للرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب في المفتي والمستفتي والتقليد خش وترتيب الادلة قال رحمه الله تعالى قال باب ترتيب الادلة وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل
وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص الى التقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وان يكن في النطق من كتابي
او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول بعد يقول رحمه وباب ادلة الادلة الشرعية ايها وليست على درجة واحدة
بل بعضها اقوى من بعض هذا عني الاصوليون بيان اه مراتب هذه الادلة قوتها ومنزلتها فائدة لهذا الترتيب تظهر عند التعارض فعند تعارضه قدموا الاقوى على القوي ارجح على الراجح
فقالوا وقدموا من الادلة الجلي الاصل ان يقول الجلي لانه علمه لكن هذه على لغة الوقوف على المنصورة السكون وعربية صحيحة قدموا من الادلة الجلي على الخفي على الخفي باعتبار العمل
يعني اذا تعارض دليلان احدهما جلي والاخر خفي احدهما نص مثلا في المسألة والاخر ايش ظاهر مثلا او مجمل فيجب عليك ان تقدم النص على المجمل القياس الجلي اولوي على القياس المساوي
مثل تقديم قياس العلة على قياس الدلالة كذلك قال وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم كذلك يقدم من الادلة ما يفيد القطع واليقين المتواتر على ما يفيد ظنك خبر الاحاد الذي لم تحتف به القرائن
او يقدم النص القطعي على القياس الظني لماذا؟ لانه اقوى من الاخر لا مع الخصوص والعموم بالتخصيص للتقديم اصواب للتعميم فليؤتى بالتخصيص لا التعميم يعني اذا تعارض دليلان احدهما متواتر والاخر
غير متواتر فيقدم المتواتر لكن يقول الا مع العموم يعني الا اذا كان احدهما عاما يعني خاص لكان المتواتر عاما طيب والاحاد خاصا ما يصح ان تقول لا الاية القرآنية
واعترانا واقدمها على قمر الاحاد. لا لان هذا وان كان تميزا بالاسناد لكن الثاني دلالة فالثاني خاص دلالة الخاص دلالة قطعية بينما المتواتر عام ودلالة العام على الحكم والنية هذه الحالة نقدم
الخاص الظني على العام القطعي هذا معنى قوله لا مع الخصوص والعموم بل يؤتى بالتخصيص لا التعميم ان يقدم الخاص على العام لان دلالته قطعية بالنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا
على الخفي يعني اذا تعارض النص مع القياس فيجب تقديم النص بل لا يجوز الاحتجاج بالقياس في مقابلة النص والخلف للنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل يعني القياس اذا كان مخالف للنص يسمى عند العلماء بفاسد الاعتبار
يعني اعتبار هذا القياس فاسد اننا لا نحتاج الى الاجتهاد اذا كان الله تبارك وتعالى قد نص على الحكم تشبهوا بالانسان الذي يبحث عن اثار زيد من الناس وهو واقف امامه يكلمه ويخاطبه ويقول له يا فلان
وهو رايح يدور الاثار واين انهى اذا جاء النص لا نحتاج بعد ذلك الى تمسك بقياس يعارضه ان المقصود ومعرفة مراد الله. والله قد نص على مراده كذلك يقدم القياس
دليل على القياس الخفي قدم قياس العلة على قياس الشبه وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي
اذا تعارض النص مع الاستصحاب فيقدم النص لان الاستصحاب هو اخر مدار الادلة كما عرفوا ودليل من لا دليل له. لا يجوز ان تتمسك بالاستصحاب الا عند عدم وجود الادلة الاخرى
واخر الادلة ولهذا اذا تعارض الاستصحاب الاصل في الاباحة مثلا لكن وجدنا نصا بالتحريم لا يجوز ان تتمسك الاستصحاب في مقابلة نعم باب في المفتي والمستفتي والتقليد والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان
يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت من العرب
قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الايات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي
فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا هذا الباب الناظم رحمه الله تعالى عن والمسائل المتعلقة فذكر اول ما ذكر والمفتي من هو الشخص الذي يحق له الافتاء قد اجمع العلماء رحمه الله تعالى
على ان الافتاء ليس كلأن ليس حقا مباحا لكل من قرأ وكتب ودرج ودب وانما وعمل خاص بمن تتوافر فيه معينة واهليته هذا محل اجماع كما قال امام مع اهل العلم على ان
فتوى لا تحل شدى شيئا من فهذه من الامور المهمة التي ينبغي ان يتربى عليها طالب العلم العلم لان من اعظم اسباب فوضى في مجتمعاتنا ان كل قرأ وكتب واطلق لحيته
صار شيخا للاسلام يفتي في كبار المسائل كما يعني كما قال بعض دعاة اسلم يوم السبت وقرأ كتابا يوم الاحد وبدأ يفتي وهذا لا يقع الا من شخص هان عليه دينه
قل ورعه تقواه لله سبحانه وتعالى لا يحل للانسان ان يفتي يتكلم في الحلال والحرام الا اذا توفرت كما هو الحال في امور الدنيا الاخرى لو جاء واحد منا الان واراد ان يفتح عيادة
ما عند مسجد واراد ان يعالج وقال ساعالج الناس مجانا لوجه الله تبارك وتعالى وهو لا درس الطب ولا عرف يعني هل يسمح له هذا يسمح له اذا اراد ان يهندس ويبني
طمن بيوت الناس ولم يدرس ولم يتخصص بهذا التخصص هل يسمح له هذا لا يسمح له هذا كيف في امور الدين وهي اعظم يعني امور الدنيا هينة كنا في امور الدنيا لا نسمح لكل
احد ان يقول ما شاء وان يفعل مما شاء فمن باب اولى اورد هذا قال العلماء رحمه الله بان الامام يجب عليه ان يحتسب على اهل الفتوى ما يترك الاحد يتكلم في الدين
ويطلع في قناة فضائية ويكفر فلانا يدخل فلان الجنة وفلان النار وهو لم يدرس شيئا من الشريعة ولم يتمكن فيه بل اقول ليس كل من تخرج في كل شريعة وليس كل ايضا من اخذ شهادة دكتوراة يحله
ان يفتي في دينه فتوى لها شروط محددة اذا توفرت في الشخص حل له الافتاء ما عليه ما هي هذه الشروط قال والشرط والشرط في المفتي اجتهاد الاصل في المفتي ان يكون مجتهدا
هذا هو الاصل الواجب لماذا؟ لان واجب على الانسان ان يحكم بالحق ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها يا داوود انا جعلناك خليفة في ارض ويحكم بين الناس بماذا
بالحق وغير المجتهد لا يعرف الحق من الباطل اقلد الذي يأخذ بقول الشيخ فلان او الامام فلان بدون ان يعرف هذه الادلة ولا عنده قدرة على التمييز بين الدليل الراجح والدليل المرجوح
هذا لا يعرف الحق من الباطل هو بمثابة الاعمى الذي لا يجوز ان يدل الناس على الطريق بالشرط في الاصل في في المفتي يكون مجتهدا اي توفرت فيه ملكة حيث عند
حيث يملك قدرة على التمييز بين القول الصواب والقول الخطأ تعرف الحق من الباطل وهو ان يعرف من اهل الكتاب والسنن. من هو الفقيه بدأ يبين فقال ان يعرف من اي الكتاب والسنن
لابد ان يعرف كتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من معاني كم الايات ولابد ان يكون عارفا بسنة رسول صلى الله عليه وسلم ما فيها من الاحكام والايات كذلك لابد ان يكون عارفا بالفقه
معارفا بالاحكام مارس هذه الاحكام الفقهية وما جرى بين العلماء ما من الاستدلالات لا يكفي مجرد الاطلاع على صوص بان فهم النص استدلال به كما عرفنا من خلال اصول هذه
لها ضوابط وقواعد معينة وبعض الناس قد يقرأ الحديث لا يفهم لا يفهم معناه المقصود ربما يستدل بالدليل على عكس ما دل عليه الدين هذا لا بد ان يكون فارسا عارفا
الفقهية. لا يشترط ان يكون عارفا احكام ولكن بجملة غالبة من هذه الفقهي كذلك لابد ان يكون عارفا بالقواعد الفقهية القواعد الفقهية العامة ضرر يزال اليقين لا يزول بالشك اعادة محكمة
فشق تجلب سير هذه القواعد الكلية الضوابط العامة التي تحكم فروع الشريعة تهديها وتسيرها نحو المقاصد لابد ان يعرفها المفتي ولا يكون مجتهدا بدونها كذلك ذكر معرفة المذاهب الفقهية معرفة مواطن
الخلاف والاجماع لابد ان يعرف المسائل الخلافية حتى لا يحكي الاجماع في مسألة فيها خلاف وينكر مسائل الاجتهادية الخلافية كما ينكر في المسائل القطعية المجمع عليها كذلك لابد ان يعرف مسائل الاجماع
فلا يحدث الخلاف في مسألة اجماعية المسائل الاجتماعية لا يجوز ما عرفنا الخلاف فيها كما انه لا يجوز احداث قول جديد في مسألة لم يقل بها احد من السابقين اذا كان هذا يترتب عليه
خروج من الرجال يعني مثلا النقاب تغطية الوجه الفقهاء السابقون كلهم ما بين قائل بالاستحباب وقائل بايش بالوجوب لكن في زمن البائس هذا سمعنا من يقول بان تغطية الوجه حرام
وبدعة هذا احداث قول جديد وهو في حد ذاته بدعة لانه خروج عن اجماع العلماء لان العلماء قديما بعضهم يقول بانه واجب وبعضهم يقول اذا لم يختلفوا في انه مطلوب شرعا
لكن هل هو مطلوب على سبيل الوجوب او على سبيل النذر فهم متفقون ضمنا على ان القول بانه غير مطلوب قول باطل وكأن الام ضيعت الحق حتى جاء هيان ابن
هذا في اخر الزمان واهتدى الى الحق فلا بد في في ان يعرف مواطن فلا يخالف كذلك لابد ان يكون عارفا بعلوم اللغة العربية ومثل لها بالنحو وعلم الادب واللغة
لماذا؟ لان القرآن والسنة جاء بلغة العرب وعلى هذا الاساس تفسر النصوص الشرعية والجاهل باللغة يخطئ كثيرا بعض الناس اليوم قال الناس في القرون السابقة كلها وعبر الديانات كلها كانوا على خطأ
وانا اهتديت الى الحق في حقيقة تاريخية مسألة تاريخية ما هي يا فريدة عصره وحدد قال انتم بان ادم هو اصل الخلق وحواء خلقت خطأ اجمع على الخطأ هذا الناس كلهم
بالقرون الا انا والقرآن يدل على قولي اين يا اخا العرب قال الله تعالى يقول يا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فانت النفس قال واحدة ما قال من نفس واحد
وادم كان يقول نفس واحدة وبعدين قالوا وخلق منها زوجها ما قال زوجتها فانتم خالفتم القرآن وهذا وقع فيما وقع فيه بسبب جهله بلغة العرب هذا لابد في الفقيه المجتهد ان يكون عارفا
بلغة العرب حتى لا يفسر النصوص غير مراد الله ومراد رسوله الله عليه وسلم كذلك لابد ان يكون عارفا للفقه بل هذا عمدة الاجتهاد كما يقول العلماء لماذا؟ لان هذا العلم هو الذي يضبط لك
منهج الاستدلال ومنهج كيف تفهم هذه النصوص الشرعية كيف ترجح بين هذه الاقوال قدموا ماذا وتؤخروا ماذا هذا كله لا تعرفه الا اذا درست اصول بهذا من الشروط الواجبة في المفتي ان يكون
معارفا اصول الفقه قدرا قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلة يعني عندما نقول لا بد ان يكون عالما بهذه العلوم لا يشترط في هذا ان يبلغ الغاية والنهاية فيها
فيكون في في اللغة والنحو مثل سيبويه والخليل ابن احمد ويكون في التفسير مثل ابن جرير الطبري ويكون في اصول الفقه مثل الفخر الرازي او الجويني وانما القدر المطلوب والقدر الوسط الذي
يستطيع من خلاله ان يفهم دلالات النصوص يستطيع الترجيح قدرا به يستنبط المسائل بنفسه سائلة مع علمه اي في الايات وفي حالة الرواة كذلك لابد ان عارفا باحوال الرواة لانه ليس كل خبر وحديثه
قد يكون صحيحا كيف نميز بين الصحيح وغير الصحيح بمعرفة يعرف الرواة الذين روموا كذب تعرف الرواة الضعفاء وبعضهم ضعفه ضعف مطلق وبعضهم ضعف نسبي يعني هو ضعيف في اهل الشام ولكنه حجة
باهل الحجاز ضعيف آآ في فلان الراوي فلان في عكرمة ولكنه ابقى في فلان هذه كلها ينبغي اطلع عليها وان يعرف بها لكن ايضا لا يشترط فيه ان يصل الى درجة
علي ابن يحيى بن معين البخاري ومسلم الرتبة المتوسطة عينه على ترجيح معرفة الضعيف من الصحيح ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما افلا يعني يشرط في المستفتي الا يكون عالما مجتهدا
بمعنى ان العالم المجتهد لا يجوز له وغيره لان العالم المجتهد هو مأمور باتباع الحق وان يأمر الناس بالحق وهذا لا يتحقق الا اذا اجتهد هو بهذه المسائل وتحرى في هذه
فاذا الانسان المبصر ايصير مقلدا الذي يعرف جهة القبلة لا يحتاج الى ان يأتي فيسأل فلان او يقلد فلان في جهاز القبلة فالمجتهد اذا واجبه الاجتهاد ويحرم عليه التقوى الا قالوا اذا
تأتي الضرورة وجاء العذر يعني ضاق عليه الوقت مثلا هل هو في ما معاملة مثلا وما درس هذه المسألة ولا نظر في تفاصيلها والوقت ضيق وعنده عالم مجتهد معه لا حرج في هذه الحالة
ان يسأله وان لانه كالعامي بهذه فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائلين وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا مع جهلنا من اين ذاك قاله. هذا الفرع ايضا مرتبط بتقليد
جهاد لكنه تعريف للتقليد بيان ما يترتب على التعريف ما هو التقليد اورد تعريفين للتقليد من حيث الاصطلاح التعريف الاول قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر للسائل اذا التقليد تعريف الاول له
هو قبول قول القائل بدون ذكر الحب يعني ان يقول المفتي هذا الفعل حرام ولا يذكر لنا الدليل او هذا حلال ولا يذكر الدين فاخذك لهذا القول بدون ذكر للدليل هذا هو التقرير
هذا التعريف الاول. التعريف الثاني وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك قال بعض العلماء قال التقليد وقبول قول القائل مع الجهل بمصدر هذا الحكم ويبقى التعريفان متقاربان لكن بينهما فرق
الصورة الاولى اختي لم يذكروا هذا الدليل فاخذك له تقليد التعريف الثاني قالوا تأخذ بقوله وانت لا تعرف مستنده ماذا يترتب على الاختلاف بين التعريفين يترتب عليه ما بعده وهو
ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له يعني يترتب على الخلاف في التعريف السابق هو الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم
هل يعتبر تقليدا له او لا يعتبر فاذا قلنا وقبول قول القائل بدون ذكر الحجة فيكون قبول قوله من باب ايش ومن باب التقليد النبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا بدون ان يذكر الدليل
طيب لكن بناء على التعريف الثاني لا يكون لاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم تقليدا لماذا؟ لان التقليد وان تأخذ بقول القائل ولا تعرف اين قاله قال الناظر ونحن نعرف من اين قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء الا بالوحي ان هو الا وحي يوحى حتى المسائل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقول اجتهادا هو راجع للوحي ايضا
لان الله تعالى اقره بعد ذلك على هذا الاجتهاد وما انكره عليه فيكون راجعا الى الوحي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان تبليغا ام اجتهادا
وراجع كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى انه والا وحي بناء على هذا لا يكون الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في حد ذاته دليل
هو في حد ذاته دليل فالاخذ به واخذ بالدليل نعم باب الاجتهاد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع يمنع الخطأ
وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا فلثوا والزعمون انهم لم يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في الدعاة الاصلين
ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الاجتهاد وبدأ بالتعريف
فقالوا حده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد يعني الاجتهاد هو بذل الفقيه الجهد وسع للوصول الى حكم شرع هذا المقصود بالاجتهاد يبذل الفقيه المجتهد العالم
جهده الذهني للوصول الى الحكم الشرعي في المسألة هذا هو المقصود بالاجتهاد. هذا الاجتهاد بهذا المعنى ينقسم الى صواب وخطأ معنى ان المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون فليس كل مجتهد
مصيبا تعتبر مصيبا اذا وافق الدليل الراجح ومخطئا اذا خالف الدليل فاذا ليس كل مجتهد مصيبة وقيل في الفروع يمنع الخطأ بعض العلماء قال كل مجتهد بالفروع مصيب كل مجتهد في الفروع
مصيبة لماذا؟ قالوا لان الله تعالى انما اوجب عليه الاخذ بما يترجح عنده مجتهدة الان يجب عليه شرعا ليأخذ باي قول قول الذي ترجح عنده فقالوا اذا فرضه هو الاخذ بالراجح عنده
وبالتالي هو مصيب قالوا لا هو مصيب قصدتم باعتبار انه ادى ما وجب عليه؟ نعم لكن نصيب بمعنى انه اصاب ما اراده الله تعالى في هذه المسألة فلا دليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم
قسم هذا الاجتهاد فقال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله قال وان اخطأ فله اجر واحد فاذا ليس كل ومنهم وقال وفي اصول الدين اذا الوجه امتنع. اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث
قد ثلثوا زاعمون انهم لم يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس بادعاء الاصلين يعني هذا الخلاف الذي جرى الكل مجتهد مصيب او ليس مصيبا انما هو في الفروع
بالشريعة وليس في اصل الايمان واصل الدين اصل الدين اما حق او باطل ولا نقول كل مجتهد مصيب ايضا لانه يلزم عليه هذا لازم فاسد وان اليهود ده يدوم ومصيبوه
والنصارى الذين قالوا بالتثليث تثليث كفر بنص القرآن لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث كذلك الذين نفوا بعث بعد الموت والذين الحدوا ولم يؤمنوا بالله تعالى لانهم لم يرونه لم يروه بالعين
فيلزم عليه تصويب هؤلاء جميعا انهم ايضا مجتهدون في ومحل الخلاف الذي يرى ان ما هو في فروع الشريعة ما في اصولها فجزما الناس ما بين مصيب ومخطئ لان القول بالتصويب يلزم عليه
تصويب هؤلاء وهذا يناقض نصوص الكتاب والسنة التي فيها تجريم هؤلاء ووعيدهم وتأثيمهم فهذا لا يتناسب مع القول بالاجتهاد ثم ذكر مستند القول بتقسيم الاجتهاد الى مصيب ومخطئ وهو قول جمهور
للعلماء ومنهم الائمة الاربعة وحنيفة ومالك والشافعي واحمد ما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد يقصد بهذا الحديث الذي اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد
وهذه الرحمة المقصودة لما قال بعض العلماء اختلافوا ورحمة رحمة من هذه الحيثية معنى ان الله تعالى رحم المجتهدين فاعطى المصيبة اجرين واعطى المخطئة اجرا واحد فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن الاشياء التي تشجع على الاجتهاد
بان الله يقول لك اجتهد وابذل جهدك بمعرفة الحق ولا تخشى شيئا فانك اما ان تكون ولك اجران واما اجر فانت في كل الخاتمة وتم نظم هذه المقدمة ابياتها في العبد در محكمة
في عام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على اتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به هذه هي خاتمة
منظومة نسأل الله حسنها وتم نظم هذه المقدمة تقول قدم اول مقدمة فتح يجوز هذا وهذا مقدمة يعني متقدمة ومقدمة لانه قدمها وهذه مقدمة للعلم وليست مقدمة للكتاب يعني هذه مقدمة لدراسة علم اصول الفقه
ابياتها في العد در محكمة يعني ابياتها اتان واربعة هذه طريقة تسمى الجمل يعني يحسبون الاعداد ويرمزون لها بالحروف ابجد هوس فالدال اربعة الف واحد باء اثنان والجيم ثلاث والدال اربعة
والراء بمئتين فهذه الابيات مئتان واربعة ويقصد مئتان واربعة بدون المقدمة. مقدمة المنظومة لم يحسبها في في هذا العد بعام طاء ثم ظاء ثم فاء تاني ربيع شهري وضع المصطفى
يعني تم نظم هذه قدم في هذا الوقت عابطا ثم ظاء ثم فاء يعني في عام تسعمائة وتسعة وثمانين ايضا على حساب الجمل في عام تسعمائة وتسعة وثمانين تسعة الظاء
تسعمائة والفاء ثمانين تاني ربيع شهر وضع المصطفى يعني في اليوم او في الشهر الذي وافق فيه سادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي شهر الربيع ثم ختم هذه الثناء على الله تبارك وتعالى
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه كما بدأ اسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق السداد حسن الخاتمة وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه