بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
قال الناظم رحمه الله تعالى والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. فالنبي الندب بعد ذكره للواجب لانه كما سبق انه ذكر الاحكام السبعة. قال والحكم واجب ومندوب وما
والمكروه مع محارمه ثم شرع في بيان كل واحد من هذه الاحكام على حدة لذكر لازمها كما ذكره في حد الواجب. قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. بدأ بالواجب هنا قدمه
وعلى غيره لانه ذكره اولا في العد. قلنا هذا دف ها ونشر مرتب. لف ونشر مرتب يعني ان يذكر الشيء اولا اجمالا يعده عدا ثم بعد ذلك يأتي ينشر ما لفه واحدا تلو الاخرة
لا يقدم ولا يؤخر. فقال والحكم واجبه. ثم قال فالواجب هذه ان للعهد الذكري اي الواجب المذكور في التقسيم السابق. ثم قال والندب والندب عق الواو هذه عاطفة جملة على على جملة
سن بالندب بعد الواجب. لم؟ لانه ذكر المندوب ثانيا بعد الواجب في اللف فلما اراد ان ينشر رتب النشر على وفق اللف. وهذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. بعض الاصوليين يذكر الحرام بعد الواجب. يذكر الحرام بعد الواجب. وهنا الناظم تبعا لبعض
ايضا ثن بي الندب عقب الواجب. كل من الاصوليين او ممن قدم واخر نظرة نظرا مخالفا للاخر. آآ كما هو معلوم في حد الحكم الشرعي قلنا هناك خطاب الله المتعلق
الفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوقف. الاقتضاء قلنا هذا المراد به الطلب والطلب اسمع طلب فعل وطلب ترك. وكل منهما قسمان. طلب حجاز طلب فعل جازم وطلب فعل غير جاز. وطلب الترك ايضا يكون جازما ويكون غير جازما. من نظر
كأن الواجب جازم طلب جازم ونظر الى ان الحرام طلب ايضا ثن باعتبار الجزم بالحرام تلو الواجب. لاشتراكهما في الصيغة. ما هي الصيغة؟ ان كلا منهما طلب جاز. سواء كان طلب فعل او طلب ترك لم يلتفت الى هذا. وانما راعى الجزم لانه اقوى
وعنده من مجرد طلب الفعل او او الترك. فلذلك ثن بعضهم بالحرام تلو الواجب لاشتراك الواجب مع الحرام في الصيغة وهي الطلب الجازم بقطع النظر عن كونه طلبا للفعل او طلبا للترك
من سن بالمندوب تلو الواجب نظر الى اي شيء الى الى الطلب الى طلب الفعل قال الواجب طلب فعل والمندوب طلب فعله. فحينئذ اشتركا في مجرد في طلب الفعل بقطع النظر عن كون الواجب جازما والمندوب غير جازم. اذا
من راع الطلب قدم الحرام على المندوب. ومن راعى نعم من راعى الجزم قدم الحرام على المندوب. ومن راعى الطلب قدم المندوب على على غيره. وكذلك المكروه والمندوب من قال الواجب ثم الحرام ثم المندوب ثم المكروب. المندوب والمكروه يشتركان. في اي شيء
في الطلب غير الجاز في الطلب غير غير الجازم. مراعاة لهذا التقسيم يمكن ان الاول الذي هو المندوب مراعاة للطلب ويمكن ان يؤخر المندوب فيقدم الحرام مراعاة الجزم الا ان
ان مراعاة الطلب او الترك اقوى. من مراعاة الجزم او عدمه. مراعاة الطلب او هذه اولى من مراعاة الجزم او او عدمه. فحينئذ الاولى ان يقدم المندوب على على الحرام. فيقال الواجب ثم المندوب
ثم الحرام ثم المكروه. يجتمع الواجب مع المندوب في مجرد طلب الفعل ولو كان الاول جازما والثاني غير ثم يقال المندوب والمكروه ولو كان ها لا ثم يقال الحرام المكروه ولو اختلفا من جهة الجزم الا انهما اشتهرا اشتركا في الجهة طلب الترك. اذا قوله والندب
قدم الندبة هنا او ثن به مراعاة للف اولا. لانه قال والحكم واجب ومندوب. ثم قال فالواجب ثم قال والندب لانه التزم اللف والنشر المرتب. ثانيا نقول بجامع ان الندبة طلب
للفعل والواجب ايضا طلب للفعل بقطع النظر عن كون الاول جازما والثاني غير جازما. قال والندب هو قال في اللف هناك مندوب. قال والحكم واجب ومندوب والحكم واجب ومندوب. ثم قال فالواجب. ثم قال والندب. الواجب هذا راعى الاصل. ثم قال والندب
قال فالاصل خالف الاصل. ما الفرق بين الندب والمندوب؟ المندوب صفة للفعل والندب ليه؟ للدال الذي هو النص الندب هذا هو الحكم عند عند الاصوليين. الحكم عند الاصوليين. والمندوب توبوا هذا باعتبار نظر الفقهاء. لانهم ينظرون الى النص الذي هو الايجاب او الندب باعتبار متعلقه
الذي هو فعل المكلف. الذي هو فعل المكلف. ولعل الناظم هنا عدل عن المندوب الى الندب ها هل هو قصدا ام نقول لضرورة النظم ها قصدا لفائدة يعني ام لضرورة النظم
ها قصدا بل ما هي الفائدة؟ ها؟ الصلة على الاصوليين. طيب اكمل البيت ما في فعله الثواب ما جنسه اي فعل مكلف هل الندب هو فعل مكلف؟ لا. اذا ماذا يريد ان يعرف
المندوب يريد ان يعرف المندوب. حينئذ يتعين ان نقول ان الناظم هنا عدل عن عبارة الاصل وهو المندوب الى الندب لضرورة النظم. والا فالاصل هنا قلنا فالواجب من حيث وصفه بالوجوب
من حيث وصفه بالوجوب. اليس كذلك؟ وهنا ماذا نقول؟ اي كيف من حيث وصفه بالند والندب من حيث تعلقوا الندب من حيث متعلقه اي محله الذي هو فعل المكلف. لماذا؟ لان الواجبات كما سبق
والمندوبات والمحظورات والمكروهات والمباحات هذه افعال المكلفين. وهو يريد بهذه اللوازم التي يذكرها ما يثاب على ويعاقب على تركه يريد الجامع او القاسم بين هذه الواجبات. قلنا حاصر الواجبات. في
سبق في ذكر الواجب حصل الواجبات في حد واحد ممتنع. لماذا؟ لان واجب الصلاة مغاير لواجب الزكاة مغاير لواجب الصيام مغاير لواجب الحج. لا يمكن ان يجمع الصلاة والزكاة والصوم والحج في حد واحد. اذا قيل تعريف هناك الواجب
بالواجبات فحينئذ لابد ان يأتي بحد يجمع هذه الواجبات كلها بر الوالدين وصلة الارحام الى اخره. وهذا ممتنع او جائز او نقل متعذر ما الفرق ممتنع ان يمتنع عقله متعذر يعني يجوز عقلا لكنه لا يمكن ان يستوفي به. هل يمكن ان يأتي بستين ورقة ويحصر الواجبات على حد علمه
يمكن يمكن في الوجود ممكن خارج العقل ممكن. ان يأتي للواجبات على حسب علمه العالم. فيقول الواجب هو الصلاة والزكاة وو الى اخره ويحث كل واحد منها على سبيل الاستقلال. اذا نقول هو متعذر هو متعذر
لماذا؟ لتعدد وكثرة الواجبات. وهنا اراد ان يعرف المندوبات. ولكن لا يمكن ان يحصرها يتعذر عليه ان يحصرها لان المندوبات كثيرة. فحينئذ جاء بقاسم مشترك بينها وهو ترتب الثواب على الفعل وعدم ترتب العقاب على على الترك. ولذلك ذكرنا
ان معرفة الاشياء او تصور المفردات هذا له طريقان الطريق الاول الحد الذي هو بيان الحقيقة والماهية. يأتي بالجنس والفصل. الطريق الثاني يأتي بالرسم وهو ذكر خاصة من خواص المعرف او يأتي باثر من اثار
او حكم من احكام المعرف. وهنا الثواب والعقاب هل هو داخل في حقيقة المندوبات ام خارج عنها خارج عنها لماذا؟ لانه اثر من اثار المندوبات. حكم مترتب على فعل المندوبات لان الثواب خارج عن
عن مثلا السنن الرواتب الصلاة تفتتح مثلا السنة الراتبة بالتكبير وتختتم بالتسليم. هل الثواب داخل في المهية ها؟ لا هل عدم العقاب على الترك داخل في المهية؟ الجواب لا. وانما هذا حكم مترتب على على
للمندوب. لما اتى به؟ نقول لانه قاسم مشترك بين جميع المندوبات. قاسم مشترك بين جميع وانما صح ان يؤتى باللازم في هذا الموضع وفي غيره من ابواب العلم لان القاعدة عندهم ان الحقائق
اذا اختلفت لزم من ذلك اختلاف لوازمها. اذا اختلفت الحقائق حقيقة الواجب مغايرة لحقيقة المندوب مغايرة لحقيقة المحرم الى اخره. لما اختلفت حقيقة كل منهما ما يترتب عليها من الاحكام لابد ان
تكون مغايرا لغيره من الحقائق. لماذا؟ لان حقيقة الواجب يترتب عليها لوازم تخوض تميزها عن حقيقة المندوب وما ترتب عليه من اللوازم. وان اشتركا في بعض اللوازم كما ذكرنا فيما سبق ان الواجب يثاب على على فعله. والمندوب يثاب على فعله
كيف نقول اذا اختلفت الحقائق لزم من ذلك اختلاف اللوازم. نقول هناك لازم عام وهناك لازم خاص. اللازم العام هذا قد يشترك فيه اثنان فاكثر كما قيل في الماشي هذا يتصف به الانسان ويتصف به الفرس وغيره. هذا عرظ وصفة ولازم للانسان والفرس
لكنه لاشتراك الفرس مع الانسان ليس بلازم. يعني ليس من خواص الانسان. اما هنا الثواب لاشتراكه مع الواجب في ترتب الثواب على الفعل يسمى هذا عرظا عاما. والعرض العام على خلاف عند المناطق هل يصح التعريف به ام لا؟ الجمهور على انه لا يصح. جمهور المناطق على انه لا يصح التعريف العرب
العام وانما يؤتى بالعرظ الخاص لانه به تحصل او يحصل تمييز الماهية عن غيرها. وهنا العرض الخاص الذي هو ولم يكن في تركه عقابه. انفرد به اشترك الواجب المندوب في كون كل منهما طلب
الفعلي عدم مشترك بينهما او لا؟ مشترك بينهما. الثاني في الحكم او بعبارة ادق في بعض الحكم وهو ترتب الثواب على فعل الواجب والمندوب. قصده. هذا الشراكة فيه. هذا عرض عام او خاص
عام لاشتراك الواجب مع المندوب هل يحصل التمييز للمندوب عن الواجب بهذا الوصف؟ الجواب لا. الجواب لا بل حتى المحرم لو ان كان لم يكن على الفعل وانما على الترك سيأتي اه ولم يكن في تركه عقاب. هنا قال فالواجب
نقوم بالثواب في فعله. والترك بالعقاب اذا اختلفا. ترتب العقاب في الواجب مبناه على ترتب العقاب في الوادي مبناه على ترك الفعل. وتركت وعدم ترتب العقاب في المندوب مبناه على
ترك الفعل ايضا. اذا ترك الواجب بشرطه ترتب العقاب. اذا ترك المندوب بشرطه نقول لم يترتب العقاب. هذه الخاصية وهذا الوصف خاص للمندوب ميزه عن الواجب. ميزه وعن عن الواجب. قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. هل هذه والندب تسمى
ايها جنسية عادية استغراقية للماهية اربعة انواع ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكرة مكررة تغايرا. واي عرف ثاني توافقا كذا المعرفة. والحكم واجب ثم قال فالواجب هل هذه واجب؟ ثم قال الواجب
ها وان يعرف ثاني توافق هذه تسمى عهدية للعهد الذكري العهد الذكري وهي التي عهد مصحوبها ذكرا. يعني ذكر قبل مصحوبها. اين مصحوب الهنا فالواجب اين مصحوب ال ها اين مصحوب
فالواجب اين مصحوب علي الواجب هل نقول هل الواجب؟ واجب. ما بعد ان يسمى مصحوب اهل. اذا قيل الرجل الرجل جاء الرجل. اين مصحوب؟ رجل كلمة الذي يليها مباشرة هو مصحوب ال. يسمى مصحوب
يعني مدخولها الذي دخلت عليه ان هو مصحوب الف. فاذا قيل ما مصحوب الهنا في قولنا فالواجب تقول واجب كلمة الواجب هذه معرفة بال. ذكرت قبلها والحكم واجب نكرة. اذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين
الاولى وتسمى للعهد الذكري الذي ذكر سابقا. وهي التي عهد مصحوبها ذكرا قال والندب والحكم واجب ومندوب. قلنا الندب معنى المندوب هنا. فحينئذ تكون ال للعهد الذكري. قال للعهد الذكر. الكلام في الندب من وجوه كما ذكرنا ذلك في الواجب. يعني يحصر في ست مسائل. يحصر في ست مسائل
المسألة الاولى في حقيقته حده لغة واصطلاحا. المسألة الثانية في اسمائه واختلافها وهل هي مترادفة ام المسألة الثالثة في صيغ المندوب المسألة الرابعة في هل المندوب مأمور به ام لا؟ المسألة الخامسة
في المندوب هل هو تكليف ام لا؟ المسألة السادسة هل المندوب يلزم بالشروع فيه ام لا هذه ست مسائل اذكرها الليلة باذن الله مختصرة. اسأل الله فيما توخينا من الاعانة. والندب ما في فعله
نقول ان ندب لغة مصدر. يعني من جهة اللفظ مصدر. ندب يندب ندبا. من باب فعل من باب فعل. اذا هو مصدر. ومصدر فعل المتعديات على فعل يأتي على فعل. فعل قياس مصدر
اعد من ذي ثلاثة فرد. فعل قياس مصدر المعدة مصدر المعدة من ذي ثلاث. يعني سواء كان من باب فعل او من باب فعل او فعل المتعدي فيهما يأتي مصدر ثلاثي على وزن فعله. ضرب يضرب
هذا من باب فعل يفعله. نصر ينصر نصرا فاعلم. هذا من باب فعل يفعله. اذا الندب نقوم من جهة هذا مصدر فعل يفعل هنا ندب يندب اذا من باب نصر ينصره. هذا في الندب
ندب لغتنا الدعاء. الدعاء وهل هو مطلق الدعاء؟ قيل لا. وانما المراد به الدعاء لامر مهم من فان لم يكن لامر مهم فلا يسمى الدعاء حينئذ ندبا. لا يسمى الدعاء حينئذ ندبة. بل
اذا قيد بقيد وهو ان يكون الدعاء لامر مهم. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات او للنائبات على قول في النائبات على ما قال برهانا. ما معنى النائبات؟ ها
جمع نائبة وهي المصيبة العظمى. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات او للنائبات. في النائبات او للنائبات جار مجرور متعلق بقوله يندب لا يسألون اخاهم حين يندبهم يندب هذا فعل مضارع وتعلق به الجار
والمجروف اعتبر قيدا فيه من جهة المعنى هذا الندب اذا عرف الندب انه الدعاء. ما معنى المندوب المدعوم اليه. والمندوب من جهة الصيغة المفعول من ندمة. لان اسم المفعول من الثلاثي يأتي على زنة مفعول
وفي اسم مفعول الثلاثي طرد زينة مفعول كآت من قصم. قصد فهو مقصود. ندبة فهو مندوب. والاصل مندوب اليه. اليه. نحن نقول المندوب. ولا نقول المندوب اليه. نقول هذا من باب الحذف
الحذفي والايصال واصل التركيب المندوب اليه حذفت الى وهي حرف جر فسكن الظمير في الواو ما هو الوصف المندوب. والاصل المندوب اليه. يعني يحذف حرف الجر توسعا. يسمى حذفا ها وايصالا. يعني حذف
حرف ووصل الظمير بالاسم المشتق الذي هو الوصف. لانه يستكن فيه الظمير. اسم الفاعل اسم المفعول يستكن فيه الظمير الا ان اول يكون فاعلا والثاني يكون نائما فاعلا. اذا عرفنا ان المندوب هو المدعو ايضا لامر مهم
المدعو لامر مهم والاسم قيل الندبة مثل غرفة ندبة غرفة. وجاء في الحديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله. اي اجاب له طلب مغفرة ذنوبه. هكذا قال الفتوح في شرح المختصر. في حديث انتدب الله
هذا مأخوذ من الندب. انتدب الله لمن يخرج في سبيله اي اجاب له طلب مغفرة ذنوبه. وندب المرأة الميتة ندبت. لماذا؟ لانها نادبة فهو كالدعاء. قيل لانها لما تعدد محاسنه كانه يسمعها. كانه يسمعها. فنزل منزلة الداعي المباشر. ونزل منزل
الداعي المباشر. هذا المندوب في اللغة. اما في الاصطلاح فحد بحدود كثيرة. اشهرها ما ذكره الناظم هنا ما يثاب على فعله ولا يعاقب عليه لا تركيه كما قال صاحب العصر. ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقابه. لكن هذا الحد كما قيل في
الواجب ايضا نفسه قيل يأباه المحققون لماذا؟ لانه حد بلازم لا يوجد في الدنيا يعني ضبطه من جهة ايقاع الثواب وعدم ايقاع العقاب هذا لا وجود له في الدنيا لان الثواب المرتب
على الواجب والعقاب المرتب على ترك الواجب والثواب ايضا على فعل المندوب وعدم العقاب على ترك المندوب هذا امر اخروي لا دنيا امر اخروي لا دنيوي. هذا اعظم ما يوجه من الاعتراض للحد السابق وهو حد الواجب
باعتبار الثمرة والحكم ان الثواب والعقاب هذا هذان امران اخرويات. ونحن نريد ان نحد الواجب في الدنيا. حينئذ يعسر علينا ان نرتب هذا على ذا. كذلك يقال في في المندوبين. ايضا قيل في حده ما ذكره الفتوح في مختصر التحرير ما اثير
في مفاعله ولو قولا وعملا قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا قال ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. ما قلنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف. يصدق على فعل
المكلف وفعل مكلف حينئذ يكون جنسا. لانه يتعلق به الايجاب والندب الى اخره. اذا شملت ما هنا لعمومها شملت الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح. ما اثيب فاعله خرج به الحرام اليس كذلك
والمكروه الحرام فاعل او تارك فاعل او تارك ها والترك فعلا. لا على الاصل اذا قيل ما اثيب فاعله ما اثيب فاعله. الفاعل هنا فاعل الحرام فاعل الحرام هل يثاب ام يعاقب؟ يعاقب. اذا ما اثيب فاعله خرج به المحرم. لماذا؟ لانه
يعاقب ما اثيب فاعله خرج به المكروه لماذا فاعله او تاركه يثاب تاركه. اذا خرج به المكروه. خرج به ايضا المباح لماذا؟ لا يثاب فاعله ولا يعاقب لا يتعلق به مدح ولا ولا ذنب
لا ثواب ولا ولا عقاب. اذا بقوله ما اثيب فاعله خرج به ثلاثة احكام. الحرام والمكروه والمباح. اما حرام فالثواب مرتب على الترك قصدا فاذا فعله عوقب اما المكروه فالثواب مرتب على على
واما المباح فلا ثواب ولا عقاب على فعله ولا تركه لاستوائهما. ولو قولا وعمل قلبا ولو قولا وعمل قلبا ولو قولا مثل ماذا تسبيح متى السلام في خارج الصلاة. التسبيح كاذكار الصلوات مثلا. ولو قولا كاذكار الصلوات
قلبي وعمل قلب مثل ماذا مثل الفتوح بالخشوع في الصلاة على قول انه ليس ليس واجبا. اذا قال ما اثيب فاعله ولو قولا وعملا قلبه ولو قولا وعمل قلب. نوع المثالين هنا باعتبار اللسان وباعتبار ماذا؟ القلب
لم ما الفائدة من ذكر القول وعمل قلبنا ليشمل اعمال الجوارح ويكون نص عليها بماذا ما اثيب فاعله. ما فعل المكلف؟ وسبق ان فعل المكلف هذا يشمل اربعة اشياء. وهي
الفعل الصريح وهذا لا اشكال فيه انه داخل. والقول لكن هنا قال ولو قولا هذه ولو لو كان ثم مخالف ان المندوب لا يكون وصفا للاقوال واعمال القلوب تكون لو هذي لدفع الخلاف. والتنصيص والتأكيد على ان القول يكون موصوفا
بالمندوب وكذلك عمل القلب يكون موصوفا بالمندوب. هذا ان كان هناك خلاف وان لم يكن خلاف فيكون حينئذ من باب التأكيد والتنصيص على ان المندوب كما يكون وصفا. للاعمال الظاهرة
يكون الفعل الصريح يكون وصفا ايضا الاقوال لانها فعل ويكون وصفا ايضا لعمل القلب لانه فعل نعم. ولم يعاقب تاركه. خرج به الواجب لماذا؟ لانه يعاقب تاركه. هنا قال ولم يعاقب اذا نفي لي
العقاب والواجب يثبت فيه العقاب. ما اثيب فاعله هذا لم يخرج الواجب. لماذا اشتراك المندوب مع الواجب في ترتب الثواب على على الفعل. قال ولم يعاقب تاركه لاخراج الواجب. لكن اي الواجب
سبق ان الواجب انواع منه واجب معين منه واجب مخير منه واجب كفائي منه واجب موسع الذي بهذه العبارة ولم يعاقب تاركه هو الواجب المعين. الواجب المعين كالصلوات الخمس صوم رمضان مثلا
هذا واجب معين وواجب مضيق بقي معنا الواجب المخير والواجب الكفائي والواجب الموسع. هذه كما سبق في الواجب الدروس الماضية ان الذم ليس موجها اليها الا بوجه دون وجه. فالواجب
اجبوا الموسع متى يذم تاركه؟ نقول يذم باعتبار ماذا اول الوقت اذا تركه مطلقا يعني اذا اخرج الفعل كصلاة الظهر عن جميع الوقت. اما اذا اخر الصلاة في اول الوقت الى
في اخر الوقت نقول هذا يصدق عليه انه في اول الوقت تارك للواجب. الا انه لا يتوجه اليه الذنب لماذا؟ لان الذم منصب على تركه اذا اخرجه عن وقته. اما مجرد تأخيره من اول الوقت
اختي الى اخره نقول هذا فعل جائزة فعل جائزة. واذا كان فاعلا للجائز حينئذ لا يكون واجبا قال سيأتي بحثه في المحرم. نقول حينئذ الواجب الموسع لا يذم الا اذا اخرج الصلاة عن وقتها تامة
فاذا قيل هنا في الحد من غير ذم على تركه. هل خرج الواجب الموسع لا لم يخرج الواجب الموسع. فلذلك احتجنا الى قيد مطلقا لماذا؟ لاخراج الواجب الموسع لانه يذم على تركه مطلقا باعتبار جميع الوقت
واخرج ايضا الواجب المخير. لماذا؟ لان الواجب المخير اذا ترك الخصلة الاولى كما فيه لماذا؟ كفارة اليمين نقول اذا ترك الخصلة الاولى انما تركها بشرط البدل وهو ان بالثاني او بالثالث. اذا ترك الخصلة الاولى يصدق عليه انه تارك للواجب لكنه هل يذم مطلقا؟ الجواب لا
متى يدام اذا ترك جميع الخصال فحينئذ يذم من وجه دون وجه. لذلك قال مطلقا لاخراج الوادي بالمخير. فانه يذم على الترك مطلقا اذا الم يفعل اي خصلة من خصال الكفارة ونحوها. الثالث الواجب الكفائي
متى يذم؟ اذا ترك الفعل جميع المخاطبين واذا ترك البعض وفعل البعض ها؟ لا يذم من ترك. مع صدق انه ترك واجبا اذا لا يذم مطلقا وانما يذم اذا ترك الواجب الكفائي جميع المخاطبين. فقوله مطلقا هذا الاخراج
ماذا؟ الواجب الكفائي. الواجب الكفاية. اذا قوله ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا هذا يصدق على المندوب فقط. يصدق على المندوب فقط وهو احد الاحكام التكليفية
عرف ايضا بتعريفات مختصرة الفعل المطلوب طلبا غير جازم الفعل المطلوب طلبا غير الفعل هذا جنس يدخل فيه الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. المطلوب فعل المطلوب خرج به المباح. لانه غير غير مطلوب. طلبا غير
ازمة ها المطلوب طلبا غير جازم. خرج الواجب والمكروه. كيف خرج الحرام كيف خرج الحرام؟ ها الفعل المطلوب طلبا غير جازم. هذا ذكره بعضهم موجود المطلوب طلبا. هل المطلوب فعله طلبا غير جازم او المطلوب تركه طلبا غير جازع؟ لم يبين
فحينئذ يكون الحاد غير جامع. يكون الحاد غير غير جامع. لماذا؟ لان الطلب نوعان. طلب فعل وطلب تركه فحين اذ لا بد من التعيين اي الطلبين هو؟ الفعل المطلوب طلبا غير طلبا غير
هذا يدخل فيه المكروه والمندوب اليس كذلك؟ لان غير الجازم اخرج الجازم. وهو الحرام والواجب. والمطلوب اخرج المباح. بقي معنا المندوب والمكروه. فحينئذ لا يستقيم الحاج. وان ذكره بعض الحنابلة. ما امر به امرا غير جازم
ما امر به امرا غير جازم ما هذي جنس يطلق على فعل المكلف الاحكام التكليفية الخمسة تكون داخلة فيه ما امر به. خرج به امر المباح كذلك وخرج به ها
المكروه والحرام بقي معنا الواجب هل النهي مأمور به النهي لقسميه المكروه والحرام. هل هو مأمور به؟ ليس مأمورا به. اذا ما امر امر هذا خرج به النهي بقسميه وهو التحريم والكراهة. وخرج به المباح. بقي معنا الواجب والمندوب. قال ما امر به
امرا غير جازم. خرج به الواجب. خرج به الواجب. ايضا عرف بكونه ما يكون فعله خيرا من تركه وهذا واضح. ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. هذا ايضا واضح هو الذي يكون فعله
وراجحا في نظر الشارع. هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشارع. الاخير ان نقول المندوب هو مطلوب فعله شرعا. وهذا اجمعها واحسنها. هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه
مطلقا المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا المطلوب خرج به المباح. فانه لا يطلب لا فعلا ولا ولا تركا. لاستواء التخيير فيهما مطلوب فعله خرج به المطلوب تركه وهو الحرام والمكروه. اذا خرجت بهاتين العبارتين او الكلمتين ثلاثة
احكام المطلوب خرج به المباح. فعله خرج به المطلوب تركه وهو الحرام والمكروه. شرعا هذا لبيان شرعا ان الحكم بالندبية هذا طريقه الشرع. خلافا خزن من غير ذم على تركه. خرج به الواجب المعين والمضيق مطلقا خرج به الواجب الكفاح
والواجب المخير والواجب الموسع على ما ذكر في الحد السابق وهذا احسنها. هذه المسألة الاولى وهي المندوب. المندوب له اسماء. له اسماء متعددة يصدق عليها. يصدق على هذا الحد السابق. قيل منها
المندوب وهو الاصل. وهو يعم كل ما سيذكر فيما بعد. المندوب هذا جنس يعم كل ما فيما بعد يسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه واحسانا واحسانا. هذه اسماء مختلفة تصدق على
قدر معين اختلف الاصوليون هل هذه الاسماء مترادفة ام متباينة؟ هل هي مترادفة ام الكل يشترك في جنس او قدر معين او قاسم مشترك. وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه على ما ذكره الناظم
لكن هل ثم فرق بعد ذلك؟ هل يقيد هذا الحد بصفة لا تخرجه عن كونه ندبا؟ هذا محل النزاع بين الاصوليين. الجمهور على انها مترادفة جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة على انها مترادفة. وان رتب بعضهم كالحنابلة كالحنابلة
بينها من حيث الاجر. الا انها مترادفة من حيث الحد. والمسمى فهي اسماء لمعنى واحد. وهذا قول قول الجمهور والندب والسنة والتطوع. ها. والمستحب بعضنا قد نوعوا. هكذا قال السيوطي وهو الشافعي. بعضنا الا ان الجمهور
الشافعي على انها مترادفة. والقاسم المشترك بينها ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. بعضهم بينها بان جعل للسنة مصطلحا خاصا والنفي مصطلحا خاصا الى اخره. والثلاث الاول السنة والمستحب التطوع هذه
فرق بينها بان السنة ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. قالوا ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فهو سنة يسمى سنة. يسمى سنة. هذا عند
عند من؟ عند المالكية بقيد وجوب الظهور. وعند الحنفية وبعض الشافعية بلا قيد. يعني ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عند بعض الشافعية بالسنة. وعند المالكية بقيد الظرف
وسنة مع احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب يعني كونها ظاهرة في في جماعة. وسنة ما احمد قد واظب عليه. والظهور هذا قيد زائد على ما ذكره بعظ الشافعية وهو كون السنة ظاهرة في جماعة
لو داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فلا يسمى فلا يسمى سنة عندهم لا يسمى سنة. اذا السنة ما دامت قام على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب ما فعله مرة او مرتين يعني لم يواظب عليه. و
التطوع قالوا هذا ما ينشئه الانسان من عند نفسه يعني يختار من الاوراد المأثورة يكون انه وردا معينا. قالوا هذا يسمى يسمى تطوعا. لكن بشرط ان تكون الاثار واردة. فيسمى تطوعا. لماذا
لماذا؟ لان العبد او المسلم هو الذي اختار. والاصل في التطوع هو الاختيار. فظيلة والندب والذي السحب تراه ثم التطوع انتخب. تطوع انتخب هذا يستوي فيه المصطلح عند الشافعية والمالكية. وان اختلفوا في مسمى السنة
المستحب ماذا والفظيلة والفظيلة فظيلة والندب والذي السحب ترادفت يعني اسماء لمسمى واحد ثم طوع انتخب. يعني ما انتخبه الانسان لنفسه من الاوراد المذكورة. الاوراد المذكورة. الحاصل ان ثم المختلفة بين الاصوليين ينبني عليها
تفرقة في الاسماء والتسمية فقط. اما من حيث الحكم الشرعي فالكل يشترك بانه ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه اصح ان هذه الاصطلاحات كلها او اكثرها حادثة. ولذلك انكر بعض الاصوليين بانه ليس عندنا
الا فرض وسنة. الا فرض وسنة. ولهذا قالوا السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليس كذلك؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وفعل فيها من السنن. كيف واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا يسمى ما لم يكن واجبا ولا ركنا في الحج بانه سنة
تقول سنة او لا؟ سنة؟ نعم سنة يسمى سنة لكن هل واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هنا لانه لم يحج الا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ هذه الاصطلاحات كلها او اكثرها حادثة ولا ينبني عليها آآ حكم شرعي
اذا نقول الاسماء التي وردت عن الفقهاء في معنى المندوب هذه الاصح انها مترادفة. انها اسماء لمعنى واحد. الحنابلة يقولون هذه الاسماء مترادفة نقول بالترادف. الا ان فيها اعلى وادنى. اعلى وادنى. قالوا اعلاها السنة
وهو ما عظم اجره وادناها النافلة ادناها النافلة. لماذا؟ لانها تصدق على ما قل اجره. وبينهما الفضيلة هي ما توسط اجره. نقول هذا اصطلاح وليس عليه رائحة دليل فضلا عن عن دليل. ولكن هذا من افكار
نظر الاصوليين ولم يعتمدوا على دليل الصحيح. اذا المسألة الثانية في المسألة الثالثة في صيغ المندوب. نقول للمندوب صيغ اشهرها صيغة افعل. صيغة افعل. ولتفعل ايضا. متى؟ اذا وجدت قرينة
قارفة عن الاصل وهو مطلق الوجوب الى الندب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. لا مع دليل دلنا شرعا على استباحة في الفعل اولد من فلاح. اذا صيغة افعل هي التي يثبت بها الندبية. متى؟ اذا اقترن بها
قرينة صارفة عن اصلها وهو الوجوب الى فرعها وهو الندب. فكاتبوهم ان كنتم فيهم خيرا. هذا امر كاتب. والاصل فيه انه للوجوب. لكن نقول هنا للندب لماذا فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا يعني كانوا مسلمين وفيهم صلاح وخير للاسلام واهله
نقول النادم هنا مصروف. والقرينة الصارفة هي السنة التقريرية. لان الاية نزلت بعض الصحابة ها لم يحرر ما عنده من عبيد. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فحينئذ اخذنا من هذه السنة
تقريرية وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم تحرير بعض الصحابة لما في ايديهم نقول هذه ليلة صارفة للوجوب الى الى الندب. واشهدوا اذا تبايعتم. واشهدوا هذا امر والاصل في الامر
الوجوب هل يجب في كل بيع الاشهاد؟ لا اذا نقول هذا مصروف او لا؟ مصروف ما الدليل او ما القرينة الصارفة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد. فدل على ان قوله تعالى
قال واشهدوا اذا تبايعتم هذا للندب. الصيغة الثانية نقول التصريح بالسنية في رواية في بيان فظل رمظان وسننت لكم قيامه. وسننت لكم قيامه تصريح بالسنية هنا دليل على انه مندوب لانه في مقابلة الفرض هذا هو الاصل. وان قد يطلق
لفظ السنة لما يشمل الفرض فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي هذا يشمل. لماذا لان المراد به هنا الهدي العام الشامل للفرظ والسنة بالمصطلح الخاص. ولذلك اصطلح بعض
حنابلة المالكية على اطلاق لفظ الواجب على السنة عكس هذا. وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب. فخذ وبعضهم يعني بعض الاصوليين. وبعضهم سمى الذي قد اكد منها. يعني السنة المؤكدة سماها ماذا؟ بواجبه. يقول ابن
ابي زيد القيرواني يقول صلاة العيد سنة واجبة. سنة واجبة. يطلق لفظ الواجب على على السنة والسنة ايضا قد تطلق يراد بها في الصلاح الشرعي لا في الصلاح الاصوليين تطلق السنة يراد بها ايضا ما يعم الواجب. فمن
غضب عن سنتي. الثالث الصيغة الثالثة التصريح بالافضلية. التصريح بالافضلية. كما جاء في حديث غسل الجمعة. ومن اغتسل فالغسل وافضل من اغتسل فالغسل افضل. جمهور العلماء على ان غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس وليس بواجب. اما
فقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا واجب يعني ايش واجب بماذا هل لفظ الواجب بالمعنى الذي اخذناه الدروس الماظية هو معنى شرعي جاء في الشرع ان في لسان اهل الشرع
ينبني عليه مثل هذه المسألة الان. لذلك تعرف الان كما سبق ان بعض المصطلحات مأخوذة معانيها من الشر. يعني دل على عليها الكتاب والسنة. وبعضها لا وانما فهم من الشرع. لكن اللفظ الذي يدل ويوضع
وبايزاء هذا المعنى لا ينطلق عليه المعنى كلما وجدت اللفظ في لسان الشرح واضح هذا؟ فاذا قيل واجب ما هو الواجب؟ ما اثيب فاعله وعوقب تاركه؟ مثلا المعنى هذا مأخوذ من الشرع ولا شك. لكن هل المعنى الشرعي هذا جعل بازاء اللفظ
يعني كلما اطلق لفظ الواجب في لسان الشرع. حمل على معناه الذي ذكره الاصوليون؟ الجواب لا. انتبه انتبه لهذا وهو ان لفظ الواجب من حيث المعنى نعم. ثبت بالشرع لان الثواب والعقاب شرعيان. لكن لا يحمل
وكلما مر عليك لفظ الواجب على هذا المعنى. لماذا؟ لان الاصل في لفظ الواجب يحمل في الشرع على معناه اللغوي الاصل في لفظ الواجب يحمل في لسان الشرع على معناه اللغوي. الا اذا عين له
شارع معنى فيصير حينئذ اللفظ حقيقة شرعية كالصلاة والصوم. كالصلاة والصوم والزكاة والحج نقول هذه لها معاني شرعية والفاظ شرعية اذا اطلق اللفظ انصرف الى المعنى الشرعي. اما لفظ الواجب ومثله السنة
مثله القضاء نقول هذه لها معان اصطلاحية عند الاصوليين. فليس كلما مر عليك اللغو لفظ السنة مثلا في الشرع او لفظ الواجب او لفظ القضاء نقول هذا يحمل على المعنى الاصطلاحي بل الاصل فيه انه يحمل على المعنى اللغوي ومنه هذا الحديث
غسل الجمعة واجب اي ثابت اي ثابتة لان الاصل في الواجب انه بمعنى الساقط او الثابت متى ما صلح المعنى لواحد منهما السقوط او الثبوت حمل عليه نعم. حمل عليهما. فحين اذ نقول غسل الجمعة واجب بمعنى ثابت على كل محترف. فحينئذ لا يستدل به
على وجوب غسل الجمعة. هذه ثلاثة صيغ ومنها ان يرتب الثواب. وعدم العقاب اذا ورد في صيغة ما مثل بعضهم لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعتيه. قالوا هذا فيه ترغيب. وليس فيه ترتب العقاب
حينئذ يكون محمولا على على الندبية. وهذه المسألة الثالثة ونقف ونستمر نقف نكمل غدا طيب خلاص طيب نكمل طيب المسألة الرابعة هل المندوب مأمور به هذه يعنون لها بهذا التركيب هل المندوب مأمور به؟ وهذا فيه فيه خلل. لماذا؟ لان اتفاق الاصول
على ان المندوب مأمور به باتفاق. وانما الخلاف هل المندوب مأمور به حقيقة او مجازا هذا محل النزاع. وبعضهم يقول المندوب هل هو مأمور به او لا؟ يقول هذا التركيب فيه نظر. وانما التركيب الصحيح
في ذكر المسألة ومحل النزاع هل المندوب مأمور به على جهة الحقيقة او المجاز نقول فيه مذهبان عامة العلماء على انه مأمور به. يعني امر الشارع به. فاذا اطلق لفظ امر
مشتقاتها فحينئذ قد يكون المأمور به واجبا وقد يكون المأمور به مندوبا قد يكون المأمور به واجبا وقد يكون المندوب وقد يكون المأمور به مندوبا. وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح. واختلف
في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور فكونه المشهور اي فكونه مأمورا به حقيقة هو المشهور هو المشهور. فاطلاق لفظ الامر امر ليس افعل المراد به لفظ امر اذا قال ان الله يأمر بالعدل يأمر هل يحمل على الوجوب او الندب؟ نقول هو حق
في الوجوب وحقيقة في الندب. اما لفظ افعل فهذا الصواب انه حقيقة في الوجوب لا في الندب بين مسألتين فرق الخلاف في لفظ امار ومشتقاته. فحينئذ نقول الصواب في المسألة ان الامر من
مأمور به. فاذا جاء لفظ شرعي في الكتاب والسنة وليس ثم قرينا تعين المراد من الامر كما سيأتي انه واجب. او انه مندوب حينئذ يصير اللفظ مجملا فنحتاج الى قرينة تبين المراد من لفظ الامر. ما الادلة على ان المندوب مأمور به نقول اولا
قولوا حد الامر لهم هو يدخل في حد الامر. ما حقيقة الامر استدعاء الفعل هذا اصل فيه في الامر. استدعاء الفعل استدعاء الاستدعاء معناه الطلب الاستدعاء معناه الطلب والمندوب مستدعا ومطلوب. اليس كذلك؟ وهذا بالاجماع. ان المندوب مستدعا ومطلوب. والامر
استدعاء. فحينئذ نقول المستدعى والمطلوب سواء كان واجبا او او مندوبا يصدق عليه حقيقة الامر. اذا قيل الامر حقيقته استدعاء الفعل والمندوب مستدعى. والواجب ايضا مستدعى. المندوب مطلوب. والواجب مطلوب. فكما صدق لفظ
الامر على الواجب بلا خلاف حقيقة كذلك يصدق لفظ الامر على المندوب حقيقة. لماذا؟ لان اين اذا شملهما حقيقة واحدة لا يمكن ان يصدق على احدهما حقيقة وعلى الاخرين مجازا. لا يمكن
لان المندوب والواجب فرعان للفظ امرا. فاذا صدق لفظ امر على الواجب حقيقة فتنلزم منه ان يصدق على المندوب حقيقة. اذا الدليل الاول نقول لشمول حد الامر للمندوب ما وجهه؟ نقول ان الامر استدعاء الفعلي. وكذلك المندوب استدعاء للفعل
الامر الثاني لذلك في منطق سبق معنا ان الفرس والانسان. هذان فرعان لي ونوعان لي الحيوان اذا صدق لفظ الحيوان على الانسان حقيقة لا يلزم من ذلك ان يصدق لفظ الحيوان على الفرس مجازا
اليس كذلك؟ ولو كان ثم فرق بين الفرس والانسان. الفرس هذا حيوان غير ناطق والانسان حيوان ناط. كذلك الامر امر ايجاب وامر ندب واستحباب. فصدق لفظ الحيوان على الانسان وعلى الفرس مع اختلاف في فصل كل منهما اطلاقه على الاول حقيقة واطلاقه على الثاني
حقيقة كذلك الامر نوعان امر جازم وامر غير غير جازم صدق الامر على الجازم ثقة لا يلزم منه رفع صفة الامر حقيقة عن وصف المندوب به. المندوب اليه لماذا؟ لانه
حقيقتان داخلتان تحت جنس واحد. حقيقتان داخلتان تحت جنس واحد. الامر الثاني مما يستدل به على ان المندوبة مأمور به حقيقة ما شاع وذاع على السنة الفقهاء واهل اللغة. وهذا يكاد يكون اتفاق. ان الامر
نوعان امر ايجاب وامر ندب واستحباب. امر ايجاب وامر ندب واستحباب فاذا قسم الشيء الى قسمين لزم ضرورة ان يكون المقسوم في ضمن كل قسم. اليس كذلك وهذا ما ذكرناه فيه في السابق من كون الحيوان صادقا على الفرس وصادقا على الانسان. هنا قلنا الامر
ينقسم الى امر ايجاب. هذا قسم وينقسم الى امر ندب واستحباب اسمعني تحت مسمى واحد يستحيل ان يصدق المقسوم على احدهما حقيقة وعلى الاخر مجازا هذا امر. الثالث ان يقال اطلق الله تعالى في الكتاب لفظ الامر على المندوب اليه
ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ان الله يأمر يأمر بالعدل امر ايجاب او امر ندب العدل كله واجب. العدل كله واجب. اذا ان الله يأمر بالعدل. والعدل كله واجب. اذا دخل
العدل والامر به في لفظ يأمر يأمر بالعدل والاحسان. هل الاحسان كله واجب؟ او كله مستحب؟ او منه ومنه فيه وفيه منه ومنه. فحينئذ يكون الاحسان المندوب هل هو داخل في لفظ
يأمر او لا؟ داخل. فحينئذ صدق لفظ الامر على العدل وهو واجب كله. وصدق على بعض الاحسان فهو مندوب وايتاء ذي القربى ايضا منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب اليه. وبعضهم يرى انه كله مندوب
اليه. اذا صدقه على العدل وهو واجب وصدق يأمر على بعض الاحسان وهو مندوب وصدقه وعلى بعض ايتاء ذي القربى وهو مندوب دل على ان الاصل في اطلاق اللفظ وهو امر ويأمر
على المندوب اليه حقيقة اذا احتمل اللفظ المجاز والحقيقة حمل على الحقيقة. فحينئذ اطلاق الامر على المندوب حقيقة او مجاز نقول نحمله على على الاصل وهو انه حقيقة وامر بالعرف
العرف هذا هل للاستغراق اي المعروف. وهذا يشمل ما هو واجب. وما هو مندوب. فحينئذ يكون المندوب مأمورا به يكون المندوب مأمورا به. الدليل الرابع ان المندوب طاعة وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة. المندوب طاعة. هذه مقدمة صغرى. وكل ما هو طاعة فهو
مأمور به حقيقة النتيجة المندوب مأمور به حقيقة. الدليل على القاعدة او المقدمة الصغرى مندوب طاعته الاجماع. وكل كل ما هو طاعة فهو مأمور به. ما الدليل؟ ها؟ اطيعوا. قل اطيعوا الله اطيعوا
تنبيه او لا؟ مأمورة به قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اذا الطاعة مأمور بها. الذي يقابل الطاعة ما هو العصيان. الطاعة امتثال الامر. العصيان مخالفة الامر. الطاعة موافقة او امتثال الاجر
والعصيان مخالفة الامر. فحينئذ اذا امر الله بالطاعة يقابلها ماذا العصيان يقابلها العصيان. فحينئذ يصدق لفظ الامر على مطلق الطاعة الشاملة للمندوبات شاملة لي الواجبات الشاملة للمندوبات والشاملة للواجبات. اذا نقول القياس هذا من الشكل الاول وهو ان الطاء
ان المندوب طاعة وهذا بالاجماع وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة ينتج ان ان المندوب مأمور به حقيقة. هذا يسمى قياسا من الشكل الاول. ها نسيته ولا ها
المندوب طاعة وكل ما هو طاعة اهو مأمور به حقيقة. اي اين نعم لكن من اي انواع الاشكال؟ ها اي نعم الحد الوسط اين هو الحد الوسط اه المندوب طاعة وكل طاعة حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل اول غير نعم هذا قياس من الشكل
قياس من الشكل الاول. اذا عرفنا ان المندوب مأمور به حقيقة. وهذا هو القول المرجح. ذهب بعضهم الى انه مأمور به مجازا واستدلوا باية وحديث. اما الاية فقوله تعالى فليحذر الذين يخاء يخالفون عن امره ان
تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قالوا الرب جل وعلا رتب على مخالفة الامر بماذا؟ بالعقاب وهو الفتنة او العذاب الاليم. هل المندوب اذا كان مأمورا به حقيقة يترتب على مخالفته العقاب
لا قالوا اذا المندوب ليس مأمورا به حقيقة. والجواب عن هذا اسهل ما ما يكون وهو ان الامر نوعان ايجاب وامر ندب واستحباب متى يحمل او يقال ان لفظ امر ويأمر
محمول على الايجاب والندب حقيقة اذا لم تكن ثم قرين. اما اذا ولدت قرينة تدل على ان المراد بالامر امر ايجاب حمل عليه حمل عليه. وهنا قرينة ظاهرة وهي ان ترتيب العقاب على مخالفة الامر دل على ان الامر هنا
الايجاب وليس لي ليس مما هو نحن فيه. فليحذر الذين يخالفون عن امره عن امره المراد الامر هنا امر ايجاب. بدليل قوله ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ومعلوم اتفاق ان العقاب لا يترتب الا
على ترك الواجب هذا قرينه. وانما يرد الاشكال فيما اذا اطلق ولم يقيد. فحين اذ نقول يصدق على امر الايجاب وامر الندب والاستحباب. كذلك حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك
به والسواك مندوب اليه بالاجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الامر عن السواك. وهو مندوب فدل على ان تسمية السواك مأمورا به مجاز لا لا حقيقة لماذا؟ لان لولا هذه امتناع لوجود
لولا الامتناعية هذه التي يحذف خبر بعدها وجوبا وبعد لولا غالبا حث الخبر حتما. وبعد لولا غالبا حتموت وبعد لولا غالبا حثوا الخبر حتما. هكذا؟ نعم. فحينئذ نقول لولا الامتناعية تفيد امتناع
الجواب لوجود الشرط. لولا زيد لاكرمتك. لولا زيد لاكرمتك لولا هذه تفيد امتناع الجواب الذي هو الاكرام. ودخلت عليه اللام. لوجود زيد. لولا زيد زيد هذا اين خبره؟ محذوف لولا زيد موجود لاكرمتك. اذا الاكرام منتفي لوجود زيد. لولا ان اشق على امتي
لامرتهم فاذا الامر منتفي لوجود المشقة لوجود المشقة. اذا تقرر ان ان السواك مندوب اليه. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم انه مأمورا ينتج ماذا؟ ان المندوب ليس مأمورا به حقيقة. والجواب عن هذا انه كالاية السابقة. لولا ان اشق
اصل المشقة مصاحبة للامر امر ايجاب. وليست لي الامر امري ندب واستحباب. فحينئذ يجعل قوله لولا ان اشق اي مشقة تترتب على الامر الذي يترتب عليه الحكم واللزوم فحين اذ المنفي هنا امر ايجاب لولا ان اشق على امتي لامرتهم امر ايجاب وحتم ولكن لوجود
المشقة ولكن لوجود المشقة انتفى الامر. حينئذ يجاب عن الحديث كما اجيب عن عن الاية السابقة. اذا حاصل نقول الصواب ان مندوب مأمور به حقيقة. وعليه هل هناك ثمرة فقهية تترتب على هذا الخلاف؟ نقول نعم. الصواب انه يترتب عليه خلاف. لو قيل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعيادة المريض وسكن على اي نحمل؟ امر بعيادة المريض. امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج ذوات الخدور امر نحملها على اي شيء على المذهب الاول ان الامر ان المندوب مأمور به حقيقة نقول نتوقف حتى تأتي
خالدة لان اللفظ صار من المحتمل وهذا هو المجمل. فصار اللفظ مجملا لان امر بعيادة كم لسان هذا؟ امر بعيادة المريض او امر باخراج ذوات الخدور نقول امر يصدق حقيقة على امر الايجاب
كما يصدق حقيقة على امر الندب والاستحباب. فحينئذ استوى مصدق اللفظ فلا بد من قرينة خارجة تعين ان المراد هنا امر ايجاب او امر استحباب. لكن على القول الثاني نحمله على ماذا؟ على الوجوب. لماذا؟ لان اللفظ حقيقة في امر الايجاب. اذا اطلق اللفظ وليس
فثم قرينا تدل على المجاز نحمله على الحقيقة. فحينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج ذوات القدور على المذهب الثاني امر امر ايجاب. لان اصل اللفظ اذا اطلق انصرف الى مدلوله الحقيقي. وهو امر الاجابة. اذا هل هناك ثمر على
خلاف او لا هل هناك ثمرة او لا؟ اذا هناك ثمرة ورتب بعضهم على الامر على المندوب المأمور به ما رتب على الواجب سيأتينا ان شاء الله في باب الامر هناك ان الامر للفور
ان الامر هناك للفور. واذا قلنا المندوب مأمورا به حقيقة يكون ايضا للفور. اذا قيل في الامر فيما سيأتي امر ايجاب ويطلق عليه لفظ الامر حقيقة اذا قيل فيه هل هو يفيد التكرار ام لا؟ وقلنا الصواب انه لا
يفيد التكرار كذلك الامر هنا امر ندب واستحباب لا يفيد لا يفيد التكرار وهذا خلاف جوهري خلافا لما ذكر بعضهم انه خلافة لفظي وليس معنويا. والصواب انه جوهري. المسألة الخامسة هل المندوب
حكم التكليف ام لا هذه مسألة مبناها على حد التكليف سبق ان التكليف قيل الزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة. الزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة. اذا قيل الزام ما فيه مشقة
نقول هذا موافق لمعناه اللغوي. موافق معناه اللغوي. لماذا؟ لان التكليف في اللغة هو الزام ما فيه كلفة ومشقة يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولده تكلفني ليلة وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطورنا هذا معناه في في اللغة
بعض الاصوليين رأى ان معناه الاصطلاح موافق لمعناه اللغوي. فقال التكليف في الاصطلاح الزام ما فيه مشقة فحينئذ يختص الحكم التكليف بنوعين فقط لا ثالث لهما. وهما الايجاب والتحريم. اذا
الندب والكراهة الاباحة ليست من الاحكام التكليفية. واذا قيل التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة. هذا سبق معنا اذا قيل التكليف طلبوا ما فيه كلفة ومشقة. دخل الندب والكراهة. دخل الندب والكراهة. وخرجت الاباحة
حد التكليف هو سبب النزاع في النذر. هل هو حكم تكليفي ام لا؟ قال بعضهم ان تكليف طلب ما فيه مشقة فحين اذ لزم من ذلك ان يكون المندوب مكلفا به. وقال بعضهم الزام ما فيه
مشقة فحينئذ يلزم من ذلك ان يكون المندوب غير مكلف به. والجمهور جمهور الاصوليين على ان المندوب ليس حكما تكذيبا ليس حكما تكليفيا وهو الذي اختاره صاحب جمع الجوامع قال السيوطي وليس وليس مندوب وكره
وفي الاصح مكلفا ولا المباح فرجح في حده الزام ذي الكلفة لا طلبه. وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا. ليس مكلفا به. ولا المباح فرجح في حده يعني التكبير اذا قيل المندوب والكراهة والمباح ليست احكاما تكليفيا يترجح حد التكليف رجح
في حده الزام ذي الكلفة لا طلبه هذا بناء على ماذا؟ بناء على حد التكليف ولذلك سبق ان صاحب المراقي ذكر المسألة وذكر انه لا يترتب عليها وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل وهو اي التكليف. وهو الزام الذي
يشق او طلب. ذكر القولين فاه اي نطق بكل من القولين خلق من الاصوليين كل خلقه لكنه اي هذا الخلاف. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظق لفقد فرع درعا. اذا
لا ينبني على هذه المسألة الا في الاسماء فقط. هل المندوب حكم تكليفي ام لا؟ الصواب انه حكم تكليفي انه حكم تكليفي و الصواب ان التكليف اذا قلنا طلب ما فيه مشقة
طلب ما فيه مشقة او عبرنا بتعبير اخر الخطاب بامر او نهي كمسألة في موضعه نقول على على الحدين يدخل فيهما المندوب والمكروه. ولذلك سبق في التعريف تعريف الحكم الشرعي قلنا
شامل للحكم الوضعي والحكم الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي بالاقتضاء. قلنا هذا المراد به الطلب والطلب نوعان طلب فعل وطلب ترك. اذا شمل المندوب وشمل المكروه وبلق المراد به الحكم الشرعي التكليفي. اذا دخل في حد الحكم الشرعي. ولما قلنا بالوظع قلنا هذا رد
على من اخرج الحكم الشرعي الوضعي. فادخلناه في حد الحكم الشرعي. او التخيير هذا بيان لحكم فسيأتي انها حكم شرعي لا تكليفي. اذا الحرام والواجب والندب الصحيح انها تكليفية انها تكليفية. يرد الاشكال الذي استند عليه امام الحرمين وغيره
الجمهور في نفي وصف التكليف عن المندوب. قالوا الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة. المندوب هل فيه مشقة هل فيه مشقة؟ لفظ التكليف هذا فيه تطبيق للعبد للمسلم. انه يفعل الشيء وفي نفسه
نوع مشقة او مشقة تامة او بعض المشقة. هل المندوب اليه فيه مشقة او لا امر حسي هل المندوب اليه فيه مشقة او لا؟ نقول نعم فيه مشقة فيه مشقة ولذلك ذكر الفتوح انه قد يكون اشق
من الواجب قد يكون المندوب فيه مشقة ومشقته تفوق مشقة الواجب الذي هو اصل في التكليف بالاجماع بالاجماع ان الايجاب والتحريم حكمان تكليفيان. لكن المندوب والمكروه فيهما خينا. قد يكون في المندوب من المشقة ما ليست فيه
في الواجب. اليس كذلك اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. فيها مشقة او لا؟ فيها مشقة قيام الليل بسورة البقرة والنساء وال عمران. مندوبة وليست مندوب. فيها مشقة او لا؟ فيها مشقة. صيام النهار
في الصيف في مشقة او لا؟ فيه مشقة. اذا بالحس والمشاهدة ان المندوب قد تكون فيه مشقة بل المشقة ثابتة فيه. طيب السواك قد يستخدم السواك دقيقة او دقيقة ونصف هل فيه مشقة
ليست فيه مشقة. اليس كذلك؟ صلاة ركعتين بعد المغرب. هل فيه مشقة؟ ليس فيها مشقة الذي ادى الى بعض الاصوليين لنفي المشقة عن المندوب نفيها عن بعض الافراد. بعض افراد المندوب
لا شك انه لا مشقة فيها. والبعض الاخر فيه مشقة وقد تكون اعلى مشقة من من الواجب. هذا الاشكال او الزركشي في تشنيف المسامع واجاب عنه بجواب جميل. قال والمشقة المعتبرة في المندوب
باعتبار الجنس لا باعتبار كل فرض فرد باعتبار الجنس يعني جنس المندوب من حيث هو فيه مشقة اما انتفاء المشقة عن بعض كالسواك وركعتين خفيفتين نقول انتفاء المشقة عن بعض الاحاد
لا يلزم منه انتفاء المشقة عن الجنس. واثبات المشقة هذا مثله مثل الواجب ايضا. الواجب قد يصل الانسان ايمانه وتلذذه بالعبادة. ويصلي اربع ركعات الظهر قد لا يلد فيها مشقة. كأنها ثوان مرت به
انتفاء المشقة عن بعض افراد الواجب لا يلزم منه انتفاء المشقة عن الجنس اذا نقول اعتبار المشقة في المندوب باعتبار الجنسي لا باعتبار كل فرد فردا المسألة الثانية التي جعلت بعضهم ينفي التكليف عن المندوب هو التخييم. قالوا المندوب مخير بين فعله وتركه
فقاسوه على على المباح. فكما ان المباح ليس حكما تكليفيا. كذلك المندوب ليس حكما تكليفيا لوجود التخيير نقول هذا يرد عليه بوجهين. الوجه الاول ان التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه. والندب مطلوب الفعل
او مطلوب الترك مطلوب الفعل. هل مطلوب الفعل وكونه ارجح من تركه ام يستويان ها مطلوب الفعل مع الترجيح والارجحية ام مع استواء الترك؟ ارجحية مطلوب الفعل وكون فعله ارجح من من تركه. اما المباح فالتخيير فيه والخيرة يكون بالسواء
نستوي الفعل والترك. حينئذ نقول التخيير في الندب ليس مساويا للتخيير في المباح فحينئذ يكون يكون القياس مع الفارق. واذا ثبت ان القياس مع بعض الفوارق هذا يعتبر نقضا للقياس وكون المندوب وكون المندوب يقاس على المباح في التخييل نقول هذا قياس فاسد لانه مع الفاسد
لان التخيير في المباح مع استواء الطرفين لا ارجحية للفعل على الترك ولا للترك على الفعل. اما المندوب فلا اما المندوب فلا فيترجح فعله مطلقا. فيترجح فعله مطلقا. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول
قاعدة والمندوب يجوز تركه. هذا من جهة الفعل. والمندوب يجوز تركه ولا يجوز يجوز اعتقاد ترك استحبابه يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. فاذا ترك الركعتين من السنن الرواتب نقول يجوز الا تفعل. لكن هل تعتقد ترك الاستحباب انها غير مستحبة
هل يجوز اذا ترك السنن الرواتب مثلا لم يصلي راتبة العشاء؟ اذا ترك نقول يجوز له الترك لماذا؟ لان المندوب جائز للترك. مطلقا. لكن هل يجوز ان يعتقد ان الركعتين غير مستحبة
لا لا يجوز لماذا؟ لان المندوب مطلوب الفعل مطلقا سواء فعل المكلف او لم يفعل. فعل المكلف او لم يفعل فلو جاز ان يعتقد ترك الاستحباب لما فاته ثواب اليس كذلك؟ لو اعتقد ان هاتين الركعتين اللتين تركهما ليستا مستحبتين اذا ماذا فاته من الثواب
هو ومن يفعل. اليس كذلك؟ نعم. اذا الاول نقول التخيير عبارة عما خير بين وتركه والندب مطلوب الفعل مثاب عليه فلم يحصل التساوي بين المندوب والمباح. الامر الثاني في الرد على من قال ان
المندوب للتخيير فيه لا يعتبر تكليفا ان التخيير يضاد الاقتضاء. اما قلنا بالاقتضاء او والتخيير. لو كان التخيير داخلا في حيز المندوب اذا ما المفارقة بينهما او هذه للتنويع والتقسيم. فحينئذ نقول
اقتضاء يضاد التخيير. يضاد التخيير. فلا خيرة شرعية في الندب والكراهة في المكروه كما سيأتينا انه مطلوب الترك. هل يستوي مع فعله لا يستويان بل هو مطلوب الترك بارجحية على الفعل. كذلك هنا المندوب مطلوب الفعل بارجحية على
على الترك. المسألة الاخيرة نقول اه هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ ام لا؟ هذه مسألة خلافية صورتها انه قبل الفعل قبل التلبس بالمندوب. يجوز تركه الا يصلي الا يقوم الليل الا يصوم الاثنين والخميس
لكن لو فعل وتلبس بالفعل هل يجب عليه اتمامه ام لا؟ هذا محل الخلاف. هذا محل الخلاف اذا تلبس بالمندوب هل يجب عليه ان يتمه الى اخره ام لا فيجوز حينئذ ان يقطعه
بلا عذر ولا قضاء ولا اثم. هذه مسألة فيها نزاع فيها مذهبان. الجمهور على ان الشروع او بالنفل لا يلزم منه اتمامه. لا يلزم منه اتمامه. يعني يجوز ان يتلبس بالمندوب ثم يتعمد
بلا عذر قطعه. يجوز ان يصوم فاذا وصل الى الزوال قطع صومه هل يلزمه القضاء؟ الجواب فهل يأثم؟ الجواب لا. هذا مذهب الجمهور وبالشروع لا تلزمه. وقال نعمان بلى. المذهب الثاني ان
انه يلزمه بالشروع. اذا دخل وتلبس بالمندوب لزمه اتمامه. وهذا مذهب اكثر حنفية والمالكية. مذهب اكثر الحنفية والمالكية. الا ان الحنفية عمموا في جميع المندوبات حنفية عمموا في جميع المندوبات. اما المالكية فلهم تفصيل. خصوا الايجاب ايجاب الاتمام في سبعة في سبعة
فقط لذلك صاحب المراخي مالكي. فقال والنفل ليس بالشروع يجب. هذي القاعدة العامة. والنفل ليس بالشروع يجب يعني اذا شرع في الندب لا يلزمه اتمامه. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوا. الذي هو الحطاب
بعض المسائل التي فيها خلاف عندهم التي يلزم يلزمه اي الشارح اتمامها في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا
اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي. فيلزم القضاء بقطع عامد. يلزم القضاء بقطع عامد اذا تعمد قطع المندوبات السبعة المذكورة يلزمه القضاء. وهل يترتب عليه الاثم ام لا؟ قالوا انقطع بلا عذر
عافية. وانقطع لعذر شرعي لا اثم. هذا المشهور وبعضهم يعكس. اذا هذا عند اما عند الاحناف فجميع المندوبات يلزمه اتمامها بمجرد الشروع فيها. ادلة قائلين بالجواز جواز قطع المندوب قوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه
ان شاء صام وان شاء افطر. الصائم المتطوع متطوع هذا يقابل واجب. اذا الكلام في النوافل الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء اخطأ. اذا خيره بين الاتمام وهذا مستحب
ولا اشكال فيه متفق عليه وخيره بين قطعه ولو عمدا بلا عذر. ولم يرتب عليه قضاء ولا ولا اثما يريد ان الاشكال ان الحديث في الصوم فقط. وانتم تقولون الصلاة والقراءة والاعتكاف الى اخره
قالوا النص في الصوم. ويقاس عليه سائر المندوبات يقاس عليه سائر المندوبات. لكن هذا يمنعه الاحناف والمالكية. لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا اعمالكم. اعمالكم. اعمال هذا جمع مضاف فيعم. كل عمل
سواء كان واجبا او مندوبا. اذا ولا تبطلوا هذا نهي. والنهي يقتضي التحريم النهي يقتضي التحريم ويستلزم وجوب ضده. قال ولا تبطلوا. اذا هو منهي عن ابطال وقطع العمل سواء كان واجبا او مندوبا. ايضا استدلوا بحديث
الاعرابي الذي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة الى اخره فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع يعني الاستثناء متصل او منفصل هنا متصل هم فهموا الاتصال. قالوا هل علي غير علي؟ هذا وجوب. على تفيد الوجوب. هل علي غيرها؟ قال لا
اذا عليك غيرها متى؟ الا ان تتطوع فيلزمك الاتمام. فيلزمك الاتمام. اذا اخذا من الاية ولا تبطلوا اعمالكم واخذا من الحديث وجريا على القاعدة ان الاصل في الاستثناء الاتصال قالوا يجب اتمام ها المندوب اذا شرع فيه المكلف لانه منهي عن ابطال العمل
مطلقا واجبا كان او مندوبا. وجاء في الحديث الا ان تطوع فيلزمك حينئذ اتمام ما بدأت به تطوعا هو تطوع قبل الشروع. ثم بعد ذلك انتقل بالابتداء من المندوب الى الى الواجب
هذا حجة من؟ الاحناف والمالكية. ما الجواب عنها لماذا نجيب عن الاية ولا تبطلوا اعمالكم لماذا ها يا اخوان كيف ولا تبطلوا اعمالكم. اصح ما يقال اجيب بعدة اجابات الا النهي للتنزيه الى اخره. لكن اصح ما يقال ان الابطال
فهنا المراد به بالردة بالردة. لسياق الاية سياق السباق محكم. الكلام الان في الابطال بالردة الاية التي قبلها ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى
لن يضل الله لن يضر الله شيئا وسيحبط اعماله. اذا الاية ان الذين كفروا قال وسيحبط ثم قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا اعمالكم ان الذين كفروا. اذا الكلام جاء بماذا؟ في سياق الكفر والردة
وحينئذ يكون الاحباط هنا او الابطال مقيد بالردة لكن بالموت عليها كما في اية البقرة ها في سورة البقرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. اذا فلا تبطل ولا تبطلوا اعمالكم بالردة بالسياق والسباق. لانه محكم
في فهم النصوص وهذا ما اختاره ابن كثير في في تفسيره. وهو الارجح ان مقيد بالردة. ايضا مقيدة بالردة متى؟ بالموت عليها بالموت عليها لاية البقرة. هذا الجواب عن الاية والحديث
الا ان تتطوع. نقول الا ان تتطوع الاصل في الاستثناء الاتصال. وهذا مسلم به لكن دل الحديث الصائم المتطوع امير نفسه دل على ان الاستثناء هنا منقطع لا متصل منقطع لا لا متصل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصائم المتطوع امير نفسه
فلو كان الصيام المتطوع به يلزم بالشروع فيه لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الفطر والاتمان بين الفطر والاتمام. وثبت في عدة احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصبح صائما ثم بعد ذلك افطر. انه اصبح
صائما ثم افطر يجاب بهذين الامرين عن عن ماذا؟ عن الاية والحديث. اذا حجة الاحناف الاية والحديث يجاب عن الاية بانها مقيدة بالردة ويجاب عن الحديث بان الاستثناء منقطع لا متصل بالدليل السابق بالدليل
السابق هذه المسألة الاخيرة وهي انه لا يلزم الشارع في المندوب اتمامه. ولكن لم لم يختلفوا في انه يسحب الاتمان انه يستحب الاتمام ولو جاز قطعه والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. هذا على الحد المشهور وهو تابع في الاصل الجويني رحمه الله
والندب ما يعني فعل مكلف جنس يشمل جميع الاحكام التكليفية في فعله فيه بمعنى على في بمعنى على كما سبق بيان فعله الثواب. ما الثواب في فعله الثواب هذا مبتدأ وفي فعله خبر مقدم. خرج بالثواب في الفعل على الفعل المترتب على ايجاد
الفعلي لان الاظافة هنا كما سبق الاصل فيها التغايظ وانه من باب اظافة التأثير الى الاثر والا لصار عينه لصار عينه ما في فعله الثواب خرج به المباح والمكروه والحرام لان المباح في فعله العقاب
ليس الثواب والمباح لم يترتب على فعله ولا تركه عقاب ولا ثواب والمكروه في تركه الثواب ليس في فعله. والثواب كما سبق المراد به ايقاع الثواب. وهو الجزاء مطلقا وهو الجزاء مطلقا. سواء كان جزاء الخير بالخير او جزاء الشر
بالشر لكل اخي مدح ثواب علمته. وليس لمدح الباهلي ثواب اي جزاء. ولم يكن في تركه عقاب. هذا وهو الجزء الثاني من الوصف الخاص بالمندوب ولم يكن كان هذه تامة. وليست ناقصة
لان كان تأتي ناقصة وهي التي تحتاج الى منصوب ترفع وتنصب ترفع كان المبتدا ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه فكان سيد العمر وتأتي كان ايضا تامة وذو تمام ما برفع وان كان ذو عسرة تفسر بمعنى حدث وحصل ووجد وان كان
ذو عسرة يعني وجد او حصل وتأتي زائدة وقد تزاد كان في حشو كما كان اصح علم من؟ فقد زاد بعضهم كان هذه اربعة اقسام المراد بكانة هنا التامة ولم يكن في تركه ولم يكن يعني ولم يوجد. ولم يحصل ولم يحدث. في تركه في بمعنى على تركه
خرج به الواجب في تركه عقابه. خرج به الواجب لان الواجب في تركه. ها عقابه. وهنا تنفي العقاب المترتب على على الترك. تركه لابد من تقييده مطلقا. لاخراج الواجب المخير والواجب
والواجب الموسعة ولم يكن في تركه عقاب. عقاب كما سبق انه في اللغة نقص التنكيل على المعصية. ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على على ظمد. هذا يتعلق المندوب ويأتي ان شاء الله غدا الكلام على المستحب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين