الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من شرح كتاب نخبة الفكر للشيخ العلامة الحافظ من حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين
وكنا في الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن الاحكام المتعلقة بالمتابعة والشاهد كذلك الاعتبار وعرفنا ان الفرق بين المتابعة والشاهد انما هو في الصحابي. فلو اتحد الصحابي فهذا هو
فهذا هو المتابعة. والا فالشاهد وقلنا ان ابن الصلاح رحمه الله تعالى آآ اناط الامر بالاتفاق في اللفظ والمحدثون يقسمون المتابعة الى قسمين الى متابعة تامة وهي التي حصلت للراوي نفسه
والقسم الثاني وهو المتابعة القاصرة وهي التي حصلت لشيخ هذا الراوي فمن فوقه فلو حصلت المتابعة للراوي نفسه كما في المثال الذي ضربناه في الدرس الماضي لما تابع محمد ابن مسلمة القانبي
او الشافعي في آآ شيخه الامام مالك رحمه الله تعالى قلنا هذه متابعة باعتبار انه قد حصلت لشيخ الراوي فمن فوقه والفائدة من هذه المتابعة هي التقوية يعني ان الحديث اذا كان فرضا نسبيا كما يذكر رحمه الله تعالى هنا في المتن
فنبحث عن هذه المتابعات وهذه الشواهد من اجل ان يتقوى هذا الحديث واما بالنسبة للاعتبار فالاعتبار هو الصبر والبحث عن الروايات عن الشواهد وعن المتابعات فهذا الذي يسميه العلماء  الاعتبار
ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم قبل ان نتكلم عن هذه المسألة نعرج على مسألة اه مهمة
وهي شروط تقوية الحديث بتعدد الطرق. احنا الان اتفقنا ان الحديث اذا كان فرضا نسبيا  نبحث له عن متابعات ونبحث له عن شواهد من اجل ان يتقوى هذا الحديث لكن هل كل متابعة وهل كل شاهد يصلح لتقوية هذا الحديث
ولا لابد عندنا من شروط تتوفر من اجل ان تحصل هذه التقوية ذكر المحدثون مجموعة من الشروط اذا توفرت حصلت حصلت التقوية لهذا الحديث بتعدد الطرق واذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يحصل التقوية بحال حتى ولو تعددت
طرق هذا الحديث فمن هذه الشروط التي وضعها المحدثون وهو ان يكون الحديث له نفسه درجة المجبور به من جهة من يضاف اليه نعيد مرة اخرى فنقول يشترط لتقوية الحديث بتعدد
الطرق والمتابعات يشترط لذلك ان يكون الحديث له نفس درجة المجبور المجبور به من جهة من يضاف اليه طيب ما معنى هذا الكلام يعني اذا كان هذا الحديث الذي نريد تقويته
اذا كان هذا الحديث حديثا مرفوعا وهنا يجب في جابره ان يكون مرفوعا كذلك اما صراحة او حكما لان المراد هو تقوية احد الطريقين بالاخر من اجل ان نصحح النسبة الى القائل
فلهذا لو اردنا ان نقوي حديثا مرفوعا بموقوف عن صحابي هذا لا يصلح لو اردنا ان نقوي حديثا مرفوعا بما يوافقه من القرآن فهذا ايضا على التحقيق لا يصلح او بفتوى الصحابة او بمطابقته للواقع. كل هذا لا يصلح في تقوية الحديث
فاذا لا بد ان يكون الحديث له نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف اليه فلو كان حديثا مرفوعا فيتقوى بحديث مرفوع او كان فهذا الحديث موقوفا على صحابي ونريد ان نقويه
وهذا الخبر موقوفا على صحابي فلابد ان نقويه بمثله. بموقوف اخر وهكذا ولهذا في الزيادة التي آآ جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اذا سمع احدكم النداء
فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في اخر الحديث انك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة لا تصح وبعض العلماء كان يقوي هذه الزيادة بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى
ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فقوى هذه الزيادة بما جاء في القرآن فنقول هذا لا يصلح للتقوية لانه يشترط في الحديث
الذي نريد ان نقوي به ان يكون على نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف اليه الشرط الثاني لتقوية الحديث بتعدد الطرق وهو الا ينزل عن ادنى درجات ما يصلح للاعتبار
بمعنى اكثر اختصارا الا يكون شديد الضعف ان الحديث اذا كان شديد الضعف او كان موضوعا ووجدناه اتى من طريق اخر شديد الضعف او موضوع فهذا يؤكد عندنا ان هذا الحديث انما هو من وضع الكذابين
فلا يصلح في هذه الحالة للاعتبار ولا يصلح في هذه الحالة للتقوية فالشرط الثاني الا ينزل عن ادنى درجات ما يصلح للاعتبار به وعندنا شرط ثالث ايضا لتقوية الحديث بتعدد الطرق
وهو المغايرة المغايرة ما المقصود بالمغايرة يعني مغايرة الطريق في محل الضعف يعني لابد ان يأتي من طريق اخر لا يكون من نفس الطريق حتى لا يكون المرض الى علة واحدة
فلو اتى الحديث من طريق اخر بهذه الشروط التي ذكرناها الان فهنا يتقوى الحديث ويرتقي الى مرتبة اعلى الشرط الرابع والاخير لتقوية الحديث بتعدد الطرق وهو ان يكون فيه معنى المجبور به
حتى وان لم يطابقه في اللفظ ان يكون فيه معنى المقبول به حتى وان لم يطابقه في اللفظ فلو توفرت هذه الشروط الاربعة حصل عندي الانجبار بتعدد الطرق والا فلا يمكن ان نقوي
هذا الحديث بمثل ذلك طيب يبقى اذا نرجع ونؤكد ما المراد بتقوية الحديث في هذا المقام يعني تقوية النسبة الى القائل سواء الى النبي عليه الصلاة والسلام او الى غيره من الصحابة او الى الائمة والتابعين الى اخره
وليس المراد صحة المعنى لماذا؟ لان عندنا احاديث صحيحة المعنى لكنها باطلة من حيث النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعني مثل حديث رأس الحكمة مخافة الله هذا حديث باطل من حيث السند
لكن من حيث المعنى هو معنى صحيح حديس ادبني ربي فاحسن تأديبي هذا حديث ايضا صحيح من حيث المعنى لكن من حيث السند هذا لا يصح بحال من الاحوال فالحاصل يعني ان المقصود هنا بتقوية الحديث يعني تقوية النسبة الى الى القائل. سواء كان هذا القائل او النبي صلى الله عليه وسلم او هو
او من هو دونه عليه الصلاة والسلام امر اخر ننبه عليه قبل الانتقال لما نحن بصدده وهي ان اهل الحديث يستعملون هذا المصطلح مصطلح الاعتبار ويريدون بذلك التقوية يعني يقولون هذا الحديث يصلح للاعتبار
يعني ايه يصلح للاعتبار يعني يصلح لاستخدامه في تقوية غيره كشاهد او كمتابع باعتبار ان المتابعات والشواهد كما قلنا تقوي هذه فائدتها تقوي ما يحتاج الى التقوية فاذا قال اهل الحديث هذا الحديث يصلح للاعتبار يعني كشاهد
او كمتابع فضعفه اذا ليس بشديد ضعفه محتمل فكان المحدث قد كفانا مؤنة البحث في هذا الحديث هل هو شديد الضعف ولا ضعفه محتمل؟ فقال انا ارحتكم هذا الحديث او هذا الاسناد يصلح للاعتبار. فضعفه ضعف خفيف
فاذا اراد احد ان يقوي به حديثا اخر فله ذلك فاذا يطلق هذا المصطلح مصطلح الاعتبار ويراد به التقوية والاستشهاد وقد يطلق هذا المصطلح بمعنى الاختبار والمعرفة يعني مثلا قال ما قاله ما جاء عن ابي زرعة
الرازي وكذلك ما جاء عن ابي حاتم آآ ابو زرعة كان يقول في الواقدي هو ضعيف فقيل له يكتب حديثه قال ما يعجبني الا على الاعتبار ترك الناس حديثه يعني انه
يكتب حديث الواقدي من اجل ان يعتبر به الناس ولا يروي احد حديثه فهنا اطلق وصف الاعتبار واراد به المعرفة يعني اعتبروا هذا الحديث واعرفوه حتى لا يرويه احد منكم
فخشية الضرر من رواية هذا الحديث كان اه يطلق المحدثون على رواية الراوي انها للاعتبار وكذلك ما قاله ابو حاتم الرازي باحد الرواة وهو عبدالعزيز ابن عمران كان يقول هو متروك الحديث
ضعيف الحديث منكر الحديث جدا قال ابنه يكتب حديثه قال على الاعتبار يعني حتى يتقي الناس حديثه فان اطلق وصف الاعتبار واراد به المعرفة لكن الاشهر في الاستعمال هو الاول
ان المقصود به وصف الاعتبار يعني انما هو للتقوية والاستشهاد فاذا قالوا هذا الحديث يصلح للاعتبار يعني يصلح لمن اجل ان يكون متابع او شاهد لحديث اخر ان ضعفه ليس بالضعف الشديد. قال رحمه الله تعالى ثم المقبول
ان سلم من المعارضة فهو المحكم يعني شيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن الحديث الصحيح والحديث الحسن وبين لنا حكم الزيادة في راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن و
بين لنا كذلك ان الحديث اذا كان فرضا يمكن ان يتقوى بغيره اراد رحمه الله تعالى ان يبين لنا الان ان هذا الحديث المقبول منه ما يعمل به ومنه ما لا يعمل به
طيب يسأل سائل ويقول حديث مقبول ولا يعمل به؟ نعم كيف ذلك لانه قد يعارض بما هو اقوى منه قد يكون مقبولا من حيث السند ونحو ذلك من هذه الشروط
لكنه منسوخ فهمنا لذلك دائما ما يقول العلماء وينبه العلماء على هذا الامر يقولون الحديث قد يكون ضعيفا ومع ذلك يعمل به الحديث قد يكون مقبولا يعني اجتمعت فيه شروط القبول ومع ذلك لا يعمل به
لماذا؟ لانه معارض كما قلنا بما هو اقوى منه او هو منسوخ فالشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا الان ان الحديث المقبول سواء كان صحيحا او كان حسنا ينقسم الى معمول به وغير معمول به
هذا الحديث المقبول ان سلم من المعارضة يعني لم يأتي خبر يضاده فهذا هو المحكم فهذا هو المحكم. فقال ثم المقبول ان سلم من المعارضة فهو المحكم والمحكم في اللغة من
احكمت الشيء يعني اتقنته واما المحكم في الاصطلاح وهو المقبول الذي سلم من المعارضة المقبول الذي سلم من المعارضة والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه في نزهة النظر
يذكر ان امثلة المحكم كثيرة بل نستطيع ان نقول ان اكثر الاحاديث من المحكمات والمتعارض منها قليل جدا اذا ما قارناه اذا ما قارناه بهذه الاحاديث المحكمة. اه ذكر الحاكم
في معرفة علوم الحديث ان عثمان ابن سعيد الدارمي صاحب السنن المعروف صنف كتابا كبيرا في الاحاديث المحكمة قال رحمه الله تعالى وان عرض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث
طيب ان عرض بمثله يعني لو عرض هذا الحديث المقبول الان قلنا لو سلم من المعارضة فهذا الحديث يسمى بالايش يسمى بالمحكم صحيح طيب الحالة الثانية لو عرض هذا الحديث المقبول
هنا الشيخ بيقول لو عرض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث نفاصل في هذه العبارة ونقول الحديث المقبول هذا اذا عرض فلا يخلو اما ان يكون قد عرض معارضة بمقبولة يعني عرض بمثله
خلاص هذه الحالة الاولى الحالة الثانية وهو ان يعارض بغير المقبول فهنا تكون هذه المعارضة مردودة ولا اثر لهذه المعارضة في تلك الحالة يعني الان لو عندنا حديث مقبول عرض بحديث ضعيف
هل هذه المعارضة تؤثر في شيء لا تؤثر لا اثر لهذه المعارضة لان القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف يبقى يتبقى عندنا الحالة الاولى هو ان يعارض هذا الحديث المقبول
بمثله طيب نركز الان على هذا القسم اذا عرض هذا المقبول بمثله فعندي الان حالات الحالة الاولى ان يمكن الجمع بين الحديثين هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية لا يمكن الجمع بين
الحديثين فلو امكن الجمع بين الحديثين فهذا النوع المسمى مختلف الحديث فهذا النوع الذي يسمى بمختلف الحديث وهنا يأتي بقى السؤال الان اذا اردنا ان نعرف الحديث او اذا اردنا ان نعرف مختلف الحديث. ماذا نقول
نقول الحديث ان المقبولان المتعارضان الحديث ان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا وامكن الجمع بينهما طيب نعلم جميعا ان العلماء لا يضعون هذه التقييدات في التعريف الا لغرض لماذا قلنا
الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهران. لماذا قيدنا بقولنا ظاهرا لانه لا يمكن ان يتعارض حديثان مقبولان في حقيقة الامر وان حصل هذا التعارض فانما هو في نظر المجتهد وفي فهمه فقط لكن في حقيقة الامر لا تعارض
والاصل في ذلك هو قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكله وحي من عند الله تبارك وتعالى. وانما التعارض يحصل من سوء فهم
الناس لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكان امام الائمة محمد ابن اسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى كان يقول لا اعرف انه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثان باسنادين صحيحين متضادان
فمن كان عنده فليأت به وانا اؤلف بينهما. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلما كان من عند الله سبحانه وتعالى باعتبار ان السنة وحي ايضا من عند الله عز وجل. فلا يمكن ان يكون فيها اختلاف. لا يمكن ان يكون فيها تعارض
يبقى اذا هذا التعارض انما هو في الظاهر فقط فاذا امكن الجمع فهذا هو مختلف الحديث طيب يأتي هنا ايضا سؤال اخر بنقول حديثان مقبولان متعارضان في المعنى ظاهرا وامكن الجمع بينهما
ما المراد بالحديثان بالحديثين المقبولين ما المربي ذلك؟ يعني نعني بذلك ان يكون الحديث صحيحا او حسنا ويتعارض مع حديث صحيح او حسد. طيب هل يشترط ان يكون التعارض بين حديث صحيح
وحديث صحيح او يكون تعارض بين حديث حسن وحديث حسن ولا يمكن ان يحصل التعارض بين حديث صحيح وحديث حسن ويمكن الجمع بينهما هذا هذه هذا السؤال اجاب عنه آآ بعض تلامذة الحافظ
آآ ابن حجر رحمه الله تعالى ومنهم الحافظ ابن قطبة بحاشيته على النزهة يذكر ان المراد بكلام الحافظ رحمه الله تعالى اصل القبول لا التساوي فيه يعني ايه يعني اذا اشترك الحديثان في اصل القبول وحصل بينهما تعارض امكن الجمع بينهما فهذا هو مختلف الحديث
لا يشترط ان يكون التعارض بين صحيح وصحيح او حسن وحسن يمكن ان يكون التعارض عندي بين صحيح وحسن ونجمع بين الحديسين فهذا هو مختلف الايه هذا هو مختلف الحديث
فالمراد هنا يعني ان يحصل ان تحصل التعارض في اصل القبول ولا نشترط في ذلك التساوي بين الحديثين. يعني ممكن واحد يزن ان انه كان التعارض بين حديث صحيح وبين حديث حسن يبقى في هذه الحال لا تعارض
لماذا لا تعارض؟ يقول سأقدم الحديث الصحيح لانه اقوى صحيح نقول لا لو امكن الجمع فهذا هو الاصل. لان الله تبارك وتعالى يقول وما اتاكم الرسول ها فخذوه وهذا قد صحت نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا ايضا قد صحت نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل عندنا ان نأخذ بجميع ذلك ونحاول الجمع بينهما فهمنا الان طيب امثلة ذلك كما اشرنا في فيما مضى
كما وهذا مثل له ابن صلاح رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجزوم فرارك من الاسد هذان حديثان صحيح ان
ظاهرهما التعارض طيب ما وجه التعارض بين الحديثين اه موجه التعارض بين الحديثين  نعم عدوى ممتاز فهي ممتاز. هذا هو. جزاكم الله خيرا ففي الحديث الاول يقول لا عدوى يعني ينفي وجود هذه العدوى وانتقال المرض من المرض من مريض الى اخر
وفي الحديث الذي الحديث الاخر يقول فر من المجزوم فرارك من الاسد. يعني اذا وجدت شخصا مجزوما مصاب بداء الجزام عافانا الله والمسلمين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فر منه حتى لا تعدى
قيل الحديثين في الصحيح وظاهرهما التعارض وجمع بينهما اهل العلم بعدة اجوبة من ذلك ان هذه الامراض لا تعدي بنفسها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض للشخص الصحيح سببا لمرض صحيح
وبعض العلماء اه له وجهة اخرى في هذا التعارض يقول ان المقصود بذلك يعني من باب سد الذرائع من باب سد الذرائع يعني لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك. ممكن آآ الشخص السليم يحصل له شيء من هذا الجذام
وانما حصل له ذلك بايش؟ بتقدير الله سبحانه وتعالى هو الذي فيظن انه ان هذا المرض قد انتقى اليه بنفسه فهمنا ازاي ؟ فمن باب سدي الذرائع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المخالطة
ويعني يعضد ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا لا يعدي شيء شيئا وقوله عليه الصلاة والسلام لمن عارضه بان البعير الاجرب يكون في الابل صحيحة
فيخالطها فتجرب قال عليه الصلاة والسلام فمن اعدى الاول يعني لو كان هذا البعير الاجرب لو خالط البعير الصحيحة فانه سيعديها. طيب من اعدى هذا البعير الاول؟ ما الذي اصابه بهذا المرض
يعني ان الله تبارك وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الاول وان كان يعني ليس من الادب ان ننسب اه يعني المرض لله سبحانه وتعالى. وان كان طبعا هو كله من عند الله عز وجل
لكن ليس من الادب ان تنسب آآ يعني الامراض او الشر لله عز وجل من باب التأدب ليس اكثر يعني كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس اليك الذي خلقني
فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفيه آآ نسب ابراهيم عليه السلام المردة لنفسه وشفاء لله سبحانه وتعالى. واذا مرضت فهو يشفين فالحاصل يعني ان عندنا الان حديثان
اه صحيحان كما قلنا بينهما تعارض وامكن الجمع بينهما على هذا النحو فنقول هذا من مختلف الحديث اما بالنسبة للمصنفات التي صنفت في هذا النوع فاول من تكلم في هذا الفن
هو امامنا الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختلاف الحديث والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر ان الشافعي رحمه الله تعالى لم يقصد الاستيعاب واختلاف الحديث هل هو كتاب مستقل ولا جزء من كتاب الام
يعني الاصوب والله اعلم انه جزء من كتاب الامة وهذا الذي جرى عليه آآ كثير من العلماء كابن كثير وكذلك السخاوي وحتى من بعض المعاصرين زي الشيخ آآ آآ الشيخ فوزي
جزاه الله تعالى بنسخته التي حقق فيها كتاب الام في كتاب الام هذا جمع فيه كتاب الرسالة واختلاف الحديث واختلاف مالك ومسائل التي جرت بين علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما
وكذلك آآ جماع العلم وكل هذا يدخل في نطاق كتاب الام فالحاصل يعني ان من هذه المصنفات اختلاف الحديث للامام الشافعي وكذلك من هذه المصنفات تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة
ابن قتيبة اللي هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة ابو محمد اللي هو المعروف بخطيب السنة وعندنا ايضا كتاب اخر وهو كتاب شرح مشكل الاثار للامام الطحاوي الحنفي وصواب هذا الكتاب صواب الاسم بالنسبة لهذا الكتاب هو بيان مشكل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن العلماء يقولون اختصارا هو مشكل الاثار لكن اسمه بيان مشكل احاديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا من مزنات المصنفات التي فيها مختلف الاحاديث كتب الشروح كتب الشروح زي مسلا فتح الباري
تاب التمهيد لابن عبدالبر كتاب الاستذكار ايضا لابن عبدالبر الكتب الكتب الفقه المقارن زي المغني زي المجموع زي المحلل بن حزم كل هذه الكتب سنجد فيها شيئا مما نذكره الان من مختلف الحديث
من الجمع بين الاحاديث الصحيحة يعني من باب التوفيق بينهم طيب هذا بالنسبة للمصنفات في مختلف الحديث اه هنا اه مسألة مهمة او ننبه عليها ايضا قبل الانتقال لمسألة اخرى
وهو ان الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض انما يتأتى اذا كانت الاحاديث مختلفة المخارج الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض انما يتأتى اذا كانت الاحاديث مختلفة المخارج يعني ايه
يعني احاديث آآ مختلفة عن صحابي من الصحابة وجاء وجاء حديث اخر عن صحابي اخر يعارض الرواية الاولى وهنا نجمع بين الحديثين ونقول هذا مختلف الحديث طيب لو كان الاختلاف في حديث واحد باسناد واحد
من صحابي واحد هل نقول هذا من مختلف الحديث لا هذا يعله المحدثون احيانا بالاضطراب هذا يعله المحدثون احيانا بالاضطراب وهذا يضعف الرواية لانها دلالة على ايش على عدم الضبط
ولهذا رواها هذا الراوي لوحده بهذه الصور المختلفة فنحن نقول الجمع بين الاحاديث هذا اذا اختلفت مخارج الحديث اما اذا اتفقت باسناد واحد مع اتحاد المخرج اللي هو الصحابي يعني فهذا لا يكون من مختلف الحديث بل هذا يعله المحدثون بالاضطراب
وقد يكون هذا الاختلاف بين هذه الروايات لا يؤثر لما تكلمنا عن العلة في اول شرح لو تذكرون ذكرنا ان العلة منها ما يكون قادحا في صحة الرواية ومنها ما لا يكون قادحا في صحة الرواية
فقد يعني تتعدد الروايات في الحديث الواحد ومع ذلك لا يقضي هذا في صحة الرواية. زي مسلا حديث لليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وآآ انصرف من صلاته
فقال له ذو اليدين آآ قصرت الصلاة ام نسيت ففي بعض الروايات قال الراوي كان هذا في احدى صلاتي العشي اما الظهر او العصر هكذا قال يعني هذا الشك من الراوي
طيب اذا قلنا هو العصر او هو الظهر هل هذا يؤثر في شيء لا يؤثر هذه صلاة رباعية وهذه صلاة رباعية وفي كل الاحوال لا يؤسر الحكم في شيء وفي بعض الطرق
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكما يقول ذو اليدين قالوا نعم وفي رواية قال آآ اصدق ذو اليدين قالوا نعم فبردو هذا لا يؤثر في صحة الرواية لان هذا بيكون من تصرف الرواء باعتبار ان الحديث
يجوز ان يروى بالمعنى. ثم قال بعد ذلك قال او لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ قوله رحمه الله تعالى اولى ما المقصود بقوله او لا؟ يعني ان لم يمكن الجمع بين ما ظاهره التعارض من الاحاديث. هذا هو الاحتمال الثاني. احنا قلنا الان عندنا احتمالان
يمكن الجمع فهذا هو المختلف الحديث الاحتمال الساني اللي هو لا يمكن الجمع بين هذه الاحاديث فاذا لم نستطع الجمع بين هذه الاحاديث فاذا لم يستطع الجمع بين هذه الاحاديث
فما الواجب في هذه الحالة؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى اننا في تلك الحالة اذا لم نستطع الجمع فاما ان نكون على علم بالتاريخ هذه الحالة الاولى او لا نكون على علم بالتاريخ
طيب اذا علمنا التاريخ وثبت عندنا المتأخر والمتقدم ونقول في هذه الحالة المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. فعندنا الان الناسخ والمنسوخ يبقى اذا لم يمكن الجمع لكن علمنا التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم
وما معنى النسخ؟ النسخ في اللغة يطلق على معاني منها الازالة ومنها الرفع ويطلق كزلك على النقل واما النسخ في الاصطلاح فهو رفع تعلق حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه
فيقولون هنا الناسخ والمنسوخ هو الحديث المقبول الذي له معارض يماثله في القبول لكن علمنا السابق منهما مع عدم امكان الجمع وهذا قيد مهم لان لو لو امكن الجمع فالاصل ان انا اجمع بين هذه الاحاديث كما قلنا
فاذا لم نستطع الجمع وعلمنا السابق منهما فنقول حينئذ السابق هذا منسوخ والمتأخر هذا هو النسخ طيب يأتي السؤال المهم كيف نعرف النسخ وكيفية معرفة النسخ هذا يأتي بطرق عشان نعرف هذا الحديث منسوخ اوليس بمنسوخ هذا له طرق
اول هذه الطرق وهو النص يعني ينص النبي عليه الصلاة والسلام على الحكم السابق وبعدين الحكم اللاحق هو كذا وكذا وكذا احد عنده مثال على ذلك ما الذي اورده احسنت جزاك الله خير. حديث بريدة في صحيح مسلم
قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم وكنت نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء قال فاشربوا من الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا
يبقى انا كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا. يبقى هذا تصريح بايش من نسخ الحكم هذا تصريح بنسخ الحكم وهذا اصرح ما يعرف به النسخ وعندنا طريقة اخرى لمعرفة النسخ هو
تزن الصحابي بان هذا الحديث متأخر ان يجزم الصحابي بان هذا الحديث متأخر كما في حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار
وعندنا حديث اخر هو حديث ابي بن كعب آآ كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل اه نعرف جميعا يعني ايه الماء من الماء؟ يعني اذا
جامع فانزل نعم اذا جامع فانزل فهنا يجب عليه الغسل طيب اذا لم ينزل فلا غسل عليه كان هذا في اول الاسلام. قال ثم امر بالغسل يعني في كل الاحوال
كما في قوله عليه الصلاة والسلام اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل وايضا عندنا حديث علي ابن ابي طالب قال قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة
ثم قعد يبقى هنا كان القيام للجنازة كان في اول الامر ثم انه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام قال وفي حديث اخر كان يقول كان يأمرنا بالقيام في الجنائز
ثم جلس وامرنا بالجلوس فالقيام للجنازة كان في اول الامر ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وامرهم بالجلوس وعندنا ايضا حديث اللي هو التطبيق نعرف الهيئة الاولى التي كان عليها
اه الناس في صلاتهم. اذا اراد الواحد منهم ان يركع في صلاته كان يصاب يطبق بين كفيه ويضع يديه بين فخذيه هكذا في الركوع فنهي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ذلك وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يضعوا ايديهم على الركب
فهذا ايضا جزم من الصحابي بنسخ هذا الحديث طيب هذا الامر الثاني الامر الثالث الذي يعرف به كذلك النسخ التاريخ وهذا اكثر ما يعرف به النسخ  صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا
والناس حوله قيام وكان قبل ذلك يقول اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعين لكن في اخر حياته صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كان يصلي جالسا والناس حوله يصلون قياما ما كانوا يجلسون في صلاتهم
فمن خلال معرفة التاريخ عرفنا ان هذا ناسخ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين ايضا من ذلك حديث الصحابي المتأخر الاسلام الذي صرح فيه بانه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم
بحديث متأخر اسلاما يكون ناسخا لايشا للحديث الذي تقدم اسلامه فهمنا لكن هناك شروط ما هي هذه الشروط علشان نقول هذا الحديث ناصر الحديث الذي قبله ممتاز ان يكون قد سمعه صراحة من النبي عليه الصلاة والسلام
بعد اسلامه طب لو كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه يبقى هنا لا نستطيع ان نجزم بان هذا الحديث ناسخ لان هذا الحديث ناسخ لغيره
فهمنا الان وعندنا ايضا ما يدل على النسخ الاجماع مما يدل على النسخ ايضا الاجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة هذا اه ذكر النووي رحمه الله تعالى ان الاجماع منعقد على انه منسوخ
اللي هو اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجردوه فاذا في الرابعة قال فاقتلوه هذا الحديث منسوخ بالاجماع وكذلك مثل له بعض العلماء بنسخ نكاح المتعة فنسخ نكاح نكاح المتعة هذا ثابت باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم
وارضاهم وان كان قبل ذلك من الصحابة من من كان يقول بجوازه كعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه ومن اقدم من صنف في هذا هو الامام الزهري رحمه الله تعالى كما نص على ذلك العلامة المناوي
في اليواقيت والدرر وايضا امامنا الشافعي رحمه الله تعالى عقد بابا في الرسالة سماه الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع وكذلك الامام احمد له كتاب في الناسخ والمنسوخ وكذلك
كتاب الناسخ والمنسوخ لابي بكر الاثرم الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ومن اوسع هذه الكتب و من احسنها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ده بالاعتبار في الناسخ والمنسوخ للامام الحازمي
وهو اجل هذه الكتب نختم بهذه المسألة الاحاديث المنسوخة كم عددها ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر باعلام الموقعين ان النسخ الذي وقع بالاحاديث لا يبلغ عشرة احاديث بل ولا يبلغ شطر هذا المقدار
يعني هو عدد قليل جدا من الاحاديث التي حصل فيها ووقع فيها النسخ وابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كتابه ان الاحاديث المنسوخة واحد وعشرون حديثا فقط ابن القيم بيقول هي عشرة احاديس بل لم تصل الى هذا المقدار
ولا الى شطر هذا المقدار طيب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال والا فالترجيح. يعني لو جهلنا تاريخ الروايتين ولم نستطع تحديد الناسخ من المنسوخ بعد ان عجزنا عن الجمع فهنا سنلجأ الى الترجيح
نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة الدرس القادم يعني حتى اللي انا اطيل عليكم اكثر من ذلك ونتوقف ها هنا نكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين