الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل صلى بوضوء ترك فيه والاستنشاق هل تصح صلاته؟ هل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ نعم تصحيح لا يؤثر على صحة الصلاة
ارخاء الماء في فمه في المضمضة ولم يمج الماء بل شربه. فهل يكون آتيا بالسنة؟ لا لا اراد ان يتوضأ بالصلاة. فما حكم غسل يديه في ابتداء الوضوء؟ سنة. سنة احسنت
مسح رأسه من مقدمه الى مؤخره ثم مسح اذنيه وغسل رجليه ولم يرد مسح الرأس. فالوضوء صحيح نعام صحيح؟ ابتدأ في مسح رأسه من المؤخر الى المقدم هل ترك واجبا او سنة او فضيلة
ترك فضيلة احسنت توضأ في مكان غير طاهر ما حكم فعله الوضوء هل يصح؟ لا يصلح الوضوء. نعم يصح. احسنت. مخالفة فضيلة لم يستوعب غسل الوجه الا بالغسلة الثالثة. فهل يكون افيا
بفضيلة الثالثة. نعم لا يكون اتيا بها نام هذه رسة واحدة. اذا لم يستوعب الا الغسلة الثالثة فهذه وصلة واحدة نعم تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه
قال ابن عاشر رحمه الله وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد وفي احسن الله اليكم. وكره الزيت على الفأوي لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. وعاجز الفور بنى ما لم يطل
ما لم يطل احسن الله اليكم الاعضاء في زمان معتدل. ليفسد اعضاء في زمان مغترب. يفسد معتدل ذاكروا فرضه بطوله يفعله. فقط وفي القرب الموالي يكمله. ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته سنته يفعلها وما
لما حضر ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. احسنت. بارك الله فيكم. قال رحمه الله وكره الزيد على الفرد لدى مسح. وفي الغسل على ما حدد. ذكر رحمه الله ان الزيادة على الفرض اي على القدر المحدد مكروها
سواء اكانت هذه الزيادة بمجاوزة القدر المحدد في العضو المنصوري والممسوح ام كانت بمجاوزة العدد المحدد بان يزيد عن الثلاث في الغسل وعلى المرة في المسح اي بتكرار المسح. اما الزيادة على القدر المحدد زيادة في القدر وفي
الزيادة على القدر المحدد مثالها ان يصل في غسل يديه الى نصف العضد او الى المنكب. وفي غسل رجليه الى نصف الساق او الى الركبة. وفي غسل وجهه الى صفحتي العنق. وكان يمسح
بعد مسح اذنيه فهذا مكروه. ويدل لذلك الكتاب والسنة. اما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اقمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وجد دالة ان الله تعالى حد محل الفرد من
اعضاء الوضوء المغصوبة والمسوحة والتحديد يقتضي عدم الزيادة على ما حدد. والا لم يكن لتحديد فائدة. العظيم اذا حد حد فانه يوقف عنده ولا يتجاوز. وما السنة فان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعثمان رضي الله عنه وعليه
رضي الله عنه وعبدالله بن زيد رضي الله عنه وغيرهم لم يذكر واحد منهم انه زاد عن المحل المأمور برسمه او مسحه. بل كان ينص حتى يسرد حتى يسرع في العضد لادخال مرفقين. وكان يغسل رجليه حتى يسرع في الساق. لادخال الكعبين
ولم ينقل عنه زيادة على ذلك ولو كانت الزيادة مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها ولو مرة. وعليه فلا تشرع الزيادة على القدر الواجب الا لقصد الاستيعاب بقصد استيعاب محل الفرض. هو الذي يدل عليه اشراع النبي صلى الله عليه وسلم في العضد والساق. واما الزيات في العدد يعني
ايه ده على ثلاث غسلات فالاجماع على كراهته. وهل هي كراهة تنزيه او كراهة تحريم؟ قولان مشهوران. في حديث امر ابن شعيب عن ابيه عن جده انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثة
قال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. وقال ابراهيم النخاعي تشديد الوضوء الى الشيطان لو كان هذا فضلا لاوثر به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مبارك لا امن اذا زاد في الوضوء على الثلاث ان يأثم
وقال احمد واسحاق لا يزيد عن الثلاث الا رجل مبتلى. واما كراهة تكرار المسح في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة صلى الله عليه وسلم وفيه ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. مرة واحدة. والمسح
مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل الذي يراد منه المبالغة في الاسباغ. ثم قال وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي لحظة في زمان معتدل. تقدم ان الفور وهو الموالاة فرض مع الذكر والقدرة. واخبر
هنا ان من عجز عن الموالاة في اتمام الوضوء فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى الا يجد ما يتم به وضوءه الا بعد طول زمن. فهذا يعيد الوضوء من اوله. الحالة الثانية ان يجده بقرب
فهذا يكمل ما بقي من وضوءه. والطول يقدر بجفاف العضو الاخير في الزمن المعتدل. اي الذي لا فيه ولا برودة ولا شدة هواء. وظاهر كلامه انه لا فرق في التفصيل السابق بين العاجز المفرط
وغير المفرط والمذهب ان محل هذا التفصيل الذي ذكره الناظم وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الاعضاء في زمان ما محله العاجز المفرط كمن اعد من الماء ما لا يكفيه بوضوءه ولم يكفه. اما
حاجز غير المفرط كمن اعد ماء كافيا لوضوءه فاهريق منه اثناء الوضوء او نصب منه فهذا يبني مطلقا. قال او لم اذا محل التفصيل الذي ذكره في العاجز المفرط وعاجز فوري بنى ما لم يطل بيبسي لحظة في زمان معتدل يعني اذا وجده بالقرب يكمل ما بقي
واذا لم يجد الماء الا بعد طول زمن يعيد الوضوء من اوله. هذا التفصيل في العزيز المفرط. اما غير المفرط انه يبني مطلقا. قال او لم يطل. ثم قال رحمه الله ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط
وفي القرب الموالي يكمله. اخبر رحمه الله ان من نسي من وضوئه فرضا كمن غسل وجهه مثلا ثم غسل يده اليمنى ونسي ان يغسل اليسرى اكمل وضوءه. مسح رأسه وغسل رجليه. ثم تذكر انه لم يغسل يده اليسرى
فلا يخلو هذا من حالين. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. وفي القرب الموالي يكمله. الحالة الاولى ان يذكره عن قرب. فهذا تفعله ويعيد ما بعده. وفي القرب الموالي يكمله. نعم. وفي القرب الموالي
يفعله ويعيد ما بعده تحصيلا لسنة الترتيب. الحالة الثانية الا يذكره الا بعد طول في زمن فهذا يفعل الفرض وحده. فهذا يفعل الفرض وحده. بناء على ان الموالاة ساقطة مع النسيان هذا قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. وفي القرب الموالي يكمله. اذا ذكره
بعد طول زمن فيفعل فضة واحدة. واذا ذكره عن قرب فيفعله ويعين ما بعده تحصيلا لسنة الترتيب. ثم قال ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. اذا كان صلى بهذا الوضوء الذي نقص فيه فرضا فان صلاته غير
لانه صلاها بلا وضوء. وعليه ان يعيدها. بعد ان يتمم وضوءه. ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر اذا كان المنسي سنة فانه يفعلها وحدها لما حضر لما يستقبل من الصلوات
ولا يعين ما قد صلى. نعم. ندخل في قال رحمه الله نواقض الوضوء ستة عشر. قول وريح سلس اذا ندر. وغائط نوم فيل مذيوب سكر واغماء جنون وديوء. لمس وقبلة وغذاء وجدت لذة لذة عادة كذا ان قصدت. الطاف مرأة
كذا مسوء الذكر والشك في الحدث كفر وان كفر. احسنت بارك الله فيكم. النواقض جمع ناقض. وهو اسم فاعل من نقض الشيء اذا افسده المراد بنواقض الوضوء مبطلاته التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. والناقد ثلاثة انواع حدث وساب وغيرهما
فالحدث ما ينقض الوضوء بنفسه كالبول والغائط والريح والمذي والودي. والسبب ما كان مؤديا الى خروج الحدث. كالنوم فانه مؤد الى خروج الريح. والملامسة فانها مؤدية الى خروج المذي. والثالث ما ليس بحدث
وهو امران الردة والشك في الناقض. وقد خلط الناظم الاحداث بالاسباب على حسب ما سمح به النظم ثم ختى بما ليس بحدث ولا سبب. اما الاحداث التي نعم. اما الاحداث التي ذكرها فهي البول
والريح والغائط والمذي والوذي والسلس. والحدث عند اهل المذهب هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. على وجه الصحة قولهم خارج هذا يخرج الداخل فالداخل لا ينقض كالدواء يصب في الدبر وكالحقنة
وكاكل لحم الابل فهذا لا ينقض الوضوء عند اهل المذهب. وخرج ايضا ما ليس بداخل ولا خارج. كالحق هو حبس البول والقرقرة. وهي صوت يسمع من البطن بحبس الريح بها فلا ينقضان. وقول ابن معتاد خرج به الخارج غير
كالدم والحصى والدود اذا خرج من احد المخرجين فلا ينتقض الوضوء بذلك. وقوله من المخرج المعتاد خرج به ما خرج من الفم كالقيء او من الانف كالرعاف وكذا الدم الخارج من غير السبيلين فلا ينتقض الوضوء بشيء
من ذلك وقولهم على وجه الصحة والاعتياد خرج بهما خرج على وجه المرض. وهو السلس وفيه تفصيل سيأتي الحديث عنه ان شاء الله وقول اي مذهب بعدم انتقاض الوضوء باكل لحم الابل خالفه فيه ابن العربي من المالكية فقال حديث لحم الابل صحيح ظاهر مشهود
وليس اقوى عندي ترك الوضوء منه. وفيه حديثان حديث البراء رضي الله عنه انه قال سئل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها
وحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم وقد اجاب عن المذهب عنه بانه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ترك الوضوء كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممست النار. وعلى كل فالخروج من الخلاف مستحب اجماعا قال بعضهم وضوء اكل الجزور يستحب لان خلف الحنبلي اجتند الناقض الاول هو الثاني
ثالث البول والغائط والريح. ودليل نقض الوضوء بها الاجماع. فالاجماع على انتقاض الوضوء بذلك. الرابع من الاحداث المذي وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة عند الملاعبة او التذكار. ودليل ايجاب الوضوء منه حديث علي رضي الله عنه انه قال كنت
فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء والخامس الودي والوديو ماء ابيض خاثر اي ثقيل. يخرج غالبا باثر البول. وحكمه حكم البول. حكم الودي حكم البول
والسادس السلس اذا كان نادرا. السلس اذا ندر. والسلس ما خرج بنفسه من غير اختيار او تحكم. ويكون السلس من جميع ما تقدم يكون من البول والغائط والريحي والمذي والودي. فهذه السلسة اذا كان نادرا وجب منه الوضوء لخفة المشقة في الوضوء منه
وضابط نادر ما كان انقطاعه اكثر من اتيانه. مفهوم قوله اذا نذر انه اذا كان اتيانه اكثر من انقطاعه او استوي فلا ينقض خروجه. لكن يستحب منه الوضوء. اما اذا لم يفارق اصلا فلا
سحبوا اما اذا لم يفارق اصلا فلا يستحب الوضوء فيه. ومن السلاسل دور السحابة. فلا ينتقض الوضوء به الا ليكون نادرا والسابع النوم الثقيل. والنوم الثقيل هو ما لا يشعر صاحبه باصوات
او بسقوط شيء بيده ونحو ذلك. فان شعر بذلك فخفيف. ولا فرق في النوم الثقيل بعد بين ان يطول زمنه او يقصر لكن النوم الخفيف ان طال ندب منه الوضوء. وبهذا تجتمع الادلة بالتفريق بين النوم الثقيل فينقض والنوم
كيف لا ينقض؟ فقد ورد في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم. هذا يدل على ان النوم ناقض. كما ان الغائط والبول ناقضان. وفي حديث انس
رضي الله عنه انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وفي رواية ينامون حتى تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء هذا يدل على انه على ان النوم ليس بحدث في نفسه لو كان حدثا لانتقض الوضوء بهذا النوم الذي تخفيف الذي تخفيه
بهذا النوم الذي تخفق فيه الروس فيحمل هذا على النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور بحيث لو احدث لا حس بنفسه. ويحمل حديث صفوان رضي الله عنه عن النوم الثقيل الذي يزول معه الشعور بحيث لو احدث لم يحس بنفسه
الثامن والتاسع والعاشر من النواقض السكر والاغماء والجنون. فاستثار العقل بالسكر او الاغماء او الجنون او غيرهما كالبنج للعملية الجراحية ناقض للوضوء جماعة. وفي ايجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه على السكران وعلى المغمى عليه وعلى
بان حس هؤلاء ابعد من حس النائم. هؤلاء لو نبهوا لم ينتبهوا. بخلاف النائم وقد جعل الناظم كل نوع من هذه الانواع من انواع ستار العقل وتغطيته ناقبة مستقلة واصطلاح غيره ان يعد الستار للعقل ناقبا واحدا باي سير زال. فالسكر والاغماء
والجنون ناقم واحد. الحادي عشر والثاني عشر اللمس والقبلة. والنقض باللمس مشروط بثلاث شروط عند شاهي المذهب هي ان يكون اللامس بالغا وان يكون ملموسا ممن يشتهى عادة وهو ما نبه عليه الناظم بقوله لذته عادت
والمراد عادة للناس. لا عادة للمرتد وحده. فخرج به لمس من لا يشتهى عادة كصغيرة لا تشتهى وكبهيمة. والثالث ان يقصد اللامس اللذة او يجدها. فان لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا نقض. وهو ما نبه
بقوله ان وجدت لذة عادة كذا ان قصدت. والحاصل ان لمس البالغ لمن يلتذ به عادة ان قصد اللذة او وجدها ينقض الوضوء. ولو كان اللمس من فوق حائل كثوب. وما الملموس؟ فان كان بالغا غدر
تدلى النتائج قصدها انتقض وضوءه. والقبلة تجري عليها احكام الملامسة. الا ان تكون على الفم فتنقض الوضوء اطلق الا لوداء او رحمة. وما اللذة بالنظر او الفكر فلا تنقض الوضوء. وقد استدل اهل المذهب بقوله تعالى او لا
قسم النساء وقرأ حمزة الكسائي وخلف اثنين عشرة او لمستم النساء بغير الف. فيكون المراد اللمس باليد وقد اخرج الامام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قبلة الرجل امرأته ودسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جسها بيده
كيف عليه الوضوء؟ والثالث عشر من النواقض الطاف المرأة. وهو ان تدخل ان تدخل شيئا من يدها في فرجها وما مشى عليه الناظم مخالف لمشهور المذهب. مشهور المذهب ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء. ولو الطف
وروى علي ابن زياد مالك ان مس المرأة فرجها ناقض للوضوء. ويدل له حديث علي شعيب عن عن جده انه قال انه صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه فيتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ويشهد له عموم
من مس فرجه فليتوضأ من؟ من صيغ العموم. تتناول الذكور والاناث كما قال في المراقي وما شمول من لننثى جنفوا. يعني ان شمول من ليس جنافة ليس ميلا عن الصواب بل هو الحق. الرابع عشر مس الذكر مطلقا. ببطن كفه او جنبه او اصبع من غير
حائل بحديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا يدل على انه لا فرق ذكره عمدا او سهوا بلذة او بغير لذة للاطلاق في الحديث. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اذا
احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. وبه احتج اهل المذهب على ان مس الذكر من وراء حائل لا ينتقل به الوضوء. قالوا ليس بينهما ستر ولا حجاب. وعلى ان المس بظهر الكف لا ينتقض به الوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا افضى قالوا والافضاء باليد
انما هو ببطنها. بقي اه ما ليس بحدث ولا سبب. وهو الشك في الحدث والردة عياذا بالله. وهذا سنأخذه في الدرس القريب ان شاء الله. الوقت هنا بارك الله فيكم