وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير لكل امر نابه تعسير هذه القاعدة تم عند الفقهاء المشقة جالبة للتيسير وهي احدى القواعد الخمس الكلية الكبرى
كل امر نأبه تعسير هذا ليس في اصل التشريع. ان الشريعة كلها يسر وسماحة وانما المشقة والعسر امور نسبية عارضة للمكلفين شرع الله جل وعلا لعباده الاحكام امرهم بفعلها انشق عليه شيء من ذلك
او مرض ونحو ذلك ان هذا الفعل لا يتعين عليه. ويجب عليه من يتقي الله ما استطاع قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج
هنا نافية. حرج نكرة وقد سبقت بمن نكرة في سياق نفي تفيد العموم قد نهى الله جل وعلا عن الامة كل انواع الحرج قد اكد هذا في النفي بمجيء من قبل النكرة
جاء في الصحيحين ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الاستطاعة متعلقة بفعل العبد قد يعرض له ما يمنعه من الاستطاعة. واما
المأمور به الله جل وعلا امر العباد به وهم قادرون على فعله. وكلفهم ما يطيقونه وهذا امر مجمع عليه. بين اهل السنة قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الشريعة كلها
والسماحة النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ما امر الله جل وعلا عباده بشيء الا وهو يسر لهم مصلحة لهم اذا شق على العبد اعلو الامر لامر عارظ سقط عنه هذا
فعل اما واما خفف عنه الامر واما الى غير بدن فقد امر الله جل وعلا الصلاة قائمة وهذا فرض على كل قادر. كما قال تعالى وقوموا لله قانتين قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما
رواه البخاري في صحيحه فمن عجز عن القيام قد خفف الله عنهم الصلاة جالسة قال صلى الله عليه وسلم ان لم تستطع قائما فصلي قاعدا. هذا من يسر الشريعة سماحتها ان الفعل حين كان فيه مشقة
دخل عليه اليسر رحمة من الله جل وعلا بعباده تيسيرا عليهم ليعبدوه حق عبادته التزموا في امره ويجتنبوا نهيه. مثل هذا انشق عليه الصيام في نهار رمضان مرض عارظا او ملازم. فان الله جل وعلا
رخص له بالفطر فان كان هذا المرض يرجى برؤه فانه يقضي فيما بعد قوله تعالى فعدة من ايام اخر وان كان هذا المرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم
مسكينة من ذلك ان السفر لما كان فيه مشقة وهو قطعة من العذاب خفف الله جل وعلا عن عباده بعض الاحكام المتعلقة بالسفر تصلى الرباعية ركعتين رخصة من الله لعباده. لنفي الحرج عنهم. واذن لهم
الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه. ومن هذا شق عليه الحضري اداء كل صلاة في وقتها. قلة او برد شديد ومرظ او نحو ذلك نزله الجمع بين الصلاتين قد جاء في صحيح
مسلم حديث ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض قال ابن الزبير قلت لماذا جمع
قال سألتني عما سألت عنه ابن عباس قال اراد الا يحرج امته انه اراد بالجمع رفع الحرج عنهم اذا كان ترك الجمع مشقة فانه يجمع وهذه رخصة من الله جل وعلا
واذا لم يكن فيه مشقة انه يصلي كل صلاة في وقتها وهذه امثلة انا اسم الشريعة وسماحتها وان كل امر امر الله به وعرض للمكلف عارض تمنعه من القيام به
او يشق عليه ان هذا الامر يدخله التيسير قد رفع الله عن هذه الامة الاصال والاغلال وبهذا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الله عنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
ويضع عنهم والاغلال التي كانت عليهم. تقدم قبل قليل ان العسر من عوارض الادلة ذكرى والجهل والتأويل والخطأ والنسيان ليس العسر في اصل التشريع الا في ذات الامر ان هذا منتف مطلقا. باتفاق اهل السنة
جماعة الناس يسر الشريعة على ثلاثة اقسام القسم الاول الذين يسألون المحرمات ويهملون الواجبات او يدعونها يعتذرون عن هذا لان الشريعة السمحة وهذا الجهل منهم عظيم وهتك لحرمة الشريعة تلاعب بالاحكام
مخالفة هذا الفعل الادلة من الكتاب والسنة امر معروف مشهور لا يجهله احد. انما هؤلاء يأتون ما يأتون انا هوا واستجابة لداعي الشيطان القسم الثاني الذين لا يقبلون اسر الله على عباده
يحملون انفسهم والناس معهم على الشدة والتضييق وهؤلاء على نقيض الذين من قبل هؤلاء لا يدومون على هذا العمل فسيأتي اليوم الذي يكونون فيك المنبت وانقطع ولا ظهرا ابقى القسم الثالث
هم المتبعون للكتاب والسنة الذين سارعون الى ما امرهم الله به. يستجيبون للرسول صلى الله عليه وسلم لان بهذا حياتهم الا تستقيموا امورهم ولا تحيا قلوبهم الا بهذا. اذا عرظ لهم عارض
يمنعهم من القيام بالمأمور استصحبوا الرخص الشرعية وعلى هذا يحمل قول بعض ائمة السلف العلم عندنا الرخص عن الثقات واما التشديد فكل احد يحسنه قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار
ولا محرم مع اضطراري. هذه القاعدة مفرعة على التي قبلها ان من يسر الشريعة انه لا يجب على العبد شيء وهو عاجز عن فعله. ولا يحرم عليه شيء وهو مضطر اليه. قد قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها
قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فقوله وليس واجب بلا اقتدار بمعنى انه لا شق على المكلف انه ينتقل الى بدله ان كان له بدن
وينتقل الى التخفيف. والا سقط عنه. القيام مع القدرة في الصلاة ركن من عجز عنه قاعدة. ان عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا والوضوء بالماء ارض على كل قادر عليه
وواجد له فاذا عجز عن استعماله الماء او لم يجده انه ينتقل الى بدله وهو التيمم الصعيد الطيب قال الله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر وجاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. فلم
تجد ماء تتيمم صعيدا طيبا هل يسقط الامر الى غير بدل العاجزي عن المبيت بمنى ليالي منى من الفقهاء قد اختلفوا بحكم مبيت منى ليالي منى. واصح القولين في ذلك
انه واجب. وهذا اشهر الروايتين عن الامام احمد. من لم تجد مكانا في منى انه يسقط ذلك عنهم. انه لا واجب على العبد الا مع القدرة وهذا غير مقدور عليه. فسقط عنه الى غير بدن
انه لم يثبت في الشرع بدل له. وليس من حق احد يضع بدلا لم يضعه الشرع القول بانه يبحث عن مكان ملاصق او للخيام هذا لا اصل له وهذا زيادة على الشرع
وقياس هذا على صفوف الصلاة هذا غلط. وهذا من اقبح أنواع القيس. وهذا من اقبح أنواع القياس ان المأبيك في منى المقصود منه الارض والبقعة