قال ومنها ان يحذف من حدثه ويضيفه الى من فوقه صح الذي حدثه نمرة واحد وهو روى عن نمرة اثنين حذف من حدثه وعلى الحديث الى من فوقه قال فان كان من فوقه شيخا
لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا او لا؟ والصحيح في هذا التفصيل كيف ذلك يعني هذا المصنف الذي حدثه بالحديث من شيوخه والذي حدث من حدثه من شيوخه ايضا
وهذا يمكن وين ممكن ها؟ ممكن يعني يكون المصنف من شيوخه رقم واحد ورقم اثنين فحدثه رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن اربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي الان المصنف حذف رقم واحد ما نسب الحديث الى من الى رقم اثنين ورقم اثنين من شيوخه رقم اثنين من شيوخه فهنا اذا قرأنا هذا السند هل نقول انه مرسل
ها وقصر المعلق هم يقولون معلق نقول اذا علمنا ان رقم واحد ورقم اثنين كلاهما من شيوخه وحدث هنا عن رقم اثنين بدون ان يأتي طريق اخر يبين ان الحديث
حذف منه اول السند فان يحكم فانا نحكم بانه غير معلق لانه متصل لان الرجلين كلاهما من مشائخهم المؤلف يقول رحمه الله واختلف فيه هل يسمى تعليقا او لا فمن سماه تعليقا
قال لان الراوي الى المصنف ها حذف اول السنة ومن لم يسمه تعليقا قال لان الراوي بانه يصنف روى عن شيخه طواعا شيخا فلا يسمى تعليق لكن ابن حجر يقول الصحيح التفصيل
فان عرف بالنص او الاستقراء ان فاعل ذلك مدلس قضي به والا فتعليق فيه اذا عرف ان ان الراوي او المصنف مدلس وانه يسقط بعض من حدثه ويضيف الحديث الى من فوقه
تدليسا وشدد التدليس اللي يحصل في هذا من التدليس الذي يحصل علوة علو الاسناد ولا لا؟ هذي مئة تدليس لانه اذا كان الحديث مرويا بسند عدده خمسة ومروي بسند عدده اربعة
صار الثاني اعلى اسنادا من الاول وكلما كان على اسناد فهو اقرب الى الصحة فقد يحذف المصنف شيخه ويضيء الذي حدثه ويضيفه الى شيخه الذي لم يحدثه به ليكتسب بذلك
ايش علو السند ثم قد يكتسب بذلك ايضا ان يكون شيخه الذي حدثه اقل ثقة من شيخه الثاني لوحده في الشيخ الذي حدثه ان سند الحديث اقوى مما لو ذكر الرجل الاول
المهم اذا عرف المصلي في التدريس فانه يحكم بان هذا الحديث مدلس والمدلس من قسم الضعيف ولا من قسم القوي من قسم الضعيف والا اذا لم يعرف التدريس فانه يحكم
بالتعليق يحكم بالتعليق ولكن كما ذكرنا ينبغي ايضا ان نفصل تفصيلا اخر ونقول ان علم بطريق اخر ان شيخه رقم واحد هو الذي حدثه وانه حذفه في سياق السند حكمنا بانه تعديل
واما اذا عزاه الى شيخه رقم اثنين ولم يأتي باي طريق ان شيخه رقم واحد حدثه والراجل غير مدلس فان نحكم فاننا نحكم بماذا؟ بانه غير معلق وان السند متصل
فهذا تفصيل اخر داخلة على تفصيل ابن حجر رحمه الله تبن حجر فصل في حال المصنف الذي اسقط اول السند هل هو مدلس او المدلس ونحن نزيد ايضا فنقول اذا تحققنا من طريق اخر
انها انه قد اسقط الراوي الاول او الشيخ الاول حكمنا بالارسال وان لم يتحقق وكلا الرجلين من شيوخه فاننا لا نحكم بالإرسال وانا اريد بالإرسال هنا التعليق اي نعم والله اعلم
ها لا اذا كان غير معروف التدريس ما هم الاصل عدم التدريس ها ايه يمكن لكنه الاصل خلاف ذلك والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اخر ما قرأنا
قوله هو الاعتبار الشرح ان يحذف الا الصحابي او الا صحابي والتابعين وقد ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما تاخذ ذي ما فيها نعم وقد يحكم وقد يختم من صحته ان عليه بان يجيء بان يجيء مسلم من وجه اخر. فان قال جميع من احببت
جاءت مسألة التعذيب على الابهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى لكن قال ابن هنا ان وقع الحلق في كتاب التزمت صحته التزمت صحته كالبخاري فما اشاد الجزي دل على انه
على انه اسيادنا عند الله وانما حذف لغار من الاعراب وما اتى فيه بغير جدل. روسيا وما اوتي فيه بغير الذي في سبيله وقال والثاني وهو ما قيد افاد المعلم رحمه الله ان المعلم ان المعلق في منقسم
المردود وعلل ذلك بانه لان المحذوف مجهول المحذوف المعلق مجهول لان المصنف يروي الحديث ليس عن شيخه ولكن امن فوقه او عن من فوقه من فوقه وربما عن الصحابي وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يحذف سند كله
وكلنا يعلم ان هذا من قسم ها المردود ليش لاننا لا نعلم حال هذا المحذوف قد يكون مقبول الرواية وقد يكون مردود الرواية الا اذا جاء هذا المحذوف مسمم من وجه اخر
وقد عرفت عدالته فحينئذ يكون مقبول ولا لا مقبولا كما لو حذف المصنف شيخه الذي حدثه ثم في سياق اخر ذكر هذا المحذوف وكان هذا المحذوف من ممن يقبل حديثه
فحين اذ يكون مقبولا لان العلة التي من اجلها رددناه وهي الجهالة بالمحذوف ها ازالة طيب كذلك اذا كان المعلق في كتاب التزمت صحته فان هذا المعلق يعتبر عند هذا المعلق
صحيحة مثل تعليقات البخاري فان تعليقات البخاري رحمه الله المجزوم بها صحيحة عنده صحيحة عنده ولا يلزم من صحتها عنده ايضا ان تكون صحيحة عند غيره لكن هو بنفسه رحمه الله
قد بين ان ما ذكره بصيغة الجزم فهو عنده صحيح اما اذا قال يذكر او يروى او يقال او ما اشبه ذلك فهذا لا يدل على انه عنده صحيح بل
فيه بحث وفيه مقال نعم والثاني وهو ما سقط من اخره من بعد التابعين والمرسل وسورته وان يقول الشافعي سواء كان كان صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه واله وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته
كذا او نحو ذلك او نحو ذلك. رحمه الله ثلاثة امثلة. قال كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا وبقي رابع او قيل بحضرته كذا ليشمل السنة القولية والفعلية
والاقرارية لان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اما فعله فعله وقوله واقرارهم فاذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا سمي عند المحدثين ها مرسلة ولهذا قال صاحب البيقونية
ومرسل منه الصحابي سقط ومرسل منه الصحابي سقط ولكن التعبير الادق ان يقال ان المرسل ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو
المرسل لان قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط فيه نظر لاننا لو علمنا انه ان الساقط هو الصحابي فقط لكان الحديث مقبولا لان جهارة الصحابي لا لا تضر
لكن التعبير الصحيح في تعريف المرسل ان تقول ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هو هو المرسل التابع معروف الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم
مثل ان يروي ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية او قصة كانت قبل ولادته كان قبل ولادته لان الرسول بعث وله اربعون سنة
وابن عباس ولد وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمان واربعون سنة اي بعد البعثة بنحو ثمان سنوات فاذا وجد حديث وقع قبل ولادة ابن عباس ثم رواه ابن عباس فان نجزم بان هذا
مرسل لانه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ما رواه الصغار مثل ما رواه محمد ابن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه مرسل قطعا لان محمد بن ابي بكر ولد
في حجة الوداع ومعلوم ان من ولد في حجة الوداع لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم طيب اذا التعريف السليم للمرسل خليل الصحابي اه او الصحابي الذي لم يسمع الى النبي. من النبي صلى الله عليه وسلم
ما حاجة الى النبي لان رفع تكفي ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع ان الرسول عليه الصلاة والسلام وان شئت يقول او سمع لكن هذا لكنه نسبه الى امر
قبل ان يكون من اهل السماء نعم وانما ذكر باسم مرزوق بالجهل بحال المخلوف لانه يحتمل ان يكون صحابيا ويحترم ان يكون شافعيا وعلى التاريخ يحترم ان يكون ظعيفا ويحترم ان يكون ثقة. وعلى الثاني يحتمل ان يكون وش هو الثاني
لا يا اخي اسمع لانه يحتمل ان يكون صاحبيا ويحتمل ان يكون تابعيا صح هذا المحذوف يحتمل نكن التابعي روى عن صحابي او روى عنه عن تابعي عن صحابي وعلى الثاني
تعني اذا كان تابعيا يحتمل ان يكون ضعيفا ويحتمل ان يكون طيب قلنا انه ثقة على الثاني يحتمل ان يكون التابعي هذا حمل عن صحابي ويحتمل ان يكون حمل عن تابعي اخر
صحيح طيب حمل عن تمرير اخر على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد نعم ويتعددوا اما بالتجويز العقلي فاذا ما لا نهاية له واما بالاستقراء فالى ستة او سبعة