بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عرفنا
الاجماع وانه حجة وانه يمكن الاطلاع عليه وخاصة في عصر الصحابة ومن بعده يعسر اه النظر او في نقل الاجماع ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك ثم قال رحمه الله ويحصل الاجماع بالاقوال من كل
وبالافعال وقول بعض حيث بقيهم فعلوا بانتشار مع سكوتهم حصل. قلنا هذا اراد بهذين البيتين تقسيم الاجماع الى نوعين. اجماع قولي وهو الصريح. وهو الصريح واجماع سكوتي وهو اقراري. اقراري
قال اجماع القول قال فيه او نص عليه بقوله ويحصل الاجماع ويتحقق بالاقوال يعني باقوال المجتهدين من كل اهله في حكم من الاحكام الشرعية. حينئذ اذا اتفقت كلمة العلماء صراحة نطقا بانهم كلهم
قالوا هذا حلال. نطقوا بهذا اللفظ حينئذ حصل الاجماع القولي او قالوا هذا حرام حينئذ يحصل الاجماع القومي. اذا مع القول هو الصريح. اذا قيل الاجماع الصريح مراد به الاجماع القوني. وبعضهم يقول الاجماع القطعي. يعبر عن هذا الاجماع القطعي
وخاصة اذا نقل بطريق التواتر. واما اذا نقل بطريق الاحاد فهذا فيه فيه نزاع. ان يتفق قول الجميع على الحكم بان يقول كلهم هذا حلال. او يقول كلهم هذا حرام. ومثله ما اشار اليه بقوله وبالافعال. ومثله يعني مثل
للاجماع القولي الصريح ان يفعل الجميع شيء ان يفعل الجميع الشيء. فحينئذ من حيث الفعل اتفقت كلمة العلماء ما على جوازي. لكن الكلمة هذه لم تنطق بالقول وانما علم بلسان الحال. اذا اتفقوا في الاول بلسان
المقال واتفقوا في الثاني بلسان الحاء. وكل وكلاهما اجماع. فهذا ان وجد فهو حجة قاطعة بلا خلاف بين العلماء. ان وجد هذا وتحقق الاجماع القولي بالقول من كل الفقهاء المجتهدين او الاجماع بالفعل من كل اه
اه فعل العلماء او الفقهاء المجتهدين حينئذ نقول هذا حجة قاطعة بلا بلا خلاف. وبالافعال اي ويحصل الاجماع بالافعال ويصح بفعلهم. بان يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه. والا كانوا مجمعين على الضلالة
لا تجتمع امتي على الضلالة لا تجتمع لا بقول ولا بفعله. لا يمكن لا يتصور ان تجتمع كلمة العلماء كلهم على قول بتحريم شيء ثم كلهم يكونوا مخطئين. لانه حينئذ
يكون قد خلى العصر عن ناطق بالحق. ولا يمكن ان يتصور ان يفعل الجميع فعلا يكون حراما لانه حينئذ يلزم منه خلو العصا عن فاعل للحق وهذا وكلاهما وكلاهما باطل. لكن الاجماع
بالفعل قالوا لا يكاد يتحقق ذلك. لا يكاد ان يتحقق ذلك لانه فيه صعوبة. فان الامة في صعوبة من جهة النقل وفي صعوبة من جهة اخرى هي ما ذكرها بعض الشراح. فان الامة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء. لابد اذا
فعلوا لا بد من ناطقهم. كما انه اذا قيل القول في زمن الصحابة ولم يكن موافقا للحق حينئذ لابد من ناطق صحابي اخر بالحق لابد ولذلك استدللنا بعدم نطق بعض اخر من الصحابة استدللنا على احقية النار
بان قوله حق لانه لو كان باطلا ولم يتكلم احد من الصحابة بذلك الحق الذي هو ضد هذا الناطق حينئذ لزم منه خلو العصر عن ناطق بالحق وهذا باطل. هذا باطل. ومثلوا للاجماع الفعلي باجماع الامة على
كتافة ومشروع بالاجماع الفعلي واما وجوبه وسنيته فمأخوذ من اقوالهم هذا امر مختلف فيه. اذا مشروعية الختان عليها وهذا بالفعل واما كونه واجبا او سنة فهذا مختلف فيه وفرق بين ان يقال الشيء مشروع وبين ان يقال واجب
اذ اثبات المشروعية لا يستلزم الوجوب. لانه قد يكون سنة. واثبات المشروعية لا يستلزم السنية لانه قد يكون واجبة. اذا فرق بينهما. ثم قال وقول بعض هذا هو النوع الثاني من انواع الاجماع. قول بعض حيث
ظاهر كلام الناظم هنا وقد ذهب بعض المعاصرين الى شرحه على ظاهره لكن ما وقفت عليه بان يقول بعض العلماء قولا ويسكت عن النطق الاخرون. وانما يفعل بموجب ذلك القول فحينئذ حصل الاتفاق بماذا؟ كل العلماء قد فعلوا ونطقوا بالحق. لكن بعضهم قالوا ولم يفعلوا
والاخرون فعلوا ولم يقولوا. قالوا هذا اجماع سكوتي. وهذا لا شك لو حصل فهو اجماع سكوتي. لكن ليس هذا مراد اكثر الاصوليين بل مراده من يقول البعض قوله ويسكت الاخرون. او ان يفعل البعض الفعل ويسكت او
يترك الاخرون. هل هذا اجماع او لا؟ هذا محل خلاف. هذا محله محل خلاف. والا لو قال البعض وفعل الاخرون ما لم اه اه ما قاله البعض حينئذ لا اشكال انه اجماع. لا اشكال انه اجماع. لماذا؟ لانهم الاولون قالوا بلسان
المقال والاخرون لم ينطقوا وانما فعلوا مقاله الاولون. فحينئذ حصل الاجماع ولا اشكال فيه. ولكن الاشكال في ماذا في ان ينطق البعض بقوله ثم ينتشر. ولم ينطق الاخرون بذلك القول. وانما سكتوا. هل
السكوت علامة الرضا او لا؟ هذا محل الخلاف. هذا محل الخلاف. وقول بعض حيث باقيهم فعل انتشاري يعني لابد ان ينتشر ذلك القول الذي قاله بعض المجتهدين. ينتشر لماذا؟ لنستدل على ان
الاخرين الذين لم يقولوا قد بلغهم ذلك القول وسكتوا. والسكوت علامة الرضا. هكذا قيل. وبانتشار اي ذلك القول او لذلك الفعل. فعل البعض ولم يفعل الاخرون لكنهم علموا بما فعله الاخرون. ولم
تركوا الانكار. تركوا الانكار. حينئذ هل هذا اتفاق ام لا؟ هل هذا اجماع ام لا؟ وبانتشار انتشار ذلك القوم او الفعل مع سكوتهم يعني سكوت الباقيين. لم ينكروا مع قدرتهم واعترافهم واستطاعتهم وعلمهم
بهم لم ينكروا. مع سكوتهم حصل مع سكوتهم حصل. هذا هو الاجماع السكوتي. ان يقول البعض قولا ويسكت الاخرون. ان يفعل البعض فعلا ولا يفعل الاخرون. هل هو اجماع او لا؟ فيه خلاف على ثلاثة اقوال. قيل
بالتفصيل. اجماع في التكاليف. ان كان الحكم المجمع عليه اه ان كان الحكم الذي قال ونطق به البعض ولم ينطق به البعض الاخر ان كان في التكاليف فهو اجماع. فهو اجماع. حجة قطعية في الاحكام المتعلقة
واذا لم يكن الحكم تكليفيا لم يكن اجماعا ولا حجة. تفريق بين الحكم التكليفي وبين غيره. اذا المسائل العقائدية فعلى هذا القول لا يحتج بالاجماع السكوت. لا يحتج بالاجماع السكوت. هو تسميته اجماع السكوت مع الخلاف فيه
هذا من باب الاصطلاح فقط. ليميز عن غيره فيقال هو اجماع. والا لو ثبت انه اجماع سكوتي. وحكمنا عليه بانه اجماع. المراد به اجماع الاصوليين فحينئذ لا يمكن ان نقع فيه خلاف. ولكن هذا من باب التنزل. نقول اجماع من اجل ان تتضح المسألة فقط. وحينئذ يعرف محل
الخلاف والنزاع. اذا القول الاول التفصيل. ان كان المجمع عليه سكوتيا حكما تكليفيا فهو اجماع قاطعة. فلا يجوز حينئذ مخالفتها. وان لم يكن كذلك فحينئذ لا يعد اجماعا ولا ولا حجة. لماذا
في الاحكام التكليفية اجماعا ولم يعتبروه في الاخر. قالوا لان السكوت هذا محتمل. السكوت محتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا. من باب الاحسان للعلماء انهم لم يسكتوا مع علمه وعدم انكار المنكر قالوا احسانا
اه او احسان للظن فيه ننزل هذا السكوت منزلة الرظا. فقالوا هو في الاحكام التكليفية لا بأس من اعتباره. اما في العقائد فلا لابد من الجزم لابد من من الجزم. القول الاخر قالوا حجة لا اجماع. حجة لا اجماع. وذكرنا ان المراد
حجة انه ماذا؟ دليل. دليل. واذا كان حجة لا اجماع حينئذ يصح مخالفته يصح مخالفته. لا اجماع لماذا؟ لانه لم يحصل الاتفاق. لم يحصل الاتفاق. واذا لم يحصل الاتفاق الذي هو حقيقة الاجماع
حينئذ انتبه الاجماع. ولذلك اول ما يصدر به الحد حد الاجماع اتفاق مجتهد. اين الاتفاق هنا؟ لم يحصل وانما نطق البعض ولم الاخرون وفعل البعض ولم يفعل الاخرون فلم يحصل حقيقة الاجماع ثم السكوت هذا له احتمالات ومع الاحتمال لا يمكن
اثبات حكم شرعي. قيل حجة لا اجماع اي حجة ظنية لا قطعية. لان الحجة القطعية ملازمة للاجماع لا تجوز مخالفته كالاجماع. اما الحجة الظنية فيمكن مخالفتها. لا اجماع يمتنع مخالفته. لماذا؟ لعدم تحقق الاجماع وهو
وهو الاتفاق. اذا كان ليس باجماع لماذا اعتبرتموه حجة؟ قالوا لرجحاني. دلالة السكوت على الموافقة اعتبر حجة ظنية. احسان الظن. اليس كذلك؟ لرجحان احتمال افقت هؤلاء العلماء الساكتين لان الاصل كيف يجمع؟ كيف يسكت مائة عالم عن آآ انكار منكر قد فعله او
قاله عشرة من العلماء هذا بعيد في الظن هكذا من باب التحسين هذا بعيد فحين اذ قالوا تنزيلا لرجحان السكوت على الموافقة اعتبر حجة. لكن ليست حجة قطعية فيصير اجماعا بل حجة ظنية. حجة ظنية هذا هو القول الثاني
والقول الثالث قيل لا اجماع ولا حجة. لا اجماع ولا حجة. وهذا لو قيل به في غير زمن الصحابة لكان قولا جيد انه لا يعتبر اجماعا ولا ولا حجة. والسكوت له احتمالات وايضا لا ينسب لساكت لساكت
القول سبب الخلاف بينهم هو السكوت. سكوت العلماء هل يعتبر رظا حاصل من قول او فعل او لا؟ هل يدل على الرضا او على خلافه؟ فمن رجح فمن رجح بانهم راضون ولم يجزم به جعله حجة ظنية. من رجح السكوت انه دليل الرضا لكنه لم
ارزم به وانما ظن من باب تحسين الظن بالعلماء. حينئذ قال هو حجة ظنية. ومن جزم به اعتبره حجة قطعية. ومن رجح المخالفة قال لا يدل حينئذ جعله ماذا؟ لا حجة ولا اجماع
اذا قلنا السكوت يحتمل ماذا؟ الرظا وعدمه. اذا رجحنا عدم الرظا هل يكون حجة واجماع؟ لا يكون حجة ولا اجماع اذا ماذا بقي ترجيح الرظا؟ ترجيح الرظا اما على جهة الجزم والقطع بان تدل قرائن شيخ الاسلام يقول قد تدل القرائن على ان على
ازني بالموافقة فان دلت القرائن يقول فهو حجة واجماع قاطع لا تجوز مخالفته. هذا متى؟ اذا رجحنا جانب ترجيحا جازما بالقرائن والسياق. وان رجحنا جانب الرضا لكنه ليس على جهة الجزم فهذا يعتبر حجة
ظني وهذا التفصيل تفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان النظر الى السكوت وسبب الخلاف هو السكوت هل هو يحتمل الرضا وعدمه؟ يحتمل انهم راضون ويحتمل انهم ليسوا براضين. فاذا
ارجعنا الثاني عدم الرضا ليس بحجة ولا اجماع. لا يمكن ان يعتبر. واذا رجحنا الرضا اما ان نرجحه على جهة الجزم بقرائن وسياق فحينئذ يعتبر اجماعا وحجة قاطعة لا تجوز مخالفته. وان رجحناه لا على جهة الجزم لم نقطع وانما
ابا الظن ان كل العلماء قد رضوا واتفقوا على هذا من جهة السكوت حينئذ يعتبر حجة ظنية لا لا اجماع. هذا ما يقال في الاجماع اه السكوت ثم قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة
لما ورد في حقهم وظعفوه فليراد. هذا من المسائل التي اختلف فيها الاصوليون. وهو قد انتهى من الاجماع. ولكن هذا له وعلاقة بالاجماع السكوتي. له علاقة بالاجماع السكوت. قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ هل يحتج به في اثبات
تأتي الاحكام الشرعية ام لا؟ هذه مسألة اختلافية بين اهل العلم. من رجح انه حج حينئذ يجعله اصلا. كالكتاب والسنة والاجماع والقياس فهو اصل لاستنباط الاحكام الشرعية فيكون قول الصحابة حينئذ تثبت به الاحكام الشرعية فتقول هذا حلال لماذا؟ لان ابن
عباس افتى به. هذا حرام لان ابن عمر افتى به. كما تقول هذا حلال لقوله جل وعلا كذا. لانه صار مصدرا من مصادر التشريع. وان لم يكن مصدر ام مستقلة كالاجماع والقياس بل وبعض السنة. وبعض السنة. نقول قول الصحابي مسألة تحتاج الى
تحرير محل النزاع. قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع. اذا قال الصحابي قوله ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ننظر في هذا المقول وهذا المتن ان كان لا
لا للرأي فيه مجال. ولا يحتمل الاجتهاد كأن يخبر عن الغيبيات. كما قال ابن مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين الف زمام. هذا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هكذا يؤتى بجهنم يوم القيامة الى اخر الحديث. هذا هل
العقل يثبت تفصيل ما سيقع في يوم القيامة؟ لا. اذا هذا غيب محض. حينئذ لا يمكن ان يقول ابن مسعود عود ذلك القول من قبل نفسه ورأيه واجتهاده. لانه يعتبر من باب التقول على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. حينئذ
صار هذا منه حينئذ نقول هذا له حكم الرفع هذا القول هذا الحديث هذا الاثر له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه عليه واله وسلم كان ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم الحديث. هذا متى؟ اذا لم يكن للرأي فيه
في مجال قيده اهل العلم بان لم يعرف الصحابي بالاخذ عن الاسرائيليات. فان عرف به عن فان عرف ذلك حينئذ يتوقف في امره ولا يحكم له بالرفع. هذا الامر الاول قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي
اجتهاد له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يحتج به حينئذ؟ نقول نعم يحتج به في العمل بمقتضاه مطلقا سواء كان في باب في المعتقد وفي باب العمل يعني في العمليات وفي العلميات بشرط الا يعرف عن الصحابي بالاخذ عن الاسرائيليات. الامر
الثاني اذا اختلف الصحابة فيما بينهم اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض لم يكن قول بعضهم حجة على على بعض. ولم يجز للمجتهد بعدهم ان يقلد واحدا منه
لا يجوز للمجتهد بعد الصحابة من كبار التابعين الى يومنا هذا الى ان تقوم الساعة لا يجوز اذا اختلف الصحابة ان يقلد احدا منهم بل لابد من النظر في اقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل. فينظر في اقوالهم وما استدلوا به ان نقل
ذلك ويرجح بين تلك الاقوال باقربهم موافقة للدليل. حينئذ يكون الدليل هو المحكم قول الصحابي هو هو المحكم. ولا يجوز الخروج عنها. ولا يجوز الخروج عنها. يعني اذا اختلف الصحابة في مسألة على
قولين لا يجوز احداث قول ثالث مباين لهذين القولين. لماذا؟ لانه اذا كان الحق في القول الثالث فقد خلا ذلك العصر المزكى عن قائل بالحق. فاذا قيل هذا حرام وقال اخر هذا مكروه ثم جاء ثالث
وقال هذا مستحب. نقول هذا القول الثالث باطل. لماذا؟ لانه يلزم منه ها؟ انه لم يقل في احد في ذلك الزمن فخلا ذلك الزمن عن ناطق بالحق وهو باطل. لا بد في كل عصر ان يكون ثم ناطق
من حقي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وان تنازعوا في كلامه على الصحابة وان تنازعوا رد ما تنازعوا او فيه الى الله والرسول. رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع
خلفت بعضهم له باتفاق العلماء. اذا هذا التفصيل يحكي ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء. اتفاق العلماء انه اذا اختلف الصحابة حينئذ لا يجوز تقليد واحد منهم بل لابد رد ما اختلفوا فيه الى الكتاب والسنة. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله
والرسول. وهذا يشمل زمن الصحابة ومن بعدهم. حينئذ لا انكار كيف يقال هذا الكلام في في شأن الصحابة الامر الثالث اذا قال الصحابي قولا واشتهر ذلك القول ولم يخالفه احد من الصحابة
سارة اجماعا وحجة. عند جماهير العلماء. متى هذا؟ اذا قال الصحابي قوله واشتهر ولم يعلم مخالف له. ولم يعلم مخالف له. صار حجة واجماع لانه اجماع سكوتي لانه اجماع سكوتي. قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة صار اجماعا وحجة عند جماهير العلماء. قال ابن
رحمه الله واما اقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. هذا قوله من ابن تيمية رحمه الله تعالى. واما قول الصحابة فان انتشرت ولن تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء
هذه ثلاثة احوال لاقوال الصحابة. ان كان لا مجال للرأي فيه وعرفنا حكمه. ان اختلفوا فيما بينهم عرفنا حكمه الثالث ان قال واحد منهم او اثنان قولا فانتشر ولم ينكر فهو حجة واجماع يعتبر اجماعا سكوت
قول الصحابي فيما عدا ذلك. فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد منهم من الصحابة ولم يشتهر بينهم او جهل ذلك هل اشتهر او لا ندري قد نعلم انه اشتهر
وقد نعلم انه لم يشتهر وقد نجى على انه اشتهر او لا. فان علمنا انه اشتهر ولم ينكر فهو داخل في النوع الثالث وهنا ولم يشتهر او جهل لم يشتهر او جهل. اخرج النوع الاول وهو فيما اذا اشتهر
وكان للرأي فيه مجال. وكان للرعي فيه مجال. يحتمل انه من باب الاجتهاد. ليس من باب القطع بانه منفي عنه الاجتهاد. هذا محل خلاف بين اهل العلم وهو الذي اراده الناظم هنا. فهذا القول الذي
لم يخالفه احد من الصحابة قول الصحابي الذي لم يخالفه احد من الصحابة ولم يشتهر بينهم او جهد ذلك وكان للرأي فيهم مجال فقول الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء انه
حجة خلافا للمتكلمين. هذا قول ابن تيمية ايضا رحمه الله ابن القيم. انه قول الائمة الاربعة وما في بين الشافعي بانه ليس بحجة ابن القيم يقول لا يثبت عنه رحمه الله تعالى كما سيذكره الناظم هنا. ويزاد على ما ذكر من
الا يخالف نصا هكذا قال اهل العلم ولكن هذا لا يتصور ان يكون الصحابي قال قولا ويخالف نصا ثم لا فان وجد فحينئذ يكون هذا القول اما انه له حكم الرفع واما انه لا يثبت
الصحابي ان يقول الصحابي قولا ثم يخالف نصه وهذا يذكره بعض الاصوليين انه يعتبر حجة مما قال بحجيته بشرط الا يخالف نصا. فكيف يتصور ان زمن الصحابة ينطق واحد منهم اه بقول مخالف للنص ولم ينكر
هذا باطل وبعيد لانه يلزم منه ان يكون الناطق بالخطأ ولم يكن ثم ناطق بالحق في ذلك الزمن. ويزاد فعلى ما ذكر الا يخالف نصه والا يكون معارضا بالقياس. الا يكون معارضا بالقياس يعني لا يعارض هذا القول وقول
الذي وجدت فيه شروط سابقة الا يكون معارضا للقياس او معارضا القياس. وما خالف القياس فان وجد من اقوال الصحابة او قول الصحابي ولم آآ مع بقية الشروط وخالف القياس. فالاكثر على انه له حكم الرفع موقوف
على انه له حكم الرفع فحينئذ يكون موقوفا. يكون آآ آآ مرفوعا حكما. يكون مرفوعا حكما. اذ لا يمكن ان يخالف الصحابي القياس برأيه لا يمكن ان يخالف القياس الصحيح بهذا القيد برأيه. وعند هؤلاء قول
مقدم على القياس يكون من باب ترجيح نص على نص. ولذلك سبق هذا في القواعد انه مقدم على من قال انه حجة مقدم على يعني اذا خالف القياس اما اذا وافق القياس فهما دليلان. واما اذا خالف القياس فقول الصحابي مقدم على القياس. وهل يخص به
في العموم قلنا الاصح لا. لا يخص به به العموم ولا يقيد به المطلق. وعند هؤلاء قول الصحابي مقدم على لانه نص والنص مقدم على القياس. وذهب بعضهم اذا خالف قول الصحابي القياس لا يكون حجته. لانه خالف دليلا
شرعيا. فسقط حينئذ اعتبار قول الصحابي. اذا اذا خالف قول الصحابي القياس الصحيح ففيه قولان. قول انه حج كذلك وانه مقدم على القياس. وقول اخر ان القياس مقدم عليه لانه
دليل شرعي وقول الصحابي لا يكون حجة الا عند عدم المعارض. الا عند عدم المعارض. اذا عرفنا ان الحالة الرابعة لقول الصحابي وذلك فيما اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة صار اجماعا وحجة عند جماهير
للعلماء حكينا في قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو الاصح انه يعتبر يعتبر حجة واستدلوا على حجيته بما ورد في الكتاب والسنة من الثناء على الصحابة وتزكيته وتعديلهم. وهذا كثير كثير في الكتاب وفيه وفي السنة ومنه قوله جل وعلا
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رظي الله عنهم ورضوا عنه. قول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. وغير ذلك من النصوص الدالة على
ماذا؟ على تزكيتهم وتعديلهم ومدحهم والثناء عليهم. وايضا لو نظرنا من حيث النظر ان الصحابة اولى من يقتدى بهم من حيث والاحكام الشرعية لانهم اهل النظر ولانهم استجمعوا شروط المجتهدين ولانهم كفوا مؤنة ما اشتغل به المتأخرون من
النظر في الاسناد والنظر في اللغة والبحث عن قواعد اصول الفقه ونحو ذلك فقد كفوا المؤونة في ذلك وهم اهلها واصحابها وهم منبعها ومنهم تؤخذ فحينئذ كانوا اقرب الى القول الصواب واقرب الى الى الحق والتعلق باقوالهم اولى واحرى. قال رحمه الله
قال تعالى ثم صحابي صحابي باسكان ليالي الوزن ثم الصحابي هذا العصر خففت انيان الوزن والصحابي معلوم انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. حد الصحابي مسلما لقي الرسول وان بلى رواية عنه
وطول. ثم الصحابي قوله قول الصحابي المجتهد الواحد. عن مذهبه عن مذهبه عن رأيه يعني عن قوله عما اختاره لنفسه اذا كان عالما واهلا للاختيار وهذا زاده البعض وهو اولى لانه اذا قيل كل
صحابي قوله يعتبر حجة مرادا به من نقلت اقوالهم وهذا القيد الذي زاده البعض بانه اذا كان عالما هذا فهو الاصل لكن هل نقل قول غير العالم وجعل مناطا الفقهاء؟ هذا لا يكاد ان يكون له مثال. فاذا اتى اعرابي للنبي
صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة وسأله ثم ذهب. فنقل قول عن هذا الاعرابي هل يعتبر حجة او لا؟ هذا لا يعتبر حجة. لا اشكال لكن هل له مثال؟ هذا
اه عزيز وانما الكلام في اقوال الصحابة العالمين المجتهدين. ثم الصحابي قوله عن مذهبه اي قول المجتهد في واحد الصحابي اذا كان عالما هو قوله عن مذهب نفسه فليس بحجة على غيره. ليس بحجة على
على غيره لذلك قال عن مذهبه والمذهب مفعل اسم مكان للذهاب ما يذهب اليه قال مذهب المذهب هذا مفعل اما اسم مكان او مصدر ميمي او اسمه زمان ولا يرد هنا اسم زمان اما المكان
عن المجازي واما المصدر الميمي وهو الذهاب. حينئذ يكون عن مذهبي اي ما ذهب اليه. وسار فيه اتجاه ذلك القول. على الجديد ايش الجديد؟ قول الشافعي الجديد المذهب الجديد. عنده مذهبان جديد وقديم عليه رحمة الله. على الجديد
على القول الجديد او على المذهب الجديد من قولي الشافعي الامام الشافعي. وهو مذهبه في مصر ومذهب في العراق هذا قبل دخول مصر يسمى المذهب القديم لانه رجع عن كثير من اقواله. رجع عن كثير من من اقواله. على الجديد يعني على
فمذهبه او قوله الجديد فهو اي قول الصحابي لا يحتج به. لا يحتج به ليس بحجة لانه قال عمن هذه فهو يعبر عن رأي نفسه. فحينئذ لا يكون ملزما لغيره من الصحابة ولا لمن بعدهم من التابعين ولا من بعدهم
لا يحتج به اذ لا دليل على كونه حجة. لا دليل على كونه حجة فوجب تركه. اذ اثبات الحجة بلا دليل لا يجوز. اذا قول الشافعي رحمه الله بان مذهب الصحابي على القول الجديد
مذهب الجديد الذي هو في مصر انه لا يحتج به بناء على انه لم يثبت دليل شرعي على كونه حجة. وحين اذا لم يثبت فحينئذ لا يثبت بذلك الاصل اصل. اليس كذلك؟ او لا يثبت بذلك الاصل الذي يقول الصحابي فرع اذ لا
حكم الا بدليل شرعي. وليس ثم حكم ليس ثم دليل شرعي يدل على صحة الاحتجاج بقول الصحابي. ثم صحابي قوله عن مذهبي على الجديد من قولي الشافعي فهو اي قول الصحابي لا يحتج به. اذ لا دليل على كونه حجة
فوجب تركه فوجب تركه. اذ اثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. وفي القديم اي في القول القديم او القديم وهو ما كان عليه في العراق عليه رحمة الله حجة شرعية. والثاني عندهم ناسخ للاول عند الشافعية. لذلك قدم
فالمرجح عندهم انه لا يحتج به. لانه هو الجديد والاول قديم والثاني ناسخ للاول لان رجع عنه. عنده. وابن القيم يقول لا رجوع الشافعي عن قوله بل هو حجة. ولذلك حكى ابن تيمية انه حج على قول الائمة الاربعة. وذكر منهم الشافعي عليه رحمة الله
وفي القديم حجة شرعية حجة شرعية. وهو كونه حجة هذا قول جمهور اهل الحديث وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله. قول جمهور اهل الحديث. وهو الذي حكاه شيخ الاسلام عن جماهير العلماء. وشيخ
الاسلام دائما من طريقته انه لا يعتبر هذا قوله من عند نفسي انه لا يعتبر اتباع المذاهب. بل من الائمة وما قبله فاذا قال عن جماهير العلماء حينئذ يبدأ من ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ومن قبله. ولا يلتفت الى المخالفين
ولذلك قد يقول مذهب ابي حنيفة كذا والمفتى به خلافه. لانه يرجع الى اقواله ابي حنيفة نفسه ولا يرجع الى ما يفهمه المتأخرون. حتى في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. ولذلك ابن القيم في مسألة الطلاق الثلاث حاول وجاهد في زاد المعاد ان يجعل قول شيخ الاسلام ابن تيمية
قولا في المذهب. يقول هو اولى من كثير من الارباب المذهب. لانه ليس في المذهب القول بان من طلق ثلاث لا يقع وانما قولا واحدا في مذهب الامام احمد انه ماذا؟ انه يقع ثلاثة. ولم يقل احد من ارباب المذهب انه لا يقع الا واحد او انه طلاق
بدعي ونحو ذلك. ابن القيم جعل قول شيخ الاسلام قوله في المذهب. فحكى في المذهب قوليه ورجح قول شيخه رحمه الله تعالى. وفي القديم حجة اي شرعية وهو قول جمهور اهل الحديث. وهو المشهور عن الامام احمد لما ورد في حقه اذا حج لماذا؟ لما ورد في شأنه
من الثناء من الرب جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه اختار ترك الاصح ما يمكن ان يروى. وذكر اضعف ما يمكن ان يرى وفي هذا المقام وهو مراد به قال في حقه. الذي هو اصحابي كاللجوء بايهم اقتديتم اهتديتم. هكذا يذكرونه عنه
اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وحينئذ صار ماذا؟ صار قوله حجة لكن هذا حديث ضعيف قال وضعفوه. بل قال بعضهم ووضعوه يعني حكموا عليه بانه ضعيف. او انه موضعه جدا وبالحكم في ظن ان الشيخ الالباني حكم بوظعه في الظعيفة. وظعفوه فليرد اي فليرد ذلك الحديث الظعيف
وما بني عليه اذا كان القول القديم بانه حجة مبني على هذا الحديث فاذا كان الحديث اصلا لذلك القول حديث ضعيف فيرد حينئذ القول المبني على ذلك الحديث. واضح هذا؟ حينئذ للشافعي قولان منسوبان اليه
به عند اصحابه اتباعه وذكرت لكم ان ابن القيم رحمه الله وشيخ الاسلام لا يسلمان بان الشافعي لا يراه انه ليس بحجة بل قول القديم هو الاصح وهو المقدم عندهم. ثم قال رحمه الله باب الاخبار وحكمها بعد ان انتهى من الاجماع وما يتعلق
الاصل في هذه المسألة التي ذكرها الاخيرة انها تفرد ببحث خاص. وهو هل قول الصحابي حجة ام لا؟ من الاصول المختلف فيها شرع من قبلنا والاستحسان والمصلحة المرسلة ومنها قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ ولكن هنا لمناسبة
الاجماع السكوت ذكرها. ولانها مهمة ومما يحتاجه طالب العلم المبتدئ. لانه ذكر في هذا النظم كاصله اهم ما يحتاجه طالب العلم في اصول الفقه. ما عليه الجمهور وما عليه او ما كان اشهر المسائل. وهذا الضابط في المتون المختصرات. انها تشتمل على اشهر
المسائل في ذلك الفن ونظرت الى الاجرومية وجدت ان اشهر المسائل التي يحتاجها الطالب ويكثر وقوعها هي ما ذكره في ذلك النظم وكذلك ورقات وكذلك الرحبية وكذلك البرهانية كل المتون المختصرة تشتمل على اهم وجمهور وجماهير مسائل ذلك الفن مما يحتاجه
تردد بكثرة في كل الفنون. ولذلك كانت العناية بها اولى يجب ان يقدمها طالب العلم على غيره. ولذلك الذي يبدأ بالمطولات من التشتت. ثم بعد ان يسبح كثير في المطولات يرجع الى الازرومية والورقات. باب الاخبار وحكمها اي
سبب بيان الاخبار وحكمها وهذا الاصل انه يذكر تبعا للسنة. ولكن فصله الناظم هنا بفصل خاص للعصر وان الاصل ان يقال باب الافعال وباب الاخبار وحكمها كلها داخلة في كتاب السنة لان السنة تنقل اما ينطلق التواتر
اما عن طريق اه الاحاد واهم ما ذكره في هذا الباب هذين النوعين. باب الاخبار وحكمها باب بيان حقيقة الاخبار اي هذا باب الاخبار بفتح الهمزة جمع خبر. جمع خبر وهو قول مخصوص كما سيذكره الناظم. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا
يعني ما احتمل الصدق والكذب لذاته. وهذا خبر مخصوص. ليس كل خبر وانما خبر مخصوص. قول قول ليس خبر قول لانه بعض القول القول جنس يشمل الانشاء ويشمل الخبر ويشمل الكلمة ويشمل المركب الاضافي ويشمل ويشمل الى
فكل لفظ دال على معنى هو قوله. فهو اخص مطلقا من من اللفظ فكل قول لفظ ولا عكس والخبر نوع من انواع القول لذلك نقول الخبر قول مخصوص قول مخصوص ثم يأتي حد وبيان هذا القول المقصود
على ذكر السابق الاجماع السكوت بالامس كاني قلت بعضهم قال اجماع لا حجة هذا سبق لسان اجماع ليس بحجة هذا لا يمكن ان يقال به. لكنه من باب سبق لسان العالم. والا لو كان اجماعا لزم ان يكون حجته. لزم ان يكون حجة. وحكمها اي ما
يتعلق بها من جهة القبول وافادتها العلم وافادتها وجوب العمل. وحكمها يقصد بها ما يترتب على التواتر من افادة علم وجوب والقطع به ووجوب العمل. وما يترتب على الاحاد على ما اختاره الناظم من وجوب العمل له للعلم. قال
رحمه الله والخبر اللفظ مفيد المحتمل صدقا وكذبا. الخبر والخبر هو واحد الاخبار. لانه ذكره جمعا ثم افرده لانه لا يمكن ولا يتصور ان تحد الاخبار. وانما الذي يحد الخبر لماذا؟ لان الاخبار
والجمع احاد وافراد. والافراد لا وجود لها في الذهن. وانما وجودها خارجي. والخبر واحد مفهومه شيء معين واحد وهذا وجوده في الذهن لا في الخارج. واضح؟ فحينئذ لابد من اذا
اذا ذكر جمعا فاراد ان يعرفه فلا بد ان يأتي بمفرده. لو قال كلمات ثم يجب عليه ان يقول والكلمة قول مفرد ولا يصح ان يقال والكلمات قول مفرد. لان قول المفرد هذا وجوده ذهني لا وجود له في الخالق. لانه حد وحقيقة
وجودها ذهني لانها من قبيل الكليات الذهنية. هذا وجودها في الدين. واما الافراد هي التي توجد في الخارج. والذي يقبل الجمع هو الافراد التي وجدت في خارج الذهن. لذلك قال والخبر هو اللفظ المفيد اللفظ المفيد. هذا حد ماذا
حد الكلام كلامنا لفظ مفيد كالسقي. ان الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قدوبع. لفظ مركب اللفظ المفيد هو حقيقة الكلام. هو حقيقة الكلام. اذا اللفظ المفيد لماذا اخذ او جنسا في حد الخبر لان الخبر نوع من انواع الكلام. فناسب ان يأخذ الاعم. وهذه القاعدة دائما في باب الحدود
ان يؤتى بالجنس والجنس يكون اعم من المحدود. تقول الكلمة قول مفرد القول اعم من الكلمة الكلام هو اللفظ المركب. الكلام اللفظ ما العلاقة بين الكلام واللغو؟ العموم والخصوص المطلق. فيكون اللفظ اعم مطلقا من من
كذلك الخبر هو اللفظ المفيد واراد به المركب الكلامي. مركب التركيبي المركب الكلامي. حينئذ لزم ان يكون اعم منه من المحدود اذ الخبر نوع من نوعي الكلام. لان الكلام ينقسم عند ارباب البيان الى قسم
خبر وان شاء ولا ثالث لهما. محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قرن يعني استقر القول على هذا. قر بمعنى استقر هنا. حينئذ نقول القسمة ثنائية. الخبر هو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد هذا هو حل
الكلام وشرحناه في في موضعه. اللفظ المفيد هذا يشمل نوعي الكلام. اللفظ المفيد كانه قال الخبر هو الكلام المحتمل. الكلام المحتمل. الكلام جنس واللفظ المفيد جنس حينئذ جعل هذا اللفظ المركب مركب توصيف هذا اللفظ المفيد مركب توصيف جعل كالجنس في الحد فشمل نوعي الكلام
ام لانه هو حقيقة مفهوم الكلام. فدخل فيه الخبر ودخل فيه الانشاء. اراد ان يخرج الانشاء. فقال صدقا وكذبا. ما احتمل الصدق والكذب هذا هو حقيقة الخبر وهو نوع من الكلام. فقوله المحتمل
صدقا وكذبا اخرج الانشاء. اخرج الانشاء لان الانشاء لا يحتمل الصدق ولا ولا الكذب. لماذا؟ لانه شيء قل لم يقع والذي وقع هو الذي يحتمل الصدق والكذب. ومرادهم بالصدق مطابقة الواقع. وهذا اقوله كله والكلام باختصار
قال لانه شرح فيه او سيشرح في الجوهر المكنون. آآ المقصود بالصدق مطابقة الواقع. وبالكذب عدم مطابقة والذي يطابق الواقع هي النسبة المفهومة من الكلام. النسبة الكلامية. قام زيد ثبوت
قيام زيد هل طابق الواقع بالفعل بان زيد قد قال؟ ان طابق حينئذ تقول هذا الكلام صدق. وان لم يطاع حينئذ تقول هذا الكلام كذب لانه لم يطابق الواقع. هذا مراد بالصدق والكذب. تطابق الواقع اه ايش
تطابق الواقع صدق الخبل وكذبه عدمه في الاشهر. تطابق الواقع صدق الخمل وكذبه عدمه في آآ عرفنا الان الصدق والكذب. لا بد من زيادة قيد يتركه كثير من البيانيين وهو لذاته. وهذا لذاته للادخال والاخراج. للادخال والاخراج. لان الكلام
يحتمل هذا الانواع. ما يقطع بصدقه. ما يقطع بكذبه. ما يحتمل النوعين الصدق والكذب. فاذا قلنا الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب فقط. اذا ما احتمل الصدق والكذب على السواء يحتمل انه صادق ويحتمل انه
كاذب اذا ما قطع بصدقه ليس بداخل. ما قطع بكذبه ليس بداخل. وهي اخبار حينئذ لابد من ادخالها لان ما قطع بصدقه كخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا مقطوع
صدقه. لكن من حيث المتكلم. ومن اصدق من الله قيلا. ومن اصدق من الله حديث نقول بالنظر الى كون هذا الكلام منسوبا الى كونه كلام الرب جل وعلا لا يحتمل الا الصدق
واما لذاته من حيث هو هو فهو يحتمل الصدق والكذب. يحتمل الصدق والكذب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كونه الصادق المصدوق نبي لا يكذب ومعصوب عن ذلك. نقول هذا الكلام لا يحتمل الا الصدق. لكن من حيث هو بقطع
نظرا عن قائله تقول هذا الخبر انما الاعمال بالنيات يحتمل الصدق والكذب. فاذا قلت هذا كلام رسول الله قلت لا يحتمل الا الصدق. اذا نسبته او الى قائله وهو معصوم عن الكذب قطعت بصدق الكلام. واذا نظرت اليه دون قائله قلت يحتمل الصدق والكذب. قول
انه نبي مقطوع بكذبه قطعا. مقطوع بكذبه. لماذا ها وخاتم النبيين اذا لدليل خارجي لكن لو نظرت اليه انا نبي يوحى الي هكذا دون اي في دليل اخر يحتمل او لا يحتمل يحتمل لكن لو نظرت انه قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وان النبوة قد ختمت حينئذ تقول هذا
كذاب هذا يكذب وتقطع بكونه كاذبة. والا صار ايمانك في اذا صدقا وكذبا صدقا وكذبا يقال صدق. ها وكذب. كذب وكذب. ولكن يناسب اذا قيل بصدق ان يقال كذب ولا يقال كذب. هذا مناسب احسن. لذاته نزيد لذاته
للادخال والاخراج. دخل ما قطع بكذبه. وما قطع بصدقه والاخبار المعلومة من جهة العقل كالواحد نصف الاثنين. هذا مقطوع بصدقه لانه من المعلوم بالظرورة عقلا. ودخل كذلك معلوم بالعقل ها كذبه كالواحد نصف الاربعة. هذا صدق او كذب. واحد نصف العشرة
صدق المحتمل صدقا وكذبا. المحتمل اذا المحتمل صدقا وكذبا نزيد عليه لذاته. لذاته. فدخل ما ذكرناه وما قطع بكذبه. وما قطع صدقه والاخبار المعلومة المعلوم صدقها بضرورة العقل. والمعلوم كذبها بظرورة اه العقل. وخرج به ما احتمل
اهو لا لذاته احتمل الصدق والكذب لكن لا لذاته. بل لامر خارجي. اسقني ماء. هذا ان شاء كذلك اسقني ماء. هل يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمله لذاته. اسقني عمر هذا سيوجد
بعد وما كان معدوما سيقع في المستقبل هذا لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب. فحينئذ قالوا هذا لا يحتمله من حيث ذاته وانما هو في قوة الخبر فيحتمله من حيث اللازم. اسقني ماء انا اطلب منك ماء للسقيا
اليس كذلك؟ انا اطلب منك ماء للسقيا. هذا يحتمل الصدق او لا؟ يحتمل الصدق او الكذب. لكن اسقني في قوة الخبر من حيث كونه في قوة الخبر ولازمه خبر يحتمل الصدق والكذب. لكن ليس بخبر وانما
نريد محتمل الصدق والخبر لذاته لازمه. فقوله لذاته اخرج لللازمه اخرج ما احتمله يلازمه هذا موسع في الجوهرة مكنون. والخبر لفظ مفيد المحتمل صدقا وكذبا. صدقا وكذبا. فهو محتمل لهما. محتمل لهما
لا انهما يدخلانه جميعا في نفس الوقت لا وانما ان ترجح الصدق امتنع الكذب وان ترجح الكذب الصدق. منه نوع قد نقل. اذا شرع في تقسيم الخبر. اراد بحد الخبر هنا انه توطأ للتقسيم
ليس مراده عين الخبر والا بحثه لا لا يذكر هنا. وانما يذكر في علم البيان فيرجع اليه. منه نوع قد نقل تواتر وما عاد هذا اعتبر احدا. اذا قسم لك الخبر من حيث هو لا باعتبار الشرع. لا باعتبار الشرع لان
القنصليين لا ينظرون الى الخبر من حيث كونه خبرا عن الرب جل وعلا ككلامه او خبرا عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم بل مطلق الخبر ولذلك يتوسعون في الشروط ويذكرون ما لا يقبل عند اهل الحديث. منه نوع قد نقل قد نقل
يعني ينقسم الخبر من حيث نقله. ومن حيث سنده الى نوعين الى قسمين. متواتر واحاد متواتر واحاد. لذلك قال نقل تواترا اي حالة كونه متواترا. تواترا هذا حال منصوب على الحالية. تواترا نقول هذا حال. التواتر هذا مشتق من اه تواتر هو مصدر. تواترا
مصدر ومراد ومعناه لغتنا التتابع معناه في اللغة التتابع. تعاقب اشياء واحدة بعد واحد بينهما مهلة يعني ان يتبع الشيء الاخر وبينهما مهلة واحدا بعد واحد. لكن بينهما مهلة ثم ارسلنا رسلنا تترا
اه اي متتابعين لكن بينهما مهلة. واما في الاصطلاح فعرفه بانه ما افاد الائمة او ما يوجب بنفسه العلم. لذلك قال للعلم قد افاد. هذا اشهر ما يضبط به المتواتر. ما افاد
هذا العلم ما افاد العلم يعني اليقين. ولكن بشروط لا بد من استفها سيذكرها الناظم. تواترا للعلم قد افاد حده عنده ما يوجب بنفسه العلم ويفيده بصدق مضمونه. ما يوجب العلم
او ما يفيد العلم بنفسه دون قرائن. وتكون تلك الافادة للعلم بوقوع او بصدق مضمونه بانه وقع وحصل. فيرزم او يقطع بصدق مضمونه لانه جاء عن طريق التواتر. لانه جاء
طريق التواتر. تواترا للعلم قد افاد افاد الالف هذه للاطلاق. وللعلم شرابها اللام هذه زائدة صحيح؟ لانه افاد العلم ما افاد العلم يتعدى بنفسه يتعدى بنفسه فاذا قدم به مفعوله حسن وجاز لغة ان تدخل عليه اللام تقويته. لان العامل فعل
العصر انه يعمل فيما بعده. ويقوى فيما اذا عمل فيما بعده. فاذا تقدم عليه معموله ضعفه. فحسن تقويتهم بحرف زائد. واضح؟ اذا للعلم نقول اللام زائدة. والعلم هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة
مقدرة على اخره منعا من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ولا نقل للعلم جار مجرور متعلق بافاده هذا فاسد باطل. للعلم قد افاد. اذا افاد المتواتر العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقين
فالخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني باتفاق العقلاء. باتفاق العقلاء فضلا عن العلماء اذ حصول العلم بالخبر المتواتر امر يضطر اليه الانسان لا حيلة له في دفعه والواقع يشهد بهذا. لان
اخبارا انت تعلمها لن تقف عليها بنفسك وانما وصلتك عن طريق التواعد كالعلم بوجود مصر مثلا لمن لم يرها او بوجود كذا او بوقوع حرب كذا او بوجود اي امر من الامور التي تكون منقولة بالتواتر ولم ترها انت
لنقول هذا افاد العلم. اذا التواتر يفيد العلم اليقيني. وهل افاد العلم اليقيني الضروري او نظري الضروري ما لا يحتاج الى نظر واستدلال. والنظر ما احتاج ما احتاج للنظر والاستدلال. فحينئذ
اذا قيل بان المتواتر افاد العلم اليقيني والعلم اليقيني نوعان هل ما يفيده المتواتر العلم اليقين الضروري او النظري. الجمهور على الاول انه الضروري. لماذا؟ لانه يحصل لمن ليس اهلا للنظر والاستدلال
لانه يحصل لمن ليس اهلا للنظر والاستدلال. فحينئذ الان من العلم الضروري المتواتر العلم بوجوب الصلوات الخمس يعلمه الصغير وتعلمها العجوز كبيرة في السن وتعلم النساء والصبيان يعلمون ان الصلاة الخمس واجبة وهذا من
بالدين بالظرورة اذا افاد العلم اليقيني فلو كان العلم اليقين هنا نظريا لا احتاج الى الوقوف على مقدمتين او اكثر منتفية في حق الصبيان والنساء ما تدري مقدمتين ولا اكثر. بل وتعرف اصل النظري. وانما افاد العلم الظروري
طوله لمن ليس اهلا للنظر والاستدلال حكم الجمهور بانه ضروري. وهذا هو الحق ولا اشكال فيه. الجمهور على انه وضروري من غير نظر ولا استدلال فيضطر العقل الى تصديقه والعمل بمقتضاه من غير حاجة الى دليل او قرينة
وقيل نظري نسبة الى النظر والاستدلال. لماذا؟ قالوا لافتقار المتواتر الى مقدمات. وهذا قاله الدقاق ابن القطان ابي الحسين البصري انه نظري بماذا؟ لانك لا تحكم عليه بانه متواتر الا اذا نظرت في كونه
رواه جمع عن جمع عن مثلهم ومنتهاه الحس الى اخر الشروط. فاذا تحققت من تلك الشروط حكمت بانه متواتر. اذا وقف على ماذا على مقدمات واذا وقف على مقدمات ولو كانت بديهية حينئذ نقول هو نظري هو هو نظري. اليس كذلك
لكن نقول الصواب الاول. وان المتواتر هو ما افاد العلم بنفسه. سواء كان بالنظر الى الجمع عدد اولى بالنظر الى القرائن او لا كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ليس بالنظر الى ما رواه جمع عنه عن مثله. بل ما افاد
العلم بنفسه مطلقا سواء كان بالنظر الى العدد كثير او قليل بل ان الواحد والاثنين او كان مع او قرائن او انتفت القرائن لكنه فاد العلم حينئذ نقول هذا هذا متواتب. توارا للعلم قد افاده
وما عدا هذا الذي هو المتواتر. اعتبر احاد اعتبره احاد. لان القسمة ثنائية ولا ثالث لهم. ليس عندهم مشهور ولا مستفيض الى اخره فهو اما احاد واما متواتر. ما السجن ما افاد العلم فهو متواتر. ما لم يفد العلم بل افاد الظلم
وعكسه فهو الاحد. فعند الاصوليين جماهير الاصوليين جماهير المتكلمين ان خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا. ولو احتفت به ولو كان في البخاري ومسلم ولو اتفق الائمة العلماء على انه خبر على انه صحيح ولكنه لم يبلغ درجة التواتر فهو مفيد
ولذلك جعل هنا القسمة ثنائية قال وما عدا هذا وما يعني الخبر او نعم الحديث الذي هو عدا هذا الذي هو اعتبره احدا اعتبره حذف الضمير الاول للعلم به اعتبر احاد احادا هذا جمع احد وهمزته
اصل هواوي والواحد يعني اصله واحد احد واحد احد الهمزة منقلبة عن الواو. والواحد المراد به الفرد المراد به الفرض. وعلى طريقتهم الاحاد ما يوجب العمل ويفيده ولم يوجب العلم. على
طريقة الاصوليين والفقهاء. الاحاد ما يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم. بل يفيدكم بل يفيد الظن مطلقا عندهم ولو احتفت به القرائن. وهذا كما ترى انه مخالف لما عليه اهل الحديث بل اهل السنة والجماعة. تواترا
في العلم قد افاد وما عاد هذا اعتبر احدا. اذا قسم لك الخبر الى نوعين. متواتر وهو ما افاد العلم بنفسه العلم اليقين وقلنا الصواب انه الضروري. واحاد وهو ما لا يفيد العلم ويوجب العمل. ويوجب العمل. ثم بين
او شرع في بيان شروط المتواتر فقال فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه لا باجتهاد بل سماع او نظر وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنع. هذه شروط لا بد من وجودها
في المتوازن حتى يحكم عليه بانه متواتر وهي عامة ليست خاصة بالحديث وليست خاصة بالقرآن بل كلامهم عام. فاول النوعين فاول الفهد فصيحة. واول النوعين المراد به المتواتر. ما رواه جمع كلام ما اسم موصول بمعنى الذي اي كلام
خبر رواه جمع لنا جمع كثير. جمعنا النون هنا للتكفير والتعظيم. تنوين يعني. جمع كثير ثنى عن مثله جمع هل يشترط فيه عدد معين او لا؟ الجمهور على انه لا يشترط. لا يشترط لا يحد باربعة ولا بعشرة
اولا بعشرين ولا باربعين ولا بسبعين. فلا يشترط في التواتر عدد معين. فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد المحصور بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن علمنا ان الخبر بلغ تواتر. واذا لم
العلم انتفى التواتر. وهذا مذهب الجمهور. مذهب انه لا يعتبره. وان كان صدقي قيده في الفيته بانه يعتبر. وما رواه عدد ما رواه عدد جمع يجب احالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر. وقوم حددوا بعشرة وهو لدي اجود. فاختار انه عشرة
فاذا رواه تسعة فليس بمتواتر. وان رواه عشرة فهو متواتر. اين الدليل؟ لا دليل. اذا الصواب انه لا يحد بعدد. ولذلك لو قيل بقول شيخ الاسلام مطلقا انه ما افاد العلم ولو واحد اعتبر متواترا. فلو اخبر احد الصحابة ابو بكر
ابو بكر المتحدث المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول يفيد الظن؟ يفيد الظن؟ يفيد العلم قاطعا يقيني ضروري. هل خبر واحد انه يفيد الظن او انه ليس بمتواتر هذا فاسد. جمع لنا عن مثله عزاه اي عزاه
سبه ذلك الجمع عن جمع مثله. وهذا يشترط في كل الطبقات ان يرويه جمع عن جمع عن جمع عن جمع حتى ينتهي الى المخبر عنه الصحابي او النبي صلى الله عليه وسلم. ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه عن مثله جار مجرور متعلق بقوله عزاهم
جمع عزاه عن مثله اي عزا ذلك الجمع عن جمع مثله وهكذا اي ورواه مثل ذلك جمعي هكذا اي كرواية هذا الجمع في انها عن مثله فيما ذكر. والى الذي عنه الخبر. وهكذا اي كل
جمع يعزوه الى مثله. يعني تابع لما سبق. الى الذي الى ان ينتهي الى المخبر عنه. الى الذي الخبر عنه خبر عنه مبتدأ وخبر وهو صلة الموصول. وهكذا الى الذي عنه الخبر الى ان ينتهي الى المخبر عنه. سواء كان الصحابي مثلا او النبي صلى الله عليه وسلم
وهو منتهى منتهى الخبر. وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد هذا شرط اخر لا باجتهاد بل سماع او نظر يعني يشترط فيما ينتهى اليه الخبر ان يكون مستنده الحس. امر محسوس سمعت
رأيت شممت ذقت الى اخره. يعني ان يخبر ان يكون منتهى الخبر احدى الحواس. احدى الحواس وما عدا ذلك فلا يكون خبرا. فان كان باجتهاد عن اجتهاد عن رأي شخص معين ثم نقله جمع عن جمع الى ذلك
قالوا هذا لا يعد خبرا. لماذا؟ لان الاجتهاد هذا يحتمل السهو ويحتمل الغفلة يحتمل الخطأ. حينئذ لا يكون مفيدا للعلم بل ظني. واما ما اخذ بالحس فهذا مفاده ماذا؟ مفاده العلم وكلامنا فيما افاد فيما افاد العلم. وهكذا الى
الذي عنه الخبر لا باجتهاد لا باجتهاد وذلك كاخبار ماذا؟ ماذا هذا اخبار من؟ ممثل له بخبر الفلاسفة لقدم العالم. هذا مجمع عليه عندهم. لكنه منتهاه الاجتهاد. منتهاه الاجتهاد وهو باطل قطعا. حينئذ لا يعد متواترا لا يعد متواترا. لا
اجتهاد كما اخبر الفلاسفة بقدم العالم. لماذا؟ لماذا نشترط عدم الاجتهاد؟ ونجعله مقيدا بالحواس او احدى لان الاجتهاد قابل للخطأ. والسهو والغفلة. وما كان كذلك لا يمكن ان يفيد العلم على زعمهم. بل سماع او
نظر سماع خبر المخبر عنه ان تسمع بنفسك آآ بنفسه نفسه الناقل يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذا ماذا؟ منتهاه السمع. او نظر الذي هو المشاهدة. الذي هو المشاهدة. لان ما لا يكون كذلك
فانه يحتمل عدة احتمالات من غلط ونحوه وسهو او غفلة فلا يحصل به العلم. وكل جمع شرطه ان يسمع والكذب ومنهم بالتواطي يمنع وكل جمع شرطه. هذا تأكيد لما سبق والاولى ان يأتي كما قال الشالح بالفاء فيقول فكل جمع لانه
ادعوا عما عما سبق. وكل جمع من الجمع المتواتر الذين نقلوا طبقة عن طبقة شرطه ان يسمعوا. هذا تأكيد كل ما سبق بل سماع او نظر يعني ان يكون منتهى الخبر هو الحس. ان يسمعوا او يروا والكذب من
اي من الجمع بالتواطي يمنع يعني يمتنع عادة او عقلا بملاحظة العادة ان يتفقوا على الكذب. ان يتفق على على الكذب. يعني اذا اخبر عشرون تعلم ان هذا من اخر القبيلة هنا والثاني من كذا واخر من المدينة الفلانية. تقول هذا خبر حق لماذا
انه لا يمكن ان يتفقوا على حكاية امر ما ثم لم تقع. ثم لم لم تقع. والكذب منهم اي من ذلك الجمع بالتواطي يمنع. يعني نبي التوافق يمنع يعني يمتنع عادة او عقلا بملاحظة العادة توافقهم على على الكذب. هذه شروط ما يحكم عليه بانه
رواتب ولا يشترطون الاسلام ولا العدالة. لماذا؟ لان الكلام في مطلق الخبر واما اذا كان الخبر فهو القرآن او السنة لابد من الاسلام ولابد من من العدالة لانه شرط في صحة النقل. ثم قال ثانيهما الاحاد يوجب العمل
حقيقة التواتر. التواتر ينقسم باعتبار متنه الى نوعين. متواتر لفظا ومتواتر معنى. فحينئذ يكون متواترا لفظا وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى كالقرآن. هذا متواتر لفظا. اليس كذلك؟ كالقرآن. واما في السنة فهو عزيز كما قال
بعضهم ومثل له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من من النار. والمتواتر المعنوي ما اتفق رواته على معناه دون لفظه معناه دون لفظك احاديث الرؤيا والشفاعة والحوظ والصراط ونحو ذلك فاكثرها وفظائل ابي بكر كما مثل شيخ الاسلام ابن تيمية على ذلك
فاكثرها في باب المعتقد. ولذلك اكثر ما يذكر في المعتقد هو من تواتر المعنوي. ثانيه مع اي ثاني نوعين الاحاد. ثانيهما اي ثاني نوعين الاحاد. الذي هو مقابل المتواتر وهو الذي يوجب العمل لا العلم عكسه. الاول
اوجب العلم والعمل معا. وهذا عكسه من حيث العلم. افاد الظن. ثانيهما الاحاد يوجب العمل. والاحاد الذي لم تبلغ رواته عدد المتواترين. عدد المتواتر. ولذلك يحده بعضه بعضهم ما لم يبلغ التوار هو الذي لم يبلغ
حدنا الدواء التواتر. واحدا كان راويه او اكثر. وشرطه عدالة راويه. يعني لابد من استيفاء الشروط التي ذكرها اهل الحديث سندا امتنا فينظر فيه من جهة المصطلح فيثبت انه حديث صحيح. يعني قوله ثانيهما الاحاد بشرط الصحة. فاذا لم يكن
صحيحا بل كان حديثا ضعيف كيف يوجب العمل؟ هذا لا يوجب علما ولا عمل لانه ضعيف. واذا اطلق هنا الحديث الاحات ومراده بالحديث اذا استوفى الشروط من حيث السند والمتن. يوجب العمل يوجب العمل. قال الشافعي رحمه الله تعالى في
بيان ان خبر الواحد يوجب العمل وهذا قد اجمع عليه اهل العلم. قال ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علمي الخاص الذي هو الاجماع اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه بانه لم
من فقهاء المسلمين احد الا وقد ثبته جاز لي. يعني يقول لو جاز لي ان احكي الاجماع نصا على تثبيت فقهاء المسلمين على الخبر العمل بخبر واحد لا جاز لو جاز لقلت ذلك. ولكن يقول لم نعلم فيه خلافا
وفرق بين ان يقال لا نعلم خلافا وبين ان يقال باجماع. فرق بينهما ها؟ تدركون اذا قال لا اعلم خلافا حكى علم نفسه. واذا قال اجمع حكى علم غيره مع نفسه. صحيح
اذا قال اجمع اذا نقل اتفاق العلماء اذا وافق زيد وعمرو خالد الى اخره. واذا قال لا اعلم خلافا ها حكى علم نفسه فقط ولم يحكي علم غيره. والاجماع حكاية لعلم نفسه وعلم غيره. ولكن اقول لم احفظ عن
المسلمين انه مختلف في تثبيت خبر واحد. بما وصفت من ان ذلك موجود على كلهم. يعني اتفقوا على وجوب العمل بخبر واحد. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء
قيل في سائر انصار المسلمين الى وقتنا هذا. ولم يبلغن عن احد منهم انكار لذلك ولا اعتراض عليه. وهذا واضح وبين واستدل اهل العلم على وجوب العمل بخبر واحد بادلة منها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يبعث الرسل والسعاة القضاة والامراء الى
بلدان والقرى والنواحي لتبليغ الدين والاحكام اخذ صدقات ونحو ذلك. ليعتقدوا ذلك ويلتزموا به. كان يرسل الرجل الواحد باصول الدين فضلا عن فروع الدين. اليس كذلك؟ وهذا مرادهم به ان يلتزموا ويعتقدوا ويعملوا. فلو لم يكن
خبر الواحد مفيدا للعمل حينئذ لما كان في بعثهم فائدة. الامر الثاني اجماع الصحابة على قبول خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه السلم اشتهر ذلك ولم يذكر واستدل اهل العلم بتحويل القبلة عندما دخل ذاك الرجل على اهل قباء واخبرهم بان القبلة قد
تحولت وتحولوا عن بكرة ابيهم والخبر صادر عن عن واحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاقره يعني اقر تحويلهم على بناء على ذلك الخبر. قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا
اليهم لعلهم يحذرون. طائفة تقع على القليل والكثير واوجب الحذر وهو الاحتراز عن الشيء بانذار طائفة من الفرقة. والفرقة من ثلاثة فاكثر. اليس كذلك؟ اسم ثلاثة فاكثر. فالطائفة منها يصح ان يكون واحدا او اثنين. اذا كان طائفا من فرقة
والفرقة ثلاثة فاكثر. اذا طائفة بعض الثلاثة اليس كذلك؟ فحينئذ يصدق بالواحد ويصدق بالاثنين. اذا حصل الانذار بماذا؟ بواحدة فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للانذار لما صح تعليق الحكم عليه. كذلك حديث نظر الله امرأ واحد سمع مقالتي فوعاها
وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. علق الحكم هنا على قال امرأ وهو واحد. اذا يجب العمل بخبر الواحد وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. بين اهل السنة والجماعة. يجب العمل بخبل الواحد
في العقائد والاحكام يعني لا فرق لان الادلة التي دلت على وجوب العمل بخبر واحد لم تفرق كذلك لو تفرق بين عقيدة وعمل. بل اطلقت الايجاب فيحمل على على العموم دون تفريق بينهم
وهذا امر قد اجمع عليه السلام. اجمع عليه السلام. والادلة السابقة عامة مطلقة لم تفرق بين باب ولا باب ولا بينما تعم به البلوى وما لم تعم به البلوى. ولا بينما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بها ولا بينما زاد على القرآن وما كان مبينا
انه او موافقا ولا بينما يقال فيه انه مخالف للقياس او موافقا له. فالحديث اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حمل به مطلقا. فالمدار على الصحة. واما التفريق بين كون حديث الاحاد يفيد العمل دون العلم. او بانه يعمل
في به في العمليات دون العقائد او التفريق بين ما تعم به البلوى او عداها فهذا تفريق حادث وينسب الى البدع انه لا يعرف عنه عن السلف لا يعرف عن الصحابة التفريغ المذكور. ولذلك ما يبنى على التفريق بين الخبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم على جهة
بكونه متواترا او احاد هذا من حيث الاصطلاح بكون المتواتر ما رواه جمع عن جمع وما ذكر من بعض الشروط السابقة التي لا نقد لها ولا اعتراض عليها اذا لم يبنى عليه من جهة العلم ولا العمل فهو الصلاح مجرد ولا مشاحة بالاصطلاح. واما اذا بني
عليه التفريط من حيث القبول وعدم القبول ثم التمييز اذا صح الحديث قل هذا خبر واحد لا يعمل به في العقائد فيحكم على هذا القول بانه بدعة وحدث في الدين لانه لا يعرف عن عن السلف. اذا التفصيل في مسألة التفريق او التقسيم تقسيم الحديث الى متواتر
واحاد ينسب الى كونه بدعة من جهة ما يبنى عليه. من الاحكام والتفرقة لان هذا وحي وهذا وحي. ولذلك سبق التفريق على هذا التقصير بان القرآن ينسخ بسنن متواترة واستدلوا بقوله وما ينطق عن الهوى هذا مشهور ولا ينسخ بالاحاد مع كونه حديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح وداخل في قوله وما ينطق عن الهوى. اذا من اين التفرقة هذه؟ فنقول التفرقة هذه مبنية على ماذا؟ على ما ذكره هنا من كونه اوجب العلم اوجب العمل لا العلم. نقول هذا التفريق بدعة في الدين. وكل من بنى عليه سواء كان في باب النسخ او في باب المطلق
مقيد والعام والخاص كلهم من الحدث في الدين. ولذلك اكثر ما يردده تجده من؟ المتكلمون. لانهم لا دربة ولا دراية لهم بالحديث واضح هذا؟ فحينئذ نقول الحديث اذا صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يجب الاخذ به
مطلقا متى ما صح السند وليس ثم نقد او قدح للسند ولا للمتن فحينئذ نقول هذا حديث صحيح ولا يرد بشيء ابدا الا بحديث مثله ناسخ له. يعني لا يرد الحديث الا بحديث
فيكون الثاني لاسقا للاول. قال الشافعي رحمه الله اذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفت الى احد. اذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها يعني لا تفرقوا. هذا احاد وهذا كذا هذا تعم به
هذا زيادة على النص الى اخره. فاتبعوها ولا تلتفتوا الى احد مهما كان قائله. وقال الامام احمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على شفا هلك على شفا هلك. اذا ثانيه من احاد يوجب العمل. هذا لا اشكال فيه. نوافق في هذا. لا العلم لا يوجب
العلم لماذا؟ لانه لا يفيد الا الظن. لذلك قال لكن عنده الظن حصل. حسن الظن عنده يعني ايوجب العلم؟ لا يوجب العلم لماذا؟ لاحتمال الخطأ. لانه ما رواه من لم يبلغ عدد
التواجد. يعني الواحد والاثنين. وبعضهم جعل الاثنين من التواتر. وبعضهم جعلها من الثلاثة. وبعضهم جعلها ابتداء من الاربعة حينئذ ما رواه الواحد هذا يحتمل انه خطأ. ويحتمل عليه النسيان والغفلة والسهو. وما كان كذلك حينئذ لا يمكن ان يكون قوله وخبره مفيد
للعلم اليقين. هكذا قالوا وكذلك اذا رواه الاثنان حينئذ لا يمكن ان يكون خبره مفيدا للعلم. اذا لا العلم اي لا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه بالسهو والنسيان لكن عنده الظن حصل عنده الظن حصى يعني
حصل به الظن حصل به الظن. فالظن يحصل به لا عنده. اليس كذلك؟ خبر الواحد افيدوا الظن على كلامهم تنزلا. يفيد الظن فحصل الظن به لا عنده. لانه سبب والظن
فحصول المسبب بتأثير السبب بجعل الله جل وعلا. اليس كذلك؟ لانه هذا مبني على الاسباب هم يقولون حصل الظن عنده هذا من عبارة الاشاع. كما يقولون انكسر الزجاج عند الحجر لا به
ونبت الشجر عند المطر لا به. فينفون تأثير الاسباب عن سبباتها ونحن نقول الحق ان السبب له تأثير. لكن تأثيره ليس بمستقيم بل بجعل الله عز وجل. الله جل وعلا جعل في هذا الماء قدرة
تأثير على الشبع والري. مثلا وفي الخبز على الشبع. بذاته نفسه يشبع الانسان. ثم يقول لا لو تأكل مئة قرص هذا ما تشبع قد ما تشبع ولو شربت مئة كأس هذا قد لا ترتوي. لماذا؟ لانه ليس فيه تأثير. هو لا يرويك
وانما جعل الرب الرية عنده لا به. والظنون اقول لا حصل عنده انما حصل به. لذلك يعني اريد ان انكت على الناظم هنا قد يكون فيه شيء من اللبس لكن عنده الظن عنده الظن لا به على عقيدة الاشاعرة من انكار تأثير
ما في المسببات ونقول الظن حصل به. كما ان الانبات يحصل بالمطر فالمطر سبب للانبات. ولولا المطر لما حصل ان بات. اليس كذلك؟ ولكن جعل الرب في المطر خاصية. بجعل الرب سبحانه وتعالى
ولا واذا قيل نبت النبات بالمطر ليس فيه انه اثبات خالق مناد لله عز وجل لا هذا فاسد اذا ذهب الناظم الى ان خبر الاحاد لا يفيد العلم مطلقا. لكن عنده الظن حصل اي لم يفد العلم لان دلالة
ظنيا واذا كان دلالته الظنية حينئذ لا لا يفيد العلم. ومرادهم بان الخبر خبر الواحد لا يفيد العلم اي لا يقطع بصدق مفهومه. لا يقطع بصدق مفهومه. فاذا روى الراوي وكان الخبر خبر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجزم بان هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مدلوله نظن الرجحان للصدق يحتمل انه اخطأ ويحتمل انه صدقة ونرجح جانب الصدق على على الخطأ. فحينئذ
من ما نقطع يقينا بان هذا القول قاله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه خبر واحد. اما اذا كان متوات من كذب علي متعمدا فتحلف بين الركنين بانه قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تحنث. اما الثاني فلا يقول لا. لماذا؟ لاحتمال السهو النسيان
انواع الخطأ. هل خبر واحد يفيد العلم او الظن؟ نقول المراد بذلك مطابقة خبر الواحد للواقع. فهل ويلزم بصدقه فيفيد العلم او انه امر ظني فيحتمل الخطأ او الكذب ولو بنسبة ضئيلة. هذا محل النزاع بين
الاصولين ان كان فيه نزاع. اما كونه حجة فهو امر ثابت وقاطع بادلة قاطعة. القول الاول هو ما رجحه الناظم هنا بانه يفيد الظن مطلقا ولا يفيد العلم. يفيد الظن مطلقا. يعني ولو احتفت به قرائن. ولو احتفت
قرائن لا يفيد العلم بل يفيد الظن مطلقا وهو مذهب جمهور الاصوليين والفقهاء على هذا انه يفيد الظن مطلقا ولو احتفت به قرأ ولو اتفق عليه الشيخان. اليس كذلك؟ لماذا
كادلة منها خبر الانبياء. اذا اخبروا ببعثهم. يخبرون بماذا؟ بكونهم سليم عند الرب جل وعلا. قالوا لو انظروا التنظير الرجوع الى العاقل احيانا يورد في المهالك. قالوا الانبياء يقول نحن رسل. ثم الناس لا يصدقونهم لابد من معجزات. فلو كان خبره خبر النبي الذي يحكي عن نفسه
بانه يوحى لو كان يفيد العلم وهو خبر واحد لما احتاج الى المعجزات. هذا فاسد قالوا لو كان مفيدا للعلم لما احتاج الى المعجزات. الى المعجزات. ولان القاضي يطلب بينة لخبر واحد. يأتيه واحد
يدعي يقول فلان اخذ مالي يقول لو كان الخبر الواحد يفيد العلم لما احتاج الى البينة مباشرة. وكذلك الشهود اثنان فاكثر فلو فاد خبر الواحد العلم لما احتجنا الى البينة في الدعوة ولا الى الشهود هذا كله من باب العقل
فقط والا لو خرجوا الى السنة والى اقوال العلماء ما لم احتاجوا الى هذه الادلة المتكلفة. الثاني انه يفيد العلم مطلقا. يعني قال احتفت به قرائن او لا؟ يفيد العلم مطلقا. وهذا مذهب داوود الظاهري والكرابيس والمحاسب ابن حزم. ورواية عن الامام احمد
هذا قالوا للامر بالعمل بخبر واحد. للامر بالعمل بخبر واحد. وهذا يستلزم انه مفيد للعلم اذ لا تكليف الا الا بعلم. القول الثالث التفصيل. التفصيل وهو ان احتفت به قرائن افاد العلم وان لم تحتف به
رأي نفاذ افاد الظن افاد الظن. التوصيل فيقال خبر الواحد قد يفيد العلم. وذلك اذا احتفت به القرائن وقد يفيد الظن وذلك لتجرد عن القرائن وهذا مذهب الشافعي نسبه صاحب الجيزاني والخطيب البغدادي بن قدامة وابن تيمية وابن قيم والامين الشقيق عليهم رحمة الله
الله اجمعين انه يفصل فيه ان افاد ان احتفت به قرائب على ما حكاه ابن حجر في النخبة. ان احتفت به قرائن افاد العلم اليقين الضروري وان لم تحتف به القرائن فهو مفيد للظن. لا العلم لكن عنده الظن حصل. ثم قسم خبر
الواحد الى قسمين. لمرسل ومسند قد قسم. كل ما سيذكره الناظم هنا نمر عليه سريعا. والتفصيل يكون من مظانه وهو وكتب المصطلح لان الاصوليين لهم مذهب خاص او اشبه ما يكون به اصطلاحات خاصة في قبيل المتن والسند لكن آآ الاعتماد لا يكون
عليه. ولا يمنع ذلك من النظر فيما كتبوه وقالوه. قد يكون الحق في بعض المسائل وهي قليلة قد يكون معهم. والا الاصل انه يؤخذ من من مظانه وهو كتب اهل الحديث لمرسل ومسند قد قسما قسما الالف هذي الايه؟ الاطلاق. يعني خبر الواحد ينقسم الى قسمين
عندهم مسند ومرسل لا ثالث لهما لا ثالث لهما. اما عند اهل الاحاديث كثيرة وسوف يأتي ذكركم كل منهما تعريف كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فموصل. المرسل عندهم ليس هو كالمرسن عند المحدث
المرسل عندهم ما لم يتصل اسناده ظاهرا. ما لم يتصل اسناده ظاهرا بان سقط من بعض رواته بان سقط من السند بعض رواته واحدا كان او اكثر فهو قوله تغير الصحابي كذا مسقطا الواسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الاعمش قال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا اسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري قال صلى الله عليه وسلم اسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى عندهم مرسل
اما عند اهل الحديث الموصل مرفوع التابعي مطلقا كبيرا كبيرا كان او او صغيرا. المرسل المرفوع بالتابع او بكبر او سقط او ان قد حكم او سقط راوي قد حكى وهو الذي مذكور هنا في كتب الاصوليين. اشهرها الاول الذي هو مرفوع التابعي مطلقا. واشهر
الاول ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة ورده الاقوى. فحيثما هذه الفاء فالفصيحة فحيثما بعض قواتي يفقد فمرسلون. هذا الصلاح الاصوليين والفقهاء. واما عند المحدثين فهو قول التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل بحضرته فان كان القول من تابع التابع فمنقطع. او ممن بعدهم فهو اما معضل او منقطع معضل ان كان متتاليا منقطع كان بينهما مفاصل. فموصل وما عداه مسند ما عداه
يعني ما عدا المرسل فهو المسند. عكسه يعني وحقيقته اذا قلنا المرسل ما لم يتصل اسناده فالمسند ما اتصل اسناده. ما اتصل اسناده. لكن عند المحدثين المتصل المرفوع. المسند المرفوع ذا اتصال وقيل
اول وقيل التالي. المسند المرفوع ذا اتصال. المتصل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى المسند. واما عندهم هنا وما عداه يعني ما عدا المرسى مسند وهو ما اتصل اسناده ظاهرا. ويسمى يسمى مسندا. للاحتجاج صالح. للاحتجاج
المرسلون. يعني المسند هو الذي يحتج به. لماذا؟ لانه متصل السند. متصل السند. اما المرسل فهذا فرق فيها بين نوعين للاحتجاج صالح صالح للاحتجاج الذي هو المسند. وهذا لا خلاف فيه بينهم لا عند الاصوليين ولا عند المحدثين. انه اذا
اتصل السند بشرطه عدالة ورواة الى اخره ولم يكن ثمة شذوذ ولا علة فهو فهو مقبول. فيحتج به لا المرسل لا المرسلون لا المرسلون فليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى الا بشروط الا الا بشروط. لماذا؟ لاحتمال ان يكون الساقط مجروح
لانه اسقط يقول القائل الراوي قال صلى الله عليه وسلم فقد يسقط واحدا قد آآ قد يسقط اثنين قد يسقط ثلاثة اربعة ثم المسقط هذا هل هو معلوم او لا؟ غير معلوم. وشرط الرواة العدالة. لناقل الاخبار شرطانهما عد وضابط. كيف نعرف العدالة
الا وهو مجهول العين. هذا ممتنع فلا بد ان نثبت عدالته. وكيف نثبت عدالته ولم يعلم؟ اذا لابد ان يعين اولا ثم ننظر في حاله وشأنه نحكم عليه بانه عدل او او لا. اذا لا المرسل فليس بحجة عند الشافعي. هكذا اطلق الشراح لكن الشافعي المشهور انه يشترط فيه خمسة شروط
ورده الاقوى ورده الاقوى ثم الحجة به رأى الايلاء ورده الاقوى واشهرها الاول ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة ورده الاقوى. وقول الشافعي كالاكثر. اي نعم به يحتج ان يعتظد بمرسل اخر. ذكر شروط ان الشافعي رحمه الله
ارد الموسى المطلقا وانما يشترط انه لا بد من ما يعتظده من مرسل اخر او قول جمهور او قول صاحب او قياس صحيح الى اخره. اذا ليس بحجة لماذا؟ الاحتمال ان يكون الساقط مجروحا. لان عدالة من اسقط غير معلومة. والعلم بالعدالة عدالة الراوي فرع العلم به
لكن مراسيل الصحابي تقبل. استثنى من الاول. اذا قوله لا المرسل ان لم يكن من الصحابي. فان كان من الصحابي فهي مقبولة. اذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. متصل او منقطع
متصل لماذا؟ لانه اسقط صحابي. واذا علمنا انه اسقط صحابي حينئذ لا نقول من هو هذا؟ لانه لهم عدون فحينئذ لا نبحث عن عدالتهم. عدلهم الرب جل وعلا من سابع سماء فلا نتكلف. لكن مراسيل الصحابي
تقبلوا ومرسل الصاحب وصل في الاصح. ومرسل الصاحب واصل في الاصح. هكذا قال السوطي في هل في يتم الصلاة. لكن مراسيم الصحابي تقبل لانه بالتتبع انه لا يسقط الا صحابيا. واما رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين وقد
هذا نادر قليل ولا حكم له. ويحمل الاصل على ماذا؟ على انه سمع. على انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فان علم هذا الاصل اذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم فالاصل انه سمعهم منه. لكن ان علمنا بطريق اخر ان الصحابي لم يدرك هذه الحادثة
حينئذ لابد من البحث. فنقول هذا مرسل صحابي. مرسل صحابي. واما اذا لم نعلم هل ادرك الحادث او لا فنحمله على السماء على الاصل. واضح هذا؟ متى نحكم بانه مرسل الصحابي؟ اذا علمنا ان ما رواه لم يدركه صحابي. لم يدركه
الصحابي واذا لم نعلم شككنا فنحمله على السماع. واذا علمنا انه ادركه هذا ما في اشكال. من باب اولى واحرام. كذا سعيد بن المسيب اقبالا في الاحتجاج ما رآه مرسلا. هذا استثناء من استثناء. يعني بعد ما استثنى مراسيل الصحابة استثنى مراسيل
عيد ابن المسيب. او المسيب. مسيب ومسيب. كله مسيب. فبالفتح سوى ابي سعيد فلوجهين حوى. اما سيب الله من هذا ضعيف لا يثبت عنه. كذا اي مثل استثناء مراسيل الصحابة يستثنى سعيد ابن المسيب
من كبار التابعين اقبلا اقبلا اقبلا هذه الالف مبدل عن نون التوكيد الخفيفة. كذا سعيد بن المسيب في الاحتجاج ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه مرسلان بان اسقط الصحابي
قال قال صلى الله عليه وسلم قالوا لانها فتشت فوجدت انه يسقط ابا هريرة رضي الله تعالى عنه صهر ابو زوجته انه ابا هريرة فاذا كان الغالب كذلك فحينئذ يحمل على الغالب والنادر له لا حكم له في حكم له بالاتصال. وينظر فيما بعد
ابن المسيب ثم قال والحقوا بالمسند معنعنة في حكمه الذي له تبين. المعنعن معنعن هذا اسم او مصدر عن عن الحديث اذا رواه بكلمة عن. بكلمة عن. ومن روابعا وان فاحكمي بوصله
اذا قال الراوي سمعت فلان قال سمعت رواه بصيغ التحديث. حدثني اخبرني. هذا يحكم على الوصل ما في اشكال. لكن هذا محتمل انه سمعه ويحتمل انه لم يسمع. فالاحتمال وارد الاحتمال وارد لكن قال اهل الحديث ان
له حكم الاتصال. لكن بشرط الا يكون مدلسا وان يشترط المعاصرة. لا بد من المعاصرة انتفاء التدليس. وما الرابعا وان فاحكمي بوصله ان اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا وقيل لا. ثم قال
مسلم تعاصرا فقط. يعني اللي قيل يشترطه. والبخاري يشترط حكم الاجماع عليه. اذا والحقوه اي اهل الحديث واهل الاصول والبحث عند الاصول والحقوه بالمسند المعنعنة يعني الحديث المعنعنة والالف هذه للاطلاق. في حكمه
يعني في حكم المسند وهو كونه يحتج به. لانه قال للاحتجاج صالح. فيحتج بالمعنعن. الذي له تبين في حكمه الذي له تبين انا في السابق الالف للاطلاق في قوله معنعنة وتبين ثم انتقل الى بيان بعض صيغ الاداء وهذه تفصيلها في كتب الحديث وهنا ذكر طرفا منها
مروا عليها. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول اخبر. وقال اذا اراد ان يعبر بصيغة التحمل ماذا يقول وقال من عليه شيخه قرأ اذا قرأ الشيخ على الطالب فبماذا يعبر الطالب او الراوي عن المحدث
وقال من عليه شيخه قرأ حدثني فلان كما يقول اخبرني اذا كان قارئ من الشيخ فيقول المستمع الناقل اذا اراد ان يخبر ويحدث يقول حدثني فلان واخبرني فلان لانه صدق انه حدث
وانه اخبر. هذا من جهة الاصطلاح فقط والا حدثني واخبرني بمعنى واحد. ولم يقل في عكسه حدثني. عكسه ان يقرأ الطالب على الشيخ يقول اخبرني فلان ولا يقول حدثني فلان لم يحدثه وهذا مجرد اصطلاح لانه حدث بمعنى اخبره
اخبر بمعنى حدث. ولم يقل اي الراوي في عكسه في كونه هو القارئ على شيخه. حدثني لانه لم يحدثه لكن يقول راويا حالة كونه راويا عن شيخه اخبرني. وحيث لم يقرأ الطالب ولا الشيخ. وقد
جازه يعني من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ يقول قد اخبرني لكن مقيدا اجازة قد اخبرني اجازة اذا اذا قرأ الشيخ فيخبر الطالب بماذا؟ اخبرني وحدثني. واذا قرأ الطالب على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني. الا اذا قال حدثني
قراءة عليه. هذا جائز بلا خلاف. اما بدون قيد فلا يجوز. واذا اجازه يقول اخبرني اجازته فوز بعضهم حدثني اجازة. وهذه مباحثها طويلة جدا في كتب المصطلح فليرجع اليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين