بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. شرعنا بالامس في
الامر ان هذا من اسس ابواب اصول الفقه لان التكليف اما بامر او خطاب اما لان التكليف خطاب بامر او نهي وعليهما مدار التكليف والابتلاء والتمييز بين المحرم والواجب. الامر ذكرنا حده في اللغة
وبالصلاح قلنا مسمى الامن لفظ امار مسماه لفظ مسماه لفظه وهو القول المخصوص والمرد قول الصيغة المراد بالمخصوص الدال على الطلب. ومسمى الامر امارة كما سبق ان المندوب على الصحيح
مأمور به. وحينئذ يكون مدلول امر ما يطلق عليه لا يختص بالجازب. وانما عبر بعضهم بان المراد بالقول المخصوص هنا صيغة افعل ان اراد به ان صيغة افعل على وجه الحقيقة فالمراد
ان الامر لا يكون الا في الجاسم. وحينئذ يكون المندوب غير غير مأمور به. يقول المندوب غير مأمور به. واذا اطلقنا وقلنا مسمى الامر امر هو القول المخصوص يعني اللفظ
الدال على الطلب مطلقا. سواء كان جازما او غير جازما. فهذا نقول يشمل الواجب يعني امر ويشمل المندوب الذي امر غير غير الجازم. القول المخصوص يفسر به صيغة افعال. واما صيغة افعل من حيث
سيأتي انها تدل على الوجوب حقيقة. امر حقيقة في الوجوب في الواجب وفي المندوب. امر حقيقة في الواجب المندوب. اما الصيغة افعل فهذه حقيقة في الوجوب دون النذر لانها مجاز في في الندب لانه لا يصرف الى الندب
وهذا شأن المجاز وهذا شأن المجاز. اما حده في الاصطلاح فقوله استدعاء فعل الواجب بالقول مما كان دون الطالب حده يعني حد الامر. استدعاء اذا لابد من ان يكون الامر
مطلوبا استدعاء بمعنى الطلب. وهذا طلب جنس يشمل كل طلب. يشمل كل طلب يعني سواء كان طلب او طلب تركه. وهذا على القول بان الترك لا يسمى فعله. واذا قلنا الترك يسمى فعلا
على الصحيح والمراد به الترك هنا الترك الخاص الذي هو كف النفس عن المنهي عنه. فحينئذ نقول استدعاء الفعل هذا لا يخرج به النهي. استدعاء هذا اخرج مال استدعاء فيه. وهو الاباحة وهو مذهب اهل السنة والجماعة. وخالف الكعبي في
الاباحة مأمورا بها. استدعاء فعلا قلنا استدعاء هذا جنس. يعني سواء كان الاستدعاء من اعلى الى ادنى او من ادنى الى اعلى او من المساوي الى المساوي هذه ثلاثة اقسام. استدعاء فعل على القول بان الترك لا يسمى فعلا خرج النهي. لانه ليس استدعاء
في عينين بل هو استدعاء تركي. وعلى القول الاصح ان ترك فعل حينئذ نقول لم يخرج النهي. حينئذ يكون هذا التعريف مع ما فيه من خلل من جهة معتقد نقول هذا التعريف غير مانع غير مانع لماذا؟ لانه لم يمنع
من دخول بعض افراد ليست داخلة في الحد في الاصل. حينئذ يكون بعض افراد الامر بعض افراد الامر ليس منه وهو قد ادخل النهي. ولذلك نقول لابد من القيد. استدعاء فعل غير كف
غير كفر استدعاء فعل غير كف. غير كاف هذا الاخراج النهي. ثم الكاف نوعان. كف وهذا يقع بصيغة لا تفعل وبصيغة افعل. وكف خاص كف خاص. ما المراد هنا استدعاء فعل غير كاف غير كف قلنا خرج النهي لكن عندنا
وهو ان بعض ما هو مدلول بصيغة افعل المراد به كفر واذا اخرجنا مطلق الكف حينئذ خرج معه الكف الخاص. الذي هو مدلول الامر. فلا بد من ادخال بعض افراد الامر الذي مدلوله كف. فنقول استدعاء فعل غير كف
عليه لا بنحو كفة. لان كف اكف اترك خلي ذر هذه من جهة الصيغة فعل امر. لكن مدلولها كاف مدلولها الكافر. لكن اذا قلنا مدلول النهي لا تفعل هو الكاف. ومدلوله افعل الذي هو ذر واترك كف
اذا ما الفرق بين النهي؟ وبعض افراد الامر اتحد لكن نقول الكف الذي هو نهي مدلول عليه بصيغة خاصة وهي لا تفعل. والكف الذي هو داخل في حد الامر مدلول عليه بصيغة افعل فافترقا. اذا ليس كل كف نهيا. هذي قاعدة. ليس
كل كف نهي بل بعضه امر. وهو المدلول عليه بصيغة افعل. وهذا الذي عرفه كما في وقت ضعف فعل غير كف. دل عليه لا بنحو كفه. هو اقتضاء فعل غير كافي افترض
عن النهي. دل عليه على الكف لا بنحو كفه. اذا دل عليه بماذا؟ بلا تفعل عليه بلا تفعل. حينئذ نقول نخلص من هذا ان الامر نوعان. ايجاد فعل وتحصيله بقوم ونام وصم. ثانيا كاف مدلول عليه بصيغة افعى
اذا بعض افراد الامر ماذا؟ كف وليس ايجاد فعل. فليس كل فليس كل كف يكون نهيا. بل بعضه امر. هنا قال حده استدعاء فعل. هذا غير جامع لماذا؟ لانه خرج به بعض ما هو كف وهو فرض من افراد الامر. وهو المدلول عليه بنحو كفة وذر
واترك وخل. فهذه افعال امر ومدلولها كف وهي داخلة في حيز النهي لكن قالوا موافقة للمدلول للدال في اسمه الحق به. لئلا يكون هناك تنافي بين المدلول والدال. الدال هو صيغة افعال
والمدلول الكاف. الكاف في العصر انه مدلول لا تفعل. اذا كيف يكون تضارب بين النهي والامر حينئذ يقع التعارض والتناقض كيف نقول كف اكف ذر اترك هذه من جهة الصيغة باطباق اهل اللغة انها
فعل امر نعربها فعل امر اترك وذروا البيع. نقول ذروا هذا فعل امر. لكن مدلوله الكف. فاذا قيل مدلول النهي وهذه صيغة امر حينئذ وقع التعارض تناقض. لكن قالوا موافقة للمدلول للدال
باسمه الحق بالامر. وهذا الذي اقوله ان تصدير حد الامر لابد ان يكون باللفظ ولا نصدره كما قال الناظم هنا استدعاء بالطلب. لان المراعى هو اللفظ اصالته. والمعنى تبعا ولذلك قالوا موافق
للدال الذي هو صيغته افعل في اسمه في كونه فعل امر. الحق به المعنى. اذا اعتبروا ماذا الاصل هنا؟ اعتبروا اصلا واعتبروا المعنى فرعا وحينئذ لابد من اخذ اللفظ جنسا في حد الامر في حد الامر. اذا قوله استدعاء فعل هذا مدخول. لم يخرج
على الصحيح لان الترك فعله وترك فعل في صحيح المذهبي وسبق بيان الادلة. ايضا بعض افراد الامر ليس بفعل بايجاد فعل انما هو كافر. والاصل في الكف انه مدلول لا تفعل. فلابد من ادخال هذا النوع الذي دل عليه بنحو افعل
وهو كاف لا بد ان يشمله الحد ولم يذكره الناظم. اذا هذا ايراد ثان. فعل واجبي واجبي يعني طلب فعل مقتض للوجوب. وهذا اعتراض ثالث نريد ان نفسد الحد. هذا اعتراض ثابت وهو ان مسمى الامر على الصحيح يشمل الواجب
والمندوب. وعلى هذا فعل واجبي على هذا القيد تقييد الفعل بانه واجب احترز به عن المندوب فليس مأمورا والصحيح انه مأمور به كما سبق في في موضعه. بالقول هذا اعتراض رابع. وهو انه قيد الاستدعاء بماذا؟ بالقول. احترازا من الاشارة
والكتابة والقرائن المثنى. فكل ما دل على الطلب سواء كان اشارة او كتابة او قرينة مفهمة هذا لا يسمى امرا حقيقة. وانما يسمى امرا مجازا. بناء على ان الامر في اللغة
انما يطلق حقيقة على القول المخصوص. ويطلق على الفعل ونحوه مجاز. والامر في الفعل مجاز والامر في الفعل مجاز. هكذا عندهم بناء على هذا قالوا لا بد من تقييد اما الامر معنى الامر بالقول قلنا هذا باطل ليس بصحيح لماذا؟ لان الكلام هنا في الاوامر الشرعية. في الاوامر
الشرعية وليس في الاوامر اللغوية. لان كل لفظ الاصل في فهمه من جهة الشرع ان اما معناه اللغوي. ثم قد ينقل ويجعل له حقيقة شرعية ولكن ثم مناسبة بين المعنيين
معنى اللغوي والمعنى الشرعي. ولذلك كما سبق في الحقيقة الشرعية ان النقلة هنا ليس نقلا بالكلية. خلافا للخوارج قالوا النقل هنا نقل كلي والخوارج لهم مذاهب في الاصول. ليس نقلا كليا من المعنى اللغوي الى المعنى
ها الشرع. من الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية. بل لا بد من تناسب ومناسبة بين المعنيين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ان يكون بعض مسمى المعنى اللغوي موجودا في مسمى الحقيقة الشرعية
ان يكون بعض مسمى المعنى اللغوي موجودا في مسمى الحقيقة الشرعية. فحينئذ نقول تقييد الناظمون تبعا للاصل الاستدعاء انه بالقول احترازا عن الاستدعاء بالاشارة او بالكتابة هذا ليس بصحيح. لانه يلزم منه امر فاسد
اتفاق وهو ان كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك اسلم تسلم ونحو ذلك ليست بامر. ولذلك لو قال قائل لم يأمر بي لم يأمر باسلامه لم يأمرهم بالاسلام لصح
اليس كذلك؟ لو قلنا مجاز. لو قلنا مجاز قل لم يأمرهم بالاسلام. وهذا باطل. فحينئذ نقول بالقول هذا لابد من حذفه هذه اربعة اعتراضات ممن كان دون طالب ولذلك العامدي لما رأى هذا انه صواب ان تقييد الاستدعاء بالقول حذف كلمة القول. قال
الفعل على جهة الاستعلاء. طلب الفعل على جهة الاستعلاء. طلب الفعل مطلقا. لكن نرد عليه طلب الفعل غير كاف مدلول عليه لا بنحو كفة على جهة الاستعلاء ممن كان دون الطالب هذا اراد به الاشارة الى انه يشترط في الامر العلو. ويشترط في الامر
العلو. وحينئذ خرج به الامر او خرج به الاستدعاء. لا نقول على كلامي خرج به الاستدعاء من من الادنى الى الاعلى. فانه يسمى سؤالا ودعاء. وخرج به ها المساوم يعني الامر الاستدعاء من المساوي الى المساوي القرين الى قرينه. فانه يسمى التماسا. وهذا بناء على التقسيم الثلاثي الذي يذكره البيان
والمناطق امر مع السحر او عكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقع. وهذا قلنا مجرد الصلاح. اما نسبته الى اللغة يحتاج الى دليل ولا دليل. يحتاج الى دليل ولا دليل. ولذلك نظرهم فيه امر عقلي. ونقول العاقل
بالنسبة للغة مستنبط وليس واضعا. وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط العقل فقط لوحده لا يثبت اللغة. وانما يستنبط بعظ الاحكام. واطبق اهل اللغة على ان صيغة افعل فعل اخر يسمى امرا هذا باجماع اهل اللغة. ان صيغة افعل دائما نقول صلي مثلا ما رابط الفعل امر. ولكن تأدب
في القرآن ها ربنا اغفر لنا اغفر تأدبا. المخلوق مع خالقه يقول فعل دعاء. لانه مقام دعاء ربنا اغفر لنا لان المقام مقام دعاء. وهنا مسألة الخالق مع المخلوق كثير من الاصوليين وغيرهم لابد ان تحشر في الحدود وهذا خطأ
وانما ينظر الى امر المخلوق بما يليق به ويحاد على ما يناسبه. فالعلم اذا عرف علم المخلوق حينئذ لابد من الاحترازات عندهم عن علم الخالق وعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هل المراد هنا تعريف تعريف علم الخالق ام علم
علم المخلوق له صفات تختص به لا يمكن ان يشركه فيه علم الخالق والعكس. وان كان المعنى الكلي المعنى الكلي هذا مشترك من جهات اطلاق اللفظ وفهم المعنى لكن لكل صفة صفة العلم التي تليق بالخالق مباينة لصفة العلم التي تليق بالمخلوق
اليس كذلك؟ اذا لا داعي ان نأتي تعريف واحد يشمل النوعين. ممن كان دون الطالب قلنا هذا احترازا من الالتماس ومن الدعاء والسؤال. من الالتماس والدعاء والسؤال. وبعضهم شرط الاستعلاء وهو الجمهور. ولذلك قالوا
استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء على جهة الاستعلاء. وهذا ايضا دليلهم عقلي. دليلهم عقلي. لانهم قالوا الرجل العظيم لو امر غيره وقال له افعل لا على وجه الاستعلاء لا يسمى امرا
الرجل العظيم قالوا مثل ماذا؟ مثل السلطان مع الرعية. لو امر السلطان رعيته امرا لا على وجه يعني باظهار الترفع والتقهر والكبرياء ونحو ذلك ولو ادعاء. قالوا هذا لا يسمى امرا. لا يسمى
امران ولو حصل الامر من الادنى الى الاعلى مع الاستعلاء سمي امرا. لو امر الادنى الرعية بعض الرعية امر السلطان بوجه الاستعلاء الغلظة ونحوها قالوا يسمى امران ولكنه يوصف بالحماقة والسفر
لانه تعدى تعدى قدره واستدلوا لذلك بحديث بريرة ولا دليل لهم فيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو راجعتيه او في في رواية ارجعي الى زوجك فانه اب لاولادك
قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شاكر. ارجعي هذا امر. فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. اذا ليس بامر اذا ولد ارجعي وهو صيغة افعل وليس فيه استعلاء. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه امرا
قال انما انا شافع. وهذا فاسد. لماذا؟ لان مقام وحال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف من وظع الى الى وظع حال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قاضيا. وقد يكون مفتيا وقد يكون مشرعا وقد يكون واليا
اذا احواله تختلف. ويختلف التعامل مع من يتعامل معه بحسب اختلاف احواله. وهنا شافع وليس بمشرع اذ لو امرها امرا شرعيا هل يجوز لها ان تخالف؟ لا يجوز. اذا قول انما انا شافع هذا دليل على انه
وليس وليس بمشرع. فالمقام هنا ليس مقام تعامل بكونه نبيا رسولا مشرعا. وانما بكونه شافعا. اذا لا دليل وبعضهم اشترط العلو والاستعلاء معه. واذا ابطلنا العلو وحده والاستعلاء وحده فهما معا من باب اولى واحرص
والحق انه لا يشترط فيهما علو في الامر لا علو ولا والاستعلاء. وليس عند جل الاذكياء شرط وعلو فيه واستعلاء هذا هو الحق. وذكرنا الايات والاستدلال عليها بما سبق. اذا قول استدعاء فعل واجب بالقول من
من كان دون الطالب هذه قيود كلها فاسدة كلها فاسدة. وخاصة عند تصديره الامر بالاستدعاء. قلنا هذا فيه ان لم تكن اشعرية فيه رائحة الاشعرية اقتضاء فعل لان عندهم الامر نوع من انواع الكلام. والكلام المراد به الكلام النفسي قائم بالنفس. وذكرنا امس
ادلة من الكتاب والسنة واجماع اهل اللغة واجماع العرف والفقهاء ان ما في النفس من حديث لا يسمى كلاما هذا بالاجماع. حينئذ لما كان الامر نوعا من انواع الكلام وهو نفسي
والامر نفسي قالوا الاصل هو الامر النفسي. والامر اللفظي فرع عنه. ولذلك ما كان اصلا وجب تقديمه وحده ثم بعد ذلك يعرف منه الامر اللفظي. ولذلك نص على ذلك المحل في شرح
جمع الجوامع قال وهو العمدة ولذلك بدأ به المصنف قال اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة. هذا عرف به الامر النفسي. قال وهو العمدة والاصل. هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل كل الظيوف
اذا عرف ماذا؟ النفسي ثم ما يدل عليه هو هو اللفظ. وقلنا هذا باطل بل الامر هو عين اللفظ واللفظ هو عين الامر واللفظ اسم لمجموع او الامر. اسم لمجموع اللفظ والمعنى معا. لا يوصف اللفظ فقط
دون المعنى ولا يوصف المعنى بالامر دون اللفظ فقط. بل هما كالانسان. الانسان مسماه مسمى الجسد الروح معه اليس كذلك مسمى للجسد والروح معا. فليس فليس اسما للجسد دون الروح ولا للروح دون دون الجسد. اذا اقتضاء
فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة. نقول هذا هو الامر النفسي. واذا اردنا الامر اللفظي نقول هو لفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفرة. هذا اذا
اردنا الامر اللفظي. نقول هو اللفظ نصدر باللفظ. ولا نصدر بالاقتظاء ولا بالاستدعاء اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف. مدلول عليه اي على هذا الكهف لا بنحو كفة. هذا الامر
واذا اردنا هنا في الامر الشرعي لان قلنا بالقول اعترضنا عليه انه خصه باللفظ واذا اردنا ادخال الاشارة والكتابة فنقول الامر اللفظي الشرعي او الامر الشرعي ما دل ما دل على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة. وما هنا يشمل اللفظ ونحوه لانها
الموصول بمعنى اللذة فيشمل القول اللفظ والاشارة والكتابة والقرائن او الرموز المفهمة. فكل ما دل على الطلب في الشرع سواء كان قولا او غيره فهو داخل في قوله ما لانها اسم موصول بمعنى الذي ثم قال
بصيغة افعل. قلنا للامر صيغة باتفاق السلف. لا اشكال. والخلاف هل للامر صيغة؟ هذا خلاف محدث وسؤال بدعة. سؤال هل للامن صيغة؟ نقول هذا السؤال محدث وبدعة. لماذا؟ لان هذا فرع عن اثبات الكلام النفسي. يلزمه اذا قال صوتي لمثبت
نفسي خلف يجري لمثبت نفسي. اما المعتزلة ليس عندهم خلاف ولا عبرة به. واهل السنة والجماعة ليس عندهم خلاف. لذلك نقول باطباق السلف. ان الامر له له صيغة بل بعضهم منع ان يقال صيغة الامر. كيف يقال صيغة الامر والامر هو عين الصيغة
هذا من باب اضافة الشيء الى نفسه لكن يمكن تأويله هذا لا اشكال فيه. لانه ليس فرعا عن مسألة عقدية. ولا يضاف اسم ولا يضاف اسم لما به احد معنى واول موهما اذا ورد. يعني اذا ورد موهما حينئذ له تأويل وهذا له تأويل
من باب اضافة الاسم الى المسمى. المسمى الى الاسم. جاء سعيد كرز. سعيد سعيد وكرز هذا لقب وسعيد اسم نقول جاء مسمى هذا الاسم. وصيغة الامر صيغة هي المسمى والامر اسمه من باب
المسمى الى الاسم فلا اشكال. وان كان بعضهم منع هذا. اذا قوله بصيغة افعل المراد بالصيغة الحروف والحركات والسكنات. بصيغة افعل هنا ليس المراد عين هذا الفعل. وانما المراد ما دل على الطلب
ما دل على الطلب فيشمل حينئذ الافعل وافعل اكرم وتفعل تكرم ايضا ان فعل وافعلي وافعلا وافعلوا وافعلن وهذا كله دلالة على على الطلب وانما خص صيغة افعل لكثرة دورانه على الالسنة. اذا بصيغة افعل اي صيغة الدالة على الامر افعل. وليس المراد هذا الوزن
خصوصه بل كون اللفظ دال على الامر بهيئته. وذكرنا اربع صيغ للامر. بصيغة افعل هذا جار مجرور متعلق بقوله حقق فالوجوب حقق بصيغة افعل. هذا التركيب الفاء هذه يحتمل انها عاطفة او للترتيب. ترتيب ما بعدها على ما قبلها. يعني اذا علم حد الامر فلا بد له
من صيغته عند بعضهم عند عند بعضهم. وعليه ما مدلول هذه الصيغة؟ قال الوجوب حقق بصيغة افعل. اذا بصيغة فجر مجرور متعلق بقوله حقق بمعنى ثبت عند جمهور العلماء ما من ارباب المذاهب الاربعة ان صيغة افعل حقيقة في الوجوب يعني وجوب ماذا
وجوب الامتثال افعل تدل على الوجوب. وجوب ماذا؟ نقول وجوب الامتثال. امتثال المأمور به اذا اذا اطلقت صيغة افعل نقول تدل على الوجوب. تدل على على الوجوب. وصيغة افعل هذه لها ثلاثة احوال. اذا اردنا البحث في دلالته على الوجوب او غيره نقول لها ثلاث سور. او ثلاثة احوال. اما ان
تقترن بقرينة تدل على الوجوب افعل صل والا قتلتك صل هذا امر صيغة افعال. والا قتلتك والا تصلي اقتلك والا قتلتك هذا ترتب عقاب. ولا ولا يترتب العقاب الا على ترك واجبه. حينئذ بالاجماع
ان نصلي في هذا التركيب للوجوب لا خلاف اجماع ان قوله صلي والا قتلتك ان القرين هنا عينت ودلت على الوجوب. هذه حالة وهذه لا خلاف فيها ليست هي محل النزاع بين الاصوليين. الحالة الثانية ان يقول صل ان شئت
صل هذه صيغة افعل. ان شئت علقه بالمشيئة. هل في الامر الواجب خير ومشيئة لا ليس فيه خيرة ولا مشية. وانما هذا ضابط للندم. فدل على ان صلي هنا ليس للوجوب وهذا
الاجماع لا خلاف فيه اذا حالان بقي ماذا؟ ان يقول صل لم يقترن بقرينة تقتضي او تدل او تعين الوجوب ولم يقترن بقرينة تدل او تعين الندم هذه الصيغة صلي مجردة عن القرينة اي قرينة المقتضية او الدالة على الوجوب والقرينة
او المقتضي للندم هذه محل نزاع ونقول محل نزاع عند المتأخرين والا عند الصحابة لا نزاع بينهم. قيل صيغة افعل حيث القرينة انتفت واطلق تفيد الوجوب تدل على على الوضوء
وجمهور المذاهب الاربعة على هذه جمهور اهل العلم. لذلك قال وافعل لدى الاكثر للوجوب وافعل لدى الاكثري. يعني اكثر العلماء من ارباب المذاهب الاربعة للوجوب يعني تفيد الوجوب. دلت على
على الوجوب. اذا اذا اطلق لفظ صال دون قرينة نقول هذه تفهم الوجوب. ومن قال بهم الجمهور قالوا دلالة صيغة افعل للوجوب هل فهم الوجوب من صيغة افعل باللغة او الشرع او العقل ثلاثة اقوال
والاصح انه باللغة والشرع معا دل الصيغة افعل على الوجوب لماذا؟ باللغة والشرع. اما اللغة فلو امر السيد عبده او الاب ابنه بقوله اسقني ماء فذهب الولد وترك اباه ها
فعاقبه هل يلام الاب في معاقبة ابنه لترك الامتثال او لا؟ لا لا يلام ولا يعاد. وهنا معاقبته تدل على ماذا؟ على انه ترك واجبا. ترك واجبا. حينئذ قالوا فلو امر السيد عبده بقوله اسقني
او اشتري لي ماء فلم يمتثل فعاقبه نقول هنا يستحق العقوبة. فلو رآه اهل واللسان فسألوه لما عاقبت عبدك او لما عاقبت ابنك؟ قال لعدم امتثاله قول اسقي اتفق اهل اللغة على عدم لومه وتوبيخه وذنبه. اذا دل من جهة اللغة على انه يفيد الوجوب. من جهة الشرع
واضح لا اشكال فيه قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لاهله. اسجدوا هذا امر مطلق او مقيد مطلق. لم يقيد بقارئنا تدل على الوجوب ولم يقيد بقرينة تدل على الندب
اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. لم يكن من الساجدين. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ورتب على عدم امتثال ابليس السجود طرده من رحمته وجنته وابعده من رحمته حينئذ
ترتب العقاب هنا على عدم امتثال ابليس للسجود يدل على ماذا؟ على الوجوب. لماذا؟ لانه لا ترتب العقاب الا على ترك واجب الا على ترك واجب. لانه لو لم تدل صيغة اسجدوا للوجوب لقال ابليس ما وجب عليك. ما قال انا خير منه. قال
ما منعك الا تسجد اذا امرتك لو كان الصيغة افعل لا تدل على الوجوب ماذا يقول لكن ماذا يقول يقول لم يجب علي ما وجب علي السجود لان صيغة افعل لا تدل على على الوجوب لكن لما ترتب العقاب والذنب
دل على ان صيغتي افعل تدل على الوجوب شرعا ولغة. ومفهم الوجوب يدرى الشرع او الحجاب او المفيد. حينئذ نقول الصواب ان صيغة افعل تدل على الوجوب. وجه دلالة صيغة افعل على الوجوب مأخوذ من اللغة ومن الشرع
يترتب على هذا انه لو امر امر في غير الشرع هل يستحق العقاب عند عدم مثال اولى يستحق او لا يستحق لان العقوبة تكون مستفادة من اللفظ كما ان الاقتضاء الجازم مستفاد من اللفظ
افعل صل. نقول هذا اقتضاء جازم او لا؟ اقتضاء جاز. فهم من صيغة افعل. كذلك يستفاد منه دلالة على الوجوب ترتب العقاب. حينئذ يكون العقاب مستفادا من اللفظ كما ان الاقتضاء الجازم
تكون مستفادا من من اللفظ. عرفنا هذا ان مفهم الوجوب مأخوذ من اللغة والشرع معا. واما العقل على مدخل له في الشرعيات. لا مدخل له في الشرعيات. يقولون في العقل يعني لو اراد ان يستدل يقول اللغة دلت على الطلب
فلو لم نحمل صيغة افعل على الوجوب لدل على ان كل فعل امر في الشرع هو في تقدير افعل ان شئت وهذا اخرج الاوامر كلها عن الوجوب الى الى الاستحباب والنذر وهذا باطل وهذا باطل. اذا الصواب ان نقوم من الشرع من العقل. ما الادلة من الشرع التي تدل على ان صيغة
افعل تدل على الوجوب. نقول هذا دل عليه الكتاب والسنة واجماع اهل اللغة واجماع الصحابة واذا قيل يا جماعة للغة والصحابة حينئذ كيف نحكي الخلاف يقول الخلاف متأخر هذا الخلاف متأخر وحكى
ابن قدامة رحمه الله اجماع الصحابة على ان صيغة افعل تدل على الوجوب كما سيأتي. اذا من الكتاب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. في الدنيا. هنا مطلق الفتنة لم تعين. قيل الزلازل نحو ذلك. او يصيبهم عذاب اليم هذا في الاخرة. رتب على مخالفة امر
قيل امر الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل مرجع الظمير الرب جل وعلا او هما معا لا اشكال رتب العقاب بالفتنة او العذاب الاليم على مخالفة امر الرب جل وعلا او امر رسوله صلى الله عليه وسلم او هما
وترتب العقاب يدل على اه على ترك الواجب. قال القرافي لا ذم الا على ترك واجب او فعل محرم لا ذم الا على ترك واجب او فعل محرم. فاذا رتب العقاب على ترك شيء في الشرع دل على ان ذلك
الامر واجب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. جمهور الاصوليين للمثبتين للوجوب لصيغة افعل يجعلون هذه الاية اول الايات مما يستدل به على الوجوب
ولكن فيه نوع يشكى. فهمتم وجه الاستدلال اولا انه قال فليحذر الذين يخالفون عن امره. امر من ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره واحد او اوامره اوامره. امري هذا اسم جنس مضاف مثل وان تعدوا نعمة الله نعمة واحدة او عدد؟ عدد
هنا امره امري هذا اسم جنس مضاف اليه الظمير فيعم اي عن اوامره رتب الفتنة والاصابة بالعذاب الاليم في الاخرة على المخالفة. فدل على انهم تركوا واجبا. اذا امر النبي للوجوب. وامر الرسول صلى الله جل وعلا يكون ايضا للوجوب. لكن هناك نوع اشكال في الاية
في الاستدلال بالاية وهو قوله يخالفون عن امره قال فزيد عمري خالف تأتي بمعنى ذهب الى الشيء. ذهب الى الشيء دونه وهذه تتعدى باله. نص على ذلك الزمخشري في القشة. ومنه قوله تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. يعني ما اريد ان اذهب
الى ما انهاكم عنه دون غيب حينئذ تأتي خالف بمعنى الذهاب فهذه تتعدى باله. وخالف بمعنى عدم الامتثال هذه تتعدى بنفسها قال فزيد عمرو خالف فعل ماض زيد فاعل عمرا
مفعول به خالف هنا يخالفون امره قال عن امره. ما اعراب امره ها اسم مجرور بعني. اين مفعول يخالفون السؤال اين مفعول يخالفونه اقول اين مفعول فهم السؤال نصف الاجابة؟ اين مفعول يخالفها
ونحن صغار يقولون فهموا السؤال نصف الاجابة. ها ها ولا تلقوا بايديكم اين المفعول به؟ نعم. ايديكم هذا هو المفعول به. فليحذر الذين امره هذا هو الاصل لان خالف يتعلم بنفسه. حينئذ عن امره اذا اردنا الاستدلال به على الوجوب
تقول هذه عن صلة سائل وهذا قول ابي عبيدة والاخفش ان عن في الاية صلة يعني زائدة وعليه يكون امره هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد
هذا يأتي عن امره. فحينئذ نحكم على عن بانها زائدة. طيب. هذا وجه. اذا حكمنا على عام بانها زائدة فلا اشكال ذهب الخليل وسيبويه الى ان عن هنا بمعنى بعده
يخالفون بعد امره. ففسقوا عن امر ربهم اي بعد امر ربهم. لتركبن طبقا عن طبق ان تأتي بمعنى بعده وهذا لا اشكال فيه والقول الثالث ان يقال ان خالف هنا ضمن معنى فعل يتعدى بعن
وهذا الفعل الذي يتعدى بعن اما صد او يصدون اذا اردنا الفعل المضاد او يعرضون ويصدون عن سبيل الله يصدون عن يتعدى بعن ومن اعرض عنه ذكره تعذب عنه اذا ضمن يخالفون معنى يصدون او يعرضون عن امر
واذا ضمن معنى يصدون ومعنى يعرضون صار في الاستدلال بها على ان مطلق افعل للوجوب فيه لانه حينئذ يكون هذه الاية تابعة لما سبق في شأن المنافقين. وليست في شأن عصاة المؤمن
وعليه اذا اردنا الاستدلال به على الوجوب فحين اذ نقول ان يخالفون هنا على اصله وليس مشرب معنى يصدون او يعرضون ونجعل عن بانها زائلة. وامره هو المفعول به. وان تصيبهم فتنة هذا هو مفعوله فليحذر
فليحذر الذين هذا فاعل يحذر. فليحذر المخالفون عن امره اصابة فتنة لهم او اصابة عذاب اه ان تصيبهم فتنة او يصيبهم او اصابة عذاب اليم فيكون التقدير هكذا. فليحذر الذين يخالفون عن امره اصابة فتنة لهم او اصابة
عذاب اليم ويكون الاستدلال به على على ان افعل تدل على الوجوب فيه ضعف فيه ضعف حينئذ ننتقل الى الدليل الاخر يعني يقوى هذا الاستدلال بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله
امرا امرا اذا قظى امرا اذا شرطية وقظى فعل ماظي وامرا هذا مفعول به وهو نكرة في الشرط فيعم يعني يكون كل الاوامر هذا الاصل فيها. اذا قظى امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
اذا اذا امر الله بالامر امتنعت الخيرة عن المؤمنين والمؤمنات وهذا شأن ماذا؟ شأن الواجب الواجب لا تخيير فيه وانما هذا شأن الندب. ايضا قوله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا ذمهم
على عدم امتثال الامر بقوله اركعوا لا يركعوا. فدل على ماذا على الوجوب لانه لا ذم الا على ترك واجب او فعل محرم. هذا من الكتاب. هذا من الكتاب. ويكون الدليل حينئذ مركب
لان بعض الاحكام الشرعية قد تثبت بدليل صحيح من جهته ثبوت ومن جهة الاستدلال ولا يكون فيه اشكال. هذا يكون الدليل فيه بسيط. وهذا قليل. المسائل الفقهية الاكثر فيها ان الادلة فيها مركبة. يعني
مسألة واحدة تجد ان الادلة متعاضدة بعضها مع بعض في اثبات حكم شرعي واحد وقد تثبت المسألة بدليل واحد اذا صح الاستدلال بالاية مثلا او الحديث ولا اعتراض. فحينئذ من الكتاب
نقول تدل الايات بمجموعها على ان صيغة افعل للوجوب على ان صيغة افعل للوجوب. لان الاية الاولى فيها نزاع يخالفون عن امره. قالوا هذه في شأن المنافقين. لانهم يعرضون ويصدون وليس من شأن المخالفين او فسقة المؤمنين. وقوله واذا
قضى امرا ايظا فيه كلام ان قظى قيل بمعنى الالزام. واذا قيل له اركعوا لا يركعون. قالوا هذا في شأن المنافقين. اذا بمجموع الايات نثبت ان صيغة افعل تدل على الوجوب. اما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم
سواك عند كل صلاة. لولا تفيد امتناع الشيء لوجود غيره حرف امتناع لوجود. هذا عنده سيبويه. لولا زيد لاكرمتك. اذا انتفى الاكرام ها؟ لانتفاء زيد ويثبت الاكرام لوجود زيد. حرف امتناع لوجود. امتنع الاكرام لوجود الزيت. لولا زيد لاكرمته. يعني لولا وجود زيد
لاكرمتك. يعني زيد وجوده مانع من الاكرام. طيب لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان المشقة تثبت في السواك عند الامر به لامرتهم به. اذا حين
اذ يلزم من وجود الامر وجود المشقة. وهذا شأن الواجب. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك اذا انتفى امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك امر ايجاب لماذا؟ لانه لو امر لشق فلم يأمر
فدل على انه لو امرنا شق وهذا شأن شأن الواجب. شأن الواجب. كذلك كما جاء في امر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفسخ الحج الى العمرة ها وافقوا ام عارضوا تأويلا؟ عارضوا تأويلا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. غضبه لماذا
لانه امر فخولف ولذلك لما دخل على بعض زوجاته قالت من اغضبك اغضبه الله قال ما لي لا اغضب وانا امر بالامن فلا اتبع. فدل على ماذا على ان مطلق الامر يقتضي الوجوب. يقتضي الوجوب. هذا يظم مع الكتاب والسنة بمجموع
والسنة بصيغة افعل فالوجوب حقق. الثالث نقول اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فانهم اجمعوا على بطاعة الله وامتثال اوامره من غير سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عما عنا باوامره. هل نقل عن الصحابة انه
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع قالوا الامر هنا امر ايجاب وندم هل نقل؟ لم ينقل قوله تعالى واقيموا الصلاة لم يستفسروا عما عن الرب جل وعلا جل وعلا عن امري هنا هل الامر اقتضي الوجوب او الندب؟ اذا عدم
بحملهم على اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب الامتثال دون سؤال هل تقتضي الوجوب او الندم نقول هذا يدل على اجماعهم على ذلك. وهو ان صيغة افعل تدل على الوضوء. ولهم وقائع كثيرة بمجموع
تفيد تواترا تواترا معنويا. ان الصحابة يحملون صيغة افعل المجردة عن القرائن على الوجوب وذكر ابن قدامة في الروضة بعض الامثلة. قال كما في اخذهم الجزية من المجوس عمر رضي الله تعالى عنه في الجزية هل يأخذها من المجوس ام لا؟ فشهد عنده عبد الرحمن بن عوف انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا هذا
سنوا بهم سنة اهل الكتاب فحاكم عمر باخذ الجزية من الصحابة وجوبا والصحابة حاضرون. ولم ينقل عن احد منهم انه خالف انه خالف وهذا يدل على على الاجماع. لانه كما سيأتي معنا اذا نطق صحابي واحد بامر لا يخالف كتابا ولا سنة بل يوافق كما هنا
سكت البقية وصار اجماعا سكوتيا فكان اجماعا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فلين سله سبعة اجمعوا على وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعة. كذلك في استدلال ابي بكر رضي الله تعالى
بقوله تعالى واتوا الزكاة على قتالي المرتدين. والصحابة بمحظر ولم ينكر واحد منهم وانما حصل نزاع في امن خارج عن وجوب ايضا استدل بعضهم بحديث بريرة انها قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال ماذا؟ قال لا انما انا شافع. اذا لو امر لوجب الامتثال
فهذه الوقائع بمجموعها تفيد تواترا معنويا ان صيغة افعل تدل على على الوجوب. هذا اجماع الصحابة كذلك رابعا اجماع اهل اللغة واللسان على انهم عقلوا من اطلاق الامر الوجوب على انهم عقلوا من اطلاق الامر الوجوب لامرين كما سبق ان السيد لو امر عبده بامر نسقني ماء اشتري متاع
فلم يمتثل فعاقبه لماليم السيد على عقابه لعبده. فلو رآه اهل اللغة وسألوه فبين لهم والسبب لما انكروا عليه لما انكروا عليه. ايضا مخالفة الامر معصية. تسمى معصية. امرتك امرا جازما
فعصيت لا يعصون الله ما امرهم افعصيت امري. اذا المخالفة تسمى معصية. والمعصية تقتضي العقوبة. فحينئذ دل على ان الامر يقتضي الوجوب. هذه اربعة ادلة تدل على ان صيغة افعل
عند الاطلاق عن القرينة الدالة على الوجوب وعن القرينة الدالة على النذر تحمل على على الوجوب تحمل على الوضوء. وهناك قول بانها للندب لانه المتيقن. وهناك قول بانها للاباحة. وهناك قول بانها لمطلق
الطلب يعني الشامل بين الندب والاباحة. هناك من فصل بان امر الرب جل وعلا للوجوب وامر الرسول صلى الله عليه وسلم للندم هذه كلها اقوال لا ادلة صحيحة عليها وافعال لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر ربي وامر ما ارسله للندب
من هذه المذاهب نقول انصح منها ولا داعي ان نقف مع ادلتهم والرد عليهم. وانما نقول الحق ان صيغة افعل تدل على الوجوب. لكن بالقيد السابق. الصورة الثالثة هي التي محل نزاع. اما صلي والا قتلتك هذه واجب بالاتفاق
صل ان شئت واجب آآ مستحب بالاتفاق. اما اذا قال صلي وسكت. هذه هي التي محل الخلاف عند المتأخرين. وحكم القدامى وغيره اتفاق السلف على انها تفيد الوجوب. بصيغة افعل فالوجوب يعني وجوب الامتثال حقق حيث
حيث نلتقي حيث القرينة. اي قرينة الصادف عن الوجوب او القرينة الدالة على الوجوب. قرينة لها جهتان اما ان تدل على الوجوب واما ان تصرف الفعل لا الى النذب. حيث القرينة انتفت يعني عدمت
حيث القرينة انتفت واطلقا واطلق هذا عطفه على على القرينة. وان كان الاصل صاحب الورقات قال حيث اه فالوجوب فهي للوجوب عند الاطلاق وعدم القرينة. او كذا قال قدم الاطلاق
واخر القرين وهذا لا اشكال فيه لماذا؟ لان القرين يكون من عطف بعض الشيء على الشيء. الاطلاق قد يكون اطلاق عن قرينة وعن غيره فاذا عطف عليه القرين يكون من باب عطف بعض الشيء على الشيء. اما اذا عكس يكون من باب عطف عام على الخاص
ليس فيه جهات عموم هنا. حيث القرينة اي الصارفة عن الوجوب او الى الندب. انتفت اي عدمت. واطلق اي عند التجرد اي عند الاطلاق والتجرد على القرين هكذا عبر الاصل. عند الاطلاق والتجرد على القرين
اطلاق يعني اطلاق عن القرينة والتجرد من القرينة هو الاطلاق هذا هو الاصل لكن تخريجا لكلام الناظم كاصله لابد من وجود نوع مغايرة بينهما. والا الاطلاق يكون الاطلاق عن القرينة
تجرد عن القرينة واضح هو عين الاطلاق. اذا هما شيء واحد هذا في الاصل. لكن اذا اردنا ان نعتذر وان نجعل الكلام فنقول عطف على الاطلاق من باب عطف بعظ افراد الشيء عليه
من باب عطف بعض افراد الشيب عليه. لماذا؟ بين به ان الاطلاق المراد منه الاطلاق من شيء مخصوص وهي القرينة الصالحة اذا قيل افعل اذا اطلقت اطلقت عن اي شيء
هذا يحتمل عن القرين او عن غيرها. فقوله عند الاطلاق والتجرد عن القرينة فسر الاطلاق ما هو؟ وهو انه التجرد عن القرين. الحاصل ان الاطلاق والتجرد على القرينة هما بمعنى واحد. ولا نتكلف. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او
يعني ان صيغة افعال تحمل على الوجوب عند الاطلاق وعدم القرين. فاذا وجد دليل تدل على الاباحة حملت على الاباحة. ولا اشكال. واذا حللتم فاصطادوا. فالصاد هذا امر. نقول للوجوب يجب الصيد
لا لماذا نقول اصطادوا هذا فعل امر. والاصل فيه انه يقتضي الوجوب. ولكن ولدت قرينة صارفة للامر عن وجوبي الى الاباحة ولا نقول للندب. لماذا؟ لان الامر هنا وقع بعد حظر
والامر بعد الحظر عند بعضهم للاباحة مطلقا وعلى الصحيح انه يرد الشيء الى ما كان عليه قبل الحظر. فان كان واجبا رجع واجبا وان كان مستحبا. رجع مستحبا وان كان مباحا رجع مباحا. وهنا للصياد في اصله مباح. ثم حرم للاحرام ثم قال واذا حللتم فالصاد. اذا رجع
الى الى اصله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع وذروا البيع هذا نهيه امر بترك البيع ففيه معنى النهي ففيه معنى النهي ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا
انتشروا هذا فعل امر اقول يجب لا يجب مندوب لا مباح لماذا؟ لانه امر بعد حظر وهذه قرينة صارفة لصيغة افعل من الوجوب الى الاباحة قد يصرف الى الندب قد يصرف الى الندم. قد يكون بقرين متصلة او بقرينة منفصلة. مثله مثل الاباحة. يعني القرين لا يشترط فيها ان تكون
بصيغة افعال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم هذا امر. والامر يقتضي الوجوب. فكل صحابي عنده عبد المسلم فيه خير يجب ماذا؟ يجب اعتاقه. لكن هل هذا فعله كل الصحابة؟ لا. بعض الصحابة
عنده من توفر في هذا الشرط ولم يعتق. اقره النبي صلى الله عليه وسلم. تقرير النبي عليه الصلاة والسلام حجة. دليل شرعي فهو قرينة صالحة لصرف الامر عن الوجوب الى الندب. اذا فكاتبوهم نقول اصلا انه يقتضي الوجوب. لكنه مصروف
منفصلة وهي السنة التقريرية. صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثلاثة. ثم قال لمن شاء. لمن شاء. هذا قيد آآ قرين متصل تدل على ماذا؟ صلوا قبل المغرب. صلوا هذا فعل امر ويقتضي الوجوب
والمغرب هذا مستمر فحينئذ اذا حملناه على الوجوب نقول هذا زيادة صلاة سادسة تحملنا على الوجود لكن نقول هذا مصروف بماذا لقوله لمن شاء هذا قول وقيلان مصروف من الوجوب الى الندب بقوله خمس صلوات. كتبهن الله في اليوم والليلة
هذا هل علي غيرها؟ قال لا اذا هذه قليلة منفصلة صارفة للامن صلوا قبل المغرب. من الوجوب الى الندب. وقوله لمن شاء صارف للامر من كونها سنة راتبة الى كونها مطلق السنة
واضح لمن شاء ليس صارفا له من كونه امرا الى الندب لا بل هو صارف له من كونه سنة راتبة الى كونه مطلق والا لو قلنا انه صانف مطلقا وقلنا قبل المغرب هذا تحديد له فصار سنة راتبة. يلحق بغيرها. ولكن نقول صلوا
هذا مصروف بالادلة الدالة على انه لا زيادة صلاة مستقرة كل يوم وليلة على الخمس المحفوظة. خمس صلوات هل علي غيرها؟ قال لا. حينئذ نقول هذا هذه قرينة صارفة ليصلوا قبل المغرب من الوجوب الى الندب. ثم
قد يكون ظاهر صلوا قبل المغرب بل هو الظاهر انه سنة راتبة. لمن شاء صرف من السنة الراتبة الى مطلق السنة. هكذا قرره الشيخ ابن ابن عثيمين رحمه الله نقول هذا يحمل على
على النادبين. هذا مثال للندبين. اذا قوله لا هذا في قوة الاستثناء. لانه قال الا في الاصل. عبر الا في الورقات. هنا ما استطاع ان يأتي به الا فقال لا. فهو في قوة الاستثناء المنقطع. لان الدليل هو القرين
ويمكن ان يكون متصلا ويمكن ان يكون نعم. ويمكن ان يكون منفصلا. اما القرينة تختص بما كان متصلا بالصيغة لكن هذا فيه فيه نظر فيه نظر يعني كأنه يريد انه يغاير بين اطلاق المصنفون
اصله قال حيث القرينة انتفت واطلق. هذا لا اشكال فيه. قال لا مع دليل الا اذا دل دليل. طيب ما الفرق بين هذا الكلام ما بعد عما قبله لا فرق هو عينه
هو عينه قال بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. انتهى الكلام حيث القرينة انتفت واطلقت. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة بالفعل او ندب فلا. هل في هذا البيت زيادة علم على البيت السابق؟ نقول لا ليس فيه تأصيل مسألة
وانما فيه مزيد ايضاح وتبيين وتفسير وشرح فقط ولذلك لما عبر صاحب الاصل بقوله الا اذا دل الدليل قالوا لابد من التفريق بين الدليل والقرينة القرينة لا تكون الا متصلة
والدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. يريد السؤال القرينة هل هي دليل شرعي او لا في دليل شرعي اذا ما الفرق بين الدليل والقرينة؟ لا فرق. هذا من باب التكلف. من باب التكلف. لا مع دليل دلناه شرعا
اذا لابد ان تكون القرينة الصارفة معلومة من جهة الشرع. لان صرف الواجب الى الندب هذا حكم شرعي وهو متنقل من الشرع وصرفه من الوجوب الى الاباحة هذا حكم شرعي. اذا لابد ان يكون متلقن من من الشرع
يبقى سؤال هل للقرينة هذه ضابط هل للقرين ضابط الظاهرية عندهم لها ضابط واستقامت معهم الامور. قالوا لا قرينة الا بنص او اجماع فقط لا قرينة الا يعني لا قرينة صارفة للوجوب الا النص
يعني من كتاب او سنة. او اجماع فقط الا النص او الاجماع فقط. وما عداه لا يصلح ان يكون قرينة صارفة بوجوب الى الندب او الاباحة. لان الوجوب اذا ثبت بمقتضى شرعي لابد من دليل مساو له. او اعلى
امن يكون دليل اذن منه فلا. اذا على كلامهم هذا خالفوا جماهير اهل العلم يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. قلنا هذا مصروف بماذا؟ بالسنة التقريرية ليست نصا ولا اجماع
ولذلك قالوا بوجوب المكاتبة. لماذا؟ لعدم اعتبار هذه القرينة. فلا تسمى قرينة عندهم. المفهوم قياس الظاهر السنة الفعلية كل هذه لا تعد من القرائن. اما عند الجمهور فاي قرينة من نص او اجماع او قياس صحيح او ظاهر معتبر
او مفهوم موافقة او مخالفة يصلح ان يكون صالحا. ما دام انه تثبت به احكام الشرعية صح ان يكون صارف الوجوب من الوجوب الى الندب او الى الاباحة. لماذا؟ لانه لا يشترط في الصارف ان يكون
مساويا المصروف لا يشترط لا شك ان المنطوق اعلى من المفهوم لا شك في هذا لكن هل هما في درجة سواء؟ لا المنطوق اعلى درجة من المفهوم. لكن المفهوم هل يصلح ان تثبت به الاحكام؟ نقول نعم دليل شرعي. اذا كان دليلا شرعيا
اذا يجوز ان يصرف به مطلق الامر من الوجوب لا الى الندب. الحاصل ان في تحديد القرينة خلاف بين المذاهب الاربعة والظاهرين جمهور الفقهاء والاصوليين على ان اي قرينة صلحت لان يثبت بها حكم شرعي صارت دليلا شرعيا صح ان تكون
مخالفة للامر عن الوجوب الى الندب او الاباحة. وعند الظاهرية لا بد من نص او اجماع. وما عداهما لا يصح ان يكون صارفا للامن عن الوجوب الى الندب او الاباحة. وهذا بناء منهم على انه لا بد من ان يكون الصانف مساويا في الدلالة او الثبوت للمصروف
لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا يعني فلا نحمله فلا نحمله على الوجوب لا مع دليل يعني فالوجوب حقق لا مع دليل هذا تعطفه على قوله فالوجوب حقق ليستقيم الكلام. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة. شرعا نأخذ منها ان
دليل الذي يكون صارفا للامر عن الوجوب لابد ان يكون شرعيا مما تثبت به الاحكام الشرعية. على اباحة في الفعل يعني صرف صيغة افعل من الوجوب الى الاباحة. او ندب فلا فلا نحمله على الوجوب بل نحمله على الاباحة كما في قوله تعالى
قال واذا حللتم فالصادوا او على الندب كما في قوله صلوا قبل المغرب. بل صرفه بل للانتقال. صرفه اي صيغة افعل عن الوجوب هذا متعلق بقوله صرفه لانه مصدر. حتما الالف هذه للاطلاق او فعل مغير
يعني لزم يتعين واجب يجب صرفه عن الوجوب لماذا؟ لان الشرع اذا استعمل صيغة مع المقيدة فالمعتبر القيد والمقيد معا لان الاحكام الشرعية لا ننظر اليها بعين العورة لابد ان نجمع النصوص فننظر فيها معا. ولذلك اكثر
الاحكام مثبتة بدليل شرعي مركب. انظر في كثير من المسائل. تجد حكم واحد مأخوذ من دليل من الكتاب والسنة او من سنة بمجموعة الى اخره. فحينئذ نقول بل صرفه عن الوجوب حتم يعني واجب. ولا يجوز ان نقول صلوا قبل المغرب انه
الوجوب لاننا تقولنا على الشرع ما لم يقل. متى تدل افعل على الوجوب اذا لم يكن ثم قيد؟ فاذا كان ثم قيد انظر في استقرار نصوص الشرع فاذا به لم يستعملها للوجوب اذا كان القيد صارفا لها عن عن الوجوب. وننظر في صيغة افعل باستقراء
وحيين نجد ان صيغة افعال اذا قيدت بقيد ندل على الوجوب كترتب العقاب لم يستعملها في الندب وانما استعملها في هذا في الوجوب. اذا بل صرفه عن الوجوب حتما. هذا ليس ليس مخيرا للعبد ان يصرف او لا يصرف. نقول
هو واجب ومتعين لان الشرع له استعمالات لصيغة افعل. اما مقيدة واما مطلقة. اذا ما لها مطلقا مطلقة عن القيد فهي للوجوب. واذا استعملها مقيدة فحين اذ لا بد من حملها على ما استعملها الشرع
بحمله بحمله يعني صيغة افعل. على المراد منهما منهما. يعني من الاباحة او او الندب من الاباحة او الندب. بقي بعض المسائل ولم يفت فور الى اخره هذه تحتاج الى درس مستقل نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين