بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل
له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد. فلا زال الحديث في باب اصول الفقه. ذكرنا للناظب رحمه الله تعالى
انما اراد بهذا الباب ان يذكر حد اصول الفقه معناه اللقب. ولذلك قدم بهذه المقدمة وهي انه عرف اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا باعتبار جزئين يعني نظر الى الجزء الاول وهو المضاف لفظ اصول ونظر الى الجزء الثاني وهو المضاف اليه وهو لفظ الفقه. وكل ذلك ليصل الى
تعريفه علما ولقبا لهذا الفن. ولكنه لم يردف هذا التعريف بتعريفه العلمي اللقب وانما اخره في اخر الباب. اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه في المعتبر من ذاك طرق الفقه الى اخر ما سيذكره
اذا سيأتي في اخر الباب حد اصول الفقه من جهة كونه علما ولقبا لي هذا الفن. فذكر تعريف الاصل وذكر تعريف الفقه. وبينا ان الفقه في اللغة على صحيح انه الفهم انه الفهم مطلقا يعني سواء كان متعلق الفهم
امرا واضحا بينا ظاهرا ام كان امرا خفيا دقيقا يحتاج الى نظر وتعمم كل ما تعلق به الادراك فهو فهم. وهذا دلت عليه نصوص الشرع كما ذكرناه سابقا. وخاصة اية هود قالوا يا شعيب
ما نفقه كثيرا. اياته يعني سورة قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. مما تقول من الذي تقول قولوا هذا صيغة عموم. قالوا يا شعيب ما نفقه. ما نفقه. هنا نفي لاصل الفهم. لان ما هذه نافية؟ ونفي
هذا فعل مضارع والفعل مضارع منسبك من حدث وهو المصدر وهو نكرة وزمن وفعل المضارع اذا جاء في صيغة النفي او الاستفهام فهو من صيغ العموم يعني ما نفقه اي لا فقه فهذا نفي لاصل الفقه سواء كان واضحا بينا او كان خفيا اه دقيقا يحتاج
لا تأمل. يريد السؤال ما هو الفهم؟ اذا عرفنا ان الفقه في الصحيح في القول الراجح انه الفهم. يريد السؤال ما هو الفهم نقول الفهم هو ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام. يعني اذا فهمت سمعت
سلاما وادركت حقيقة هذا الكلام فقد فهمته. فقد فهمته. وقال بعضهم الفهم هو والعلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة. وهذا منسوب لابي هلال العسكري. العلم وقلنا العلم هو معرفة القلب معرفة الشيء بالقلب والادراك محله القلب. العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة. وقيل
الى العلم بمعنى القول عند سماعه. هذي كلها تعاريف متقاربة والذي ذكره الفتوح في شرح الكوكب المنير هو ادراك معنى الكلام. لجودة وفرق بين ادراك معنى الكلام الذي هو الفهم وبين جودة الذهن. حيث عرفوا الذهن بانه الاستعداد التام
ادراك العلوم والمعارف بالفكر الذي هو قوة النفس. على كل حال المراد بالفقه ادراك معنى الكلام. هذا الذي نضبطه ان الفقه لغة هو الفهم. والفهم هو ادراك معنى الكلام. هذا معناه من جهة اللغة. اما في الاصطلاح
فذكرنا ان التعريف المشهور عند الاصوليين للفقه والعلم بالاحكام الشرعية العملية نسب من ادلتها التفصيلية. العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلي هذا هو المشهور هذا هو المشهور عند الاصوليين من حد الفقه
ذكرنا ان بعضهم يجعل العلم جنسا في حد الفقه. وبعضهم يجعل المعرفة جنسا في هدي الفقه. وبعضهم يجعل الظن جنسا في حد الفقه. يعني يجعل الجنس الذي هو اول كلمة في الحد يجعلها له
العلم وبعضهم يجعلها لفظ المعرفة. وبعضهم يجعلها لغط الظن. والسبب في هذا الاختلاف هو ايراد ابي بكر الباقلان اللي ذكرناه بالامس ان الفقه ها كله من باب الظلم كل الفقه من باب الظنون. واوردنا
دليله ان ادلة الفقه مستفادة من الادلة المتفق عليها والادلة المختلف فيها. الادلة المختلف فيها هذي لا عند القائلين بها الا الظال. والمتفق عليها في الجملة الكتاب والسنة والاجماع والقياس هذه على ما ذكرناه بالامس انها
الا تفيد الا الا الظن والمقطوع من الكتاب والسنة المتواترة هو المعلوم من الدين بالضرورة وهذا لا يسمى فقها عند كثيرين من الفقهاء من الاصوليين. اذا بقي ماذا؟ بقي كل ما يدل على الظن من غير دلالة مقطوع وهو الكتاب او
المتواترة. فحينئذ قال اذا كان الفقه كله من باب الظنون والعلم عنده اخص من العلم عند المناطق. العلم عند ابي بكر الباقلاني اخص من العلم عند المناطق. لان العلم عند
مناطق عام يشمل التصور والتصديق ويشمل التصور بنوعيه الضروري والنظري والتصديق بنوعيه الضروري والنظري عند ابي بكر باقي اللان وغيره العلم اخص من ذلك وانما يطلق نختص بالادراك الجازم اذا اخرج غير الجازم. الادراك الجازم المطابق
عن دليل قطعي. ما كان قطعيا فهو ظن فهو علم. وما ليس فكذلك فليس بعلم. قال هو لا لا يفهم ان ابا بكر لا يرى تعريف الفقه كما قد فهمه بعض الطلاب بالامس
انما يقول لا اخذ لفظ العلم جنسا في حد والا يعرف الفقه. يعرف الفقه لا يقول الفقه هو العلم وانما يقول الفقه هو معرفة الاحكام. وانما لو قال الفقه هو العلم على حد العلم
عنده لتناقض. لماذا؟ لان الفقه ظنون والعلم قطعي. فكيف يعرف الظن بالقطع؟ هذا مستحيل هذا ممتنع فحصل تعارض عنده فحينئذ عدل عن لفظ العلم الى المعرفة او الظن لان المعرفة تطلق عليه
الظن فعدوله عن العلم لفظ العلم الى الظن او المعرفة لا يلزم منه انه لا يحد الفقه بالله يعرف الفقه ولا لكن لا يأخذ لفظ العلم جنسا في حد الفقه لوجود التعارض بينهما. وقلنا رد هذا التعارف رده بعض العلماء
ما باوجه كثيرة لكن اشهره ثلاثة ما ذكرناه بالامس ان نعمم لفظ العلم. فيشمل حينئذ الاحكام القطعية والظن لان الحق ان ننفق منه ما هو قطعي. ومنه ما هو؟ ظني. ابو بكر القلاني يرى ان
الفقه كله ظنون. فنقول لا الصواب ان منه ما هو قطعي وهو كثير. وان منه ما هو ظني وهو ايظا كثير. لان كل كما اختلف فيه العلماء والخلاف كان فيه معتبر فهو لا يفيد القطع انما يفيد يفيد الظن. اذا نجعل العلم بمعنى
الصوم بمعنى او نجعل العلم يشمل الاحكام القطعية والاحكام الظنية. وبعضهم قال لا نجعل لفظ العلم بمعنى الظن نجعل لفظ العلم بمعنى الظن بدلا من ان نجعل العلم على مصطلح المناطق الشامل للتصور والتصديق الاحكام القطعية والظنية قل لها ننظر للفظ العلم فنجعله مجازا
بمعنى الظن ونجعله مجازا بمعنى الظن وهذا فيه تكلف لماذا؟ لانه ينبني على جواز القول بالمجاز بمرتبتين. او ان يبنى اللفظ المجاز على مجاز اخر. لماذا؟ لانه كما سبق ان المراد بالظن في حد الفقه بمعنى الملكة. يعني الظن الذي هو الطرف الراجح. بالفعل
وبالقوة. بالفعل يعني ادراك الاحكام الشرعية بالفعل تكون موجودة عنده. محفوظة بادلته بادلة لو سئل عن مسألة ما لقال هذا واجب لقوله تعالى كذا. هذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه تسمى يسمى علم
بالفعل يعني بالايجاد موجود. اما اذا كانت عنده ملكة ويستطيع ان يحصل الحكم الشرعي بالنظر معاودة النظر الادلة ولكنه لا يستحضر الحكم. فلو سئل عن مسألة ما فقال لا ادري. لا ادري. لكن لو ترك مهلة من الزمن ليلة او ليلة
او ثلاث فنظر في الادلة نستطاع ان يخرج الحكم الشرعي كما هو طريقة الائمة الاربعة فالكل من اهل المناحل الاربعة يقول لا ادري فكن متبعه فكن متبعا. اذا الظن هنا ليس على معناه الحقيقي. وانما على
انا ابو المجاز لماذا؟ لانه اطلق الظن هنا بمعنى الملكة. وهذا مجاز. فاذا جعل العلم بمعنى الظن والظن بمعنى الملكة لكان فيه بناء مجاز على مجاز وهذا فيه تعسر وتكلف وهو ممنوع
هذا رد على الباقلاني. بعضهم رد هكذا شرح قرة العين. قال معرفة بمعنى العلم بمعنى الظن المعرفة بمعنى العلم بمعنى الظن. وانما اطلق العلم بمعنى الظن لان ظن المجتهد لقوة
وقربه من اليقين اطلق عليه علم. وهذا فيه تجوز ايضا. وبعضهم رد على ابي بكر البقلاني قال لا يقول الفقه كله قطعي هكذا ردود افعال هو يقول كله ظني يأتي ما نقول كله قطعي. ما وجه كونه قطعيا
قال كونه قطعيا. قال المجتهد اذا اجتهد وهذا كلام طيب. المجتهد اذا اجتهد خرج بحكم ظني. خرج بحكم ظني. المجتهد يقطع يقينا ان هذا الحكم مظنون. ان هذا الحكم مظنون. علمه بظنية الحكم مقطوع به
اذا هذه مقدمة قطعية يقينية وجدانية لا تحتاج الى استدلال. لا تحتاج الى الى استدلال. اذا هذا الحكم مظنون اذا اجتهد نظر في الادلة فاذا به يقول بوجوب غسل الجمعة. ما حكمه؟ هل هذا الحكم قطعي او ظني؟ قال ظني. اذا هذا الحكم
مظنون لانه محل خلاف بين العلماء. هذه مقدمة قطعية. يقينية وجدانية لا تحتاج الى استدلال المقدمة الاخرى الثانية قال كل مظنون كل مظنون يجب العمل به والفتوى بموجبه. لماذا؟ لانه حكم الله. لانه حكم الله. فاذا ظن المجتهد ان حكم الله في
هذه المسألة هو كيت وكيت وجب ان يعمل به. لانه هو الطرف الراجح. ويجب الفتوى به لانه لا تخلق قضية او نازلة او حادثة من حكم الله لابد من بيانه. قالوا هاتان مقدمتان. هذا قول من؟ من يقول ان الفقه كله قطع
من يقول ان الفقه كله قطعي. وانما الظن حصل في الطريق الموصل الى الفقه مقدمتان قطعيتان احداهما الصغرى وجدانية لا تحتاج الى استدلال والاخرى قطعية استدلالية وهي كل مظنون يجب العمل به والفتوى بموجبه. ما الدليل على المقدمة الكبرى هذه
ان كل مظنون يجب العمل به قالوا الاجماع. اجمع العلماء على ذلك. وهذا صحيح اجماع. لماذا؟ لانه لو لم يجب العمل به لخلت الحادثة والنازلة عن حكم الله. لانه مظنون يعني الطرف الراجح والطرف المرجوح موهوم
اذا هل يمكن ان يترك الطرف الراجح ويعمل بالموهوم؟ الجواب لا. اذا اجمع المجتهدون العلماء على ان ماذا؟ على ان الحكم المظنون يجب العمل به والفتوى بموجبه. هذا الدليل الاول على هذه المقدمة القطعية. الدليل الثاني
للعقل نظري لان ثمة امران لان ثم امرين اما طرف الراجح وطرف مرجوح. اما ان يعمل بهما معا. اذا جي ونظر فيها هذا الظن طرف الراجح والطرف المرجوح اما ان تعمل بهما معا وهل يمكن هذا؟ اذا كان الطرف الراجح التحرير والطرف المرجوح عدم
هل يمكن ان يعمل بهما؟ الجواب لا. لانه جمع بين النقيضين. تحريم وعدم التحريم. الاحتمال الثاني الا يعمل بهم مع ان يترك الطرف الراجح والطرف المرجوح. وهذا فيه ترك للشريعة. هذا فيه ترك للشريعة
الاحتمال الثالث ان يعمل بالطرف المرجوح. وهو الموهوم يقول ظاهر النصوص تحريم كذا وخلاف الظاهر الطرز الطرف المرجوح عدم التحريم. فيعمل بالموهوم الذي هو الطرف المرجوح قالوا هذا خلاف ما يقتضيه العقل. عقل لا يقتضي هذا وانما يقتضي ان يعمل بطرف الراجح. ماذا بقي؟ العمل بالطرف
الراجح وهو الظن. فيتعين حينئذ ان يعمل الطرف الرادح وهو الظن. اذا هذه قاعدة او مقدمة يقين قطعية استدلالية. دليلها الاجماع والنظر العقلي الصحيح. لاننا لو نظرنا في الطرف الراجح
اما ان يعمل بهما معا واما ان يتركا معا واما ان يعمل بالمرجوح وهو خلاف ما يقتضيه العاقل واما ان يتعين الطريق وهو ان يعمل بالطرف الراجح. اذا دل العقل مع الاجماع على ان الطرف الراجح الذي هو المظمون ان يجب العمل به. ان
يجب العمل به يعني انه يجب العمل به. اذا يتخلص من هذا قياس من الشكل الاول كما يقال. فيقال هذا الحكم مظنون. اذا وصل الى النتيجة يقول هذا الحكم مظبوط
هذي مقدمة صورة وكل مظنون يجب العمل به قطعا. ينتج ان هذا الحكم يجب العمل به قاطعا. فحينئذ صار كل الفقه قطعيا. وانما حصل الظن في طريقه احسن الظن في طريقه. هكذا اجيب وارد على ابي بكر القلاني ولكن الجواب من حيث هو صحيح. من حيث هو صحيح ولكن لا يصلح ان يكون
ردا لي او على ابي بكر الباقلان. لماذا؟ لان الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. اذا لابد من دليل تفصيله. كل حكم عمل كان ثمرة لدليل تفصيلي الذي يعين جزئية معينة الذي يتكلم عن مسألة خاصة
خاصة الذي متعلقه امرا خاصا يكون فقها. واما الذي معنا هذا الحكم مظنون. هذا لا اشكال في خاص وكل مظنون يجب العمل به. هذا دليل تفصيلي او اجمالي. اجمالي. اذا لا تعلق له
مسائل الفقه ولا يصح ان يرد به على ابي بكر الباقلاني. هذه ثلاثة اجوبة من احسن ما قيل فيه رد القول على ابي بكر للباقلان في كون الفقه مقطوعا مظنونا وانه لا يصح ان يؤخذ العلم جنسا في حد الفقه. واسلمها
هو ان نعمم لفظ العلم فنقول حينئذ العلم اي مطلق ادراك حكم عن دليل القطع او عن دليل ظني. لان الصواب ان الفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. قال
فقه علم كل حكم شرعي. كل حكم شرعي. هنا عبر عن الاصل بلفظ ما حد العصر صاحب الورقات؟ الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هكذا عرفها الجويري. ماذا غير وبدل الناظم؟ بدل المعرفة
بالعلم والعلم هنا مراد به الظن عندهم ونفسره الشام اللي الظن والقطع. كل حكم شرعي هذا شرح وتفسير لقوله معرفة الاحكام يعني فيه اشارة الى ان في الاحكام هذه جنسية آآ انها استغراقية
انها استغراقية. لان الاحتمالات اربعة. هل هذه معرفة الاحكام؟ او قولهم العلم بالاحكام. هل هذه اما ان تكون العهد واما ان تكون للجنس واما ان تكون للحقيقة واما ان تكون للاستغراق. وكلها لا تصح
نشرح للعهد لانه اما ان يكون العهد ذكريا او ذهنيا. العهد الذكري ان يكون ان يكون مدخول الذي هو احكام قد سبق له ذكر في نفس الكلام والتركيب يقول جاء رجل هذا نكرة فاكرمت الرجل هل هذه نقول للعهد الذكري لماذا؟ لان دخلت على رجل
ورجل قد سبق ذكره في الكلام. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم. كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا. الرسول الثاني هو عين الرسول الاول المرسل الى فرعون. ما الدليل
الدليل هذه للعهد الذكري. يعني سبق ذكره في الكلام. وهنا العلم بالاحكام او معرفة الاحكام الشرعية. الاحكام هل سبق لها ذكر؟ لا. اذا لا يمكن ان تكون للعهد الذكري. قال للعهد الذهني
التي للعهد الذهني هي التي عهد مصحوبها ذهنا في الذهن في العقل يعني بينك وبين المخاطب عهد ذهن. وهذا يحصل بين الناس. يقول له لقيت الرجل هو يعرف من هو. ما يريد ان ينصح به
فيقول لقيت القاضي يعني الذي بيني وبينك عهد سابق بقاضي ان اتيه ونحو ذلك. اذ هما في الغار هل هذه من عهد الذهني؟ لان المخاطب به المخاطبون هما لان المخاطبين هم الصحابة ويعلمون حقيقة حقيقة هذا
هل هنا بين المعرف والمخاطب عهد في الاحكام؟ عندما قال العلم بالاحكام اذا لا يصح ان تحمل ال هذه على العهد الذكري ولا العهد الذهني. اما العهد الذكري فلعدم سبق ذكر
للاحكام قبل التعريف واما العهد الذهني فلا يصح لانه ليس بين المعرف والمخاطب الذي هو الطالب عهد في بحكم ما اذا بطل كون ال العهد. قال للجنس. نقول هذا يبطل ولا يصح. لماذا
لان الجنسية اقل الداخل على الجنب اقل معنى جنس الجمع ثلاثة. اذا قيل معرفة الاحكام الشرعية. او العلم بالاحكام الشرعية الجنسية معناها الكلام هذا اذا قلنا الجنسية هنا ان يكون اقل ما
عليه انه فقيه اذا علم الطالب او الشخص اذا علم ثلاث مسائل. لان هل داخل على جمع واقل الجمع ثلاثة اقل معنى الجمع ثلاثة مسائل. فحينئذ يلزم من هذا ان يكون من علم ثلاث
سائل بادلتها التفصيلية يصح ان يطلق عليه فقيه. ولهذا صحيح؟ صحيح؟ من علم ثلاث مسائل فقط بادلتها التفصيلية يصح ان يسمى فقيها. اذا الذي يسمع حلقة واحدة من نور على الدرب يسمى
فقيه وليس الامر كذلك ليس الامر كذلك. اذا لا يصح ان تكون الهذه الجنس. لان اقل ما يصدق عليه الجنس جمعي ثلاثة. ويلزم عليه ان من علم ثلاث مسائل بادلتها يسمى فقيها. ايضا النوع الثالث ان تكون ال
في الحقيقة. لمطلق الحقيقة للماهية. ولا يصح ذلك. لماذا؟ لان التي للحقيقة تصدق على الواحد والاثنين والثلاثة الى ما لا نهاية. كانه قال معرفة حقيقة الحكم الشرعي الصادق بالواحد. وعليه يلزم ان من علم مسألة واحدة بدليلها التفصيلي
يسمى فقيها. واذا نفي الاول فهذا ينفى من باب اولى واحرى. النوع الثالث ان تكون الاستوراقية. يعني كل افراد مدخولها لابد ان يتعلق به المعرفة او العلم. فاذا قيل معرفة الاحكام اي كل الاحكام
كما عبر الناظم هنا عبر الناظم هنا بكل وكل وكل هذه للاستغراق. وهي من صيغ العموم. فهي مسورة بسور كلي والاستغراق ان مدخول من جهة الافراد يتعلق به العلم فقط
اردا فردا وعليه يلزم اذا قلنا الهنا للاستغراق الحقيقي يلزم عليه ان من سئل عن مسألة او مسألتين من الاحكام الشرعية فلم يعلمها فلم يعرفها لا يسمى فقيها. وعليه لما سئل مالك رحمه الله عن
ان واربعين مسألة فاجاب في اثنتين وثلاثين لا ادري والشافعي قال لا ادري واحمد يكثر من قول لا ادري وابوحى اذا ليس فقهاء اذا اذا قيل الف الاحكام للعهد لا يصح. واذا قيل للمهية لا يصح. واذا قيل
ها الجنس لا يصح. واذا قيل للاستغراق لا يصح. اذا ما الذي يصح؟ ان يكون هنا الاستغراق عرفيا. لا حقيقيا ومنه عرفي وعموم المفرد اصح. اذا الاستغراق نوعان استغراق حقيقي وسراق عرفي. الاستغراق الحقيقي هو المنفي. هو
والاستغراق العرفي هو ان يكون ان يكون الفقيه عالما باكثر مسائل الفقه لادلتها التفصيلية. ولذلك فسروا العلم او المعرفة فسرت بالملكة الملكة لماذا؟ لان لا يخرج زمرة من الفقهاء وهم من ائمة الفقهاء
اذا قيل العلم بالاحكام الشرعية كل الاحكام بالفعل ما بقي فقيه على وجه الارض. واذا قيل العلم احكام اي الملكة والتهيؤ والصلاحية والاستعداد في كون الفقيه يعلم بعض الاحكام بالفعل والبعض الاخر بالاستعداد وبالقوة نقول سلمنا من الاعتراض فحينئذ لا يخرج الامام مالك
ولذلك قال في المراق والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني يفسر لو عرف الفقه والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل نماها النامي ادلة منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قدها. يعني العلم الذي اخذ
في حد الفقه يفسر بالصلاح الصلاحية والتهيؤ. لماذا؟ قال فالكل من اهل المناحي الاربعة الائمة الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا. اذا لا بد ان نؤول العلم هنا بالملكة. فحينئذ لذلك بعظهم صرح بهذا
في مختصر التحرير الفتوحي قال الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية بالفعل او بالقوة القريبة. بالفعل فعل يعني بالايجاد وبالقوة اي الاستعداد النفسي. ان يكون عنده اهلية النظر في الادلة يعاود النظر مرة
يتأمل وينظر فيستخلص الاحكام من ادلتها التفصيلية. لكن قال قريبا هذا احتراز من ها القوة البعيدة. لان الطالب المبتدي اذا ابتدأ في التحصيل هذا عنده استعداد لكنه بعده عشر سنين او خمسة عشر سنة. اذا هو يعلم الاحكام. هو سيدرس الفقه الفروعي
حينئذ نقول هذا عنده استعداد. ولكن استعداده ها بعيد ام قريب؟ بعيد الاحترازا من هذا النوع الذي عنده استعداد لان يحصل الاحكام لانه بعد سنين تكون عنده قدرة ويستخلص احكام مين؟ موالدها. قالوا احترازا من هذا فنعين او نقيد القوة بان تكون قريبا. الذي يعاود النظر
قريبا من السؤال يستخلص الحكم من ادلتها نقول هذا هو المراد بالفقيه الذي قال في هذا الحد العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. قال والفقه علم لحكم شرعي. اذا كل حكم شرعي ليس المراد الاستغراق هنا. الحقيقي وانما المراد به الاستغراق
العرفي لماذا نقول الاستغراق العرفي؟ لادخال اكابر المجتهدين الذين سئلوا عن مسائل في الدين فقالوا لا ندري فقالوا لا ندري. لذلك مدح هذا القول. لماذا؟ لانه يدل على الورع والدين عند عند المجيب
ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتله. اصيبت مقاتله والفقه علم كل حكم شرعي. علم كل حكم شرعي. يعني تصديق بجميع الاحكام الشرعية بالفعل او بالقوة. نقول تصديق لماذا؟ لان العلم فسرناه بالتصور
التصديق هل التصور داخل معنا هنا في الحج؟ لا لم لان التصور متعلقه المفردات والاحكام الشرعية يتعلق بها تصور ويتعلق بها تصديق. تعلق التصور بالاحكام الشرعية حقيقته ان يعرف حقيقة الواجب
ما هو الايجاب؟ يحد ما هو التحريم؟ ما هو الندب؟ ما هي الكراهة؟ ما هي الاباحة نقول هذا السؤال جوابه الحد. وهذا هو حقيقة التصور. هل مبحث الفقيه والان نعرف الفقه؟ هل
مبحث الفقيه في الحدود حدود الاحكام الشرعية؟ الجواب لا. هذا من مباحث الاصول. الاصول هو الذي تبحث في حقيقة الايجاب ما هو؟ ما ضابطه؟ ما الذي يميز الايجاب عن التحريم او عن الندب؟ او عن الكراهة او عن الاباحة
هذه وظيفة الاصول وتذكر في مبادئ الاصول يعني في المقدمات كما سيذكره فالواجب المحكوم بالثواب الى اخر ما سيأتي اذا علم الفقه. علم كل حكم. علم كل حكم. نقول هنا المراد بالعلم
التصديق احترازا من تصور الاحكام الشرعية. لا لعدم امكان تصورها وانما كون الفقيه لا يبحث في تصور الاحكام. وانما يبحث في تنزيل هذه الاحكام على محالها. ولذلك تصديق وسبق ان التصديق المراد به من باب التقريب الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الصلاة واجبة
الزنا محرم. هذا هو التصديق. اثبات الاحكام لمحالها. فيبحث الفقيه في ماذا؟ في كون الصلاة ثبت لها الوجوب. في كون الزنا ثبت له التحريم. في كون تشبيك الاصابع ثبتت له الكراهة الى اخره. فمبحث
الفقيه في التصديق بجميع هذه الاحكام. ولذلك يطلق بعضهم ان الاحكام الشرعية المراد بها هنا في حد الفقه النسب التامة الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لان هذا هو مبحث الفقيه. الفقيه يبحث عن الاحكام الشرعية
والاصول يبحث عن الاحكام الشرعية. مبحث الاصول في الاحكام الشرعية من حيث تصويرها وتصورها يعني بيان حدودها وتمييزها عن غيرها. مبحث الفقيه في الاحكام الشرعية من حيث اثبات لمتعلقاتها. لان الحكم الشرعي يتعلق فعل المكلف. وفعل المكلف منه ما هو قول
باللسان ومنه ما هو عمل بالجوارح ومنه ما هو عمل بالقلب. كل من هذه الثلاثة هي محل الحكم الشرعي فيقال الغيبة محرمة. هذا مبحث الفقيه يثبت التحريم للغيبة. اما كون التحريم ما هو؟ ليست
من وظيفته. اذا قوله والفقه علم كل اي تصديق بجميع الاحكام. نقول تصديق اننا فسرنا العلم هنا بما هو اعم من التصديق. والتصديق يشمل التصديق النظري والتصديق الضروري. اذا لم تخرج
انا الاحكام القطعية ولا الاحكام الظنية. اذا قيل تصديق احترازا عن التصويت خرج التصور بقسمين النظر والضروري. بقي ماذا؟ التصديق بقسميه. اذا بقي التصديق بقسميه لم خروج الاحكام القطعية ولا الظنية. علم كل حكم شرعي. ما المراد بشرعي هنا
المنسوب الى الشرع. المنسوب الى الشرع. ففيه اشارة ورد على المعتزلة. ان الحكم الشرعي مصدره الشرع. ان الحكم الا لله. ان الحكم الا لله. جاء اجتهادا دون حكم قطع. جاء اي ثبت. جاء اجتهادا اجتهادا. هذا حال
وهو بذل الوسع في بلوغ الغرام. جاء اجتهادا هذا فيه اشارة الى ان المراد بالفقه هنا ماذا على رأي الجويني انه خاص بي الاحكام الظنية اما الاحكام الضرورية اخرجها بقوله دون حكم قطعي. اخرج الاحكام الضرورية
يعني المعلومة من الدين بالظرورة كوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الزنا ووجوب الاخلاص وتحريم الحسد الى اخره هذه من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني اشترك فيها العام والخاص. اشترك فيها العام والخاص. العامي يعني مع الخاص الذي هو
العالي يعني لا يمتاز العالم بعلمه بهذه الاحكام دون غيره من عامة المسلمين. اذا جاء اجتهادا اي جاء ثبوته وظهوره الاجتهاد دون حكم قطعي هذا استثناء من الاحكام الشرعية لان الاحكام الشرعية بعضها طريقه لاجتهاد
وبعضها ليس كذلك. يعني ليس طريقه الاجتهاد. وانما يكون الحكم مجمعا عليه او دالا عليه عليه بالكتاب والسنة ولكن دلالته قطعية. اذا عرفنا الان حد الفقه حد الفقه. لما ذكر الناظم هنا حد الفقه
هذا سؤال نعم؟ لتقييد الاصول. اذا عرفنا ان المعنى الاضافي ليه فن الاصول ما يفهم من مفرديه. المضاف المضاف اليه عند تقييد الاول باضافته للثاني. اذا عرف لنا الاول في اللغة وعرف لنا الثاني في الاصطلاح. اذا اردنا من
كالبيتين ان نضع تعريفا تسهيلا والتعريف ليست توقيفية. نقول اذا اردنا ان نأخذ حدا لاصول الفقه بمعناه اضافي فقيل الاصل حرفه بماذا؟ ما بني عليه غيره. ما بني عليه غيره. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لو اردنا ان نستخلص من هذين الحدين معنى
فنقول اصول الفقه هو الاصول التي تبنى عليها معرفة الاحكام الشرعية التي الاجتهاد. اصول الفقه هي الاصول التي تبنى عليها معرفة الاحكام الشرعية تأتي طريقها للاجتهاد. وهذا واضح عند من نص عليه فقال اصول الفقه اي ادلته. اي ادلته. الاجمالية
الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وبعضهم يعرف الاصول من جهة كونه نقبا القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. وهذا هو علاقة فقيه بالاصول. ان الاصول يضع له قواعد عامة. يأخذ هذه القواعد الفقيه فيطبقها
نستنتج الحكم الفرعي العملي. يعني كأن الاصول ينظر ويتتبع نصوص الوحيين فينظر في وجوه ادلة الكتاب مثلا كيف نستفيد الحكم من الكتاب الذي هو القرآن؟ هل الكتاب جاء على مرتبة واحدة الجواب لا. وانما هو متنوع مختلف. بعضه امر. يعني بعض لفظه
عمرو وبعضه نهي وبعضه عام وبعضه خاص وبعضه عام وبعضه مطلق وبعضه مقيد وبعضه يؤخذ حكمه بالمنطوق او دل على الحكم بالمنطوق وبعضها اذا وجوه دلالة الكتاب على الاحكام مختلفة
ينظر فيها الاصولي ويبحث في دلالة الامر. لا ينظر عن الاحكام او يبحث عن احكامه الشخصية الصلاة حكمها الزنا الى اخره ما يبحث في هذا وانما ينظر في الامر ماذا يفيد الامر؟ على اي شيء يدل الامر؟ فيستخلص بالتتبع والنظر بواسطة
العلوم المستمدة منها كما سيأتي ان مطلق الامر يفيد الوجوب. ويأخذ ان الامر يفيد الفور. ويأخذ ان الامر يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار. فهذه قواعد عامة مطلق الامر للوجوب قاعدة عامة. من الذي استخلصها
من الذي هيأها؟ من الذي مهدها الاصولي؟ يأخذها مباشرة الفقيه فيطبقها. فينظر في قوله تعالى الزكاة يقول هذا امر. هذه مقدمة صغرى واتوا الزكاة اتوا امر. اخذ هذه المقدمة الصغرى من اللغة
ثم يأتي بالمقدمة الكبرى من عند الاصول ويقول وكل امر او مطلق الامر يقتضي الوجوب النتيجة الزكاة الزكاة واجبة. هذه علاقة الفقه الفقيه بالاصول. ولذلك لا يمكن ان يكون الانسان فقيها بمعنى كلمة
فقيه متحررا الا اذا كان مليا بالاصول. ولذلك ذكر عن ابي البقال عقبي لانه قال ابلغ ما يتوصل به الى احكام الاحكام ها العلم باصول الفقه وطرف من اصول الدين. ابلغ ما يتوصل به
الى احكام الاحكام اتقان اصول الفقه هكذا قال نصا ابلغ ما يتوصل به الى احكام يعني اتقان. الاحكام الشرعية اتقان اصول الفقه. متلازمة. والانفكاك بينهما عسير. دون اذا عرفنا المعنى معنى اصول الفقه في ها من اي حيثية
من حيث كونه مركبا تركيبا اضافيا. اما اللقب فسيأتينا في اخر الباب. ثم قال والحكم واجب مندوب وما ابيح. والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد
هذان او من عامد. والحكم اي حكم؟ هل هو الحكم الشرعي؟ او الحكم العقلي اول حكم التجريبي او الحكم الحسي او الحكم اللغوي او الحكم الوضعي للصلاح. اي الاحكام هذه
الشرعي. ائت بدليلك. نعم. هلل عهد الذكر اني شرحتها قبل قليل. والحكم اي الشرعي لماذا؟ لانه اراد ان يشرح لك بعظ ما تعلق به الحد. لانه حد لك الفقه بكونه
قال علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا. سيبين لنا الان الاحكام الشرعية ما هي؟ لانه ذكر الاحكام الشرعية اي قيدا في حد الفقه. فما هي هذه الاحكام الشرعية؟ عدها لك سبعة. ثم بين لك كل واحد منها. ثم انتقل الى بيان
العلم والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل للفقاس. ثم عرف العلم وبضدها اتتميز الاشياء عرف لك الجهل. ثم بعد ذلك انتقل الى تقسيم العلم الى ظن ونظري ثم بين لك الظن بان كثيرا من الاحكام او كلها على ما يعتقده الجويني اصلا ان
ابا في اصول باب الفقه. باب الفقه كله مبني على الظن. فعرف لك الظن. ثم ختم بحد اصول الفقه لقبه للفن. اذا هذا الباب باب اصول الفقه المراد به مقدمات. والحكم اي الحكم الشرعي. ما الذي دلنا على هذه للعهد
هذا الذكر للعهد الذكري. اذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين الاولى. واذا اعيدت المعرفة معرفة فهي عين الاولى. واذا اعيدت النكرة نكرة. او اعيدت المعرفة نكرة فهي غير الاولى. اربع احتمالات
النكرة تعاد معرفة. كما قال هنا علم كل حكم ولهذا نكرة حكمي نكرة وان اضيف لانه لم يتعرض بالاضافة. لانه اضيف الى نكرة. طيب فنقول اذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين الاولى. كما في الاية السابقة ان ارسلنا اليك
رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الشاهد كما ارسلنا الى فرعون رسولا. فعصى فرعون رسولا. هل هل الرسول الذي عصاه فرعون؟ هو عين الرسول الذي ارسل؟ نعم. قد يقول لك قائل لا. هذا قالوا
رسولا فقال فعصى فرعون رضيدا غيره ائت بدليل على ان الرسول الذي عصي هو عين المرسل اولا تقول وهذه الاية نزلت بلغة العرب. واذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين الاولى. اذا اعيدت المعنى
فمعرفة فهي عين الاولى تقول جاء القاضي واكرمت القاضي. هل القاضي الذي اكرم هو عين القاضي الذي جاء نعم هو نفسه الدليل ان المعرفة اعيدت معرفة. واذا اعيدت المعرفة معرفة فهي عين اولى. فهي عين الاولى
اذا اعيدت النكرة نكرة او اعيدت المعرفة نكرة فهي غير اولى. تقول جاء قاض واكرمت قاضي قضيا هل للقاضي الذي اكرم هو الذي جاء؟ ممكن تأول تقول زارني قاض واكرمت
المستمع يظنك اكرمت الذي جاء. وانت تؤول. القاضي الذي اكرم ليس هو القاضي الذي جاء. لماذا؟ لان النكد اعيدت نكرة. والقاعدة العامة الاغلبية ان النكرة اذا اعيدت نكرة فهي غير الاولى. فهي غير الاولى. جاء
فاكرمت قاضيا. جاء القاضي هذه معرفة اعيدت نكرة فاكرمت قاضيا نقول هو عين الاول ام غيره؟ غيره. هذه قاعدة اغلبية. قال السيوطي ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكرة مكررة تغايرا. فاي عرض ثاني توافقا كذا المعرفان. شاهدها الذي روينا
لن يغلب اليسرين عسرا ابدا. ونقض سلكي ذي بامثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. نقضها السبكي في كتابه عروس افراح في شرح تلخيص المفتاح لكن رد عليه رد عليه في شرحه على عقود الجمان الحاصل ان قوله والحكم الهادي للعهد
التي عهد مصحوبها ذكرا يعني ذكر في الكلام السابق. اذا الحكم الشرعي قال واجب. والحكم واجب في الاصل قال والاحكام الشرعية سبعة. والاحكام الشرعية سبعة. هنا قال والحكم واجب ما اعراب الحكم؟ مبتدأ. صحيح. من تردد مبتدأ. لانه محكوم عليه. الحكم هنا
فمحكوم عليه فهو مبتدأ والقاعد انه اذا استشكل عليك امر المبتلى والخبر ايهما مبتدأ وايهما خبر المحكوم عليه فهو المبتدأ. وانظر المحكوم به من جهة المعنى. انت حكمت على اي شيء فهو المبتدأ. الحكم واجب. حكمنا على الحكم بانه
واجب. اذا الحكم مبتدأ. اين الخبر المحكوم به؟ واجب. اذا كان الحكم ينقسم الى سبعة اقسام. قال والحكم واجب هذا خبر. اذا تمت الجملة مبتدأ وخبر. من جهة المعنى هل يصح هذا التركيب
هل يصح؟ اذا قلت والحكم واجب مبتدأ وخبر وانتهت الجملة لزم ان يكون الحكم الشرع واحد وهو الواجب. انظر النحو ينبني عليه معاني. والحكم واجب اذا قلت مبتدأ خبر وانتهت الجملة هنا الى قولنا واجب ينبني على هذا المعنى يلزم والانفكاك لك الا ان
تقول ان الحكم محصور في الواجب. وليس عندنا ندب ولا كراهة ولا اخره. ما الجواب؟ قالوا في مثل هذا التركيب راع العطف قبل الحمل راعى العاطفة قبل الحمل. يعني قبل ان يخبر عن المبتدا راعى انه سيعطف عليه. والعبرة بالمعنى
لا باللفظ. فحينئذ نقول في الاعراب حتى يستقيم التركيب الحكم مبتدأ واجب وما عطف عليه خبر مبتدع واجب وما عطف عليه خبر مبتدأ لذلك يرد في كتب النحو ايضا الكلمة اسم وفعل وحرف. يأتي بعض ظاهرية فيقول الكلمة اسم
مبتدأ وخبر انتهى التركيب. نقول هذا يلزم منه ان الكلمة لا تنقسم الا الى سن فقط. ليس مدلولها الا الاسم. نقول لا الكلمة مبتلاه اسم وما عطف عليه. راعى الحملة راعى العطف قبل الحمل قبل ان يحمل هذا الخبر على
المحكوم عليه نوى في قلبه انه سيعطف عليه. اذا قوله والحكم مبتدأ. واجب وما عطف عليه خبر مبتدع. فحينئذ الحكم هل هو حكم واحد ام احكام؟ احكام. انظر الفرق بين التركيبين
والنحو هو القاضي والفاصل في هذه المعاني. والحكم واجب اذا واجب هذا خبر المبتدأ. ولكنه باعتبار ما عطف عليه لوحده. لانه في الاصل في الورقات قال والاحكام الشرعية سبعة. الواجب الى اخره. والحكم الحكم له معنيان
معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي يطلق بمعنى القضاء والفصل لمنع العدوان. وبمعنى العلم والفقه وبمعنى القضاء الذي اصله المنع. وبمعنى المنع. اذا له اطلاقات متعددة يطلق بمعنى القضاء والفصل
لمنع العدوان ومنه قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق بين الناس لتحكم اي لتقضية وتفصل بين الناس. يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. فاحكم اي اقض. وافصل بين الناس بالحق. ويطلق الحكم
معنى العلم والفقه واتيناه الحكم صبيا. يعني اتيناه الفقه والعلم صبيا ويطلق بمعنى القضاء الذي اصله المنع. لان القضاء انما سمي قظاء لمنعه من غير المقضي سمي القضاء قضاء لمنعه من غير المقضي. اذا قضى القاضي بامر ما فقد
صنع من ضده اذا قضى بالميراث مثلا منع من عدم الميراث. اذا القضايا يستلزم المنع يستلزم المنع. ويطلق بمعنى المنع اصالته. ومنه قول جرير ابا ني حنيفة تحكم سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا اي امنعوا سفهاءكم. يقال حكمه كنصره. واحكمه كاكرمه
كما هو بالتضعيف. حكم حكمه بالتخفيف كان نصره. واحكمه كلها بمعنى المنع واحكمه كاكرمه. وحكمه بالتضعيف. وكلها بمعنى المن. فاذا قيل حكم الله في هذه المسألة الوجوب بمعنى ان الله قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع المكلف من
حكم بي. لذلك قيل القضاء الذي اصله المنع. او القضاء الذي يستلزم المنع حكم الله في هذه المسألة الوجوب معناه قضى الله في هذه المسألة بالوجوب ومنع المكلف من مخالفة هذا الحكم. اذا خلاصة نقول الحكم في اللغة يطلق بمعنى القضاء
والفصل وبمعنى العلم والفقه وبمعنى القضاء الذي اصله المنع. اما في الاصطلاح فله مختلفان لان الحكم الشرعي له مفهوم خاص عند الاصوليين وله مفهوم خاص عند الاصوليين. له مفهوم خاص عند الفقهاء وله مفهوم خاص عند الاصولية. اذا الفقهاء يعرفون الحكم الشرعي بتعريف خاص به
بهم لان نظرهم يختلف عن اصل نظر الاصوليين في بعض المسائل. منها هذه الحكم الشرعي ان الفقهاء مدلول خطاب الشرع. مدلول خطاب الشرع. خطاب الشرع هو القرآن. والسنة والاجماع والقياس. كل ما يثبت به الحكم الشرعي فهو خطاب
ومدلوله اثره المترتب عليه. كأنه عرف لك الحكم الشرعي بانه ما يترتب على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم الحكم الشرعي يتبين هذا بالحكم الشرعي عند الاصوليين. الحكم الشرعي عند الاصوليين هو خطاب الله
المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. زاد بعضهم بالاقتضاء اه او التخيير او الوضع. هذا حد الحكم الشرعي عند الاصوليين. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. بالاقتضاء او التخييم او الوضع
وهو الذي اشار اليه في المراقي بقوله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حيث انه به مكلف. فذاك بالحكم لديهم يعرف. يعني عند الاصوليين ومبحث الاصوليين في اعراف الاصوليين
وحدود الاصوليين ولا يتعرضون لما يذكره الفقهاء الا من باب التبع. اما اصالة فيذكرون حدودهم. فلذلك عرف الحكم الشرعي عند الاصوليين ولم يتعرض للحكم الشرعي عند الفقهاء. السر في اختلاف الحكم الشرعي
عند الفقهاء وعند الاصوليين هو بالنظر. يعني على اي اساس بنى الفقيه حد الحكم الشرعي. وعلى اي اساس بنى الاصول حد الحكم الشرعي؟ الاصول يبحث في الادلة يبحث في الادلة لذلك موظوع اصول الفقه هو الادلة الاجمالية. يبحث في ذات الدليل في نفس الدليل في قول الله تعالى
اذا نظره الى اي شيء الى ذات المصدر. لان كلام الله باعتبار القول باعتبار كونه قائلا ينسب هذا اللفظ الى الله تعالى. من هذه الحيثية عرف الاصول الحكم الشرعي فقال هو خطاب. خطاب الله المراد به كلام الله. ولذلك صرح بهذا في المراقي كلام ربي الذي هو خطاب الله
كل خطاب فهو كلام من غير عكس. سيأتي بيان. اذا نظر الاصول في ذات الكلام. من جهة مصدره ونظر الفقيه في كلام الله باعتبار متعلقه. ما هو متعلق كلام الله
فعل المكلف الفقيه يبحث في فعل المكلف موظوع الفقه افعال المكلفين من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها. ينظر الفقيه في حكمه في فعلك انت. هذا الفعل الذي تصنعه ما حكمه في الشرع
فيثبت له حكما من الاحكام الشرعية. اما التحريم اما الايجاب الى اخره. اذا نظر الفقيه في متعلق كلام الله. ولذلك بالمثال اتضح المقال اقم الصلاة لذكري اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة هذا حكم شرعي. عند الاصولية. نفس القول نفس اللفظ نفس الكلام
هو حكم الله. ولذلك الخطاب الله نفس الكلام باعتبار مصدره هذا هو حكم الشرع عند الاصوليين. ويسمى مدلوله اقيموا الصلاة. ما مدلوله تعلق هذا النص بفعل من افعال المكلفين وهو فعل الصلاة. قيام وركوع وسجود. كون هذا النص
ثقة بفعل المكلف قالوا دل النص على وجوب الصلاة. دل النص على وجوب الصلاة. اذا الايجاب ابوه والوجوب متحدان بالذات. الذات واحدة اقيموا الصلاة. هذا ايجاب وهذا المحل لكن لما نظرنا الى اقيموا الصلاة كونه كلام الله نسب الى المصدر جل وعلا. نقول هذا
وبالنظر ان مدلوله متعلق بفعلك انت نقول هذا وجوب. ولذلك نقول اوجب الله الصلاة ايجابا فوجبت عليه وجوبا فهي واجبة. ايجاب ووجوب حجاب ووجوب وواجب. نقول اوجب اذا كتبت هذه العبارة ترتاح كثير
اوجب الله الصلاة اوجب الله الصلاة ايجابا. فوجبت عليه وجوبا. فهي واجبة فهي واجبة. الايجاب وصف لذات النص باعتبار مصدره. والشيخ الامين الهراري يقول اذا اشكل عليكم بعض المسائل يقول احفظوها هكذا. وانا اقول امروها كما جاءت يعني. اكتبها واحفظها
لان بعض المسائل دقيقة ما ما تفهم لاول واحدة فتحتاج الى الى تأمل ولاعادة ولذلك يقول بالتجربة او بالتجربة يقول كلما كرر الشيء ولو لم يكن مفهوما يؤدي الى فهمه. وهذا صحيح. وهذا صحيح. يعني تكتب الجملة اذا ما فهمتها وتتأمل
فيها مرة ومرتين وثلاثة تجد انها اه واضحة وبينة. اذا الايجاب هذا وصف لكلام الله. باعتبار انه الله عز وجل والوجوب مدلول كلام الله. مدلول كلام الله. ولذلك نص الايجي وغيره
ان الايجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. متحدان بالذات يعني الذات واحدة وهي اقيموا الصلاة. هذا وجوب وايجاب لكن لما نسبناه الى الله فهو ايجاب ولما نسبناه الى كونه متعلقا بفعلك ات لانه جاء يبين فعلك انت يبين الصفة
هذه التي هي الصلاة حكمها في الشرع. هذا يسمى وجوبا. اما الواجب فهو صفة الفعل. متحدان ذات مختلفان بالاعتبار. الواجب هذا صفة الفعل. انت عندما تقوم وتركع وتسجد نقول فعلت واجبا
فعلت واجبة. لذلك نقول الصلاة واجبة. ولا نقول فعلت وجوبا او ايجابا؟ اليس كذلك؟ لا تقول وفعلت وجوبا؟ لا. وجوبا هذا صفة لي الاية. واقيموا الصلاة. والايجاب هذا صفة من صفات الله لانه صفة
من القرآن اذا يمكن ان تفعل انت ما هو صفة لله عز وجل. انما تفعل الواجبة. لذلك يعبر عنه بالواجب اسمه فاعل دال على ذات متصفة بصفة وهي الايجاب اذا اوجب الله ايجابا. ها فوجبت عليك وجوب
فهي واجبة. الايجاب والوجوب وصفان للاية واقيموا الصلاة. الايجاب كبار نسبته الى المصدر القائل وهو صفة لله. والوجوب باعتبار مدلوله بالنظر الى متعلق الاية وهو فعل مكلف الواجب هو صفتك او صفة فعلك. صفة فعلك. هذا هو السر في اختلاف النظر بين الفقهاء والاصوليين. ان
الفقهاء نظروا الى ماذا؟ الى الى ماذا؟ الى الى فعل المكلف ان هذه الاية متعلقة بفعل المكلف. فعل المكلف متعلق الاية. لان بحثهم في ماذا؟ في افعال المكلفين فحينئذ ينظرون في الايات والنصوص فما تعلق بفعل المكلف هو مبحثهم. اما الاصول فلا نظر
في الدليل نفسه على اي شيء يدل؟ ما هي وجوه الاستدلال بهذا الدليل كالقرآن مثلا؟ فلذلك عرف الحكم بانه خطاب الله خطاب. يعني كلام الله واما الفقهاء فقالوا مدلول خطاب الله. لماذا؟ لان متعلقه فعل المكلف
الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. هذا يحتاج الى ساعة تقريبا الشرع التعريف هذا يحتاج الى ساعة نبدأ نقف نقف