بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الالفي للانتاج الاعلامي والتوزيع بمكة المكرمة ان تقدم لمحبيها الاخيار هذا الاصدار الجديد. والان
فمع الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. شرع الناظم تبعا الاصل جويدي في بيان الاحكام الشرعية السبعة التي نص عليها الجنيه هو تبع الاصل انها سبعة. وآآ
علة ذكر الحكم بعد تعريف الفقه كما سبق ان الفقه والعلم بالاحكام الشرعية العلم بالاحكام الشرعية. وان كان جهة العلم بالحكم عند الفقهاء مختلفة عن جهة الحكم عند الاصولية لان مراد الناظم هنا مثلا والحكم واجب اذا فسرنا الحكم لانه الحكم عند الفقهاء يكون الحكم الشرعي هو العلم
بالواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات مع الصحيح اي مع الافعال الصحيحة والفاسد اي مع الافعال الفاسدة. العلم بالواجبات هو الاحكام الشرعية عند الفقهاء تقريبا. كانه يقول لك ان فقيه هو الذي يدري هذه الاحكام الشرعية من حيث تعلقها بفعل المكلف
ولكن لما كان البحث فيه كلام اصوليين يتعين ان يحمل الحكم على الاصطلاح الاصولي يتعين ان يحمل الحكم هنا على المعنى الاصولي. والا فالحكم له جهتان او له مبحثان او
له معنيان معنى عند الفقهاء. ومعنى عند الاصوليين. كل منهما صلح على معنى مراد يتعلق ببحثه او بالموضوع الذي يبحث فيه ذلك الفن فلما كان مبحث الفقهاء في افعال العباد في افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها نظر الى ان
ان الحكم هو مدلول خطاب الشرع لما كان نظر الفقهاء لانه يأتي السؤال الحكم الشرعي لما اختلف عن الفقهاء والاصوليين؟ لما اختلف؟ لماذا عرف الاصوليون الحكم الشرعي بتعريف مغاير ومخالف للحكم الشرعي عند الفقهاء
تقول كل منهما نظر الى فنه الذي يبحث فيه فلما كان الفقيه يبحث في افعال العباد. افعال العباد الافعال الصادرة عن العباد. من حيث ماذا؟ من اي جهة الدنيا مخلوقة لله من كونها صادرة منهم لا. وانما من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها
وهذه الافعال التي تصدر عن العباد منها ما هو واجب منها ما هو مندوب منها ما هو مكروه منها ما هو محرم منها ما هو مباح من الذي يميز هذا الفعل الواجب؟ عن الفعل الاخر المندوب من؟ الفقيه. ينظر في فعلك انت تقول تصرفك هذا
قولك هذا حركتك هذه تركك هذا واجب وتركك الاخر او فعلك الاخر ممدود. اذا ميز لك بين فعلك انت. هذه وظيفة الفقيه. اما الاصولي لما انا مبحثه في الادلة لا تعلق له بفعل العباد او افعال العباد. وانما ينظر في نفس الدليل الكتاب. من حيث ماذا؟ من حيث دلالته
على الاحكام الشرعية. اذا نظر الى الموضوع الذي يبحث فيه الاصول وهو الادلة والفقيه نظر في موضوعه الذي يبحث فيه وهو افعال العباد فاختلف الحداد وتغير الحداد ولكن الخلاف لا ينبني عليه
مرة وانما هو من جهة التأصيل فقط. يعني نقول حد الحكم عند الفقهاء مدلول خطاب الشرع يحد الحكم عند الاصوليين خطاب الله نفس الخطاب هل ينبني الى جوهري بحيث تفترق افعال العباد او الاحكام الشرعية نقول لا. الخلاف لفظي
الخلاف لفظي لماذا الخلاف لفظي؟ لعدم ثمرة تترتب على مغايرة الحدين. اذا نقول الحكم الشرعي عند الفقهاء هو مدلول خطاب الشرع خطاب الشرع المراد به كلام الله كمسألة تفسيره. مدلوله اي ما دل عليه. اذا نظر الفقيه في ماذا؟ في الدال امثاله
بالمدلول بالمدلول مدلول خطاب الشرع اي ما يترتب على خطاب الشرع من اثر او ان شئت قل مدلول خطاب الشرع واثره المترتب عليه. ما هو اثره في نحو قوله تعالى اقم الصلاة
وجوب الصلاة وجوب الصلاة هذا مدلول قوله تعالى اقم الصلاة. والا لو جعل اقم الصلاة عند الفقهاء مدلول؟ اه لو جعل كل منهما الدال والمدلول دليل اتحد المدلول مع الدليل وهذا باطل. اذا لابد من المغايرة بين الدليل والمدلول عند الفقهاء فنصوا على ان مدلول الاية
هو الحكم الشرعي. اما الاية نفسها فلا تسمى حكما باصطلاحهم. مدلول خطاب الشرع. اما الاصوليون فلما كان مبحثهم وفي نفس الادلة عرفوا الحكم الشرعي بتعاريف يشملها ويجمع بينها ما ذكره السبكي او
من السلك في جمع الجوامع. وهو ان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بعضهم يزيد من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او
والتخيير او الوضع. هذا هو الحكم الشرعي عند الاصوليين وهناك خلاف في بعض الالفاظ. بعضهم يقول خطاب الله وبعضهم يقول خطاب الشرع وبعضهم يقول كلام الله كما عبر صاحب المرقد كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم
يعرف هذا يسمى الحكم الشرعي عند الاصوليين المتعلق بفعل المكلف بعضهم يعبر المعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف بعضهم يقول المتعلق بفعل المكلف وبعضهم يعبر المتعلق بافعال المكلفين بعضهم يزيد من حيث انه مكلف
ويقف الى هنا هذا الحد. ويحذف بالاقتضاء او التخييد او الوضع. وبعضهم يقول بالاقتضاء او التخيير ويسقط الوضع وهذا كله مبني على امور جوهرية عندهم اذا نقول التعريف المختار هو ان يقال الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء
واو التخيير او الوضع. هذا اسلم واجمع خطاب الله هذا يحتاج الى بيان المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخييم او الوقف هذه سبعة انفار لكل لفظ منها مبحث نختصر الكلام فيه
قوله خطاب خطاب هذا وزنه وفعال هذا مصدر منظر خاطبه يخاطب خطابا ومخاطبة. تقول خاطب زيد عمرو خاطب زيد عمرا خطابا ومخاطبة والخطاب هنا قلنا مصدر والمعنى المصدري هو مدلول الحدث
يعني يدل المعنى المصدري. المصدر ما مدلوله؟ الحدث الضرب مدلوله نفسه الضرب القيام هذا مصدر مدلوله نفس القيام نفس الحدث اذا المصدر اسم مدلوله عين الحدث وهنا الخطاب اذا عرفناه بالمعنى المصدري كان المراد به توجيه الخطاب او توجيه الكلام لمخاطب
توجيه الكلام لمخاطب لكن هل المرادون المعنى المصدري نقول لا وانما المراد به اسم المفعول. من باب اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. هذا يسمى عندهم مجازا مرسلا. اذا اطلق المصدر واريد به
اسم المفعول صار مجازا ونوعه انه مجاز مبصر على من يرى اثبات المجاز. لماذا نقول اريد به المصدر؟ اريد به اسم المفعول لان الخطاب هذا نفس الحدث والحكم الشرعي هو نتيجة الحدث
نتيجة الحذر كما يقال في اللفظ والتلفظ يقول هذا خلق الله. هذا خلق الله. هل المشار اليه عين الصفة ام اثرها اثر السحر ولا يمكن ان يكون المشار اليه الصفة. اذا خلق نقول هذا مصدر
اطلق واريد به اسم المفعول. هذا خلق الله اي هذه المخلوقات اذا فرق بين الخلق والمخلوق. الخلق هذه صفة تتعلق بالرب على ما تليق به والمخلوق هذه اثر الصفات التلفظ والملفوف
التلفظ هذا الفعل الفاعل الذي يخرج المخارج او الصوت المشتمل على بعض الحروف الملفوظ هو ما يدرك بالسمع وسلم الكلام. الكلام هذا اثر التكلم. اذا فرق بين المعنى المصدري وبين ما يترتب عليه. توجيه
الكلام لمخاطبة. كوني اوجه اليك الكلام هذا يسمى خطابا الموجه به هذا يسمى المخاطب به. اذا فرق بينهما. والمراد هنا المخاطب به وهو كلام الله لان نظر الاصول كما سبق الى الدليل من حيث مصدره
من حيث المصدر. قرآن منسوب الى الله. مصدره الله عز وجل. اذا ينظرون الى حد الحكم الذي هو النص القرآني باعتبار مصدره له الى الله عز وجل يعني باعتباري كونه كلام الله عز وجل
فحينئذ نعرف الحكم الشرعي بانه خطاب ليس المراد توجيه كلام الرب الى المخلوق وانما المراد به المخاطب به الذي خوطب به المكلفون كلام ربي كما عدل عنه صاحب المراقي عن خطاب الى كلام ربه
اذا كلام ربي هو المراد بالخطاب الخطاب عرفه بعضهم كما نص على ذلك صاحب التحرير بانه قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. وهذه لها احترازات
القول واللفظ الدال على معنى. لكنه ما اراده بهذا المعنى ارادة بمرادفه وهو اللفظ لان بعضهم يحاير ان القول واللفظ مترادفان وفي هذا التعريف القول مرادف لي اللفظ يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي اولها الالف واخرها ياء. قول هذا احتراز من
الاشارات والحركات المفهمة فانها لا تسمى خطابا لو اشار له هكذا يفهم منه شيء او لا لكن هل يسمى له خطاب؟ هل اقول لك اذا فعلت هكذا اني خاطبتك؟ قل لا لابد ان يكون قولا
فلو كان تم حركة او اشارة مفهمة يفهم منها امر او نهي اجلس مثلا او قم او لا تذهب كانت هذه المفاهيم مأخوذة من الاشارات يسمى لا تسمى خطابا. وانما لا يكون خطابا الا اذا كان قولا
قوم اذا احترز به عن الحركات المفهمة والاشارات. يفهم منه يفهم منه الفهم كما سبق انه ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام. او كما قال ابو هلال عسكري العلم بمعاني الكلام عند سماعه
خاص او ان شئت قل القول بمعاني القول عند سماعه اذا وصلت النفس الى تمام المعنى المراد من اللفظ المركب من المتكلم قيل فهم المراد فهم المراد. احترز بهذا القيد
عن من لا يفهم المجنون المجنون اذا سمع قولا لا يفهمه. اذا وجه الخطاب او اذا سمع المجنون قولا او اذا وجه اليه بالاعتبارين هل يسمى خطابا؟ نقول لا يسمى خطابا لان من شرط الخطاب ان يكون قولا وهذا قول ولكنه لابد
ان يفهم من سمعه. اما الذي لا يفهم على الاطلاق فلا يسمى توجيه الكلام اليه فقط الصبي هذا يفهم ولكن فهمه قاصر اذا قول يفهم منه اطلق الفهم هنا على وجه الكمال
فخرج به المجنون والصبي ومن في حكمهما. فان توجيه الكلام اليهما لا يسمى خطابا من سمعه هذا قيد ثالث قيد ثالث ليعم من واجه المخاطرة بالكلام او بلغه دون مواجهة. يعني ليعم المخاطب
وجود وقت الخطاب ويعم من لم من لم يكن موجودا وقت الخطاب ولكنه بلغه وسمعه هذا فيه اشارة الى قوله تعالى لانذركم به ومن بلى اذا لا يشترط في الخطاب ان يسمى خطابا يكون موجها للموجودين. بل قد يكون المعدوم في حكم الموجود وينزل
من سمعه يفهم منه من سمعه قلنا هذا ليشمل او يعم المواجهة وعدمها من سمعه شيئا مفيدا اخرج المهمل. هذا يدل على انه استعمل القول بمعنى اللفظ وهو قول لبعض النحاة
قول لبعض المحام. شيئا مفيدا مطلقا مطلقا الاطلاق هنا المراد به سواء قصد المتكلم افهام السامع ام لا لان الذي يتكلم بالكلام قد يقصد وينوي ان يفهم السامع وقد لا ينوي ذلك
بعض الاصوليين اشترط في الخطاب ان يكون المتكلم المخاطب قصد افهام السامع فاذا لم يقصد افهام السامع فلا يسمى خطابه ولهذا اختلفوا هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم ام الكلام الذي افهمه
يفسره بانه الكلام الذي يفهم ام الكلام الذي افهم؟ يفهم وافهم. وصفان للكلام وبينهما كما بين السماء والارض والفرق بينهما ان الكلام الذي يفهم سواء فهم منه المستمع او المخاطب بالفعل ام لا يسمى خطابا
ولو لم يفهم منهم اما الكلام الذي افهمه فهو الذي حصل منه الفهم بالفعل لا بالقوة. فبينهما بينهما فرق الكلام الذي يفهم ولو بالقوة الكلام الذي افهم بالفعل والصحيح ان الخطاب هو الكلام الذي يفهمه
الكلام الذي يفهم فيسمى خطابا ولو كان المخاطب معلوما على الصحيح خطاب الله قلنا خطاب هذا جنس يعني مأخوذا ليعم المعرف وغيره. والجنس كما هو معلوم قول مقول او مقول على كثيرين مختلفين
بالحقيقة في جوابي ما هو في جوابي ما هو نسيتم المنطق مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة او بالحقائق يقع في جواب سؤال هذا السؤال ما هو؟ اذا خطاب نقول هذا جنس فيشمل خطاب الله تعالى وخطاب غيره. الحكم الشرعي
ما رأيك هو خطاب؟ خطاب من من حيث هو النظر اليه يحتمل ان الخطاب يكون من الله عز وجل ويحتمل ان يكون من غيره. اردنا ان نخرج خطاب غيره ليختص الحكم الشرعي بمصدره الخاص به وهو الله عز وجل. خطاب الله اخرجه
خطاب غيره كخطاب الانس للانس او الجن للجن او الجن للانس او الانس للجن او الملائكة للانس هذه خطابات قد يوجه الانسي للانس خطابا توجيه الكلام للمخاطب. لكنه لا يسمى حكما شرعيا. لماذا
لان الحكم الشرعي لا يكون حكما شرعيا الا اذا كان المخاطب هو الله. وكان الكلام كلام الله. اما اما كلام غيره فلا يسمى حكما شرعيا وان سمي خطابا اذا خطاب الانس للانس يسمى خطابا لكن لا يسمى حكما شرعيا
اذا خطاب الله نقول خطاب هذا الجنس باظافته الى لفظ الجلالة اخرج خطاب غيره. وحينئذ لا حكم الا الا لله. ان الحكم الا لله. اذا الحكم الشرعي محصور في مصدر واحد. وهو
حكم الله تعالى اذا لا يمكن ان يؤخذ الحكم الشرعي من غير خطاب الشرع الذي هو القرآن. ولذلك نص اهل العلم على ان كل حكم لا من الشرع رأي فهو باطل
وكل تشريع لا من الشرع فهو فهو باطل هذا اجماع لا خلاف فيه. ان الحكم الا لله يعني ما الحكم الا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله
ها الى الله يعني لا الى كتاب الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم حيا الى ذاته ان كان حيا. والى سنته ان كان عليه الصلاة والسلام. اذا يشمل الحالين حالة الحياة وحالة الموت. خطاب الله اذا هذا فيه حصر الحكم الشرعي في مصدره
الحقيقي. يرد اشكال هنا الاحكام الشرعية الفقهية وغيرها بعضها مأخوذ من القرآن ولا اشكال ودل عليه قول خطاب الله المراد به كلام الله وهو القرآن قال بعضهم اذا قلنا خطاب الله اضفناه الى لفظ الجلالة اخرجنا بعض الاحكام الشرعية وعليه يكون الحد غير
جامع لماذا؟ لان ثم احكاما مأخوذة من ثم احكام المأخوذة من السنة النبوية وثم احكاما مأخوذة من الاجماع. وثم احكام مقولة من القياس هذه ثلاثة مصادر لا يشملها الحاج السنة النبوية صحيحة والاجماع المتيقن والقياس الصحيح. ما الجواب؟ بعضهم قال نعدل العبارة. فنقول
حكم الشرع هو خطاب الشرع خطاب الشرع فلا يرد الايراد. فلا يرد الايراد. لان الشرع يطلق ويراد به مصادر الشرع وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وحينئذ لا اشكال. وبعضهم قال لا نمنع خروج هذه الاحكام
نمنع خروج هذه الاحكام التي ثبتت بالسنة او بالاجماع او بالقياس عن قولنا خطاب الله. لماذا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. مبلغ عن الله. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس
ما نزل اليهم جميع السنة داخل في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى من يطع الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم
داخلة في طاعة الله عز وجل. اذا لم يخرج الحكم الثابت بالسنة النبوية عن كونه خطابا لله. ولذلك جاء وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا جميع السنة
داخلة في كلام الله اما الاجماع والقياس فهذا لا يثبت الاجماع الصحيح ولا يثبت القياس الصحيح الا اذا كانا مستندين الى كتاب او سنة. اذا رجعت المصادر الثلاثة الى كلام الله
ولذلك يعدها بعض اصوليين بان هذه المصادر الثلاثة السنة والاجماع والقياس هذه ليست مستقلة في اثبات الاحكام وانما هي كاشفة ومظهرة للحكم الالهي. وعليه نقول خطاب الله الذي تثبت به الاحكام
قد يكون صريحا ومباشرا بالقرآن وقد يكون غير مباشر. وهذا الثابت بالسنة والاجماع والقياس خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. هذه ثلاثة الفاظ المتعلق بفعل المكلف لا بد من معرفة من هو المكلف
وما المراد بالفعل المكلف؟ وما المراد بتعلق خطاب الله بفعل؟ المكلف هذا اسمه مفعول من كلف فهو مكلف ومكلف. مكلف هذا اسم مفعول. مشتق من التكليف. ما هو التكليف؟ قالوا التكليف لغة الزام ما فيها
فيه كلفة اي مشقة الزام ما فيه كلفة اي مشقة تكلفني ليلة وقد شق وليها وعادت عوادم بيننا تكلفني ليلة يعني تشق علي يكلفه قوم يكلفه قومه ما نابهم. هكذا
يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. يعني يلزمونه بما فيه كلفة ومشقة اما في الاصطلاح فالتكليف الزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة اذا بينهما الا وطلب
الزام وطلب وهو الزام الذي يشق او طلب فها بكل خلق. يعني التلفة الاصوليون في حد التكليف. ما هو؟ قيل الزام ما فيه مشقة. وقيل طلب ما فيه مشقة. ما الذي ينبني على هذين الحدين؟ اذا قيل الزام ما فيه مشقة
خرج الندب والكراهة والاباحة فلا تسمى حكما تكليفيا واختص الحد بالايجاب والتحريم هذا اذا قيل الزام ما فيه مشقة. واذا قيل طلب ما فيه مشقة دخل الندب والاباحة والكراهة اذا على الحد الاول الزام ما فيه مشقة. اختص التكليف بالايجاب والتحريم فحسب
والندب غير مكلف به. والكراهة غير مكلف بها. وكذلك الاباحة. واذا قيل طلب ما فيه مشقة طلب هذا يشمل الايجاب والندب والتحليم والكراهة. اما الاباحة فعلى الحدين ست داخل فيهما. الحدين ليس الداخل
هذا هو حد التكليف وسيأتي في موضع اخر ان شاء الله بيان شروط المكلف به وشروط المكلف التكليف هنا قال المتعلق بفعل المكلف. ما المراد بالمكلف هنا؟ المراد به لا بد ان نفسره بانه العاقل
البالغ الذاكر غير الملجأ العاقل البالي الذاكر غير الملجم. لان النائم والساهي والمكره والغافل هذي فيها خلاف هل هو هل هذه الاصناف تخاطب بالاحكام التكليفية ام لا؟ سيأتي بحثه في فصل من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل. والمؤمنون في خطاب الله قد
قالوا ان الصبي والساهي وذا الجنون كلهم سيأتي بحثهم. لكن المراد من ان يفسر المكلف بالعاقل البالغ. ولا نفسر بمن تعلق به التكليف لماذا لاننا لو فسرنا المكلم لمن تعلق به التكليف لزم الدور
لزم الدور ان يتوقف احدهما على فهم العاق اذ لا يكون مكلفا الا اذا تعلق به التكليف ولا يتعلق التكليف الا بمكلف كانه يقال من هو المكلف يقول من تعلق به التكليف. طيب ما هو التكليف؟ المتعلق بالمكلف
وهل خرجت بنتيجة؟ نقول لا. اذا لا بد ان نغاير بين الامرين. فنفسر المكلف هنا بالعاقل. البالغ الذاكر غير الملجئ. قال بفعل اذا عرفنا من هو المكلف؟ من الذي تتعلق به الاحكام؟ الصبي والمجنون خرج. وسيأتي مزيد بيان
فعل المكلف فعل بكسر الفاء واسكان العين فعل وفعل مصدران لفعلا يفعل مصدران الفعلة يفعل اما عند المحام فالفعل مغاير للفعل. الفعل اسم للكلمة المقصوصة والفعل مصدره الحاصل ان المراد بالفعل هنا نقول الفعل هنا له معنيان
المعنى اللغوي ومعنى العرف الصلاحي اما المعنى اللغوي فهو ما يقابل القول والاعتقاد والنية. القول والاعتقاد والنية هذا يسمى ماذا يسمى فعلا في اللغة ما يقابل يعني فعل الجوارح. افعال الجوارح ما يقابل القول
والاعتقاد والنية. لان الافعال فعل اللسان وفعل الجوارح وفعل القلب ما قام الفعل اللسان وفعل القلب هو فعل الجوارح. اذا المراد بالفعل في اللغة هو فعل الجوارح. ما يقال قولا والاعتقاد واللين. اما في الاصطلاح عندهم فالمراد بالفعل كل ما صدر عن المكلف
تتعلق به قدرته من قول او فعل او اعتقاد او نية اذا الفعل الاصطلاحي عام يشمل القول ويشمل الاعتقاد ويشمل النية ويشمل الفعل الصالح يشمل الفعل الصالح اذا قوله بفعل المكلف ليس المراد الفعل هنا فعل فعل الجوارح فحسب
بل المراد به فعل اللسان وفعل القلب وفعل الجوارح بخلاف اصطلاح الفعلي في اللغة. هذا في الاصل. وبقي مسألة اختلف فيها الاصوليون وهي مسألة الترك مسألة الترك. المقرر عندهم وهذا لا خلاف فيه
فيه خلاف لكن مقرر عند اهل السنة ان التكليف انما يتعلق بالافعال الاختيارية ولذلك قيل في الحاج كل ما صدر عن المكلف. وتتعلق به قدرته. اذا المراد به الفعل الاختياري
لان الذي يفعله الانسان قد يكون بقدرته له مأخذ متعلق بمشيئته وقد يكون قهريا اضطراريا الحكم الشرعي متعلق بالفعل الاختياري. اما الفعل القهري الاضطراري فهذا لا حكم له في الشرع
ولذلك لو اخذ انسان رمي به شخص اخر فقتل شخص هل يضمن الدية؟ اقول لا لا ينسب اليه انه قاتل في الشرع لماذا؟ لان الفعل هنا الذي هو القتل حصل به ولم يحصل منه
حصل به يعني فعل فعل اضطراري وليس اختياريا. والتكليف الذي يحصل ويترتب عليه الحكم الشرعي هو الفعل الاختياري. الفعل الاختياري لاستقراء كلام شرع اربعة انواع اربعة انواع الفعل الصريح ما هو الفعل الصريح؟ الذي هو الفعل اللغوي
فعل الجوارح كالصلاة هذا يسمى فعلا ولا اشكال فيه. النوع الثاني فعل اللسان. فعل اللسان. والمراد به القول. المراد به القول هل يسمى القول فعلا القول هل يسمى فعلا؟ اقول نعم. قال تعال
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني ما قالوا سمي القول فعلا اذا يطلق الفعل ويراد به القول يطلق الفعل ويراد به القول. ولذلك يقول الاصولي لا تكليف الا بفعل. يعني فعل اختياري. ولا يكلف
بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. اذا القول فعل لقوله تعالى زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما النوع الثالث الذي هو من الافعال الاختيارية على الصحيح مع وجود نزاع في الترك
الترك يسمى فعل المراد بالترك وعدم الفعل النفس وصرفها عن المنهي عنه هذا يسمى فعلا. يسمى فعلا حجب النفس ففخ النفس هذا يسمى فعل بدليل الكتاب والسنة واللغة بعض الاصوليين يقول الترك لا يسمى فعل. وحينئذ لا يتعلق به
ما يتعلق به تكليف. والصحيح انه يفصل في الترك فيقال الترك نوعان شرط مقصود وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه والنوع الثاني ترك غير مقصود. وهذا عدم المحض لا شيء
وما كان لا شيء لا يتعلق به التكليف. اذا يتعلق التكليف بالنوع الاول وهو الترك المقصود. الذي يحصل في النفس انطباع وكف عن المنهي عنه هذا نقول انه فعل بدليل الكتاب والسنة واللغة. اما دلالة الكتاب فقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون. والاحبار عن
قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنع قال لولا ينهاهم اذا لم يحصل التناهي. اذا تركوا الامر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر. قال لبئس ما كانوا يصنعون. ما الذي يصنع
هو ترك الامر بالمعروف وترك النهي عن المنكر. اطلق على الترك انه صنع. والصنع هذا هو فعله. لكنه اخص من الصنع اخص مطلقا من الفعل. كل فعل ها كل صنع فعل ولا عكس
لان الصنع فعل لكنه على ترتيب معين من المصنوعات الان هي موجودة ومفعولة لكنها على هيئة مرتبة. لبيس ما كانوا يصنعون نقول اطلق الصنع وهو اخص مطلقا من قولي على الترك
ومعلوم ان اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم فاذا ثبت الصنع ثبت الفعل عندنا الاعم والاخص يتعلق بهما الاثبات والنفي اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص
نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم. نفي الاعم يستلزم نفي الاخص. اذا الاخص والاعم من جهة السلب والايجاب يقول اربعة اقسام اربعة اقسام علامة ذكر. هنا اثبت الاخص وحينئذ يستلزم اثبات الاعمال. ايضا قوله تعالى
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم؟ ها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون. هذا ترك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. اطلق الفعل على
ترك وهو اصلح مسرح كذلك قوله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوا قال ابن السبكي الاخذ او السبكي الاخذ التناوب. ومتروكا ما اتخذوا هذا القرآن مهجورا اي متروكا
والمراد انهم تناولوا تركه. اي فعلوا تركه. اذا هذه دلالة الكتاب على ان الترك يسمى فعلا اما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ما وجه الدلالة
الاذى ترك سماه اسلاما سماه اسلاما اما اللغة فقول راجس فان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل لئن قعدنا يعني عن الاشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل مضلل ذاك منا ما
هو القعود الذي هو ترك الاشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. هذه ثلاثة ادلة من الكتاب والسنة. واللغة لان قول الصحابي حجة يحتج به في اللغة. هذه الامور الثلاثة تدل على ان الترك فعل وهو الصواب. والترك فعل في صحيح
المذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذلته يعني ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني مسائل قالوا لو ان سم مضطر الى الطعام والشراب وبيدك انت فضل طعام او شراب
فضل ليس اصل بيدك فضل طعام او شراب تركت اعطاءه فمات هل تضمن الدية هل تضمن او لا ان كان الترك فعلا يضمن الدين والا فلا ضمان والا فلا ضمان. منع جاره
فضل ماءه فهلك الزرع هذا ترك ترك السقاء هل يضمن اذا تلف الزرع؟ نقول ان كان الترك فعلا ضمن والا فلا. اذا تنبني على هذه المسألة مسائل كثيرة. والصواب ان نقول
ترك المقصود الذي هو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه نقول هذا تتعلق به الاحكام فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مندوبا. وهذا هو النوع الرابع من الفعل او الافعال الاختيارية التي يتعلق بها التكليف العزم
المصمم على الفعل الذي هو فعل القلب ليس الهم وانما العزم المصمم على الفعل الذي منع من الفعل بحال او لحام ما الدليل على ان العزم المصمم تتعلق به الاحكام الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
قالوا يا رسول الله هذا القاتل فعل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه دخل النار او لا؟ دخل النار. هل قتل ما الموجب؟ ما السبب؟ في دخوله النار؟ حرصه
حلقة من صاحب والفعل هو الذي يترتب عليه العقاب او الثواب. فدل على ان هذا الحرص العزم المصمم فعلا. اذا نقول لا تكليف الا بفعل والفعل المراد به فعل الاختياري وهو اربعة انواع الفعل الصريح فعل اللسان الترك
مبسوط العزم المصمم على الفعل. عرفنا اذا ما هو الذي يصدر عن المكلف وتتعلق به الاحكام. قوله المتعلق المتعلق الاسم من التعلق والمراد بالتعلق هنا الارتباط خطاب الله المتعلق يعني المرتبط
هل هناك من خطاب الله؟ ما لا يرتبط بفعل مكلف؟ نقول نعم. ولذلك نص الاصوليون على ان هذا القيد متعلق اخرج خمسة انواع وبعضهم يجعلها ستة خطاب الله المتعلق بذاته
لانه ليس متعلقا بفعل المكلف. خطاب الله المتعلق بذاته لا يسمى حكما شرعيا في الاصطلاح الاصطلاح والا كل القرآن ما يفهم منه فهو احكام شرعية. لكن في الاصطلاح عندهم لا يسمى حكما شرعيا. شهد الله انه لا
لا اله الا هو هذا متعلق باثبات وحدانية الله. ليس له ارتباط بفعل المكلف افعل ولا تفعل. ليس له ارتباط هذا تعلق بذات الله لا يسمى حكما. اخرجه بقوله المتعلق بفعل المكلف
اذا المتعلق بذات الله لا يسمى حكما شرعيا. في الاصطلاح. اؤكد المتعلق بصفاته جل وعلا. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة نقول هذا خطاب الله هل هو متعلق بفعل المكلف؟ بامر او نهي؟ هل خاطب المكلف بامر افعل او لا تفعل؟ الجواب له. وانما تعلق بصفاته جل
وعلا خطاب الله الثالث خطاب الله المتعلق بفعله جل وعلا الله خالق كل شيء خالق كل شيء. نقول هذه الاية خطاب الله. وهي متعلقة بفعله جل وعلا. الرابع خطاب الله المتعلق
المكلفين لا بافعالهم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقكم من نفس واحدة هذا ليس له ارتباط افعل ولا تفعل وانما له ارتباط بذات المكلف وكونها مخلوقة هذا الرابع. الخامس المتعلق بالجمادات. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزا
هذا خطاب الله ولكنه لم يتعلق ذاته ولا بصفاته ولا بافعاله ولا بذوات المكلفين ولا اقتضى امرا او نهيا وانما تعلق بالجمادة. زاد بعضهم المتعلق بالحيوانات يا جبال اوبي معه والطير والطير قراءتان. يا جبال اوبي معه والطير طير هذا مأمورة والجبال
مأمورة لكنه لا يتعلق بالامر هنا لا يتعلق بفعل المكلف بقي نوع واحد وهو المتعلق بفعل مكلف لا من حيث انه مكلف به وانما من حيثية اخرى وهذا هو القيد الذي زاده بعضا. المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. وهذا
هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث انه مكلف وانما من حيثية اخرى هذه الحيثية تقتضي الاعلام والاخبار يعلمون ما تفعلون هذا خطاب الله وتعلقه فعل المكلف. لكن هل من حي؟ الايجاد والترك افعل ولا تفعل. يعلمون ما تفعلون. هل
ومثل اقيموا الصلاة اتوا الزكاة لا تأكلوا الربا لا تقربوا الزنا؟ الجواب لا. هذه مباشرة الايات. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. نقول هذه مخاطبة لفعل المكلف متعلقة بفعل المكلم مباشر. اما يعلمون ما تفعلون
هذا يتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث الاقتضاء بالفعل او الترك وانما من حيث الاخبار بان افعالهم محفوظة وان الملائكة تكتبها ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ايضا هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف. لا من حيث انه مكلف به
وانما من حيث الاخبار بان هذه الاعمال صادرة من العباد وليس فيها تعلق بطلب فعل او طلب تركه. والله خلقكم وما تعملون. هذا ايضا يتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث
الطلب طلب الفعل او طلب الترك. لذلك بعظ الاصوليين زاد قيدا لاخراج هذا النوع. لان قوله المتعلق بفعل المكلف اخرج تلك الخمسة وبقي المتعلق بفعل المكلف من حيثيات اخرى لا من حيث التكليف. فقال المتعلق بفعل المكلف
من حيث انه مكلف به قال بالاقتضاء او التخيير او الوضع هذا بيان للقسمة الثنائية للحكم الشرعي. لان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي بالاقتضاء بالاقتضاء زار مجرور متعلق بقوله المتعلق
متعلق بقوله المتعلق اذا عرفنا اولا نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. ما المراد هنا التعلق الارتباط ما المراد بالارتباط؟ قالوا بيان حال هذه او هذه الافعال من كونها مطلوبة الفعل او
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. ما وجه الارتباط هذا؟ يأتي خطاب الله يبين لك هذا الفعل الذي صدر منك هل هو مطلوب الايجاد؟ ام مطلوب الترك ام مأذون فيه بين الفعل والترك
هذا المراد بالتعلم بيان حال صفة فعل المكلف يأتي الخطاب خطاب الشرع انت لك افعال صادرة عن اللسان وعن القلب وعن الجوارح. لا تدري منها ما هو الحلال وما هو الحرام ما هو
والواجب ما هو المندوب؟ يأتي خطاب الله فيتعلق يرتبط بفعل معين يبين صفته. هل هذا حرام؟ هل هذا واجب؟ هل هذا هل هذا مندوب؟ اذا المراد بخطاب الله المتعلق بيان حال صفة الفعل
من كونه مأذونا فيه اذا استوى فيه الطرفان او مطلوب الفعل او مطلوب الترك ثلاثة احوال. قوله بالاقتضاء جر مجرور متعلق بقوله المتعلق بالاقتضاء الاقتضاء هو طلب هو الطلب. المراد بالاقتضاء الطلب. وهذا يشمل اربعة انواع من الاحكام الشرعية. الايجاب والنذر
والكراهة والتحريم يدخل في هذا القيد بالاقتضاء اربعة احكام. الاول الايجاب والثاني الندب. والثالث الكراهة والرابعة ما وجه دخول هذه الاحكام الاربعة في قوله بالاقتضاء نقول الاقتضاء المراد به الطلب وهو نوعان قسمان. طلبوا
فعل وطلب ترك طلبوا فعل وطلبوا تركي. قلنا الترك فعل الترك فعل لكنه مخالف من جهة الايجاد وعدم الايجاد يعني مقابل للفعل الذي هو الايجاد وان سمي فعلا لكنه مقابل له. اذا الطلب نوعان طلب فعل وطلب تركيب
طلب الفعل هذا باستقراء الشرع على نوعين على مرتبتين. اما ان يكون جازما او لا يكون جازما جازما بمعنى قاطع يقينا لا يجوز معه الترك غير جازم بان يكون يجوز الشرع عدم امتثال فعل المأمور به. هذا النوع الاول
النوع الثاني طلب ترك هذا نقول قسمان. طلب ترك جازم بحيث لا يجوز معه الفعل يرتب العقاب على الفعل النوع الثاني طلب ترك غير جازم بحيث انه لا يرتب عليه العقوبة على الفعل
هذه اربعة انواع طلب الترك طلب فعل طلب الفعل الجازم طلب الفعل غير الجازم طلب ترك جازم طلب ترك جاهزة فان كان الطلب طلب فعل جازم هذا سمي ايجابا سمي ايجابا. اذا ما هو الايجاب؟ لو قيل ما هو الايجاب؟ تقول هو الخطاب المقتضي يعني الطالب
هو الخطاب المقتضي يعني الطالب اقتضاء جازما هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما بحيث لا يجوز معه الترك لا يجوز معه الترك يعني يتعين على المكلف فعل مأمور. نحو اقيموا الصلاة
واتوا الزكاة نقول اقيموا الصلاة هذا خطاب مقتضي للفعل ايجاد الفعل وهو جاز بحيث لم يجوز الشرع ترك الصلاة مع القدرة عليها يسمى هذا ايجابا النوع الثاني الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم. بحيث يجوز الشرع ترك الفعل. لم يرتب العقوبة على
فحينئذ يطلب من المكلف يطلب من المكلف ايجاد الفعل. ولكن يجوز له الترك يجوز له الترك. مثل ماذا؟ واشهدوا اذا تبايعتم اشهد ان صيغة امر والامر الاصل فيه مطلق الامر للوجوب لكن يقولون قامت قليلا على ان هذا الامر قد صرف
عن ظاهره من الندب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى وباع ولم يشهد. هذه سنة فعلية تعتبر قرينة صالحة للامر عن ظاهره. اذا واشهدوا نقول هذا خطاب مقتض للفعل. لكنه هل هو جازم؟ بحيث الذي
يأثم نقول لا بل هو اقتضاء فعل غير جازم. بحيث الشرع لم يرتب العقوبة على عدم الامتثال هذا لنوعان تحت ماذا يسمى هذا يسمى النبي يسمى الندب. اذا ما هو الندب؟ هو الخطاب المقتضي للفعل؟ ها؟ اقتضاء غير جازما
نحو اذا تبايعتم صلوا قبل المغرب ثلاثة ثم قال لمن شاء هذي صالحة للامر قلنا الاصل في الامر ان المراد به الوجوب كذلك فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير فالمكاتبة هنا
للندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعض الصحابة على عدم المكاتبة. على عدم المكاتبة. النوع الثاني طلب الترك وهذا قسمان. طلب ترك جازم بحيث لم يجوز الشرع
هل فعلا الترك؟ الفعل. لم يجوز الشارع الفعلة. بحيث رتب العقوبة على ماذا؟ على هذا يسمى التحريم يسمى التحريم. كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. اقول هذا تحريم لا تقربوا لا ناهي. دالة على التحريم الاصل فيه. تقربوا
وهذا فعل مضارع مجزوم بناء الناهية الاصل فيه حمله على التحريم هل دلت قرين على صرفه عن ظاهره؟ الجواب لا. اشعر الخطاب ولو بخطابات اخر اشعر بترتب في العقاب على فعل هذا المنهي عنه. فدل على انه محرم. هذا هو حد التحريم
الخطاب المقتضي للترك اقتطاعا غير جازما. هذا يسمى كراهة يسمى الكراهة مثل ماذا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس تقول لا الناهية ويجلس في المضارع ملزوم بلا
العصر في النهي التحريف ولكن نقول هناك قرين صارفة على كون هذه كون هذا النهي ليس على ظاهره ليس مرادا بالتحريم وانما مراد به الكراهة جلوس الخطيب والجلوس الثلاثة النفر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الى اخره. كما هو معلوم من موضعه. اذا هذه اربعة احكام
التحريم اه الايجاب والندب والتحريم والكراهة. والكراهة هذي بلا تفصيل عند المتقدمين عند المتأخرين زادوا خلاف الاولى سيأتينا في موضعهم اذا نقول قوله بالاقتضاء اي بالطلب والطلب نوعان طلب ترك وطلب فعل وهذا يشمل الاحكام الاربعة
او التخيير بالاقتضاء او التخيير او هنا للتنويع والتقسيم والمراد بالتخيير هنا الاباحة لان الاباحة ليس فيها طلب ليس فيها طلب فعل ولا طلب ترك. وانما هو استواء الطرفين. افعل ان شئت وان شئت لا تفعل
ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الا توضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. هكذا مثل بعض الاصوليين. او التخييم او الوضع
المراد بالوضع هنا ادخال الحكم الوضعي. وانه حكم شرعي وهذا هو الصحيح ان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي. وهل الحكم الوضعي يقفلون المكيفات الحكم الوضعي هذا حكم شرعي على الصحيح
وفي خلاف بين الاصوليين بعض اهل العلم يرى ان الحكم الوضعي ليس حكما شرعيا. وانما هو حكم عقلي. جعله العقل او دل العقل على اعتبار هذا فاسد وهذا فاسد لان بعض الاحكام
الوضعية لا تدرك الا من جهة الشر. كون الحيض مانعا عن الصلاة والصوم. هل يدرك العقل هذا؟ لا يدرك العقل كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة العاقل لا يدركه. كون اوقات الصلوات
اذا دخل او زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. اذا طلع الفجر وجب صلاة الصبح نقول هذه الاوقات لا يدل العقل على اعتبارها. اذا كيف يجعل الحكم الوضعي حكما عقليا؟ نقول لا. انما هذه الاسباب والموانع والشروط مصدرها
مصدرها الشر. اذا خطاب الله هذا يتنوع. قد يكون بالاقتضاء او التخيير وقد لا يكون. فان كان بالاقتضاء فيه طلب فعل او طلب ترك او التخيير للسواء بين الفعل والترك نقول هذا خطاب تكليفي
وان لم يكن فهو خطاب وضعي فهو خطاب وضعي والمراد بالوضع الجعد وسيأتي انه خمسة اقسام الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد. بل في الصحة والفساد. هذي كم؟ خمسة. بعضهم زاد الرخصة والعزيمة
والقضاء والاداء والعلة. والصواب انها ليست ليست من الاحكام الوضعية وسيأتي مزيد بيان ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا والى ان نلقاكم في اصدار اخر
لكم منا اجمل تحية. من اخوانكم في مؤسسة الالفي للانتاج الاعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية مكة المكرمة مركز فقيه التجاري صندوق بريد سبعة وسبعون سبعة وعشرون هات رقم خمسة وخمسون تسعة وثمانون اربعمائة
واربعة واربعون ورقم خمسة وخمسون ثمانمائة واثنان وعشرون اربعة وثمانون فاكس خمسة وخمسون. ثلاثة وسبعون ستمائة وخمسة واربعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته