الموضع الثاني والجمع اي جمع المذكر السالم مررت بالمسلمين المسلمين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء. النائبة عن الكسرة لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد
والموضع الثالث الاسماء الخمسة فانها ايضا تكون علامة الجر فيها الياء فتقول مررت باخيك اخي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف الكاف مضاف اليه
مبني في محل ايجار وقوله في هذا البيت فاعرف واعترف ايعرف هذا الذي ذكرته لك من العلم واعترف لاهل النحو بفضل تيسير هذا العلم وفضل وضع قواعده التي نسلكها الان
ثم انتقل الى العلامة الثالثة وهي الفتحة النائبة عن الكسرة واخفض بفتح كل ما لا ينصرف هذه هي العلامة النائبة الثانية وهي الفتحة فتكون الفتحة علامة للجر نيابة عن الكسرة
في الاسماء الممنوعة من الصرف فتقول مثلا مررت بمساجد ولا تقولوا بمساجد او مررت باحمد ولا تقول باحمد فا مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف
والصرف ما هو الصرف هو التنوين والممنوع من الصرف له حكمان اولهما انه لا ينون. هذا معنى كونه ممنوعا من الصرف اي ممنوعا من التنوين فتقول مساجد مساجد ولا تقل مساجد لا يمكن
والحكم الثاني انه عند الجر فان علامة الجر فيه تكون الفتحة التي تنوب عن الكثرة وشرط هذا الحكم ان لا الا يكون هذا الاسم مضافا والا تدخل ال عليه والا فاذا كان مضافا او دخلت عليه الف فانه
اه يجر بالكسرة على الاصل فتقول مثلا مررت بالمساجد فحين دخلت على هذا الاسم الممنوع من الصرف لم يكن حكم نيابة الفتحة عن الكسرة ثابتا فيه. بل تقول بالمساجد المساجد
اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره على الاصل وكذلك لو كان هذا الاسم مضافا كقولك مثلا مررت بمساجد القرية هنا مساجد مضاف والقرية مضاف اليه مجرور فنفس الشيء
ما تقول مررت بمساجد القرية؟ لا مررت بمساجد القرية على الاصل مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره. اذا لا يثبت له هذا الحكم الذي هو نيابة الفتحة عن الكسرة الا
اذا لم يكن مضافا ولم تدخل عليه الف وهنا نستطرد قليلا فنذكر الاسم الممنوع من الصرف ما هو وهذا مبحث طويل في الحقيقة لا يمكننا ان نحيط بكل جزئياته وتفصيلاته
لكن نكتفي بشيء يسير على حد قول من قال يكفي من القلادة ما احاط بالعنق فنقول الاصل في الاسم ان يكون مصروفا في الاسم المعرب ان يكون مصروفا لكن يمنع من الصرف
في احد مقامين المقام الاول اذا وجدت فيه علة واحدة سيأتي ذكر ذكر هذه العلل التي تدخل في هذا المقام الاول والمقام الثاني ان يكون فيه علتان اثنتان احداهما اما العلمية واما الوصفية
اذا هنالك علل وهي في الحقيقة سعلت في المجموع تسع علل هذه العلل منها علتان كل واحدة منهما تكفي لوحدها في المنع من الصح وهنالك علل اخرى لابد من اجتماع اثنين. اجتماع اثنتين منهما
ولابد ان تكون هاتان العلتان احداهما العلنية او الوصفية اذا نذكر العلل ثم نذكر تفصيل هذا الذي شرحناه الان العلل جمعها بعضهم في قول في في نظم في بيت فقال
اجمع وزن عادلا انس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل اجمع وزن عادلا انس بمعرفة ركب وزد عجبة فالوصف قد كمل العلل هي اجمع يقصد بذلك صيغة منتهى الجموع
وصيغة منتهى الجموع هي ان اردنا الاختصار هي التي تكون على وزن فواعل مفاعل فعائل ونحو ذلك او على وزن فعيل مفاعيل الى اخره هي كل جمع تكسير اه بعد الفه
حرفان متحركان نحو دراهم الف التكسير هنا هي الالف هي الالف دراهم بعدها حرفان متحركان او بعد الفه حرفان اه ثلاثة احرف اثنان متحركان وبينهما لكن ياء ساكنة نحو دنانير
مصابيح اذن بعد الألف بمصابيح عندنا حرفان متحركان هما الباء والحاء بينهما ياء ساكنة. اذا كل كل اسم على هذا الوزن مثل دراهم او دنانير فانه يكون ممنوعا من الصفح
وهذه العلة اعلة صيغة منتهى الجموع علة مستقلة اي تكفي لوحدها في المنع من الصرف لا تحتاج الى علة اخرى قال اجمع وزن اشار بقوله زن الى وزن الفعل بعبارة اخرى
ما كان من الاسماء على وزن يخص الفعل مثل يزيد هذا اسم وهو على وزن فعلا انك تقول يزيد زاد يزيد وهذا فعل هذا الوزن خاص بالافعال فاذا اذا وجد اسم
على وزن فعل فانه يمنع من الصرف ولكن هذه ليست علة مستقلة لابد ان يكون مع هذه العلة العلمية او الوصفية بمعنى ان يكون الاسم علما نحو يزيد او احمد
اذا المانع من الصرف في هذين هو العلمية مع وزن الفعل او الوصفية مثل اكرم واجمل ونحو ذلك وقوله عادلا يشير بذلك الى علة تسمى العدل وهذه ايضا ليست علة مستقلة وان وانما
تكون مع العلمية او الوصفية نحو عمر قالوا عمر ممنوع من الصرف لانه علم مع العدل. وما معنى العدل معناه انه معدول به عن اصله فان اصله فيما يقولون هو عامر
فعدل به عن هذا الاصل وقيل عمر فمنع من الصرف لهذه العلة فما كان على هذا الوزن من الاعلامي كعمر وزفر ونحوها يكون ممنوعا من الصرف نعم وكذا في الاوصاف هذا في
في الاعلام كذلك في الاوصاف آآ مثلا نحو اخر هذي ايضا ممنوعة من الصرف للعدل ومع الوصفية وكذلك مثنى وثلاثة ورباع. قالوا ممنوعة من الصرف لان مثنى معدول بها. عن اثنين اثنين
وثلاث معدول بها عن ثلاثة ثلاثة وهكذا وقوله النسر هذا يشمل امرين التأنيث بالالف والتأنيث بلا الف فالتأنيث بالالف علة مستقلة لا تحتاج الى غيرها والمقصود بالتأنيث بالالف ما كان في اخره الف التأنيث
مقصورة كانت او ممدودة مقصورة مثل حبلى ممنوع من الصرف لانه مؤنث بالالف اي في اخره الف التأنيس او الممدودة نحو حمراء مثلا هذا النوع الاول من نوعي التأنيث النوع الثاني التأنيث بلا الف
وحينئذ هذا التأنيث بلا الف ليس علة مستقلة وانما يحتاج الى العلنية فاذا كل عالم مؤنث فانه ممنوع من الصرف كل علم مؤنث ممنوع من الصرف فيشمل ذلك ما كان من الاعلام مؤنثا
تأليفا لفظيا بمعنى في اخره هاء التأنيث كمعاوية وحمزة هذه اسماء ذكور ولكن في اخرها هاء التأنيث فتكون ممنوعة من الصرف وهذه يسمى تأنيسا لفظيا يعني هو تأنيث في اللفظ فقط لا في المعنى لانه في المعنى هذه اسماء ذكور وليست اسماء اناث
ويشمل التأنيث المعنوي وهو ان يكون العلم علم مؤنث ولكن ليس في اخره هاء التأنيث مثل زينب وسعاد هذه كلها ممنوعة من الصرف لا يشمل القسم الثالث وهو ما كان
من الاعلام يجمع بين التأنيث اللفظي والمعنوي كفاطمة وخديجة وعائشة هذه كلها اعلام اناث وفي اخرها او التأنيث فكلها ممنوعة من الصح هذا معنى قوله النف ثم قال ركب ركب يقصد به التركيبة المزجي
وهذا ايضا يكون علة مع العلمية فكل علم مركب تركيب مسجد ممنوع من الصرف ومعنى التركيب المزجي ان يؤتى بكلمتين فتمزجان مزجا حتى يصبحا معا كلمة واحدة ومثلوا له ببعلبك
وحضرموت ومع ذي كرب ونحو هذه الاسماء هذه الاعلام فانها في الاصل مكونة من كلمتين لكن جمعت ومزجت الكلمتان فصارتا كلمة واحدة ثم قال وزد المقصود بزد زيادة الالف والنون
في اخره مع العلمية او الوصفية فمثال الاعلام التي في اخرها الف ونون عثمان وعفان وقحطان وعدنان ونحو ذلك كثيرة هذي ومثال الاوصاف التي في اخرها الف ونون سكران وشبعان
ونحو ذلك مفهوم ويشترطون انه ان يكون منتهن بالف ونون ويكون مؤنثه على وزن الفعلة انك تقول سكران سكرى نعم جيد نحو غضبان غضبة الى اخره ثم قال عجمة العجمة
ايضا مع العلمية العجمى اي ان يكون العلم اعجميا اي غير عربي كل علم عجمي ممنوع من الصرف نحو ابراهيم واسرائيل واسماعيل ويعقوب هذه كلها اعلام اعجمية فهي ممنوعة من الصرف لهاتين العلتين
ثم في اخر اه البيتي قال قال اجمع وزن عادلا انس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل اه بقي من هذه العلل المعرفة يقصد به العلمية وقد ظهر لنا مما سبق. متى تكون العلمية علة
وايضا الوصف يقصد بذلك الوصفية والعلمية والوصفية معا تفيدان المنع من الصرف اذا اجتمعتا مع علل اخرى. ملخص ما سبق بطريقة اخرى ان نقول ان هنالك مقاما اول وهو العلة التي تقوم مقام علتين هما اثنتان اولا صيغة منتهى الجموع هذه علة تقوم مقام علتين
كل كل اسم على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصح. وثانيا الف التأنيث اي الاسم الذي في اخره الف التأنيث مقصورة كانت كسلمى او ممدودة كصحراء المقام الثاني ما يشترط فيه علتان
هاتان العلتان اما العالمية مع علة اخرى واما الوصفية مع علة اخرى فالعالمية تكون مع التركيب المزجي ومع وزن الفعل ومع زيادة الالف والنون ومع العجمة ومع التأنيث ومع العدل. كم هذه؟ هذه ستة. اذا ست علل تمنع من الصرف اذا اجتمعت مع العلمية. هي التركيب ووزن الفعل
زيادة الالف والنون والعجمة والتأنيث والعدل واما الوصفية فيكون فيكون منع تكون الوصفية مانعة من الصف مع اولا زيادة الالف والنون ومع وزن الفعل ومع العدل وزن الفعل يعني ما كان مثل احمر
واصفر واعور ونحو ذلك يعني ما كان على وزن افعل الذي مؤنثه فعلا واذا ثلاثة هذه ثلاث علل مع الوصفية زيادة الالف والنون ووزن افعل او وزن الفعل والعدل والعدل يشمل
مثل فعال مثل الفعال كأخر ووزن فعال كسلافة ورباع في الفاظ العدد ونحو ذلك اذا هذا ملخص الممنوع من الصرف وهو ان شاء الله تعالى يغني عن كثير من التطوير