بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو مجلسنا الخامس والاربعون بعون الله
الا وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات عبدالله بن احمد ان سفي رحمة الله عليه وقد تم الحديث في مجلس الاسبوع الماضي فيما يتعلق بالقياس ومسائله وكان اخر
وذلك الحديث عن الوجوه التي تدفع بها العلل وانقسامها الى ما تقدم ذكره ثم الترجيحات التي تكون بين الاقيسة ثم ها هنا شروع من المصنف رحمه الله بعدما تقدم الحديث عن الادلة او الحجج والحديث عن القياس هذا شروع
في تقسيم الكلام عن الاحكام الى تكليفية ووضعية وما الذي يترتب عليها؟ وطريقة اصول الحنفية تأخير هذه المسائل الى اخر ابواب الاصول خلافا لصنيع الجمهور بتقديم هذه المسائل او ولا الكتب باعتبارها مقدمات الحكم الشرعي. لكنه يفعلون هذا وسيأتون بعدها بعوارض الاهلية. والحديث فيها
عن تكليف الجاهل والمجنون ومن لم يستوفي شروط اهلية التكليف في الموضع الذي يقدمه الجمهور عادة ايضا في البدايات قبل الشروع في الادلة يتكلمون عن مقدمات الحكم ومن ضمنه المكلف وشروط التكليف ويتبع ذلك حديثهم
عن تكليف الصبيان والمجانين وامثال هذا. فهذا فصل يذكر فيه المصنف رحمه الله ما درج عليه الحنفية في تقسيم يثبت بتلك الادلة من الاحكام التكليفية والوضعية. نعم. بسم الله. الحمد
والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال فصل جملة وما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان. جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها. ما الحجج التي سبق ذكرها
الكتاب والسنة والاجماع. وليس القياس عندهم من الحجج. لانه لا يثبت حكما بل ليعديه فاذا قالوا الحجج فانها عندهم الكتاب والسنة والاجماع. وها هنا سؤال فاذا كان الحديث عن ايثبت بتلك الحجج؟ فلما لا يكونوا قبل القياس؟ لامرين اولا لان القياس عنده ليس من جملة الحجج التي
بها تثبت الاحكام ولكنها تعدية كما تقدم ولسبب اخر وهو ان القياس متوقف في لمعرفته على معرفة الاحكام الوضعية. اليس من شرط فهم القياس فهم معنى السبب والعلة والشرط وهذه احكام وضعية
وكان الاصل ان يكون الوسيلة مقدما على المقصد في ذكر التكلم الكلام عن الاحكام الوضعية ليكون ذلك ادعى للحديث عن لكنهم قدموا القياس لامر اخر وهو باعتباره دليلا لذاته فهو اشرف واعظم منزلة من الحديث عما
اكان غاية الى الشيء اذ هي وظيفة الاصول الحديث عن هذه الادلة والادوات والتعامل معها. قال جملة ما ثبت بالحجج سبق ذكرها شيئان. نعم. الاحكام وما يتعلق به الاحكام. الاحكام
وما يتعلق به الاحكام. الاحكام ذاتها التكليفية. وهي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة تحريم وما يتعلق به الاحكام يعني الاحكام الوضعية وهي الاسباب والشروط والعلل والموانع. فان تتعلق بها الاحكام تتعلق بها على النحو الذي سيأتي تفصيله قريبا على نحو ارتباط الوجود بالوجود كما
ما في السبب او العدم بالعدم كما في الشر او العدم بالوجود كما في المانع ونحو هذا. فلما تعلقت الاحكام بهذه مسائل استدعى هذا ذكرها في كتب الاصول فقال انها ترتبط بالاحكام بان الاحكام تتعلق بها. وهذا
تقسيم عندهم ليس الحديث هنا عن الاحكام يعني الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم بل الحديث عن تقسيم اخر ان الاحكام قسموا على طريقتهم الى حقوق خالصة لله واخرى خالصة للعباد. وثالثة ورابعة مشتركة فاما ان يغلب فيها
حق الله واما ان يغلب فيها حق العباد فلا يتناولون الكلام بالحديث عن ذات الاحكام التكليفية من وجوب وندبر لكنها على التقسيم الاتي فجعل هذه الجملة مدخلا ما يثبت بالحجج السابق ذكرها شيئان احكام وما
تعلق به الاحكام. نعم. اما الاحكام فاربعة. اولا حقوق الله تعالى خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمع فيه وحق الله غالب كحد القذف. وما اجتمع فيه وحق العبد طالب كالقصاص. طيب حقوق الله تعالى خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمعا وحق الله
طالب وما اجتمعا وحق العبد غالب. حقوق الله الخالصة مثل العبادات التي اختص الله تعالى بالتكليف بها كالصلاة والصيام. فوجوب الصلاة مثلا هذا حق خالص لله ليس للعبد فيه حظ
يقول بعض الشراح ان امارة الحق الخالص لله ما تعلق به النفع العام. بمعنى انه لا يرتبط به نفع مخصص لبعض العباد دون بعض. يقولون مثلا كحرمة الزنا فانه لما شرع الحكم لله تعالى
تحقق فيه معنى النفع العام وهو حفظ انساب العباد. وحفظها عليهم من الفساد. وكذلك تقول مثلا في حرمة الكعبة وتعظيم البيت فان نعفعه عامه واتخاذهم اياه قبلة. وبقاؤه قياما للناس كما جعل الله عز وجل هذا في سورة المائدة
جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائل. فاذا كان للنفع العام فلماذا ينسب الى الله يعني قولنا حق لله ليس بمعنى اثبات الحق الذي يحتاجه صاحبه تعالى الله عن ذلك. النفع فيه للعباد
والله عز وجل يقول ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرظى لعباده الكفر وان تشكروا يرظه لكم فما كان فيه هذا المعنى نسب الى الله تعظيما. لان الله تعالى يتعالى ان ينتفع بشيء سبحانه من عباده. فنسب الى الله عز وجل
تعظيما لهذا الحق لهذا النوع وهي العبادات الخالصة لوجه الله. النوع الثاني حقوق العباد الخالصة وهي ايضا من الاحكام التي جاءت بها شريعة وهي تقابل الحقوق الخالصة لله فما كان فيه مصلحة خاصة كان من حقوق العباد الخالصة
مثل حق مال الغير وتحريم تناوله والاعتداء عليه. لماذا نسب الى العبد خالصا؟ لانه لو اباحه ابيح فصار حقا خالصا له فلو وهبه او اذن بالتصرف فيه ابيح. بخلاف الحق الخالص لله كحرمة الزنا
لا فلو رضيت المرأة والعياذ بالله او اباحت الفاحشة بها لم يبح لانه ليس حقا لها بل هو حق لله. فهذا وجه التفريق بين النوعين الثالث قال وما اجتمعا فيه وحق الله غالب. قال كحد القذف حق الله فيه زجر العباد
ولهذا جاءت الحدود وحق العبد دفع عاري الزنا عنه اذ اتهم بالقذف. فيأتي الحد هذا حقا له له وردا لاعتباره ودفعا للتهمة عنه. وصونا لعرضه. فاجتمع فيه حقل الله وحق للعبد. لماذا جعل حق الله في
غالبا قال لانه لا يسقط بالعفو ولا ينتقل بالارث فلو ان المقذوف تنازل عن حقه لم يسقط حد القذف. وكذلك لو مات لا ينتقل الحق الى الورثة للمطالبة به. فظهر فيه تغريب حق الله
عز وجل. اما الرابع فعكسه ما اجتمعا وحق الله وحق العبد فيه هو الغالب. قال كالقصاص حق الله زجر العباد عن القتل وجعل هذا سببا لابقاء الحياة. فاذا هو اخلاء العالم عن
بالفساد والتعدي على الارواح هذا حق لله لهذا هو زجر وعقوبة وحق العبد فيه لوقوع الجناية على نفسه اما ظهور غلبة حق العبد فيه فهو كما ترى جريان الارث فيه. فاذا مات انتقل الحق الى الورثة وهذا
نوع ثابت للعبد فلهذا ظهر فيه تغليب جانبه. ويظهر جانب العبد ايضا غالبا بسقوطه بالعفو عن القصاص. فهو حق له او الصلح عنه بالمال واخذ الدية. اذا لما خير بين استيفاء القصاص. او العفو مطلقا او الدية
ظهر انه يغلب فيه جانب العبد. وبالتالي كل الحقوق في هذه الاحكام الحقوق كلها على هذا الوجه اما ان تكون خالصة لله او تكون خالصة للعباد او تكون مشتركة مجتمعة بين الطرفين واما ان يظهر فيه غلب
الحق لله او غلبة الحق للعبد وهي بالطريقة هذه اربعة كما قال نعم. وحقوق الله تعالى انتقل الى الاول من هذه الاربع حقوق الله الخالصة. قال اذا جئنا الى تفصيلها نجدها ثمانية. عبادات خالصة
وعقوبات كاملة وعقوبات قاصرة وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة وعبادة فيها معنى المؤونة ومؤونة في فيها معنى العبادة ومؤونة فيها معنى العقوبة وحق قائم بنفسه. ثمانية ثمانية اصناف او انواع
حقوق الله الخالصة وسيأتيك بامثلتها. قال عبادات آآ وحقوق الله تعالى ثمانية عبادات كالايمان وفروعه. وهي انواع اصول ولواحق وزوائد. العبادات الخالصة فان تكلمت للصلاة او تكلمت عن الصيام او عن الزكاة او عن اصل ذلك كله وهو الايمان. هذه حقوق خالصة لله هي العبادات
هذه اول انواع الحقوق لله واجلها واعظمها. العبادات الخالصة قال كالايمان وفروعه اعظم الطاعات التي تثبت حقا لله هو الايمان به سبحانه. وهو اوجب الواجبات. واعظم ما يقابل به العبد ربه وهو في المقابل ايضا اعظم ما يفقده العبد ويخسره اذا لقي ربه من غيره. فهذا اعظم الحقوق. قال كالايمان
وفروعه قصد بفروع الايمان سائر العبادات. فانها فرع بمعنى ان انها لا تقبل الا باصلها وهو الايمان فلا تصح العبادات من غير هذا الاصل. ثم قالوا وهي انواع هذه العبادات الخالصة اصول ولاحق وزوائد
فاذا اردت ان تضرب لذلك مثالا بالايمان فان في الايمان اصلا وللايمان لواحق وللايمان زوائد وجرى كثير من الشراح على ضرب المثال على ما درج عليه الحنفية او ائمة الحنفية وهم ينسبون في هذه المسألة تحديدا
الى الارجاء ارجاء الفقهاء فيقولون اصل الايمان التصديق نتكلم الان عن الايمان وفيه اصل ولواحق وزوائد. فاصله التصديق القلبي. قال ولواحقه الاقرار لسان فاجعلون الاقرار باللسان ليس هو الاصل بل هو ملحق به. ثم يجعلون من الزوائد تكرار الشهادة
تكرار نطقها فان اصلها قد حصل باليقين بالاقرار بالله عز وجل لكن تكرار الشهادة زيادة عن المرة التي يثبت بها الايمان هي من الزوائد الملحقة به. وفي الفروع كذلك ستقول اصلها الصلاة. اذا اعتبرنا ان العبادات كلها
فروعا فان اصلها الصلاة ولها لواحق ويجعلون من لواحقها بعض العبادات التي تعد في الجملة من لواحق في تكميل معنى الامتثال لله عز وجل باصل الايمان. ويرتبون ذلك على التبع فيجعلون الصيام والزكاة والحج تواليا على هذا النحو
واما الزوائد في الصلاة كالنوافل. الزوائد على اصل الواجب فيها المستحق لله عز وجل خالصا. وهذا المثال في الايمان كما اسلفته على طريقة فقهاء الحنفية وفي اهل السنة على ان عمومهم يعني على ان الايمان في اصله ثلاثة اصل تصديق بالقلب
اصل معه الاقرار باللسان والاصل يرتبط به العمل. وليس جزء من الثلاثة هذه منفكا عن اصل الايمان. حتى لا يقال ان الايمان آآ تبع له فيكون هذا نوعا من الارجاء او يقال يكتفى بالاقرار على درجات تفاوت في اثبات الارجاء في مسألة الاكتفاء
التصديق وحده واعتباره كافيا يثبت به الايمان للعبد. فاذا عبادات خالصة كالايمان وفروعه وهي انواع اصول ضواحق وزوائد. هذه التقسيمات نوع من بيان تفصيل الاحكام. والتي لا يترتب عليها في الاصول ها هنا مسألة
آآ مبنية على هذا التقسيم على وجه الخصوص وعقوبات كاملة كالحدود. ما معنى العقوبات الكاملة قال عقوبات محضة مثل الحدود فهي عقوبة محضة. حد الزنا حد السرقة حد القصاص وهو القصاص بالقتل. هذه عقوبات كاملة
نعم وعقوبات قاصرة كحرمان الميراث عقوبة قاصرة كحرمان الميراث كحرمان القاتل من الميراث لما حرم القاتل من نصيبه من الميراث كانت عقوبة. عقوبة لانه غرم ما لي لحق القاتل بسبب
قتله فلماذا هي قاصرة؟ قالوا لان العقوبة ها هنا مالية والجناية بدنية فكانت عقوبة قاصرة ستقول لي لكنه لا يسلم من القصاص. هذه مسألة اخرى فالقصاص هناك الان عقوبة كاملة وحرمان
من الميراث عقوبة قاصرة. واذ نتكلم عن تقسيم العقوبات فهي تأتي على هذين النوعين. ثم قد يعفى عنه فلا يقتل. فلا يسلم من عقوبة هي الثانية العقوبة القاصرة وحقوق دائرة كالكفارات. اه لعل في جملة المتن هنا نقصا هو وارد عند الشراح. ومنهم النسفي نفسه رحمه
والله وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة حتى يتبين وجه دورانها حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة. قال كالكفارات هذا نوع رابع من الحقوق الخالصة لله يدور فيها الحق بين معنى العبادة ومعنى العقوبة. لاحظ معي كيف ذكر الاول العبادات
خالصة ثم ذكر الثاني والثالث عقوبات كاملة وقاصرة. قال الرابع حق دائر بين معنى العبادة ومعنى العقوبة وهو الكفارة. اما وجود معنى العبادة فيها فلانها تؤدى بوجوه التعبد في الكفارة هو يصوم او يعتق او او يطعم هي عبادات تشترط لها النية وينوي بها التقرب الى الله
وتبرأ بها الذمم. هذه وهذا وجه التعبد فيها. فما وجه العقوبة فيها انها لم تجب ابتداء لكنها وجبت بسبب الوقوع في خطأ فاتت الكفارة. فاذا هو حق دائر بين معنى العبادة ومعنى
العقوبة نعم وعبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر. هذا الثامن من حقوق الله تعالى عبادة فيها معنى لانه ذكر في النوع الاول العبادات الخالصة كالايمان والصلاة. هنا العبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر
مؤونة يعني ثقل يعني الكلفة عبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر لانها تجب على الرجل سبب غيره من اجل النفقة فيخرج صدقة الفطر عن زوجته وعن ولده وعن رقيقه وعن من ينفق عليهم
عبادة فيها معنى للمؤونة كصدقة الفطر. نعم ومؤونة فيها معنى العبادة كالعشب هي كالتي قبلها لكن هناك غلب جانب العبود التعبد هنا غلب جانب المؤونة مؤونة فيها معنى العبادة كالعشر اخراج العشر في الزكاة. مصرفه للفقراء هي مؤونة. لانه انما يخرج العشر
بسبب شيء امتلكه فهو حق وجب للغير. هذا معنى المؤونة فيه. وحق لكنه خالص للغيب يؤديه بغيره فهي مؤونة لاحظ هو في صدقة الفطر عبادة فيها معنى المؤونة يخرج الصدقة فهو يتعبد لله وفيها معنى المؤونة
لانها وجبت بسبب انفاقه على الغير. في العشر هو حق يخرجه الى الغير. هي مؤونة اذا فيها معنى العبادة لكونها اخرج الصدقة الواجبة فهي بذات المعنى صدقة الفطر واخراج زكاة الزرع تلك فيها مؤونة
وهذه فيها مؤونة. هنا كانت هي الاصل ومعنى العبودية جاء فيها تبعا فهي اخراج المال للغير. وفي صدقة الفطر هو اخراج الزكاة عبادة بسبب الغير. فكانت اما عبادة فيها معنى المؤونة صدقة الفطر. او مؤونة فيها العبادة وهي العشر
ومؤونة فيها معنى العقوبة كالخراج. هذا الثامن مؤونة فيها معنى العقوبة حق خالص لله. الخراج الارض الخراج التي تبقى في يد اهلها ويجب عليهم دفع الخراج عنها كل عام. هي عقوبة
بقيت الارض في يده بعد ما فتحت بالجهاد بقيت الارض الخراج في ايدي اهلها مقابل ماذا؟ يزرعونها ويخرجون خراجها ما حسب المتفق عليه بربعها بشطرها بثلثها كل عام. هذه عقوبة قال هي مؤونة لانهم يزرعون ويخرجون لغيرهم فهي مؤونة
قال فيها معنى العقوبة ليس فيها معنى عبادة لان اصحابها ليسوا اهل اسلام فيدفعون الخراج ليسوا بمسلمين فهي مؤونة هي في النهاية حق لله عز وجل مؤونة فيها معنى العقوبة. الثامن والاخير وحق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن. حق
قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن. الركاز يعني. خمس الغنيمة لما غنمها المجاهدون. فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اربعة اخماس امتن الله تعالى بها على اهل القتال في سبيله. يتوازعونها ويغنمون
ويبقى الخمس لله. نقول لله. اذا هو حق لله. قال حق قائم بنفسه. لن تقول فيه معنى عبادة ولن تقول فيه معنى مؤونة ولن تقول فيه معنى كفارة ولا كذا ولا كذا. حق قائم بنفسه. حق قائم بذاته من غير تعلق بذمة
العبد بشيء من غير ان يكون له سبب معقود يجب على العبد اداؤه. خمس الغنائم. كان الجهاد فكانت الغنيمة. الاصل ان المال كله لله امتن الله عليهم باربعة الاخماس. وبقي الخمس هذا نقول فان لله خمسه. هو حق لله اذا. لكنه لما لم يرتبط
شيء من المعاني السابقة افردوه فقالوا حق قائم بنفسه من حقوق الله وهي ثمانية انواع وانتقل الى القسم الثاني وهي حقوق العباد قال وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرها. بدل المتلفات بدل المغصوبات وغيرها مثل
هي مثل المهر في النكاح مثل المتعة في الطلاق وما يترتب على تلك العقود هي حقوق للعباد خالصة هذا من باب تتمة تقسيمه رحمه الله عن الكلام. قال الاحكام اربع حقوق لله خالصة وحقوق للعباد خالصة. وحقوق مشتركة وحق
الله غالب والرابع مشترك وحق العبد فيها غالب. اخذ الاول فافرده. حقوق الله عز وجل ثمانية صور. عبادات محضة عقوبات كاملة عقوبات قاصرة حقوق دائرة عبادات فيها مؤونة مؤونة فيها عبادة مؤونة فيها عقاء عقوبة حق قائم بذاته لما فرغ
اخذ الثاني فقال حقوق العباد. وظرب لها امثلة فقط قال كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرها. فمن اتلف مالا لغيره وجب عليه بدل المتلف والمغصوب يجب رده ان بقيت عينه فان هلك وجبت قيمته او ظماله بمثله ان كان مثليا
وبقيمته ان كان مقوما وغيرها كما ظربنا مثالا بثبوت حكم الدية في القصاص النكاح الطلاق هذه حقوق للعباد وهي تتمة للقسمة فيما مضى ذكره من ذكر انواع الاحكام الاربعة. نعم. وهذه الحقوق تنقسم الى اصل وخلف
لم يحتج الى ان يذكر الثالثة والرابع لانها اما حق لله واما حق للعباد. غاية ما فيها ان الغلبة لاحدهما وقد تقدم تفصيل لكل منهما قال وهذه الحقوق انتقل الى تقسيم اخر هذه الحقوق سواء كانت لله او كانت
العباد تنقسم الى اصل وخلف. خلف يعني بدن. ان يكون الحق اصلا او يكون بدلا عن الاصل خلفا له نعم فالايمان اصله التصديق والاقرار. ثم صار الاقرار اصلا مستبدا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا. ثم صار
او احد الابوين في حق الصغير خلفا عن ادائه. ثم صار تبعية الدار خلفا عن تبعية الابوين في اثبات الاسلام. هذا مثال يوضح لك به جملته انقسام الحقوق الى اصل وخلف يعني بدل. عدنا الى مثال الايمان
اصله التصديق بالقلب وهناك عدا من اللواحق الاقرار باللسان. قال هنا الايمان اصله التصديق والاقرار. قال ثم وصار الاقرار اصلا مستبدا. يعني خلفا مستبدا يعني مستقلا نحن قلنا الان اصل الايمان تصديق القلب
تصديقه بربه بوحدانية الله بالوهية الله بربوبية الله. هذا اصل الايمان تصديق القلب. اهل السنة يقولون هو ثلاثة اشياء تصديق ينعقد في القلب ونطق واقرار يجري به اللسان وعمل يقوم
والجوارح على هذا التمثيل يقول اصل الايمان التصديق والاقرار. فاذا اعتذرت اليه اصلا فهو اصل. قال فاخذنا الاقرار انظر كيف يتدرج كيف يعود الاصل خلفا عن غيره. وهو في باعتبار ما كان اصلا بنفسه. قال ثم
ارى الاقرار اصلا مستبدا يعني مستقلا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا. احكام الدنيا اثبات الاسلام وعصمة الدم. احكام الدنيا اثبات الحقوق واثبات المناكحة. فيما يتعلق باثبات الاسلام ارتبط باظهار الاسلام واظهار الاسلام ليس بالتقريب بالتصديق الذي في القلب بل بالاقرار الذي باللسان. فاذا اقر بلسانه
اتت الاحكام فانظر كيف جعلنا الاقرار هنا خلفا عن الاصل وهو التصديق. التصديق الذي على تقسيم فقهاء الحنفية ان تصديق القلب اصل واقرار اللسان لاحق له. فنحن نقول اذا قسمنا بهذا التقسيم
الاقرار باللسان اصلا مستقلا بعد ويخلف الاصل وهو التصديق. فيكون عليه المعول في بناء الاحكام كما تقدم. قال ثم صار الاقرار اصلا مستبدا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا. وبالتالي يقوم هذا الاقرار باللسان مقام التصديق بالقلب. فيما يترتب عليه
في الاحكام فالمكره على الاسلام يقوم اقراره مقام تصديق القلب وان كان معدوما يكره على الاسلام يقال له اسلم والا قتلت والسيف على رأسي فينطق جعلنا النطق ها هنا خلفا عن اصله وهو التصديق بالقلب فعصم دمه
قال وان كان اصل التصديق في قلبه معدوما ما اسلم مصدقا ما نطق بتصديق ولا اقر به لكنه جرى على لسانه خوفا من يقول فانظر كيف جعلنا الاقرار باللسان خلفا عن الاصل حتى قام مقامه في احكام الدنيا. قال ثم صار اداء
احد الابوين يعني للايمان في حق الصغير خلفا عن ادائه. يحكم باسلام الصبي تبعا لاسلام ابويه. هذا ليس انت اصلا في ذاته ليس الاصل في اثبات اسلام عبد اسلام غيره. لكن هذا خلف جعل
جعل يا مقائما مقام الاصل قيام المعنى معنى الايمان لكل شخص في ذاته. لكن في مسألة الصغير العاجل عن اظهار اسلامه يقوم اسلام ابويه مقام ذلك. قال ثم صار تبعية الدار خلفا
قنعا تبعية الابوين في اثبات الاسلام. ما تبعية الدار؟ الحكم باسلام الذي يسبى صغيرا سبي صغير والاصل لما كان بين يدي والديه يحكم بكفره لكفر والديه سبي صغيرا او اخرج الى
دار الاسلام صغيرا الاصل فيه تبعا لابويه الكفر لكنه لما سبي واتي به الى دار الاسلام او اخرج من داره الكفر الى دار الاسلام حكم باسلامه تبعا لما؟ قال تبعا للدار ثم صار تبعية الدار خلفا
عن تبعية الابوين. فلما كان له ابوان حكما باسلامه تبعا لاسلامهما. لما عدم الابوان حكما بتبعية الدار فلما لم يكن الشيء في ذاته اصلا كان خلفا عن غيره. هذا مثال لقوله وهذه الحقوق تنقسم الى اصل وخلف
اجعليها امثلة تلك تفريعا عليها. نعم وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه. هذا مثال واضح وهو محل اتفاق والله عز وجل لما قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال بعد ذلك فلم تجدوا ماء
تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فذكر التيمم سبحانه وتعالى بدلا عن الطهارة بالماء والوضوء قال وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه. هذا مثال يريد بالمثال الانتقال الى تفريع
ان على قضية الاصل والخلف في الماء وان المسألة فيها شطران. الشطر الاول الخلاف بين الحنفية والشافعية في كون التيمم خلفا مطلقا او خلفا ضروريا والشطر الثاني في المسألة ايهما الاصل وايهما البدل او الخلف في التيمم
هل هما الالتان الماء والتراب ام هو الفعلان؟ الوضوء والتيمم فتقول الماء اصل والتراب خلف او تقول الوضوء اصل والتيمم خلف هاتان المسألتان سيتعرض لهما تفريعا على قوله الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه. نعم
قال وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه. ثم هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله ضروري. هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله وروري. معنى مطلق يرفع الحدث
وتباح به الصلاة ويكون في هذا المعنى قائما مقام الوضوء سواء بسواء هذا معنى كونه خلفا مطلقا. واما تقرير شافعي ان التيمم خلف ضروري يعني من اجل الاحتياج الى الصلاة
كان ظرورة اذا هو ليس رافعا للحدث هو مبيح للعبادة وبالتالي يكون خلفا مقيدا بوقت قيام الظرورة. ما وقت قيام الظرورة هذه الصلاة الا يخرج وقتها. طيب. ادركنا الصلاة ضرورة بالتيمم قال خلاص لا يصلي بهذا التيمم صلاة ثانية
لانه خلف ضروري ولا ضرورة الان. كان ظرورة للصلاة التي خشي فوات وقتها. طيب قلت فماذا يفعل في وقت الصلاة الثانية؟ ان وجد الماء صلى ان جاءت الضرورة وخشي خروج الوقت
سنقول يتيمم ظرورة لانه خلف بهذا القدر. وعند الحنفية هو خلف مطلق. وبالتالي يرفع الحدث الى متى الى ان يجد الماء وبالتيمم يصلي صلاة واثنين وثلاثا حتى يجد الماء ما لم يكن منه ناقض من نواقض الطهارة. هذه المسألة الاولى
لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد وزفر. وابي يوسف وقف لازم بين الوضوء والتيمم. لكن الخلافة لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف ايوة وعند محمد وزفر بين الوضوء والتامن. هذه المسألة الثانية التي
لك ايهما الاصل وايهما الخلف او البدل؟ هل هو بين الالتين او بين الفعلين مذهبان عند الحنفية الذي عليه الشيخان ابو يوسف وابو حنيفة رحمهما الله ان الخلافة اتى بين الالتين الماء والتراب
فيجعلون الماء اصلا والتراب خلفا قالوا لان الله عز وجل نص على الماء قال فلم تجدوا ماء فعلمنا انه الاصل واذا نتكلم عن بدله فلن يكون الا تراب. الله ما قال فلم تجدوا ماء في التراب. قال فتيمموا
فنظر ابو حنيفة وابو يوسف الى النص على الماء. قالوا فلما نص على الالة وهي الماء نهى اصلا ولن يكون خلفا عنها الا الة وهي التراب وليس الفعل. فلا يصح ان تقول التيمم بدل عن الماء. لا. اما ان تقول
تيمم بدل عن الوضوء او تقول التراب بدل عن الماء. طيب ايهما الاصل وايهما الفرع؟ ابو يوسف وابو حنيفة رحمهما الله يقولان الماء اصل والتراب خلف فينظرون الى الالتين. قال لان الله قال فلم تجدوا ماء فيجعلون الخلافة يعني البدلية بين الماء
والتراب واما محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل رحمهما الله فجعلوا الخلافة يعني البدلية بين الفعلين التيمم والوضوء. فيقولون الوضوء اصل والتيمم عوض عنه. نظر الى ان الله في اول الاية
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا هذا الاصل ثم نص على التيمم عند عدم الماء قال فتيمموا. فذكر الغسل في الوضوء وذكر التيمم فاعتبرنا الاصل هو الغسل الوضوء واعتبرنا الفرع هو التيمم. فنظر كل من الفريقين الى مأخذ في الاية. ولكل وجه. يبقى السؤال هل
لهذا اثر ان تقول ان التيمم فرع والوضوء اصل او تقول التراب فرع والماء اصل قال وتبتني عليه؟ قال وتبتني عليه مسألة امامة المتيمم للمتوضئين. هذه المسألة ذات اثر ومن اثارها هذه المسألة الفقهية تنبني عليه مسألة امام المتيمم للمتوضئين
طهارته تيمم لعدم الماء هل يصح ان يكون اماما وهو متيمم لمأمومين متوضئين بالماء عند ابي حنيفة وابي يوسف تجوز لان البدلية عندهم ليست بين الطهارتين. بل بين الالتين ماء وتراب. وبالتالي فالطهارة الحاصدة
تراب لا تختلف عن الطهارة الحاصلة بالماء في القوة هي واحدة في درجة سواء طهارة التراب ليست اضعف من طهارة الماء. لان البدنية او الخلافة كما يقول المصنف هي بين الالات
وليس بين الفاعلين الماء والتراب. فبالتالي فليس الطهارة المتيمم اضعف من طهارة المتوضئ بالماء. اما عند محمد وزفر رحمهما الله اذ جعلوا الاصل الوضوء وجعلوا التيمم فرعا او خلفا او بدلا فيجعلون البدل اضعف من المبدل. والتيمم
واضعف وطهارة المتيمن اضعف فلا تجوز امامة متيمم بالمتوضئين بالماء هذا تفريع على مسألة النظر الى الاصل والبدل في التيمم والوضوء والخلافة لا تثبت الا بالنص او دلالته. عندما نتحدث عن اصل وبدل او خلاف كما قال بدلية فلا مجال في
للرأي لن تقول في الشريعة هذا بدل عن ذاك. في عبادة في كفارة في غيرها الا بدليل. قال الا بالنص او دلالته يريدوا ان يقصد بالنص عبارة نص او دلالته باحد الوجوه. يعني كما يثبت الاصل يثبت الخلف
واذا كان الاصل لا يثبت اجتهادا ولا رأيا فكذلك الخلف او البدن لا يثبت اجتهادا بالرأي نعم وشرطه عدم الاصل على احتمال شرطه شرط ماذا الخلاف شرط ماذا شرط ثبوت الخلف او البدل
شرط ثبوته يعني شرط اثبات هذا بدلا لهذا او خلفا عنه عدم الاصل. نعم وشرطه عدم الاصل على احتمال الوجود. ليصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف فاما اذا لم يحتمل الاصل فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا. طيب شرطه شرط ثبوت الخلف
خلفا عن الاصل شيء مكون من شقين. عدم الاصل طبيعي لن يثبت الخلف الا مع عدم الاصل. الشق الثاني هو هو المربط عندهم عدم الاصل على احتمال الوجود ليصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف. فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا يعني لا ينعقد
الخلف عدم الاصل يعني للحال في الحال الاصل غير موجود. لكنه على احتمال الوجود. لماذا نشترط احتمال الوجود؟ قال حتى ينعقد السبب للاصل ثم بالعجز عنه يتحول الى الخلف الى البدل الى العوظ
مثال الخارج من البدن كالعرق والدمع لما لم يوجب الوضوء هل سيوجب التيمم نعم ما لم يحتمل الاصل الوجود فلا يحتمل اثبات الفرع او الخلف لن تقول انه يشرع التيمم لشيء الا اذا كان مشروعا له الوضوء الاصل. فاما اذا لم يشرع له الاصل ولن يشرع الفرع
فاذا نحن نقول عدم الاصل على احتمال الوجود. يعني عدم الاصل وهو الماء لكن السؤال لو كان الماء موجودا ايجب التوضأ له؟ ان كان لا وان كان نعم فنعم. قال لينعقد السبب للاصل
فالاصل انعقد يعني لو قلت يجب الطهارة اذا يجب للماء للوضوء انعقد السبب للاصل ثم عجزنا عن الاصل انتقلنا الى الخلف بهذا التأصيل بهذا التقعيد ذكر لك فرقا واثرا للمسألة بقوله ويظهر هذا
قال ويظهر هذا في يمين الغموس والحلف على مس السماء. اليمين الغموس لا كفارة فيها قال لان اصلها لم ينعقد فخلفوها او بذلوها وهو الكفارة لا تنعقد اليمين الغموس هل يجب البر بها
الاصل الذي انعقدت له اليمين لم يجب. فكيف يوجب الخلف وهذا رد على الجمهور توجبون الكفارة يقول والكفارة خلف عن الاصل ما الاصل في الايمان الوفاء بها الاصل في الايمان الوفاء بها. طيب لما لا يمكن الوفاء لما وجد الحنز في الكفارة
ما هو الحكم الكفارة اذا الكفارة عند الحنف هي خلف. هي بدل عن الاصل وهو الوفاء باليمين المنعقدة قال في اليمين الغموس انتم تقولون في اليمين الغموس تجب الكفارة وعلتكم انها وجبت باليمين المنعقدة
فان تجب في اليمين الغموس من باب اولى فيقول الحنفية اليمين الغموس لم توجب اصلها وهو الوفاء واداء من عقدت عليه اليمين فكيف يجب الفرع والخلف والبدل وهو الكفارة عدنا الى التقعيد هذا شرط الخلف عدم الاصل على احتمال الوجود
ليصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف. فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا. فلا يثبت الخلف. هذا مثال لليمين الغموس قال حلف على مس السماء وهو لن يمسها اليمين منعقدة لان البر بها يجب
كونه عاجزا سينتقل الى الخلف والبدل وهو الكفارة. لكن الاصل قال على احتمال الوجود لو كان قادرا لفعل هو اصلا متى يثبت الخلف؟ عند العجز عن الاصل لا نتكلم عن اثبات الخلف من حيث امكان الاصل. من حيث امكان الاصل لا نحتاج الى الخلف
فقال هذا التفريق بين مسألتين قد يبدوان في الظاهر كلاهما لا يمكن الوفاء به. لكن هذا لا يمكن لامتناعه شرعا وهذا عجزا فهنا امكن الاصل او تدعنا نقول انعقد موجب البر وهو الاصل فوجبت الكفارة وهو الفرع. وهنا لم ينعقد موجب الاصل وهو البر باليمين فلم ينعقد
قد الفرع والخلف عنه وهو الكفارة تم هنا كلام المصنف رحمه الله عن الاحكام وهي القسم الاول من قوله جملة ما تثبت او ما ثبت شيئان الاحكام وما يتعلق به الاحكام
انقضى حديثه عن الاحكام وقسمها الى اربع حقوق لله خالصة حقوق للعباد خالصة حقوق مشتركة ذات وجهين. ثم قال حقوق الله خالصة ثمانية وحقوق العباد ضرب بها مثالا انتقل الى ذيل للمسألة ان الحقوق لله او للعباد تنقسم الى اصل وخلف وذكر تأصيلا
وتفريعا على هذا ينتقل الان الى القسم الثاني وهو ما يتعلق به الاحكام. والذي يتعلق به الاحكام ما هو؟ الحكم الوضعي الحكم الوضعي ان يتكلم فيه عن العلة والسبب والشرط وكل ذلك قسم فيه المصنف رحمه الله الكلام الى اقسام متفرعة اخذ بعضها ببعض وحيث ان
لا يمكن استيفاء كلامه في القسم هذا كامل في مجلس الليلة ولا يحسن الوقوف على اثنائه الارتباط بعضه ببعض نقف عند هذا القدر في مجلس ليكون مجلس الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى مستوفيا للقسم الثاني وهو ما يتعلق به الاحكام بتمامه. اسأل الله لي ولكم التوفيق
والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين