نعم نقول هذا حرام ما دام ان النقلة ان الحديث صحيح فيجب قبوله كما يجب قبوله في العمليات اليس العمليات الاصل فيها الحظر العبادات الاصل فيها الحظر ما الذي سوغ لك ان تتبع في دين الله منه ما ليس منه
في باب العمليات ولا ولا تعتقد ومن اراد ان من اراد ان يتوسع في هذا فليراجع مختصر الصواعق ابن القيم في اخره رد على هؤلاء ردا جيدا جدا نعم ايه لكن اشترط
فمن يكفر بعد منكم قال الذين قالوا انها ما نزلت قالوا انه لما شرط الله هذا الشرط قافلة خافوا وقالوا ما نريده واستدلوا ايضا بان هذه المائدة ما توجد الان
ولا لها ذكر عيسى يقول عيدا لاولنا واخره لو كانت نازلة لك انت ما هي موجودة بسم الله الرحمن الرحيم. لكن انما وجب العمل بالمقبول منها لانها اما ان يوجد فيها
اصل صفة القبول وهو ثبوت صدق ناقل او اصل صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقل اولى نعم لاحظوا ان المؤلف رحمه الله في كتابه هذا المتن والشرح يستعمل اسلوب الصبر والتقسيم
الصبر والتقسيم ومعناه حصر الاوصاف الموجبة للحكم حتى ينتج من ذلك نتيجة فيقال مثلا الخبر اما كذا او كذا لا ثالث لهما فاذا انتفى واحد من هذين الاثنين تعين الثاني
نعم ودلالة الصبر والتقسيم موجودة في القرآن بكثرة وقد ضربنا فيها امثلة فيما سبق مثل قوله تعالى افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا
وش بقي ثالث او هو كاذب هل اطلع الغيب جاه علم من الغيب انه سيؤتى مالا وولدا ام عنده عهد من الله ان الله سيؤتيه ذلك وش الجواب لا وش بقي
الاحتمال الثالث انه كاذب ولهذا قال بعد ذلك كلا يعني ما اطلع الغيب ولا عنده وعد من الله وعلى هذا فيكون فيكون دعوة كاذبة لتجردها من البينة وكذلك قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء
امهم الخالقون نعم وش الجواب لا هم الذين خلقوا انفسهم ولهم خلقوا من غير شيء بل لابد له من اصل وخالق وهو وهو الله عز وجل المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر
دائما يستعمل هذا اما شف من اول الامر الخبر اما ان يكون ها له طرق بلا حصر معين بلا عدد معين او او اثنين او بهما او بواحد. نعم هنا يقول
يقول لكن انما وجب العمل بالمقبول منها لانها اما ان يوجد فيها اصل صفة القبول وهو ثبوت صدق ناقل او اصل صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقل او لا يوجد فيها
وش اللي ما يوجد لا اصل صفة القبول ولا اصل صفة الرجل لان المال ما ندري لجهالة في الراوي او ما اشبه ذلك يقول فالاول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر
لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به ما هو الاول هو الذي وجد فيه اصل صفة القبول فاذا وجد فيه صفة القبول فانه يجب العمل به ليش لانه يغلب على الظن ها
صدق ناقله واذا غلب على الظن فليس لنا حجة امام الله بتركه والثاني وهو الذي وجد فيه اصل صفة الرب يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح مسبقين
اتقينا فيما لا يوجد فيه اصل صفة القبول ولا اصل صفة الرد واظن القسمة حاصرة الان ولا لا الخبر اما ان يوجد فيه اصل صفة القبول او اصل صفة الرد
او او لا يوجد فيه لا هذا ولا هذا تمام ولا لا اذا وجد فيه اصل صفة القبول ها عملنا به عن النبي هو قبل الناس اذا وجد فيه اصل صفة الرب
نعام تركناه وبرهناه اذا لم يوجد فيه ولا هذا هذا ولا هذا فان الواجب ان نتوقف لانه ليس هناك ما يرجح القبول ولا ما يرجح الرد ولا ما يرجح الرد
فلو ان رجلا قابلك وعليه سيما الخير والصلاح او لك معرفة به من الاصل واخبرك بخبر وش يغلب على ظنك الصدق لا تقبل خبره قابلك انسان ما تعرفه لكن علامة الكذب عليه بادية
تكاد عيناه تحدثك بانه كاذب ولا سيما اذا اخبرك بامر بعيد وقوعه وقال لك حصل كذا وكذا ها شريت واحد نعم في المكان الفلاني يقسم دراهم يعطي ابو مئة وابو مئتين وخمس مئة وابو عشرة عشرة مئة وما اشبه ذلك
ولكن ظاهر حاله الكذب وهو يبيك تروح علشان تروح للمكان هذاك تتعب ولو صدناك ولا ولا لا شيء والشغلة بلا ظنك اذا تطرح خبر لاقاك انسان لا ليس لك به معرفة سابقة
ولا فيما هو فيما صاحب الخبر المقبول ولا فيما صاحب الخبر المردود واخبرك بخبر محتمل الوقود فماذا تقول ان رددته مشكل وان قبلته مشكل العقل يقتضي ان تتريث لا تكون عدلا على الامور تحكم على الامور بمجرد ما تسمع
وكم من خبر سمعناه منسوبا الى بعض الناس ثم عند التحقق نجده لا شيء نعم والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما كفردوه
وتبينوا اصب لا تحكم عليه بالرد ولا بقبوله حتى تنظر وعلى هذا القسم الثالث اللي قال المؤلف رحمه الله يقول والثالث ان وجدت قرينة تلحقه باحد القسمين التحق به والا
يتوقف فيه قال المؤلف واذا واذا توقف عن العمل به ترك المردود لا لثبوت صفة الرب بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول هذا نعم من حيث العمل كما قال المؤلف
لكنه ليس كالمردود لان المردود وجدت فيه صفة الرد فرددناه وهذا لم توجد في هذه ولا هذه ونحن لا نعمل في الحديث بل ولا بالخبر اي خبر يقول حتى توجد فيه
اصل صفة القبول والا وجب علينا ان ان نتوقف فصارت المراتب ثلاثة بحسب احوال الذين يخطئون وش الاحوال الثلاث الرد او قبول والتوقف الرد والقبول والتوقف الخبر الذي وجدنا في مخبره صفة القبول
نقبله والذي وجدنا في مخبري صفة صفة الرب نرده والذي لم نجد هذا ولا هذا نتوقف فيه لكن ما نعمل به لاحظ اننا لا لا يجوز ان نعمل به وذلك لاننا لا نعمل الا بما ثبت
عندنا او بما وجد فيه صفة القبول اما ما لم تدرك به فانه يجب علينا التوقف فاذا قال لك قائل لماذا لم تعمل بهذا الحديث هل ترده اقول لا ارد
لانه ما قام عندي فيه صفة الرد طيب لماذا لا تعمل به لانه لم تثبت فيه صفة القبول ولا يمكن نعمل بالحديث حتى يوجد فيه صفة القبول والا يبقى موقوفا
لكن من الناحية العملية. ما موقفنا نحو هذا الحديث هل نسكت نقول نتوقف وبس او يجب علينا البحث يجب علينا ان نبحث لاحتمال ان يكون حقا وصدقا يلزمنا ان نعمل به
واضح اما ما ترجح علينا كذبه فهذا ما نعمل فيه ما ما نطلب آآ اثباته لانه قد ترجح عندنا انه كذب فلا حاجة الى ان نتعب انفسنا بامر يغلب على ظننا انه كذب
وعلى هذا فيكون التصديق غير العمل فهذا الخبر الجائر بين الكذب والصدق والصدق من حيث التصديق والرد او القبول والرد يجب التوقف لكن من حيث العمل لا يجوز العمل لا يجوز العمل
لانه من شرط وجوب العمل ان توجد صفة وقبول الا انه يجب علينا ان نبحث عن حال هذا الخبر لاحتمال ان يكون حقا وصدقا حتى لا لا نطرحه ها لا ما يعمل
لا حديث له اصل ودخل في المخبور لكن ذاك ما له اصل ما نعمل به لان اصل الشريعة الاحتياط في الشريعة لا تشفع ما لم ينفعه الله ها ليه نعم نعم لكن فيه فيه وصفة للفاصل
فيه ايمان وفيه فسق فجانب الفسق يرجح عدم قبول خبره وجانب الايمان يرجح قبول خبره مثلا له اصل لكن في هذا الحديث فضيلة نعم هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى انه
تلف فيه اهل العلم هل يعمل به او لا نعم ماشي لا لا حتى بذي لكن ترى نسيت انا امس الله لاحظوا علينا نعم يقوم مؤلف رحمه الله وقد يقع فيها اي في اخبار الاحاد المنقسمة الى مشهور وعزيز وغريب
ما يفيد العلم النظري في القرائن على المختار هناك في المتواتر يقول المؤلف انه يفيد العلم اليقين ولم يقل يقع فيه ما يفيد لماذا لان المتواكل لا ينقسم كل المتواتر يفيد
العلم اليقين وهو ما تطمئن اليه النفس وتتيقنه لكن اخبار الاحاد هي اللي فيها ما يفيد العلم وما لا يفيده ثم العلم الذي تفيده اخبار الاحاد ليس كالعلم الذي يفيده المتواتر
لان نوع العلم في المتواصل يقيني اقوى وهذا نظري والنظر النظري ما يحتاج الى نظر وتتبع لوجود قرائن تشهد يشهد بعضها لبعض حتى نصل الى درجة العلم فصار الفرق في في
اصول العلم بين المتواتي والاحاد من وجهين الوجه الاول ان المتواصل لا ينقسم كله كله يقين كله يفيد العلم كله يفيد العلم الوجه الثاني ان العلم المستفاد من بالتواتر يقينية
والعلم المستفاد بالاحاد نظري ولهذا قال وقد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار القرائن كثيرة وانواع سيبينها المؤلف رحمه الله والخلاف لمن على المختار المختار هذي نشوفها بصيغته هي اسم فاد ولا اسم محفوظ
في هذا في هذا السياق في هذا السياق ها جاء ايش المفعول يعني على اي طيب اه وش وزنه؟ وزنه مفتعل ها ايه وهي قبلة الاعلال مخترع. نعم اذا افادنا المؤلف او اشار المؤلف بقوله على المختار الى ان هناك قولا
اخر مرجوحة قال خلافا لمن ابى ذلك لما نابذلك يعني لمن قال ان جميع اخبار الاحاد لا تفيد الظن لا تفيد اليقين ابدا لا تفيدوا العلم ابدا كلها والنية وقد انكر
شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم هذا القول انكارا عظيما وتكلم عن ابن القيم في مختصر الصواعق في اخر الكتاب كلاما ينبغي مراجعته لانه كلام مفيد جدا في مسألة اختار الاحاد
وماذا تفيده والصواب بلا شك انه انه اذا احتفت به القرائن فانه يفيد العلم ان كنا النظر فنحن مختصرون في الواقع