سعدا كذلك ان شئت ان تصرف دعنا فتقول رأيت فاصرفه ان شئت. ولك ان تمنعه على الاصل. ولذلك يفهم من كلام الناظم انه يرجح المن
عن الصرف لانه قال وان يكن مخففا كدعني كان الحكم السابق عام. يشمل حتى المؤنث تأنيسا معنويا وهو ثم قال اصرفه ان شئت فعلقه بي التخيير. واجر ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل
يعني ما كان موازنا للفعل لكونه على وزن خاص بالافعال او كان في اوله زيادة كزيادة الفعل اجره مجراه. يعني مجرى المؤنث. في الحكم وهو عدم الصرف بغير فصل يعني بغير فرق بينهما. اي انه
كما يمنع الاثم اذا كان مؤنفا تأنيفا بالتاء او بالالف او تأليفا معنويا كذلك يمنع او من الصرف ما كان بوزن الفعل. واجر ما يعني اسما من الاعلام جاء بوزن الفعل. يعني جاء على وزن الفعل
مجراه يعني مجرى المؤنث في الحكم السابق وهو عدم الصرف بغير فصل وتفريق بينهما. فقولهم احمد مثل اذهب ماذا؟ فعل مضارع ذهب فعل هل هو خاص بالفعل؟ لا ليس خاصا بالفعل لكن
من دخلت عليه الهمزة اذهبوا صار على وزن افعل وافعل هذا خصم بالفعل المضارع. اذا فيه زيادة جعلت الاسم مساويا الفعل المضارع في وزنه. وان كانت الزيادة في احمد الهمزة لا تدل على معنى. والزيادة في اذهب تدل على معنى وهو التكلف
فقولهم احمد هذا مثل اذهبوا وقولهم تغلب مثل تظلم. تغلب هذه زائدة اضربوا هذه زاهدة وان كانت في تضرب تدل على الخطاب وتغلب هذه لا تدل على على شيء. اذا ما جاء بوزن الفعل على وزن
اعني من الاسماء الاعلى يمنع من الصف كما يمنع المؤنث. وان عدلت فاعلا الى فعل لم ينصرف لم ينصرف وان عدلت فاعلا الى فعل. فاعلا تحقيقا او تقديرا. الى يعني الى وزن فعل سواء كان في علما لمذكر او
افعال التوكيل تعلم بالتوكيل. وهذا النقيد اذا اردنا ان نجعل الامر عام. وان اذنت فاعلا. ليس المقصود فاعلا بذاته وانما مقصود المأذون عنه الى فعل الى العلم المذكر الذي على وزن كعمر لم ينصرف معرفا. اذا
لو نفر انصرف. رب عمر يقول رب عمر جاء عمر وعمر اخر. عمر عمر وعمر اخر. الاول علم وثاني نكرة. وان عدلت فاعلا الى فهل لم ينصرف معرفا مثل زحام ولا
اي وضعا مثل ميكائيل. ميكائيل هذا اعجمي. كذلك في الحكم واسماعيل على اعجمي يعني الاسم الاعجمي الذي وضع في لغة العجم علما. وزاد على ثلاثة احرف فذاك في الحكم. يعني مثل ما عدل ومثل
ما اجري بوزن الفعل. يمنع من الصرف واسماعيل هذا معطوف على قوله ميكائيلا. اذا ما كان على وضع او ما كان على لغة العجم وهو علم عندهم وزائد على ثلاث مع العلمية يمنع من الصرف يمنع من من الصرف وهذا
الاسمان حين ركبا كقولهم رأيت كلمة. هكذا يعني مثلما منع ما سبق من اول الباب الى ما ذكر قبل هذا البيت الاسمان حين ركبا. وهذا يشمل المزدي والاظافي هو المسجد المختوم بوجهه مطلقا يعني. كقولهم رأيت كلمة هذا قيد للاطلاق بقوله ما
اه حين ركب لان بحرك اخذ على الناظم يقول حين ركب هذا عام. ولكن نقول دائما المنظومة نقول هذه الامثلة قيد للاحكام والقواعد. فقوله حين ركب يقصد به المركب المجزي
الذي لم يختم بويله بدليل المثال بدليل المثال اذا لا نعمم نقول هكذا الاسمان حين ركبا تركيب مسجد لم يختم بويه هذا في ضميمة العالمية يمنع من من الصرف. ومنه ما جاء على فعلا. على على اختلاف فاءه
في احيانا ومنه اي من غير المنصرف. ما يعني علم لان الصفة سبقت. ما كان على وزن فعلان من الصفات سبق السلام فيها اما هنا يقصد به العلم ما جاء على وزن فعلان وهو علم وهو علم. على اختلاف فهم يعني على اختلاف حركات
فائدة احيانا يعني في احيان مختلفة. تقول مروان اتاك المان ورحمة الله على عثمان مروان هذا على وزنه فعنان بفتح الفاء نقول يمنع من الصرف للزيادة الالف والنون والعلامية كرمان
هذا على وزن فعلان اسمه بلد كرمان. وان كان ايضا آآ بعضهم يريد ان يغلط لان العصر والعطش احكر ماء. هذا واقول لكن سمع قليل الكلمات بكسر الكعب. كرمان هذا علم لبلد اعجمي وولدت وزدت به الالف والنون
وعثمان مع العالمية اذا ما كان على وزن فعلان فعلا مثلث الفاء يمنع لزيادة الالف والنون والعالمية فهذه المذكورات الستة السابقة ان عرفت يعني قصد بها العلمية لان التعريف في هذا الباب
المقصود بها العالمية ان عرفت لا تنصرف. وما اتى منكرا منها صرف اي لون وجر بالكسرة على الارض جر بالكسرة على العصر. اذا قوله فهذه الانواع ليست تنصرف في موطن. كل ما سبق من اول الباب الى هذا البيت هذا
يمنع من الصرف معرفة ونكرة. ما بعده من قوله وكل ما تأنيثه الى ومنه ما جاء على فعلانه. نقول هذا يمنع من الصف اذا كان معرفة علمه. واذا كان نكرة صرف. فهذه ان عرفت لا تنصرف وما اتى منكرا منها صرف
وان عراها الف ولام فسر وقل ليقم وان اراها الف ولام فمعنى صارفها ملام. ان اراها يعني او عرض عليها. يعني عرض لها. الف ولام. ان المعاذ او ان او الموصولة مطلقا اي بانواعها الثلاث سواء كانت زائدة او معرفة او موصولة ان دخلت على
الممنوع من الصرف رجع الى اصله. لم؟ لان القاعدة ان الشيء اذا اشبه الشيء اخذ حكم وهنا الممنوع من الصف الاسم الذي وجد في علته فرعيتان اشبه الفعل لكن لا بد من تقييد المشبه بانه يأخذ
حكم المشبه به ما لم يعارضه ما هو من خصائصه. فان اتصل به ما هو من خصائصه نقول الشبه الاسم الذي لم يحل اشبه الفعل في وجود علتين. لكن لما دخلت عليه الف وهل هذه لا تدخل على الفعل؟ اذا
ضعف الشبه فرجع الى الى الاصل وجر بالكسرة وجر بالكسرة وهذا هو الصحيح من اقوال النحاء ان ما دخلت عليه انت وبعضهم يرى انه باق على منعه من الصرف لان الصرف الاصل فيه التنوين. امن الصرف ما منع
التنويه والجر بالكسرة معا. فاذا دخل عليه ما يقتص بالاسم يقول عاد الكسر فلم يعد التنوين لماذا؟ لان التنوين ما يجتمعان رجع الكسر مررت باحمدكم احمدكم جر بالكسرة لم؟ لانه اضيف او بالاحمد نقول اضيف هنا وحلي بالف والاظافة والف من خصائص
الاسماء رجع الى الاصل وهو جره بالكسرة. لم يدخله التنوين لحاله. فهو كونه محلى بال او مضاف. وان عراها يعني هذه الاسماء السابقة تمنع من الصرف اذا لم يتصل بها او لم تضاف. اما ان عرض لها الالف واللام مطلقا فما على صالحها ملا
بل يجب صرفها يعني لا يلام وهكذا تصرف بالاضافة يعني اذا اضيفت الى ما بعدها. احسن تقول هذا ممنوع من الصرف للصفة وزن الفعل. في احسن تقويم. لاحسن منها قائم باحسن منها
باحسن منها. هنا ممنوع من الصرف. لكن لما اضيف في احسن تقويم جرة بالكسرة. وهكذا تصرف بالاضافة. لكن المراد اذا وقع الممنوع من الصرف مضافا لا مضافا اليه كما يلتبس على بعض الطلاب. يظن ان المضاف والمضاف اليه
اذا وقع الممنوع من الصرف احدهما صرف نقول لا الذي يصرف ان وقع مضاف. اما ان وقع مضاد اليه نقول لا. بعضهم يقول في باب افعل. باب افعل لماذا؟ يظن ان افعل اذا ابيت
على الاصل لان ممنوع من الصرف يعود الى الاصل اذا كان مضافا اما اذا مكان مضافا اليه فلا يبقى على العصر. وهكذا تصرف بالاضافة نحو سخاء. يعني جاد باطيب الضياء. كقوله
في احسن تقويم. وليس مصروفا من البقاع الا بقاع جئنا في السماء مثل حنين ومنى وبدر وواسط وذاذ وحجر اسماء البقاع هذه اعلام المؤنث. اسم البقعة علم مؤنث. والاصل فيما اجتمع فيه
والتأنيث المنع من الصبر. اذا الاصل في اسماء البقاع والاماكن ان تكون ممنوعة من الصرف. هذا هو الاصل. لكن سمع بعض الاسماء اسماء الاماكن والبقاع مصروفة فتحفظ ولا يقاس عليها وليس مصروفا يعني مجرورا بالكسرة
مع التنوين من البقاع يعني من اسماء البقاع الا اسماء بقاع جئنا في السماء يعني جاء صفهن السماء عن العرب بالكلام المسموع من لغة العرب. فتحفض ولا يقاس عليها. حنين ومن وبدر وواصف
هذه كلها اسماء بقاع. نقول هذه مصروفة وان كانت اعلاما مؤنثة. لم؟ قصرا على السماء وما يسمع يحفظ له ولا يقاس عليه. ثم قال ختم الباب بقوله وجائز في صنعة الشعر الصالح ان يصرف
ما لا ينصرف. اذا اضطر الشاعر ان يصرف ما لا ينصرف جاز له ذلك. جاز له ذلك. ويوم دخلت الخبرة خبرة عنيزة. يوم دخلت الخبرة خبر عنيزة. خبر عنيزة خبرة مضاف وعنيزة مضاف اليه
ونقول هذا المصروف ضرورة لما؟ لما لا نقول انه مصروف اصالة الكاف قوله سخر باطيب الضيوف ليس مضاعف ليس وقع في البيت مضافا اليه والعصر انه ممنوع من الصرف. ولكن هنا نونه ورده
والى عصره بالكسر للضرورة. والضرورة ترد الاشياء الى اصلها. والاصل في الاسم الصف. فاذا اضطر رجع الى الى العصر. لذلك اختلفوا هل يمنع المصحوم البصريون على المنع مطلقا؟ نثرا وشعرا. وجائز يعني واسع في
صنعة الشعر الصلب. اي ما معنى الصلب؟ اي المائل عن الاعتدال. المائل عن الاعتداء. يعني اعتدال اوزانه وتفعيلات لا يستقيم البيت الا اذا اذا نون جائز ان يصرف وينون الشاعر ما لا ينصرف
ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين