بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في باب الخاص وذكرنا حد الخاص
وحن التخصيص ثم ذكر ان التخصيص يطلق ويراد به المخصص. وهو الدليل المفيد للتخصيص كل ما افاد تخصيصا ويسمى مخصصة ويطلق عليه التخصيص. وهذا قسمان قلنا المخصص قسمان مخصص متصل مخصص منفصل. المتصل ضابطه هو ما لا يستقل بنفسه. يعني لا يوجد فيه
كلام الا وهو مرتبط بالعام. والمنفصل هو ما يكون مستقلا. يعني يستقل بنفسه عن لفظ العقل وذكر مخصصات المتصلة عند الاصوليين خمسة. وذكر منها ثلاثة. قال فالشرط والتقييد بالوصل عرفنا ان الشرط يعتبر من المخصصات المتصلة من المخصصات المتصلة ولكن هل كل شرط يعتبر مخصصا هذا ما
الدرس الماظي في حكم تخصيص الشرط. ثم قال والتقييد بالوصف والمراد بالوصف هنا ما هو اعم من الوصف عند وهو الوصف المعنوي فيشمل البدن ويشمل النعت الذي هو الصفة عند النحاة ويشمل ايضا
قلنا الحال. يشمل الحال. لان الحال وصم في المعنى. والبدن وصف في المعنى. بدل البعض من الكل. ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع نقول اعرابها بدا البعض من كل من قوله الناس ولله على الناس حج البيت يعني ولله على الناس
اذا صار تقييدا للناس مخرجا لما هو غير مستطيع. ثم قال كذلك الاستثناء. كذلك اي التقييد بالوصف والشرط في كونه اتصل الاستثناء. وغيرها غير هذه الثلاثة الشرط الصفة والاستثناء انفصل يعني هو منفصل اذا قال اتصل في اول البيت في الشطر الاول ثم قال انفصل هذا بين لك ان
المخصص نوعان متصل ومنفصل. وسيأتينا المنفصل في اخر الباب. ثم شرع في المخصص الثالث فقال وحادوا الاستثناء. لم يذكر الشرط ولم يذكر الصفة لان امرهما اخف واوضح والخلاف في الشرط وفي الصفة مفرع على الخلاف في الاستثناء. والاصل ان يقدم الاستثناء كما في
معه كثير يقدمون الاستثناء والكلام في مساء الاستثناء ثم يقال في الشرط انه كالاستثناء في تلك المسائل والصفة كالاستثناء في بعض مثله مثل الامر والنهي كما ذكرنا الامر انه يترتب عليه مسائل والنهي على وزان الامر فكل ما قيل في
فكل ما قيل في الامر فالنهي على وزانه. كذلك هنا الشرط والصفة العصر ان تكون مؤخرة عن الاستثناء. لان احكام الاستثناء موجودة في احكام الشرط والصفات. ولذلك يرد السؤال لماذا فصل في الاستثناء ولم يفصل في الشرط والصفة
نقول الجواب ان الاستثناء هو الاصل. واحكام الاستثناء مفرع عليها احكام الشرط واحكام الصفة. ثم الاستثناء كثير وفيه نوع غموظ في بعظ المسائل بخلاف الشرط والصفة فانها اوظح وايسر واسهل قال وحدوا
استثناء احد الاستثناء احد هذا مصدر حتى يحد حدا. والمراد بالحد هنا بمعنى عرف لان الحد في الاصل انه ما اشتمل على الجنس والفصل. والحد بالجنس وفصل وقع. هل هنا وقع فصل وجنس؟ الجواب لا. وان
وكل ما يذكره ارباب الفنون من النحاة والصرفيين والبيانيين والاصوليين هي في الاصل والسوق. وليست بحدود هو هذا الاصل فيها ولذلك اذا قيل وحد الاستثناء وحد الامر نعمم اللفظ نقول ليس مراده الحد بمعنى
الحد عند المنطقيين. ولذلك بعضهم يرى ان الحادة والمعرف عند الاصوليين بمعنى واحد. على خلف ما عنده المناطق فان الحد نوع من انواع المعرفات معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم
اذا الحد نوع من انواع المعرف. ولكن عند كثير من الاصوليين فيما نسبه اليه بعضهم ان الحد والمعرف بمعنى الجامع المانع حد الحد. او ذو انعكاس ان تشاء وطرد. هذا هو معنى الحد او المعرف عند الاصولية
سبق بيان علاقته بالمعرف عند المناطق. اذا وحاد حاد في الاصل او في المعنى اللغوي هو المنع. وهذا المنع موجود فيه المعنى الاصطلاحي الجامع المانع الجامع للافراد المانع من دخول غيرها فيه حين اذ لا بد ان يكون الحد جامعا مانعا وهذا
يمكن ان يوجد في الحد بالمعنى الخاص عند المناطق ويمكن ان يوجد في الرسم الذي يعنون له النحاة والصرفية ولذلك نقول خرج بقوله كذا ودخل بقوله كذا. لو لم يكن جامعا مانعا لما نصح ان نقول خرج بقوله كذا ودخل بقوله كذا
واحترز بكذا عن كذا. لان المحترزات هذه لادخال افراد او اخراج افراد. ولا ثالث لهم. وهذا هو عن الجامع المانع. الجامع المانع حد الحد. وحد الاستثناء اي تعريف الاستثناء. لانه لم يذكر جنسا
ولا فاصلان. وحد الاستثناء اي تعريف الاستثناء. الاستثناء هذا مصدر. استثنى يستثني استثناء. وهذه السين للطلب. هنا في هذا التركيب للطلب. والاستثناء المشهور انه مأخوذ من الثني. وهو العطف وهو العطف. تقول ثنيت الحبل بمعنى عطفت بعظه على على بعظ. ثنيت الحبل بمعنى عطفت
بعضه على بعض ثنيت الحبل اثنيه. ثنيت الحبل اثنيه بمعنى العطف. يعني عطفت بعضه على البعض الاخر وقيل مأخوذ من بمعنى الصرف. تقول ثنيته عن كذا اي صرفته عن كذا
اذا الثاني او الاستثناء مأخوذ من الثني. قيل من الثني بمعنى العطف او بمعنى الصرف. هذا في المعنى وهو اصل الاشتقاق. وحد الاستثناء ما به خرج. من الكلام بعض ما فيهن درج
هنا الاستثناء كما هو معلوم سيأتي والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه. الاستثناء نوعان تصل ومنقطع. والاصل في الاستثناء انه منقطع. انه متصل. والمقاطع هذا سيأتي هل يصح تسميته استثناء او
ثم هل هو حقيقة او او مجاز؟ هنا يريد بهذا الحد الاستثناء المتصل. لان الاستثناء اذا اطلق في اللفظ او في التركيب انصرف الى اصله لكثرة الاستعمال. استعمل الاستثناء الا واحدى اخواتها في اخراج الشيء من
من جنسه وهذا هو حقيقة الاستثناء المتصل على المشهور المشتهر عند ان نحاوى غيرهم. اذا قوله حد الاستثناء نقول اطلق استثناء هنا اطلق الاستثناء وهل هنا يمكن حملها للعهد الذهني للعهد الذهني اي الاستثناء
الذي اذا اطلق اللفظ انصرف اليه. والى الاستثناء قد يطلق على الاستثناء المنقطع. حينئذ لابد من قرينة. نقول القرينة هنا العهد الذهني والذي يبين ان ال العهد الذهني للمبتدئ هو الموقف. يعني المدرس. يقول ان هنا العهد الذهني. اي الاستثناء المعهود
وهو اذا اطلق لفظ الاستثنان صرف الى الاستثناء المتصل. اذا نقيد الاستثناء هنا المراد به الاستثناء الحقيقي. وهو المتصل ما به خرج من الكلام بعض ما فيهن درج. هذا على المشهور من حد الاستثناء بانه اخراج وللنظم
قد يتصرف ببعض التقديم والتأخير. والى عصر الترتيب ان يقال الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في لا بالا او احدى اخواته. ان كان يرد على الناظم هنا انه لم يقيد سيأتي. اخراج ما لولاه لدخل في
كلامي بالا او احدى اخواته. اخراج اذا لا بد من شيء مخرج وشيء مخرج منه. فاذا انتبه الاخراج انتفى حقيقة الاستثناء. ولذلك من عرف الاستثناء بهذا الحد جعل الاستثمار من قطع مجاز. ولم يجعله حقيقة. بل نفى حقيقة الاستثناء عن المنقطع. فاذا قيل قام القوم الا زيدا
نقول هنا اخراج. اين الاخراج؟ عندنا مخرج ومخرج منه. ما هو المخرج؟ زيدا. ما هو المخرج منه؟ القوم. هل هل زينب من جنس القوم؟ الجواب نعم. انه من جنس القوم. اذا حصل الاخراج حقيقة. فنقول هذا استثناء
متصل حقيقي. واذا قيل قام القوم او جاء القوم الا حمارا. هل عندنا اخراج ليس عندنا اخراج. اذا انتفى حقيقة الاستثناء عن الاستثناء المقاطع. ولذلك قيل هو استثناء مجازا صح اطلاق لفظ الاستثناء عليه. اذا قوله اخراج هذا لاخراج المنقطع. باستثناء المنقطع
انه ليس باستثناء حقيقة. ايضا دخل فيه الشرط لان فيه اخراجا كما سبق. والصفة المعنوية لان فيها اخراج كما سبق. اذا المخصصات المتصلة دخلت بقوله اخراج. اخراج ما شيء اخراج ماء ما هو الاسم المنصوب بمعنى الذي يصدق على اي شيء. تقول اشتريت كتابا الا كتاب كذا. اشتريت
كتبا الا كتاب كذا. نقول هذا استثناء وهو اخراج ما شيء وهو كتاب. جاء القوم الا زيدا ضربت القوم الا عمرا. اذا اخرج القوم اخرج عمرا او زيد وهو شيء؟ اذا قوله ما ليعم كل مستثنى من كل مستثنى سواء
كان من العقلاء او من غيرهم. اذا نفسر ما هنا بمعنى الشيء اخراج ماء اي اخراج الشيء. ما لولاه الذي لولاه لولا الاستثناء ولولا مجيء هذا الاخراج لدخل في الكلام. سابق يعني لو قيل زيد داخل في لفظ القوم لان القوم
هذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له وهو اسم جمع محلى بالالف فاذا هو من صيغ العموم فيشمل زيد وعمرو خالد الى اخره فاذا قيل جاء القوم شمل زيد. فاذا قلت الا فجاءت اداة الاستثناء جاء الاخراج الا زيدا اذا
زيد صار مخرجا من من القوم. لولا الا التي اخرجت زيد لدخل زيد في الحكم السابق وهو ثبوت القيام للفظ القوم فيشمل حينئذ كل فرض فرض منهم زيد. اذا نقول اخراج ما لولاه اخراج شيء
لولا هذا الاستثناء ولولا هذا الاخراج لدخل في الكلام السابق لدخل في الكلام السابق الى هنا لم تخرج المخصصات المتصلة الاخراج اخراج ما لولاه لدخل في الكلام هذا يشمل المخصصات المتصلة
خمسة لان الشرط اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. والصفة المعنوية بانواعها اخراج ما لولاه لدخل في الكلام لكن لما تميز الاستثناء بحرف وادوات تدل عليه لغته من جهة استعماله ووضع اهل
لما كان كذلك قال بالا. الباء هنا الجار مجروم متعلق بقول اخراج. اذا الاخراج هذا لم يقع بان شرطية ولم يقع بحتة غائية. ولم يقع من جهة كونه بدلا او بعض بدل بعض من كل. وانما وقع بحرف
وهو الا والا هذه استثنائية. ما استثنت الا. اذا هي استثنائية. هي حرف الاخراج. اذا قوله بالا اخرج شرطة واخرج الصفة المعنوية واخرج بدل البعض من الكل واخرج الغاية. لان المخصصات المتصلة خمسة
اخراج ما لولاه لدخل في الكلام دخلت الخمسة. نريد اخراج الشرط والصفة المعنوية وبدل البعض من الكل حتى الغائية ونحوها قال بالا اذا خرجت هذه الاربعة. بالا هي حرف استثناء. او احدى اخوات
بعضهم يقول واحدى اخواتها بالا واحدى اخواتها هذا فيه اشكال وهو ان الاستثناء لا يحصل الا بالة ومعها حرف اخر ودات اخرى. لكن اوله كلام من صاحب المنهاج اول بانه اراد بالواو هنا معنى او ولذلك عادل الكثير عن
الواو الى او لانها تفيد التقسيم والتنويع. اذا بالا او احدى اخواتها وان كانت الا داخلة في ادوات الاستثناء الا انه فصلها لماذا؟ لانها ام الباب. ولذلك صدر بها ابن مالك رحمه الله من استثنت الله. ثم قال واستثني مجرورا اي واستثني
ولا يكون الى اخره. فحينئذ الا لما كانت ام الباب افردها بالحكم والحق. كلما دل على معنى استثنائي بها وقال اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا وهي ام الباب وهي حرف باجماع او احدى اخوات
اخواتي الا. هكذا عرفه اكثر الاصوليين. وعبارة صاحب المختصر التحرير قال اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. اخراج ما لولاه لدخله. لوجب دخوله لغة. هل هو كالتعريف السابق؟ اذا قيل اخراج ما
لولاه لدخل في الكلام بالا او احدى اخواتها. واذا قيل اخراج ما لولاه لوجب دخوله في الكلام السابق يعني لغته. هل هما بمعنى واحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الحد الاول قال
لدخل اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ولم يعين حكم الدخول. هل هو وواجب ام جائز. ولذلك عبر بعضهم قال اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة وبعضهم قال اخراج ما لو اخراج ما لولاه لجاز دخوله لغة ومحل الخلاف هو
والنكرة في سياق الاثبات. هل يصح ان يقال جاء رجال الا زيدا او لا من عرف الاستثناء بانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. هل دخول لفظ زيد او الفرض زيد فيه رجال وهو نكرة جمع نقول لا لا يجوز لماذا؟ لان النكرة كما
سبق سواء كانت مفردة او مثناة او مجموعة هي من قبيل ها العام هل هي من قبيل العام لا ليست من قبيل العام. وانما من قبيل الخاص. لان اللفظ دل على محصور بعدد. والواحد
يحمل على الواحد ورجلين يحمل على الاثنين ولا يعم ورجال يحمل على اقل الجمع. اذا هل يجب دخول زيد في قوله رجال لو قيل جاء رجال الا زيدا الجواب لا. حينئذ اذا عرفنا الاستثناء بانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله
كلما صح الاستثناء من النكرة في سياق الاثبات. لان زيد لا يجب دخوله في مقام. فيكون احترز بالوجوب هنا عن قوله جاء رجال الا زيدا. لان الرجال هذا نكرة والنكرة في سياق الاثبات ولو كانت جمعا لا تعم. فزيد حينئذ ليس بواجب الدخول في
لانه اذا قيل رجال واقل الجمع ثلاث فقد يعني به بكرا ومحمدا وخالدا. اما زيد فلا يجب دخوله. فاذا حمل اللفظ على الثلاث الذي هو اقل معنى الجمع او مدلول الجمع وهو الاصح حينئذ لا يجب دخول زيت في لفظ رجال. اما اذا قيل
اخراج ما لولاه لجاز. دخوله حينئذ جاز وصح الاستثناء من من النكرة الاستثناء من من النكرة. واذا قيل على القاعدة السابقة ان الاستثناء معيار العموم اي القولين يرجح لوجب دخوله الاستثناء من النكرة الثاني
انه لجاز دخوله. اذا اذا اطلق الاصوليون القول بان الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام يحمل الدخول هنا على الوجوب او على الجواز على الجواز على الجواز. وابن مالك رحمه الله يقول وآآ اذا
قصفت النكرة صح الاستثناء منها بالا والا والا فلا. اذا وصفت النكرة وهذا يشكل على قول الاصوليين بان الاستثناء معيار العموم. الا اذا حمل على المجاز او على انه من العام الذي اريد بالخصوص كعشرة الا ثلاثة. حينئذ لا اشكال
لكن ابن مالك رحمه الله يرى ان النكرة اذا وصفت جاز الاستثناء منها والا فلا. اذا هذا فصل بين القولين. قيل يجب قيل يجوز ابن مالك توسط وقال النكرة اذا وصفت جاز ها الاستثناء والا والا فلا وعلى القاعدة
ايضا نقول هذا فيه فيه فيه نوع اشكال فيه نوع اشكال. اذا قول الناظم هنا احد الاستثناء ما به خرج ما خرج به الظمير يعود على ماذا؟ ها ظمير يعود على ماذا؟ متى
حد الاستثناء الذي خرج به. ها هالمشايخ الظمير ماء احسنت يعود على على ما من الكلام شراب هذا؟ مني ايش نوعها؟ هي انتم على ابواب اختباراتنا من ما نوعها بيانية احسنت من بيانية بينت ماذا؟ ماء
اذا يصدق ما هنا على على كلام على كلام خرج به بعض ما فيه ان يعني بعض من درج فيه يعني بعض ما دخل فيه. الاندراج هنا يريد به الدخول
هو معنى الحد السابق كأنه قال الاستثناء ما خرج به كلام خرج به من الكلام هذا تفسير لما ولو اسقطناه قلنا ما خرج به بعض من درج فيه بعض ما
اندرج فيه لكن لابد من التقييد بانه بالا او احدى اخواتها. والا هذا التعريف على ما ذكره يشمل والصفة المعنوية والاستثناء. وبدل البعض من الكل والغاية. اليس كذلك؟ لان الشرط خرج به بعض من درج في الكلام
اكرم بني تميم ان جاءوك. اذا خرج به بعض من درج في قول بني تميم لانه عام يشمل الجائين وغيره. اذا الشرط حصل به الخروج او الاخراج. والصفة ايضا نقول
حصل بها الاخراج. اكرم العلماء العاملين. عاملين هذه صفة. اخرج العلماء غير غير العاملين. اذا حصل به ثم اتموا الصيام الى الليل الى غاية. اذا خرج بها ها اتموا الصيام مطلقا
الليل وغير الليل. اه خرج ما بعد الليل بقوله لا. اذا حصل به الاخراج. فلا بد من التقييد. فيقال ما خرج به من الكلام بعض من درج فيه بالا او احدى اخواتها او احدى اخواتها. اذا عرفنا
الاستثناء لكن يرد الاشكال السابق الذي ذكرناه مرارا وهو انني استثناء هنا على تعريف الجمهور بانه اخراج وسبق ان الاستثناء ها هل هو اخراج من الاسم والحكم او من الاسم فقط او من الحكم فقط او منهما. هو الاول
انه استثناء من الاسم والحكم. اذا قوله اخراج اخراج من اي شيء من الاسم وحكمه. لكن هذا فيه تحريف. لانه قال بعض ما فيهم درج. اذا هو دخل اولا ثم خرج
دخل اولا ثم خرج. لهذه الارادات عدل ابن قدامة رحمه الله كغيره ممن تنبه لهذا عن هذا التعريف المشهور لانه مدخول تعريف هذا مدخول فقال الاستثناء ليرد القول بالتناقض بكون الشيء حكم عليه اولا في ضمن اللفظ العام ثم افرد
حكم مخالف للسابق قام القوم الا زيدا. قام القوم ومنهم زيد. اذا زيد ثبت له القيام. الا زيدا لم يقم. اذا قام زيد ولم يقم زيد. هذا ماذا نسميه؟ تناقض. احدهما صادق والاخر كاذب
وهذا كثير في القرآن فلزم عليه ان يقال ان في القرآن ما هو كذب محض. وهذا باطل وهذا وهذا باطل. وخاصة يترتب عليها معنى ومدلول لا اله الا الله. فلذلك قال ابن قدامة رحمه الله الاستثناء قول
قولون متصل وهذا اولى ما يعرف به الاستثناء. قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. قول متصل يدل على ان المذكور معه وهو ما بعد هذا الا غير مراد بالقول الاول. قول هذا اراد به اخراج المخصصات العقلية
والحسية لانه من المخصص ما هو عقلي كما خصص قوله تعالى بالعقل الله خالق كل شيء. هنا لم يشمل شيء هنا لم يشمل الرب جل وعلا باسمائه وصفاته وافعاله. والتخصيص هنا حصل بالعقل دليله العقل. الحس تدمر
كل شيء بامر ربها اياتك تدمر كل شيء بامر ربها. كل شيء مدمر. نحن نرى السماء بقيت الى الان ونرى الارض والجبال الى اخره. نقول بالحس حصل التخصيص لهذه الاية. حصل التخصيص بهذه الاية. اذا قوله قول
اخرج المخصصات اخرج المخصصات الحسية والعقلية. متصل اخرج المنفصلة والمراد ان يكون الاستثناء متصلا بالجملة ولا يستقل عنها. وهذا واضح. سيأتي خلاف اتصال. قول متصل اذا قول اخرج المخصصات الحسية والعقلية. متصل اخرج المنفصلة. ومراد بهذا ان الاستثناء لابد
لابد ان يكون متصلا بالمستثنى منه. قام القوم الا زيدا لابد ان يكون منتصر. اما قام القوم ثم يأتي بعد شهر فيقول الا زيدا لم يحصل الاتصال لذلك لا يسمى استثناء. يدل هذا اخرج الصيغة او الصيغ المهملة. يدل
على ماذا؟ يدل على ان المذكور معه وهو الا او احدى اخواتها وهو المستثنى المراد به ان المذكور معه وهو المستثنى غير مراد بالقول الاول. اذا الا هذه قرينة. هذا الصواب نقول الا قرينة. قرينة على اي شيء؟ على ان زيدا لم يدخل في المسمى في الاسم
سابقي ولا في حكمه. الا دلت على ان المذكور معها ما بعدها غير مراد بالقول الاول. قام القوم فقد يظن الظان ان زيدا منهم فيقول الا زيدا الا زيدا كانه يقول له اني لم احكم على زيد الذي يشمله اللفظ
بالحكم وهو المجيء او القيام. اذا ما الفائدة من الا هنا؟ نقول قرينة تدل على ان الاستثناء بين وليس مخرجا. مبين وليس مخرجا. ماذا بين؟ بين ان المذكور مع الا وحدى خواتها
خير مراد بالقول الاول. اذا لم يدخل في الاسم ولم يدخل في الحكم. ولو قلنا بدخوله لوقعنا في تناقض لا مخرج عنه البتة. لا يمكن الجواب مهما اجاب البعض فحينئذ نقول لا كله تكلف. والا اذا قيل قام القوم وادخل
خالد الزيت في القوم وحكمت عليه بالقيام. ثم قلت الا زيدا. والاستثناء من الاثبات نفي. اذا الا زيدا لم يقم فالتركيب باعتبار زيد نقول زيد قام وزيد لم يقم. وهذا عين التناقض. وكيف يصح التوحيد كما يقول بعضهم
لا اله الا الله لو ادخلنا الذات الرب جل وعلا الاله الحق في قول لا اله اذا هذا كفر كيف نقول توحيد من نفى الالوهية الحق عن الرب جل وعلا ما حكم كافر. الا الله يعني لا اله
لا معبود بحق الا الله. اذا نقول الرب جل وعلا بعد الا دلت الا على انه ليس داخلا في المنفي وان النفي انما تسلط على الالهة بالبعض. وبذلك رددنا على المناطق فيما سبق الكل الذي له فرض واحد وليس
ليس له ثان انه مثلوا باله. قلنا لا هذا ليس ليس بصحيح. ليس بصحيح. اذا قول تصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. لكن يعكر على هذا التعريف انه
ولم يبين بماذا يقول. فيزاد يدل بالا او احدى اخواتها على ان المذكور معه غير مراد بالقول وحينئذ يسلم الحاج ويكون هو المقدم على كل ما يدل على ان المستثنى مخرجا من
او مخرج من المستثنى منه. فقول متصل يدل بالا او احدى اخواتها على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. اذا عرفنا حد الاستثناء وان هذا الحد خاص بالاستثناء حقيقي لماذا؟ لان المنقطع هذا مجاز. والحقيقي كاسمه حقيقي لا يمكن ان يجمع ها
ان يجمع في حد واحد. ان يجمع في حد واحد. بعضهم اراد ان يتكلف في جمع بحد واحد الاستثناء الحقيقي والمجازي الذي هو المقاطع فقال مذكور بعد الا احدى اخواتها ما هو الاستثناء؟ قال هو المذكور بعد الا
مذكور سواء كان من جنس الاول او لا. لكن نقول هذا لا يمكن لان الاستثناء المنقطع مجاز وليس بحقيقة حقيقة. اذا عرفنا ان المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه. يعني لم يدخل في لفظ المستثمر
منه حتى نحتاج الى اخراجه. ولم يشمله الحكم السابق حتى نحتاج الى الى اخراجه. وهذا مذهب سيبويه هو جمهور المصريين وابن القيم افاض في هذه المسألة في كتابه بدائل الفوائد ولذلك ذكر بعضهم ان مذهب سيبويه ان المستثنى لم يندرج في
باسم المستثنى منه ولا في حكمه. بهذا النص. ان المستثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه ولا في اذا ما نقله الزركشي في المسامع وغيره من تبعه انه بالاجماع ان الاستثناء اخراج نقول هذا يرده مذهب
جمهور المصريين لان بعضهم يقول انه بالاجماع باجماع اهل اللغة ان الاستثناء اخراج والا لما صح ان ان يطلق عليه النوم استثناء. نقول مذهب البصريين تبعا لي او جمهور البصريين تبعا بالنص ان
استثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه ولا في حكمه. ومذهب الكساء لا يندرج في في المستثنى امنه وهو مسكوت عنه. باعتبار الحكم. يعني قام القوم الا زيدا. قال كون زيد لم يندرج في
المستثنى منه واضح. اما في الحكم قال فهو مسكوت عنه. قام القوم الا زيدا زيدا لم يقم قطعا. لكن لم يدخل في القوم قطعا او المستثنى منهم. لكن هل ثبت له القيام او لا؟ يقول مسكوت عنه. مسكوت عنه. ولكن المشهور
خلاف خلاف هذا وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. بعض ما فيه اندرج اذا قوله بالا او احدى اخواتها نقول هذا قيد لابد من زيادته على تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى لاخراج
مخصصات المتصلة سابق الشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. لاخراج المتصلة. يبقى ماذا؟ لو حصل معنى الاستثناء لا بالا او احدى اخواتها. لو قال قائل جاء القوم استثني زيدا ها هل هو استثناء؟ المشهور انه ليس استثناء. ليس
استثناء لسببين اولا انه لم يكن بالا او احدى خواتها. واستثني هذا فعل مضارع من الاستثناء. ولم يكن معدودا في ضمن ادوات الاستثناء هذا اولا. ثانيا استثني هل فيه اخراج بالفعل؟ ام انه وعد بالاخراج
ثانيا ام الاول؟ لماذا؟ لان استثني هذا فعل مضارع لا يدل على شيء قد وقع. وانما تدل على شيء يقع او سيقع والاول حقيقة والثاني مجاز. والثاني مجاز. حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء
وما يضارع. اذا لو قال قائل جاء القوم واستثني زيدا عندهم لا يسمى استثناء. لانه لم يكن بالا او احدى اخواتي ولذلك نصوا على الحد بانه يكون بالا او احدى اخواتها. لاخراج المخصصات المتصلة كالشرط ونحوه ولاخراج
هذه ما حصل فيه معنى الاستثناء ولم يكن بالا او احدى خواتها. جاء القوم دون زيد. قالوا هذا لا استثناء وان كان فيه معنى الاخراج على كلامه. اذا لابد من القيد بالا او احدى اخواته. صيغ الاستثناء قيل هي
احدى عشرة صيغة. هذا هو المشهور عند الاصول. امها ام الباب الا وهي حرف باتفاق. حرف باتفاق. وغير وسوى ثلاث هذه وهما اسمان باتفاق وما عدا وليس ولا يكون وحاش وخلى وسيم وما خلى وعدى. وهذه منها ما هو فعل باتفاق
وهو لا يقول ومنها ما هو فعل على الاصح وهو ليس ومنه ما هو حرف على الاصح عند سيبويه هو حاشا ومنه ما هو فعل. واسم باعتبار استعماله. وهو عدا او ما عدا
وخلا لان عاد وخلا ومثله حاشا لكن عند سيبويه انها حرف عدا وخلى وحاش هذه قد تكون افعالا وقد تكون حروفا. هذا على المشهور على ما اعتمده ابن مالك رحمه الله. ان حاشا قد تكون فعلا وقد تكون حرفا لكن لا تسبقها
ما مصدريا؟ لو قيل ما عدا ها؟ جاء القوم ما عدا زيدا وجب النصب وهي فعل حينئذ القوم عدا زيد. نقول هي حرف بالنصب. حرف ها. حرف جر لانها جرة ما بعدها. اذا قد تكون فعلا وقد
تكون حرفا. لكن اذا سبقت من ماء تعين ان تكون فعلا. وان جرار قد يلد قيل هذا سماعي وليس بقياسي لقيل جاء القوم ما عدا زيد نقول لا لا تقس. ولا تستدل بقول ابن مالك رحمه الله انجرا من قد يلد. نقول قد يلد قد هذا
للتقليل واذا عبر عند النحاة والصرفيين بقدر انه قليل او نادر اذا لا يقاس عليه هذا هو الاصل. وانما القياس يتبع الاكثر والاشهر فاذا كان الاكثر والاشهر ما عدا زيدا بالنصب حينئذ يتعين النصب ولا يجوز القياس على ما سمع وما سمع يحمل على انه
مسموع فلا يقاس عليه. اذا هذه احدى عشرة اداة. منها ما هو حرف باتفاق ومنها ما هو حرف على الاصح عند سيبويه. ومنها ما هو حرف فعل باتفاق وهو لا يكون منها ما هو فعل على الاصح وهو ليس ومنه ما هو حرف اسم باتفاق وهو غير وسوى
وفيها لغات ومنها ما هو باستعماله بحسب الاستعمال قد يكون حرفا وقد يكون فعلا وهو عاد وخلا عدا وخلا. قال وشرطه الا يرى منفصلا. ولم يكن مستغرقا لما خلق. لما كان الاستثناء بابه اللغة
اعتمد كثير من الاصوليين في هذا المبحث اقوال اللغويين. اقوال اللغويين. فحينئذ رتبوا شروطا لصحة الاستثناء ليس كل استثناء يكون صحيحا. بل لابد من شروط اذا وجدت هذه الشروط سمي استثناء. لماذا شددوا في هذا الباب؟ لانهم يترتب عليه احكام شرعية
من عتق وطلاق وحنف الى اخره. فاموال وعقود وانكحة وطلاق وفسخ الى اخره يترتب على كثير من مسائل الاستثناء وحينئذ لابد من تقييدها بحيث لا يتلاعب الناس فيها. يعني ليس كل من
نقل انس استثنيت مثلا على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه صح انه يقول انت طالق ثلاثا ثم يأتي بعد الشر كله الا واحدة. كيف هذا يقع طلاقه اذا لا بد من ظبط الباب حتى لا يحصل تلاعب عند عند الناس. ولذلك يذكر اصوليون مثل هذه الشروط. لا لكونها لغة
حسبي كان هو الاصل في الاعتماد وانما لكونها يترتب عليها مسائل شرعية. مسائل شرعية ونحوه كما سيأتي. وشرطه واذا لا بد من شروط ان وجدت صح تسميته ما وقع بانه استثناء فيترتب عليه الحكم الشرعي
فاذا لم يجد او لم توجد هذه الشروط او تخلف بعضها فلا يسمى استثناء فلا يترتب عليها الاحكام الشرعية الشرط ما حقيقته؟ ها؟ ما حقيقة الشرط؟ ها ما يلزم من عدمه العادة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدل
اذا لابد من تحقيق هذا المعنى. وشرطه اي وشرط صحة الاستثناء. لابد من تقدير مضاعف لانه ليس كل استثناء يكون صحيحا. وشرطه اي وشرط صحة الاستثناء الا يرى منفصلا وهذا ما يعنون له البعض كونه متصلا. ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. يعني في
في كلام واحد لانه من المخصصات المتصلة وضابط المخصص المتصل انه ما لا يستقل بنفسه حينئذ لا بد ان هنا الاستثناء الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية وانه من المخصصات لابد ان يتوفر فيه حقيقة المخصص المتصل. اذا الا يرى
منفصلة هذا لا غرابة في اشتراطه. لاننا نبحث في المخصص المتصل وهو الذي لا يستقل بنفسه. وشرطه الا يرى منفصلا الا يرى منفصلة. وهذا يرتبه بعضهم على مسألة وهي هل يشترط في الكلام
ان يكون من متكلم واحد او لا؟ الذي يعنون له عند النحاة باتحاد الناطق. يبحث في مبحث الكلام. وسبق بيانه في شرح الملحى موسعة هناك. هل يشترط اتحاد الناطق او لا؟ في المبتدى والخبر زيد قائم زيد مبتدى. وقائم خبر
حينئذ اذا قيل زيد مبتدأ قائم الخبر لا مبتدأ الا بخبر ولا خبر الا مبتدع فحينئذ لا يمكن ان توجد فائدة المبتدأ الا اذا ارتبط به خبر. والخبر الجزء المتم الفائدة. والخبر كذلك لا يمكن ان يكون خبر
الا اذا ارتبط بمبتدأ. لو قال قائل زيد ثم قال جاره وصاحبه قائم. هل يسمى فمن اولى؟ اه يسمى كلاما او لا؟ يسمى كلاما هل يسمى كلاما؟ حد الكلام ما افاد المستمع
نحو ساعة زيدون وعمر متبع. هل يسمى كلاما او لا؟ هل يسمى؟ وجدت فيه الشروط الاربعة لفظا مركبا مفيدا بالوضع. اين التركيب؟ ها لا ما ما يسند الكلام الى الشخص الا اذا ذكر لفظا ونوى الثاني. هنا ليس
في هذه المسألة لو قيل زيد فنوى قائم وذاك قال قائم فنوى زيد هذا لا اشكال فيه. والمسألة ليست مفروضة مفروضة فيما لو كان زيد ولم ينوي الخبر. وقال الاخر قائم ولم ينوي المبتدى. هل يسمى كلاما او لا
جماهير النحاح على انه لا يسمى كلاما خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى. ابن مالك يقول لا يشترط اتحاد الناطق لا يشترط اتحاد الناظم. قاسه على الخط. قال لا يعتبر الخط خطا
قال يعتبر الخط خطا ولو كان مركبا من من اثنين فاكثر. لو جاء كتب زيد ثم كتب الاخر قال قال اتحاد الخط لا يشترط فلو كان متعددا سمي كلاما فالمقروء هذا الذي لا يعرف ان زيد كتبها شخص وقائم كتبها
فشخص اخر يقرأ يقول زيد قائم ماذا يقول؟ يقول هذا كلام ولا شك انه يقول انه كلام. فهل اعتبر هنا اتحاد الخط او لا لم يعتبر قال كذلك اتحاد الناطق لا يعتبر. لكن هذا ضعيف. ظعيف ورده كثير من النحى انه يشترط
اتحاد ناطر لماذا؟ لتخلف شرط من شروط الكلام اللفظ المركب لابد ان يكون مركب والتركيب المراد به تركيب الاسناد التام. من مسند ومسند اليه. كيف وجد الاسناد؟ كيف وجد الاسناد
اسناد ولا اسناد الا بمسند ومسند اليه. فاذا قال زيد ولم ينوي عمرا الخبر مثلا او قال الاخر عامه قائم ولم ينوي اين الاسناد؟ اين الاخبار؟ هذا انتفى فيه ركن من اركان ها؟ الكلام
حينئذ لا يعتبر بل لابد من اتحاد ناطق لابد من اتحاد الناطق. بعضهم لم يعتبره فرتب عليه مسائل. رده اظنه ابو الفتوح في اول كوكب المنير قال لا يشترط اتحاد الناطق لانه لو قيل صحة الكلام مع عدم اتحاد النار
لو قال قائل زوجتي وكان انسان حاقد عليه قال طالق ها كلامه ليس بكلامه كلام ليس بكلام ابدا. لانه يترتب عليه مثل هذه المسائل لو قيل هذا كلام في اللغة العربية
اذ ينبغي ان تفر عليه مسائل. دائما الطالب لا يختار اصول في مواضع ثم ينقضها من اساسها في مواضع اخرى. والا لو قيل انه كلام لرتب عليه مثل هذه المسائل. اذا نقول هذه المسألة بعضهم فرعها على انه هل يشترط ان يكون
هنا المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد او لا. نقول هذه المسألة كالمسألة السابقة. لماذا؟ لانه لو قال قائل جاء زيد جاء القوم ثم قال الا زيدا. الا زيدا. هل نقول هذا كلام؟ ها
ان نقول انه كلام. ايش فيكم يا ناس؟ قام القوم ثم قال ابا بكر الذي صحة ليس بصحيحة لا يصح انه كلام. لا هذا خطأ. كلام في المسند والمسند اليه
والذي لا يعتبر كلاما هو المستثنى فقط هو الذي لا يعتبر كلاما. فمن قال جاء القوم هذا كلام ولا اشكال. لانه مرتب مستند اليه. ولم يقصد المستثنى حتى يستثني. وانما الاخر هو الذي حشر نفسه فقال الا زيد. حينئذ الا زيدا هو الملغى
لا يعتبر كلاما ولا يعتبر كلاما وما جاء الا الاذخر هذا اعاده النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتركه كما هو لانه قد يرد ارادة على هذه قول العباس النبي قال لا يقتل الا الادخيل. طيب هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم فاقره؟ لا قال الا الاذخر. لما
اعاده ليكون الكلام مرتبطا بعضه مين؟ ببعض. فاما قول الا الادخن من العباس قال اهل العلم انه من باب التذكير فقط. اراد في ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء فاستثنى عليه الصلاة والسلام. اذا نقول لابد من ان يكون المستثنى والمستثنى من المستثنى
والمستثنى منهم من متكلم واحد. كما انه لا يصح المبتدى والخبر الا من متكلم واحد. هو الشرط مع شروط لا يصح ان يكون الا من متكلم واحد كذلك المستثنى مع المستثنى منه لا يصح ان يكون الا من متكلم واحد
اذا وشرطه الا يرى منفصلا يعني منفصلا عن الكلام المستثنى منه. بان يكون المستثنى متصلا بالكلام يعني بالنطق او في حكم المتصل. او في حكم المتصل. يعني لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل. ولا سكوت يمكن الكلام فيه. يعني لو قال
قام القوم الا زيدا. نقول هذا متصل. قام القوم ثم قال استغفر الله الله سبحان الله والحمد لله الا زيدا. هل هذا متصل؟ نقول ليس متصلا. اذا يلغى ما بعد الا فلا يعتبر استثناء لا نسميه استثناء لماذا؟ لان من شرط الاستثناء لغة ان يكون المستثنى
متصلا بالمستثنى منه حقيقة لفظا. فلو فصل بينهما فاصل نقول الغي الاستثناء اعتبر الاصل في الجملة المستقلة السابقة. فلا نلغي المسند المسند اليه. لا نقول جاء القوم ثبت المجيء لكل القوم. والا
اذا هذا هو الملغي هو الذي لا يعتبر صحته من جهة اللغة. طيب لو قال جاء القوم ثم حمحم او سعي او تنفس ثم قال الا زيدا. حصل سكوت لكنه لا يعتبر فاصل
طويلا وانما هو مغتفر عادة. ما حكم هذا الاستثناء؟ قالوا هذا في حكم المتصل. ولذلك يقولون يشترط ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه لفظا او حكما. لفظا بالا يفصل بينهما فاصل البتة. او حكما بان يكون ثم فاصل بين المستثنى والمستثنى منه لكنه مغتفر
عرفا كأن يكون بلع ريقه او شرب شربة ماء او عطس قال الحمد لله او شمت غيره قالوا هذا فاصل لكنه فاصل مغتفر. ويعتبر الكلام الذي او الاستثناء الذي وقع بعد هذا الفاصل ملحقا بالاول لكنه في الحكم
لماذا في الحكم ولم نجعله في الحقيقة؟ لانه لم يتصل حقيقة. لان الاستثناء الحقيقي يدرك بالحس. قام القوم الا زيدا بالسمع لكن قام القوم الا ثم قال يرحمك الله الا زيدا ها؟ نقول حصل فاصل ولكن هذا الفاصل مغتفر
هذا الفاصل مغتفر. اذا الشرط الاول كونه متصلا. بالمستثنى منه عادة. بان يتصل سلامي بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه. ولا سكوت يمكن الكلام فيه وهذا واضح لان من سكت ليعطس او سكت ليشمت غيره هذا السكوت هل يمكن ان يتكلم فيه؟ جوابه
وانما حصل عرضا فالفصل حينئذ بين المستثنى والمستثنى منه يعتبر ماذا؟ ها يعتبر في حكم في حكم المتصل وهذا مذهب جمهور العلماء. انه لابد ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه
ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. المذهب الثاني وهو المشهور عن ابن عباس وبعضهم يرفضه نسبة له انه ولا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. ها لا يشترط اتصال بالمستثنى منه. هذا منسوب لابن عباس والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير. استدل العلماء على مذهب
ابن عباس يعني من اجل اثباته من جهة الدليل لانه يحتاج الى الى اثبات. اولا نقل عن ابن عباس هذا القول وبعضهم ينفيه ولذلك قال الحافظ ابو موسى المدين انه لا يثبت عن ابن عباس. لا يثبت عن ابن عباس. ولو صح
النقل لابد من تأويله كما سيأتي. اذا نقل عنه انه لا يشترط الاتصال. طيب الى متى؟ يعني يقول جاء القوم ثم يسكت يوما ثم يأتي مباشرة قل الا زيدا. هنا لم يحصل الاتصال. حصل فصل. طب الى
متى؟ قيل الى شهر وقيل الى سنة وقيل ابدا. يعني يأتيه في اول الامر قل لك علي جاء القوم الا زيدا الامر سهل. لكن اذا جاءت الاموال لك علي مئة وسكت. ثم جاء بعد شهر فقال الا
تسعين ما حكم على ما ذكر عن ابن عباس انه يصح الاستثناء؟ حينئذ تلزمه العشرة تلزمه العشرة. وعلى مذهب الجمهور ان الثاني ملغى. يعتبر عبثا ولغوا. فحينئذ لزم لزمته المئة. اذا نقل عن ابن عباس هذا القول واختلف في امده. فقيل الى شهر وقيل الى سنة وقيل
الى ابدا واستدلوا له بقوله عليه الصلاة والسلام لاغزوهن فعل مضارع لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله حصل فاصل بين لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله. ولما سأله اليهود عن لبس اصحاب الكهف فقال غدا اجيبكم. غدا اجيبكم
فتأخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله بعد بضعة عشر يوم اذا بهذين الحديثين استدل العلماء لابن عباس بصحة
بين المستثنى والمستثنى منه. اولا حديث لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله. ولما سأله اليهود عن لبس اهل الكهف فقال ماذا؟ ها ينتظر الوحي فتأخر الوحي قال اجيبكم غدا ولم يقل ان شاء الله. فنزل الوحي بماذا؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله. ثم قال بعد بضعة عشر
يوما ان شاء الله. اذا حصل الفصل او لا؟ حصل الفصل حصل الفصل. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ان صح ذلك عن ابن عباس فهو محمول على ان السنة ان يقول الحالف ان شاء الله
ولو بعد سنة. اذا هو مؤول على ماذا؟ على الحلف وعلى ايقاع الافعال في المستقبل وليس على الاستثناء الذي هو معنا. وقال الحافظ ابو موسى المديني انه لا يثبت عن ابن عباس. اي هذا النقل. لا يثبت عنه
ابن عباس ثم قال ان صح فمحمول على انه اذا نسيت الاستثناء فاستثني اذا اذا على ماذا؟ على النسيان. لو نسيت بعد سنة ان تقول ساحفظ ساسافر الى خير من الافعال المستقبلية
اذا نسيت وتذكرت ولو بعد شهر او سنة انك لم تستثني فقل ان شاء الله. فقل ان شاء الله. اما حجة الجمهور فهو ما ذكرناه ان الاستثناء كالخبر مع المبتدأ. فلا يتم الكلام الا بذكر الخبر والمبتدأ
ولذلك سبق ذكر قول الصبان رحمه الله في الفضلات. هل هي تعد من الكلام او لا؟ فيه خلاف بين النحاء مشهورة انها ليست من عمد الكلام. وذهب الصبان الى انه ان توقف المعنى عليها فهي من
سمى الكلام والا فلا والا فلا يعني النواصب او المنصوبات التي يعنون لها ان نحاب من الفضلات ما معنى الفضلة؟ ما يمكن الاستغناء عنه. هذا هو المشهور وليس بصحيح. بل ما ليس بعمدة. المشهور
في كتب النحال المتأخرين على جهة الخصوص ان الفضل هي ما يمكن الاستغناء عنه. اذا الحال من الفضلات ولا تمشي في الارض مرحا ها ما رحل؟ يمكن الاستغناء عنه؟ لا يمكن. اذا الحال ونحوها قد اذا اسقط
قد سقط المعنى وقد لا يسقط المعنى. اذا لا بد من النظر في الفضلات. فقال الصبان ان ترتب عليها خلف في المعنى فحينئذ صارت من اجزاء الكلام. والا فهي ليست من اجزاء الكلام. اذا هل الفضلات داخلة في مسمى الكلام
او لا؟ يقال ان كانت الفضلات بسقوطها يسقط اصل الكلام حينئذ نقول لابد من دخولها في مسمى الكلام والا فهي خارجة عنها. هنا نقول المستثنى هل هو مما لو اسقط لسقط المعنى
الاصل اولى هل يؤثر اسقاط المستثنى في الكلام او لا يؤثر؟ له علي مئة الا خمس الفراولة لو اسقطنا الا خمسين لوجبت المئة له علي مئة. الا خمسين هذا لا
يمكن اسقاطه لا يمكن ان يستغنى عنه اذا مثل مرحا. حينئذ نقول هذا جزء من اجزاء الكلام. لان ابن قدامة رحمه الله قال لا يجوز الفاصل لانه ومن اجزاء الكلام كيف يقال من اجزاء الكلام؟ واجزاء الكلام معلوم انها مسند ومسند اليه. فعل وفاعل ومبتدأ وخبر والا الا زيدا هذا
ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا. نقول النظر في المنصوبات ومثلها المخفوظات اما ان يسقط مفهوم الكلام الجملة السابقة بسقوطها فحينئذ لابد من القول بدخولها في اجزاء الكلام. والا فلا والا فلا
اذا يشترط كون المستثنى متصلا المستثنى منه. لماذا؟ قال ابن قدامة رحمه الله لانه جزء من الكلام جزء من الكلام يحصل به الاتمام. فاذا انفصل لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدأ. كالشرط
ارض وخبر المبتدأ. ان جاء زيد ثم سكت. وجاء بعد سنة فقال اكرمه او فاكرمه. كيف يحصل التمام هل من سمع فاكرمه يعقل انه مرتبط بما سبق؟ لا يعقل. اذا لم يحصل به لم يحصل به الاتمام
ايضا يقال ولو قيل بجواز الفصل بجواز الفصل لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث لماذا؟ لجواز الاستثناء بعده. يقول لزوجته انت طالق ثلاثا. ثم يذهب بعد اسبوع ويقول القاضي طلقت؟ يقول نعم. الا
ما حصل طلاقنا كيف طلق ثلاث ثم رجع عن ثنتين؟ اعتقت عبيدي الا اذا وعمرا وخالد نقول لو استثنى بعد شهر هل حصل العتق؟ ما حصل اذا لم يثبت. سقطت العقوق بعتك ارضي
ثم يذهب بعد شهر يقول الا الجهة اليمنى مثلا. اذا كيف حصل البيع؟ اجرتك بيتي ثم يأتي بعد الشأن يقول الا الدور الاول يشق يمي كيف يحصل هذا؟ اذا فسدت العقود. لو قيل بهذا القول لفسدت العقود والانكحة ونحوها. واستدل ايضا لهذا
مذهب بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فله يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ها من حلف على يمينه. فرأى غيرها خيرا منه
ماذا؟ فليستثني او قال فليكفر. ها؟ لماذا يقول فليكفر ايهما اسهل؟ ان شاء الله والا لو كان الاستثناء جائزا لما عدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم الى الى التكفير. فحينئذ هذا الحديث عمدة الجمهور
انه لا يصح الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه. وقوله تعالى لايوب خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث لو كان الاستثناء جائزا لقال له قل ان شاء الله وانتهت المسألة. لا يحتاج نقول له خذ بيدك ضعفا. فحينئذ هذه الاية مع هذه
حديث استدل الجمهور على انه يشترط الاتصال لابد ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه لفظا او حكما يعني في حكم المتصل. وما عدا ذلك لا يترتب عليه احكامنا البتة. فحينئذ لو قال زوجتي
قلق ثلاثا ثم جاء بعد يوم فقال الا واحدة. هل الاستثناء ينفعه؟ لا ينفعه. وعلى القول الذي نسب لابن عباس ينفعه. لو قال زوجتي طالق لا ثلاثا الا اثنتين. وقعت واحدة ها؟ صحيح؟ ايش بلاكم
زوجتي طالق ثلاثا الا ثنتين. وقعت واحدة. طيب قال زوجتي طالق ثلاثة ثم جاء بعدين قال لي اثنتين وقعت كم؟ ثلاثة على القول به وقعت ثلاثة حينئذ يعتبر الاستثناء الذي وقع ولم يتوفى
ترفيه شرط الاتصال لفظا او حكما يعتبر ملغا وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. مستغرقا ما معنى مستغرقا؟ يعني مستوعبا لما خلق
يعني لما مضى قبل المستثنى؟ لما خلا؟ يعني لما مضى قبل المستثنى بان يبقى بعد الاستثناء من منه شيء وان قل. الشرط الثاني الذي اشار اليه الناظم قال ولم يكن يعني وشرطه ولم يكن
المستثنى مستغرقا لما خلا الذي خلا المستثنى الذي مضى هو المستثنى منه يعني لم يكن مستغرقا له مستوعبا لكل افراده بحيث لم يبقى ولو فرد واحد. والا لما صح الاستثناء فلو قال له علي عشرة الا عشرة
ها صار مستغرقا صار مستغرقا وهذا يعبر عنها بعض الاصوليين بعبارة اسهل من هذا استثناء لكل هذا اوضح لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا ها يقع كم ليه ولا يقع ثلاثة دائما الجملة التامة مسند ومسند اليه تصححها
الالغاء لا يكون للمسند المسند اليه. وانما يكون للاستثناء. فاذا قال انت طالق ثلاثة. هذا وقع. ثلاثة الا ثلاثا نقول هذا هو الملغى. هذا الاستثناء هو الذي يشترط فيه. الشروط ليست لما قبله. وانما يلاحظ فيه ما قبله
فحينئذ نقول ولم يكن مستغرقا يعني المستثنى ننظر للمستثنى هل استوعب كل الافراد او لا ان استوعب كل الافراد نقول الاستثناء الا وما بعدها مسقطة ملغاة. يعتبر لغوا وعبثا. اذا نقول يشترط في الاستثناء الا يكون
مستثنى مستغرقا لما خلاه يعني لما تبعه وهو المستثنى منه لماذا؟ قالوا لانني استثناء من انواع تخصيص وهو لا يرفع جميع ما تقدم كما سبق وان قلنا القصد بالتخصيص حيثما حصى
تمييز بعض جملة. قلنا بعض لكن لماذا؟ ها بعض لا قل اخراج النسخ لانه لو كان كل لكان نسخا. اذا حيثما حصل تمييز بعض جملتنا اذا قيل له علي عشرة الا عشرة. هل يسمى تخصيصا؟ لا يسمى تخصيصا. والاستثناء نوع من انواع التخصيص. اذا
بطل كونه تخصيصا. بطل كونه تخصيصا لان التخصيص قصر العام على بعض افراده. او تمييز بعض جملة فيها دخل. وهنا لم يحصل تمييز بعض الجملة. وانما كل الجملة وهذا ليس ليس بمخصص. اذا نقول في التعليل لان الاستثمار
من انواع التخصيص وهو لا يرفع يعني ويسأل التخصيص لا يرفع جميع ما تقدم. والاستثناء نوع منه لان العام الذي هو الاصل المقسم الى مستثنى استثناء وشرط وصفة لابد ان يكون حقيقته موجودة
في كل الافراد فاذا كان الاصل الذي هو التخصيص لا يرفع الكل وانما يرفع البعض كذلك الاستثناء وكذلك الشرط وكذلك الصفة لا ترفع القول وان كان بعضهم يجوز في الصلة وفي الصفة والشرط. ولم يكن مستغرقا. احوال
اثنان باعتبار المستثنى منه استغراقا وعدمه اربعة. اما ان يكون استثناء الكل من الكل او استثناء الاكثر ها من الاقل. او الاقل من الاكثر. او النصف اربعة لا خامس لها. استثناء الكل من الكل باطل بالاجماع. باطل بالاجماع. لكن
متى يكون باطلا؟ اذا لم يرد بعده ما يصححه. يعني لو قال له علي عشرة الا عشرة. ووقف هنا. نقول العشرة الا عشرة هذا استثناء كل من بطلة العشرة الثانية. فتعينت العشرة الاولى. له علي لانه يقال له علي عشر الا عشرة استثنى العشرة من عشرة
ما عليه شيء اليس كذلك؟ اي نعم فحينئذ نقول بطلة العشرة الثانية فلزمته العشرة الاولى لكن لو قال له علي عشرة الا عشرة. الا خمسة. نقول خمسة هل هو استغراق لما سبق؟ لا اذا لا يمكن ابطال الاستثناء الاخر. فعندنا استثناء هنا. الاول الا عشرة
باعتبار ما قبله مستغرق اذا بطل هذا الاستثناء الا عشرة تسقطها من الكلام. فحينئذ يكون التركيب له على زي عشرة الا خمسة. فيلزمه خمسة. اذا استثناء الكل من الكل يعتبر باطلا عند الجماهير
وقيل باتفاق يعتبر باطلا اذا لم يتلوه ما يصحح ما قبله. يعني اذا لم يرد في السياق استثناء صحيح. فان جاء استثناء صحيح فيلغى استغراق الكل ويعتبر الكلام مستقيما بما قبل السابق وبما كان
استثناء فيه صحيحة. فحينئذ قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة كم؟ اي تطلق ثنتين لان ثلاثا الا ثلاثا الا ثلاثا هذا تسقطه من التركيب لانه يعتبر لغوا يعتبر لغوا فتسقطه لا حكم له. وعندك استثناء اخر معتبر. وهو استثناء الاقل من الكل. اذا تقول له اه انت
خالق ثلاثا الا واحدة. فحينئذ تطلق اثنتين. اذا هذا استغراق كل من وهذا باطل باتفاق. الثاني استثناء الاكثر من الاقل. لو قال له علي عشرة لا تسعة هل يصح هذا الاستثناء او لا؟ هذا فيه خلاف كبير بين النحاة والاصوليين. جماهير
اعلى المنع عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة. استثنى الاكثر لانه فقال له علي عشرة الا خمسة. هذا لم يستثني الاكثر وانما استثنى النصف. له علي عشرة
الا اربعة هذا استثنى على الاقل له علي عشرة الا ستة الا سبعة الا ثمانية الا تسعة. من الست الى التسع هذا استثنى الاكثر. جماهير النحاة على بطلان الاستثناء. لانه لم يرد لغة. وجماهير الاصوليين على الجواز
اذا هذه المسألة وقع فيها نزاع بين اصوليين وغيرهم. هم نعم. اذا استثناء الاكثر نقول هذا على مذهب النحاة لا يجوز. واكثر فقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر. وهو مذهب اكثر لنحات الكوفة. وانما يطلق بعض الاصولية
ان اكثر النحاة على عدم الجواز لان العمدة عندهم هو مذهب البصريين. هو مذهب البصريين. ولذلك قال بعضهم ذهب البصريون الى انه لا يجوز استثناء الاكثر ولا المساوي. لا الاكثر ولا المساوي انما يستثنى دون
نصف دون النصف. اذا نقول ذهب اكثر الفقهاء والمتكلمين الى جواز استثناء الاكثر وهو مذهب اكثر نحات اكثر نحات الكوفة واستدلوا بقوله جل وعلا عندهم دليل من القرآن. قوله جل وعلا فبعزتك
اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال ماذا؟ لاغوينهم اجمعين. من من؟ لاغوينهم بني ادم. قال الا عبادك منهم المخلصين. ها؟ من اقل من الاكثر. اقل المخلصون اقل. اذا هنا استثنى الاقل من الاكثر
اليس كذلك؟ هل فيه نزاع؟ لا باتفاق جائز. بل نحات البصرة يحصرون الاستثناء في هذا النوع. عندهم هم استثناء الكل من الكل باطل. واستثناء الاكثر من الاقل باطل. واستثناء المساوي الذي هو النص باطل. ماذا بقي؟ الاقل
لا يصححون الا له علي عشرة الا اربعة فما دون. اما خمسة عندهم باطلين استثناء النصف ولم يرد عن لغة العرب استثناء الستة فما فوق باطل والكل باطل. لكن هذه الاية قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اذا الستر
الاقل وهم المخلصون من الاكثر وهم الغاويين. قال في اية اخرى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. استثنى من؟ الاكثر. استثنى الاكثر. على اي حال سواء كان المخلصون اكثر او الغاوون فقد استثنى بعضهم في موضع واستثنى الاخر في
وعلى اي حال قد استثنى الاكثر ولابد في احدى الموظعين. فحينئذ قالوا يجوز ان يكون هذا او تحمل الاية على انه من قبيل استثناء الاكثر من الاقل. هل اكثر من من الاقل؟ اذا نقول هذه الايات مركبة اذا هذا دليل مركب من من
ايتين استثنى كل واحد منهما من الاخر. وايهما كان الاكثر حصل المقصود. حصل المقصود. لكن قوله بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين هذا لا اشكال. ان المخلصين اقل. لكن ان عبادي ليسوا
عليهم سلطان هذا مؤولة عند البقية. عبادي ها عار يشمل ملائكة ويشمل من بني ادم ويشمل الجن. حينئذ قل ان ليس لك عليهم سلطان. الا من اتبعك من الغاويين. الملائكة من العباد وبنو ادم من العباد
والجن من العباد الا من اتبعك من الغاويين لا يمكن ان يدخل الملائكة هنا. فعينئذ يكون من باب استثناء الاقل من الاكثر اذا لا دليل على جواز استثناء الاكثر من من الاقل بهذه الاية. لماذا؟ لان قوله عبادي على القول الاول ان المراد
بنو ادم انه المراد به بنو ادم وعليه اذا كان المراد به بنو ادم لا اشكال يكون من قبيل استثناء الاكثر من من الاقل لكن لو قوله عبادي كما هو مقتضى اللغة نقول هذا ماذا؟ يشمل الملائكة وهم كلهم مخلصون ويشمل الجن وبني ادم
نكون من قبيل استثناء الاقل من الاكثر. ولانه اذا جاز استثناء الاقل جاز استثناء الاكثر يعني قياسا على ماذا على جواز استثناء الاقل فاذا ورد في لغة العرب له علي عشرة الا اربعة فما المانع ان يقال له علي عشرة الا ستة اذا كان المراد هو
هو الاخراج وهو الاستثناء او كون ما بعد الا دال على انه ليس داخلا في فيما قبلها. اذا يقاس ما سمع من لغة العرب استثناء الاقليم قال على او استثناء الاكثر على الاقل بجامع ان كلا اخراج بعض مما شمله اللفظ العام
مما شمله اللفظ العام. ولانه ايضا رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الاكثر كالتخصيص. عنده هناك فاقتلوا المشركين. هذا يجوز الى ان يبقى واحد على قوله. وان يبقى اقل الجمع على قوله
جوازه لواحد في الجمع. ها؟ جوازه لواحد في الجمع. اذا يجوز ان يقع للتخصيص الى ان يبقى واحد في الجنب. وموجب اقله القفار يعني اقل الجمع الذي هو الثلاث اوجبه القفال. حينئذ اذا جاز ان يستثنى من الجمع الى ان يبقى واحد على قول الجمهور او الى ان يبقى اقل الجمع
وكان المراد اخراج بعض الافراد ليبقى الحكم مسلطا على البعض. اذا ما المانع ان يقال باستثناء اكثر؟ وهو موجود في عشرة الا الا ستة او سبعة. لان المراد اخراج بعض ما تناوله العشرة. فكما جاز ان يقال فاقتلوا المشركين
فتنة او يتخصص يخص اللفظ حتى يبقى واحد. ما المانع ان يقال وهذه العلة موجودة في قوله عشرة الا سبعة. اذا المعنى لا يمنع ان يستثنى الاكثر من الاقل. يستثنى الاكثر من من الاقل. اذا ولم يكن مستغرقا لما خلق
اخرج استثناء الكل من الكل. على كلامه الصور الثلاثة الاخرى استثناء الاكثر والنصف اقل. هل كلام الناظم يدل على الجواز او على المنع؟ ها؟ بالمفهوم دل على جواز الاكثر وذكرنا ادلة ما ما ذكر. وبالمفهوم دل على جواز استثناء النصف. واستدلوا بقوله تعالى قم الليل
الا قليلا نصفه. نصفه يعني نصف الليل. اليس كذلك؟ قالوا هنا استثني النصف. فدل على على الجواز وان اجيب عن هذه الاية انه فيه تقديم. وتأخير ان نصفه هذا الاعراب بدل. قم الليل نصفه. هذا بدا البعض من منكن وهذا هو الاظهر
انه انه يعرف بدل بعض من منكون لكن يقال فيه ما قيل في استثناء الاكثر. ان الاستثناء المراد به اما الاخراج على القول او نقول يدل على ان ما بعده الا غير مراد بالسابق. فاذا ولد في الاقل لا مانع ان يقال في الاكثر وفي النصف
مانع ان يقال في الاكثر وفي النصف. اذا قوله ولم يكن مستغرقا لما خلا دل على جواز استثناء النصف والاقل والاكثر وهذا هو الاصح. وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع اسماع من
والنطق عن التلفظ به فحينئذ لو نوى في قلبه الاستثناء ما صح. له علي عشرة ثم ما اضمن في نفسه الا خمس. ثم جاء عند القاضي فقال لا لا انا قلت له علي عشرة. واضمرت في نفسي الا خمسة. هل يعتبر قوله
لا لابد من النطق لابد من من النطق لماذا؟ لاننا لو لم لو لم نعتبر النطق لحصل تلاوة عند الناس في العقود ونحوها. وصح كل واحد يدعي انه اضمر في نفسه ما يصح ان يجعل استثناء
اموال الناس اين هذا؟ اليس كذلك؟ اذا والنطق المراد به التلفظ به يعني بالاستثناء مع اسماع من لابد ان ينطق ولابد ان يسمع من بقربه. يعني حتى يثبت الحكم المترتب على هذا. ثم هل يمكن ان يؤخذ هذا من لغة العرب
ها؟ هل يمكن ان يؤخذ ان يقال الاستثناء في لغة العرب لابد من النطق ولا لا يسمى اثنان ها يا نوحات لا يكون الا الا لفظا نعم احسنت ام هو اللفظ؟ واللفظ هو الصوت المشتمل. لا بد ان يكون صوتا. وما هو الصوت؟ عرض مسموع. كل ما يسمع يسمى صوت
حينئذ نقول هذا الشرط يعتبر ايضا من من اللغة والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل لنطقه به يعني نيته لابد ان يكون المستثنى الذي هو الا وما بعدها لابد ان يكون منويا. لابد ان يكون
منويا اذا على الشرط السابق والنطق مع اسماع من بقربه اذا نواه ولم ينطق نقول لا يعتبر. اذا نطق ولم يسمع ايضا لا يعتبر. كأنه تضمن شرطين لابد من النطق لانه قد يقول الا زيدا ويسمع نفسه. ما اسمع غيره
حينئذ نقول هذا لا يعتبر. اذا لو نواه في نفسه ولم يسمع غيره لا يعتبر استثناء. لو نطق حرك شفتيه واسمع نفسه ولكنه لم يسمع من بقربه حينئذ لا يسمى استثناء لا يسمى استثناء. قال بعض
هم اتفق من اشترط الاتصال على ان ينوى الاستثناء. فلو لم ينوه الا بعده لم يعتد به. لذلك قال وقصده. اذا هذا مرتبط ومفرع على من شرط الاتصال. وقصده اي نيته. من قبل نطقه به ونيته
الظمير يعود على الاستثناء وقصد اي نيته الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. من قبل نوح به وهذا هو الاصح. انه لا يشترط الاستثناء ان يكون منويا عند اول الكلام. بل انه يعتبر
فراغ. يعني لو قال له علي عشرة ولم ينوي الاستثناء. ثم مباشرة وصل وقال الا خمسة. صح او لا؟ صحة. متى وجدت النية في اول الكلام او في اثنائه في اثنائه. اذا المعتبر هو ان توجد النية قبل الفراغ من من الاستثناء
قبل الفراغ من الاستثناء. ولذلك قال قال الاكثر يكفي وجود النية قبل فراغه وهذا هو المصوب. وهذا هو المصوب ثم قال والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه. يقسم لك المستثنى الى نوعين
ومجازي وهذا يحتاج الى طول ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين