بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب
باب النسخ ذكرنا ان الحكم قد يثبت بدليل شرعي ثم يأتي ما يرفعه فهو قابل للرفع وكان ليس فيه كل الاحكام بل هو اه خاص باحكام التكليفية كما سيأتي بيان في الحد. باب النسخ اي باب بيان حقيقة النسخ. للنسخ
معنيا المعنى اللغوي ومعنى الصلاحي. معنى لغوي اشار اليه المصنف والناظم بقوله تعالى النسخ نقل او ازالة كما عن اهل اللسان فيهما. اذا يطلق النسخ ويراد به النقل ويطلق النسخ ويراد به الازالة. وان كان الاصل فيه انه بمعنى الازالة. ولذلك قيل هو حقيقة في الازالة مجاز في في
نقلة وقيل حقيقة فيهما. فيكون حينئذ مشتركا لفظيا. مشتركا لفظيا. وهذا لا مانع منه. ان يكون النسخ اذا استعمل في لغة العرب بمعنى النقل واستعمل بمعنى الازالة فلا مانع من ان يقال بانه مشترك لفظي. اذا النسخ لغة نقل نقل نو
ازالة اسقاط الهمزة للوزن اي وقيل معناه ازالته. فليس ثم اختلاف لم لم يقصد الناظم او هنا ان يذكر خلاف في المعنى وانما المراد انه يطلق على معنيين او باحد معنيين. فحينئذ نقول النسخ
حقيقته في الازالة وهذا هو المشهور وقيل مجاز في النقل يقال نسخت الكتاب اي نقلته باشكال كتابته وان كان هو في الحقيقة ايجاد مثل ما كان في اصلي في مكان اخر ليس فيه نقل بمعنى النقل الذي هو ازالة الشيء من مكان آآ ايقاعه او ايجاده في مكان اخر هذا هو الاصل
تقول نقلت الكأس من هذا المكان الى هذا المكان اذا ازلته من هذا المكان الى هذا المكان هذا اصل النقل. لكن اذا قلت ازلت الكأس من هنا الى هنا والكأس كما هو هذا ليس في حقيقة النقل. كذلك الكتاب اذا كتب
ونقلت ما فيه تنقل نفس الحروف او انك توجد مثل ما اوجد في الكتاب السابق لا شك انه انه ثاني. حينئذ يكون نقل المراد به هنا ايجاد مثل ما كان في الاصل في مكان اخر
او ازالة يعني وقيل معناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته. بانبساط ضوئها. اه والازالة الرفع بمعنى واحد لابد من ان نقول الازالة والرفع بمعنى واحد لاننا سنأخذ الرفع الذي هو بمعنى الازالة جنسا
في حد النسخ سنأخذ ماذا؟ الرفع الذي هو بمعنى الازالة في حقيقة النسخ. ومعلوم ان العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي لابد ان يكون مطلق المعنى اللغوي موجودا في المعنى الصلاحي. والا ليس ثم علاقة بينهما
فاذا كان النسخ بمعنى الازالة والرفع فلا بد ان يكون النسخ للصلاح بمعنى الازالة والرفع. وان لم يكن ازالة كل شيء وان لم يكن ازالة كل شيء. الناس نقل او ازالة كما حكوه كما حكوه. يعني مثل ما حكوه اي حكوا معنى النسخ في
المعنيين السابقين عن اهل اللسان فيهما اي في المعنيين المذكورين النقل والازالة. زاد بعضهم التغيير التغيير قال يرد النسخ بمعنى التغيير. فيقال نسخت الريح اثار الديار اي غيرتها. ولكن غيرتها بمعنى انها ازالتها من هيئة
او من صفة او من حال الى هيئة اخرى حينئذ يكون معنى التغيير هنا في هذا المثال هو معنى الازالة فلا يخرج عن معنى الازالة والتغيير اما في الاصطلاح فقال احده حد الحد هو الجامع المانع تعريف المعري بمعنى المعري وغالبا يذكر في الحدود هنا في هذا المقام وفي غيره انما هو
رسوم يعني من باب تقريب المحدود فقط المعرف. والا الحد الذي هو الجامع المانع بمعنى الكلمة هذا لا يكاد ان يوجد كما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما من حد في الدنيا الا وعليه اعتراض الا وعليه اعتراض بان اما بعض الافراد ليست بداخلة في
واما بعض الافراد هاي داخلة وقد لا يحسن الاحتراز عنها ببعض ما ذكر في في الحد. فلابد من الاعتراض. لو قيل تبي كذا لكان اولى لو قال هذا لخرج كذا الى اخره. فلا يسلم حد في الدنيا من الاعتراف ولكن المراد التقريب فقط
نعرف النسخ لا بد ان نحكم بان الشريعة فيها نسخ فحينئذ ما هو النسخ؟ لا بد من الفاظ تقرب معنى النسخ لا بد من الفاظ تقرب معنى الناس. وهذه الالفاظ قد تكون اه اه اتية اه معنى النسخ من كل وجه واما ان تكون فيها نوع
قرب للمعنى الذي اريد بيانه حينئذ لا اشكال. وحدوه اي اصطلاح له شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم في الخطاب السابق رفعا على وجه اتى. لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده
من الخطاب الثاني. هذه ثلاثة ابيات في حد واحد وهذا قد صعب عليه وان الاصل ان يؤتى بالحج في بيت واحد يأتي بالحج في بيت واحد هنا قال رفع الخطاب رفع الخطاب اذا قيل الخطاب الدال في حد النسخ او قيل رفع
فهذا تعريف للناسخ لا للنسخ. لان حقيقة النسخ هي الرفع. رفع حكم شرعي بدليل شرعي. رفع حكم شرعي حكم شرعي يعني ثبت بدليل شرعي. بدليل شرعي متراخي عنه. هذا اوجز ما يقال في
حد الناس فهو اولى. وبه حده آآ في مختصر التحرير انه ماذا؟ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراه وهذا فيه ايجاز وفيه اختصار وكل ما ذكره الناظم او غيره في هذا الحد الطويل فهو داخل في هذا الحد الموجز. وحده
رفع الخطاب. حده اي اصطلاحا. رفع الخطاب عبر بالخطاب هنا ليشمل ماذا اللفظ والمفهوم الفحوى وكل دليل. وان كان ثم خلاف هل يحصل النسخ بالمفهوم سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم اه مخالفة. وهل يحصل النسخ
بالفعل او الاعصاب ان كل دليل شرعي وهو كائن من الوحيين من كتاب او سنة فحينئذ يصح النسخ به يصح النسخ به مطلقا كما سيأتي بيانه. لا يشترط في الدليل الناسخ ان يكون مساويا الدليل الثابت
الحكم منسوخ ان يكون مساويا له في القوة او في الرتبة. بل متى ما ثبت انه دليل صحيح تثبت به الاحكام الشرعية فحينئذ يصح ان يكون ناسخا. ولذلك قال رفع الخطاب ليعم كل خطاب يصح آآ النسخ به. ومعلوم ان الحكم الشرعي ثابت بخطاب شرع
اما ان يكون من جهة المنطوق واما ان يكون من جهة المفهوم وكلاهما دليلان شرعيان تثبت بهما الاحكام الشرعية. واما الفعل كذلك فهو داخل فيه ولذلك التعبير اه رفع حكم شرعي رفع حكم شرعي هذا اولى. لانه يشمل
لماذا؟ يشمل الفعل. ولذلك جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مما مست النار ثم صلى وقد اكل ما مسته النار. فدل على ان الفعل الثاني ناسخ للاول. توظؤوا مما مست النار. هذا منسوخ. لانه عليه الصلاة والسلام اكل مما مست النار ثم قام فصلى
هذا ثبت النسخ بماذا؟ ثبت بفعل. وكذلك كان الاصل انه انه يتوضأ يجب الوضوء لكل صلاة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح آآ خمس او اربع صلوات بوضوء واحد. فدل بالفعل على ان الفعل يكون ناسخا. يكون ناسخا. فلو
الحد هو رفع الخطاب الفعل ليس بخطاب فكيف حينئذ يشمل الفعل؟ نقول له رفع حكم شرعي هذا اولى. ليعم فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. رفع الخطاب رفع الخطاب اللاحق اي الثاني المتأخر. رفع الخطاب اللاحق. والمراد برفع الخطاب رفع
بفعل المكلف رفع تعلقه بفعل المكلف يعني الحكم الشرعي يكون في العصر متعلقه ماذا؟ فعل المكلف كما سبق في بيان حقيقة الخطاب او خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا الناسخ او المنسوخ يكون في الاصل متعلقه ماذا؟ فعل مكلف. فاذا قيل رفع الخطاب اللاحق رفع ماذا؟ رفع
تعلق الخطاب بفعل المكلف. فحينئذ لا يكون متعلقه فعل المكلف. واذا لم يكن متعلقه فعل المكلف اذ بطل كونه حكما شرعيا بطلة كونه حكما شرعيا. رفع الخطاب اللاحق اي الثاني المتعلق رفع ماذا
الخطاب الثاني رافع. ولذلك قلنا هذا حد للناسخ وليس للنسخ. الخطاب الثاني هو الذي عناه بالشطر الاول. رفع الخطاب هذا الناسخ رفع ماذا؟ رفع ثبوت حكم بالخطاب السابق. اذا عندنا خطابان
وكلاهما وحي ولذلك لا يخرج الناسخ والمنسوخ عن الوحي ابدا. لانه تشريع ولا تشريع الا بوحي ولذلك لا يكون ناسخا الاجماع لا يكون ناسخا الاجماع ولا القياس ولا بمجرد العقل
لا تكون هذه الثلاثة من الادلة الناسخة. وان كان الاجماع في نفسه دليلا مستقلا وان كان القياس في نفسه دليلا مستقلا. لماذا لكون الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم. واذا كان كذلك والناسخ لا بد ان يكون تشريعا يكون وحيا
فبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي ولا ناسخ الا بوحي. فكيف يتصور ان يكون الاجماع ناسخا لا يمكن واذا قال اهل العلم هذه الاية منسوخة بالاجماع او هذا الحكم منسوخ بالاجماع والمراد به مستند الاجماع. مستند الاجماع اما مجرد
اجمع فلا يكون لاسقا البتة. لماذا؟ لان الناسخ تشريع. تشريع حكم جديد وهذا وقته زمن الوحي. واما بانقطاع الوحي فلا تشريع فلا فلا تشريع. كذلك القياس القياس لا يكون الا عند عدم النص. كما قال الامام احمد رحمه الله كالميتة. القيام
الميتة بمعنى انه لا يلجأ اليه الا الا عند فقدان الناس. فاذا وجد النص فكيف حينئذ نقول القياس الذي لا يوجد الا عند فقدان النص ناسخا النص. فاذا وجد النص بطل القياس من اصله فلا
من ثم تعارض بحيث لا يمكن الجمع بين القياس والنص الا بالقول بكون النص منسوخا والقياس هو الناسخ. لان الناسخ القياس لا يوجد الا عند عدم الناس. واذا ولد الناس بطل القياس حينئذ لا يصح ان يكون القياس ناسخا. رفع الخطاب اللاحق ثبوت
حكم يعني ثبوت تعلق حكمه. لان المراد هنا بالخطاب تعلقه بفعل المكلف. يتعلق اولا بفعل المكلف على جهة الاجابة والحرمة ثم يأتي خطاب اخر لاحق متراخ يرفع ذاك التعلق ويثبت حكمه جديد او لا يثبت حكما جديدا كما
اذا ثبوت حكم هذا مفعول به لقوله رفعه رفع الخطاب ثبوته. حينئذ يكون الخطاب فاعل في المعنى. هو مضاف اليه في اللغو. لكنه في المعنى ها فاعل. ولذلك قلنا هذا حد للناسخ وليس النسخ. رفع ماذا؟ ثبوت حكم ثبوت تعلق حكم
الفعل المكلف بالخطاب السابق. بالخطاب السابق. اذا ثم خطابان. خطاب سابق ثبت به حكم شرعي علق بفعل مكلف ثم جاء خطاب متراخ عنه تعلق بفعل المكلف بمحل ما تعلق به الخطاب الاول فكان
له مزيلا لحكمه مغيرا لحكمه كان ايجابا فصار ندبا. كان تحريما فصار كراهة. كان واجبا ثم انتقل الى عدم الحكم الشرعي البتة صار الى الى الاباحة. وهذا المراد برفع الخطاب. تغييره ازالته من
حال الى حال من حكم وهو الايجاب الى عدم ايجاب اصلا كما في اية النجوى اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا دل على ماذا؟ على اجابة الصدقة بين يدي النجوى بين اذا ناديته الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم وهو الايجاب والجمهور على انه نسخ الى غير بدل اذا رفع الحكم
وازيل الحكومة غير الحكم المتعلق بفعل المكلف ولم يأتي خلف له ولم يأتي خلف له ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف بالخطاب السابق. بالخطاب هذا متعلق بقوله ماذا؟ ثبوت. ثبت الحكم السابق
بخطاب اذا الناسخ والمنسوخ تأخذ من هذين الشطرين الناسخ والمنسوخ لا يكونا الا وحيين لا يكونا الا وحيين سمعيين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما عداه لا يكون ناسي لان الناسخ والمنسوخ
تشريع والتشريع لا يكون الا بوحي. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي فالاجماع لا يكون ناسخا. واذا رأيت اهل العلم يحكون الاجماع على النسخ فاعلم ان الاجماع هنا على ماذا؟ على مستند. يعني
دليل وهو الناسخ في الحقيقة. وقد لا ينقل قد لا ينقل الناسخ وانما يجمع على الدليل ثم قد لا يذكر ذلك الدليل ثبوت حكم بالخطاب السابق. خرج به ثبوت حكم يعني الحكم السابق ثبت بخطاب. اذا اذا كان الحكم السابق
لم يثبت بخطاب بل ثبت بالبراءة الاصلية. وهو عدم التكليف بشيء او استصحاب العدم او البراءة العقلية. نقول ورود الخطاب الثاني بحكم شرعي ولم يثبت الحكم السابق بخطاب شرعي لا يسمى نسخا
لابد ان يكون الخطاب المرفوع المنسوخ ثبت بقال الله. قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعدم ايجاد الصلوات وعدم ايجاد الزكاة في اول الامر هذا حكم اليس كذلك؟ اباحة لكنها ليست اباحة شرعية هي اباحة حكم ليس المكلف او المخاطب والصحابة
اباء وغيرهم ليسوا مكلفين بايجاب الصلاة. ولا ايجاد الزكاة ولا الصيام. كمثال. ثم جاء فرض الصلاة. هل فرض الصلاة هنا رفع حكم سابقا او لا رفع وحصل رفع عدم ايجاد الصلاة هذا حكم
وجاء اقيموا الصلاة هذا مثبت لحكم سابق. لكن الحكم السابق لم يثبت بخطاب شرعي. وانما ثبت بماذا ثبت بالبراءة الاصلية فحينئذ رفع الحكم السابق الثابت بالبراءة الاصلية استصحاب العدم لا يسمى نسخا. والا لعدت الشريعة كلها ناسخة لما
اتى بالمرأة الاصلية وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية كذلك فما كانت الاباحة شرعية حينئذ الخطاب الثاني اذا رفع الاباحة الشرعية يعد نسخا. لان الاباحة الشرعية حكم شرعي ثبتت
خطاب شرعي. واما ما ثبت بالبراعي الاصلية كعدم ايجاب الصلوات الخمس في اول الامر والزكاة والصيام نحو ذلك. فاذا جاءت النصوص دالة على ايجاب الحكم الشرعي نقول هنا حصل رفع
لا اشكال في هذا حصل رفع لكن رفع الحكم السابق الثابت بالبراءة الاصلية. والنسخ لا يكون نسخا الا اذا كان الحكم الثابت السابق ثبت بوحي بخطاب شرعي. فان لم يكن ثبت بوحيه فلا يسمى فلا يسمى نسخا
رفع الخطام اللاحق. ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف بالخطاب السابق. بالخطاب السابق. خرج ايضا ما لو حصل الرفع لا بخطاب قد يحصل رفع التكليف بالكلية زيد مكلف من الناس يقوم فيصلي ويزكي والى اخره. ثم جن ارتفع عنه الحكم او لا
ارتفع عنه الحكم بالكلية. حينئذ نقول نسخ في حقه ايجاب الصلاة ها هنا زال عنه التكذيب ورفع عنه ايجاب الصلوات وايجاب الزكوات وايجاب الصيام رفع عنه لا شك لكنه لا بخطاب شرعي
متراخي وانما رفع عنه بماذا؟ بزوال التكليف بزوال التكليف لان التكليف يزول بماذا؟ بفقد احد شرطي التكليف السابقين الذين ذكرناهما فيما مضى ثبوت حكم بالخطاب. اذا لو آآ ارتفع الحكم الشرعي لا بخطاب لاحق وانما
التكليف فحينئذ نقول هذا لم يعد نسخا لا يعد نسخا لم يعد نسخا وانما يعتبر رفعا في الحكم التكليفي او رفعا للتكليف بالكلية لفوات محله لان محل التكليف المكلف لا بد له من من شروط. وهنا انتفى الشرطان في حق المجنون ونحوه
متى حكم بالخطاب السابق. يعني الخطاب الاول المتقدم في الورود الى المكلفين. رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. رفعا مفعول مطلق لقوله رفعه رفع الخطاب رفعا
رفعا مفعول مطلق. على وجه يعني كائن هذا الرفع رفعا على وجه سائلا هذا الرفع على وجه على حالة وصفة اتى لولاه اتى هذا الرفع لولاه لولا الخطاب اللاحق الثاني الضمير يعود على الثاني لولا مجيء الخطاب الثاني الذي هو رافع للحكم لكان ذاك
اي الخطاب السابق الاول ثابتا كما هو اليس كذلك لولا قوله اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات لولا هذه الخطاب الثاني لكان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول
اذا كما هو صحيح؟ نعم. لولا الخطاب الثاني لبقي الخطاب الاول الحكم الشرعي ثابتا كما هو ثابتا كما كما هو. رفعا على وجه اتى لولاه لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك اي الخطاب السابق وما ثبت به
وما ثبت به من حكم شرعي متعلق بفعل مكلف ثابتا كما هو كما هو في نفسه. ولم يعتبر منسوخا لم يرفع لم يزل لم يتغير من حال الى الى حال. قالوا خرج به بهذا القيد لكان ثابتا كما هو لولا الخطاب الثاني خرج به ما لو كان الخطاب الاول
مغين بغاية او معللا بمعنى مغيم بغاية مثلوا له بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع تحريم البيع هنا مغيب انقضاء الجمعة
مغيب من قضاء الجمعة. لو لم يرد الا هذه الاية فحينئذ نقول يحرم عليه البيع والشراء وعلى المذهب النكاح والهبة وكان الى اخره تحرم عليه هذه الامور كلها حتى تنقضي الجمعة. فاذا انقضت الجمعة حينئذ عاد الاصل الى الى ما كان عليه
هل نحتاج الى دليل اخر يبين ان ما بعد الغاية يرجع الى ما كان سابقا؟ لا نحتاج. اذا لو جاء دليل يدل على ان الغاية قد انتهت وان مفعولها قد انتهى. فحينئذ لا نعد الدليل الثاني ناسخا للاول
وقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ومن فضل الله البيع. اذا قال وذروا البيع. ثم قال وابتغوا من فضله هل هذه الاية الثانية ناسخا للاولى رفعت الحكم؟ كان الحكم بتحريم البيع وقت صلاة الجمعة. ثم جاء قال فابتغوا
ابتغوا من فضل الله دل على التحليل البيع بعد انقضاء صلاة الجمعة. هل نعد الثاني نسخ للاول او انه مبين بان الغاية قد انتهت وزال مفعولها الثاني. فحينئذ اذا كان النص الاول والدليل الاول مغيم بغاية فجاء دليل ثاني
المصرح بانقضاء تلك الغاية لا نعد ناسخا للاول بل هو مؤكد لمعناه لانه لو لم يرد الدليل الثاني لكان المغيب غاية يؤخذ من نفس النص ان ما بعد الغاية مخالف لما بعده
فلما كان وزر البيع هذا خاص بصلاة الجمعة ذروا البيع التحريم خاص بصلاة الجمعة من اجلها فحينئذ اذا علق على شيء ها اذا انتهى ذلك الشيء وانتهى الزمن هو ولى عاد الحكم الى ما كان عليه لو لم يرد نص او كان معلقا على معنى على معنى امثل له
بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي مدة مدة دوام احرامكم طيب اذا زال الاحرام يجوز الصيد او لا يجوز من نفس الناس لا نحتاج الى الى نص اخر. قوله واذا حللتم فالصاد
هذا رافع لما دل عليه الاول لكنه مبين لزوال الحكم بزوال المعنى مؤكد له. فلا نعد الثاني قوله واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم خرجتم من فاصطادوا لا نقول بان هذه الاية ناسخة الاية الاولى لماذا؟ لان الاية الاولى معلق الحكم فيها
متى ما زال المعنى رجع الحكم الى الى اصله. وحرم عليكم صيد البر مدة دوام احرامكم. اذا اذا لم تكونوا محرمين ها وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. مدة احرامكم فاذا لم تكونوا محرمين او انقظيتم من الاحرام
احل لكم صيد البر هذا نأخذه من نفس النص. فاذا جاء نص خطاب اخر مؤكد لهذا المعنى لا نقول الاية الاخرى ناسخة للاولى. رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو كما هو
اذا فرفع الحكم بارتفاع محله او بانتهاء غايته ليس بنسخه. وكذلك مثل بعضهم بانقضاء صلاة الجمعة لو تعمد اخراج الجمعة حتى دخل وقت العصر فلم يصلي هل يصلي بعد صلاة العصر؟ لا يصلي. لماذا
لخروج الوقت لان الحكم ايجاب صلاة الجمعة على المكلفين بشروطها المعتبرة هذا مغيب وقت. مثله مثل وذر البيع مغيب بوقت حتى يخرج وقت صلاة الجمعة فاذا دخل وقت صلاة العصر ارتفع الوجوب. نقول هنا ارتفع الوجوب بماذا؟ هل يعد نسخا؟ لا وانما زال الحكم وارتفع
الذي هو وجوب صلاة الجمعة. وان كانوا مكلفين لخروج الوقت. لخروج الوقت. فلا يعد عدم ايجاد صلاة الجمعة بالقضاء اه او الاعادة اه على من وجبت عليه في وقتها لا نعد ذلك ناسخا للاول. اذا اذا تراخى اذا تراخى
رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا. كما هو هذا تقييد اذا هذا حرف او ظرف زمان مظمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه. اذا تراخى
ضمير يعود الخطاب الثاني اذا تراخى الخطاب الثاني عنه عن الخطاب الاول اذا لا بد من هذا القيد ان يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ احترازا عن البيان والتخصيص احترازا عن البيان والتخصيص كالاستثناء والبدل والصفة ونحو ذلك كل المخصصات المتصلة
منفصلة هذه نقول ماذا؟ خرجت بهذا القيد. وان كانت المنفصلة قد تلتبس الا ان التخصيص الاصل فيه لانه رفع لبعض ها الحكم لا لكل الحكم وهل ذكرناه من الفوارق بين النسخ والتخصيص. ان التخصيص الاصل فيه بل مطرد ان
هنا الرافع ان يكون الحكم المرفوع بعضه لا كله. واما النسخ فالاصل فيه ان يكون الحكم المرفوع كله لا لا بعضه قد يوجد البعض وقل من نبه على ذلك انه قد يوجد النسخ لبعض افراد الحكم المنسوخ ويبقى الاصل على ما هو عليه. اذا قوله اذا تراخى عن
انه اذا تراخى الخطاب الثاني عنه عن السابق المتقدم في الزمان ما بعده ما اي الذي بعده هذا يعني بعد الخطاب الاول هذا من باب التأكيد. ما بعده من الخطاب اللاحق الثاني بمعنى انه يشترط تراخي
الناسخ عن المنسوخ فلو كان متصلا به لا يعد نسخا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس يشمل المستطيع وغير المستطيع من استطاع بدن اخرج
غير المستطيع. رفع بعض الحكم او لا؟ رفع. رفع بعض الحكم او رفع الحكم عن غير المستطيعين. عبر بهذا او بذاك. رفع الحكم عن غير المستطيعين. الذي هو ايجاب الحج. هل هذا نسخ
ليس بنسخ لماذا لكونه متصلا به لكونه متصلا. حينئذ المخصصات المتصلة لا يمكن ان تكون ماذا؟ ان تكون من من الناسخ. واما المنفصل فهذا ينظر فيه اذا تراخى عنه ما في الزمان اذا تراخى
عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. ما بعده من الخطاب من الخطاب. هذا جار مجرور من بيانية فسرت الماء معنى ماء فسرت معنا ما ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم؟ فيحتاج الى بيان. قوله من الخطاب الثاني هذا مثل قوله ما ننسخ من اية او نسخ
ما بعده من الخطاب الثاني كأنه قال اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده فوقف الى هنا قول من الخطاب الثاني هذا من باب التكميل وفيه آآ ايضاح للمبهم وهو اسم المصون الذي هذا هو حقيقة النسخ او الناس
الناسخ. واذا اردنا النسخ من هذا نقول النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي. هذا احسن ما ما يمكن ان او رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه من التعريف من التعاريف نأخذ ماذا؟ انه لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين. لانه نص في الناسخ والمنسوخ على كل منهما خطابا
خطاب بمعنى كلام الله. لابد ان يكون خطابا. فحينئذ الناس اخوان منسوخ من الحد تأخذ انه لابد ان يكون سمعيين. ولا ايضا تنسخ الاخبار. لانه قال رفع حكم شرعي. اذا الخبر
اذا كان محضن ولم يكن بمعنى الحكم فحينئذ لا يدخله النسخ ابدا لان الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته. فاذا كان ثم خبران احدهما يثبت والاخر ينفي فحينئذ لابد ان يكون احدهما كذبا ولا
صدقا وهذا ممتنع ولذلك لا يدخل النسخ الاخبار الا اذا اذا كان الخبر في معنى الحكم قد يرد الحكم الشرعي ليس بامر ولا نهي وانما يرد في سورة الخبر وهذا له مغزى كما ينص عليه اهل البيان كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا خبر اوامرونه
في اللفظ خبر هذا خبر لكنه متضمن لحكم شرعي. هذا يقبل النسخ في مثل هذه الاخبار التي هي لم يرد لفظها ومعناها من جهة الخبرية وانما اريد لفظها وتضمنت من جهة المعنى حكما شرعيا
هذه يدخلها يدخلها النسخ. اذا لا تنسخ الاخبار الا اذا كان الخبر بمعنى الحكم. وذكرنا فيما سبق ان النسخ مما خص الله به هذه الامة لحكم منها التيسير والتخفيف على الامة. وهذا يتصور فيما اذا نسخ الى غير بدل او نسخ الاثقل
الى الاخف لان فيه واظح التيسير. وتكثير الاجر للمؤمنين ونحو ذلك وذلك في تصور فيما اذا نسخ من الاخف الى الى الاثقل. ويرد فيما نسخ من مساو الى مساو ان يكون فيه ابتلاء
فيه ابتلاء هل تمتثل الامة ام لا؟ اذا يكون فيه تيسير وتخفيف على الامة وذلك يتصور فيما اذا نسخ الى غير بدل على هو على ما هو مقرر عند الجمهور من جوازه. او اذا كان المنسوخ من اخف آآ من اثقل الى اخف
نقول هذا واضح فيه التيسير. طيب اذا كان من اخف الى اثقل؟ اين التيسير؟ نقول هذا فيه تكثير للاجر لاجور الامة للمؤمنين. اذا انا من مساو الى مساو نقول هذا ليس فيه تخفيف وانما فيه ابتلاء لان المؤمن مبتلى هل يمتثل او لا يمتثل؟ ولذلك
ذلك جاز النسخ قبل التمكن. قبل التمكن من من الفعل. وقد اجمع المسلمون على جوازه. باجماع الامة ممن بها اجمعوا على جوازه ووقوعه. جوازه عقلا ووقوعه وهو وجوده في الكتاب والسنة. لماذا؟ لان
حكمه تعالى مترتب على مصلحة حكمه جل وعلا مترتب على على مصالح للعباد. كلها ترجع للعباد لا ترجع للرب جل وعلا. فحينئذ لما كانت المصالح تختلف من زمن الى زمن
ومن حال الى حال من اشخاص الى اشخاص ناسب ان يكون الحكم الشرعي دائرا مع المصلحة. فقد توجد حكمة الحكم في وقت ثم ترتفع تلك الحكمة. فيزول معها الحكم. اذا عقلا لا مانع من وجود من وجود الناس. ولا يلزم من
ذلك ما قاله اليهود ومن على شاكلة بانه يلزم منه البداء بمعنى انه يبدو للرب جل وعلا شيئا لم يعلمه ثم شرع. نقول هذا فاسد. بل علم سبحانه وتعالى انه يشرع الحكم مدة من
فمن ثم بعد ذلك تفوت او تذهب او ترتفع تلك المصلحة فيتغير معها الحكم. فهو عالم جل وعلا بالناسخ والمنسوخ قبل ان تخلق والارض جل وعلا. اذا نقول اجمع المسلمون على جوازه. لان لان حكمه تعالى لمصلحته. فيتغير بتغيره
لانها تختلف باختلاف الاوقات والازمان والاشخاص. ثم قال رحمه الله وجاز نسخ الرسم دون الحكم. كذلك نسخ حكمي دون الرسم هذا باعتبار ماذا؟ قسم لك النسخ باعتبار التلاوة والحكم باعتبار التلاوة والحكم. وجاز نسخه قسمه الى قسمين. وترك قسما ثالثا. وجاز عقلا
وقوعا عقلا وشرعا عقلا يعني لا مانع من ان يرد اللفظ القرآني ثم يرتفع. ويبقى حكمه او يرتفع معه حكم العقل لا وكل ما جاءت به الشريعة والحمد لله العقل لا يمانع. هذي قاعدة عامة
كل ما جاءت به الشريعة وامر به الرب اذا ثبت بدليل صحيح في السنة او في غيرها من اقوال الصحابة فحينئذ نقول العقل لا يمنع هذا لا تعارض بين العقل
الصحيح والنقل العقل الصريح والنقل الصحيح لا تعارض ولله الحمد والمنة. وجاز اي عقلا وشرعا نسخ الرسم لرسم الاية من القرآن ان ترتفع اية تتلى تنزل الاية ثم تتلى وقتا ما ثم ترتفع. وقد يرتفع الحكم معها وقد يبقى الحكم بعدها. فهذان
ها كم قسم اسمع وجاز نسخ الرسم اي رسم الاية من القرآن دون الحكم فيبقى الحكم والتكليف به فترتفع وجوب قرآنية الاية يرتفع ماذا؟ وجوب قرآنية الاية. وخاصية القرآن مثل ماذا
ها الشيخ والشيخة اذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه قيل ليست بلفظها ليست محفوظة انما نقلت بالمعنى ولذلك حكم اهل البيان هذا الكلام فيه رك
فلا يقال بان هذه الالفاظ هي عين الاية المرفوعة. وانما هذا من باب التقريب فقط او رواية بالمعنى. والا قالوا الاعجاز القرآني البيان والبلاء اعلم من هذا التركيب الزانية الشيخ هو الشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة. هذا بالمعنى فقط هذه او
فهذا المعنى كان اية تتلى. ثم رفعت تلك الاية نسخت وبقي حكمها. بدليل ماذا؟ بقي حكمها لان النبي صلى الله عليه وسلم رجب رجب من ها المحصن رجم المحصن. اذا نحو اية الرجم وهي الشيخ وشيخة اذا زنايا فارجموه مع البتة. الحديث رواه البيهقي بتمامه عن عمر
فانه كان قرآنا قال عمر رضي الله تعالى عنه قد قرأناها قد قرأناها يعني الاية لكن ليست بذات اللفظ. ليست بذات اللفظ. قال عمر قد قرأناها رواه الشافعي وغيره. وبقي حكمه
ولذلك قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم المحسنين من احسن ثم زنا رجمه عليه الصلاة والسلام. وجاز نسخ الرسم دون الحكم فيبقى الحكم فيبقى الحكم يريد السؤال هنا قلنا في حد النسخ رفع حكم شرعي
وهنا يقولون ارتفع الرسم وبقي الحكم اين حقيقة النسخ على نسخ تلاوة لا حكما نسخ تلاوة لا حكم وحقيقة النسخ رفع حكم شرعي. فكيف يدخل في الحج ها نعم انا عامل
رفع ماذا وجوب اعتقاد قرآنيتها مسها ها قراءتها للجنب قراءتها في الصلاة هذه احكام متعلقة بالاية فارتفعت احكام متعلقة بالاية فارتفعت. لكن نحن نقول نسخ لفظا او تلاوة لا حكما. فحينئذ الحكم المنفي ما هو
الكل حكم يعني ارتفعت التلاوة وبقي حكم وجوب قرآنيتها لا حكما يعني لا الحكم الخاص الذي تضمنه اللفظ المرفوع اذا المنفي الحكم هنا ليس مطلق الحكم تعبير عن العلم ما نسخ تلاوة لا حكما
لا حكما مطلقا او خاص خاص. ما هو هذا الحكم الخاص مدلول اللفظي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجمهما. ما دل عليه اللفظ. هذا الذي بقي. واما الاحكام الاخرى الثابتة كونها قرآنية وبوجوب الطهارة لمسها او كونها تقرأ في الصلاة هذا ارتفع معها. فوجد حقيقة النسخ
وجد حقيقة النسخ. اذا قوله وجاز نسخ الرسم دون الحكم هذا لا شك انه داخل في حقيقة النسخ وقوله دون الحكم الحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ فقط. واما الاحكام الاخرى من وجوب القرآنية وخاصية
الاية من وجوب مسها بطهارة وكون الجنب لا يقرأها على قول الجمهور او قول ضعيف وكون آآ صحة قراءتها في في الصلاة ونحو ذلك وهذه مرتفعة كلها. فتحق رفع حكم شرعي. رفع حكم شرعي. كذلك نسخ الحكم
دون الرسم كذلك هذا النوع الثاني اي كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم يجوز نسخ الحكم دون الرسم. عكس يجوز نسخ الحكم دون الرسم فتبقى التلاوة. باقية. مثاله والذين يتوفون منكم
ويذرون ويذرون ازواج الوصية لازواجهم متاعا للحول غيرها. هذه منسوخة. هذه منسوخة مع كونها باقية. كذلك نسخ الحكم دون الرسم دون الرسم الدال على ذلك الحكم. فتبقى القرآنية تبقى القرآنية وخاصيتها
لاننا نقول هذا قرآن لو قرأها في الصلاة لوحدها ثم ركعة صح او لا؟ صحة لانها قرآن. لكن لو قرأ الشيخ هو شيخته ها صح صلاته وبطلت وطن الصلاة لانه كلام خارج عن
عن الصلاة كذلك نسخ الحكم دون دون الرسم. يعني دون الرسم الدال على ذلك الحكم. فتبقى القرآنية وخاصيتها. وهذا هو الغالب في القرآن نسخ ها الحكم دون الرسم. مثالهما ذكرناه من
اية العدة وكذلك مثل بعض بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية هذا في شأن الصيام نسخ حكمه على بعض الاقوال والاراء نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية الاطعام وبقي رسمه وتلاوته. وبقي رسمه وتلاوته. وايضا من المثال المشهور ما ذكره ابو بكر العربي ذكرناه في مقدمة التفسير كل ما في
القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنهم فهو منسوخ باية السيف وهي قوله تعالى فاذا انسلق الاشهر الحرم فاقتلوا مشركين حيث وجدتموهم. الاية. هذه الاية نسخت مئة واربعا وعشرين اية. ثم نسخ اخرها اولها. هذه تحتاج الى
يبحثها طالب العلم مئة واربعة عشرة واربع عشرة اية نسخت بهذه الاية. والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين كما ذكر السلطي في الاتقان وفي غيره الاول ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله
فيثاب عليه فابقيت التلاوة لهذه الحكمة اذا من قبيل ماذا تكثير اجور الامة بقراءة هذه الاية. لانه لا لا حكم لها. ليس ثم عمل. نحن نقول الاصل في القرآن انه انزل ليعمل به. هذا الاصل
فوجود بعض الايات التي ارتفع حكمها وبقيت تلاوتها من باب تكثير اجور الامة. فالقرآن يعمل به انزل للعمل في الاصل وايضا ليتلى ايضا ليتلى. وان لم تكن التلاوة هي الاصل
فلا يجعل الفرع اصلا. والاصل فرعا وانما التفقه في الدين هو الاصل. الثاني ان النسخ غالبا يكون للتخفيف فابقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة رفعا لي للمشقة. وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف وهو رفع التلاوة والحكم معا
رفع التلاوة والحكم معا. مثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل او فيما انزل الله عشر رضعات معلومات يحرمنا هذه اية عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات معلومات
يحرمنا وهذي الاية ناسخة ثم نسخت الثانية نسخنا بماذا؟ خمس رضعات يحرمنا وهذه نسخت لفظا وبقيت حكما والاولى لفظا تلاوة وحكما. فهذا الحديث فيه فيه نوعان عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس بخمس رضعات معلومات يحرمن. الثاني على انها اية نسخت الاولى
وحكما عشرة ثم صارت خمسة. وهذا فيه او تأخذه مثال لما نسخ بعضه عشر ثم صارت خمس. لم يرد حكم مغاير كليا للحكم السابق. وانما التحريم هو هو. والرضاعة هي هي. لكن نقصت من
الى خمس. فماذا حصل هذا نفصخ فيه البعض رفع فيه فيه البعض مثل الحول من حول الى اربعة اشهر وعشرة ثم نسخنا الخمس ايضا لكن تلاوة لا لا حكما فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن
من القرآن ومرادها رضي الله تعالى عنها بهذا ان يقرؤهن من لم من لم يبلغه نسخهن دون من بلغه والا اشكل على بعض المالكية هذا النص فقالوا لا. فاثبتوا الرضاعة بالمصة والمصتين
ونسخ كل منهما الى بدن. اذا عرفنا التقسيم الاول باعتبار ماذا؟ باعتبار التلاوة والحكم معا. اما ان تنسخ تلاوة لا حكما. او حكما تلاوة او تلاوة وحكما معا. ونسخ كل منهما الى بدل ودونه. ينقسم النسخ الى نسخ
ويأتي بدنه. يرتفع الحكم ولا يرتفع كليا. وانما يرد بدله. بدل عنه عوض عنه. وقد لا يكون ثم بدل وقد لا يكون ثم بدأ. الاول مجمع عليه الاول ان نسخن بدل مجمع عليه
ومثاله كل الايات التي ذكرناها سابقا كل الايات التي ذكرناها سابقا الا اية النجوى ونسخ كل منهما الى بدل كل منهما الظمير يعود الى ماذا هناك الرسم والحكم. الرسم والحكم
لان قد ترتفع التلاوة وتاتي تلاوة اخرى وكذلك الحكم قد يرتفع ويأتي حكم اخر. ونسخ كل منهما اي من الرسم والحكم الى بدل مثال نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام
فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا فيه نسخ السنة بماذا؟ بالكتاب. وقوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فانه نسخ قوله والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الى الحوض. اذا ثبت النسخ الى بدن وهذا متفق عليه
عليه ولا اشكال فيه. ودونه يعني ينقسم الناس الى بدل والى نسخ من غير بدل. ودونه يعني والى غير يعني يرتفع الرسم والحكم ولا يأتي بدله. وهذا على قول جمهور اهل العلم. والا بعضهم منع ان ينسخ الى
غير بدل منع النسخ الى غير بدل. لان الله تعالى يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها حينئذ يتعين اذا نسخ فحينئذ لا بد من بدن
اليس كذلك لكن الجمهور على الجواز استدلالا باية النجوى هنا الندب حينئذ لا يتعدى له مثال الى غير بدل لان القواعد احيانا تعصيني في وخاصة في اصول الفقه قد لا تجد مثال مثل النسخة المتواترة المتواتر من السنة يحكونه لكن لا مثال له
لكن لو وجد فلا بأس به. هذا مثاله ليس عندهم الا مثال واحد يعني كثير في في النسخ او خاصة في باب النسخ كثير من القواعد لا يكاد ان يوجد الا مثال واحد وفيه اعتراضات كثر
اذا ناديتم الرسول فقدموا هذا واجب. دل على الاجابة. ااشفقتم الاية؟ دلت على النسخ. ما الذي ارتفع الايجاب هل خالفه شيء ام لا؟ الجمهور على انه لا. يعني لم ينتقل الحكم من الايجاب الى الندب
فثبت ماذا؟ ثبت النسخ الى غير بدل الى غير الى غير بدنه. فصار حكما شرعيا وهو الاباحة لكن بعضهم يرى انه لا يجوز النسخ الى غير بدل للاية السابقة. ويجيب عن هذا المثال الذي يذكره الجماهير. يقول لا ليس
في صحيح انه نسخ الى غير بدل بل نسخ الايجاب الى الندب اذا اذا بدا الاولى الى بدل ونسخ كل منهما الى بدل ودونه ودونه يعني وغيره الى غير بدل الى غير بدل وليس له مثال عندهم الا
اية النجوى وهذا عند الجمهور. وقيل لا يجوز الى غير بدل ما هو قول الظاهرية. لانه مخالف لقوله تعالى ما ننسخ من اية الاية. ورجحه الشيخ الامين في نثر الورود
قال الصواب انه لا لا يقال بالنسخ الى غير بدن وما استدل به الجمهور فالصواب انه نسخ من الايجاب الى الندب والله اعلم. وذاك تخفيف حصل وذاك تخفيف حصل يعني الى غير بدل
حصل بماذا ما الفائدة منه؟ فيه تخفيف فيه تخفيف والاية واضحة قد ذكرنا فيما سبق اثر علي رضي الله تعالى عنه لما اشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة الى قال شعر قال انك لبخيل والى غيره الى اخر ما ذكر. وجاز ايضا كون ذلك البدل اخفها واشد مما قد مضى
تقسيم اخر ممن قال بالبدل. البدل اذا نظرنا اليه ولو بقسمة عقلية اما ان يكون اخف او اثقل او مساوي وكلها موجودة في القرآن والسنة. كلها موجودة في القرآن وفي السنة. وجاز ايظا ايظا هذا مفعول متجازى فعل ماظي كونه هذا فاعله. كون ذلك
البدل المتفق عليه بانه واقع في الشرع وحتى الظاهرية كون ذلك البدل كون ذلك البدل اخف اخف هذا؟ اعرابه خبر كان خبر الكون نعم خبر الكون. الكون هذا فاعل ويقتضي ماذا؟ يقتضي اسما وخبرا اسمه ذلك
المضاف في الايذاء البدني هذا بالجر الاصل فيه اخف اخف مما قد بطل مما قد بطل هذا متعلق بقوله اخف يعني وقع تنازع فيه. اخف مما قد بطن او اشد مما قد بطن. اما ان تقدر الاول او تقدر للثاني. هذا يسمى التنازع. يسمى تنازع. اخفاء
كون ذلك البدل اخف مما قد بطل. ما الذي بطل؟ هو المنسوخ. ان صار باطلا لم يكن حكما شرعيا. فيكون هذا البدن اخف والحكمة منه بيان رحمته جل وعلا بالعباد
الحكمة فيه ماذا؟ بيان رحمته جل وعلا بعباده. ولمصلحة التخفيف والتيسير والتسهيل على العباد. كان ثقيلا فصار خفيفا. فالحمد لله. نقول هذا من باب التخفيف والتيسير. مثاله نسخ مثابرة العشرة من الكفار في القتال لمصابرة اثنين في قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين
لقوله فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. هذا اخف هذا اخف كذلك وجوب صوم عاشوراء الاستحباب كان واجبا ثم نسخ بوجوب صوم رمضان فصار مستحبا. صار مستحبا. نقول هذا نسخ الى بدل
ان اخاف وهذا لا خلاف في جوازه ووقوعه المتفق عليه متفق عليه لا خلاف بين الاصوليين وغيرهم في جوازه ووقوعه او اشد وجاز ايضا كون ذلك البدل اشد او اشد او للتنويع والتقسيم او اشد يعني اثقل مما قد بطل. اثقل من المنسوخ مما قد بطن يعني من المنسوخ. وهذا
ذكرنا فيه ماذا؟ ان المصلحة كثرة الثواب كثرة الثواب المؤمنين. مثاله نسخ التخييل بين صيام رمضان والاطعام بوجوب صيام رمضان. كان مخيرا وهذا خفيف او لا لا شك انه خفيف
ثم تعين الصيام صار فيه ثقل فيه ثقل لكن باعتبار ماذا ها باعتبار المكلف ولذلك باتفاق ان الناس خير من المنسوخ ان الناسخ خير من المنسوخ. لان المنسوخ ارتفع لم تعد فيه مصلحة
ولم يترتب الحكم على مصلحة انقضت المصلحة فصارت المصلحة في ماذا؟ في الناسخ حينئذ نقول هذا ليس فيه ثقل ولا نعبر بهذا. وانما نعبر باعتبار فعل المكلف المخاطب. انسان بشر
خلقه الله عز وجل على هذه يعتقد ان هذا ثقيل على نفسه وهذا خفيف الصيام في الشتاء ليس كالصيام في في الصيف. هذا باعتبار فعل مكلف. اما باعتبار كونه حكما شرعيا فلا يوصف بذلك. او اشد يعني
اذا كون ذلك البدل اشد مما يعني من الذي قد بطل. النسخ لا اشد فيه خلاف بين الاصوليين والصحيح الجواز والوقوع كما ذكرناه في فيما سبق وانكره البعض الصحيح انه انه جائز وواقع
وقيل لا يقع لماذا؟ للايات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحراج. ماذا بقي مساو هو من كل قسم يترك واحدا مثل ماذا احمد ها تحويل القبلة نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بماذا؟ بالقرآن. وكلاهما مساو
مساو لمن للمكلف اما باعتبار التشريع فلا شك ان فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا خير من استقبال بيت المقدس شك في هذا لاننا نقول النسخ هذا رفع الحكم مرتب على مصلحة. فدل قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ان المصلحة هنا وارتفعت
من تلك. فكيف نسوي بينهما؟ بين الناس اخوان منسوخ؟ لا. وانما نقول الناس خير للعباد من من المنسوخ ثم قال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ الناسخ والمنسوقون لابد ان يكون
وحيين والوحي محصور في الكتاب والسنة لا دين الا من الكتاب والسنة. فكل ما كان من الوحيين فهو دين وكل ما لم يكن كذلك فليس من الدين هذي قاعدة كذلك
الدين محصور في ماذا؟ كتاب والسنة في الوحي. فكل ما كان من الوحي فهو من الدين وما لم يكن من الوحي فليس من الدين في شيء اجري عن هذه القاعدة مطلقا. حياتك كلها. هذا الوحي الناسخ والمنسوخ اما ان يكون كتابا او سنة
وكل منهما يصح ان يكون ناسخا او منسوخا. اثنان في اثنين باربعة اذا القسمة رباعية قسمة رباعية. ثم الكتاب ثم اي بعد ان بينا لك حقيقة النسخ وتقسيم النسخ باعتبارين سابقين اذكر لك ما يكون ناسخا او منسوخا من من الوحيين. لان ثم
نوعا او نوعين اختلف فيه الاصول. هل يجوز ان يكون ناسخا او او منسوخا؟ القاعدة العامة عند الشافعي واحمد بن حنبل وغيره ان النسخ لا يكون الا بين قرآن وقرآن وسنة وسنة. لا ينسخ القرآن الا القرآن ولا ينسخ السنة الا الا سنة. فلا يكون القرآن ناسخا للسنة ولا السنة
للقرآن مطلقا. هذا ما عليه الشافعي رحمه الله تعالى وابن قدامة وابن تيمية وابن باز الى اخر ما ذكر. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ ولكن جماهير الاصوليين على ان القسمة رباعية وينازعون في مسألة الاحاد
نسخ الاحاد للقرآن او السنة المتواترة. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ ثم الكتاب الكتاب القرآن بالكتاب ينسخ بالكتاب. بالكتاب الثاني هذا متعلق بقوله ينسخ وقوله الكتاب المراد به بعضها لان الكتاب لا ينسخ كل كتاب
وانما بعض الكتاب ينسخ ببعضه. هذا هو المراد. اما الكتاب اذا حملت ال على كل كتاب ينسخ بالكتاب هذا كيف يكون الناسخون وعينه هذا باطل الشريعة لا يمكن النسخ لا يتصور انها تنسخ كلها. ولا يذكرون مسألة هل هل يتصور العقل نسخ الشريعة كلها
نقول امتنع ان يأتي نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يتصور نسخ الشريعة هذا بعيد اذا ثم الكتاب بالكتاب ينسخ ثم ينسخ الكتاب قرآن بعضه ينسخ ببعضه كما ذكرنا
في ايتي العدة والمصابرة. هذا مثال لمكان الناسخ والمنسوخ من القرآن. وهذا متفق عليه. لا خلاف فيه بين اهل العلم ان بعض القرآن ينسخ القرآن شافعي وغيرهم. محدثون والاصوليون لا خلاف بينهم مجمع عليه. ان الناس اخوان منسوخ يكونان من من القرآن
كسنة بسنة فتنسخ كسنة بسنة فتنسخ. يعني اي ويجوز نسخ حكم بعض السنة بالسنة امس كل السنة بالسنة هذا لا لا يتصور. وانما يجوز نسخ بعض حكم السنة ببعضها الاخر. ببعضها الاخر كسنة بسنة فتنسخ. فتنسخ
وهذا مراده به ما عدا نسخ السنة المتواترة بالاحاد. لانه سيأتي انه يستثنيه. كسنة بسنة ان يكون الناسخ والمنسوخ متواترين من السنة وان يكون الناسخ متواترا والمنسوخ احادا واما نسخ المتواتر بالاحاد فهذا يفرده بنص خاص. اذا مراده كسنة بسنة مراده ما عدا نسخ السنة
المتواترة بالاحاد هذا لا يريده الناظم هنا لانه تبع الاصل صاحب الورقات. اذا قوله كسنة بسنة هذا لا يريد به نسخ السنة المتواترة بالاحاد فانه سيصرف بعدم جوازه بعدم جوازه. كسنة بسنة
كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الثاني فزوروها ناسخ لقول كنت نهيتكم النهي والامر والمحل واحد والمتكلم واحد والزمن واحد. اذا صدق عنا الثانية نقيض للاولى. فلا يمكن الجمع بينهما. فحينئذ نجعل قوله فزوروه
هذا ناسخ لقوله كنت نهيتكم. وهذا صريح واظح بين. كسنة بسنة فتنسخ. ولم يجز ان ينسخ الكتاب سنة ها لم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة. هذا على رأي الشافعي رحمه الله لا اشكال فيه
المذهب الشافعي الامام الشافعي واحمد وهو اختيار ابن قدامة في الروضة وابن تيمية رحمه الله وابن باز عليه رحمة الله انه لا يجوز مسك القرآن بالسنة المطلقة سواء كانت متواترة او او احاد
لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها ها ناتي بخير منها او مثلها. قالوا لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله. وحجتهم هذه الاية. لا يكون مثل القرآن ولا خيرا منه الا قرآن لانه صرح
نأتي بخير منها او مثلها. ولا يمكن ان تكون السنة مثل القرآن او خيرا من من القرآن. حينئذ نقول انه لا يجوز نسخ القرآن السنة مطلقا سواء كان متواترا او متاحا. كذلك قوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي
كل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. والنسخ بالسنة تبديل منه. هكذا قالوا النسخ بالسنة تبديل تبديل منه عليه الصلاة والسلام. وذهب جمهور الاصوليين الى انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة
في السنة المتواترة لماذا؟ قالوا لان الجميع وحي والاحد ليست بوحي غريب هذا على كل قالوا الجميع الكتاب والسنة المتواترة وحي كلاهما وحي من عند الله عز وجل. فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى والله جل وعلا هو الناسخ في الحقيقة
هو الناسخ فيه في الحقيقة. لكنه اظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يخص بالتواتر اذا؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر على لسانه الناسخ والناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل وتثبت الاحكام الشرعية بالتواتر. السنة المتواترة وبالاحاد فعلامة حين
اذ يفرق بين المتماثلين تفريق بين المتماثلين بغير حجة شرعية هذا من باب التناقض والاضطراب. وكذلك استدلوا بقوله وانزلنا اليك الذكر بين للناس ما نزل اليه. والبيان يحصل بالسنة المتواترة وبالسنة الاحادية. مثلوا له باية التحريم بعشر رضعات. نسخن بالسن بالسنة
نسخنا بماذا؟ بالسنة. وبقوله ايضا مثلوا له بقوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية بالوالدين والاقربين نسخ بحديث لا وصية لوارث ان كان الصحن او ليس هو
ناس يا اخوان انما الناس له ايات المواريث ومن انكره قال الناس غاية المواريث. اذا الجمهور الاصوليين على انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة من سنة المتواترة. واما الشافعي والامام احمد وابن تيمية وابن قدامة على انه لا ينسخ القرآن بسنة مطلقا
لذلك قال هنا ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة. ايضا نقيده بانه اراد السنة الاحادية ولم يرد المتواترة. ولم يرد الناظم هنا المتواتر. فاطلاقاته في البيتين السابقين هذا فيه نوع ايهام. ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة
يعني احادية اما المتواترة فيجوز. وسيأتي تعليله. بل عكسه صوابه. عكسه عكس ماذا؟ عكسه العكس هنا المراد به المخالف عكس اللغوي عكسه اي عكس نسخ الكتاب بالسنة. وهو نسخ حكم السنة بالكتاب صواب
واضح؟ نسخ ماذا السنة بالكتاب هذا صواب. نسخ السنة مطلقة سواء كانت متواترة او احاد. مثاله مثال للسنة نسقت بالكتاب فولي وجهك لان استقبال القبلة استقبال بيت المقدس هذا ثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما اشار حديث الصحيح لذلك. فالناسخ له من القرآن فنسخ
السنة بماذا؟ بالقرآن. واستقبال القبلة هذا يعد من المتواتر عندهم. يعد من المتواتر عندهم ثم قال وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ. وذو تواتر هذا يشمل ماذا؟ كتاب السنة. وذو تواتر يعني ما ثبت بطريق تواتر
وهذا المراد به الكتاب والسنة. لان الكتاب الذي هو القرآن الاصل فيه عند الجماهير انه لا يثبت الا القرآن لا يثبت الا بتواتر الا بتواتر والسنة المراد بها هنا المتواترة. بمثله يعني بمتواتر مثله. فالقرآن لا ينسخ الا
ها بقرآن هكذا او بالسنة المتواترة احسنت. اذا لا نقول القرآن لا ينسخ الا بالقرآن. نقول ينسخ القرآن قرآن. وهذا متواتر نسخ بمثله. وهذا نص عليه بقول في قوله ثم الكتاب بالكتاب ينسخ. وينسخ الكتاب بسنة لكنه
اي السنة المتواترة المتواترة. وكذلك السنة المتواترة لا ينسخها الا السنة المتواترة. ماذا بقي كبر الاحاد فلا ينسخ القرآن احد ولا ينسخ السنة المتواترة احاد وهذا جمهور الاصوليين على هذا. على انه لا ينسخ المتواتر سواء كان قرآنا او سنة لا ينسخه خبر واحد. وهذا مبناه على ان
خبر الواحد ادنى قوة من المتواتر. فالمتواتر يفيد العلم اليقين والاحاد يفيد الظن والظن ادنى من اليقين فلا يكون رافعا لما ثبت باليقين هذه حجته واذا قلنا الاصل في خبر الواحد انه يفيد العلم فحينئذ يرد الاعتراض بان خبر الواحد
ادنى رتبة ومرتبة من التواتر والجواب له. بل نقول العلة السابقة التي ذكرت في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة هي عينها ذاتها ونفسها وجوهرها موجودة في نسخ الكتاب او السنة المتواترة باحاديث الاحاد. لان الناسخ في الحقيقة هو الرب جل وعلا
وكل من الناس اخوان منسوخ وحي النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم السنة انها متواترة واحاد هذا باعتبار الطريقة الوصول الى من بعد الصحابة. واما الصحابة المشافهون فهذا ليس عندهم تواتر واحاد. فلذلك كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصح النسخ به. ولا نسخ بعده. فحينئذ التفريق
هل له وجه ام لا؟ ليس له وجه لان التواتر والاحاد هاتان القسمتان وان سلمت يعني في فيما بعد الصحابة الا انها في زمن التشريع في زمن النسخ لا وجود لها. فحينئذ
قل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا يشمل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون ناسخا ورافعا. فتلك العلة نفسه الى هذا الموطن فنقول لا يشترط في الناسخ ان يكون اعلى رتبة او في مرتبة المنسوخ
بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصح ان يكون ناسخا. الشرط فيه ان يكون ثابتا بطريق صحيح عند اهله فاذا ثبت كذلك فصح ان يكون ناسخة سواء كان لكتاب او سنة متواترة لا اشكال في هذا. وذو تواتر بمثله وذو تواتر بمثله. مذهب
انه يجوز نسخ السنة بالقرآن. وذهب الشافعي الى ان السنة لا ينسخها الا سنة مثلها. لكن هذا يرد عليه ماذا اذا قيل السنة لا ينسخها الا سنة مثلها. نقول يكاد يكون اتفاق ان استقبال بيت المقدس هذا ثابت بالسنة. ولم يثبت بالقرآن
وجاء النسخ بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا ثابت بماذا؟ بالقرآن حينئذ ما ادري ما وجه النفي الشافعي وهو امام جليل في هذا المقام نفي كون الكتاب يكون ناسخا للسنة مع وجوده في اظهر المسائل
في اظهر المسائل اذا مذهب الجمهور الا انه يجوز نسخ السنة بالقرآن. يعني مطلقا والمراد به المتواترة هنا. وذهب الشافعي الى ان السنة نسخ السنة بالقرآن مطلقا وكانت السنة متواترة ام احادية. وذهب الشافعي لان السنة لا ينسخها الا سنة مثلها. ويرد عليه ما ذكرناه في استقبال القبلة
ذلك صوم عاشوراء ثابت بالسنة فنسخ وجوب صومه بوجوب صوم رمضان. وذو تواتر بمثله يعني بمتواتر مثله ما نسخى السنة المتواترة بالسنة المتواترة نصوا عليه قالوا لا مثال له لا لا مثال له. وغيره بغيره. غيره غير المتواتر. بغيره يعني بالاحاد وبالمتواتر
فلينتسخ فلينتسخ اذا يجوز نسخ الاحاد بالاحاد ويجوز نسخ الاحاد بالمتواتر. وهذا مراده وغيره يعني غير المتواتر. الذي هو الاحاد. بغيره يعني بالمتواتر فلينتسخ. فلينتسخ نعم. قال بعضهم لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد لانه دونه في القوة. اذ المتواتر قطعي والاحاد ظني فلا يرتفع به
وعليه جمهور الاصوليين. وهذا نقول هذا قول ضعيف. بل الصواب انه يصح نسخ القرآن بحديث الاحاد اذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط ولم يمكن الجمع على ما يذكرونه في موضعه. واختار قوم نسخ مات وترى بغيره. هذا ذكر لي القول الذي رجحناه. واختار قوم من
نسخ ما تواترا بغيره وهو ماذا؟ بغيره بغير المتواتر وهو الاحاد. يعني يجوز نسخ المتواتر سواء كان كتابا او سنة بغيره وهو الاحاد. وهو الاحاد. وهذا هو الراجح. لماذا؟ لان محل النسخ هو الحكم. محل النسخ هو الحكم
والدلالة عليه بالمتواتر. بالمتواتر سواء كان كتابا او سنة. دلالة عليه ظنية. الدلالة عليه ظنية. فهو كالاحاد ثم نقول كما قلنا في السابق الكل وحي ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظ
اذا قيل القرآن متواتر حينئذ نقول هذا من حيث اللفظ. ثم دلالة القرآن على الحكم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية واذا كانت قطعية قد تكون متفق عليها وقد تكون مختلف فيها. فما كان ظنيا
وما كان قطعيا مختلف فيه فحين اذ لا يقال بانه اعلى درجة من مذلول الاحاد بل هو في في رتبته. بل هو في في رتبته. وعكسه حتما يرى عكسه اي عكس جواز نسخ المتواتر بالاحاد. وهو جواز نسخ الاحاد بالمتواتر حتما يرى
يعني يعلم حتما. حتما عقليا. اذا جاز نسخ المتواتر بالاحاد فعكسه نسخ الاحاد بالمتواتر من باب اولى واحرى. اذا نسخ الاعلى بالادنى فنسخ الادنى بالاعلى من باب اولى واحرى. وهذا هو القول هو الصواب واختار
قوم نسخ ما تواترا بغيره وهو الاحاد. وعكسه اي جواز نسخ المتواتر بالاحاد وهو جواز نسخ الاحاد بالمتواتر حتما اي وجوبا عقليا يرى ان يعلم جواز ذلك. يعلم جواز ذلك. هذا ما يتعلق بالنسخ ثم قال باب في التعارض بين
والترجيح يأتي معنا غدا باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين