بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
لا زال الحديث في بيان الحكم الاول من الاحكام التكليفية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهو الواجب وهو الواجب. ذكرنا ان الواجب به مما يعنينا او نأخذه في هذا المختصر اربعة مسائل. او اربع مساجد. المسألة الاولى
في بيان حد الواجب. وهذا الذي تعرضنا له في الدرسين السابقين. حد الواجب لغة وصلاحا. وذكرنا ان حده في اللغة يأتي بمعنى الساقط الساقط والثابت. الواجب الساقط والوجوب السقوط. الواجب
والوجوب الثبوت. قالوا وجب الميت اذا اذا سقط. وفي الحديث فاذا وجب فلا تبكين ان باكية عديدة سقط البيت. اذا سقط الميت وجب الحائط اذا اذا سقط. اليس كذلك ويأتي ايضا منه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اذا اذا سقطت عند عند النحر. ويأتي بمعنى الثبوت
بمعنى الثبوت. يقال الوجوب الثبوت والواجب الثابت. ومنه حديث اسألك فموجبات رحمتك. موجباتك. هل يمكن ان يكون الموجبات هنا بمعنى المسقطات؟ لا لا يمكن انما بمعنى المثبتات موجبات جمع موجبة. وهي الكلمة التي توجب لصاحبها الرحمة من الله تعالى. اسألك
موجبات رحمتك. اذا ثبت في اللغة ان الواجب يأتي بمعنى الساقط. وبمعنى الثابت. فتخصيصه الواجب بمعنى دون اخر هذا يعتبر تحكما في في اللغة. لان بعظهم يرى ان الواجب يأتي بمعنى الساقط
فقط ولا يأتي بفعل الثبوت. وبعضهم يرى العكس ان الواجب يأتي بالمعنى الثابت ولا يأتي بمعنى السقوط ويأول ما ورد في ثبوت المعنى الاخر نقول لا. تخصيص الواجب باحد المعنيين مع نفي الاخر هذا يعتبر تحكما فيه باللغة. يعني اثبات
الشيء بلا بلا دليل. فالواجب يأتي بالمعنى الساقط ويأتي بمعنى الثبوت. وجب بمعنى هذا المصدر منه يأتي وجبة وجب يجب وجبة ولا تقل ولا تقل وجوبا. يعني المصدر من وجبة يجب بمعنى سقط وجب الحائط يجب
وجبة ولا تقل وجوبا. والمصدر من وجب بمعنى ثبت يجب وجوبا وسمع فيه وجبته. وسمع فيه وجبة. اذا الوجوب مصدرا لوجب بمعنى ثبت لا لوجب بمعنى سقط. ووجبة يأتي مصدرا لوجب بمعنى سقط ووجب بمعنى ثبت
واضح هذا؟ هذا من جهة اللغة. من جهة الاصطلاح قلنا الاصطلاح هنا يؤخذ من الشر. لان الواجب هذا حقيقة شرعية ما معنى حقيقة شرعية ما معنى حقيقة شرعية ها؟ يعني معناه الذي يفسر به مأخوذ من نصوص
هذا حقيقة شرعية. وسيأتي اقسام الحقيقة الشرعية والوضعية والعرفية. واللغوية سيأتي في في موضعه. اذا واجب قد يقال فيه الصلاح. وقد يقال فيه شرع. ايهما اعم وايهما اخص الاصطلاح اعم. والشرع اخص. لماذا؟ لان الاصطلاح قد يكون فيما اصطلح وتعارف عليه
ارباب الفنون ولو لم يلد شرعا. ولو لم يرد شرعا. يعني من جهة الشرع. واما ما ورد من جهة الشرع فالاصل فالاصل انه لا يقال كذا شرعا الا اذا كان مأخوذا من الشر. مأخوذا
من من الشر. يرد على هذا انهم يقولون الفقه شرعا. معرفة الاحكام او العلم بالاحكام الى اخره وهل هذا المعنى للفقه؟ اصطلاحي ام شرعي؟ اصطلاحي ام شرعي اصطلاح لان الفقه في الشرع على ما ورد به الحديث اصل العام. من يرد الله به خيرا يفقهه في
يعني يعلمه. والمراد بالفقه هنا الفقه بالمعنى الاعم. الشامل للعلميات والعمليات اما تخصيص الفقه ببعض الدين وهو العمليات هذا مجرد الصلة عند عند الفقهاء. فاذا قيل الفقه شرعا العلم بالاحكام هنا نقول هذا التعبير ليس على الجادة. يعني
الا يقال فيه شرعا. وانما يقال فيه اصطلاحا. اول عند ارباب الحواشي. هذا تركيب فقيل الفقه شرعا اي في عرف اهل الشرع. وهم الفقهاء. لكن هذا التأويل ايضا غير غير سائل. اذا
الواجب شرعا يعني في حقيقة الشرع ان كان المعنى الذي عرف به الواجب مأخوذا من نصوص الوحي وان كان مما اصطلح عليه الاصوليون فحينئذ نقول الواجب الصلاح. اذا ما حقيقة الواجب في الاصطلاح او في الشرع
على التقديرين نقول عرف بعدة تعاريف وكلها الا ان بعضها يرد عليه ما لا يرد الاخر وهذا هو حقيقة المعلم. ليس عندنا معرف يكون جامعا لكل افراده على الوجه الذي وضعه المناطق له. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولم يسلم حد في الدنيا من الانتقال
لم يسلم حد في الدنيا من الانتقاد. يعني من الاعتراض. لا بد ان يوجه اليه نقد او اعتراض بانه غير جامع. او بانه غير غير مانع. لكن اسلموا الحدود واولى الحدود بالاختيار للواجب ان يقال الواجب هو ما ذم
شرعا تاركه مطلقا. ما ذم ها؟ شرعا تاركه مطلقا. ما ذنبه قلنا ما هذا؟ يفسر بالفعل فعل المكلف. ثم خرج به خرج به المندوب فانه لا يذم على فعله ولا على تركه. وخرج به المباح
انه لا ذم على فعله ولا على تركه. وخرج به المكروه فانه لا ذم على فعله. لا ذم على على فعله. ما ذم ما المراد بالذم هنا العيب والنقص. العيب والنقص. ما ذم هذا فعل ماض
مغير الصيغ وفاعله ضمير مستتر يعود الى ليس فاعله. ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على على ما على ما؟ فعل المكلف هو الذي يذم اذا ارجعته الى ما قلت ما ذم والذام هو فعل المكلف. الله عز وجل نعم
ما ذمة هذا يعود الى الى الشارع. وهو ما ورد ذمه وعيبه ولومه واستنقاصه في الكتاب ابي او السنة او اجماع الامة. وما عداه فليس مأخذا للذم خلافا للمعتزل فان عندهم العقل مورد للتحسين والتقبيح وما يسمى بالحسن او التحسين والتقبيح العقليين
هذا مما قال به المعتزلة وهو مردود عليه. اذا ما ذمة لذلك احتاج ان يفسر بالمميز قال شرعا يعني ما كان جهة الذم مأخوذة من الشرع. ما ذم شرعا تاركه
اذا الذنب هنا منصب على على الترك. لا على الفعل. اخرج ما ذم شرعا فاعله. وهو المحرم هو المحرم. اذا خرج التحريم او الحرام بقوله تاركه. تاركه هذا اسم فاعل من من الترك يعني مشتق من
الى الترك. تاركه الظمير يعود الى الى ما فعل المكلف. قال مطلقا. هنا ما دم شرعا تاركه هذا يصدق على ماذا يصدق على اي شيء الواجب المضيق ولا اشكال فيه. الواجب المضيق ولا اشكال فيه. لماذا؟ لان
الواجب المضيق يذم تاركه مطلقا. يذم تاركه دون قيد مطلقا. فاذا اجب عليه الصوم في نهار رمضان فترك يقول ذم وجه اليه الذم مطلقا من جميع الوجوه كذلك يشمل ماذا؟ الواجب العين سد الواجب العين وهو ما كان الخطاب فيه
وجهني للذات بعينها. ليصدر عنها الفعل المكلف به. كالصلوات الخمس من المكلف اذا ترك الصلاة بغير عذر شرعي نقول ثم تاركه. ثم تاركه فيصدق عليه انه واجب اذا يشمل هذا الحد ما ذم تاركه من جميع الوجوه. وهو الواجب المضيق
الواجب العين وزاد بعضهم المحدد. اورد عليه ثلاثة انواع. وهو ما يقابل هذه الثلاثة. وهو الواجب الموسع والواجب الكفائي والواجب المخير. هذه ثلاثة انواع ليست داخلة في في الحد لماذا؟ لان الواجب الموسع لا ذم فيه من جميع الوجوه. بل من بعض الوجوه
دون معنى الواجب الموسع حقيقته ان يكون الفعل المكلف به باعتبار زمنه اقل من الزمن. اقل من من الزمن. لان الزمن باعتبار الفعل المكلف به على ثلاثة انحاء اما ان يكون الفعل اقل من زمنه. واما ان يكون بقدر زمنه واما ان يكون
الزمن اكثر من وقت الفجر. هذي ثلاثة اقسام عقلية. ثلاثة اقسام عقلية. اذا امر الشارع بفعل بفعل ما هذا الفعل هل يمكن ان يقع في غير زمن؟ لا اذا الزمن لازم له. الزمن
لازم له. ان كان الفعل مساويا للزمن المقدر له شرعا. هذا سمي الواجب المضيق. الواجب المضيق ان كان الفعل المكلف به مساويا للوقت الذي قدر له شرعا نسميه الواجب المضيق مثل شهر رمضان. الشهر ثلاثون او تسع وعشرون. اليس كذلك
صيام شهر رمضان باعتبار كمال الشهر انه تسعة وعشرين وهو كامل ايضا او ثلاثون وهو كامل الشهر اذا كان تسعة وعشرين فهو كامل. شرعا وان كان ثلاثين فهو كامل ايضا. الصيام
يكون بعدد ايام الشهر. هل هو اكثر من عدد ايام الشهر؟ الجواب لا. هل هو اقل من عدد ايام شهر؟ الجواب لا. هل يسع الشهر لصيام غير صيام الفرض؟ هل يسع؟ لا يسع. اذا هذا يسمى
الواجب المضيق. اذا كان الوقت اكثر من فعل العبادة من جنسها من جنسها نقول هذا هو الواجب الموسع. الواجب الموسع مثل ماذا؟ الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هذه لها وقت اول واخر. لها وقت اول واخر. وهذا
الوقت مقدر من جهة الشرع. ومتى ما فعل فيه او فعلت فيه العبادة فهو اداء. سواء فعلت في اول الوقت او في اثنائه او في اخره. هذا يسمى الواجب الموسع وهو الذي
الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر من الفعل المكلف به. ما يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جرى. فجوزوا الاذى من الاضطرار في كل حصة من المختار. ما يسع منه اكثر. هذا هو الواجب الموسع. يعني وقت الصلاة صلاة الظهر مثلا من ثاني عشر ونصف
الى الساعة الرابعة الا ربع تقريبا نقول هذا الوقت كثير بالنسبة للاربع ركعات اليس كذلك؟ فحينئذ يمكن المكلف ان يصلي الاربع ركعات ويزيد نفلا من جنس الصلاة. بخلاف اليوم الاول من شهر رمضان لا يستطيع
ان يصوم الفرض ويصوم من جنس ها الصيام وهو النفل هل يستطيع ان يجمع في يوم واحد فرضا ونفلا لا يستطيع. لكن الواجب الموسع يستطيع ان يجمع بين الفرض صلاة وبين النفل
والوقت حينئذ يكون اكثر بكثير من وقت العبادة. هذا يسمى الواجب الموسع. ضابطه ان يكون الوقت المقدر شرعا. لا بد يكون مقدر شرعا. يسع العبادة واكثر منها. من انس العبادة لا من غيرها. لان صيام اول يوم في رمضان يستطيع ان يجمع بين العبادة المأمور بها
في ذلك الوقت وغيرها من من غير جنسها. كأن يصوم اليوم ويصلي المكتوبات ويخرج الزكاة ويأتي بالعمرة الى اخره. فحينئذ قد يجمع بين عبادات متنوعة. لكن هل يستطيع ان يجمع بين
عبادة نفسها ومن جنسها نفلا الجواب له. فحينئذ هذا يسمى الواجب الموسع يجوز له بلا كما قال الناظم فجوزوا اي الاصوليون فجوزوا الاداب الى الاضطرار في كل حصة يعني من اجزاء الوقت
فجوزوا الاذى بالاضطرار في كل حصة من المختار. ولذلك ذهب بعضهم ان الواجب الموسع في المعنى يرجع الى الواجب المخير. في المعنى لو تأمل المتأمل الواجب الموسع فاذا به يشبه
الواجب المقيد ما هو الواجب المخير؟ ما هو الواجب المخير ان يؤمر بواحد مبهم في اشياء معينة. كالكفارة. كفارة اليمين ثلاثة اشياء كلها الكفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط
اتطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هذه الكفارة كفارة اليمين. الواجب منها واحد لا لا بعينه. فان فعل الاول نقول امتثل الامر وهو وجوب الكفارة. ان فعل الثاني دون الاول والثالث انكسر الامر. ان فعل الثالث دون الاول والثاني امتثل الامر. اذا هو مخير بين اشياء معدودة معينة
جاء بها الشرع. هذا يسمى الواجب المخير. الواجب الموسع يشبهه في المعنى. لماذا؟ لان المكلف مخير في اجزاء الوقت الشرع قد حد له الوقت اولا واخرا. له اجزاء. هذه كائنة بين الحدين انت ايها العبد مخير في ايقاع العبادة كصلاة الظهر مثلا في اول العبادة في اول الوقت
وتكون العبادة حينئذ اداءها وان توقع العبادة في صلاة الظهر ايضا في اثناء الوقت. وتوصف العبادة بانها الظهر اديت اداء. على المصطلح عليك ولو فعلت ايضا في اخر الوقت على الصحيح انها ايضا اداء. اذا هو مخير او ليس مخيرا؟ مخير
في اجزاء الوقت ولكن ان تكون هذه الاجزاء مختارة بين الحدين. الذين حدهما الشرع لو فعل الصلاة في اول الوقت نقول امتثل الامر. فلو اخر وترك الى اخر الوقت عندما ترك في الاول اول الوقت هل يصدق عليه انه تارك للواجب؟ نعم. تارك لي
الواجب هل يذم؟ لا يذام. والواجب عندنا ما ذم. شرعا تاركه وهذا قد ترك واجبا ولم يتوجه اليه الذم. حينئذ خرج عن الحد. ونحن نريد ادخال له في الحج نحن نريد ادخاله في الحد. نقول الذم لتالك الواجب الموسع من واجب
دون وجه. لا نقول يتوجه الذم اليه مطلقا ولو ترك في اول الوقت ليفعل في اخره. ولا نقول لا يتوجه اليه الذنب مطلقا. ولو ترك في اخره بل نقول يذم من وجه وهو فيما اذا اخرج العبادة عن وقتها المقدس
لها شرعا. فلو اخرج صلاة الظهر عن وقتها المحدد لها اولا واخرا هل يتوجه اليه نعم. هل ترك واجبا؟ نعم. لكن لو ترك صلاة الظهر في اول الوقت ليفعل على تلك الصلاة في اخر الوقت نقول ليس تاركا ليس تاركا للواجب او نقول لا يذم
لا يذم لماذا؟ لانه لم يترك مطلقا. لم يترك مطلقا. والذي يتوجه اليه الذم بكونه تاركا للواجب هو من اخرج العبادة عن جميع الوقت المقدر لها شرعا. فحينئذ يقول الواجب الموسع يذم اذا ترك العبادة مطلقا واخرجها عن وقتها المقدر لها شرعا
اما اذا ترك في اول الوقت ليفعل في اخره فهو تارك للواجب ولكنه لا لا يذم. لا لا يذم اذا قوله ما ذم تاركه شرعا هذا اورد عليه الواجب الموسع. واورد عليه الواجب
اذا اردنا ادخال الواجب الموسع في حالة الذم. نقول نظيف او نظيف كلمة مطلقة من جميع الوجوه. الفرض الكفائي ضابطه ها ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل
ما طلب الشارع تحصيله. ما طلب الشارع ان يحصل يعني تحصيله. دون اعتبار تأتي من قد فعله. الامر او الخطاب المتعلق بفعل المكلف. اما ان يكون متعلق بعين المكلف بعينه لابد انت الموجه اليك الخطاب لتفعل هذا او هذه العبادة. هذا يسمى
فرض عين. يسمى فرض عين. لماذا؟ لان المخاطب كل مكلف بعينه. كل مكلف بعينه لا ينوب زيد عن العبادة عن عبادة عمرو. لماذا؟ لان الصلاة موجهة او فعلها او ايقاعها موجه الى زيد بعينه. فلا يقوم
وعمرو مقام زيد في اداء هذه العبادة. هذا يسمى الفرض فرض العين. فرض الكفاء ان يكون المطلوب تحصيل العبادة. هذا الفعل لابد ان يفعل. ولكن بقطع النظر عنه عن الفاعل. بقطع النظر عن
عن الفاعل. فالمقصود في فرض العين هو الفاعل. والمقصود في فرض الكفاية هو الفعل والفاعل تبع لهما. والفاعل تبع لهم. هذا يسمى فرض الكفاءة. ما طلب الشارع اي حصل دون اعتبار ذات من قد فعله. فرض الكفاية مهم يقصد. ونظر عن فاعل مجرد. بقطع
عن فاعله مثل ماذا؟ صلاة الجنازة. حكمها فرض كفاية. فرض كفاية. اذا فعل البعض ها سقط عن الاخرين. سقط عنه الاخرين. سقط الطلب الاثم معا. الساقط امران. سقط الطلب وسقط الاثم. وهذا بناء على القول
المرجح عند الجمهور ان المخاطب بفرض الكفاية هو الكل كل المكلفين لا البعض الممهل وهو على الكل رأى الجمهور وهو على الكل. يعني المخاطب به كل المكلفين. ان يأتوا بهذه
صلاة الجنازة. فاذا فعل البعض سقط الطلب عن الباقين. وسقط الاثم عنه عن الباقي ولذلك سمي كفاية لان البعض يكفي يكفي في اسقاط الطلب والاثم. ولما كان البعض فيه الكفاية في اسقاط الاثم عن الاخرين رأى بعض الاصوليين انه افضل من فرض العين. انه
افضل من فرض العين. وهذه مسألة اصولية ايهما افضل؟ فرض العين ام فرض الكفاية ايهما افضل ماذا ترون؟ فرض العين ام فرض الكفاية؟ من قال ان فرض الكفاية افضل من فرض العين واجره اعظم
قال هذا الذي نصب نفسه للتلبس بهذه العبادة التي وجبت على الكل وقامه الاثم عن الامة وهذا يظهر فيما يكون كالفتوى والقضاء ونحوه. صلاة الجنازة ممكن ان يتعلق بمن علم. لكن الافتاء افتاء الناس
والقضاء بين الناس صومات ونحوها هذا فرض كفاية. فاذا فعل بعضهم اسقط الاثم عن الامة. لكن فرض العين اذا فعل اسقط الاثم عن من؟ عن نفسه فقط. قالوا اذا فرض الكفاية افضل من فرض العين. هذا من جهة
العقل امر ظاهر. لكن من جهة الشرع لا. عناية الشرع بفروض الاعيان. ها اكثر من عنايته بفروض الكفايات. ولذلك لا يقول قائل ان الصلوات المكتوبة او عناية الشرع بصلاة في الجنازة والافتاء ونحو ذلك. اه اكثر من عنايته بالصلوات المكتوبة والجمع والجماعة. هذا لا يمكن ان يقال به
اذا عرفنا فوظى الكفاية وفرض العين. اذا قيل ما ذم تاركه. ما ذم شرعا تاركه هل تارك فرض الكفاية يذم مطلقا؟ متى يتوجه اليه الذم ومتى لا يتوجه اليه الذنب؟ اذا
صلى زيد على الجنازة وعمرو جالس. عمرو هل يصدق عليه انه تارك لي الواجب؟ هل يصدق انا لا لا يقول هل يذم؟ هل يصدق عليه انه تارك للواجب؟ نعم. هو تارك للواجب. لكن هل يذم؟ لا يذم. لماذا
لان فرض الكفاية يذم من بعض الوجوه دون بعض. يذم اذا ترك الجميع فعل العبادة. لو كل الناس لم يصلوا على الميت وقد علموا به اثم الكل. وتوجه الذم الى الكل
اما اذا فعل البعض وترك البعض نقول من فعل رفع الاثم والطلب والذم عنه عن الاخرين فحينئذ قوله مطلقا لادخال فرض الكفاية ايضا. في ادخال فرض الكفاية ايضا. بقي الثالث وهو
الواجب المخير نقول هذا هو القسم الثالث للواجب. لان الواجب ينقسم الى اقسام ثلاثة. باعتبار هل الفعل نفسه هذا ينقسم الى فرض ها؟ الى معين ومخير. هذا باعتبار فعل نفس
نفس الفعل المكلف به. نقول الواجب منقسم الى معين ومخير. معين ان يحدد الشرع المكلف به بشيء واحد لا يحتمل غيره. كالصلوات المكتوبات وشهر رمضان والحج والزكاة ونحو ذلك حددها الشارع. ولم يخير العبد مثلا بين صلاة وصلاة. لا اوجب الكل. فهذا يسمى الواجب المعين. الواجب المعين
يقابله الواجب المخير الواجب المخير ان يخيره الشرع او يأمره الشرع بواحد لا بعينه في اشياء محصورة معدودة. يعدد له امور ثلاثة واربع ويأمره بواحد منها دون غيرها. الواجب هنا غير محدد غير معين مقابل المعين. هل يجب فعل الكل؟ فكفارته اطعام
عشرة مساكين. ثم قال او كسوتهم او تحرير رقبة. هل الواجب الكل الثلاث؟ الجواب لا الجوال لا وانما يجب عليه ان يفعل واحدا لا بعينه يعبر عنه بعضهم بالقدر المشترك. القدر المشترك
ولذلك الصواب ان متعلق الخطاب في الواجب الموسع وفي الواجب المخير وفي الواجب الكفائي هو القدر المشترك القدر المشترك هذا امر اعتبار ذهني. يوجد في بعض افراده في الخارج. يوجد فيه بعض افراد
هذه في الخارج يعبر عنه البعض بانه طلب للماهية من غير تعرض لوصف اخر من غير تعرض لوصف اخر. لكن تسهيلا للعبارة ان يقال المأمور به واحدا لا بعينه. اذا قيل واحدا لا بعينه اين
هو المأمور به هذا لا يمكن ان يتصور. الا اذا كان المأمور به مخير وهذا التخيير هو طلب لماهية من واحد من الثلاث وانت ايها المكلف الذي تحدد هذا الواحد. واضح هذا؟ اذا ترك الاول ليفعل
تركه للاول هل يعتبر تاركا للواجب؟ نعم. نقول نعم. هل يذم؟ لا يذم متى يتوجه الذنب اليه؟ اذا ترك الكل. اذا ترك الكل نقول يذم مطلقا. اذا ترك البعض ليفعل الاخر نقول هذا تارك للواجب ولكنه لا لا يذم. فحينئذ زيد في هذا الحد
مطلقا ليشمل الواجب الكفائي. والواجب الموسع والواجب المخير. وعليه نقول اقسام الواجب ثلاثة يعني ينقسم الواجب باعتبار ذات الفعل نفسه بالنظر الى الفعل الى واجب معين وواجب مخالف وهو موجود وجائز وواقع عقلا وشرعا. وينقسم باعتبار الزمن زمن اداء
العبادة او الواجب الى واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع قادم مضيق. الواجب الموسع ما يسع اكثر من العبادة. بشرط ان يكون هذا الوقت مقدم من جهة الشرع في ترك العبادة في اول الوقت ليفعلها في اخر الوقت. وهل يجب عليه ان يعزم ليفعل في اخر الوقت
الصواب لا. وان قال به جمهور العلماء. لان بعضهم يرى انه يجب ان يأتي ببدل الترك. اذا ترك في الاول في اول الوقت ليفعل في اخر الوقت. قالوا لا يجوز ترك الصلاة في اول وقتها الا اذا
ما اتى ببدن الصلاة. وهو العزم على على فعلها في اخر الوقت. فالواجب احد امرين اما الفعل واما البدل. ما هو البدن؟ العزم. العزم. وهذا عليه الاكثر. اكثر الاصوليين والفقهاء
لو يجب اما الفعل ان يؤتى بالصلاة واما ببدلها وهو العزم. لذلك السيوط يقول في الكوكب جميع وقت قال الاكثر وقت ادائي. جميع قدرات به تعريف. الواجب الموسع. ومثل له بمثال
سميع وقت الظهر. يعني من اوله الى اخره. المحدد له من جهة الشرق. جميع وقت الظهر قال الاكثر وقت ادائي. يعني وقت اداء للعبادة. فان فعلها في الاول فهو اداة. وان فعلها
في الاثناء فهو اداء وفي الاخير فهو اداء وهذا هو الصواب هذا هو الصوم مسألة فيها في النزاع. وعليه يعني على هذا القول بانها اداء. وعليه الاظهر يعني القول الاظهر
لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للاكثر. وعليه اذا قلنا فعل العبادة الصلاة الظهر مثلا في اول الوقت. كفعل في اخره اذا نقول الاظهر لا يجب العزم. لا يجب العزم. لماذا
لانه لو ترك الصلاة في اول الوقت لا يتوجه اليه الذنب. واذا لم يتوجه اليه الذنب لم يكن عاصيا لم يكن عاصيا. وظاهر السنة ايضا يدل على ذلك. وهو ان جبريل عليه السلام لما نزل
صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت ثم نزل وصلى به في اخر الوقت قال ما بين الوقتين صلاة هل عندما تأخر في اليوم الثاني قال له يجب عليك ان تعزم؟ هل يجب؟ لا لا يجب. والدليل الذي دل
على وجوب صلاة الظهر اوجب الصلاة وحدد الوقت اولا واخرا ولا يفهم من النص الا وجوب الصلاة فقط. وهل يدل على وجوب العزم؟ نقول هذا يحتاج الى دليل منفصل ولا دليل. فحينئذ نقول الصواب
الصلاة وعليه الاظهر لا يجب العزم على المؤخرين. وقد عزي وجوبه للاكثر. اكثر العلماء من الحنابلة والشافعية ومالكية على وجوب العزم والصواب عدم عدم الوجوب. هذا يسمى الواجب الموسع. الواجب الموسع
القسم الثالث ها هل ينقسم الواجب باعتبار الفاعل اذا قسمناه باعتبار هل الفعل وقسمناه باعتبار الفاعل؟ باعتبار الفاعل ينقسم الى قسمين. واجب عيني وواجب كفاعي ان كان الخطاب متعلقا بكل فرد فرد. بكل عيب بكل ذات نقول هذا فرض عين. وان كان
النقن بالفعل الحاصل لبعض الفاعلين المخاطبين فحينئذ نقول هذا فرض فرض كفاية. ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله. وهو مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع مع الجويد. وزعم
الاستاذ فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضول فرض العين. يعني في فرض كفاية يفضل فرض العين للعلة السابقة. ان من فعل فرض الكفاية قد رفع الاثم عن الامة كلها. ومن فعل
قرظ العين قد رفع الاثم عن نفسه فحسب. والثاني نفعه متعدي او قاصر من فعل فرض الكفاية قاصر او متعدي متعدي. متعدد وفرض العين هذا قاصر. هذا قاصر. فحين اذ قال
من تلبس بفرض الكفاية افضل ممن تلبس بفرض العين والصواب ان نقول ان الشارع قد اعتنى بفروظ الاعيان اكثر من اكثر من عنايته بقروض الكفاية بفروض الكفاية. والصواب ان الخطاب متعلق بالكل
كل المكلفين وهو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هو المنصور. لا المنصور الاول نقول. وهو ان الخطاب موجه كل المكلفين لكل المكلفين. لماذا؟ لاننا نقول قد رفع الاثم عن الامة. كيف رفع الاثم
هذا يدل على انهم على انهم قد ثبت او لم تبرأ ذمتهم الا بفعل البعض لم تبرأ ذمة البعض الذين لم يفعلوا هذا الفرض كفائي الا بفعل البعض دليل على ان الخطاب موجه للكل
والا لم يصح ان نقول رفع الاثم عن عن الباقين. هذه ثلاثة اقسام للواجب. اذا اخذنا بهذا المسألة الاولى وهي حد الواجب المسألة الثانية اقسام الواجب وهذا الحد اولى ما يقال في الحدود وهو الذي ذكره الفتوح في
مختصر التحرير وايضا اه الطوف في البلبل. زاد بعضهم قصدا ما دمنا شرعا تاركه قاصدا مطلقا. قصدا هذا لمزيد نعم نعم لادخال واخراج العكس لو قيل ما دم شرعا مطلقا. زيد من الناس ينتظر الصلاة. فاذن فدخل الوقت فنام. غير قاصد لترك العبادة
هذا يأثم او لا يأثم؟ يذم او لا يذم؟ لا يذم. لانه لم يقصد المخالفة. لم يقصد الترك هل ترك واجبا؟ ترك واجبا. الغافل الساهي الناسي النائم. اذا توجه اليه الخطاب
ثم ترك الواجب نقول هذا تارك للواجب. وهو داخل في الحد. وهو داخل في الحد. نريد اخراجه لان لا يذم لان لا يتوجه اليه الذنب فقيل قصده. اذا من ترك قصدك هو الذي هو الذي يذبح. اما من ترك غافل
والاولى اسقاط هذا القيد. لماذا؟ لانه ما تصدق على على فعل مكلف. رفع القلم عن ثلاث. وذكر منهم النائم اذا نايم غير غير مكلف. وهذا الواجب قسم من اقسام الاحكام الشرعية التكليفية. اذا لا يتعلق
نبل مكلفين والنائم غير غير مكلف. والنائم غير مكلف. المسألة الثالثة هل الواجب والفرظ مترادفان ام لا اذا قيل هذا واجب هل نقول هو فرض؟ واذا قيل هذا فرض هل نقول هو واجب؟ هذا فيه نزاع. فيه نزاع بين الاصوليين. جمهور
الاصوليين على ان الفرض والواجب مترادفة. وهذا ينبني على المعنى اللغوي لكل من هاتين الكلمتين. الواجب عرفنا معناه في اللغة انه يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى الثابت. اما فرض فله عدة معاني. عدة معاني. يعني يطلق الفرض في اللغة ويراد به التقدير
التقدير ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضته اي قدرته. لاتخذن ان من عبادك نصيبا مفروضا اي مقدرا معلوما. الثاني انه يأتي بمعنى التأثير الفرض يأتي بمعنى التأثير. قال الجوهري الفرض الحز في الشيء. الحز في الشيء يعني التأثير في الشيء
الثالث الالزام. يأتي الفرض لغة مرادا به الالزام. ومنه قوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها. اي الزمنا العمل بما فيها. سورة انزلناها وفرضناها اي اوجبنا عمل بما فيها. الرابع يأتي الفرض لغة بمعنى العطية. يقال فرظت له كذا وافترضته اي
فرطت لزيد مبلغا معينا اي اعطيته. الخامس يأتي بمعنى الانزال. ومنه قوله تعالى ان الذي فرظ عليك القرآن لرادك لمعان. اي انزل عليك القرآن. قال البغوي وهو قول اكثر المفسرين
ان الذي فرض عليك القرآن اي انزل عليك القرآن هذا قول اكثر المفسرين. السادس يأتي بمعنى الاباحة ما كان للنبي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. اي فيما اباح الله له. هذه ستة
يأتي الفرض لغة لواحد منها ليس للجميع وانما يأتي مرادا واحدا منها وفي اللغم مشترك لغتي والمعنى يختلف. من سياق الى سياق سياق اخر. اذا عرفنا معنى الواجب لغته. ومعنى
قرض لغته ما العلاقة بين مفهوم الواجب ومفهوم ها الفار هل هناك قدر مشترك بينهما اولى؟ هذا محل النزاع هنا. تحرير محل الخلاف في هذا الموضع. الاحناف يرون ان معنى الواجب مغاير ومماين في اللغة بمعنى الفرض
واضح؟ الاحناف يرون ان معنى الواجب مفهوم الواجب في اللغة مغاير تماما بمعنى الفرض لغته. والمصطلحات الشرعية تكون سائرة مسار المصطلحات او المفهومات اللغوية كما سبق الصواب والصحيح عند اهل السنة ان الحقائق الشرعية انما هي حقائق لغوية
ايد عليها بعض القيود. فحينئذ لابد ان يكون المعنى اللغوي في اصله مرادا في المعنى الشرعي او في الحقيقة شرعية. فاذا كان الواجب له معنى لغة. مغاير ومباين لمعنى الفرض لغة فحينئذ لابد ان يفرق
في الشرع بين الفرض والواجب. ومن رأى ان بين مفهوم الواجب ومفهوم الفرض جمعا وفرقا. يعني هناك معنى يجتمع فيه الفرض والواجب وهناك معاني يفترق الواجب عن الفرض والفرظ عن عن الواجب. وهذا ما اخذ الجمهور ان الفرض والواجب يلتقيان في معنى الالزام والحتم
وحينئذ لا بأس ان يكون في الاصطلاح او في الحقيقة الشرعية الواجب مرادفا الفرض. هذا اهم ما تعريفه في هذه المسألة وهو محل النزاع لما اختلف الاحناف؟ عن جمهور الاصوليين لان الاحناف يرون ان الواجب
والفرظ متباينان. كل منهما له حكم مغاير للاخر. منزع هذا الخلاف وما اخذوا هذا الخلاف هو المعنى اللغوي. هو المعنى اللغوي. يرى الاحناف ان معنى الواجب مغاير لمعنى الفرض فحينئذ ينبني على هذا التغاير وهذا التباين ان يكون الشرع قد غاير بينهما. لان الاصل ان الحقيقة الشرعية
هي مبناها على الحقيقة اللغوية. فاذا كان ثمة باين بين اللفظين لغة لابد ان يكون ثمة باين بين اللفظين صلاحا الجمهور يرون ان معنى الحتم والالزام قد دل عليه لفظ الواجب وقد دل عليه لفظ ها
الفرد فحينئذ قالوا بالترادف بين الفرض والواجب. هذا مسألة من جهة النزاع اللفظي. لكن هل الشرع جاء بالترادف او بالتباين نقول هذا مسلك العلماء. نظر الاحناف الى المسألة لغة ولم ينظروا اليها من جهة الشر. فقالوا الفرض والواجب متغايران. والفرظ والواجب ذو ترادف
ومال نعمان الى التخالف. نعمان من؟ ابو حنيفة رحمه الله تعالى وما نعمان الى التخالف. نقول مذهب وابو حنيفة والاحناف اتباعه ان ثمة غاير بين الواجب والفرض اوجه هذا التغاير
قالوا ننظر الى الدليل الذي اخذ منه الحكم. بالطبع الفرض والواجب يشتركان معا في صدق حد كل منهما على الاخر. لكن لما كان طريق الواجب هو الظن خص به اسما وعلم
ولما كان طريق الفرض القطع خص به اسما وعلنا. فقالوا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ننظر الى طريقه لا نحكم عليه مطلقا بانه واجب. ولا نحكم عليه بانه فرض. وان
لما ننظر الى طريقه. لان الشرع قد فرق بين الحكم القطعي الذي يفيد اليقين من حكم الظني الذي يفيد الظن الراجح. ورتب على الاول من الاحكام ما لم يرتب على الثاني. فحينئذ
ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ان ثبت بدليل الظن فهو الواجب. وان ثبت بدليل القطع فهو الفرض. اذا المأخذ من اي شيء النظر هنا لاي شيء ها. للطريق للطريق. وهذا هو المشروع. ان الفرق بين الفرض والواجب ان ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وان الواد
مما ثبت بدليل ظن. وهذا رواية عن الامام احمد. وهو رواية عن الامام احمد. وبعظهم فرق بين الفرض والواجب ان الفرظ ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا كما نص عليه ابن قدامة في الروظة
هو رواية عن الامام احمد ايضا. ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. فاركان الصلاة هذه فروض واركان حج الصلاة فيها فروظ التي يعبر عنها بالاركان وفيها واجبات. فيها واجبات وفيها اركان. ما الفرق
بينهما نقول الركن والفرض لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. فلا بد من لابد من الاتيان به. ولا تبرأ الذمة الا بفعله. اما الواجب في الصلاة يجبر بالسجود ان تركه سهوا
فان تركه عمدا حكمه حكم الفرض. كذلك اركان الحج وواجبات الحج. اركان الحج فروض الحج هذه لا تسقط ولا يتسامح فيها لا عمدا ولا سهوا. واما واجبات الحج هذه تجبر بدم عند الجمهور. تجبر
كم من عند الجمهور؟ يعني اذا ترك الواجب ولو عمدا نقول نسكه تامة حجه صحيح ولكن يجبره بدم خلفا وبدنا لهذا الواجب اذا الفرق بين الواجب والفرض على رواية عند الامام احمد هو ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. ما يتسامح في تركه
سهوا فهو الواجب. القول الثالث الفرق بين فرض والواجب ان الفرض ما لزم بالسنة. ما ما لزم بالقرآن. الفرض ما لزم بالقرآن. والواجب ما لزم بالسنة. يعني ما كان دليله
وهو طلب جازم ما كان دليله وهو طلب فعل جاز دليله الكتاب القرآن فهو فرض وما كان دليله السنة فهو فهو واجب. لكن المشهور هو الاول ان الفرق بين الفرض والواجب هو من جهة الدليل
القطع والدليل الظني. الجمهور قالوا لا. استوى حد الواجب الفرض. اذا قيل ما حقيقة الواجب واجب تقول ما ذم شرعا تاركه مطلقا. واذا قيل لك ما حد الفرض تقول ما ذم شرعا تاركه
مطلقا. اذا السواء حدهما. ولذلك علل بذلك ابن قدامة في الروضة فقال لاستواء حدهما. فلما استويا في الحد نقول الحد هل يتفاوت او لا يتفاوت؟ اذا قيل الانسان حيوان ناطق. الانسان له افراد. والافراد
هذه تتفاوت قوة وظعفا. تتفاوت في القوة والظعف. اذا اريد الحل هل ينظر الى القدر المشترك بين الافراد او ينظر الى الفرض باعتبار قوته وضعفه. القدر المشترك فحين اذ كون الدليل القطعي يفيد حكما اقوى من الدليل الظني لا اثر له في الحد. لا اثر
اهو فيه في الحد بدليل ان المندوب ما حقيقة المندوب؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه باللازم على ما يذكره. المندوب هل كله دليله ظني؟ الجواب لا. هل كله دليله قطع؟ الجواب لا. اذا بعضه ثبت حكمه وهو ندب بالمتواتر
في القرآن او السنة المتواترة او الاجماع الصالح المنقول تواترا. وبعضه ثبت بدليل الظن كالقياس وخبر الاحاد عندهم هل التفاوت في ثبوت طريق الندب مقتض لتغاير التسمية؟ الجواب لا. هو ندب
سواء ثبت بطريق متواتر او ثبت بدليل قطعي وهو ندب ايضا اذا ثبت بدليل ظني اذا تفاوتت الاحكام في نفسها ام لم تتفاوت؟ تفاوتت الاحكام لان الندبة الثابت بالدليل القطعي ليس هو في قوة
الندبة الثابت بدليل ظني لكن النظر الى الدليل المثبت للحكم الذي هو الندم النظر الى الدليل قوة وظعفا لا يلزم منه ان تختلف الاسماء. كذلك ما طلب الشارع فعله طلب
يختلف في نفسه قوة وظعفا وبعظه اقوى من بعظ لا يستلزم منه ان تختلف الاسماء لان نظر الى الى الحقيقة نفسها. فلما استويا حدا نقول لا يفرق بينهما في التسمية باعتبار
الطريق المثبت للحكم قطعا وظنا كما ان الندب لا يفرق في التسمية باختلاف طريقه قطعا وظنا اليس كذلك؟ نقول بلى. اذا نقول الفرض والواجب هل هما مترادفان ام لا؟ نقول فيهما
ما خلاف او في المسألة خلاف. الجمهور على الترادف. الجمهور على على الترادف. وذهب الاحناف الى التفرقة بين بين الفرض والواجب على ما ذكر. والاصح والمرجح قول الجمهور لانه قول الجمهور لا وانما لكونه موافقا للصواب. جاء
في الحديث القدسي من عاد لي وليا. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب الي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته
عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث قال مما افترظته مما ما هذه موصولية وهي وهي من من صيغ العموم. من صيغ العموم وقلنا حقيقة الفرض هو عين حقيقة الواجب لاستواء حدهما. مما افترظته مما هذا افظل او احب
احب ما تقرب العبد به الى الله عز وجل. افترضته هذه التسمية. اطلق التسمية على كل ما ثبت في الشرع سواء كان دليله قطعيا او ظنيا بدليل مقابلته بما بعدها
كما قلت لكم بالامس قد يشكل عليك اللغو تنظر الى السياق والسباق. هنا قابل الافتراظ بماذا؟ بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. اذا لو قلنا على رأي بالتقسيم الثنائي الفرض والواجب لصار
فرض يقابله النافلة. اين الواجب؟ مع الفرض على قول من؟ على قول الجمهور وهذا الذي يريد بيانه فقوله مما افترضته هذا دليل شرعي على ان كل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يسمى
ما فرضا بقطع النظر عن كونه ثبت بدليل القطع او بدليل الظن لعموم قوله ما ومقابلته بالنوافل دل على انه شامل الواجب. فمن فرض فيهن الحج. فمن فرط اي اوجب اي اوجب
قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر الحديث فرض صدقة الفقه عند الاحناف فرض ام واجب؟ واجب. واجب. ابن عمر يقول فرض نأخذ بقول من
عمر رضي الله تعالى عنه اذا لا فرق عند الصحابي بين فرض ووجبا. ان كان هذا هو النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال وان كان فهم الصحابي وعن الواجب عبر عنه بالفرض فهو حجة. فهم الصحابي في مثل هذه المواضع حجة. فحينئذ نقول
والواجب سيان. يستويان حدا وقد يختلف في الحكم باعتبار شيء اخر. لانه اذا كان ثابتا قطعيا متواترا من انكره يختلف حكمه عمن انكر ما كان دليله ظنيا فما يترتب على
ما ثبت بدليل قطعي او ظني من الاحكام لا يؤثر في الاسماء. لا يؤثر في في الاسماء والفرض والواجب وهو من ذكاء اعم مطلقا والفرد والواجب قد توافق. هذا قول
في السوق وهو شافعي تبع لابن السبكي وهذا قول المالكي. والحنابلة ايضا نصه في مختصر التحرير وغيره على ان الفرض والواجب متراكفة اذا قلنا بالترادف اذا قلنا بالترادف نقول يستوي ما ثبت حكمه بدليل القطع ودليل ظني. هل
من هذا ان الواجبات كلها في الشريعة على مرتبة واحدة وان الثواب على فعل الواجب مستو مع غيره هذا فيه نزاع عند ارباب هذا القول والصحيح ان الواجبات تتفاوت واذا تفاوتت الواجبات تفاوت الثواب. تفاوت الثواب. وهذا هو الاصح. ولا يمكن
هذا انكاره لان الواجبات بعضها متفق عليه مجمع عليه. ولذلك الواجب المجمع عليه ليس كالواجب المختلف فيها الواجب الذي ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ليس كالواجب الذي ثبت بخبر واحد مثلا. وان كان كلها مقبولة
معمول به. لكن من جهة القبول والنفس والاطمئنان يختلف. وحينئذ يختلف الثواب على حسب مرتبة الواجب على حسب مرتبة الواجب. اذا نقوم الواجب والفرظ مترادف. هذه المسألة الثالثة ثم المسألة الرابعة والاخيرة صيغ الفرض والواجب. يعني متى نأخذ ان هذا واجب وفرض؟ متى نحكم على
الحكم بانه فرض او واجب. نقول صيغه عديدة. منها وجب. اذا صرح الشر وجب نقول هذا واجب. هذا واجب. وفرض وواه كما قال الصحابي فرض رسول الله يقول هذا واجب وفرض للتصريح به. وجب وفرض وواجب وفرض
حتم اذا عبر عنه بانه حتم. نقول هذا دل على معنى الوجوب. كان على ربك حتما ما قضية كان على ربك حتما مقضيا يعني واجب. قال اي واجب الوقوع بوعدك
واجب الوقوع بوعده الصادق. الله عز وجل هل يجب عليه شيء ها؟ قيل لا يمكن ان يعبر بهذا التعبير نقول يجب على الله او يحرم على الله هذي مسألة فيها نزاع. هل يجب على الله شيء او نقول هل يحرم على الله شيء؟ هذا تعبير فيه نوع من ها. شدة
ونحو ذلك لكن نقول الصواب في هذه المسألة مسألة نزاع ان ما اوجبه الله على نفسه لا بأس ان يعبر المعبر فيقول اوجبه الله على نفسه. هذا واجب على الله. باعتبار من؟ باعتبار ان الذي اوجبه هو الله
كتب ربكم على نفسه الروح. كتب هذا من الفاظ الوجوب كتب عليكم الصيام. يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي. حرام يقول حرام. اذا ما اوجبه الله على نفسه او حرمه على نفسه لا بأس ان يقول هذا حرام على الله
او واجب على الله. يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله
من الفاظ الدالة على على الوجوب. حق الله على العباد. ومنه الحديث ان صح وفيه نزاع اسألك بحق ان صح الحديث فيحمل على هذا. انه اسألك بحق السائلين. ما هو حق السائلين؟ الاجابة
واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب. والاجابة صفة من صفات الله فحين اذ كان السؤال بصفة من صفات الله اذا كان على ربك حتما مقضيا اي واجب الوقوع بوعده الصادق. فيقال في الواجب حتم ومحتوم ومحتم
قال في المصباح حتم عليه الامر حتما من باب ضربه اوجبه جزما. وتحتم وجب وجوبا لا يمكن سقوطهم. الرابع ان يقال لازم. هذا الامر لازم. يعني واجب وفرض. وهو من اللزوم وهو لغة عدم
الانفكاك عن الشيء فيقال للواجب لازم وملزوم به كما في حديث الصدقة ومن لزمته بنت لزمته يعني وجبت عليه. ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده اخذ منه ابن لبون. الخامس
اطلاق الوعيد لان اشركت ليحبطن عملك. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان فتنة. ترتب الوعيد كما ذكرنا فيما سبق انه خاصة من خواص الواجب والترك بالعقاب. فاذا رتب فالوعيد على ترك فعل دل على على وجوبه. دل على وجوبه. كتب عليه. مادة الكتب هذه تدل على
على الوجوب. كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب عليكم الصيام. كتب عليكم القتال. كتب عليكم القصاص هذه تدل على على الوضوء كلها نص في الوجوب. ان كن الشارع عن العبادة ببعض اجزائها دل على
كما نص في مختصر التحريم. اذا عبر الشارع عن الجزء بلفظ الكل. كقوله تعالى وقرآن الفجر الفجر ما المقصود هنا؟ صلاة الفجر صلاة الفجر. القرآن القراءة هنا جزء من اجزاء
الصلاة. التعبير بالصلاة عن الجزء دل على ان هذا الجزء واجب. في الصلاة واجب في الصلاة. اذا وقرآن الفجر نقول كان هنا عن بعض العبادة. البعض هذا لا ندري ما حكمه. لا ندري ما
ما حكمه؟ نقول حكمه الوجوب. لماذا؟ لان العرب لا تكن عن الاخص بالاعم الا بما كان ملازما له لا ينفك عنه هذا هو الاصل. فاذا كني عن بعض العبادة بجميعها بكلها بلفظها نقول دل على فضل
ارضيته محلقين رؤوسكم ومقصرين. عن الدخول الى مكة. عبر عن الاحرام بالنسك بماذا؟ بالحلق والتقصير فدل على على فرضيته. فدل على فرضيته. بل بعضهم يعمم فيجعله ركنا في العبادة. فيجعله ركنا
في العبادة. لماذا؟ لانه لا يعبر عن الجزء جزء العبادة بكلها الا اذا كان الجزء فواته مضيعا للكل. وبهذا الدليل او بهذا الضابط جعله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة من ادلة القائلين بكفر تارك الصلاة. لان القبلة لما حولت
بيت المقدس الى الكعبة سأل بعض الصحابة عن من مات قبل التحويل فنزلت الاية وفيها وما كان الله ليضيع ايمانكم. ما المقصود بايمانكم هنا؟ الصلاة. كان عن بعض الايمان الذي هو جزء من
الايمان بالصلاة فدل على ان فوات الصلاة مفوت للايمان وهذا دليل على ان العمل الظاهر ها ليس داخلا. ركن في الايمان. ركن في في الايمان. وما كان الله ليضيع ايمانكم
وبهذا كان السلف لا يفرقون بين الايمان والعمل. قال الاوزاعي كان من مضى ممن سلف لا يفرق بين الايمان والعمل. بين الايمان والعمل. ولذلك اجماع السلف على ان جنس العمل ركن ولا نقول شرط صحة نقول ركن
في مسمى الايمان. فواته مؤذن الى فوات ها الامام. وهل هذا الجنس ام لا؟ من كفر تارك الصلاة هدده. قال من ترك الصلاة فهو مفوت لجنس الايمان. بالادلة التي وردت في الكتاب والسنة
من لم يحدد هنا يحتاج الى الى تعيين لجنس الايمان. وبهذا نكون قد انتهينا منه الواجب. ونأتي على الندم ان شاء الله بالاسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين