بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث في
المسألة الاولى وهي في حده لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا. قلنا هو في اللغة يدل على الشمول والعموم هو الشمول والعام هو هو الشامل. وبنصناح عرفناه بتعريف جامع مانع يقل الاعتراض عنه ولا يسلم حد من اعتراض لكن هذا اقل ما يمكن ان يعترض عليه وهو بان العام اللفظ المستغرق
لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة دفعة واحدة بلا بلا حصنة اذا القيد الاول لابد ان يكون لفظا به عن المعنى والمعنى لا يكون موصوفا بالعموم كما سيأتي. وهذا لفظ ان يكون مستغرقا. هذا القيد الثاني. لجميع
لا يصلح له هذا هو القيد الثالث. بحسب وضع واحد على القيد الرابع دفعة واحدة هذا قيد خامس بلا حص من هذا قيد سادس هذا قيد سادس. لا يكون العام عاما او لا يوصف اللفظ بانه عام الا اذا توفرت فيه هذه القيود الستة. ما استغرق صالحا
دفعة بنا حاصرين من لفظك عشر مثلا. حينئذ نقول هذا عام. فلو نظرت في لفظ المشرك مثلا هو مفرد معرف وجدت ان هذه القيود الستة قد توفرت فيه. فهو لفظ المشرك وهو مستغرق لجميع ما يصلح له
يعني المشرك هذا دخلت عليه ال المنصولة فعام. حينئذ له افراد. اذا اطلق المشرك انصرف الى جميع افراده بحسب وضع واحد لانه يصدق على زيد وعمرو المشرك وبكر المشرك الى اخره بوضع واحد يعني لم يوضع لكل فرد
وضعا خاصا وانما وضع اللفظ مرة واحدة وصدق على على الجميع. دفعة واحدة قلنا هذا احترازا من المطلق فانه مستغرق لكنه على سبيل البدن والشمول هنا في العموم المصطلح عليه عندنا هو العموم الشمولي الذي يدخل تحته افراده تحت
تحت مسمى افراده افراده دفعة واحدة يعني مرة واحدة لا على التوالي. بلا حصر هذا احترازا من اسماء العالم فانها لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له. وبوضع واحد ودفعة واحدة لكن مع حصري. وهنا شرط العام ان يكون بلا حصر. ان يكون بلا بلا حصر. هذا هو حد العام وبين
فيما سبق. المسألة الثانية نقول العموم من عوارض الالفاظ حقيقة. العموم من عوارض الالفاظ حقيقة. وهو من مباني وقيل للالفاظ والمعاني. وهو من عوارض المباني. قلنا عوارض جمع عارض والمراد به الذي يجيء
ويذهب كالمال يسمى عرضا لانه يأتي ويذهب يجيء ويذهب. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. اذا الذي يوصف بكونه عاما هو اللفظ باعتبار مفهومه. وليس المراد وصف اللفظ لذات اللفظ
ليس المراد بان اذا قيل كل عام. هل المراد لفظ كل دون المعنى يوصف بالعموم؟ الجواب لا. وانما كل لفظ باعتبار معناه الشمول لتحقق معنى العام انه شامل او امر واحد لمتعدد نقول هو من حيث
معنى عام ويوصف اللفظ باعتبار المعنى بانه عام. ولذلك قال العموم بمعنى الشركة في المفهوم هكذا قال ابن النجار العموم بمعنى الشركة في المفهوم. فاذا قيل كل عام لفظ كل عام وجميع نقول
اين وقعت؟ في لفظ كول او فيما دل عليه كل. فيما دل عليه كل. حينئذ الشمول والتناول والاستغراق انما وقع ولذلك نقول العموم بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ هو الذي
قالوا فيه انه من عوارض الالفاظ حقيقة اجماعا. يعني يوصف اللفظ بكونه عاما اجماعا اما ما ذكرناه بالامس قول السيوطي رحمه الله يقال للمعنى اخص واعم. نقول هذا من قبيل المجاز الخاص هو العام به اللفظ ابتسم هذا
حقيقة اجماعا. اذا يوصف اللفظ بكونه عاما حقيقة بالاجماع. بمعنى ان كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. اذا قيل هذا لفظ عام معناه انه يصح شركة الكثيرين في معناهم. لماذا؟ لانه في الاصل هو مستغرق لما لجميع ما يصلح له. لجميع
ما يصلح له لا انه يسمى عاما حقيقة. اذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهوم لكان مشتركا لعامة. والحاصل ان بعض الاصوليين قال اذا قيل لفظ كل عام او هذا اللفظ عام المراد به
في اللفظ لذاته. نقول لا ليس بصواب. بل اللفظ باعتبار مفهومه. اذ لا انفكاك عندنا بين اللفظ والمعنى لان الشمول والافراد انما هي في مدلول اللفظي. اذا قيل المشرك مدلوله الاتصاف بالشرك. اليس كذلك؟ هذا هو المدلول. ذات
متصفة بشرك. فحينئذ نقول هذا اللفظ المشرك من حيث هو وجوده في الذهن لانه كلي. فلا بد له من افراد. فحينئذ وقعت الشركة في ماذا؟ في المفهوم الذي وجد في ضمن افراده في الخارج. والكلام في الافراد التي خارج الذهن
المفهوم الذهني. حينئذ نقول اذ لو كانت الشركة الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه لكان مشتركا عاما فبطل القول بان العموم من عوارض الالفاظ بذاتها. من عوارض الالفاظ لذاتها. وذكر الزركشي رحمه الله
قال من عوارض الالفاظ يعني العموم من عوارض الالفاظ حقيقة بمعنى وقوع الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ بمعنى وقوع الشركة فيه المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ. والمراد وصفه به باعتبار
هذي معناه الشامل للكثيرين اذا تبين ان مرادهم بان العموم وصف للالفاظ حقيقة ليس لذات الالفاظ فحسب دون المعاني وانما اللفظ باعتبار معناه. لان الشركة والشمول والتناول والاستغراء انما هو باعتبار المعنى لا باعتبار
الحفظ من حيث هو اذ لا فصل بين اللفظ ومعناه. لا فصل بين اللفظ ومعناه. اذا عرفنا ان ماذا ان العموم وصل لي الالفاظ حقيقة. هل يوصف المعنى لكونه عاما؟ يقول يقال للمعنى اخص واعم
هو يوصف المعنى بانه عام. لكن هل وصفه بانه عام حقيقة ام نجاة؟ هذا محل نزاع بين بعضهم يقول لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجاز. هذا هذا القول مهجور عندهم. وانما ان حصل الخلاف في كونه
فقط او مجازا فقط حقيقة فقط او مجازا فقط. قال بعض الاصوليين ان العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة المجازر وهذا المنسوب الى اكثر الاصوليين. انه اذا قيل عم المطر
نقول هنا امر واحد شامل للمتعدد هل يوصف هذا المعنى وهو عموم المطر واستغراقه وتناوله لكثير من الاودية ونحوها هل يوصف بانه عام او لا؟ قالوا يوصف بانه عام مجازا
لا حقيقة مجازا لا لا حقيقة. وهذا مذهب جمهور الاصوليين لدليلين. اولا ان من لوازم العام اتحاد الحكم اتحاد الحكم لابد ان يكون الحكم مستويا او متساويا في جميع الافراد
واما العموم المعنوي فهذا غير غير متساوي بل هو مختلف. فاذا قيل فاقتلوا المشركين المشركين هذا محكوم عليه. وهو لفظ عام كل مشرك استوى في القتل. اصل القتل مستو بين كل الافراد. هل تتفاوت الافراد بتفاوت هذا الحكم؟ الجواب لا
لانه يلزم من الحكم بكون اللفظ عاما ان يكون الحكم متساويا في جميع الافراد. لا يختلف بعض الافراد عن البعض الاخر لا يختلف بعض الافراد عن البعض الاخر. بان يكون الافراد متساويين في الحكم. اكرموا الطلاب
نقول هذا عام اكرم الطلاب. طلاب هذا لفظ عام يصدق على بكر وزيد وخالد وعم. يجب ان يكون الاكرام اكرام زيد مساويا لاكرام عمرو مساويا لاكرام خالد مساويا لاكرام بكر
لماذا؟ لان هذا من لوازم العام. اتحاد الحكم. اما اذا تفاوت الحكم باكرام عامر زيادة على خالد فهذا لابد من قرينة زائدة على مجرد اللفظ او بان احدهما انقص من الاخر. نقول هذا لابد من قرينة زائدة على مجرد اللغو. اما العام فيلزم فيه الاستواء سواء الحكم
بين افراده بين افراده. اكرموا الطلاب يجب ان يتساوى جميع الطلاب في الحكم وهو الاكرام دون زيادة او نقصان. ومثله في الشرع واقيموا الصلاة. اقيموا الواو هذه واو الجماعة. يستوي فيها
الرئيس والمرؤوس الحاكم والمحكوم العالم والجاهل الكبير والصغير العزيز الحكيم قل كلهم يستوي في هذا الحكم. بحيث تجب على الكل صلاة الفجر ركعتا. وصلاة الظهر اربع صلاة العصر اربعة. هل نقول للحاكم من صلاة الفجر ركعة؟ وللعامة ركعتان؟ لا. بل لا بد ان يكون الحكم
سويا بين جميع الافراد. هذا من لوازم من لوازم الحكم من لوازم الحكم. اما لو قال عم المطر المدينة عم المطر يعني شمل المطر المدينة. هل شمول المطر للمدينة مستو في جميع البقاع والاودية؟ ام انه متفاوت؟ قالوا متفاوت وهذا قطعا لانه قد يكون في منطق
شديد وفي منطقة خفيف بل قد ينزل على منطقة دون اخرى فحينئذ لو قيل عم المطر المدينة لا يلزم منه ان كل بقعة من بقاع المدينة قد نزل عليها المطر. وان هذا المطر مستو في جميع الاجزاء والاودية ونحوها
نقول هنا اختلف الحكم وهناك لزم منه اتحاد الحكم. لا يوصف بالعام الا اذا اتحد الحكم. فلما انتفى اتحاد الحكم في العموم المعنوي وصف به مجازا دون الحقيقة. وصف به مجازا دون الحقيقة. عم المطر المدينة ونحو ذلك من امثلة العموم
المعنوي. فهنا الحكم غير متحد. بل هو مختلف بل هو مختلف لان المطر قد يكون في بعض الاودية دون بعض او اكثر من البعض الاخر. ومثله عم القبيلة العطاء عم القبيلة العطاء يعني من الخليفة عم القبيلة العطاء. العطاء عم القبيلة. طيب هل يستوي
رئيس القبيلة ومن دونه في العطاء لا يلزم. قد يعطى زيد اكثر مما اطع وقد يعطى خالد انقص مما اعطي عمه وهلم جرة. اذا لا يلزم اتحاد اتحاد الحكم. فالعطاء هنا غير غير متحد. كما ان الحكم هناك بالمطر وشموله
الاودة غير غير متحدة. فحينئذ صار فرقا بين العام اللفظي والعام المعنوي. وهو تخلف عن العموم المعنوي التخلف اللازم عن العموم المعنوي وهو اتحاد الحكم. هذا الاول. الثاني ان العموم لغة هو الشمول. شمول امر
واحد لمتعدد شمول امر واحد لمتعدد. اليس كذلك؟ والمتبادلون شمول امر واحد المتبادل هو الوحدة الشخصية وهذه الوحدة الشخصية انما توجد وتتشخص في اللفظ دون المعنى. لان المعنى لا يوصف بكونه شخصا
فحين اذ لزم ان يكون العموم وصفا للفظ دون المعنى. لان شمول امر واحد الذي هو حقيقة العام لمتع هذا الامر الواحد وهذا الشمول لا يمكن ان يكون الا مشخصا. فحينئذ نقول هنا الوحدة مشخصة. وحدة نوعية
وحدة شخصية وحدة جنسية. هذي يفصلونها في باب المحرم. وهنا الوحدة الشخصية لا بد ان تكون مشخصة وهي موجودة في اللفظ. كل هذا تشخص اما المعنى هل هو مشخص هو امر الذهن عموم المطر للمدينة سائل المدينة امر الذهن لا يشخص بلفظ لا يعبر عنه بلفظ هذا الاصل. اما كل وجميع
وقال نقول هذا لفظ مشخص فحينئذ الوصف يكون للمشخص لا لما لا يشخص. فاذا وصف غير مشخص بالعموم نقول هذا مجاز هذا مجاز هذا هو الاصل وهذا هو المطرد عند كثير من الاصوليين ان وصف
معاني للعموم هو مجاز وليس حقيقة. والمشهور عند ابن الحاجب رحمه الله انه حقيقة. لماذا؟ يقول انه نقل عن العرب عم المطر المدينة وعمهم القحط عم الخليفة القبيلة بالعطاء ونحو ذلك. قال استعملوا العموم في المعنوي. واستعملوا العموم في اللفظ والعصر في الاستعمال
الحقيقة فحين اذ لا مانع ان يحمل اللفظ على حقيقته في المعنيين. هذا عطاء عام عم القحطم وعم المطر اذا لا مانع ان يكون هذا موصوفا به اللفظ وان يكون موصوفا به
المعنى لكن يرد عليه ماذا؟ لانه لما اتفقوا واجمعوا ان الوصف بالعموم حقيقة للفظ فلو وصف به المعنى لكانت من قبيل المشترك من قبيل المشترك. يعني وضع وظعا خاصا اللفظ الذي هو العموم. ووظع وظعا خاصا المعنى لانها
هذا هو شأن المشترك ان يوصف به بوظعين بخلاف لو قلنا الاول حقيقة والثاني مجاز. قد يقول قائل ايظا المجاز وظع بوظع ثاني المشترك نقول اذا تعارض الحقيقة واذا تعارض المجاز واللفظ المشترك او القول بالمشترك فالمجاز مقدم عليه
المجاز مقدم عليه. لماذا؟ لان المجاز المتبادر منه معنى واحد ولو كان معنا ثانويا. اما المتبادل من اللفظ المشترك هو معنيان قد لا يكون لاحدهما مزية على الاخر. ولذلك اذا كان اللفظ المشترك
مطلقا على معنيين متظادين كالقرء مثلا حيظ والطهر اذا لم يظهر احد المعنيين ملحوظ صار ماذا؟ صار مجملا. احسنت. صار مجملا والحكم حكم المجمل ما هو؟ كما سيأتينا الوقف. يتوقف حتى يأتي دليل يبين المراد من الله. اما
لذلك اذا تعارض عندهم المجاز مع اللفظ المشترك قدم المجاز لان المتبادل معنى واحد لا بد من قرينة ظاهرة المراد تبين المراد عرفنا هذا اذا المسألة التي معنا هل العموم من عوارض المعاني حقيقة او لا؟ قلنا الصواب انه
مجاز انه مجاز. وما ذكر او مال اليه ابن الحاجب وهو من عوارض المعاني مباني نعم. وهو من عوارض المباني قيل للألفاظ والمعاني وهو من عوارض المباني هذا الصواب. هذا متفق عليه. وقيل للألفاظ والمعاني معا حقيقة وهو مذهب للحاج لكن
مردود بكونه لو قيل به لقيل بان اللفظ العام لفظ مشترك لفظ مشترك. اقسام العموم قسم بعض اهل العلم ونحوهم العموم باعتبارات قسموا العموم باعتبارات. الاول باعتبار ما فوقه وما تحته
ما فوقه وما تحته. قد يكون اللون داخلا تحت لفظ اخر من جهة المعنى. وقد يكون يدخل تحت لفظ ولا يدخل هو تحت لفظ اخر هذا مر معنا في المنطق
ينقسم باعتبار ما فوقه وما تحته الى نوعين عام مطلق وعام نسبي اضافي. نوعان لا ثالث لهما. عام مطلق وعام نسبي اضافي. العام المطلق هو العام الذي لا اعم منه. ليس فوقه لفظ يشمل هذا اللفظ. كالمعلوم
اختلفوا في تحديده. لكن المشهور انه المعلوم. معلوم هذا يشمل الموجود والمعدوم لو قيل الموجود لخرج المعدوم لكن اذا قيل المعلوم يعني ما من شأنه ان يعلم هذا يشمل ماذا؟ يشمل الموجود ويشمل المعدوم. حينئذ الشيء اما موجود واما معدوم
الشيء اما موجودة واما معدوم. فاذا قيل هو معلوم حينئذ شمل اللفظ للنوعين. هل ثم لفظ عام يدخل تحته المعلومة قالوا لا وقيل المذكور المذكور قالوا هذا يشمل الموجود والمعدوم. وبعضهم يرى انه يشمل المعلوم والمجهول
وذكر ابن النجار ان ما يوصف بكونه اعم هو متصور بصيغة اسم مفعول يعني ما يتخيل في الذهن واذا جعل او حيل الشيء على الذهن فالذهن يتصور ما لا يمكن تصوره. لانه يتصور المستحيل. فحينئذ المتصور اي الذي يتخير
صورته في الذهن قال هو اعم ها او عام لا اعم منه. وهو لفظ المتصور. اما العام النسبي الاظافي فهو ان يكون داخلا تحت اعم منه ويشمل تحته افراد او فرد اخص منهم مثل ماذا
قالوا الحيوان حيوان يشمل الانسان والفرس والبغل الى اخيه. اذا هو عام الحيوان عام بالنسبة للانسان. يعني بالنظر الى ما هو دونه والحيوان داخل في النامي. النامي الذي يقبل النمو فيشمل الحيوان ويشمل النبات مثلا. اذا الحيوان
هذا عام نسبي نظافي اذا نسبناه الى ما فوقه وهو النامي فهو خاص واذا نسبناه الى الانسان والبغل والفرس فهو فهو عام. هذا نسميه عام عاما نسبيا عاما نسبيا. اذا باعتبار ما فوقه وما تحته
ينقسم العام الى قسمين عام لا اعم منه وهو العام المطلق وعام تحته. خاص وفوقه عام ويسمى العام الاضافي. ينقسم ايضا باعتبار المراد منه ما المراد منه؟ ينقسم الى ثلاثة اقسام. عام اريد به العام
وعام مخصوص. وعام اريد به الخصوص. عام اريد به العام هو الذي لم يدخله تخصيصنا البتة الذي يسميه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالعام المحفوظ يعني محفوظ عن اي شيء
عن المخصص لم يستثنى منه اي فرض وهل هذا له مثال او لا؟ بعضهم يقول هذا عزيز يعني وجوده في الكتاب والسنة قليل جدا. لكن الصواب انه كثير. ومنه قوله تعالى والله على كل شيء قدير. نقول هذا عام
وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. نقول وما من دابة من دابة دابة نكرة في السياق النفي. هو عام محفوظ هل يستثنى منه شيء؟ لا يستثنى منه شيء. والله بكل شيء عليم. هل يستثنى منه شيء؟ نقول لا لا يستثنى منه شيء
لله ما في السماوات وما في الارض. يقول هذا عام محفوظ. اذا عام اريد به العام. بحيث ان تناول لجميع افراده لم يستثنى من افراده اي فرد واحد. يعني لم يطرأ عليه اي تخصيص. وهذا هو الاصل في العام
النوع الثاني عام مخصوص. بمعنى ان اصل وضع لفظي وضع متناولا ومستغرقا لجميع افراده ولكن هذا في الاستعمال. اذا هو متناول لجميع افراده استعمالا. لا حكم لا لا حكم لماذا؟ لان بعض افراد
المدلول او الذي دل عليه اللفظ عا العام قد اخرجه المخصص. اخرجه من ماذا؟ اخرجه على المشهور من الحكم فحينئذ يكون داخلا على المشهور اقول يكون داخلا في اللفظ العام
استعمالا لا حكما. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والمطلقات هذا عام يشمل المطلقة ها المتوفى عنها زوجها المدخول بها الايس ونحوها هل هذا عام؟ ثلاثة قرون؟ من جهة اللغو يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. المتوفى
زوجها وغير المتوفى عنها زوجها. هذا اللفظ المطلقات لكن هل الحكم وهو تربص ثلاثة قروع عام لجميع افراد لفظ العام الجواب لا. لماذا؟ لورود المخصص. حينئذ نقول المطلقات من حيث الاستعمال هو متناول لجميع
مستغرق لجميع افراده. لماذا؟ لانه لو لم يكن مستغرقا لجميع افراده لتخلف قيد من قيود لانه لا لا يحكم عليه بانه لفظ عام الا اذا كان مستغرقا لجميع ما يصلح له. فاذا قيل المطلقات
لكونه استثني بعض الافراد ليس بعام او ليس متناولا لكل افراده استعمالا لما صدق عليها انه عام. لاننا اولا نثبت انه بتطبيق الحج. فنقول للمطلقات هذا مستغرق لجميع افراده. اذا تناول جميع الافراد استعمالا. اما من جهة الحكم
نقول لا من جهة الحكم لا. وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل لفرد لدى من يعقل. اذا العام المقصود الذي دخله التخصيص. نقول متناول لجميع افراده استعمالا لا حكما
العام الذي اريد به الخصوص هذا غير متناول لافراده. غير متناول لافراده. يعني لم يشمل جميع الافراد. غير مستغرق لجميع ما يصلح له لا استعمالا ولا حكما لا استعمالا ولا حكما. يعني ابتداء اريد باللفظ بعض الافراد. في العام المخصوص اريد
كل الافراد ثم جاء الحكم على البعض دون البعض. وهنا ابتداء اريد بعض الافراد وجاء الحكم على هذا البعض المراد. هذا يسمى ماذا؟ يسمى العام الذي اريد به الخصوص وهو الذي وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل ما يعقل. وما به الخصوص قد يراد
تعاله في بعضها النقاد. ما الفرق بينهما؟ الثاني مثل ماذا؟ الذين قال لهم الناس الذين هذا اسم موصول من صيغ العموم. قال لهم الناس هذا من صيغ العموم. ان الناس
من صيغ العموم. هنا يتعذر حمل هذه العمومات الثلاثة على اصلها وهو تناول جميع الافراد. لان الناس هم القائلون كل الناس وقد قالوا لمن لكل الناس يمكن لا يمكن عقلا. ولا واقعا. فحين اذ نقول هذا لفظ الناس عام باعتبار
ولكنه اطلق واريد به البعض وهو واحد. نعيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فحينئذ ان الناس هنا المراد به واحد هل شمل لفظ الناس جميع الافراد؟ الجواب لا. هل الحكم نزل على جميع الافراد؟ الجواب لا. اذا الفرق من حيث الاستعمال
بين العام المقصوص والعام الذي اريد به الخصوص ما هو؟ ها؟ ان الافراد في العام المخصوص اللفظ تناولها لها متناول لها ابتداء. اذا اريدت الالفاظ استعمالا. اما الالفاظ في العام الذي اريد به الخصوص لم تدخل كل الافراد استعمالا. وانما اريد بعظ الافراد استعمالا. من جهة الحكم
ها ما المراد بالحكم في العام المخصوص؟ البعض ام الكل؟ البعض والعام الذي اريد به الخصوص البعض. اذا الخلاف في ماذا؟ في الاستعمال في التناول الاختلاف في التناوب. اما العام الذي اريد به العام فهو مستغرق لجميع الافراد. والحكم جاء متناولا
جميع الافراد فهو متناول لجميع افراده استعمالا وحكما. استعمالا وحكما والثاني استعمالا لا حكما الف لا استعمالا ولا حكما لا استعمالا ولا حكما. الثاني العام الذي اريد به الخصوص هذا باتفاق عند الاصوليين انه مجاز. الذين قال لهم الناس
قالوا الناس هذا مجال. مجاز مرسل باتفاق ثاني يعزو للمجاز جزما. اتفقوا على انه مجاز. مجاز العلاقات الكلية والجزئية. واما العام الذي خص او العام المخصوص فهذا فيه خلاف هل هو حقيقة ام مجاز؟ والصواب انه حقيقة. والصواب انه حقيقة
لماذا لان اللفظ قد تناول البعظ يعني اذا قيل والمطلقات اذا اخرج منه المتوفى عنها زوجها. في الاصل هي الداخلة ثم اخرجت ها بمخصص. طيب. قبل التخصيص دل اللفظ على ماذا؟ على
كل الافراد على كل الافراد. قبل التخصيص دل اللفظ على كل افراد المطلقات. بعد التخصيص خرج نوع او نوعان. دلالة اللفظ على الباقي بعد التخصيص هي التي محل خلاف بين الاصوليين. هل هي حقيقة ام مجاز؟ نقول دلالة اللفظ بعد التخصيص على بعض الافراد او على الباقي بعد
هذا التخصيص كدلالة قبل التخصيص ودلالة اللفظ على كل الافراد قبل طلوع التخصيص حقيقة. ثم اذا اخرج بدليل بقي الباقي دنات اللفظ على هذا الباقي كدلالته قبل التخصيص. اذا استوى الامران قبل التخصيص وبعد التخصيص. فحين اذ استعمل
اللفظ فيما وضع له ابتداء وهو حد الحقيقة. واما القول بانه مجاز لان الباقي هذا قد استعمل قبل التخصيص مع غيره الذي اخلص فيما بعد ثم دل اللفظ على الباقي دون ذاك الذي اخرج قل هذا ليس من علاقات المجاز
انما الاول هو المرجح انه حقيقة في الباقي بعد التخصيص وهو حجة على الاصح. وقد قال بعضهم انه ليس بحجة. اذا العام المحفوظ هذا حجة باتفاق. وهو حقيقة باتفاق في نفق فيه. واما العامة المخصوص قد اختلفوا فيه. هل دلالته على الباقي بعد التخصيص حقيقة او مجاز؟ ثم اختلفوا اختلافا اخر. هل
حجة ام لا؟ فاذا تعارض النوعان ايهما يقدم المحفوظ ما اتفق على حجيته وانه حقيقة مقدم على ما اختلفوا فيه حجيته لذلك نقول الواجب المتفق عليه ليس كالواجب المختلف فيه. والمحرم المتفق عليه ليس كالمحرم المختلف فيه. مطلقا من جميع الوجوه
ايهما اشد تحريم المجمع عليه ام المختلف فيه؟ المجمع عليه. اذا درجات. التحريم درجات ذلك الواجبات درجات. الواجب المجمع عليه ليس كالواجب المختلف فيه. اذا نقول الصواب ان العام المخصوص
حجة في الباقي بعد التخصيص. وانه حجة كما انه قبل التخصيص حجة كذلك بعد التخصيص حجة. وهذا باتفاق لاننا لو لم نجعله حجة لسقطت كثير من عمومة القرآن. لانه قيل ما من عام الا وقد خص
وهذا في الاحكام. ما من عام الا وقد خص. طيب اذا قيل ما من عام وقد خص ودلالته على الباقي ليس بحجة. ماذا بقي نحتج بماذا سقطت اكثر عمومات القرآن ان لم يكن كلها. حينئذ نقول القول بكونه ليس بحجة في الباقي بعد التخصيص هذا قول باطل
يمكن ان يعول عليه. وانما نقول هو حجة وهو حقيقة في دلالته على الباقي. باعتبار تخصيصه نقول عام محفوظ مخصوص. يعني ينقسم العام باعتبار تخصيصه وهذا داخل فيما سبق. عام محفوظ وعام مخصوص
طب ذكرنا مثالا واحدا لي العام الذي اريد به الخصوص. نأتي بمثال اخر ها ام يقصدون الناس ثالث ها فنادته الملائكة من هو؟ جبريل يطلق الملائكة لكن لابد من نكتة هنا ليس استعمالا لفظي
العام الذي اريد به الخصوص لابد في العدول عن من نكتة يعني من فائدة. لا يستعمل اللفظ هكذا ابتداء. لذلك لم يحصدون الناس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم صفات الخلق اطلق عليه انه الناس. اي وكل ما قيل
انه عام اريد به الخصوص لابد من فائدة. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ظلم. هذا الاصل انه ظلم عام الصغائم واسم الكبائن واسم الشرك. لكن المراد به في الاية ماذا؟ الشرك. المراد به الشرك. تقول هذا عام اريد به
الخصوص وهو مجاز وهو مجاز. ذكرنا في حد العام المستغرق لجميع ما يصلح لهم يعني ما يصلح له اللفظ وضعا ما وضع له اللفظ في لغة العرب متناولا لجميع الافراد
ثم فردان مختلف حكمهما عند الاصوليين. هل يشملهما اللفظ العام ام لا الفرض الاول الفرض النادر او التي يعبر عنها بالصورة النادرة. التي لم يخطر ببال المتكلم دخولها في اللفظ العام. هل
هذا اللفظ العام ام لا النادر في ذي العموم يدخل او لا خلاف يقال. او مطلق او لا خلاف ينقل. بمعنى اذا في اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ. يعني له افراد
طيب من حيث الشهرة ومن حيث المعرفة ومن حيث العلم ومن حيث استحضار المتكلم هل هذه الافراد كلها مستحضرة في ذهن هل هي مستوية كلها في الشهرة وفي الندرة وما يتعلق بها؟ الجواب لا. قد يستحضر المتكلم
افرادا معينة وتغيب عن ذهنه بعض الافراد. هذه الافراد التي لم تخطر بالبال عبر عنها الاصوليون بماذا؟ بالفرد النادر الصورة النادرة اذا علق الحكم خاصة في الشرعيات على لفظ ثم ثم سورة نادرة خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة
ولم يكن عندهم فرد من افراد العموم. هل هو داخل في العموم او لا؟ اختلف الفقهاء في المسابقة على الفيل هل تجوز او لا تجوز؟ هل تجوز او لا؟ الفيل من ذوات الخف. وسبب
هو هذه القاعدة. قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف ها او حافل. في خف يعني في ذي خف صاحب خف. هنا اختلفوا هل هذا من قبيل المطلق او
العام هذا اولا. يقول الصواب انه من قبيل العام. لانه وان كان نكرة في سياق الاثبات الا انه في قوة الشرط او في معنى الشرط. يعني لا سبق لئن كان السبق في خفه فحينئذ خف هذا نكرة في سياق الشرط فتعم. طيب الفيل
من ذوات الخف. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة. هذا فرض نادر. هل خطر ببال المتكلم ان يحكم على الصحابة انهم لا يتسابقون في ذوات الخف كالبعير ومنه الفيل ايضا ام لا؟ قالوا هذه صورة نادرة من قال بدخول النار
في حد العام. وبان اللفظ العام متناول لجميع افراده وحتى الصورة النادرة قال بجواز مسابقة على الفيل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا في خف وهذا من ذوات الخف فشمله اللفظ. وبعضهم يقول لا
هذه نادرة ولم تخطر ببال المتكلم ولم يستحضرها الصحابة حتى يسألوا عنها او لا. فحينئذ ليست داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف. فقالوا لا تجوز المسابقة على على الفيل
انما الماء من الماء. انما الماء من الماء. حديث صحيح. انما الماء يعني يعلو الغسل. غسل الجنابة. من الماء يعني من علمني من سببية والماء نقول هذا عام ما اسمه جنس دخلت عليه الف عامة
الجمع والفرظ المعرفان باللام. اذا هو عام يشمل ماذا؟ يشمل المني الذي خرج بلذة ويشمل المني الذي خرج بلذة غير معتادة. ويشمل المني الخارج بغير لذته. لكن ما الذي هو ظاهر من
والمتبادل الى ذهن المتكلم والمخاطب الذي يخرج بلذة حينئذ اللفظ هذا الماء من الماء هل يشمل السور النادرة التي لا تخطر ببال المتكلم ولا المخاطب وهو خروج غني بغير لذة
هل هذه الصورة حاضرة في الذهن او لا؟ قالوا هذه صورة نادرة. من قال بدخول الصورة النادرة في عموم اللفظ وان اللفظ العام لجميع افراده النادرة وغير النادرة حكم بوجوب الغسل من الماء مطلقا بلا استثناء. فقال يجب الغسل ولو خرج
مني بغير لذة ومن قال لا منع هنا قال لا يجب المني لا يجب الغسل الا بخروج المني المعتاد. وهو بلذة لانه هو الظاهر من اللفظ هو الظاهر مين؟ من اللفظ
ولذلك يقول الفقهاء وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. هذا المذهب عندنا يجيبه يعني الغسل خروج المني ها دفقا بلذته احترازا من غير اللذة غير اللذة لماذا
لانه فرض نادر ومختلف فيه والمرجح انه ليس ليس بداخل عند بعضهم. عند بعض الحنابلة اذا يتفرع على هذه المسألة وهي دخول الفرد النادر وعدم دخوله فروع في الفقهيات فتحرير رقبة
رقبة هذي ذكر او انثى. لو قال اعتق رقبة لو لو اعتق خنثى تجزئ او لا تجزئ؟ قالوا الخنث هذا فرض نادر. من قال بدخوله في المطلق والمثال للمطلق لها مسألة عامة مشتركة من قال بدخول الفرد النادر حكم بارزاء ها
الخنثى ان تعتق الخنثى. ومن قال لا منع. اذا هذه ثلاثة امثلة على هذه القاعدة. فما لغير والفيل ومشبه فيه تنافى القيل النادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل
فما لغير لذة بغير لذة عن المني الذي خرج لغير اللذة والفيل مسابق على الفيل. ومشبه مشبه ذكر الانثى الانثى. تنافى القيل واختلف والعلماء في هذه المسائل الثلاث بناء على خلافهم في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام. واصح القولين والمذهبين
العلم عند الله ان اللفظ يتناول الصورة النادرة لو قيل بعدم تناولها بين الخلق لما كان بعيدا. اما في الشرعيات فلا لان الشرع محكم والمتكلم محكم ايضا او الكلام محكم. لان شرع عام في كل زمن وفي كل مكان
فاذا قيل لا سبق الا في خف. اذا لم يكن في خف هذا الحديث بلغوا عني ولو اية. الحديث سينتشر وامر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ وابلاغه. اذا سيصل اين؟ سيصل اليمن. سيصل الى الهند. سيصل الى الاماكن التي يكون فيها الفيل
تجري عليه المسابقة. واذا لم يكن مشهورا في الجزيرة عندنا هنا او في المدينة النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع ان يكون الحديث به كل الخلق
وهذا مثل المسألة المختلف فيها صوموا لرؤيته. توحيد الاهلة وما نحو ذلك. لان الخطاب عام. صوموا ايها المؤمنون لرؤيته هنا كذلك لا سبق الا فيه خف. نقول هذا الحديث عام. يشمل كل من يبلغه الحديث سواء كان الفيل مشتهرا
عندهم استعمالا ومسابقة ونحو ذلك. ومن لم يكن الفيل عندهم مشهورا. حينئذ نقول الصواب جواز المسابقة على الفيل ووجوب الغسل من المني الخارج بغير لذة وجواز اعتاق الخنثار مطلقا واضح؟ المسألة الثانية وهي الفرض غير المقصود. الفرض غير غير المقصود. هل يشمله ويتناوله اللفظ العام
اولى يعني الصورة التي لم تقصد في العموم اذا اطلق الامر عام وثم صورة غير مقصودة وثمة صورة غير غير مقصودة. غير المقصودة هذه وغير النادرة او النادرة بينهما عموم او اشتراك
لماذا؟ لان الصورة النادرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد تكون غير نادرة. اذا بينهما مقاسم مشترك. بينه مقاسم مشترك. لو قال اشتري عبيدي
موكل وكل. قال لزيد اشتري عبيد اشتري عبيد زيد قال لموكله الوكيل قال للموكل اشتري عبيد زيد عبيد زيد هذا عامه خاص عام اليس كذلك؟ عام اذا كان في عبيد زيد من يعتق على الموكل بمجرد الشراع كان يكون امه او اباه
هو لم ينوي ولم يعلم بان تامة من العبيد من يعتق عليه فحينئذ لو اشترى هل يعتق او لا؟ مبنيا على هذا الخلاف. هل الصورة التي لم تقصد لم تعلم
هل هي داخلة في العام ام لا؟ والمشهور عند الاصوليين انها داخلة. انها داخلة. فحينئذ يصح الشراء ويعتق من لزمه عتقه. اذا صورتان الصورة النادرة الصواب انه يشملها اللفظ العام
الصورة غير المقصودة المرجح عند بعضهم والشيخ الامين نصر هذا رحمه الله في الاضواء انها ايضا داخلة في الحد العام في مدلول العام يتناوله العام. فحينئذ لو وكل فقال اشتري عبيد زيد وكان فيه ابوه عبد مثلا. كان ابوه عبدا معهم
عتق علي ولا نقول هو لم ينوي هذه السورة ولم يقصدها. لماذا؟ لان اللفظ عام. ولذلك الزركشي علل بتعليل جيد قال فلا مبالاة بصورة لم تقصد. فلا مبالاة اذا يجري اللفظ العام على اصله. وان الحكم يتناول كل الافراد
فلا مبالاة بصورة لم تقصد. فان المقاصد لا انضباط لها. لا تنظبط. وخاصة في الخصومات ونحو ذلك لانه انا ما نويت قد يكذب. ما الذي يدلنا على انه قصد او لم يقصد
اذا لا لا تنظبط هذه. اذا فان المقاصد لا انضباط لها. حينئذ يتعين الرجوع الى ما يمكن ان ينضبط وهو الوقوف مع اللفظ. اذا تعارض اللفظ والقصد نرجع الى الى اللفظ. اذا اختلف
في سورة النادرة هل هي داخلة في اللفظ او لا؟ نقول نرجع الى الى اللفظ. لماذا؟ لانه هذا لفظ عا والاصل في العام تناوله واستغراقه لجميع افراده. لجميع افراده. دلالة العام على افراده. دلالة العام
على افراد يذكرون ان مدلول العام كليا مدلوله كلية حكم عليه بتركيب من تكلم. مدلوله كلية والكلية كما سبق انه وصف للجملة. والكل ها وصف للمفرد. فاذا قيل مدلول العام كلية المراد به ان الحكم المحمول على لفظ
يتبع كل فرد فرد من افراد العام هذا معنا انه كلية. وحيثما لكل فرد حكما فانه كلية قد علمت. فاذا قيل فاقتلوا مشركين كل كل من اتصف بالشرك فالحكم ثابت عليه
وهو وجوب القتل الا ما استثني بالمخصصات. فاقتلوا المشركين. حينئذ نقول مدلول العام كليا. لكن متى متى مدلول العام كلي. متى؟ بعد التركيب بعد ان يدخل في جملة مفيدة ولذلك اقول الوصف بالكلية والجزئية وصف للجملة. ليس للمفرد
للمشركين نقول هذا كليا. لان المشركين هنا لا ينظر اليه باعتبار كونه عاما فقط. وانما ينظر اليه باعتبار كونه عاما محكوما عليه ففرق بين ان يقال المشركون وبين ان يقال فاقتلوا المشركين. المشركون هذا لفظ عام. مستغرق لكل
للافراد اذا يتناول كل الافراد ولكن بلا حكم فاقتلوا المشركين يتناول كل الافراد ولكن مع الحكم على كل فرد فردا واضح هذا؟ اذا المشرك والمشركون وكل وجميع والذين الى اخره كل الفاظ العموم قبل
تركيب قبل ان تجعل في جملة مفيدة اسمية او فعلية نقول ماذا هي كلي. هي كلي. تدل على كل الافراد لكن بلا حكم بلا حكم. لو قال المشركون نقول هذا دخل فيه كل من اتصف بالشرك. لكن ما حكمه؟ لم نحكم عليه بشيء. لكن
اذا قيل فاقتلوا المشركين نقول هذا لفظ عام وهو كليا. اذا قبل التركيب هو كلي لانه مفرد والمفرد ما افهم والمفرد الكلي هو ما افهم الشراكة. وهنا افهم اشتراكا بين افراده على جهة التساوي مع اتحاد الحكم. اما
فاقتلوا المشركين نقول هنا ايضا دل على افراد وتساووا في الحكم وهو وجوب القتل. اذا مدلوله كلية ان حكما عليه في الترتيب من تكلم من تكلم. اذا حينئذ نقول الاصح التفصيل
في اللفظ العام قبل التركيب وبعد هو كلي قبل التركيب. كلية بعد التركيب. الوصف الاول وللمفرد والوصف الثاني للجملة كما سبق وهو على قسمين اعني المفرد ها تقسيم لماذا؟ للمفرد
المفردة كلي او جزئي حيث حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي كاسر وعكسه جزئيا. ثم قال وحيثما لكل فرد كل قلنا اللام بمعنى على وحيثما لكل فرد حكما فانه كلي. اذا حكم عندنا
ومحكوم عليه. ففرق بين الحالين قبل التركيب وبعد التركيب. اما دلالته على الفرض الواحد قاطعين لكن ما يقولون عن فرد واحد. وانما يقولون دلالته على اصل المعنى. اصل المعنى وهذا اصل المعنى انما يوجد في فرض واحد في غير التثنية والجمع
قطعية المشركون هذا يجوز لو قيل المشرك مفرد يجوز تخصيصه على الصحيح لان يبقى واحد. هم في الاصل في الاستعمال وضع اللغوي يتناول افراد بلا حصر. لكن لو جاءت مخصصات واخرجت
واخرجت واخرجت وبقي واحد فقط زيد المشرك صح صحة. هل يجوز اخراجه؟ لا ما يجوز. لماذا؟ لسقط اللفظ. سقط المعنى. حينئذ دلالة المشرك على اصل المعنى الذي يوجد في فرض واحد لا يمكن ان يوجد اصلا معنى بلا فرض. واذا كان ذهنيا
لا وجود له في الخارج. وانما لابد من فرد واحد دلالة المشرك على اصل المعنى الذي يكون في ضمن فرض واحدة دلالة قطعية دلالة قطعية. وهو على فرض يدل حتما. هكذا قال
وفهم الاستغراق ليس جزما كيف يعني؟ يعني دلالة المشرك على كل الافراد ظنية. ودلالته على الفرد الواحد اصل المعنى الموجودة في ضمن الواحد دلالة قطعية. لماذا فرقنا بين الدلالتين ها الظن
الظن المشرك اذا قيل المشرك. ودل على افراد متعددة بلا حصر. اللفظ العام هل يقبل التخصيص اذا كان يقبل التخصيص اذا لا يمكن ان يلزم بالحكم على كل شخص لاحتمال التخصيص صارت دلالة اللفظ على كل الافراد دلالة ظنية. لانه يحتمل كل فرد يحتمل انه يأتي مخصص
سيخرجه. اليس كذلك؟ وهذا حقيقة الظن. والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين. حينئذ لاحتمال ان يرد المخصص على بعض الافراد وهذا الفرض او هذه الافراد غير معينة ضعفت الدلالة من القطع لا الى الظن. اما دلالة المفرد على الواحد فهذه قطعية
لانه لو لم يكن لسقطا لهم. ولكن هذا دلالة الفرض على دلالة اللفظ على الواحد هذا في المفرد اقل ما يمكن ان يبقى بعد التخصيص واحد من اللفظ المفرد. اما المثنى فاثنان والجمع فثلاثة. فاقتلوا
مشركين. يقول المشركين هذا يجوز تخصيصه الى ان يبقى ثلاث لانه اقل الجمع. وعند من يرى ان اقل جمع اثنين او من يرى ان اقل الجمع اثنان نقول ماذا؟ يجوز ان يخصص الى ان يبقى
اثنان والصواب ان قبل الجمع ثلاث. فحينئذ فاقتلوا المشركين يجوز ان يخصص الى ان يبقى ثلاثة. هل يجوز ان يخصص دون الثلاث لا لا يجوز لماذا؟ لان اللفظ هنا دال على الجمع المذكر السالم واقل الجمع ثلاثة. فحينئذ لو خصص الى ما
دون الثلاث لسقطت دلالة اللام التي هي اصل المعنى. حينئذ دلالة الجمع على الثلاثة دلالة قطعية ودلالة الجمع على الاستغراق دلالة ظنية. المثنى لو قال فاقتلوه المشركين. سيأتين المحلى من صيغ العموم. فاقتلوا المشركين لان المشركين هذا يصدق على زيد عبيد. ومحمد وخالد الى اخره
وكل اثنين يحتمل انه يدخل تحت اللون. طيب التخصيص هنا؟ اذا صار اللفظ متناولا لافراد بلا حصر. كل اثنين ان اتصفا بالشرك يصدق عليهما هذا اللفظ مشركين. فحين اذ يجوز التخصيص والاخراج الى ان يبقى اثنان. اذا دلالة
تثني على الاثنين دلالة قطعية ودلالته على الاستغراق دلالة ظنية دلالة ظنية. وهو على فرضية يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. عند ابي حنيفة انه
يدل على جميع الافراد دلالة قطعية. وينبني على هذا اذا دل دلالة قطعية انه لا يجوز تخصيص القرآن كتاب والسنة المتواترة بخبر واحد والقياس لو قيل بهذا لما جاز تخصيص الجمع او العام اذا كان دلالته قطعية جازمة
على كل الافراد لا مجاز تخصيصه خبر الواحد والقياس. لكن نقول الصواب ان دلالته على الجمع على الاستغراق على كل كل الافراد دلالة ظنية لاحتمال التخصيص. واما دلالته على ما يؤدي اصل المعنى وهو الواحد في المفرد والاثنان في
والثلاثة في الجمع فهي دلالة قطعية فهي دلالة قطعية اذا وحده لظلم يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي الفاظه في اربعين. ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد