الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى
والاصل في التعبد التوفيق اصلا وفرعا لا يجد تفريق. نعم. وهذا ما ندين الله عز وجل به في مسألة التعبدات وهو الاصل الذي انبثق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح
وهو مفتاح عظيم يحمي التعبدات الشرعية من خروج شيء منها او من دخول شيء ليس منها وهذا المفتاح نصه يقول الاصل في التعبدات بكل متعلقاتها التوقيف الاصل في التعبدات بكل متعلقاتها التوقيف. الاصل في التعبدات بكل متعلقاتها التوقيف. فقوله
في البيت اصلا وفرعا يقصد بذلك المتعلقات وذلك لان الانسان في يومه يدور بين عادة وعبادة. فان كان في عادة فالاصل في العادات الحل حتى يرد دليل التحريم وان كان في عبادة فالاصل في التعبدات لكل متعلقاتها التوقيف حتى يرد دليل الجواز. فان قلت ولماذا
تباب التعبدات على التوقيف. لماذا جعلته توقيفيا فاقول العلة في ذلك هو ان التعبد مبني على امر غيبي فان قلت وما هذا الامر الغيبي؟ فاقول لان التعبد مبني على محبة الله عز وجل ورضاه. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز
وجل ويرضاه من الاقوال او الاعمال الباطنة او الظاهرة. فبما ان باب التعبد والعبادة مبني على شيء غيبي وهي محبة الله ورضاه فافتقرنا حينئذ في هذا الامر الغيبي الى دليل. وهو الذي نعنون عنه بالتوقيف. فاذا قلنا التوقيف نقصد به المطالبة
الدليل فاذا قيل لك لماذا جعلت باب التعبدات توقيفيا فقل لانه مبني على غيب والمتقرر في القواعد انما بني على الغيب فهو توقيفي. فما كان غيبيا فيكون توقيفيا. ولذلك احتاجت البشرية الى انزال الكتب والى ارسال الرسل
حتى تعرف البشرية على طريق الله عز وجل مما يجوز التعبد التعبد به له مما لا يجوز. ولا يمكن ابدا ان تستقل العقول بادراك شيء من التعبدات. وبناء على ذلك فلا مدخل للعقول في التعبد. اعني في اثبات شيء من التعبد
ولا مدخل للرؤى والاحلام في اثبات شيء من التعبدات. ولا مدخل للاذواق والمواجيد والامزجة والاستحسانات والاقيسه والاراء والاجتهادات في اثبات شيء من التعبدات مطلقا لا في صدر ولا ورد. وانما باب التعبد
توقيفي على النص فما اثبته النص الصحيح الصريح بانه تعبد فهو التعبد الصحيح. وما لم يثبته النص فلا حق لاحد ان يتعبد لله عز وجل به مطلقا. فطريق عبادة الله عز وجل موقوف على الدليل. فما اثبته الدليل من التعبدات قبلناه
وما لم يثبته الدليل فاننا لا نقبله. ولذلك اذا قيل لك ما البدعة والاحداث؟ فقل هي التعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه فكل من تعبد لله عز وجل بعبادة لا دليل عليها فقد وقع في بدعة في البدعة ووقع في الاحداث. فان
وهل دل على هذا المفتاح العلمي العظيم؟ دليل فاقول نعم قد تواترت عليه الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة واجماع السلف صالح اما من الكتاب فقول الله عز وجل ام لهم شركاء؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمتقرر في
في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان اذن الله ينقسم الى اذن كوني والى اذن شرعي. والاذن المذكور في هذه الاية انما هو اذن الشرع فهي دليل على انه لا يجوز للانسان ان يشرع في دين الله عز وجل الا ما اذن الله عز وجل به
باذنه الشرعي. فالمقصود بالاذن الشرعي الوارد في الاية اي الدليل. فكان الله عز وجل يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما ليس عليه ما ليس عليه دليل. فالاذن الشرعي مرادف للدليل. ولو انك تاملت كتاب
الله عز وجل لوجدته يحرم اشياء كثيرة ويعلل تحريمها بانه لا دليل لا دليل عليها لا دليل عليها قال الله عز وجل ما جعل الله من بحي ولا شاءبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله
الكذبة واكثرهم لا يعقلون. فلا يجوز ان نثبت تحريما في دين الله الا بدليل. وقال الله عز وجل ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع البصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا
وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الامام مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي صحيح الامام مسلم
من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبة اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى
عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوافل واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. فكل دليل
ينهى عن الاحداث في الدين والابتداع فيه فانه دليل على صحة هذه دليل على صحة هذه القاعدة. ولذلك من جملة في تفسيرات السلف لقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم
انهم يحسنون صنعا من جملة تفسيرات السلف انها واقعة على اعمال اهل البدع. انها واقعة على اعمال اهل البدع فهي وان في اعمال الذين كفروا الا ان المتقرر في القواعد ان اتفاق المآخذ ها يوجب اتفاق الاحكام. فلما كانت اعمال
كفروا مبنية على غير ساق الاخلاص والتوحيد والمتابعة فكانت باطلة فكذلك اعمال اهل البدع ايضا مبنية على غير ساق المتابعة فتكون باطلة وذلك لان العلماء مجمعون على ان الله عز وجل لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا الا ما كان خالصا صواب
صوابا وقد اجمع العلماء على تقرير هذه القاعدة. فالعلماء متوافرة كلمتهم ولله الحمد والمنة على ان باب التعبدات باب توقيفي. واما قولنا بكل متعلقاته. ذلك لان متعلقات الشيء تابعة له ذلك لان متعلقات الشيء تابعة له. والمتقرر في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم
فمتعلقات الغيب غيبية. فاذا كان اصل التعبد غيبيا فكذلك متعلقاته وفروعه وجذوره وثمراته واوراقه وغصونه كلها توقيفية على النص. فكل تعبد توقيفي وكل ما يحيط بالتعبد توقيفي. وقوله عفا الله عنا وعنه بكل
بكل متعلقاتها هذه سنطرب كثيرا في شرحها. ولعلنا نستوفي الدرس كله في شرح هاتين الكلمتين ان شاء الله عز وجل فالتعبد كله توقيفي بكل متعلقاته. فان قلت وما متعلقاته؟ فاقول اما متعلقاته اي متعلقات التعبد
هدي ففيها قواعد كثيرة فيها قواعد كثيرة ارجو ان تستمعوا لها وان تكتبوا رؤوسها لاننا دندنا حولها كثيرا واغلبها هو مفهوم ولله الحمد والمنة فالكلام على متعلقات التعبد في جمل من القواعد
القاعدة الاولى الاصل في جنس التعبد التوقيف. وهذا واضح جدا والمقصود بجنس التعبد اي اصله ومبتدأه لا يجوز لاحد ان يثبت شيئا من التعبدات الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع. فكل من تعبد لله عز وجل بعبادة لم يدلها
دليل على اثبات جنسها فان تعبده باطل غير صحيح ومن القواعد ايضا الاصل في سببية التعبد التوقيف. الاصل في سببية التعبد التوقيف. فان من متعلقات فان من متعلقات التعبد سببه. فاذا كانت العبادة توقيفية فأسبابها توقيفية. فلا حق لاحد ان يربط
بسبب معين الا وعلى تلك السببية دليل من الشرع. ولذلك نحن نقضي بان من اعتقد من اعتقد فضيلة صوم يوم لم يدل على فضيلة صيامه دليل بانه واقع في البدعة. لانه يعتقد ان مرورها
هذا اليوم سبب في افضلية الصوم والاصل في سببية التعبد التوقيف. ولا نزال واكثر اهل العلم بان اعتقاد فضيلة العمرة بخصوصها في شهر رجب بخصوصه انه من البدع التي لا دليل عليها. لانك تعتقد
سببية في العمرة او في فضيلة العمرة ولا دليل على هذه السببية. فكل من ربط تعبدا بسببية معينة له مطالب بدليل هذا الربط. اذ الاصل في سببية التعبد التوقيف. ومن القواعد ايضا الاصل في
عن التعبد التوقيف الاصل في زمان التعبد التوقيف. فلا حق لاحد ابدا ان يربط تعبدا بزمان معين الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. فان الاصل في التعبدات الاطلاق كما سيأتينا ان شاء الله
فكل من اعتقد فضيلة تعبد في زمان دون زمان وقال ان الصوم في هذا الزمان افضل او قال ان الدعاء في هذا الزمان افضل او قال قراءة القرآن في هذا الزمان افضل. او قال ان هذا النوع من الاذكار في هذا الزمان افضل. او قال ان الصلاة في هذا الزمان افضل او قال
ان العمرة في هذا الزمان افضل. فانه مطالب بدليل هذه الزمنية. لان زمنية التعبد مبنية على التوقيف فالتعبد كله بكل متعلقاته مبني على التوقيف. ومن القواعد ايضا الاصل في مكانية التعبد التوقيف. واظن
انه واضح ومعنى ذلك انه لا يجوز للانسان ان يربط فضيلة تعبد او تشريع تعبد معين في مكان دون مكان الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. فان الاصل في التعبد الاطلاق فلا يجوز للانسان ان يعتقد فضيلة تعبد معين في زمان معين
الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع. وبناء على ذلك افتى علماؤنا افتى علماؤنا بان من اعتقد فضيلة الذبح في مكان دون مكان بلا دليل فانه قد افتتح باب بدعة. واذا اعتقدت فضيلة صلاة في مكان دون مكان بلا دليل فانت
مبتدعون بهذا الاعتقاد. واذا اعتقدت فظيلة ذكر او دعاء في مكان دون مكان فانك مفتتح باب بدعة وعلى ذلك الصوفية فانهم يعتقدون فضيلة الذبح عند قبور اوليائهم والصالحين منهم. ويعتقدون فضيلة الدعاء فضيلة الدعاء
او الاعتكاف الليالي ذوات العدد عند قبور الاولياء والصالحين. وكل هذا من باب ربط التعبد بمكان معين والاصل في مكانية التعبد التوقيف لان المكان متعلق والاصل في التعبد بكل متعلقاته التوقيف. ومن القواعد ايضا الاصل في
التعبد التوقيف فلا يجوز للانسان ان يربط فضيلة تعبد بصفة معينة الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. لان صفة التعبد من جملة متعلقاته ولذلك فاننا نحكم ببدعية ما يسمى بصلاة الرغائب. لانها صلاة على صفة لا دليل عليها. وهي المسماة
الالفية وهي صفة يعني يطول شرحها. فهي بدعة باعتبار وصفها وذلك لانه ليس هناك دليل يدل على فضيلة هاب خصوء صيام وصفة التعبد مبنية على التوقيف ومن القواعد ايضا الاصل في مقادير التعبد التوقيف على الادلة. الاصل في مقادير التعبد التوقيف على الادلة
فلا يجوز للانسان ان يربط فضيلة تعبد بمقدار معين الا وعلى ذلك التقدير دليل من الشرع. فمن قال يستحب الثاني ان يسبح في اليوم الف تسبيحة فهذا العدد يتعبد بالوصول اليه بخصوصه فهو مطالب بالدليل الذي يدل عليه. واذا قال الانسان
يستحب للانسان ان يصلي من النافلة كل يوم وليلة كذا وكذا من المقادير والاعداد فانه مطالب بالدليل على فضيلة هذه الاعداد والمقادير بخصوصها فلا حق لاحد مطلقا كائنا من كان ان يربط تعبدا بمقدار معين الا وعلى ذلك المقدار دليل دليل من
الشرع ومن القواعد ايضا. الاصل في شرط التعبد التوقيف على الادلة فكل من ربط عبادة بشرط معين فان شرطيته هذه مرهونة بالدليل. فان جاءنا بدليل يدل على سلامة هذا الاشتراط قلنا به. والا فلاح لاحد ابدا ان يربط تعبدا بشرط لا دليل عليه
ويمثل على ذلك ربط صحة صلاة الجمعة بالاربعين. فانها طائفة من اهل العلم رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين يقولون بان من شرط صحة الجمعة اي يشهدها اربعون رجلا. فهذا ربط للتعبد بشرط معين
معينة. فاين الدليل الدال على صحة هذا الاشتراط؟ فاننا لا نعلم في الدنيا دليلا يجمع بين وصفين الصحة والصراحة يدل على ان الجمعة تربط بهذا العدد بعينه. واما قوله مضت السنة ان في اربعين فصاعدا جمعة فهو حديث ضعيف لا
تصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان الجمعة تصح برجلين احدهما يخطب والاخر يستمع. وذلك لانه متى ما وجد مسمى الجماعة وجبت عليه الجمعة واقل الجماعة اثنان. فاما الواحد فلا تجب عليه الجمعة اجماعا. لعدم وجود مسمى الجماعة
واما ما زاد على الاثنين فاننا نطالب فيها بدليل. واما الاثنان فان الجمعة تصح منهم لانها اقل ما يطلق عليه مسمى الجماعة هذا اصح الاقوال في هذه المسألة. بل اننا نرى بعض الفقهاء رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين. يربطون خطبة
الجمعة ببعض الشروط التي لا دليل عليها. فيقولون ويشترط في صحة الخطبة البداءة بالحمد. والثناء على الله عز وجل ويشترط فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط فيها كذلك ان يقرأ فيها اية وغير ذلك من الشروط. ولو نظرت الى ادلة
بهذه الشروط لما وجدتها الا مجرد افعال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان افعال الشارع انما تفيد ان الندبة والاستحباب ولكن لا تفيد الشرطية والتحتم. ولذلك فالخطبة بهذه الشروط اكمل ولكن لو ان خطبة خلت عن
على النبي صلى الله عليه وسلم او عن قراءة اية او عن الحمد فانها في ذاتها صحيحة ولكن الخطيب قد فوت امرا مندوبا مسنونا. لو نظرت الى قضية المسح على الخفين لوجدته تعبدا. ولكنك تفاجأ بان كثيرا من الفقهاء رفع الله قدرهم ومنازلهم
في الدارين يربطونه بجمل من الشروط مما لا دليل عليه. فمن اهل العلم من يربطه بكونه خفا صفيقا لا يرى من دونه البشرة؟ وهذا اشتراط في تعبد. والاصل في الاشتراط التعبدي التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على هذا الشر
ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الخف ولو كان شفافا. ومن اهل العلم من يشرط جواز المسح على الخفين بكونه من جلد اي من جلد بهيمة الانعام. فلا يجوز فلا يجيزون ان يمسح الانسان على الخف اذا كان من جنس اخر. وهم الائمة
رحمهم الله تعالى وهذا اشتراط في تعبد. والاصل في الاشتراط في التعبد التوقيف على الادلة. فاين الدليل الدال على صحة هذا الشرط؟ فلما نظرنا لم نجد دليلا يدل على صحته فحينئذ نقول بان القول الصحيح جواز المسح على الخف ولو كان من
من غير الجلد ومن اهل العلم من يشترط الا يكون مخرقا ولا دليل على صحة هذا الاشتراط فالقول الصحيح انه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة ما دام يمكن متابعة المشي فيه. وهكذا دواليك في سائر التعبدات. فكل من اشترط في تعبدي شرط
طن معينا فاننا نوقف قبول شرطه هذا على برهانه. فان كان يدل عليه برهان صحيح صريح قبلنا اشتراطه والا فلاح لاحد ان يربط تعبدا بشرط لا دليل عليه لان الشرط من جملة متعلقات التعبد
والتعبد بكل متعلقاته مبني على التوقيف. ومن القواعد ايضا الاصل في مانع التعبد التوقيف وبعبارة اخرى نقول الاصل في مبطلات التعبد التوقيف. هي قاعدتان قريبتان من بعضهما. وذلك لان الاصل جواز التعبد
لله عز وجل في كل زمان ومكان. فمن قال لك بان هذا الزمان لا يجوز فيه هذا النوع من التعبد فهو مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فالاصل صحة النافلة في كل زمان الا الزمان الذي نص الدليل نص الدليل
على حرمة التنفل فيه والاصل جواز الذكر لله عز وجل في كل مكان الا ذلك المكان الذي منع سارعوا ذكر الله عز وجل فيه والاصل جواز العمرة في كل زمان. والاصل جواز الطواف في كل زمان. والاصل جواز
القرآن في كل زمان ومكان. فكل من منعك من شيء من التعبدات فانه يثبت مانعا تعبديا. والاصل في المانع التعبدي انه توقيفي فلا حق لاحد ان يمنعنا من شيء من التعبدات قولية كانت او عملية الا وعلى ذلك المانع دليل من
ومنها ايضا قولنا الاصل في مبطل التعبد التوقيف. فان مفسدات التعبد ومبطلاته من متعلقاته فلا لاحد ان يبطل تعبدا الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع. لان المتقرر في القواعد ان كل من عقد
بالدليل الشرعي فانه لا يجوز الحكم عليه بالنقض والابطال الا بالدليل الشرعي. وبناء على ذلك فنواقض الطهارة توقيفية على النص لان الطهارة تعبد والاصل في نواقضها التوقيف. والاصل في مفسدات الصلاة ومبطلاتها التوقيف
والاصل في مفسدات الصوم التوقيف على الادلة. والاصل في مفسدات النسك ومبطلاته التوقيف على الادلة فلا حق لاحد ان يبطل شيئا من التعبدات انعقد بالدليل الشرعي الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى
هل خلع الخفين ناقض للطهارة؟ هل خلع الخفين ناقض للطهارة؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه ليس بلا لعدم وجود الدليل الدال على ان مجرد انتهاء المدة او خلع الخف يعتبر ناقضا لكنه ينقض المسح ان
هي من المسح شيء واما ذات الطهارة السابقة فانها باقية على حالها. واختلف العلماء في مس المرأة اهو ناقض للوضوء او على قولين لاهل العلم على ثلاثة اقوال لاهل العلم. والقول الصحيح ان مس المرأة ليس بناقض لعدم وجود الدليل الدال على
كونه ناقظا. واما قول الله عز وجل او لامستم النساء فاصح الاقوال فيها تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وهي ان المقصود هو الجماع وهكذا دواليك في كل تعبد قولي كان او عمليا لا تقبل من حكم
عليه بالبطلان الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع ما ادري كلامي واضح ولا لا ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا ايضا اه الاصل في التعبد الاطلاق وكأن هذه القاعدة تجمع لك ما مضى كله. الاصل في التعبدات الاطلاق الاطلاق عن ماذا؟ الاطلاق عن كل
تعلقات فمن اراد ان يقيد تعبدا مطلقا بشيء من المقيدات فان تقييده جار على خلاف الاصل. والدليل يطلب من عن الاصل لا من الثابت عليه. فكل من اعتقد فضيلة تعبد بمقدار فهو مطالب على هذا التقدير. دليل على هذا التقدير. وكل من اعتقد فضيلة
تعبد في زمان فهو مطالب على هذه الزمنية وكل من اعتقد فضيلة تعبد في مكان فهو مطالب بدليل على افضلية هذه المكانية. لان الاصل ان الله عز وجل اطلاق التعبدات. فمن اراد ان يقيد هذا الاطلاق فاننا لا نقبل تقييده الا اذا جاءنا عليه بدليل صحيح صريح. ومن القواعد
ايضا قاعدة عظيمة جدا. وقد دندنا حولها كثيرا وهي مما يحمي متعلقات التعبد. وهي مما لا يحمي متعلقات التعبد وهي ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ان مشروعية الشيء
باصاله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فليس كل شيء اصله مشروع يكون وصفه مشروعا بل قد يكون الشيء يشرع باصله ولكننا نمنعه باعتبار وصفه. وبيان ذلك ان نقول. اعلم ان الشارع حرم
الاحداث في التعبد من جهتين. من جهة احداث شيء جديد ومن جهة تقييد الشيء الذي هو مشروع تفضل انتوا معي ولا لا؟ فالشارع حرم الاحداث في التعبد باعتبار الابتداء وباعتبار التقييد. ويسمي العلماء الاحداث الابتدائي
بالبدعة الحقيقية. ويسمي العلماء بالاحداث الوصفي بالبدعة الوصفية. بالبدعة فالتعبد لله عز وجل بالنظر الى وجوه المردان هذا بدعة حقيقية اذ لا اصل له في الشرع اصالة. واما الاذكار الجماعية فهي بدعة
وصفية لان الاصل ان الذكر مشروع ولكننا نمنعه باعتبار كونه جماعيا لا باعتبار كونه ذكرا فالشارع حرم علينا الاحداثين. سواء اكان الاحداث يدخل في اصل التعبد وهو ما يسميه اهل السنة بجنس
تعبد او كان الاحداث داخلا في فروع التعبد ومتعلقاته. فكما اننا نحرم الاحداث في الابتداء والجنس فكذلك نحرم الابتداع في المتعلقات. فكل احداث في المتعلقات فهو رد. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه
وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اي ما ليس منه باعتبار اصله او ما ليس منه باعتبار متعلقاته سواء اي ما ليس منه باعتبار اصله او ما ليس منه باعتبار متعلقاته. وذلك لان من اهل البدع من
يأتينا ببدعة لا اصل لها. ولكن من اهل البدع من بلغ به خبثه ان يأتي الى عبادة مشروعة في ذاتها واصلها جنسية ولكن يدخل عليها بعض الاوصاف ويقيدها ببعض المقيدات التي لا دليل عليها. اما قيد زماني لا دليل عليه
او قيد وصفي لا دليل عليه او قيد مكاني لا دليل عليه او قيد تقديري لا دليل عليه. فاذا قلنا بان ما فعلته بدعة فانه من عظيم خبثه يأتينا بالادلة الدالة على جواز الاصل. ويجعل الدليل الدال على مشروعية
الاصل دليلا يدل على مشروعية الوصف. فاذا قلت له بان الذكر الجماعي بدعة فانه يفجأك مباشرة بقوله كيف بانه بدعة وقد قال الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول النبي
صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قيل من يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات والادلة في فضائل الذكر باعتبار اصله كثيرة جدا فهذا المبتدع يريد ان يعبث بدليل الاصل ويجعله دليلا على الوصف اي على كونه جماعي
وهذا نحن نرفضه الرفض المطلق. فنحن لا نقبل الاحداث مطلقا في التعبد. سواء اكان في جنس التعبد واصله او كان في علقاته ويأتيك مبتدع اخر يعتقد فضيلة قراءة الفاتحة عند سماع اسم الميت
فمتى ما سمع اسم احد الاموات قال الفاتحة على روحه. ثم اذا انكرت عليه هذا الوصف البدعي فمباشرة تدل عليك بقول الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وان الله عز وجل افتتح بها كتابه وافتتح بها
الصلاة وهي من وهي اعظم سورة في القرآن. ثم يجلب بخيله ورجله مستدلا بالادلة التي تدل على اصل الفاتحة مع ان الخلاف بينك وبينه ليس في اثبات اصل الفضل وانما انت تنكر عليه الوصف فيجعل دليل الاصل
للوصف وهذا خطأ عظيم. فان دليل الاصل للاصل. ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى دليل خاص. واقرب المسألة في التفريق بين اصل الشيء ووصفه بمثالين. المثال الاول كل شرك فذنب. ولكن ليس كل ذنب شركا
فان الوصف بالشركية وصف زائد على كون الشيء ذنبا. فلا يجوز لك ان تستدل على كون الشيء ذنبا بانه شرك. بل الوصف بالشرك نصف زائد يحتاج الى دليل خاص. ومثال اخر وليكن فقهيا. كل نجس فهو حرام. ولكن ليس كل حرام
يعتبر نجسا فلا حق لاحد ان يستدل بدليل التحريم على كون الشيء نجسا. فان الوصف بالنجاسة شيء زائد يحتاج الى دليل خاص وكذلك المسألة عندنا هنا وهي ان دليل الاصل انما يدل على مشروعية الاصل واما
وصف الزائد فانه يحتاج الى دليل خاص. فمشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وكذلك كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فانك متى ما انكرت عليهم الوصف بادروا لك بدليل الاصل. وهو ان ذلك من تعظيم
ومن توقيره ومن تقديره ومن تعزيره ومن بيان فضائله ومن نشر محبته ومن الاعتراف بكبير وغير ذلك مما انت وهم متفقون عليه. ولكن الخلاف انما هو في التعبير عن هذا الاصل في هذا الوصف المخصوص. فاين
الدليل الدال على اننا نعبر عن محبته بالاحتفال او نعبر عن تعظيمه وتعزيره وتوقيره بالاحتفال. فالوصف هو الممنوع وليس الاصل. ولذلك لو تأملت الى البدع في العالم الاسلامي والعربي لوجدت ان البدع الوصفية اكثر من البدع
الاصلية وان اقتناع الناس بالبدع الوصفية اقرب من اقتناعهم بماذا؟ بالبدع الوصفية. عفوا بالبدع الاصلية اذ البدعة الاصلية لا دليل عليها اصالة. فالغرور بها امر يسير. ولا يقبله الا من ليس له مسحة من علم
ولا اثارة من برهان. ولكن البدع الوصفية اهل البدع يتوصلون الى تشريعها بماذا؟ بدليل الاصل. فحين ابن تقوى فيها الشبه تقوى فيها الشبهة وهي اعظم ما يقع فيه المسلمون في هذا الزمان. فلو تأملت الى البدع التي يقع فيها
من المسلمين لوجدت انها من البدع الوصفية والبدع الوصفية انتبه منهي عنها نهي وسائل والبدع اصلية منهي عنها نهي مقاصد. فان كل من سوغ لنفسه الوقوع في شيء من البدع الوصفية. فعن قريب فعن قريب لابد
بد وان يقع في البدع الاصلية. ولذلك فالبدع الوصفية تسد سد ذرائع والبدع الاصلية تسد سدا تسد سدا مقاصد ولي في ذلك مؤلف اسميته رسالة في وجوب التفريق بين اصل العبادة ووصفها. فان كل من لا يفرق بين هذين
الامرين فانه سيقع في امر عظيم ومن القواعد التي تحمي المتعلقات ايضا كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. اضيفوا الى القاعدة جملة
كل فعل تعبدي توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع تركه. كل فعل تعبدي توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع تركه. وذلك لان الله لم يقبض روحنا
نبيه صلى الله عليه وسلم الا بعد ان اتم به الدين. واكمل لنا به النعمة وبين لنا به الشرع. فما يقلب جناحيه في السماء الا وبين لنا منه النبي صلى الله عليه وسلم علما. فالدين كامل لقول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاعظم ما يحاج به المبتدع انك تقول له بدعتك هذه اي ما تفعله اهو خير ام شر؟ فلن يقول شرا مطلقا وانما سيقول هي من الخير. فقل له هل هذا الخير توفرت اسباب
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ فسيقول فان قال لم تتوفر اسبابه فقل له لا يمكن ابدا ان يكون ثمة شيء من التعبدات ليس في عهده يكون من التعبدات بعد عهده. فكل
كل تعبد ليس من العبادة الصحيحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يمكن ابدا ان يكون من العبادة الصحيحة بعد عهده. وذلك لان الله عز وجل لم يقبضه الا بعد ان بين لنا جميع اصناف التعبد القولية او العملية
ولذلك نحن نمنع الطواف حول القبور لان القبور كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يزورها ومع ذلك لم يثبت عنه انه طافها فكيف تجعلون الطواف حول القبور من اعظم القربات واجل العبادات؟ وكذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم فانه فعل توفر سببه
لو كان مشروعا وقد مر عليه في عصر النبوة قرابة الثلاثة عشر عاما ومع ذلك لم يحتفل. النبي صلى الله عليه سلم بمولده ولا مرة واحدة. والاذكار الجماعية توفر سببها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان الناس
يصلون جماعة في صلواتهم وكانوا يؤمرون بالاذكار بعد الصلوات ومع ذلك اي مع توفر سبب الذكر الجماعي كان كل منهم يذكر ربه في خاصة نفسه من غير ان يدخل في وصف الذكر الجماعي. فلو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ابدا ان يكون من
العبادة بعد عهده ما ليس من التعبد في عهده. ومن القواعد المهمة في هذا الباب ايضا قاعدة عظيمة. كل تعبد لا يعرفه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس من العبادة في صدر ولا ورد. كل تعبد لا يعرفه اصحاب محمد صلى الله
عليه وسلم فليس من العبادة مطلقا وهذا ما ندين الله عز وجل به فان الصحابة ما تركوا لنا مجالا في احداث شيء من التعبدات ابدا. فاذا رأيت الانسان يفعل عبادة او يدعوك الى شيء من التعبد
فما عليك الا ان تسأله هل ثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتعبد لله بهذا النوع من التعبدات قال نعم ثبت عن فلان وفلان من الصحابة انهم عبدوا الله بها فانه حينئذ لا بأس بان يتعبد العبد لله عز وجل بها. واما اذا كان اصحاب
ابو محمد لا يعرفون هذه العبادة فلا يمكن ابدا ان يعرف من بعدهم ما لم يعرفوه من التعبد فلو كان هذا التعبد خيرا لسبقوه هنا لسبقونا اليه. ولذلك الاحتفال بمولد النبي وهو مثال صالح لكل هذه القواعد. لو كان من العبادة لفعله
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يفعلوه دل ذلك على انه ليس من العبادة مطلقا. مهما قالوا فاننا لا نقبل كلامهم لان الفيصل في معرفة التعبد الصحيح. والباطل هو ما كان عليه السلف الصالح من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد
ايضا طولت عليكم يا جماعة ها ومن القواعد ايضا كل احداث في الدين فهو رد ولي فيها رسالة مختصرة من مجلدتين. كل احداث في الدين فهو رد. وعليها قول النبي
صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا اقرب تعريف للبدعة. فاذا قيل لك ما البدعة فعرفها في هذا التعريف النبوي الموجز المختصر الواضح جدا. البليغ الفصيح الذي لا يدخله شيء من الاعتراضات مطلقا. ولا
منه شيء من البدع. فاذا قيل لك ما البدعة فقل هي الاحداث في الدين. وذلك لان الاحداث ينقسم الى قسمين. احداث في الدين واحداث في الدنيا. فالاصل في بالاحداث في الامور الدنيوية الحل حتى يرد دليل المنع والاصل في الاحداث في الامور الدينية المنع حتى يرد دليل حتى يرد دليل
ويدخل في ذلك الاحداث بنوعيه. الاحداث في اصل التعبد والاحداث في متعلقاته كما بينتها لكم. ومن القواعد ايضا وقد اقتربنا من النهاية ان شاء الله وهي قاعدة عظيمة جدا نحتاج الى ان نفهمها فهما جليا. كل فهم تعبدي
لم يفهمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل. كل فهم تعبدي لم يفهمه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل. وهذه القاعدة عظيمة جدا والله العظيم. وذلك لاننا نجد ان من
اهل البدع من يستدل على بدعته بنص شرعي انتبه فنقول له بان هذا النص الشرعي قد طبق مسامع من؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفهموا منه ما فهمته منه فانت تفهم
من هذا النص كتابا وسنة فهما تعبديا قد مر على مسامع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار والسلف ومع ذلك لا نعلم ان احدا منهم فهم منه ما فهمت. فانت فهمت فهما تعبديا ليس عليه فهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
فيكون فهمك باطلا فان قلت بين لنا اكثر. فاقول خذ مثالا من ذلك ما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم
في بيت من بيوت الله يذكرون الله. قال ما اجتمع يذكرون. ما اجتمع يذكرون. فهنا ذكر جماعي انتبه فيأتي اهل البدع فيجعلون هذا الدليل بهذا اللفظ من جملة الادلة الدالة على مشروعية الاذكار الجماعية. فنقول
لهم ان هذا فهم تعبدي في دليل شرعي. لم يفهمه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نظنكم قد اوتيتم من الفهوم او العلوم ما لم يؤته اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم اكمل الامة علوما
ازكى هافهوما ولا لا يا جماعة؟ فحين اذ تقول له انما فهمته فهم مغلوط حتى وان كان يحتمله النص لكن فعل السلف فهمهم له ها دليل قاطع ينفي هذا الاحتمال وهو انه فهم باطل. لان كل فهم خالف فهم السلف في مسائل
العقائد والاعمال فانه يعتبر باطلا. المثال الثاني لعله يتضح اكثر. وهي قول الله عز وجل ولو ان فهم اذ ظلموا انفسهم. جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الاية طرقت
مسامع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الان انشدكم بالله عز وجل هل فهموا منها الطواف حول قبور الاولياء؟ هل فهموا منها الاستغاثة بالاولياء هل فهموا منها؟ الاستغفار عند قبور الاولياء؟ هل فهموا منها؟ آآ دعاء الاولياء
الجواب لا لكن الصوفية يستدلون بها على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والاستغفار عند قبره الاعتراف والتوبة والندم عند قبره بين يديه. فهل هذا الفهم صحيح او باطل؟ الجواب لا جرم انه من الافهام الباطلة لانه فهم
تعبدي في نص شرعي لم يفهمه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ابدا ان يكون فهمك اصح من فهمهم فهمتم ولا لا؟ ولذلك قال النبي قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ثم جاء بجملة مهمة تدل
على ان الامة الخالفة لابد وان توافق في فهومها الامة الثالثة اي الصحابة. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين سواء اتباعا في الظاهر او اتباعا في الباطن او اتباعا في رأي او اتباعا في فهم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
فلا يجوز مشاقة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهمهم. فنفهم من النصوص ما لم يفهموه. ونبدأ نتعبد لله عز وجل بفهم فهمناه من نص لم يفهمه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من متعلقات التعبد المهمة التي اوجب الخلاف فيها
والتي اوجب تركها الوقوع في كثير من البدع. واضرب لكم مثالا ثالثا وهي ان بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بالادلة الدالة على محبته. ويستدلون بالادلة الدالة على تعظيمه وتوقيره وتعزيره. كقول
الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فحقه التعزير والتوقير صلى الله عليه وسلم. وفي قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وفي قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة
الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. هذه الادلة طرقت مسامع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم. هل فهموا ومنها مشروعية الاحتفال بمولده؟ الجواب لا. اذا انتم فهمتم من نص شرعي فمن على خلاف فهم الصحابة الكرام. وكل
من تعبدي في نص شرعي جرى على خلاف فهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فانه يعتبر فهما باطلا واظنكم تصورتم هذا المفتاح التعبدي العظيم وهو ان الاصل في التعبدات بكل متعلقاتها التوقيف. وهذا مفتاح عظيم يحمي لنا
التعبد بنوعيه سواء حماية اصلية ها وحماية في في متعلقاته اقول ايها الاخوان ومن القواعد التي تتفرع على هذه القاعدة والمفتاح العظيم. قاعدة عظيمة تحمي متعلقات التعبد وهي ان سلامة المقاصد
لا تسوغوا الوقوع في المخالفات. وذلك ان من الناس وفقكم الله من يعتقد ان مجرد سلامة نيته له ان يقع في ما شاء ان يقع فيه. وتسوغ له ان يتعبد لله عز وجل باي تعبده. فاذا انكرت عليه تعبده هذا قال انا نيتي
سليمة وقصدي سليم. فحينئذ تأتيه وتقول ان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فالله عز وجل يطلب منا يطلب منا الصحة والسلامة في شيئين. في سلامة المقاصد وفي سلامة الوسائل. فليس سلامة المقاصد يسوغ
والوقوع في المخالفات ولا سلامة الوسائل دليلا على ولا سلامة الوسائل دليلا على سلامة المقاصد. فانت مطلوب منك كمكلف ان تكون وسيلتك صحيحة ومقصودك الذي تريد ان تصل اليه صحيحا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد