بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لا زال الحديث في بيان
وسرد وايظاح الاحكام التكليفية الخمسة التي جمعها الناظم بقوله والحكم واجب ومندوب وما ابيح مكروه مع محرم اخذنا الواجب والندب والمباح هذه ثلاثة احكام قد فرغ السلام في كثير من اهم مسائلها. ثم ربع الناظم المكروه وقال وضابط المكروه عكس ما
كذلك الحرام وعكس ما يجب. ذكرنا ان لبعض اصوليين ترتيبا معينا في سرد هذه الاحكام التكليفية منهم من يذكر الحرام بعد الواجب. ويؤخر المندوب مع المكروه. ويوسط مباح او يؤخر المباح. يعني يجعل خاتمة الاحكام التكليفية الخمسة المباحة. وذكرنا ان الضابط
في هذا ان بعضهم ينظر الى مجرد الطلب بقطع النظر عن كونه جازما او غير جازم وبالطبع الاول الذي يقدم هو الواجب. لكن فيما يثنى هل يلحق به المندوب او الحرام؟ من نظر الى كون
الواجب ها طلب فعل من نظر الى كون الواجب طلب فعل الحق به المندوب بجامع ان كلا منهما مطلوب الفعل. بقطع النظر عن كونه جازما او غير جازم. فراعى ان مطلق
او ان مطلق طلب الفعل اولى من مراعاة الجزم وعدمه. ومنهم من راعى الجزم وعدمه وقدم الحرام على المندوب لكون الحرام ها مطلوب الترك على جهة الجزم فجامع الواجب بكونه على جهة الجزم. اذا النظر هنا للجزم وعدمه. فما كان
جازما فهو اولى ان يلحق بالواجب. وما ليس كذلك المندوب فهو اولى بالتأخير. وذكرنا ان الاولى ان يراعى طلب الفعل. واما الجزم وعدم الجزم فهذا لا بأس ان ان يؤخر الى ما بعد
الندب والمكروه والحرام جمع بينهما هنا لاشتراكهما في ان كلا منهما ما مطلوب تركه؟ لان كلا منهما مطلوب الترك الا ان المكروه مطلوب الترك على لا على سبيل الجزم. والمحرم او الحرام او المحظور مطلوب الترك على سبيل الجزم. اذا بجامع
ان كلا منهما مطلوب الترك قرن بينهما. ايضا كل منهما يسمى مكروها كراهة تنزيه هو مكروه. والحرام ايضا في لغة الشرع يطلق عليه مكروه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. اي محرما اذا اطلق لفظ الكراهة على المكروه كراهة التنزيه وعلى المحرم
فحينئذ بجامع التسمية جمع بينهما. ايضا كل منهما منهي عنه. كل منهما منهي عنه فهذه ثلاث علل جعلت الناظم كاصله وكغيره من الاصوليين يقرن بين المكروه هو المندوب. كما ان الجامع بين الواجب والمندوب ان كلا منهما مطلوب الفعل. فهم
اولى بالقراءة. كل منهما مطلوب الفعل. كذلك كل منهما مأمور به حقيقة الواجب امر وهذا باتفاق حقيقة. والندب او المندوب مأمور به حقيقة على الاصح كما ذكرناه اذا كما قرن بين الواجب والمندوب لكون كل منهما مطلوب الترك مطلوب الفعل وكل منهما مأمور به حقيقة كذلك
قرن بين المكروه والحرام بهذه العلل الثلاث. كون كل منهما مطلوب الترك في التسمية ثالث كون كل منهما منهيا عنه. والحرام منهي عنه على سبيل والمكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم. المكروه هو الحكم الرابع هنا. والحرام هو الحكم
الخامس وقلنا هذا التقسيم الخماسي هو على مذهب الجمهور. واما على مذهب الحنفية والشافعية فعند تقسيم اخر الحنفية قسموا الواجب او قسموا ما طلب الشارع فعله طلبا قسموه الى قسمين. ما كان بدليل قاطع فهو الفرض. وما كان بدليل ظني فهو الواجب
كذلك ما نهى عنه الشارع ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ايضا قسموه الى اسمي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل القطع سموه ها حراما سموه حراما. وما وما طلب الشارع تركه طلبا جازما
بدليل ظني سموه مكروها كراهة تحريمية وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم سموه مكروها كراهة تنزيهيا فحين اذ المكروه عند الاحناف قسمان. المكروه عند الاحناف قسمان. مكروه كراهة تحريمية
وحده عندهم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني. ان كان النهي دليل ظني فهو المكروه كراهة تحريمية. وحكمه انه اقرب الى الحرام. يعني يترتب عليه فيه ما يترتب على الحرام من استحقاق العقاب والتحريم وانه مطلوب الترك الا ان الفرق بينهما عندهم
ان جاحد الحرام يكفر. وان جاحد المكروه كراهة تحريمية لا يكفر. لان الاول يعد او يعتبر منكرا لامر مقطوع به. معلوم من الدين بالظرورة والثاني ها ظني اذا لا ايفيد القطع؟ فحينئذ جاحده لا لا يكفر. هذا الفرق بين الحرام والكراهة التحريمية. اما الكراهة التنزيهية فهي ما
طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وهذا يطلق من جهة القطع والظن. يعني لا ينظر فيه الى دليله سواء كان ثابتا بدليل قطع ام بدليل ظني فهو مكروه كراهة تنزيهية. المكروه كراهة تنزيهية عند الاحناف لا ينظر فيه لا دليله. يعني لا يشترط فيه
هل هو قطعي الثبوت والدلالة ام انه ظني الثبوت والدلالة؟ لا وانما لكونه غير جزم او النهي فيه غير مجازم سموه مكروها كراهة تنزيه. فحينئذ نقول على هذا ان قول الناظمون وضابط مكروه المراد به المكروه
وعند الجماهير اما الذي هو خامس او الذي هو رابع الاحكام التكليفية. اما المكروه عند الاحناف فهو قسمان. مكروه كراهة تحريمية ومكروه كراهة تنزيهية. الذي معنا هو القسم الثاني. واما
مكروه كراهة تحريمية فهو داخل في حد حرام كما سيأتي. اذا القسم الثاني هو الذي معنا هو الذي نبحث عنه اما الشافعية فنظروا الى محل الدليل. الشافعية قسموا المكروه الى قسمين. ايضا. بحسب
محلي دليل النهي غير الجازم. قالوا النهي غير الجازم ننظر اليه. ان كان محل النهي بامر خصوص معين فهو المكروه. والا فهو خلاف الاولى. يعني فرقوا بين ما نهى عنه او
فرقوا بين المكروه. قالوا ان كان المكروه خاصة خاصة يعني نص الشرع ونهى عن شيء خاص وثبت انه غير جاز نقول هذا مكروه واذا لم يكن بامر معين بل بعمومات نقول هذا خلاف خلاف الاولى. مثلوا لي المكروه بقوله صلى الله عليه
واله وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. حتى يصلي ركعتين لا يجلس قالوا هذا نهي لكنه غير غير جازم مصروف بادلة خارجة عن النص فحينئذ ترك الصلاة او الجلوس في المسجد دون صلاة؟ نقول هذا مكروه. ما الدليل؟ فلا يجلس
لماذا؟ لانه نهي خاص عن امر معين. اما خلاف الاولى قالوا هذا ليس فيه نهي خاص وانما الذي ثبت هو الامر بضده على سبيل الندب. الامر بضد خلاف الاولى على سبيل النذر
هذا على غرار القاعدة التي في باب الامر ان الامر بالشيء امر ايجاب يستلزم النهي عن من ضده نهي تحريم. وهذا سيأتينا امرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس وايضا في باب الامر. وهنا قالوا ما
امر الشارع به امر ندب. يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. فاذا امر الشارع بمستحب مندوب. ولم يرد نهي خاص ينهى عن تركه. قالوا الامر بالمندوب يستلزم النهي عن تركه. ولكن ليس على جهة الكراهة. وانما على جهة خلاف
وامر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بصلاة الضحى امرني خليلي بثلاثة واوصاني بثلاث. ومنها صلاة الظحى. اذا هي مأمور بها. هي مندوبة. هل ورد النهي عن ترك صلاة الظحى لم يلد. لكن قالوا كون الامر ثبت من جهة الشرع. بصلاة
صلاة الضحى ندبا يستلزم هذا الامر النهي عن ترك صلاة الضحى لكنه نهي خلاف الاولى. نهي خلاف الاولى. وقعدوا قاعدة عامة على هذه قالوا خلاف الاولى هذا مستفاد من ترك المندوبات عموما. كل مندوب امر به الشرع امر ندب يستلزم النهي عن ضد
هي الخلافة الاولى. فحينئذ كل ما امر به الشر فهو مستلزم للنهي عن عن ضده. ولكن هذا يحتاج الى الى دليل ولذلك المتقدمون لا يرتضون هذا التقسيم بل عندهم المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا
خير جازم وثبت بنص خاص. واما خلاف الاولى وان اطلق عليه انه مكروه الا انه مجرد الصلاح انه مجرد اصطلاح عند المتأخرين وخاصة الشافعية وبعض الحنابلة. اذا عرفنا ان المكروه يختلف باختلاف المذاهب. يعني ليس متفقا عليه من جهة الاصطلاح
الاحناف لهم تقسيم خاص. والشافعية لهم تقسيم خاص. وهنا جرى الناظم على ما عليه الجمهور ان المكروه له مصطلح واحد فقط. وما عداه اما ان يقال بنفيه كخلاف الاولى. واما ان يقال
انه داخل في الحرام كراهة التحريم عند الاحناف. قال وضابط المكروه عكس ما ندب وضابط المكروه ضابط هذا شرابه نقول مبتلى نقول مبتدأ وعكسه هذا خبره. ضابط المكروه عكس ما ندم. ضابط
الظابط والقاعدة والاساس والقانون والاصل. هذه خمسة الفاظ الظابط والقاعدة والقانون والاساس الاصل. هذي من جهة الاصطلاح متقاربة معا كلها ينطلق عليها تعريف القاعدة. قضية كلية يتعرف بها احكام الجزئيات موضوعها. هذا في
الاصطلاح. اما في اللغة فبينها فرق. فالضابط هو الحافظ الحازم. والقانون مقياس كما ذكره في القاموس مقياس الشيء. والاساس مبدأ البناء والجدار. والاصل والقاعدة في اللغة مترادفان مترادفان بمعنى ما يبنى عليه غيره كما ذكره الناظم فيما سبق فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على
وهو ينبني اذا قيل الظابط بمعنى الاصل والاساس والقاعدة والقانون. حينئذ يكون هذا اشبه ما يكون بالرسم لانه اراد ان يذكر شيئا يشترك فيه افراد المكروه. كما سبق انه ان الناظور جرى هنا على
العصر في ترك حد الاحكام التكليفية. وانما اكتفى بذكر لوازمها واحكامها واثارها وما يترتب عليها. والذي يترتب على هذه الاحكام امر مشترك. فكأنه قضية كلية يتعرف بها احكام الجزئياتها او احكام جزئيات موضوعها. اذا الظابط هنا اشبه ما يكون بالرسم الذي ذكره فيما فيما سبق. وضابط
عكس ما ندب. عكس قلنا هذا خبر. المراد به العكس اللغوي. لان العكس قد يكون الصلاح كما هو عند المناطق العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم هذا هو العكس عند المناطق. والمراد من العكس اللغوي بمعنى المخالف. بمعنى المخالف وان كان العكس
في اللغة بمعنى التبديل والقلب. وهو جعل السابق لاحقا. واللاحق سابقا اذا قلبت شيء وبدلته تجعل الذي في اليمين في الشمال والذي في الشمال في اليمين. هذا اصل العكس. وحينئذ لو اردنا
ان نطبق هذا على ما ذكره الناظم هنا وضابط المكروه عكس اي قلبه وتبديله وخلاف او خالف ما ندب يعني الذي ندب ما هذه؟ اسم موصول بمعنى الذي وندب هذا فعل ماض مغير الصيغة
والاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق. فحينئذ يفسر بالمندوب يعني كانه قال عكس المندوب. وما حقيقة نعم هو ما يريد هذا. اي نعم احسنت. هو يريد على الذي ذكره هو. انت الان تفسر كلاما ناظم بخارج عنه. انت وذاك. تفسرون الكلام الناظم بخارج عن
وهذا ليس بصحيح. وانما اذا ابهم في موضع ابهم اي مصنف في موضع تفسره بما احال عليه لانه قال عكس المندوب اي مندوب الذي ذكره هو؟ وانت تحيل على ما ذكره غيره. اذا نقول والندب ما في فعله
ثواب ولم يكن في تركه عقابه. اذا طلبت وعكست وبدلت تقول المكروه ما اثيب على تركه لم يعاقب على فعله. ما اثيب على تركه ليس كذلك ما اثيب على تركه. والندب ما اثيب على فعله. ولا يعاقب على فعله الذي هو
والمندوب لا يعاقب على تركه. اذا حصل قلب ووتبديل. حصل قلب وتبديل. وضابط المكروه عكس ما ندب. اذا قلنا عكس بمعنى المخالف نقول الاولى هنا ان يفسر العكس بمعنى الضد
كما هو نص اهل الاصول. والمكروه ضد المندوب. هكذا يقولون. والمكروه ضد دول مندوبي ولو فسر العكس هنا بالضد لكان اولى من ان يفسر بالمخالف. لماذا؟ لانك اذا قلت المكروه ضد المندوب. الظدان يرتفعان ولا يجتمعان. الظدان يرتفعان
ولا يجتمعان. وهنا المكروه والمندوب قد يرتفعان. عن الفعل. فحينئذ يكون واجبا او حراما او مباحا. اذا هل يتصور ارتفاع المكروه والمندوب؟ نقول نعم. يرتفعان يعني لا يوصف المحل بكونه مكروها ولا مندوبا فيوصف
كوني حراما او واجبا او مباحا فلا اشكال. ولا يجتمعان يعني لا يكون الشيء الواحد بالذات من جهة واحدة مكروها مندوبا. اذا لا يجتمعان. لا يكون الشيء الواحد بالذات مكروها مندوبا. ولذلك ينص الاصوليون على ان الامر لا يتناول المكروه
لا يدخل المكروه تحت الامر. لماذا؟ وهذا هو الاصح والمسألة خلافية. لان الامر مطلوب ها الفعل والمكروب مطلوب الترك. فحين اذ يتنافيان. فكيف يكون الشيء مأمورا مطلوب الفعل منهيا مطلوبة الترك. نقول هذا لا لا يمكن ان يجتمع معك الكراهة والندب. اذا لا
يكون الشيء مكروها مندوبا. لان الامر ضد النهي. والنهي ضد الامر. لو فسر عكس المخالف نقول الخلافان ها قد يرتفعان وقد يجتمعان الخلافان قد يرتفعان وقد يجتمع مثل ماذا الضحك والقيام. الضحك والقيام. ما العلاقة بينهما؟ خلافان. متخالفان
ايش التظاد؟ هل يمكن ان يجتمعا؟ نعم. يقوم ويضحك. هل يمكن ان يرتفع نعم يجلس ويسكت ولا يضحك يبكي اذا لو قيل المندوب والمكروه خلافان لارتفعا. جاز ارتفاعهما ولا اعتراض ولجاز
اذا اجتماعهما وهذا محل اعتراض. وهذا محل اعتراض. فحينئذ تنكيتا على الناظم نقول لو قال المكروه ضد ما ندب لكان اولى. لو قال وضابط المكروه ضد ما ندب كما الاصوليون على ذلك المكروه ضد المندوب. لان الظدين نقول يجتمل لا يجتمعان ويرتفعان. قد يوصف الشيء
بكونه حراما فليس مكروها ولا مندوبا. ولكن هل يوصف الشيء بكونه في جهة واحدة في محل واحد؟ هل يكون مكروها منهيا عنه لا على سبيل الجزوا مأمورا به نقول لا لا يجتمعان. مطلق الامر او الامر المطلق لا يتناول المكروه
على الصحيح لان بينهما تنافي لان بينهما تنافي وهو كون الامر مطلوب الفعل والنهي الترك. هذا يقال في قوله عكس. لكن بعظهم يجيب عن مثل هذه المواظع والايراد عليها بكون العكس
معنى المخالف لا يمنع الاجتماع يقول المراد بالعكس هنا المخالف مخالفة بها فيان ولا يجتمعان. المخالف مخالفة بها يتنافيان ولا يجتمعان. ما الدليل على على هذا يقول لان تنافي الاقسام وعدم اجتماعه ما هو الاصل في التقصير. الاصل في التقسيم تنافي
الاقسام اذا قيل الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف. الاصل في التقسيم ان الاسم ينافي الفعل وينافي الحرف والفعل ينافي الاسم ينافي الحرف وكذلك الحرف هذا الاصل. واذا قيل المكروه قسم من من اقسام الاحكام
التكليفية والندب قسم من اقسام الاحكام التكليفية ثبت التنافي من جهة كونهما قسمين لا بأس ان يقال عكس بمعنى المخالف. لان المخالفة هنا لا على وجه الاجتماع. وان انما مخالفة يتمكن بها الخلافان من عدم الاجتماع وهذا معلوم من جهة التقسيم. وضابط مكروه
وهي عكس ما ندب. نقول المكروه فيه مسائل. الاولى في حده وبيان حقيقته من جهة اللفظ واللغة والاصطلاح. المكروه اسم مفعول. من كره كره يكره يكره بالبناء للمفعول فهو مكروه لان اسم اسم المفعول
من الثلاثي يأتي على زينة مفعول وفي اسم مفعول الثلاثي طرد زينة مفعول كآت من قصد. قتل فهو مقتول وقصد فهو مقصود وكره فهو مكروه. والمراد بالكراهة هنا كره بمعنى
ابغض ولم يحب الشيء المكروه. اذا قيل كرهه بمعنى ابغضه ولم يحبه ابغضه ولم يحبه. قال بعضهم فكل بغيض الى النفوس فهو مكروه في اللغة كل بغيض في النفوس فهو مكروه في اللغة. ولذلك قال الشاعر
واقدامي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المسيح. واقدامي على المكروه نفسي. يعني على تكرهه نفسي واقدامي على المكروه نفسه يعني على الذي تكرهه نفسي. هذا معنى المكروه بمعنى المبغوظ. حينئذ اذا قيل كره بمعنى ابغظ ولم يحب فيصير المكروه بمعنى المبغو
وغير المحبوب اخذا من الكراهة. فحينئذ نقول المكروه ضد المحبوب. المكروه ضد المحبوب اذا فسر بالبغض وعدم المحبة. فالمكروه حينئذ يكون ضد المحبوب. اخذا من الكراهة. وبعضهم يقول انه مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحر. الشدة في الحرب. يقال يوم الحرب يوم الكريهة. يعني يوم
شديد النزاع. يوم شديد النزاع. هذا معناه في في اللغة. اما في الاصطلاح فعرفه بعض بانه ما تركه خير من فعله. ما تركه خير من فعله هكذا عرفه ابن قدامة في
الروضة ما تركه خير من فعلهما نقول اسم جنس. اسم موصول بمعنى الذي ليس اسم جنس جنس اسم موصول بمعنى الذي وهو جنس في التعريف. يصدق على ماذا؟ على فعل المكلف
على فعل المكلف ما فعل المكلف؟ فيدخل حينئذ الاحكام الخمسة. لماذا دخلت لان الاحكام الخمسة متعلقة بفعل المكلف. فحين اذ المتعلق هو المراد هنا. فيدخل الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ما تركه خير تركه. خير من فعله. ترك
خير خرج ماذا الواجب والمندوب. تركه خير من فعله كلها فصل. اخرجت الواجب وهذا واظح. لان الواجب فعله خير من تركه. لان الخيرية ثابتة في الفعل. وضد الخير الشر الشر والعقاب ثابت في الترك. ثابت في ترك الواجب. وخرج المندوب لماذا؟ لانه
فعله خير من تركه. فحينئذ الخيرية ثابتة في الفعل. والشر والعقاب ها هل يترتب على ترك المندوب لا يترتب على ترك المندوب. المباح خرج بقوله تركه خير من فعله. لان المندوب مستوي طرفين
لا يثبت لفعله ولا لتركه الخيرية. لذاك والاباحة الخطاب فيه الس والفعل والاجتناب. اذا بطرفين لا يحكم لفعله على تركه بالخيرية ولا على تركه ولا لتركه على الخيرية لانه مستوي الطرفين. ماذا بقي؟ بقي ماذا؟ بقي الحرام
بقي الحرام هل يخرج بقوله تركه خير من فعله؟ هل يخرج يخرج الحرام تركه خير من فعله يخرج. هذا بناء على تفسير خير بناء على تفسير خير. خير هذا افعل تفظيل. افعل تفضيل. حذفت همزته تخفيفا لكثرة الاستعمال
وغالبا اغناهم خير وشر. عن قولهم اخير منه واشر. كذا قال ابن مالك للكافية. وغالبا اغناهم واغنى العرب وغالبا اغناهم خير وشر. عن قولهم اخير منه واشر. اذا الاصل اخيار
حرمت الهمزة فصار خير. اشر هو الاصل. حذمت الهمزة تخفيفا فصار الشر. دليل على هذا انه صرح في بعض في اقوال العرب في قول الراجس بلال خير الناس وابن الاخيري بلال
خير الناس وابن الاخير. قال الاخير ولدت الهمزة تبعا للاصل. كذلك سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. الاسير الاشر في القراءة بفتح الشين وتشديد الراء. هذا فيه اثبات اثبات الهمزة. خير افعل تفضيل
اسم التفضيل يدل على وصفه. لكن هذا الوصف مشترك بين المفضل والمفضل عليه. في اصله اذا قيل زيد اكرم من عمرو. اذا قيل زيد اكرم من عمرو. اكرم هذا افعل تفضيل. واذا قيل زيد خير من عمرو
ايضا نقول خير هذا افعل تفضيل. ما الذي يفهم من هذا التركيب؟ نفهم ان زيدا وعمرا كلاهما متصفان الكرام مشتركان في عصر الوصف فالكرم ثابت لعمرو كما انه ثابت لزيد. المفضل زيد
يفضل عليه عمرو. افادت افعل التفضيل مع الدلالة على ان الاول والثاني مش يعني في اصل الوصف ان المفضل هذا زائد في وصف الكرم على المفضل عليه. اليس كذلك؟ زيد اكرم من عمرو. كرم زيد يزيد على كرم عمرو
مع كون عمرو كريم مع كون عمرو كريما وزيد كريما. اذا الوصف مشترك. فافعل اشتقت في لغة العرب للدلالة على الاشتراك في وصف هذا الاصل. وقد يسلب عنها هذا الوصف فحينئذ تدل على ان الوصف للمفضل دون المفضل عليه. قد يقال زيد اكرم
من عمك وعمرو لم يشم رائحة الكرم وانما المراد ان زيدا فيه كرم. باعتبار عم وهذا وارد في القرآن ايضا. مثل ماذا اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. اصحاب
باعتبار من؟ اصحاب النار. خير خير ممن؟ من اصحاب النار. هل النار فيها طيب واحسن ما قيلا يعني الجنة احسن ما قيلا مما. من النار هل النار فيها حسن؟ لا
اذا قد يستعمل افعل تفضيل لا على بابه. هكذا تجد يمر معك في الكتب مثلا. افعل ليست على بابها ايش معنى ليست على بابها؟ يعني على النافذة يعني ماذا؟ يعني خالفت الاصل الذي وضعت له في لغة العرب. وهو انها تدل على اشتراك المفضل والمفضل
تفضلي علي. فحينئذ تدل على ان الوصف مشترك بين المفضل والمفضل عليه. ولا ولا ان المفضل زائد في الوصف على المفضل عليه. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ها؟ ذلكم الذي هو الايمان خير خير من عدم الايمان الذي هو الكفر. هل الكفر فيه خير؟ الجواب لا. اذا هذه افعى
التفضيل ليست على بابها. ما تركه خير من فعله. اذا اردنا ان نخرج الحرام. نجعل خير على اي المعنيين؟ على غير بابها. احسنت. على غير اين بابها؟ اذا اردنا اخراج الحرام فحينئذ لا بد ان نحمل خير على غير بابها. ومن فهم
ان الحرام لم يخرج جعل خير على بابها. انها تدل بالاشتراك لان الحرام ليس فيه فعل الحرام ليس فيه خير باعتبار تركه. ما تركه اي الحرام خير من فعله هل فعل الحرام فيه خير؟ الربا فيه خير مثلا؟ لا ليس فيه خير
حينئذ اذا اردنا اخراج الحرام فنحمل خير هنا افعل التفضيل على غير بابها على غير بابها فتركه خير من فعله اعترض عليه بانه غير مانع لدخول الحرام فيه. والجواب ان الخيرية تقتضي
المشاركة بين الفعل والترك مع زيادة في جانب الترك وهو الثواب على الترك. ولا عقاب في فعله. لو بهذا لخرج ها الحرام. لخرج الحرام. لانه لا مفاضلة بين الفعل والترك في الحرام. مما حج به المكروه ما نوي عنه نهيا غير جازم. ما
تشمل الاحكام الخمسة نوي عنه خرج الواجب لا نهي فيه خرج المندوب لا نهي فيه خرج المباح لا نهي فيه ماذا بقي؟ الحرام والمكروه. ما نهي عنه نهيا. هذا تأكيد غير جازم اخرجه الحرام
ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. كذلك عرف او حد بهذا. ما تشمل الاحكام الخمسة. قال خرج المباح الشارع تركه خرج ما طلب الشارع فعله وهو الواجب والمندوب. طلب الغير
جازم اخرج الحرام. اخرج الحرام. ما مدح تاركه ولم يذم هكذا عرفه الفتوح في المختصر. ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ما مدح مدح خرج به المباح فانه لا مدح في فعله ولا في تركه. ما مدح تاركه خرج به الواجب والمندوب
يمدح فاعلهما ولم يذم فاعله. خرج الحرام فانه يذم فاعله المسألة الثانية في صيغ المكروه اولا لفظ كره ومشتقاتها. كره يكره اكره كل ما يدل على لفظ الكراهة يستفاد منها. لكن هذا
فيه اشكال من جهة ان اكثر اطلاق لفظ كراهة كما سيأتي انه على المكروه كره ده تحريم. فحينئذ لابد من البحث عن قرينة تجعل الكراهة في النص بمعنى الكراهة التنزيهية
بمعنى الكراهة التنزيهية فحين اذ قد يطلق لفظ الكراهة في الشرع مرادا به المكروه في اصطلاح الفقهاء بالسلاح ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال قيل وقال كره فسر
التنزيهية اذا اللفظ كره دل في النص على انه مكروه كراهة تنزيهية. لفظ البغظ ومشتقاتها لفظ البغظ ومشتقاتها يدل على الكراهة. ابغظ الحلال الى الله الطلاق ان صح الحديث. ابغظ
حلال الى الله الطلاق. الثالث النهي بصيغة لا تفعل. الاصل في النهي انه للتحريم فاذا ولدت قرينا صارفا للنهي عن اصله فانما يصرف الى الكراهة كراهة كراهة تنزيه. اذا دخل احدكم فلا المسجد فلا يجلس. لا تفعل لا يجلس. نقول اصلا انه يحمل على التحريم لكن لقرينة خارجة
النص حمل على الكراهة كراهة تنزيه. المسألة الثالثة ما يطلق عليه المكروه يعني محالة التي ينزل عليها اولا يراد بالمكروه الحرام وهذا هو الكثير في نصوص الشرع كتابا وسنة ان يطلق المكروه مرادا به الحرام. ولذلك
عند الائمة الثلاثة الشافعي ما لك الشافعي واحمد اكثر ما يرد في كلامهم لفظ الكراهة مرادا به التحريم. لانهم كانوا يتورعون ويحذرون من النهي الوارد في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام
قاموا لتفتروا على الله الكذب. فورعا وخوفا من ان يقعوا في هذا النهي كانوا لا يتلفظون بلفظ الحرام. وانما يقولون اكره هذا ويريد به التحريم ولذلك قال الامام احمد اكره المتعة والصلاة في المقام وهما
محرمان عندهم لكن عبر بي اكره لماذا؟ يخشى من ان يزل او يخطي فيشمله النهي الوارد في الاية ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فلو قال حرام واخطأ
ان يكون داخلا في في الاية وهذا من شدة ورائهم رحمه الله تعالى. كذلك ذكر الفرقي يكره الوضوء بانية بالذهب والفضة. وهو في المذهب انه انه حرام. عدل عن لفظ الكراهة عن لفظ التحريم الى الكراهة تورعا. اذا هذا هو الموضع الاول
يطلق المكروه مرادا به الحرام. والنص المشهور الذي ذكرناه انفا. لما ذكر الله عز وجل اشد المحرمات. وهو الشرك بسم الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ثم ذكر سائر المحرمات وكثير من المحرمات ثم قال كل ذلك
كان سيئه كان سيئة كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم ان الشرك من اشد المحرمات بل هو اشدها بل هو اشدها. اذا يطلق المكروه ويراد به الحرام. الثاني يطلق المكروه ويراد
به الكراهة ويراد به الكراهة التنزيهية. التي هي المصطلح عند الفقهاء وعند الاصوليين وهو قسيم الحرام في طلب الترك. قسيم حرام في طلب الترك. ولكن عند المتأخرين اذا اطلق لفظ
انصرف الى ما نهي عنه نهيا غير جازف. صار علما بالغلبة. وان كان في الشرع يطلق على الحرام وعلى المكروه كراهة تنزيه يعني في الشرع مشترك. بين المعنيين وان كان الاكثر استعمالا على المحرم. لكن في اصطلاح الفقهاء ماذا؟ يختص المكروه بالكراهة التنزيهية. من
ابي العلم بالغنمة. وبعض وقد يصير علما بالقلبة مضاف او في العقبة. المكروه ينصرف الى هذا. فتكون للعهد الذهني. الثالث ما فيه شبهة وتردد في تحريمه ما فيه شبهة وتردد في تحريمه. وهذا يكثر عند الفقهاء. ان ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء
تعليما وكراهة او واجبا وسنة يطلقون على مع جواز الاصل في الفعل عندهم يقولون يكره ترك يكره استعماله كما يقول في كثير من اصناف المياه. فاذا سخن بنجس نقول كره مطلقا. لماذا
للخلاف فيه. اذا هناك تردد بين التحريم وعدمه. وهذا يستدلون له بحديث ان الحلال بين وان الحرام بين. وبينهما امور مشتبهات. اذا لا يلزم ويقطع بحلالها لانها حلال ولا يقطع
تحريمه اذا هي فيها شبهة مترددة بين الامرين. ولذلك قال ان الحلال بين. وليس كل الحلال. وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. لا يعلمها كثير من الناس. هذا الموضع الذي بين الحلال البين والحرام
اطلق عليه كثير من الفقهاء لفظ المكروه وما فيه اشتباه للكراهة تماما والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه على هذا الحديث ان الحلال بين وان الحرام بين. ولهذا لا ينكر يقال مثلا في بعض المسائل يعلل
الحكم بالخلاف. تجد كثير من المسائل يقولون يكره للخلاف. يعني لورود الخلاف. وهذا التعليل صحيح لكن بشرط ان يكون الخلاف معتبرا. وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. من جهة القائل ومن جهة
وجه الاستدلال. ولذلك يذكر في كثير في ابواب المياه يقولون يكره واذا سخن بالنجس كره. لماذا؟ لورود الخلاف لورود الخلاف ولذلك اذا احتاج اليه قالوا ارتفعت الكراهة. اذ لا يترك واجب لشبهته. انظر قالوا مكروه
ثم قالوا لا يترك واجب لشبهة. هذا في المذهب عنده. فاطلقوا على المشتبه. لان بعض اهل العلم يمنعوا من الوضوء وبعضهم يجيز والصواب الجواز لورود الخلاف فيه يطلق عليه بانه مكروه. اما الخلاف الضعيف المستند على دليل
منكر الى اخره او وجه الاستدلال يكون بعيدا فهذا الخلاف لا يعتبر. ولا يطلق على الخلاف بانه آآ يكره على ما ترتب على الخلاف من الاشتباه انه انه مكروه. الموضع الرابع يطلق المكروه على
ترك ما مصلحته راجحة. هذا في المذهب عند الحنابلة. على ترك ما مصلحته راجحة وهو ما يسمى بترك اولى كترك المندوبات. ترك المندوبات هذا مثل خلاف الاولى عند عندنا في المذهب ترك الاولى اذا ترك المندوبات. الموظع الخامس الذي يطلق عليه المكروه
يطلق على ما كان مكروها لمصلحة دنيوية. وهذه يكثر منها النووي في المجموع وغيره. يقول المكروه كراهة ارشادية. مكروه للارشاد اذا كانت المصلحة هنا دنيوية. المسألة الرابعة هل المكروه منهي
عنه حقيقة يذكرون في هذا الموضع المكروه يقول المكروه على وزان المندوب. اختصارا ولهذا لا يبحثون في المكروه هل هو حكم التكليف ام لا؟ هل هو منهي عنه ام لا؟ لماذا؟ لان المكروه كما نص الناظم هنا عكس ما ما ندر
فهو على وزانه على غرره. فكما اختلفوا هناك هل المندوب مأمور به حقيقة هنا ايضا اختلفوا في المكروه. هل هو منهي عنه حقيقة؟ فلما جوزنا وصححنا ان المندوب مأمور به حقيقة كذلك هنا نقول المكروه منهي عنه حقيقة. لماذا؟ لاستوائهما في الحج كما قلنا هناك
النهي استدعاء الترك. حقيقة النهي استدعاء الترك. والمنهي عنه الذي هو حرام مطلوب الترك مكروه كراهة تنزيه مطلوب الترك. اذا استويا في الحد. فكما يصدق لفظ النهي على حرامي حقيقة يصدق على ها المكروه حقيقة. كما قلنا الامر نوعان امر ايجاب
وامر استحباب امر جازم وامر غير جاز. نوعان وقسمان لمسمى واحد فاذا سمي احد قسمين بكونه مأمورا حقيقة لزم ان يكون القسم الثاني مأمورا به حقيقة. كذلك النهي هنا قد يكون
نهيا جازما وقد يكون نهيا غير جازما. فكما اطلق لفظ النهي حقيقة على الجازم لزم من ذلك ان يطلق النهي حقه حقيقة على النهي غير غير الجازم. غير الجازم هذا وجه. ايضا استعمال النهي في المكروه شائع لغة وشرعا
شائع لغة وشرعا يعني على السنة الفقهاء والاصوليين. والاصل في الاستعمال الحقيقة. ولذلك استعمل في الشرع ايضا مرادا به التحريم ومرادا به الكراهة التنزيهية. فدل على ان لفظ النهي يصدق عليهما. لان المحرم لا شك
انه منهي عنه حقيقة. فاستعمل اللفظ المكروه فيه. واستعمل لفظ المكروه في المنهي عنه نهيا غير غير جائزي. فدل على استواء الامر طيب هل المكروه تكليف؟ المسألة الخامسة؟ الجمهور على انه ليس بتكليف. وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا
ولا المباح فرجح في حده الزام ذي الكلفتنا طلبه والمرتظع عند الملأ. المسألة مبنية على حد التكليف ما حقيقة التكليف؟ من قال انه الزام ما فيه مشقة وكلفة؟ قال المكروه ليس تكليفا
ومن قال انه طلب ما فيه كلفة ومشقة قال ليس المندوب. ملزام ما فيه مشقة قال ان مكروه ليس بتكليف. ومن قال ان التكليف طلب ما فيه مشقة فحينئذ يكون المكروه مكلفا
والثاني هو الاصح. ولذلك نقول الاحكام التكليفية اربعة. وادخلنا المباح لما ذكرناه بالامس واذا عرفنا ان المكروه في اللغة المراد به المبغوظ وكل مبغوظ الى النفس يطلق عليه انه مكروه
لغة مناسبة للاصطلاح. الاصول مع المعنى اللغوي يلزم منه ان يكون في المكروه مشقة. وانما المشقة تعتبر كما اعتبرت في المندوب يعني ليس باعتبار كل فرض فرض. وانما باعتبار جنس. فالمشقة موجودة
في المكروه لكنها في جنس المكروهات. وليس في كل فرض فرض. كما يقال ان المشقة ثابتة في الواجب وليس كل واجب يكون فيه مشقة على على العبد. بل بعضها تكون المشقة ظاهرة وبعضها تكون المشقة تكاد ان تكون منفية اصلا. تكاد ان تكون من
اصلا هذا هو الحكم الرابع وهو المكروه. ثم قال كذلك الحرام عكس ما يجب كذلك الحرام حرام كذلك الحرام كذلك. او نقول كذلك الكاف هذا حرف وتشبيه وذا اسم اشارة والمشار اليه
مم. المشار اليه كذلك ما الذي اشير اليه الكره المكروه نعم. المكروه مثل المكروه في عكس المندوب الحرام. لكنه ليس للمندوب وانما هو عكس للواجب. كذلك نقول متعلق بمحذوف حال. هذا اولى ما ما يقال فيه
متأجار مجرور متعلق بمحذوف حال. متقدم على قوله الحرام وهو مبتدأ. وهذا جائز هذا نكرا تقدمت عليه الحال. خشع الابصارهم يخرجون. يخرجون خشعا يجوز ان تتقدم الحال بشرطه. يخرجون صاحب الحال هنا معرفة وهو الواو. خشعا هذا حال متقدما. كذلك
حرام وهذا مبتلى صاحب الحال. كذلك جار مجرور متعلق محذوف حال. الحرام حالة كونه كذلك يعني مثل المكروه عكس هذا هو الخبر. عكس ما يجب ما يجب ما صمم على الذي يجب صلتها والموصول مع صلتها
بقوة المشتق انه قال الحرام عكس الواجب. والمراد بالعكس هنا الضد او المخالف مخالفة بها يقع التنافي. اخذا من التقسيم. لماذا؟ لان الحرام عكس الواجب ضد الواجب هذه عبارة الاصوليين ضد الواجب. والظدان ها يرتفعان ولا يجتمعان
يرتفعان ولا يلتمعان. وهنا يمكن ان يرتفع التحريم والوجوب فيثبت الندب او الاباحة او الكراهة. لكن هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. لان الحرام منهي عنه والواجب مأمور به. ولا يمكن ان يكون الشيء الواحد من جهة واحدة بهذا القيد. مأمورا به منهيا عنه. مأمورا به منهي
عنه لا يمكن ان يكون من جهة واحدة. اما مع انفكاك الجهة ففيها تفصيل في المطولات. كذلك الحرام عكس. اذا عكس لا بد ان نفسرها اما بالضد واما بالمخالف مخالفة بها يتنافيان ولا يجتمعان. لان لا
يقع في حرج وهو اذا فسرنا العكس بالمخالف فقط فحينئذ يفهم منه ان الخلافين يرتفعان ويجتمعان الارتفاع للواجب والمحرام لا اشكال فيه. اما الاجتماع فهذا الصواب انه من جهة واحدة نقول لا لا يجتمعان
الحرام نقول فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى في حقيقته وبيان حده حرام ومحرم حرام هذه صفة مشبهة حرام صفة مشبهة لانه من باب حرم حرم الشيء حراما حرم الشيء حراما وحرم صفة مشبهة
الكثير الغالب انه يأتي على زينة فعير ويغلب القريب من باب قارون. هذا كثير. وقد اتى على جبان وجنب جبان. مثل ماذا جبان مثل حرام التي معنا حرام هذه صفة مشبهة صفة مشبهة يقول النيساري ها
ويغلب القريب من باب قارون. من باب فعله. هذا الغالب قريب. جمل فهو جميل. صفة مشبهة. ها شرف فهو شريف صفة مشبهة هذا هو الغالب في باب فعله. وقد اتى قبل التقليد وقد اتى يعني ما كان على باب
وقد اتى على جبان. هذا مثال وزن كحرام على جبان وجلب فعل وخشن صعب وصلب وحسن مثل مثل وقال واطمئن مثل شجاع ووقور واطمئن هذه كلها بس قليلة يعني ليست بكثيرة وان كان الغالب ان يأتي على زنة
اذا حرام هذا صفة مشبهة. وقد اتى على جبان وجنب. جبان كحرام. صفة مشبهة. اما محرم فهذا ما وزنه؟ سن مفعول مثل مباح ها ذكرنا في كل الاحكام التكليفية اوزانها. الواجب على زينة اسم الفاعل. مندوب اسم مفعول
مباحث مفعول مكروه اسم مفعول. محرم اسم مفعول. وزنة المضارع اسم فاعله. من غير ذي ثلاث كالمواصل. مع كسر متلو الاخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقه. وان فتحت منه مكان الكسر
ترى اسم مفعوله كمثل المنتظر. انتظر ينتظر فهو منتظر. حرم يحرم فهو محرم حينئذ تقول اذا محرم هذا اسم مفعول. وحرام هذا صفة مشبهة. والاصل في المعنى اللغوي للفظ حرام
المنع المنع. فالمحرم هو الممنوع. فالمحرم هو الممنوع. قال فانها محرمة عليه اربعين سنة. فسر بالتحريم اللغوي. ان الله حرمهما على الكافرين. لا تحريم في الاخرة والماء مم وحرمنا عليه المراضع. حرمنا موسى رضيع. ليس اهلا للتكليف. قال وحرمنا عليه المراضع
من الاصل في التحريم والحرام والمحرم المنع. قال امرؤ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اني امرؤ صرعي عليك حرام. يعني ممنوع. اذا الاصل في التحريم المنع. هذا فيه لغة العرب. اما في الاصطلاع
قال الناظم كذلك الحرام عكس ما يجب. عكس الواجب يخالفه ما اثيب تاركه. واثيب فاعله. ها؟ وعوقب ها فاعله وليس تاركه. ما اثيب تاركه يعني تارك المحرم. الثواب متعلق بالترك
والعقاب متعلق بالفعل. هذا حكمه. حده الناظم بالحكم. ويقال في والحرام في ترتب الثواب ما قيل في ترتب الثواب في في الواجب. انه يشترط القصد انه يشترط القصد ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. كما قيل في الواجب انه قسمان
الاعتداد به في النية نية الامتثال وعدمها كذلك يقال في المكروه والمحرم. انه لا ثواب الا نيتي الامتثال والتقرب الى الله تعالى. ولذلك يذكر بعضهم ان المكروه الذي هو مطلوب الترك والحرام
الذي هو مطلوب الترك تارك المحظور والمكروه على اربعة اقسام. باعتبار النية والاعتدال وترتب الثواب تارك للمحظور لم يطرع على قلبه فعل المحظور. لم يحدث نفسه ابدا. على الاطلاق هذا نقول لا ثواب ولا عقاب. لا ثواب ولا عقاب. لا ثواب لماذا؟ لانه لم ينوي لم يقل
ولا عقاب لماذا؟ لانه لم يفعل والعقاب مرتب على الفعل على وجود الشيء. اذا هذا لا ثواب ولا عقاب لكونه لم يطرأ على قلبه اصلا. الثاني ان يكون تالكا للحرام تعظيما لله. مخافة لجناب الله. فنقول هذا يثاب
هذا يثاب على الترك. ولذلك جاء في الحديث فان هم بسيئة ولم يعملها كتب الله له سنة كاملة. قال لانه تركها من جراء اي من اجلي. من جراء اي من اجلي. هذا يثاب
وهو المراد بقول الناظم ومثله ترك لما يحرم. يعني لابد من اعتبار النية في الثواب. الثالث ان يكون تارك المحظور وكذلك المكروه عاجزا عن الفعل. عجز عن عن الفعل لكنه لم يبذل السبب. لم يبذل السبب. لو ترك فعل المحرم لكنه تمنى
في قلبه ان لو كان عنده مال كزيد. فينفقه كما انفق زيد في المحرمات. تمنى قلبه هل فعل؟ هل بحث عن المال؟ لم يبحث؟ لكنه في قلبه تمنى ان يكون مثل زيد. وزيد قد انفق ما له في المحرم. نقول
هما في الوزر سواء. هما في الوزر سواء. لماذا؟ للحديث نفسه هما في الوزر سواء فنقول هذا يعاقب ها يعاقب لكن يعاقب معاقبة الفاعل بالفعل او بالنية فقط بالنية لانه لم يبذل لم لم يحصل
فعل فحينئذ يعاقب على وجود هذه النية. انما الاعمال بالنيات. الرابع ان يكون تاركا للمحظور عاجزا مع بذل السبب. فهذا يعاقب معاقبة الفاعل. اراد ان يسلب فجهز العدة فذهب فوجد رجل الامن مثلا فرجع نقول هذا
ها هذا بذل السبب هذا العود داخل كل ما يحتاجه لكنه وجد في وجهه رجل الامن مثلا فرجع نقول هذا ترك المحظور لم يسرق. مثلا لم يسرق لم يحصل منه المحرم. لكنه لبذله السبب حينئذ يعاقب معاقبة الفعل. هذه
اربعة اقسام. فحينئذ نقيد ان المحرم ما اثيم تاركه قصدا ما اثيب تاركه قصده لان شرط الثواب هو القصد هو القصد. عرف الحرام بتعاريف قيل ماتوا وعد بالعقاب على فعله. ما توعد بالعقاب على فعله
هذا على غرار ما توعد بالعقاب على تركه في الواجب. في الواجب هنا قلنا ما توعد بالعقاب على تركه. ضده المحرم ما توعد بالعقاب على فعله. ما ذم شرعا فاعله. هذا في المحرم على
غرار الواجب ما ذم شرعا فاعله. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ولابد من اشتراط القصد ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. ما ذم فاعله
ولو قولا وعمل قلب شرعا. وهذا الذي اخترناه هناك في الواجب وهو حد الفتوح. ما ذم فاعلهما. هذه ثم موصول بمعنى الذي يصدق على الاحكام الخمسة ثم خرج به الواجب لا خرج
المباح ثم فاعله خرج به المندوب والواجب لانه يمدح فاعله ولا يذم فاعله. ولو قولا وعمل قلب قلنا ان اطلع الفتوح على من ينازع في دخول عمل القلب وقول النساء في فعل المكلف فلا اشكال والا فيعتبر من باب التأكيد
والتنصيص على معنى ما لان ما صادق بفعل المكلف فعل مكلف عام يشمل الجوارح والقلب واللسان. شرعا هذا بيان لمصدر الذنب فلا ذم الا من جهة الشرع. وبقية الحدود واضحة على غرار ما سبق. المسألة الثانية في اسماء
المحرم. يسمى الحرام محظورا. محظورا. وممنوعا. ومجزورا ومعصية وذنبا وقبيحا وفاحشة واثما وحرجا خليجا وعقوبة. محظور من الحظر وهو المنع. وواضح وجه التسمية. فسمي الفعل بالحكم المتعلق به معصية للنهي عنه. وذنبا لتوقع المؤاخذة به. وباقي ذلك لترتبها على فعله. هذي ثلاثة اسباب
الماء المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع ومعصية للنهي عنه وذنبا لتوقع المؤاخذة به وما عدا ذلك لترتبه على فعله يعني عقوبة لماذا؟ لوجود الفعل. الى اخره. صيغ التحريم وهي المسألة الثالثة والاخيرة التصريح بلفظ التحريم
ومشتقاته حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم امهاتكم. نقول هذا حرام. من اين بالتصريح. لانه قال حرم. الثاني نفي الحلي. نفي الحل لا يحل كذا. لا احل كذا. قل هذا دليل على
التحريم ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. ولا يحل هذا تحريم. لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه حرام. يحرم. الثالث صيغة النهي لا تفعل لا تفعل من غير قرينة صارفة للنهي عن اصله الى الكراهة. ولا تقتلوا اولادكم
يقول القتل حرام. ما الدليل؟ لا الناهية المسلطة على الفعل. والاصل في النهي للتحريم. الرابع لفظ الاجتناب بما يدل على لزومه فاجتنبوا او قال فاجتنبوا لفظ الاجتناب بما يدل على لزومه فاجتنبوه لعلكم
ان تفلحون فاجتنبوه علق الفلاح على الاجتناب فدل على لزومه. خامسا ترتب العقوبة على الفعل. ترتب العقوبة قال الفعل قال والسارق والسارقة فاقطعوا هذا عقوبة رتبه على ماذا؟ على وجود السرقة فدل على ان السرقة
حرام. فدل على ان السرقة حرام. والذين يرمون المحصنات. ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا عقوبة او لا؟ عقوبة. ترتبت على رمي المحصنات فحينئذ نقول هذا حرام
هذا حرام هذا اهم ما يذكر في باب الحرام هناك مسائل فيها نوع صعوبة ولكن تترك الى كتاب اوسع من هذا اذا قوله وضابط المكروه عكس ما ندب. كذلك الحرام عكس ما ما يجب كذلك الحرام وعكس ما يجب. اذا قيل الحرام
ما يجد. هذا باعتبار اقسام التكليف. والا في الشرع فلا الحرام ضده الحلال. ولذلك قابل بينهما ان الحلال بين. وان الحرام بين اذا يقابل الحرام في الشرع اه الحلال وليس الواجب. وانما المقابلة هنا باعتبار
التكليف ولذلك قيل الحرام ضد الحلال حقيقة لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا وهذا حرام ان الحلال بين وان الحرام بين. وانما جعله عكسا له باعتبار تقسيم احكام التكليف
فهذه خمسة احكام ذكرها الناظم تبعا للاصل ويأتي الاحكام الشرعية الوضعية بقوله وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين