بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان الاحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد مطلق والمقيم. هذا الاصل انه يفرد بباب خاص بعد اتمام العام والخاص ثم يقال باب المطلق والمقيد
ولكن هنا ذكر الناظم تبعا للاصل المطلق والمقيد في ظمن باب خاص وقدم احكام المطلق المقيد على بيان المخصصات المنفصلة حينئذ ذكر الخاص والمخصصات المتصلة ثم ذكر المطلق والمقيد ثم ذكر المخصصات المتصلة
وهذا خلاف المشهور عند الاصوليين والذي سوغ له هذا ان يقال ان المطلق كالعام. يعني مناسبة في ذكر المطلقون في باب الخاص والعام. لان الخاص والعام الباب الواحد وانفرد من جهة التصنيف والاحكام احكامهما آآ متداخلة لان الخاص يخصص العام حينئذ هم مترابطان خاص العام
الخاص والعام قرينان ويقال المطلق المقيد المطلق كالعام والمقيد كالخاص فلما اشتبه في الاصل جعل الناظم هذا الباب المطلق المقيد في ضمن العام في ضمن العام لان المطلق كما سبق انه يستغرق
كل عام يستغرق كالعام فيه تناول فيه تناول فيه شمول كما يعبر الاصوليون. فيه شمول الا ان شمول العام او ها العام شمول دفعي يقال فيه دفعي وشمول المطلق شمول بدلي شمول بدني. اذا كل منهما يشمل افراد
الا ان العام يشمل الافراد دفعة واحدة. يعني يدخل فيه كل الافراد والمطلق يدخل فيه كل الافران على جهة البدن. على جهة البدن. لماذا؟ لان مدلوله في الخارج واحد فرد واحد كنه كرام
فحينئذ يصدق على كل واحد على جهة البدن اذا قيل جاء رجل نقول جاء رجل رجل واحد يعني لكن رجل هل يختص به زيد دون عمرو خالد الى اخره؟ لا وانما يصدق على زيد وعلى بكر وعلى عمرو لكن الصدق ليس دفعة واحدة
لا نقول زيد وخالد وعمرو كل هؤلاء يدخلون دفعة واحدة تحت لفظ رجل. نقول لا لان رجل وان صدق على الكل الا انه يصدق عليه على جهة البدن. فاذا صدق على الاول امتنع شموله للثاني والثالث والرابع
بهذه المناسبة جعل هنا المطلق مع العام الخاص يقيد ها العام كذلك المقيد الذي هو القيد الذي سيتعرض له هنا كالايمان مثلا فتحرير رقبة مؤمنة تقول مؤمنة هذا قيد اشبه الخاص كما ان الخاص يخرج بعض الافراد افراد العام فيختص الحكم بما دل عليه الخاص هنا ايضا قيد المطلق
ببعض ما يصدق عليه اللفظ. الدال على الماهية كما سيأتي. فتحرير رقبة. نقول رقبة هذا يصدق على الكافر والمؤمن فاذا جاء المقيد القيد بالصفة فقيل فتحرير رقبة مؤمنة نقول اختص بوصف الايمان
واخرج وصف الكفران حينئذ نقول المقيد اشبه الخاص. اذا بينهما مناسبة بينهما مناسبة. وما يخصص به العام بالكتاب والسنة والاجماع والقياس كذلك يخصص به المطلق ولذلك اخر المخصصات المنفصلة ذكرها بعد المطلق المقيد لماذا؟ لان الحكم عام
العام يخصص بالكتاب ويخصص بالسنة ويخصص بالاجماع ويخصص بالقياس كذلك المطلق يقيد بالكتاب ويقيد بالسنة وبالاجماع بالقياس هذي مناسبة تأخير المخصصات المتصلة بعد ذكر العام والمطلق. لان كلا منهما يخصص ويقيد
على حسب التعبير العام والمطلق يقيد بالكتاب وبالسنة الى اخره المطلق نقول هذا اسم مفعول اطلق يطلق فهو مطلق وهو مطلق. ومادة الاطلاق هذه تدور حول الانفكاك تدل على ماذا؟ تدل على الانفكاك
من اي قيد كان حسيا او معنويا. فيقال هذا الفرس مطلق مطلق عن القيد والتقييد ونقول المعنوي الادلة الشرعية المطلقة. اذا يوصف الدليل الشرعي بالاطلاق. وهذا وصف باطلاق ويوصف الحس كالفرس ونقول هذا فرس مطلق
حينئذ يكون هذا الاطلاق اطلاقا اذا نقول المطلق في اللغة هذه المادة كلها اطلق ويطلق واطلاق ومطلق مطلق هذه تدل حول الانفكاك انفكاك الشيء عن اي في قيد كان يكون في الحس ويكون في المعنى. في الحس نحو هذا فرس مطلق. وفي المعنى هذه او هذا دليل مطلق
تحرير رقبة ونقول هذا مطلق. اذا هنا الاطلاق هل هو حسي او معنوي؟ نقول معنوي. اما في الاصطلاح فعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله هو الدال او اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ الدال
قال له على الماهية بلا قيد. فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق. اذا ما هو المطلق؟ نقول المطلق هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد
لفظ الدال لفظ هذا جنس يشمل المفيد وغير المفيد. الدال يعني ذو الدلالة اذا يدل على ماذا؟ مفهوم اللفظ الذي يوصف بكونه مطلقا مفهومه الماهية والماهية قلنا هذا المراد به الذات
اول شيء تقوله الحقيقة الحقيقة التي هي الامر الذهني التي يعبر عنها بالحقائق الذهنية الحقائق الذهنية ما هي؟ ما هي؟ هذا مصدر صناعي. لماذا؟ لانه يقال ما حقيقة الانسان يقال حيوان ناطق
ما حقيقة الفرس يقال حيوان صاحي الذي وقع جوابا لما هي هو الماهية وهو الحقيقة اذا ما هي هذا مصدر صناعي مأخوذ من التركيب ما اصطفاء هي ضمير فقيل ماهية لماذا ماهية؟ المراد بالماهية الحقيقة. وهذه الحقيقة كما قلنا الانسان حقيقته ماذا؟ حيوان
حيوان ناطق هو هذا الذي يعبر عنه بالماهية. رجل قلنا له ماهية؟ له حقيقة كل ذكر بالغ من بني ادم. نقول هذا يسمى ذكرا اذا حقيقة لفظ ذكر ها كل ذكر او كل حقيقة لفظ الرجل كل ذكر من بني ادم بالغ
هذه الحقيقة وجودها وجود ذهني وجود ذهني قوله بلا قيد بلا قيد هذا احتراز عن المعرفة واحتراز عن النكرة لان اعتبار الشيء من حيث هو. هذا المراد بلا قيد بلا قيد يعني الدال على المهية من حيث هي
من حيث هي يعني لا باعتبار قيده لان الماهية قد تقيد بالدلالة على فرض معين في الذهن وقد تدل او تقيد بقيد آآ بفرض معين في الخارج وقد تقيد بفرد غير معين في الخارج. هذه كم
ثلاثة اللفظ الدال على الماهية من حيث هي. اذا لم تقيد بشيء بلا قيد قلنا هذا اخرج المعرفة. لماذا؟ لان المعرفة لفظ دال على الماهية لكن بقيد الوحدة. فعبروا عنها الوحدة المعينة. لكن في الخارج
واخرج ايضا النكرة لانها تدل على الماهية ها المقيدة بالوحدة غير المعينة في الخارج لان زيد هذا يدل على ماذا يدل على ذات مشخصة. والرجل يدل على ماذا؟ على معين او غير معين
على معين ورجل يدل على فرض غير معين هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الخارج اذا الرجل بال دل على فرض معين في الخارج رجل دل على فرد غير معين في الخارج
هذان المعرفة والنكرة اخرجهما بقوله بلا قيد فحين اذ المطلق ينظر اليه باعتبار حقيقته الذهنية بلا قيد في الخارج يعني لا يعين له فرض يوجد في ضمنه تلك الحقيقة لكن سبق معنى ان الحقيقة الذهنية لا يمكن ان توجد في الخارج الا في ضمن فرد من افرادها او افراد
اذا على هذا نقول كيف يخرج قوله بلا قيد النكرة وهي تدل على الماهية ولكن بشرط وقيد ماذا؟ الوحدة غير المعينة كذلك المطلق يدل على الماهية لكن من حيث هي باعتبارها في الذهن لا باعتبار خارجي في يعني في فرض معين
معين او غير معين لكن هل يمكن ان يوجد المطلق لا في فرض يقول هذا ممتنع هذا ممتنع. لان ما يدل على الماهية وجوده وجود ذهني. كما ذكرناه في باب الكليات
حينئذ نقول لابد وان يوجد في الخارج ولكن في ضمن فرض من افراده اذا كان له افراد. وعليه فيقال ما الفرق بين النكرة والمطلق؟ على هذا الحد تم فرق بين النكرة والمطلق
المطلق يدل على الماهية والنكرة تدل على المهية. اشتركا في الدلالة على المهية النكرة تدل على الماهية لكن بقيد. بالنظر الى فرد في الخارج. يعني وضعت الماهية في الذهن لكن باعتبار في باعتبار
وجودها في فرض في الخارج لكنه غير معين والمعرفة وضع اللفظ دالا على الماهية في الذهن لكن باعتبار وجودها في فرض خارج معين والمطلق وضع للدلالة على الماهية في الذهن فقط. ولم ينظر الى الفرد الخارج لا معين ولا غير معين. اذا فرق بين المطلق و
النكرة. فرق بين المطلق والنكرة. اذا قيل المطلق لا يمكن ان يوجد. الان عندما نبحث في المطلق الذي هو من الفاظ الشرع. هل نبحث عنه وهو حقيقة ذهنية او باعتبار الخارج
ليس لنا بحث في الذهنيات الاصولي لا يبحث في الحقائق الذهنية وانما يبحثون عن الموجود من الكتاب والسنة. اذا لابد وان يكون للمطلق فرض في الخارج لكنه غير معين وحينئذ قد يكون ساوى
النكرة ساوى النكرة لكن ثم فرق بينهما وهو ان النكرة تدل على ذلك الفرض الخارج غير المعين بدلالة المطابقة والمطلق يدل على ذلك الفرد غير المعين الذي يتعذر وجوده في الخارج الا في ضمنه بدلالة الالتزام
بدلالة الالتزام ولذلك بنى بعضهم على هذه المسألة الفرق بين المطلق المطلق والنكرة لو قال رجل لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالق ان ولدت ذكرا فانت طالق هنا الحكم المعلق على الذكر
ان ولدت ذكرا ان اعتبرناه نكرة او اعتبرناه مطلقا. على التعريفين السابقين. طيب ان ولدت ذكرا فانت طالق. فولدت اثنين تطلق او لا اذا اعتبرنا ذكرا نكرة لا تطلق اذا نظرنا اليه انه نكرة لا تطلق. لماذا؟ لان النكرة
توجد في ضمن فرد واحد. فالوحدة هذه مأخوذة قيد في المهية الوحدة مأخوذة قيدا في الماهية. فحينئذ قوله ان ولدت ذكرا في قوة قوله ان ولدت ذكرا واحدا فانت طالبة فولدت اثنين او سبعة
تطلق؟ نقول لا لان المعلق عليها الذكر الواحد ولم يوجد. ولد اثنان فاكثر واذا قلنا الماهية من حيث هي ومن حيث هي قد يكون لها فرض او افراد في الخارج. وجودها في ضمن افرادها وان كان بطريق دلالة الالتزام
الا ان الحكم المرتب على الماهية من حيث هي يوجد في اي فرد من افرادها ولو قل او كثر فلو اعتبرنا ذكرا هذا مطلق مقابل للنكرة فولدت قال ان ولدت ذكرا اذا او علق الحكم على
هي فلو ولد ذكر واحد او اثنان او ثلاثة او اربعة وقع الطلاق. لان ماهية اللفظ الذي دل عليه الذكر قد وجدت لان الوحدة والكثرة ليست مأخوذة في ها في حد المطلقين
ولذلك نقول المطلق هو اللفظ الدال على الماهية في العقل فقط في الذهن. اما وجودها في الخارج لابد ان توجد في ضمن فرد او افراد لو علق الحكم على تلك الماهية فباي فرد من افرادها قلت او كثرت ولد الحكم. اما اذا قلنا انه من قبيل النكرة
قلنا نقول لا اذا فرق بين النكرة والمطلق اللفظ الدال على الماهية بلا قيد يعني بلا قيد بلا تعيين او دلالة على وحدة معينة في الخارج. فاخرج المعرفة لانك تقول هذا الرجل معين او لا؟ الرجل دل على الماهية. ذكر بالغ من بني ادم لكنه معين
وحلي بال وعين باسم الاشارة هذا محسوس اذا دل على وحدة معينة في الخارج. هذا نسميه ماذا؟ معرفة. الدال على المهية ايضا بقيد الوحدة اشبه المعرفة لكن هذه الوحدة اذا لا الاثنين ولا الثلاث ولا عشر
لله على واحد لكنه غير معين غير معين نقول هذا هو حقيقة النكرات لا هذا ولا ذاك نقول هذا هو هو المطلق هذا هو المطلق. اذا نقول المطلق واللفظ الدال على المهية بلا قيد
بلا قيد يعني من حيث هي هي. لا باعتبار قيد. من حيث هي هي من غير اعتبار عارض من عوارضها. كقولنا الرجل خير من المرأة. يعني حقيقة الرجل وجنس الرجل خير من جنس وحقيقة
المرأة. المراد الحقيقة مع الحقيقة. الرجل هنا لا ننظر الى فرد من افراده. وانما ننظر الى حقيقة الرجل من حيث هو خير من حقيقة المرأة من حيث هي. اما باعتبار الافراد فالحكم يختلف
حكمه يختلف فخرج بقوله بلا قيد المعرفة والنكرة. اما المعرفة فلانها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة واما النكرة فلانها تدل عليها مع وحدة غير معينة كرجل. فظهر الفرق بين المطلق
والنكرة لكن لما كان البحث بحث الاصوليين في امور ليست عقلية وانما هي في امور خارجية لم يلتفتوا الى هذا الفرق والا الاصل ان ثمة فرق بين المطلق والنكرة. لما كان بحثهم ليس في الحقائق الذهنية وانما
الامور الخارجية اطلقوا التعبير بانه لا فرق بين المطلق والنكرة قالوا لا لا فرق بين المطلق والنكرة. هذا لا من حيث هي وانما من حيث ما يتم نظر الاصولي فيه
ان نظر الاصول ليس في الحقائق الذهنية ذاك البحث المنطقي المعقولات من بحوث المناطق اما الاصول في بحث في الادلة الشرعية هذا محل بحثه. فحينئذ لا داعي ان يقول المطلق واللفظ الدال على المهية بلا قيد. ما الذي استفاد منه؟ ما استفاد شيء. فلذلك اطلق بعضهم كالامدي وابن الحاجب
انه لا فرق بين النكرة والمطلق نظرا لا لكوني ليس فرقا بين الحقيقتين لا لان الماهية بشرط مغايرة للماهية بلا شرط. اليس كذلك اذا اخذت الماهية في الذهن بقيد بشرط هل هي مثل الماهية بلا شرط
لا ليس متغايران قطعا حينئذ هذا التغاير لم يلتفت اليه الاصوليون. وانما نظروا الى كون مدلول المطلق في ظمن فرد غير معين وهذا هو حقيقة النكرة فقالوا المطلق والنكرة بمعنى واحد. لذلك قيل لا فرق بينهما
وبه صرح الاميدي فقال المطلق عبارة عن النكرة في سياق الاثبات قال المطلق عبارة عن النكرة اذا عرف المطلق بالناكرة النكرة في سياق الاثبات وتابعه ابن الحاجب فقال المطلق ما دل على شائع في جنسه ما دل على شائع
في جنسه اذا هل هناك فرق بين تعريف المطلق الاول وتعريف الامدي نقول لا لا فرق بينهما. الاول نظر للمطلق من حيث هو والثاني نظرا للمطلق باعتبار الخارج لانه لا بد وان يوجد في ظمن
فرد او فرضين او ثلاث اذا لا بد من افراد خارجه معينة وهذا هو حقيقة او غير معين غير معين وهذا هو حقيقة النكرة. فلذلك قال الاامدي المطلق عبارة عن النكرة في سياق الاثبات. ولذلك قيل قال النكرة في سياق الاثبات. لماذا
ان بحث الاصوليين في مثل هذه التراكيب النكرة في سياق الاثبات احترازا من النكرة في السياق النفي فانها تعم. النفي والشرط الى اخره فقوله شائع اي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين. شائع يعني قد يصدق على واحد
وعلى اثنين وعلى ثلاثة وعلى اخره لا يمتنع صدقه على على كثيرين. كما قيل هناك ان ولدت ذكرا ها ان ولدت ذكرا فانت طالق. ولدت اثنين نقول على كونه مطلقا الاول
الحد الاول تطلب. لو ولدت ثلاثة واربعة تطلق على النكرة لو ولدت واحدا نقول تطلق في جنسه اي له افراد تماثله. وهذا يتناول الدال على الماهية من حيث هي. والدال على واحد غير معين وهو النكرة
يعني اذا قلنا على تعريفه بالحاجب انه ما دل على شائع في جنسه هذا يشمل الدال على الماهية بلا قيد لانه لا بد وان يوجد في ضمن فرد في الخارج
ويتضمن النكرة الذي هو الدال على الماهية بقيد الوحدة غير المعينة. هذا التعريف يشمل النوعين. المطلق من حيث هو والمطلق باعتبار كونه موجودا في ضمن افراده في ضمن افراده هذا هو حد المطلق فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل. هناك فرق بين النكرة والمطلق واسم
جنس وعالم الجنس والمحلى الذي هو معرفة والي الجنسية ومن جهة المعنى تكون نكر هذا يحتاج الى درس كامل ويأتينا ان شاء الله فيه المطولة اذا تم خلاف عند الاصوليين وعند البيانيين وعند النحاة في مسائل النكرة واسم الجنس هل بين النكرة واسم الجنس فرض؟ وهل بين
المطلق فر وهل بين النكرة والمعرف من جهة اللفظ بال الجنسية فرق او لا؟ وباحث طويلة بعضهم افرد هذه المسائل بمصنفات خاصة بمصنفات خاصة. اذا عرفنا حد المطلق بعضهم لما نظر الى الحد
الى كون المطلق لابد ان يوجد في ضمن فرضه عرفه بتعريف اخر يعني بالنظر الى الفرد الخارج. فقال المطلق في الاصطلاح هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه اللفظ المتناول لواحد لا بعينه. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
هكذا عرفه ابن قدامة فيما اظن فيه الروضة اللفظ جنس يشمل المفيد وغيره. والمتناول لواحد اخرج الاعلام اسمها الاعلام اخرج آآ غير غير المفيد المتناول لواحد اخرج غير المفيد لان غير المفيد لا يتناول شيئا اصلا واحدا ولا ولا اكثر. واخرج الفاظ
الاعداد المتناولة لاكثر من واحد. اذا قيل اللفظ المتناول لواحد خرج اللفظ الذي يدل على اثنين اثنين والذي يدل على الثلاثة كثلاثة. اللفظ الذي يدل على اكثر من واحد خرج بقوله المتناول لواحد
كذلك طيب لا بعينه اخرج الاسماء الاعلام لان زيد يدل على واحد لكن بعينه اذا اخرج المعنى هذا الرجل هذا تناول واحدا بعينه. والمطلق يتناول واحد لا لا بعينه. اذا اخرج الاعلام
واخرج ما مدلوله واحد معين كقول هذا واحد واحد هذا مدلوله واحد واحد مدلوله واحد. وهذا الرجل هذا مدلوله ايضا واحد. والعام المستغرق. لان العام المستغرق مسماه كل الافراد ولذلك قلنا من قال في حد خاص قصر العام على بعض مسمياته قلنا هذا خطأ
لماذا؟ لانه بعظ مسميات اه العام العام ليس له مسميات. وانما مسماه شيء واحد. مسماه شيء واحد. باعتبار حقيقة شاملة تن جن جنسه حقيقة شاملة لجنسه. هذا الذي عبر عنه في الحد الاخر الدال على الماهية
اخرج ماذا المشترك المشترك يتناول واحدا لا بعينه لكن بحقائق مختلفة لانك تقول القرء هذا ماذا له معنيان. اذا هل يمكن ان يراد بالمشترك الذي معناه ضدان كالقرء يطلق على الطهر وعلى الحيض
هل يراد به المعنيان ام واحد لا بعينه واحد لا بعينه لكن هل الحقيقة متحدة او مختلفة مختلفة حقيقة الطهر مغايرة لحقيقة الحي. كذلك الواجب المخير. الواجب المخير نقول الواجب المخير مثلا في كفارة اليمين واحد لا
لا بعينه اذا مسمى الايجاب واحد لا بعينه. لكن هل هي متحدة ام حقائق مختلفة حقائق مختلفة. اما فتحرير رقبة نقول رقبة هذا يدل على واحد يتناول واحد لا بعينه. هل هي متحدة في
ام مختلفة متحدة في الجنس؟ متحدة في الجنس. اذا اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه الاخير هذا القيد اخرج المشترك والواجب المخير فان كلا منهما متناول لواحد
لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة حقائق مختلفة. اذا عرفنا حقيقة المطلق نقول مثاله كما قال بعض فتحرير رقبة رقبة هذا مطلق. يدل على الماهية بلا قيد. بلا بلا قيد. او نقول لفظ متناول لواحد لا
بعينه لا بعينه فله شمول الا ان شموله بدني لان الرقبة هذي تصدق على زيد وعمرو خالد الى اخره وهذه الحقائق التي يصدق عليها لفظ رقبة حقائق متحدة في في الجنس في الجنس. اذا عرفنا هذا نقول المطلق يكون في
اشياء يعني يوجد في ماذا؟ نقول اولا يوجد في معرض الامر اعتق رقبة هذا مطلق اذا يقع في سياق الامر يقع في سياق الامر. كذلك يكون في مصدر الامر كالاية المشهورة فتحرير رقبة يعني حرروا. تحرير هذا مصدر
مبتدأ هنا فتحليل رقبة مؤمنة وحسب موقعها من العراق فتحليل نقول هذا مصدر وقع موقع الامر كانه قال فحرروا رقبة مؤمنة اذا هو قريب من من الاول ثالث يكون في معرض الخبر عن المستقبل
في معرض الخبر عن المستقبل لا نكاح الا بولي. ولهذا مطلق. لا نكاح الا بولي. هذا في المستقبل او في الماضي في المستقبل ساعتق رقبة هذا في المستقبل. يبقى ماذا؟ هل يقع المطلق في سياق ماضي
او باعتبار حدث قد مضى قابلت رجلا اعتقت رقبة هل نقول قابلت رجلا رجلا هذا متناول لواحد لا بعينه ام انه تعين باعتبار وقوع الحدث في الوجود تعين لانك قابلته وعرفت من هو الرجل. اذا هذا تناول واحد بعينه
تناول واحد بعينه قابلت رجلا اعتقت رقبة ظرورة وجود ما دل عليه اللفظ في الوجود لانه لا يمكن ان يوجد الا في ظمن فرد وقد وقع هذا الفرد لانه لا يصدق ان ان يقول قابلت رجلا ولم يقع هذا الرجل
والا صار كذبا صار كذبا. اذا لا يقع المطلق في معرض الخبر عن الماضي لماذا؟ لكون الفرد معينا. والمطلق الذي معنا يكون الفرد غير غير معين. اللفظ المتناول لواحد لا بعينه
وقابلت رجلا هذا تناول فردا واحدا بعينه اذا نقول لا يقول المطلق في الخبر الماضي نحن رأيت رجلا واعتقت رقبة فقد تعين بالضرورة تعين ضرورة هذا هو المطلق يقابله ماذا
المقيد المقيد هذا من جهة الصيغة اسم ماذا؟ اسم مفعول قيد يقيد فهو مقيد فهو مقيد. نقول المقيد بهذا مأخوذ من القيد. وهو لغة ما يقابل المطلق ما يقابل المطلق اذا قلنا المطلق هناك يدور حول الانفكاك. هنا عدم الانفكاك وهو كونه مقيدا بوصف او شرط
هنا اخره. اذا نقول المطلق او المقيد لغة ما يقابل المطلق وهو لغة ما قيد بشيء كالوصف والشرط ونحوه. ما قيد بشيء. واما في الاصطلاح فهو اللفظ المتنبي ناولوا لمعين اللفظ المتناول لمعين او لغير معين موصوف
بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسي اللفظ المتناول لمعين او لغير معين لكنها موصوفة موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. متناول لمعين مثل ماذا؟ لو قال اكرم هذا الرجل
معينة وغير معين معين اذا مقيد او غير مقيد مقيد هذا الرجل المشار اليه في الحس اذا اللفظ المتناول لمعين لو قال اكرم هذا الطالب او هذا الرجل. حينئذ نقول هذا معين بال و
باسم الاشارة لان هل هذه معرفة؟ والمعرفة تدل على واحد معين. وايضا هذا نقول هذا اسمه اشارة والاصل فيه ان يكون لمحسوس اكرم زيدا زيدا معين او لا معين عين بماذا
ها اسم يعين المسمى اسم يعين المسمى. مطلقة علمه كجعفر وخرنقة. اذا علم معين عين ماذا؟ عين المسمى. اذا اللفظ زيد هو هو القيد والمقيد هو الذات هو الذات لانها تقول ذات اي انسان يمشي يتحرك قد يكون زيدا وقد يكون عمرا وقد يكون خالدا. وحينئذ اذا قلت هذا زيد او جاء اكرم زيد
قيدت الذات بلفظ زيد وهو على اسم يعين المسمى. اذا المسمى بالعلم هو المقيد والاسم العلم هو المقيد. اذا اللفظ المتناول لمعين او لغير معين لغير معين لكنه موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. اكرم طالبا
اكرم طالبا طالبا معينا وغير معين غير معين. لو قال اكرم طالبا مجتهدا غير معين او معين معين معين او غير معين لو قيل معين ما الفرق بين النوعين؟ نقول المقيد هو اللفظ الدال على المعين
او لغير معين هو يقول لغير معين. موصوف بامر زائد على الحقيقة حينئذ اذا قلت اكرم طالبا. نقول طالبا هذا نكرا مطلق يدل على واحد لا بعينه. ثم قال مجتهدا. هذا طالب مجتهد. هذا طالب مجتهد. اذا اذا قيل اكرم طالبا مجتهدا. المدلول
وواحد غير معين مدلوله واحد غير معين. لكن لو علم ان المتكلم لا يعلم الا واحدا مجتهدا ترى امر اخر وانما الكلام هنا فيما اذا اطلق اللفظ وقيد بوصفه. هذا الوصف يحتمل ان يدخل تحته زيد وعمرو خالد الى
اخري لكثرة الطلبة المجتهدين. فحينئذ نقول اكرم طالبا مجتهدا هذا لغير معين غالبا غير معين موصوف بشيء او بصفة او بامر زائد على مجرد الحقيقة على مجرد الحقيقة. نقول هذا هو المقيد الصلاح. وقيل المقيد ما زيد معنى على معناه
لغير معناه مزيد معنى على معناه لغير معناهم كيف هذا وتحرير رقبة مؤمنة رقبة تدل على ماذا على على معنى الرقبة المعنى المفهوم من اللفظ رقبة مؤمنة زيد على معناه معنى لغير معناه. هل المعنى الذي هو وصف الايمان؟ لمعنى مدلول الرقبة من حيث هي
ام زائد عليه؟ زائد عليه زائد عليه هذا هو المقيد. هذا هو المقيد اذا نقول المقيد يعرف بتعريفين. هل اول هو المتناول لمعين؟ الى اخره. والثاني يقال المقيد ما زيد معنى على معناه
نحو رقبة مؤمنة. فالايمان معنى زيد على معنى الرقبة. فالرقبة مقيدة بالايمان هذا القيد قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. قيد الذي يقيد به المطلق قد يكون ظاهرا كما في قوله فتحليل رقبة مؤمنة يعني مذكورة
وقد يكون مقدرا كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كل سفينة قيل صحيحة صالحة وهذا حكي الاجماع عليه عليه الاجماع ذكره الشيخ الامين رحمه الله في نثر الورود كلس كل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا اي
كل سفينة صالحة صحيحة هكذا قرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. اذا عرفنا حقيقة المطلق المقيد قال اهل العلم اذا ورد لفظان مطلق ومقيد اذا ورد لفظان مطلق ومقيد. يعني جاء في موظع كتاب او سنة مطلقا
كما في قوله فتحرير رقبة وجاء في موضع اخر نفس المطلق لكنه مقيد فتحليل رقبة مؤمنة ما العمل هل نقيد الرقبة الاولى فتحرير رقبة؟ فنقول هذا مطلق. وورد مقيدا في موضع اخر بصفة الايمان فنحمل المطلقون على
مقيد او ننظر نظرا اخر قالوا لا الحمل هنا في باب المطلق على المقيد ليس على اطلاقه بل ينظر فيه من جهات متعددة. من جهة اتحاد الحكم والسبب او اختلاف احدهما او هما معه
ولذلك كانت الاقسام ثلاثة. كانت الاقسام من حيث الجملة ثلاثة والثالث يتضمن قسمين. اذا ورد لفظان مطلق فلا يخلو اما ان يتحد في الحكم والسبب يعني يتحداه في الحكم والسبب. ان يكون حكم المطلق هو عين حكم المقيد. وان يكون
السبب الذي ورد عليه اللفظ المطلق هو عين السبب الذي ورد عليه المقيد هذا النوع الاول الثاني ان يتحد في الحكم ويختلفا في السبب ان يكون الحكم الذي ورد عليه المطلق هو عينه في المقيد. لكن سبب المطلق مخالف لسبب
المقيد. هذا القسم الثاني. الثالث ان يختلفا في الحكم. سواء اتفقا في السبب ام اختلف فالثالث تحته اسمع اختلفا في الحكم لان مجرد اختلاف الحكم ينفي الحمل وعليه سواء اتفقا في السبب ام اتحداه لا
اليه. لا ينظر اليه لانه عند كثيرين انه من باب القياس والقياس لا يصح الحمل فيه الا اذا اتحد حكما. اما اذا اختلفا انتفا القياس. اذا هذي ثلاثة اقسام. اما القسم الاول وهو ان يكونا
في حكم واحد بسبب واحد. يعني اتحداها حكما وسببا حكما وسببا مثل ابن قدامة رحمه الله بقوله صلى الله عليه واله وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين وجاء في حديث اخر لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل
من يجمعنا ما الحكم هنا واحد يجيب ما هو الحكم هذا النهاية ما الحكم لا نكاح نفي النكاح نفي الصحة هذا هو الحكم نفي الصحة صحة النكاح او وجود النكاح الا بوجود الولي والشاهدين
والسبب متحد او لا ها يا اخوان هذا من الحديث نأخذه متحد وهو النكاح. الحكم نفي الصحة والنكاح هو السبب اذا السبب متحد والحكم متحد وجاء مطلقا في رواية الا بولي ولم يقيد بصفة الرشد
وشاهدين لم يقيد بصفة العدالة وجاء في رواية اخرى الا بولي مرشد مقيد هذا صفة وشاهدي عدل قيد الشهود والشاهدين بالعدالة قولا واحدا يحمل المطلق على المقيد فيحمل المطلق في قوله لا نكاح الا بولي فيقيد يحمل على المقيد فيقيد بصفة الرشد
ويحمل قوله بشاهدين المطلق فيقيد بالعدالة. فيقيد بالعدالة. والحكم واحد وهو نفي وجود او صحة النكاح الا بوجود الولي والشاهدين. والسبب واحد وهو النكاح. اذا قولا واحدا اذا اتحد الحكم والسبب يحمل
المطلق على على المقيد هذا هو الاول. يجب حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. لماذا ما العلة اذا قيل نقدم المطلق على المقيد. فحينئذ نقول لا نكاح الا بولي مرشد وغير مرشد
ولو كان سفيها شاهدي عادل او غير عادي ماذا صنعنا ها فرحنا النص الاول احسنت اسقطنا احد الدليلين. لان عندنا حديثين. كل واحد منهما حجة بنفسه. وتضمن احد الدليلين ما لم
يتضمنه الاخر فاذا قدمنا المطلق فقلنا نعمل المطلق حينئذ لا نكاح الا بولي مطلقا مرشدا او سفيه وشاهدين مطلقا بقطع النظر عن العدالة. ونحوها نقول هنا اهدرنا الدليل الاخر واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. اهمال الدليلين اولى من اهمال احدهما
هذا هو حجة الجمهور او الذي حكى عليه انه اتفاق. النوع الثاني ان يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. حكم واحد والسبب مختلف كما قال في كفارة الظهار فتحليل رقبة من قبل ان يتماسى. اطلق هنا الرقبة لم يقيدها بصفة الايمان فتحليل
رقبة الذي ذكره الناظم. وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. قيدها بصفة الحكم واحد وهو وجوب عتق رقبة في الموضعين فتحرير رقبة يعني فحرروا رقبة فحرروا رقبة مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب التحرير
لكن السبب المطلق جاء سببه الظهار والمقيد سببه القتل هل يحمل المطلق على المقيد فيقيد او تقيد الرقبة في كفارة الظهار بالايمان كما قيدت في القتل ام لا؟ جمهور العلماء
على انه يحمل المطلق على المقيد هنا اذا اتحد الحكم واختلف السبب. اتحد الحكم ماذا اختلف السبب. نقول يحمل المطلق على المقيد وهل يحمل لغة او قياسا؟ فيه قولان. يعني هل اللغة تدل على ذلك؟ ام من قبيل القياس فيه قولان؟ والمذهب على انه من
اللغة يحمل المطلق على المقيد لغة. لماذا؟ لوروده في الشرع واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عادل منكم هذا في مقام الشهادة قيد الشهداء هنا بماذا؟ بالعدالة. وقال في اية المداينة واستشهدوا شهيد
من رجالكم اطلق واجمعوا على انه لا شهادة الا بعدالة يدل على ماذا على ان اية المداينة مقيدة باية شهادة كذلك قال في موضع واشهدوا ذوي عدل قيد الشهداء بماذا؟ بالعدالة. وقال في موضع اخر اية المداينة واستشهدوا شهيدين مطلق عدل
او غيرهما. لكن الاجماع على ان العدالة شرط في في الشهادة. فدل على ماذا؟ دل على ان ظاهر القرآن حمل المطلق على على المقيد. حمل المطلق على المقيد. ولان العربة قال ابن قدامة ولان العرب تطلق في
وتقيد في موضع اخر يعني من عادة العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر. وحينئذ يفسر المطلق بالمقيد. نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف نحن بما عندنا يعني راضون وانت بما عندك اذا قيدت في موضع وحذفت في موضع
قيدت في موضع وحذفت فيه في موضع فيحمل احدهما على على الاخر. هذا هو المشهور. وقال بعضهم لا يحمل المطلق على المقيد. فيما اذا اتحد الحكم واختلف السبب لكن الجمهور على على الاول وهذا مذهب او روي عن الامام احمد انه لا يحمل في مثل هذا الموضع اذا اتحد
اذا اتحد الحكم واختلف السبب وهو مذهب كثير من الحنابلة. واكثر الحنفية وبعض الشافعية قالوا الحمل تحكم محض يخالف وضع اللغة. لانه اذا اطلق في موضع فقد اراد الاطلاق واذا قيد في موضع فقد اراد التقييم. فحينئذ حمل المطلق على المقيد دون دليل خارج قالوا هذا
تحكم محض تحاكم محض لكن العمل على على الاول انه يحمل المطلق على المقيد. هذا الثاني الثالث ان يختلف الحكم السبب مطلقا نقول سواء اتحد السبب او اختلف السبب. يعني النوع الثالث ينظر فيه الى اختلاف الحكم فقط
واما كون السبب متحدا او مختلفا لا فرق بينهما. لانه في الموضعين لا يحمل على الصحيح. احدهما اتفاقا والثاني على على الراجح. الاول اتحد الحكم والسبب اذا الحكم متحد. لان نظرهم هنا الى الحكم. الاول اتحد الحكم والسبب. النوع الثاني
اتحد الحكم ايضا واختلف السبب. النوع الثالث اختلف الحكم. لما اختلف الحكم امتنع الحمل. سواء اتفق السبب او اختلف لانه عند الاشهر انه من باب القياس. والقياس لا يجوز الحمل الا مع اتحاد الحكم. ان يختلف الحكم. ما حكمه؟ قال فلا
المطلق على المقيد سواء اتفق السبب او اختلف كخصال الكفارة اذ قيدت بالتتابع واطلق الاطعام فكفارته اطعام ها عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبته ها؟ فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام متتابعات
صحيح كيف الصيام ثلاثة ايام متت هكذا قال ابن مسعود. قراءة شاذة قراءة فصيام ثلاثة ايام متتابعة. القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها. لا داخل الصلاة ولا خارجها. لكن تعامل معاملة الخبر
يعني من جهة الحكم يعتبر كالمرفوع كأنه حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لان الصحابي ظن فيه انه لا يقيد الا بدليل الا بدليل. فلما كان شرط القرآن التواتر هنا امتنع الحكم بكونه قرآنا متتابعات. ولذلك حكم بكونها قراءة شاذة. لكن
هل معنى هذا ان يسقط الحكم التي تضمنتها القراءة الشاذة؟ الجواب لا ولذلك تحمل على انها كخبر ها فنقول تعامل معاملة الخبر تعامل معاملة الخبر. اذا نقول تقيد او يقيد الصيام في كفارة اليمين بالتتابع. لكن اطعام عشرة
في مساكين هل نقيدهم بالتتابع او لا نقيد يقول الحكم هنا متحد او مختلف مختلف. هذا صيام وهذا اطعام حكمنا في موضع بالصيام والموضع الاخر بالاطعام اذا هو مختلفان. والسبب هنا كفارة اليمين
اذا اختلف الحكم واتحد السبب. الحكم اثنان صيام واطعام والسبب واحد نقول لا يحمل المطلق على المقيد. فلا نقيد الاطعام بالتتابع كما قيدناه في الصيام لاختلاف الحكم وان اتحد السبب
اذا نقول تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام متتابعة. واطلاق اطعامي فيها فالحكم مختلف اطعام وصوم والسبب متحد وهو كفارة اليمين. بعضهم مثل بماذا
اية الوضوء وايديكم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم وايديكم هل نقيد الايدي في التيمم بما قيدت به في الوضوء هل الحكم واحدنا ام مختلف مختلف وضوء وتيمم والسبب واحد وهو الحدث
السبب واحد ما هو الحدث. حينئذ حينئذ نقول لا يحمل المطلق على على المقيد. لا يحمل المطلق على المقيد. على الصحيح. هذه المسألة فيها نزاع فيها نزاع اذا هذا اختلف الحكم واتحد السبب
طيب اختلف السبب والحكم معا. نقول هذا قولا واحدا لا لا يحمل المطلق على المقيد من جر ثوبه خيلاء. لم ينظر الله اليه يوم القيامة من جر ثوبه خيلاء ما اسفل من الكعبين ففي النار
حديثان ايهما المطلق وايهما المقيد هذا مقيد من جر ثوبه خيلاء وصف هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا مثله متعمدا هذا حال من فاعل يقتل. اذا هو وصف مقيد والتقييد بالوصف. وهنا قال من جر ثوبه خيلاء
خيلاء هذا حال مثل متعمدا. اذا هذا مقيد. ما اسفل ها من الكعبين ففي النار. هذا مطلق لم نقيده بخيلاء ولا عدمه. هل اتحد السبب هنا من جر ثوبه خيلاء
اسبال بخيلاء. هذا سبب. الحكم المرتب عليه لم ينظر الله اليه ما اسفل من الكعبين دون خيلاء اذا الحكم مقيد بماذا؟ بنزول الثوب دون الكعبين. قال ففي النار هل لم ينظر الله اليه وفي النار
حكمان متحدان او مختلفان. مختلفة حكمان مختلفان لان لم ينظر الي ايهما اشد ايهما اشد عقوبة عدم النظر متأكد صحيح ايهما اشد؟ عدم النظر اشد من كونه في النار طيب السبب من جر ثوبه خيلاء. هل هو عين السبب بكون الثوب اسفل الكعبين ام مغاير؟ نقول الاصل انه
هل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. وان قيل به عند بعض العلماء انه يقيد ما اسفل من كعبي بناء على ماذا؟ على هذه المسألة انه يحمل المطلق على المقيد ولو اختلف الحكم
السبب لكن بعضهم يدعي الاجماع في مثل هذه المسألة يقول بالاتفاق انه لا يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ في المسألتين الا اختلاف الحكم لان الحمل في الظاهر انه من قبيل القياس. ولا قياس الا مع اتحاد الحكم النبيذ لا يحمل على الخمر الا اذا
هذا حكما. اما اذا اختلف وقد علم بل اذا علم حكمهما اي نادي لا يمكن ان يقال هذا من قبيل القياس. لان القياس الفرع في الاصل انه يقول الحكم ويحمل على معلوم الحكم الذي هو الاصل. اما اذا علم وهذا مغاير لهذا حينئذ يمتنع ان يقال انه من قبيل
القياس انه من قبيل القياس. قال رحمه الله فيحمل ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد ويحمل المطلق قال مهما وجد يعني حيث وجد كيف حيث وجد يعني تقدم او تأخر
وسواء كان في الكتاب او السنة على الذي بالوصف على الذي قيد بالوصف منه منه الضمير يعود على ماذا على المطلق لان اللفظ في اصله المقيد اللفظ المقيد في اصله قبل القيد هو
هو مطلق لكن لما اتصف بوصف صار يسمى ماذا؟ مقيدا والا الاصل انه مطلق مقيد. ومطلق مطلق فتحرير رقبة نقول هذا مطلق عن القيد. مطلق مطلق وفتحير رقبة مؤمنة رقبة في الاصل انه مطلق. مثل فتحالير رقبة الا انه قيد للفرق بينهما سمي مقيد
سمي مقيدا والا في العصر انه مطلق مقيد. اذا قوله منه الظمير يعود على على المطلق وصاحب الشرح يقول انه تكملة زايدة ليس بصحيح اذا ويحمل المطلق مهما وجد يعني في اي موظع يمكن حمله كتابا او سنة او غيرهما على الذي قيد
الالف هذه للاطلاق قيد بالوصف الوصف ما المراد به؟ النعت هنا يشمل الحال والصفة والبدن ونحو ذلك لكن الشيخ الامين رحمه الله يقول لا يمكن ان يتأتى الشرط هنا والبدن والغاية
مخصصات المتصلة مخصصات المتصلة تكون مقيدة للمطلق ولا اشكال كلها الاربعة. سيأتينا بحثها. اما المخصصات المتصلة يقول الظاهر انه لا يكون الا بالوصف الذي يعم ها الحال فقط الوصف الذي هو النعت عند النحاء ويشمل
الحال ايضا وما عدا ذلك فلا الشرط هو اه بدل البعض والغاية يقول هذه لا تكون مقيدة للمطلق لماذا لان المطلق على القولين قلنا الماهية من حيث هي او الماهية باعتبار الوحدة غير المعينة في الخارج ليس فيها افراد يحتاج
اخراج والشرط يأتي متى؟ يأتي اذا كان اللفظ له افراد. فيحتاج الى اخراج بعض الافراد. وكذلك الغاية وكذلك بدل البعض اما الصفة فلا اما الصفة فلا فتحرير رقبة مؤمنة هذا قدر زائد على مدلول اللفظ الاصلي
اذا على الذي بالوصف نقول المراد بالوصف هنا ليس كالوصف الذي قلناه فيما سبق فلا يشمل حينئذ بدل البعض من الكل وانما يختص بالوصف الذي ولعت عند النحاء والحاء فمطلق التحرير في الايمان
هذا مثال لاي شيء ما اختلف سببه واتحد حكمه ما اختلف سببه واتحد حكمه. فمطلق التحرير في الايمان. التحرير ماذا؟ قال هذه عوض عن المضاف اليه فمطلق تحرير عتق الرقبة. او تحرير الرقبة
فمطلق عتق الرقبة او تحرير الرقبة في الايمان في كفارة الايمان على حذف مضاف. ايمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو الحلف. مقيد فمطلق. فمطلق التحرير هذا مبتدأ. قوله مقيد هذا خبر. مقيد في القتل يعني في كفارة القتل. بوصف الايمان. بوصف الايمان. اذا
عندنا مطلق وعندنا مقيد الرقبة مطلقة في الايمان في كفارة اليمين فتحرير رقبة وهي ايضا مقيدة في كفارة القتل فتحالير رقبة مؤمنة ماذا نصنع؟ قال فيحمل الفاء هذه التفريع الفاء هذه الايه؟ للتفريق والفاء في البيت السابق فمطلق التحرير هذه فصيحة لعلها تكون فصيحة انسب. فيحمل المطلق
في التحرير التي هي كفارة الايمان على الذي قيد في التكفير. فحينئذ نقول فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين يشترط الايمان في كفارة اليمين واذا لم نحمله لو حرر رقبة كافرة اجزأ اجزأ
اذا هل تجزئ في كفارة اليمين الرقبة الكافرة ام لا؟ مسألة فقهية يقول هذه مرده الى خلاف اصولي ورده الى خلاف الاصول من حمل من حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم واختلاف السبب قال يشترط الايمان في الرقبة
ومن قال لا قال لا من قال لا قال لا من قال لا يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد اذا اتحد الحكم واختلف السبب قال لا تجزئوا الرقبة الكافرة فيه كفارة الايمان. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير
عرفنا هذا اذا هذه ثلاثة مواضع ذكر الناظم مثالا واحدا لماذا؟ لما اتحد حكمه واختلف سببه؟ ثم قال ثم الكتابة بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصه هذه هي مخصصات متصلة صلى الله وسلم على نبينا محمد