بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في بيان
الذي تلا الباب العام وهو خاص وذكر الناظم تبعا للاصل رحمه الله تعالى الخاص حده ثم ذكر التخصيص ثم قسم تخصيص مرادا به المخصص. لانه كما سبق ان المخصص هو فاعل للتخصيص. وهو الشاهد ثم اطلق
واريد به الدليل المبين او المفيد ان هذا الخاص او هذا الفرض غير مراد في لفظ العام والا الاصل في المخصص هو الارادة كمان ذكرنا انه ارادة المتكلم. اراد ان هذا الفرض غير داخل فيه
لفظ العام ما الذي دلنا على هذه الارادة المخصص اذا المخصص هو دليل الارادة هذا الاصل ولكن شاع عرفا عندهم مجازا اذا اطلق المخصص اريد به الدليل والى العصر المخصص هو الارادة
بانه لم يرد هذا الفرد الخاص من ذاك اللون العام حينئذ نقول المخصص في الاصل هو ارادة المتكلم ثم ارادة المتكلم هذه خفية لابد من علامة تدل عليها. فاطلق المخصص
واريد به الارادة مجازا ثم قسمت مخصص في هذا الاعتبار الى متصل ومنفصل وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه. يعني يكون مرتبطا مع العام. وهذا خمسة على المشهور عندهم. ذكر منها الناظم ثلاثة
وهي الشرط والصفة والاستثناء وبدل البعض من الكل الغاية بدل البعض من القلد والغاية هذه خمسة ولكن لم يذكر الغاية كما ذكر بعض الشراح لعله لا يرى ان فيها خلاف هل هي من المخصصات او حتى يعطوا الجزية اعيادهم
وكذلك بدل البعض من الكل هو داخل في معنى الصفة بمعنى الصفة حينئذ يكون كأنه ذكر اربعة وترك واحدا علل بان الجويني لا يرى ان الغاية مخصصة ان الغاية مخصصة ولله على الناس حج البيت من استطاع كانهم قالوا لله على الناس المستطيعين
وهذا كالصفة كالصفة ثم شرع في بيان المطلق والمقيد وذكرنا ان المناسبة بينهما او مناسبة وضع هذا الباب في داخل باب العام ان المطلق عام كما ان العام عام. يعني هذا له شمول وهذا له شمول. الا ان الشمول في العام الاصطلاحي شمول
والشمول في المطلق شمول بدني والمقيد يوازي الخاص يوازي الخاص ولذلك ذكر ولذلك ذكر هنا هذا الباقي ضمن باب العام ثم شرع في بيان المخصصات المنفصلة لهذا حكمة وهو ان المطلق يقيد بما يقيد به العام
العام يخصص بالكتاب ويخصص بالسنة ويخصص بالاجماع ويخصص القياس. كذلك المطلق يقيد بالكتاب ويقيد بالسنة. ويقيد بالاجماع ويقيد القياس القياس ولذلك ذكر شيخ الأمير رحمه الله امثلة لهذه في نثر الورود
قال مثال ما قيد من المطلق الكتاب قوله تعالى اودى من مسفوحة هذا جاء في موضع مقيد دما مسموحا قيد بالمسبوحية قال كل دم اطلق في القرآن يقيد حرمت عليكم الميتة والدم. طب مطلق هنا. من جهة القلة والكثرة. جاء في موضع او دما مسبوحا. اذا نقيد هذا بهذا. والمسألة فيها خلاف
ولكن والشأن لا يعترض مثاله بل فرضه الاحتمال. اذا هذا مقيد وهذا مطلق. وكلاهما في الكتاب. قيد الكتاب بالكتاب قيد الكتاب بالكتاب. واما التقييد بالسنة كتقييد اطلاق السرقة ما يصدق عليه انه سرقة. قال والسارق والسارقة. السارق هو السارقة
فاقطعوا ايديهم سارق مطلقا ها ولو سرق مسواكا نقول لا مقيد لا قطع الا في ربع دينار. اذا قيد اطلاق السرقة لانه من جهة قد يقول قائل كيف نقول هذا مطلق خاء وهو عام
نقول عام باعتبار الاشخاص السارق يعم كل سارق من جهة ماذا؟ من جهة الاشخاص يعني لا يخرج شخص ويدخل شخص اخر وانما الحكم عام على العالم جاهل الحق حاكم المحكوم الى اخره. اذا هو داخل في قوله السارق والسارقة
اما من جهة السارقة لها قلة ولها كثرة هذا يسمى تقييده يسمى اطلاق يسمى آآ آآ هذا يسمى مطلقا من جهة سرقة قلة وكثرة نقول هذا يسمى مطلقا. وباعتبار اشخاص
يسمى عام اذا لا اشكال قد يكون اللفظ الواحد له جهة عموم وله جهة بخصوص من جهة الاشخاص هو عام لان اهل هذه موصولية فتعم كل شخص قد اوقع السرقة. من جهة مقدار
نقول هذا مطلق قيد بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار. التقييد بالاجماع كالمثال السابق. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة كل المفسرون كل المفسرين اتفقوا على انه مقيد
النصوص الصحيحة الصالحة. وبذلك قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والتقييد بالقياس فتحرير رقبة في موضع في كفارة الظهار واليمين فتحليل رقبتي قيدت بالايمان قياسا على تقييدها في كفارة القتل. اذا هذا من قبيل القياس على قول وقيل انه من قبيل اللغة. اذا المطلق
قد يقيد بالكتاب قد يقيد بالسنة قد يقيد بالاجماع قد يقيد القياس بهذه المناسبة ذكر المخصصات المنفصلة ثانية للمطلق والمقيد لانه يرد السؤال لماذا؟ اذا كان المخصص المتصل والمخصص المنفصل قسمان
او قسمين للمخصص من حيث هو. فنقول ماذا؟ لماذا فصل بينهما؟ والاصل ان يكون المخصص المفصل تاليا للمخصص نقول لك المطلق والمقيد يخصص ويقيد بما يخصص به العام. فاشترك مشتركة من هذه الحيثية. ثم قال ثم الكتابة بالكتاب خصصوا. اذا عرفنا ان المتصل ما لا يستقل بنفسه دون العام. لابد
يأتي مع العام يعني لا يمكن ان يتصور ان يأتي في موضع الله ويأتي في موضع اخر الشرط بل لابد ان يكون معه في سياق واحد في اية او في احاديث
اما المنفصل لا ما يستقل بنفسه دون العام يوجد العام في كتاب ويوجد تخصيصه او الخاص الذي يقيد به في السنة والعكس بالعكس. وقد يكون اللفظ العام في الكتاب تخصيصه بالاجماع او بالقياس اذا هو منفصل. اذا استقل بنفسه المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه
ثم الكتابة بالكتاب خصصوا. هو لم يذكر من المخصصات ان الدليل السمعي وقد ذكروا في جملة المخصصات المنفصلة انها ثلاثة. الحس والعقل والدليل السمعي الذي هو الشرعي. وسمي مستقلة منفصلة
للحس والعقلين ما هو الفضلاء ثم الحديث ثم الكتابة وخصص الكتابة والحديث به. او بالحديث مطلقا فلتنتبه. اذا محصورة في ثلاث الحس والعقل الدليل السمعي الذي هو ذكره الناظم هنا. ترك الحس والعقل
الحس مجمع عليه انه يقع التخصيص به. انه يصح ان يكون الحس اه مخصصا لللفظ العام بمعنى ان الحس يدل على ان بعظ افراد العام غير داخل في العام هذا المراد وهذا معنى التخصيص
ما المراد بالتخصيص ان يأتي لفظ يدل على بعض افراد العام انها ليست داخلة في لفظ العام. وهذا موجود بالحس والمثال المشهور واوتيت من كل شيء. واوتيت من كل شيء. قالوا من كل شيء شيء يصدق على كل ما يصدق علي انه شيء
ولكن هل اوتيت السماوات والارض والجبال؟ لا. هل اوتيت ملك سليمان؟ الجواب لا. اذا المراد واوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك عادة سيكون اللفظ العام قد خصص بالحس. هذا مثال
وبعضهم يقول لا ليست مقصصة بالحس هذه الاية وانما مخصصة اه انه من العام الذي اريد به الخصوص انهم من العام الذي اريد به الخصوص وعليه يكون لا لا تخصيص يكون لا لا تخصيص. واظهر من هذا
قوله تعالى تدمروا كل شيء بامر ربها تدمر اي الريح ريعات تدمر كل شيء ها نقول بنحس بالواقع المشاهدة لم تدخل السماوات والارض ولم تدخل الجبال اليس كذلك؟ لان هذا مدرك بالواقع بالمشاهدة
حينئذ نقول تدمر كل شيء هذا مخصص بالحس وانها لم تدمر السماوات والارض والجبال ونحوها هذا قول وقيل لا مخصص باللفظ. ولكن هذا هو المشهور قوله بامر ربها اذا تدمر كل شيء مما امر بها امر به ربها. اذا ما لم يأمر به كالسماوات والارض فليس داخل العصر فلا تخصيص
ولا تخصيص لماذا؟ لانها مأمورة بكل شيء ها انها اذا اتت عليه ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. اذا هي مأمورة بشيء معين. اذا اتت عليه جعل
ما عدا ذلك فليست مأمورة به قيل هكذا وقيل مخصوص بالاية الاخرى. لكن المشهورة انها مخصوصة بدلالة الحس او بدليل الحس والمراد بالحس الاصل فيه ان الحس يطلق ويراد به الحواس الخمس لكن في هذا الموضع لا
المراد به المشاهدة البصرية فقط لان لو قيل ان النصوص اه تخصص العمومات عمومات الكتاب والسنة تخصص بالذوق ماذا حصل ماذا يحصل لو قلنا تخصص بالذوق؟ كل عالم كل صاحب بدعة كل صاحب ضلالة يقول ماذا؟ ذوقي يخصص هذه المسألة
او رأيي يخصص هذه المسألة اذا نقول لا يمكن ان نخصص بالحواس الا بالمشاهدة وهذا مجمل عليه وما عداها فهو منفي. اذا قوله الدليل الحسي او مراد المصونيين المشاهدة او الواقع بالمشاهدة. ما عدا ذلك فلا. فلا تخصيص بالذوق ولا بالشم ولا باللمس
ولا كم هي خمسة الذوق الشمس السمع البصر اللمس هذي خمسة لا تخصيصها الا بالبصر. المشاهدة البصرية وما عداه فلا اغلاقا للباب لانه لو فتح الباب لما ترك عام الا وقد خصصه صاحب بدعة ومن على شاكلته
اذا نقول الاول الدليل الحسي. اجمع العلماء على جواز التخصيص به. دليله الوقوع. لان الوقوع يدل على ماذا يدل على الجواز لو قال قائل ما الدليل؟ نقول الوقوع ما ذكرناه من الايتين واوتيت من كل شعرة نزاعا فيها
تدمر كل شيء بامر ربها. نقول هذا على نزاع ايضا فيه. الثاني العقل. التخصيص بالعقل. وهذا مختلف فيه. لكن مختلف من جهة اللفظ والا اجمعوا على صحة ان يأتي او يدل العقل على ان بعض افراد العام غير داخل في لفظ العام هذا بالاجماع
هذا بالاجماع. لكن الخلاف هل يسمى تخصيصا او لا؟ الشافعي رحمه الله ينفي هذا. يقول لا لا يسمى تخصيصا بل هو من العام الذي اريد به الخاص. الله خالق كل شيء. هذا مخصوص بالاجماع
ان الله جل وعلا يطلق عليه انه شيء كل شيء هالك الا وجهه. شيء يشمل الله عز وجل. قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. اذا اطلق عليه شيء. الله خالق كل شيء
كل شيء هل هو خالق لذاته اذا ما الذي دل على ان ذاته غير داخلة في هذا النص العموم؟ العقل والدلالة هنا الضرورية لان دلالة العقل على التخصيص نوعان ظرورية ونظرية. ظرورية مثل هذا يستحيل ان يحكم العقل بدخول فرد
في ضمن هذا اللفظ لماذا؟ لقيام ان الله جل وعلا عقلا وشرعا انه خالق بذاته واسمائه وصفاته وما سواه فهو مخلوق. هذا لا اشكال فيه. اذا اذا جاء على الطعام فحينئذ نقول دل العاقل دلالة ضرورية على ان الله جل وعلا بذاته
واسمائه وصفاته غير داخل في هذا اللفظ. هذا من جهة دلالة العقل الضروري. النظرية يعني يحتاج الى ترتيب مقدمات ونتائج مثلوا له بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من استطاع حج البيت قالوا من استطاع هذا لا يشمل الصبي
المجنون لماذا؟ لانه كما سبق لابد من الفهم فهم الخطاب والعاقل. فحينئذ دل العقل على ان من لا فهم له لا يمكن ان يكون موجها اليه خطاب لكن هذا بالنظر لا لضرورة العقل. لان العقل من حيث هو لا يمنع ان يكلف الصبي والمجنون
لا يمنع العقل ولكن بالنظر نتأمل ونظر ما على المكلف من جهة الصبي انه يذهب ويأتي الى اخره وان المطلوب هو الخشوع وان يعلم انه مأمور بهذه العبادة وان العبودية ترقي
من الادنى الى الاعلى وانه يحتاج الى ان يعلم ان الرب جل وعلا خلق الجنة الى اخره هذه لا يدركها الصبي. والا من حيث هو العقل لا يمنع. لكن اذا
تأمل العاقل نظرا ان الصبي لا يدرك مثل هذه الامور. فحينئذ نقول دليل العقل يكون مخصصا وله جهة ضرورية ونظرية ضرورية قوله تعالى الله خالق كل شيء ونظريا مثل هذه الاية لله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا دليل العقل
مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضل. ثم قال وخصص الكتاب كما قال هنا ثم الكتابة بالكتاب خصصوا. المخصص من جهة الدليل السمعي وهو دليل السمع اما ان يكون كتابا واما ان يكون سنة
كتابا او سنة والكتاب قد يكون مخصصا وقد يكون مخصصا. مخصص بالكسر هو يخصص غيره لو معاء وقد يكون مخصصا. يعني دخله التخصيص. والسنة كذلك اما ان تكون مخصصة بكسر الصاد اه
اسم فاعل واما تكون مخصصة بفتح الصادس المفعول. اثنان في اثنين باربعة اذا الكتاب قد يكون مخصصا وقد يكون مخصصا. والسنة قد تكون مخصصة بغيرها وقد تكون مخصصة اذا القسمة رباعية قسمة رباعية ثم الكتابة بالكتاب خصصوا ثم هذا
للترتيب الذكري الكتابة. المراد بالكتاب هنا القرآن وهل هذه للعهد الذهني؟ لانه غلب استعماله على القرآن. ذلك الكتاب اسم شرعي قد يصير عالما بالغلبة. مضاف او مصحوب العقبة. اذا مصحوب اله هو الكتاب هنا متى ما اطلق لفظ الكتاب من صلاته الى القرآن. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هذا القرآن
ذلك الكتاب لا ريب فيه. لان الكتاب في الاصل اسم جنس يقع على كل ما هو مكتوب. فعال بمعنى اسم المفعول مكتوب من الكتب وهو الجمع لغة الجمع قالوا تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه سمي لجماعة الخيل كتيبة ومنه كتائب معلومة في
جيوش ونحوها. ثم الكتابة اذا عرفنا ان المراد بالكتاب هنا القرآن. وهذا اسم شرعي غلب على القرآن ثم الكتابة بالكتاب ايهما المخصص وايهما المخصص مدخول الباء او المفعول مدخول الباب مخصص بكسر الصاد احسنت. والكتاب المفعول به وقع عليه التخصيص. اذا يكون ثم خصصوا الكتاب
خصصوا الكتابة اذا دخله التخصيص. بماذا خصصوه؟ بالكتابة. اذا المخصص والمخصص هو الكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب خصصوا يعني جوزوا تخصيصه. والمراد به الاصوليون. يعني حكم حكم الاصوليون تخصيص الكتاب بالكتاب
وهذا مذهب جماهير اهل العلم انه يجوز ان يخصص بمعنى انه قد يأتي في الكتاب في القرآن لفظ عام ويأتي في موضع اخر لانه دليل منفصل لو اتصل به لقلنا هذا هذا تخصيص متصل
لله على الناس حج البيت من استطاع هذا لا يأتي مثال معنا. لماذا؟ وان كان في كتاب لماذا؟ لانه متصل. والمثال او المحل هنا البحث في المخصص المنفصل. اذا يرد في موضع ما من القرآن
ويأتي في موضع اخر لفظ خاص. لفظ خاص. ثم لابد في النظر بين اللفظ العام واللفظ الخاص ان يكون ثمة مخالفة لان العام والخاص قد يكون بينهما تناف وقد لا يكون
ولذلك القاعدة التي عليها جمهور اهل العلم ان العام اذ ان الخاص اذا افرد بحكم لا يخالف حكم العام لا يعد لا يعد تخصيصا. لو قال اكرم الطلبة واكرم زيد
هل هذا تخصيص؟ لا يسمى تخصيص. لماذا؟ مع ان زيد فرد من افراد العام هل يسمى تخصيصا؟ لماذا الاتحاد الحكمي مع كون الفرد الذي حكم عليه وهو الخاص داخل في اللفظ العام. هذا لا يسمى تخصيص. اذا ورد لفظ عام ورد لفظ خاص. هل
ورد لفظ عام وخاص قلنا يخصص به العام. فحينئذ نقول لا تكرم احد من الطلبة. ولا تكرم الا زيد خصص الاكرام بزيد نقول لا ليس هذا المراد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
نقول هذا خاصوعان. حافظوا على الصلوات. عام خمس. والصلوات والصلاة الوسطى. هذا يعني يحافظ لانه على عاطفة التكرار العامي. وحافظوا على الصلاة الوسطى. هل يعتبر الامر الاول ملغي؟ والحكم متقيد الثاني قل لا. اذا النظر بين
العام والخاص لابد ان ننظر الى الحكم هل هو مخالف ام لا؟ ان لم يخالف فالصحيح انه لا يعد تخصيصا وانما يكون ذكر الفرض الخاص بحكم لا يخالف العام للاهتمام به. وذكر خاص بعد ذي عمومي منبها بفضله المحتوم. هذا هو المشهور عند البيان
عند الاصوليين وهو الاصح اذا ننظر بين الخاص والعام. ان اتفقا في الحكم فلا تخصيص. ان اختلفا فحينئذ يرد الذي معنا. يرد اللفظ العام في موضع ما انه عام ويأتي في موضع اخر خاص في الحكم قد اختلفا والمطلقات يتربصن بانفسهم
ان ثلاثة قرون. نقول هذا حكم وهو التربص والمطلقات يتربصن سبق معنا ان هذا خبر في اللفظ لكنه في المعنى امر. والمطلقات فليتربصن وهذا ابلغ من الامر لماذا؟ لان الامر اذا امر به قم صل حج نقول هذا
يحتمل انه قد يقع الامتثال وقد لا يقع. لكن اذا جاء بصيغة الخبر وخاصة في الكتاب والسنة. لانه في اعلى درجات البلاغة نقول اذا ورد في الكتاب والسنة يدل على ان الامر مستقر استقرارا كأنه قد وقع وحصل ولا خلاف فيه ولا
يحتاج الى ان يؤمر به اذا ورد الامر بصيغة الخبر نقول له نكتة له فائدة ليست هكذا اعتباطا وانما ليدل على ان الامر المأمور به قد وقع التسليم به وقد وقع الاستقرار به كأنه لا يحتاج الى ان يؤمر به
حينئذ قال والمطلقات يتربصن يعني ليتربصن. اذا هو خبر متضمن للامر او لك ان تقول هو امر جاء بصيغة الخبر. حينئذ لابد من نكتة ما ذكرناه. طيب والمطلقات هذا لفظ عام
يشمل كل مطلقة سواء كانت حامل او حايل سواء كانت مدخولا بها او لا يائسة او لا نقول يعم الحكم كل مطلقة لان اللفظ والحكم يصدق على كل فرد فرد من افراد العام. اذا كل مطلقة تعتد ثلاث حيال
هذا اللفظ العام. جاء في اية اخرى وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن. اذا فرد من افراد اللفظ العام السابق والمطلق قال حكم عليه بحكم مغاين للحكم الاول والمطلقات يدخل فيه الحوامل. ليتربصن او يتربصن ثلاثة قرون
وهنا قال الحوامل ها حتى يضعن حملهن حتى ها اه اجلهن ان يضعن حملهن. حينئذ نقول حكم على هذا الفرد وهو المطلق الحامل بحكم مخالف للاصل. ماذا نصنع يقصر الحكم على ما عدا الحوامل
فحينئذ نقول كل مطلقة يتربص ثلاثة قروء الا الحوامل فتكون عدتها بقضاء او بوضع الحمل لماذا لانه تعارض عندنا دليلان تعارض عندنا دليلان عام وخاص. اما ان نحكم بان نعمل بالعام والخاص معا
فحينئذ ان المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل وثلاثة قروض. وهذا باطل لانه جمع بين متناقضين. واما الا نعمل لا بالعام ولا بالخاص. فحينئذ قد نكون اسقطنا دليلين شرعيين دين وهذا باطل. واما ان نعمل بالعام ونترك الخاص
نقول والمطلقات هذا هو عليه العمل. وولاة الاحمال نقول هذا مؤول او نبحث له عن علة. فحينئذ ماذا صنعنا طرحنا احدا دليلين شرعيين لان الخاص دليل شرعي. والعام دليل شرعي. فاذا قدمنا العام على الخاص
حينئذ اسقطنا دليل شرعي لماذا نقول دليل شرعي؟ لان الخاص لو جاء وهو خاص دون ان يعارض عاما لوجب العمل به بالاتفاق عند من يعتد بقوله ولو جاء اللفظ عاما دون ان يعارض بخاص وجب العمل به
او لا؟ وجب العمل به. اذا كل منهما عند استقلاله وعند عدم تعارضه مع غيره وجب العمل به. فاذا اجتمعا فالواجب العمل بهما معنا فاذا تركنا الاثنين او عملنا بالاثنين او قدمنا العام في هذه السور الثلاث لم نعمل الدليلين. متى نعمل
اذا قصرنا الحكم على ما عدا سورة الخاص. فنقول المطلقات يتربصن ثلاثة قروء فيما ما عدا الحوامل. ثم نأتي وولاة الاحمال اجلهن الحكم باق على اصله. فحين اذ نقدم الخاص على العاق
ونؤمن العام فيما بقي بعد التخصيص. وحينئذ نكون قد جمعنا بين الدليلين واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما اعمال الدليلين متى ما امكن عند المجتهد وطالب العلم متى ما امكن ان يعمل الدليلين ولو في بعض الوجوه
ولو في بعض الوجوه ولذلك هنا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية له مقولة يقول معلوم من الاصول المستقرة جعلها من الاصول شيخ الاسلام ومعلوم من الاسرة من الاصول المستقرة اذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص اولى
لانه جمع بين الدليلين لان ترك العمل به ابطال له واهدار والعمل به ترك لبعض لو تركنا الخاص بالكلية اهدرناه وهو دليل شرعي لا يجوز تركه العصر انه يجب العمل به
واذا قدمناه على العام عملنا بهذا الخاص وعملنا ببعض العام. لانه متى ما امكن الجمع فهو او فهو مقدم كما يأتينا فيه تعارض الادلة. اذا نقول اذا تعارض لفظ عام مع لفظ خاص في الكتاب في القرآن
وكان الحكم مختلفا بين العام والخاص وجب حمل العام على الخاص. او يقيد العام فعينئذ نعمل الخاص فيما دل عليه ونعمل العامة فيما بقي بعد التخصيص وهذا مذهب جماهير العلماء
انه يخصص الكتاب بالكتاب. كذلك الاية نفسها تخصص ببعض افرادها في المطلقة غير المدخول بها. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون اذا المطلقات هذا خص بالحوامل. وخص بغير المدخول بها. واذا ثبت نص ثالث ورابع واخر حينئذ نخصص من هذا
الافراد التي دلت الادلة الخاصة بانها غير مرادة بالحكم اذا هل يجوز وهذا سؤال غريب. هل يجوز ان يخصص الكتاب بالكتاب؟ نقول نعم. وعليه جماهير اهل العلم وهو الحق ما ذكرناه بالوقوع
الوقوع دليل الجواز دائما هذي قاعدة عامة عند الاصوليين وغيرهم حتى عند النحى والصفيين هل يجوز كذا؟ نقول نعم دليله قال الشاعر. اذا هذا وقوع. والوقوع دليل دليل الجواز. اذا وقوعه في الكتاب يوصيك
الله في اولادكم هذا مخصص مخصص بماذا؟ هذا مخصص بسنة لكن المتخصص بالكتاب بالكتاب كما ذكرناه هو انفا. كذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة من آآ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد. الزاني
هذا يشمل الاحرار والعبيد والزانية يشمل الحرائق والامام ها هل ورد تخصيص فان احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اذا الزانية هذا خاص بمن تجلد كل واحد منهما مئة جلد هذا هو الحكم
خاص بي بالحرائر خاص بالحرائر اما الامام فخرجن بالاية الاخرى اذا هذا تخصيص الكتاب بالكتاب بعضهم قال لا لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب لا يصح لماذا لان الله عز وجل يقول لنبيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم
واذا كان النميم النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن لا يمكن ان يبين القرآن للقرآن. لكن هذا غريب جدا وهذا نسب لبعض اهل الظاهر. وجوابه ان يقال قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب لتبيئ تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء اذا لا يحتاج الى الى بيان
ان فسرنا وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس. بمعنى ازالة الاشكال ورفع الاشكال والتعارض بين الاجمال ونحوه. فحينئذ يتعارض مع قول تبيان لكل كيف هو تبيان ويحتاج الى الى بيان؟ لكن المراد وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس اي تبلغهم وتتلوا عليهم القرآن. وتبيانا لكل شيء بمعنى انه واضح
ولا يحتاج الى الى ايضاح وما ورد من الايضاح من السنة لا يجعل القرآن كله مجملا او انه لا تثبت احكامه بدلالة واضحة بل قد يقع في بعضه اجمال قد يقع في بعض عموم يحتاج الى تخصيص والاجمال يحتاج الى الى بيان وهذا لا يخرج القرآن كله عن كونه تبيانا الى كونه
مجملا او ان عموماته لا لا تكون واظحة الدلالة حتى تحتاج الى الى تخصيص. اذا لا تعارض بين هذه الاية وبين الوقوع وقد فهم الصحابة كلهم ان كتابة يخصص بالكتاب والاشكال
ثم الكتابة بالكتاب خصصوا خصصوا يعني حكموا بجواز تخصيصه. او ان الشرع قد خصص اما بالكتاب لان الحكم قد يكون مسندا الى الشرع وقد يكون مسندا الى الاصوليين ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة
وسنة بسنة تخصص وسنة تخصص بسنة بسنة الثانية هذا المتعلق بقوله تخصص. وسنة هذا مهتدى وجملة تخصص بسنة في محل رفع خبر المبتدأ. وسنة نقول هنا هي في قوة المعرفة بل هي معرفة
يريد الاشكال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد وهنا قد افادت قد افادت اما من جهة كونها العالم لان السنة او السنة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلقت انصرفت الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصارت كالعلاء
واما لكونها قد علمت باستقرار كلام الاصوليين انهم اذا اطلقوا السنة هنا المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاما من جهة الشرع واما من جهة اطلاق الاصوليين وسنة بسنة
هل تخصص السنة بالسنة؟ قالوا وقع فيه نزاع كما في تخصيص الكتاب بالكتاب في تخصيص الكتاب والكتاب. قال بعضهم لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لان السنة بيان للقرآن
ولا يجوز ان يفتقر البيان الى بيان لكن نقول هذا فاسد بدليلين اولا الوقوع. خصت السنة بالسنة. وهذا واقع بكثرة قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما ما
هذا من صيغ العموم الموصول بمعنى الذي في الذي سقت السماء العشر يعني سواء كان وسقان وسقين عشرة الى اخره اوعى كل ما سقته السماء فيه العشب هي الزكاة تجب فيه الزكاة. وجاء حديث لا زكاة فيما دون خمسة اوسط
هذا خاص او عام خاص لانه قيد الزكاة بقدر من جهة الكمية معين اذا ما كان دون الخمسة لا تجب فيه الزكاة وحديث فيما سقط السماء العشب الثلاث والاثنين والواحد الوسخ فيه زكاة. اذا تعارظ او لا؟ نقول تعارظا
فيخص عموم فيما سقت السماء العشر بخصوص حديث لا زكاة فيما دون خمسة اوسط. فنقول لا تجب الا اذا بلغ النصاب خمسة اوسق هذا واقع او لا؟ واقع. ثم يقال من جهة النظر ما قيل في الكتاب. انه اذا ورد عام في السنة وخاص بالسنة اما ان يترك
وهو اما ان يعمل بهما معا وهذا تناقض. واما ان يتركا معا وهذا باطل. واما ان يقدم العام على الخاص وهذا اهدار خاص واما ان يعمل الخاص وباقي او ما بقي بعد التخصيص من لفظ العام وحينئذ يكون قد جمعنا بين بين الدليلين
وسنة بسنة تخصص واطلق الناظم هنا لانهم ينوعون السنة المتواترة احاد اذا كل سنة متواترة او احاد تخصص بالسنة. فيخصص الاحاد بالمتواتر والمتواتر بالاحاد. والمتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد هكذا هكذا
وسنة بسنة. نقول هذا مطلق. اطلق الناظم هنا. واذا اطلق يحمل على جميع افراده. والذي يتصور من تخصيص السنة كنا نقول المتواتر بالمتواتر. والاحاد بالاحاد. والمتوتر بالاحاد والاحاد بالمتواتر وهذه بعضها في خلاف
والصواب انه يخصص السنة بالسنة مطلقا سواء كانت متواترة او احادت المتواتر بالمتواتر والاحاد بالاحاد ولا اشكال. لماذا؟ لما سبق ان هذه ادلة شرعية واذا ثبت الشيء دائم القاعدة عامة حتى في المفهوم والمخالفة في القياس
بالاجماع في مفهوم الموافقة اذا ثبت انه دليل شرعي تثبت به الاحكام استقلالا دون تعارض فحينئذ اذا تعارض مع غيره فالاصل ان يعامل معاملة دليلين شرعيين متعارضين ولا نحتاج ان نقول هذا اقوى وهذا اضعف
هذه علة عليلة. وان كثرت عند اصوليين وكثير من الفقهاء. هذا اقوى وهذا اضعف. يقول لا تعارض بين متواتر واحاد. يقدم المتواتر. لماذا؟ لانه يفيد اليقين ويفيد العلم الضروري او النظر على النزاع عندهم
والاحاد يفيد الظن مطلقا عند جماهير الفقهاء. حينئذ اذا تعارض المتواتر مع الاحاد قالوا لا لا لا لا يخصص ولهذا كثير من الفقهاء لا يخصصون المتواتر بالاحاد. بل لا يخصصون الكتاب ايضا بالاحاد بناء على هذه التفرقة
ولذلك نقول التفرقة هذي من حيث الصنعة لا بأس بها. نقول هذا متواتر وهذا احاد. لكن من حيث ما يترتب عليها من الاحكام التي جاءت من جهة المعتزلة نقول لا هذا يفيد الظن حينئذ لا تثبت به العقائد او انه لا يخصص به العام القرآن لانه قطعي الى اخر هذه
تعليلات العليلة نقول هذه الاحكام المترتبة على هذه القسمة احكام باطلة الاحاد دليل شرعي. ولو جاء خبر واحد عن صحابي عن عن تابعيه عن صحابي الى اخره. واثبت عقيدة نثبت
عقيدة لماذا لماذا نثبت بعقيدة؟ هو خبر واحد. لانه دليل شرعي وقد اجمع الصحابة على العمل بخبر واحد هذا بالاجماع. واما كونه لا لا يقبل في العقائد والتفرقة بين العمل والعلم
بناء على هذه المصطلحات تقول هذا التفرقة باطلة ولا يلزم من هذا كما ذكرنا في المجاز والحقيقة لا يلزم من استخدامها للبدع للمجاز في تأويل وتحريف الصفات نقول ما في مجاز ما يلزم
لا ممكن ان يقول قائل في مجاز في اللغة ولكن لا يلزم منه انه تحرف به العقائد. ولذلك ابن قدامة سلفي المعتقد وابو الخطاب سلفي معتقد. مع ذلك يرجح ان اللغة بل القرآن فيه مجاز. ما يلزمهم هذا القول
لماذا؟ لان القول بالتحريف ونقول تأويل بتحريف الصفات هذا مبني ليس على كونها مجاز وانما المجاز هذا فرار فقط لانهم اولا اعتقدوا بعقولهم الفاسدة وارائهم الساقطة. اعتقدوا انهم لا يفهمون من هذا النص الا المشابهة. بل يداه هذه اليد
يقول هل لها من ظاهر النصوص لا ليس هذا بضاعة للنصوص اذا اضيفت الصفة الى الرب جل وعلا لا يشاركها احد من المخلوقين. حينئذ لا نفهم الرحمن على العرش السوي بمعنى قعد كقعود هذا لا
افهم هذا الشيء فهم فهموا ان للسواء. الرحمن على العرش استوى بمعنى قاعدة قعودنا هذا. حينئذ ماذا نقول؟ هذا اشكال قال ها ماذا نقول؟ قال لا. نقول هذا مجاز. اذا حرفوا اولا من جهة اعتقدوا ماذا؟ ان ظاهر النصوص هو التشبيه. ثم احتاجوا الى الفرار
قالوا لغة العرب منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز اذا هذا من قبيل المجاز فحرفوا جميع النصوص لا يلزم من هذا نرد نقول لا ليس ظاهر النصوص هو التشبيه. فحينئذ اذا اسقطنا هذه العلة العليلة وهذا الدليل الساقط عندهم لو
هذا لسلم لنا المجاز هناك كذلك هنا القسمة متواتر واحاد ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية لم ينكر التواتر. هو يقول يمثل المتواتر المعنوي والمتواتر اللفظي على ما جرى عليه للصلاح
ولكن ما يترتب عليه من احكام بكون هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن ثم ترد احكام بسبب هذا الحكم حينئذ نقول لا حكمكم هذا المبني على كون هذا الحديث انه احان الحكم باطل
وكونه احد لا مانع منه لا يختلف اثنان ان الذي اخبره بخبر وهم عشرة من خير خلق الله ثم جاءه واحد ولو كان صادقا هل بينهما مساواة لا يمكن ان يسوى هذا بهذا. هذا امر قطعي. لكن اذا جاء الشهر حينئذ نقول لا الصحابة اجمعوا. على العمل بخبر واحد حينئذ نعمل بما عملوا به
والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ في في ماذا انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. هذا معتقد او لا؟ يكفي هذا الحديث في رد
مقولة اهل البدع بانه لا يقبل الاحاد في في العقائد. اذا نقول السنة لا بأس ان نقول هذا متوات وهذا احاد. اذا هل المتواتر بالاحاد نقول نعم نخصص بالاحاد هنا نقول هذا قطعي وهذا نقول هما دليلان شرعية. لو جاء حديث واحد في العقيدة فضلا عن غيرها نقول يقبل ويجب
العمل به باجماع السلف. ولا نقول في مسألة خلاف ولا في مذهبان حينئذ اذا ثبتت المسألة بدليل واحد وهو احاد حينئذ اذا تعارض مع لفظ عام سواء كان في الكتاب او في السنة نقول ماذا؟ يجب العمل بهما
يجب العمل بهما فيحمل العام على غير صورة الخاص. اعمالا للدليلين ونأتي للقاعدة السابقة او التنظير السابق لانهما عام وخاص ثبتا بدليلين شرعيين اما ان يعمل بهما معا او يسقط او او يقدم العام على الخاص وهذي الثلاثة باطلة
والرابع ان يقدم الخاص على على العام. يقدم الخاص على على العام. مثال لتخصيص السنة بالسنة ذكرناه فيما ذكرناه وخصصوا بسنة الكتابة. وخصصوا بالسنة الكتابة. كتاب لذه القرآن. يخصص بالسنة او لا
نعم يخصص المتواترة باتفاق عندهم. والاحاد فيه خلاف بناء على ما ذكرناه انه ظني وذاك قطع الى اخره. وكنا ذكرنا فيما سبق في يبني عليه كثير من الاحناف وهي دلالة العام على افراده. قلنا دلالة العام الاصح انها
ظنية وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. يعني دلالة العام على مسماها الافراد الاحناف يرون انها قطعية يعني اذا قيل فاقتلوا المشركين. زيد مشرك. عمرو مشرك خالد مشرك. دلالة المشركين على زيد قطعية عندهم
وحينئذ لا يجوز اخراج زيد من المشركين الا بدليل قطعه وخبر الاحاد عندهم ظني فلا يجوز ان يخصص العام بخبر الاحد لانه ظني والصواب انه دلالة العام على افراده دلالة
ظنية اما اقل الجمع فهذه قطعية ولا اشكال فاقتلوا المشركين. المشركين هذا اقلهم ثلاث. دلالة له على الثلاث قطعية. يعني اقل ما يمكن ان يخصص اللفظ هو ثلاثة. اثنان لا. واحد
على الاصح او الاقرب هذا في لفظ الجنب وما عدا ذلك يصح ان يخصص الى الى واحد. من جاءني اكرمته من صيغة عموم. يجوز ان يخصص الى الى واحد لان اللفظ لا يدل على الجمع
حينئذ ما عدا الجمع يجوز تخصيصه الى الى واحد والجمع اقل الجمع هذا اظهر واحسن. ان كان المذهب عند الحنابل انه مخصص الى الى واحد. اذا علة عدم تخصيص الكتاب
السنة الاحادية عند الاحناف هي مسألة سابقة وقع فيها نزاع. هل دلالة العام على افراده كلها ظنية او قطعية اذا قيل قطعية حينئذ الظن لا يخرج القطع. لانه ليس في قوته
ليس فيه في قوته واذا قلنا ظنية حينئذ لا بأس ان يخصص العام اه بالدليل اه الظن. يخصص بسنة الكتابة السنة ياتي فيها لفظ عام. وخصصوا بالسنة الكتابة ها الكتاب يأتي فيه لفظ عام
هنا المخصص هو السنة والكتاب هو المخصص. وقل بالسنة يشمل الاحادية والمتواترة. اذا يقع اللفظ عاما في الكتاب يأتي تخصيصه في السنة. واذا قلنا على كلام اهل الاصطلاح انه لا يوجد حديث لفظي متواتر الا من كذب عليه متعمد
كيف تكون صورة تخصيص العام المتواترة هذا اشكال عند الاصوليين اذا قيل لم يوجد الا من كذب علي متعمدا. وجمع السيوطي في كتابه في المتواتر كلها متواتر متواترا معنوي. اما التواتر
اللفظ انكره ابن الصلاح ورد عليه ابن حجر في مقدمة النخبة. لكن المشهور انه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما عدا هذا لا متواترة. فكيف يخصص به
عام الكتاب قالوا هنا النظر الى زمن التخصيص وهذا اجاب به القرار. دائما في هذه المسائل القرار في يفتح الله عليه ويسعف الاصوليين ولذلك حتى الشافعية هو مالكي ومالك ويسعف الاصوليين كثير من مثل هذه المسائل. فيقول لا العبرة هنا بزمن التخصيص
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى. في اولادكم هذا عام يشمل اولاد الانبياء وغيرهم. جاء حديث ان معاشر الانبياء لا نورث. ما تركناه صدقة. هذا خاص هذا احد ولا
هذا احاد اذا ليس يمثلون بهذا للمتواتر. قالوا هذا الحديث ومثله لا يورث القاتل ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كل مخصصات لهذه الاية قالوا هذا الحديث بالنظر الى زمن الصحابة متواترا
وبالنسبة الينا احاد وكلام كما جاء. لكن نقول هذه اجابة الاصوليين ان هذه الاحاديث بالنسبة لزمن الصحابة لقلة الرجال او الراوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من روى قد يكون واحد مثلا او قد يكون الصحابي نفسه الذي سمعه هو الذي خصص لهذه المسألة قالوا اذا هذا
لماذا؟ لانه فاد العلم اليقين. وكل ما افاد العلم اليقيني عنده فهو متواتر لكن اين عمر وهو عذب جم يجب؟ اين العدد؟ لانهم يدخلون طبقة الصحابة في العدد وما روه عدد جنب يجب حالة اجتماعهم على الكذب المتواترة. اذا لا بد من شروط المتواتر ان يكون كل طبقة
من طبقات السند اما اربعة اقل ما يمكن ان يقال او ستة او عشرة او اربعين او سبعين الى خلاف اذا لا يمكن ان يكون التواتر او يصح مثال واحد للمتواتر مخصصا للكتاب. لكن ماذا كان الاصوليين نذكره؟ هذه الاحاديث
توقعات مخصصة لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. حينئذ اخرج قوله صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء ما تركناه صدقة. نقول هذا ماذا هذا خاص اذا اولاد الانبياء لا يرثون اذا افراد خرجت من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ولو اختلفت الملتين قل لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر اخرج
اختلاف الملتين. فالولد الكافر لا يرث اباه المسلم والعكس بالعكس وكذلك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اذا ولو كان قاتلا نقول لا يرث القاتل اخرج اخرج ماذا؟ اخرج القاتل فلا يلث. اذا هذه الاحاديث يصلح ان تكون مثالا للمتواتر. يخصص به الكتاب ويصح ان يكون ماذا
مثالا للاحاد. كذلك واحل لكم ما وراء ذلكم. احل لكم ما ما صيغ عموم. ولو جمع المرأة عم معزو عمته او خالته. جاء حديث لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها. اذا يعتبر مخصص. في زمن الصحابة قالوا هو متواتر
والان احد وخصصوا بالسنة الكتابة. اذا الدليل نقول الوقوع الدليل الوقوع. وقع ان ان العام وهو في الكتاب قد جاء مخصصه في السنة. ويقال فيه العلة السابقة وهو ان العام خاص اما
لعملائنا خدمة ما ذكرناه. وعكسه استعمل يكون صوابا. ما هو عكسه لكن ما المراد بالسنة هنا؟ سنة لها عدة الصلاحات ما المراد بالسنة وسنة ما احمد قد وظبها عليه والظهور فيه وجبة
والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز اه نعم اي اذا السنة هنا عند المحدثين هذا الاصل اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته
اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقع مخصصا لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام يقع مخصصا لفعل الكتاب لعام الكتاب وكذلك تقريراته وهذا لم اقف مثال له يصلح ان يكون مخصصا
لعموم الكتاب. ومثل التقريرات الان هذه تقعد قاعدة عامة ولو لم يوجد لها مثال. وهذا يولد له نظائر. لماذا؟ لان التقرير دليل شرعي تثبت به الاحكام الشرعية. عند عدم التعارض فاذا عارض غيره نقول دليلان شرعيان تعارضا فنجري القاعدة العامة
لكن بحثت عن مثال له عند رسوله فلم اقف على مثال انه خاص تقرير خاص يخصص اللفظ العام لكن تذكر من جهة القاعدة العامة لكن هل خصص عموم الكتاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا نعم الزانية والزاني. النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز اليس كذلك؟ فدل على ان المراد بالزاني والزانية في الاية البكر وليس المحصن مخصص بالسنة الكتابة وعكسه استعمل عكسه عكس ماذا
العام اين يكون في السنة العام يكون في السنة والخاص يكون في في الكتاب هذا وقع في نزاع ونقول لا الصواب انه يصح ولذلك استدلوا بي حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. اذا يجب ان يقاتل كل من لم يقل لا اله الا الله ولو
كان من اهل الكتاب حتى يقول لا اله الا الله هل هذا على اطلاق عمومه؟ نقول لا حتى يعطوا الجزية عن يدن هذي خاصة في اهل الكتاب خاصة في اهل الكتاب. اذا امرت ان اقاتل الناس
هذا اخرج من اهل الكتاب ومن سن بهم سنة اهل الكتاب كالمجوس. حينئذ يكون هذا الحكم مخصصا اه بالكتاب حكم عام في السنة وقد خصص بي بالكتاب حتى يعطوا الجزء يتعين وهم صاغرون. وعكسه استعمل يعني استعمل
مخالفة وخلافة والعكس انه بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. وعكسه السهم يعني والستعمل عكسه عكس ما سبق وهو تخصيص الكتاب تخصيص السنة بالكتاب. تدخل الباعة على المخصص وتطلق المخصص. استعمل يكن صوابا. يكن قولا صوابا لانه موافق للواقع. والذكر بالاجماع مخصوص. الذكر المراد به
القرآن لانه يطلق الذكر ويراد به القرآن ايش الدليل انا انزلنا اليك الذكرى. اذا ومن اعرض عن ذكري هذا على احد التفسيرين. والذكر بالاجماع مخصوص والذكر مبتدأ. مخصوص خمر بالاجماع متعلق به
اذا يخصص القرآن بالاجماع. يخصص القرآن بالاجماع. وهذا فيه خلاف. هل الاجماع لقى نفسه مخصص امه سند الاجماع الصواب انه مستند الاجماع لانه لا اجماع الا الا بدليل من كتاب او سنة وعليه يكون
وهذه المسألة ترجع الى القسم الرباعية لانه اما ان يخصص الكتاب للسنة او العكس او الكتاب بكتابه والسنة بالسنة. فحينئذ السند الاجماع في الصواب انه هو هو المخصص ولذلك بعضهم يقول
لا تخصيصها بالاجماع بناء على هذا بناء على على هذا. دليله قوله الزانية والزاني. قلنا الزاني هذا قصص بقوله فان احصن ها اين اتينا بفاحشة فعليهن؟ الاية هذه مخصصة للامام من قوله الزانية
ما العلة؟ الفرق بين الحرائر الامام الرق وجود الرق وهذه العلة نفسها موجودة في العبد فقيس العبد على الامة في تنصيف الجلد او الحد. واجمعوا على هذا حينئذ يستدل قبل القياس بالاجماع على ان حد
العبد هو النصف من الحر اذا الزانية هذا خاص بالحرائر والزاني خاص بي الاحرار خرج الزانية الامام من قوله الزاني خرج بالنص من تخصيص الكتاب بالكتاب والزاني خرج العبد بالاجماع. قياسا للعبد على على الامد. هذا مثال. ولذلك لا يوجد مثال الا
ان يذكر معه دليل واما ان نقول القاعدة العامة انه لا لا اجماع الا الا بدليل. والذكر بالاجماع هنا خصص وهذي من زيادات النظر على صاحب الاصل لانه لم يذكرها الجويني والذكر بالاجماع مخصوص. هنا خص الذكر القرآن اذا السنة لا تخصص بالاجماع
هل له مفهوم؟ او نقول اذا كان الذكر وهو اعلى وخصص بالاجماع فمن باب اولى ان تخاص السنة الاول ام الثاني؟ الثاني هو اولى ان يقال السنة تخصص بالاجماع هل هناك مثال؟ بعضهم يمكن ان يوجد مثال
لتخصيص السنة بالاجماع لكن الظاهر انه فيه مثال وهو ان حديث ابن سعيد رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا مخصوص بالاجماع ما لم يتغير لونه او طعمه او ريحه. واما حديث ابي امامة هذا ضعيف
لا يعول عليه وهل الاجماع يصلح ان يكون مصححا او لا؟ الصواب انه لا عند اهل الحديث لا يصحح يعني اذا اجمع ولا حكم ثم جاء حديث بامه مثل هذا الحكم الذي معنا. اجمعوا على ان الماء اذا النجاسة اذا وقعت في الماء
فتأثر الماء لونه لونه او طعمه او رائحة. ثم وجدنا حديث ضعيف ان نقول حديث صحيح هذا لان معناه صحيح قالوا لا في خلاف لكن قالوا لا لا يصح لان العبرة هنا بالنظر في احوال السلف وهذا لا لا يصح من جهة السلف حينئذ لا يصلح ان يكون الاجماع
مقويا للحديث ونقول حديث ضعيف والاجماع لعله استند الى نص اظهر من هذا واصح ولكنه لم لم ينقل الينا. اذا صح ان تخصص السنة بالاجماع. ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام ولو تغير بالنجاسة. يقول هذا مخصوص بالاجماع. والاية ايضا مخصوصة بالاجماع كما قد خص بالقيام
كل منهما القياس الجلي وهذا سيأتينا في موضعه هذا باتفاق انه يصلح ان يكون مخصصا الكتاب والسنة ما عدا هذا فيه نزاع. والائمة الاربعة على انه اذا صح القياس فهو دليل شرعي خاص
وعلى القاعدة السابقة انه اذا ثبت انه دليل شرعي خاص وتعارض مع عام حينئذ نقول لا تعارض بين عام وخاص يحمل الخاص على كما دل عليه ويحمل العام على باقي
افراده بعد اخراج سورة التخصيص كما اي مثلما قد خص بالقياس كل منهما كل منهما يعني الكتاب والسنة. يعني الكتاب والسنة. منهما يعود على الكتاب والسنة الذكر والاجماع اجماع لا يخصص غير قابل للتخصيص. لانه لا يحتمل
لا لا يحتمل. حينئذ ما لا يحتمل يكون خاصا. وما كان خاصا لا يقبل التخصيص. وانما الذي يقبل التخصيص هو المحتمل قد خص بالقياس اي خص بالقياس. ما هو الذي خص
اين الفاعل شراب مغير الصيغة اين النائب هو كل كل منهما ظمير يعود على الكتاب والسنة. لماذا؟ نقول لان القياس دليل شرعي خاص. ولذلك لا بد ان يستند الى نص من كتاب او سنة. فروعي فيه عند بعضهم ما روعي في الاجماع. فصار ذاك الدليل المعتمد عليه
الذي ثبت به الحكم حكم الاصل المقيس عليه كالخمر والتحريم قالوا صار ذاك الدليل المستند اليه هو المخصص لا نفس القياس لا نفس القياس. مثال ما ذكرناه سابقا تنصيف العبد قياسا على على الامان. تنصيف العبد قياسا على على الامان. اذا هذه المخصصات المنفصلة
سميت منفصلة لانها مستقلة عن لفظ العام. كتاب بالكتاب والسنة بالسنة مطلقا. سواء كانت متواترة او احادية قولية فعلية تقريرية كذلك السنة بالكتاب والعكس والاجماع يخصص الكتاب ويخصص السنة والقياس ايضا يخصص الكتاب والسنة
نقول القاعدة هنا يحمل الخاص على العام مطلقا بدون تفصيل يعني سواء علم المتأخر منهما اولى لان بعض اهل العلم قالوا اذا علم المتأخر فان كان المتأخر العام فلا يحمل وهو رواية للامام احمد
انه لا يحمل بل يعتبر ناسخا يعتبر ناسخا والصواب الذي عليه الجماهير انه يخص العام مطلقا متى ما ورد لفظان دليلان احدهما عامة والاخ الخاص خص به مطلقا سواء علم المتقدم ام المتأخر؟ جهل التاريخ ام لا؟ كانا في قوة واحدة
الى قطعي مع قطعي او ظني مع قطعي ولا اشكال في هذه المسألة ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين