احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ظن طائفة من العلماء ان هذه المشاركات من باب الايجارات من باب الايجارات بعوض مجهول فقالوا القياس يقتضي بتحريمها ثم منهم من حرم الموساقات والزراعة واباح مضاربة استحبابا للحاجة. لان الدراهم لا يمكن اجارتها كما يقول ابو حنيفة
من اباح المسابقات مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي او على النخل والعنب كالجديد للشافعي لان الشجر لا يمكن اجارتها بخلاف الارض واباحوا ما يحتاج اليه من المزارعات تبعا فاباحوا المزارعة تبعا لمساقاتك قول الشافعي اذا كانت الارض اغلب او قدر ذلك
بالثلث كقول مالك واما جمهور السلف فقالوا هذا من باب مشاركتنا من باب الاجارة التي يقصد فيها العمل فان مقصود كل من ما يحصل من الثمر والزرع وهما متشاركان هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. ولهذا كان الصحيح من قوله العلماء ان هذا
من مشاركات اذا فسدت وجب نصيب المثل لا اجرة مثل. فيجب من الربح او النماء اما ثلثه واما نصفه كما جرت العادة في في مثل ذلك ولا يجب اجرة مقدرة فان ذلك قد يستغرق المال وضعافه وانما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح والواجب
الصحيح ليس هو اجرة مسمى بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في الفاسدة نظير ذلك والمزارعة والمزارعة من المؤاجرة واقربوا الصواب حل احل محل هذا هو محل من المؤازرة كانها مصحبة
وان كان ممكن توجيهه لكن كلامه يعني مقابلة بينهما فالمزارعة واقرب الى السلامة من المخاطرة ان كان هناك مخاطرة يعني من المؤجر. نعم والمزارعة احل من المؤاجرة واقرب الى العدل والوصول فانهما يشتركان في المغنم والمغرم بخلاف المهاجرات فان صاحب الارض تسلم
له الاجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصله العلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا. والصحيح جوازهما. وسواء كانت الارض مقطعة ام لم او لم تكن مقطعة مقطعة وسواء كانت الارض مقطعة او لم تكن مقطعة وما علمت احدا من علماء
المسلمين لا اهل المذاهب الاربعة ولا غيرهم قال ان اجارة الاقطاع لا تجوز وما زال المسلمون يأجرون الارض المقطعة من زمن الصحابة الى تمنينا هذا لكن بعض اهل زمان ابتدعوا هذا القول قالوا لان المقطع لا يملك لان المقطع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير اذا
الارض المعارف. وهذا القياس خطأ لوجهين. احدهما ان المستعير لم تكن المنفعة حقا له. وانما تبرع له المعير بها اما اراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين وولي الامر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير
يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الوقوف عليه منافع الوقف واولى. واذا جاز الوقوف عليه ان ان يؤجر الوقفة وان امكن ان يموت فتنفسخ الاجارة بموته على اصح قولي العلماء. فلا يجوز للمقطع ان يؤجر الاقطاع وان
فسخت الاجارة بموت او غير ذلك بطريق الاولى والاحرى. الثاني ان المعير لو اذن في الاجارة جازت الاجارة. مثل الاجارة في الاقطاع ولي الامر يأذن للمقطعين في الاجازة وانما المقطعين يأذن للمقطع مقطعين حسنات
في الاجارة وانما اقطعهم لينتفعوا بها اما بالمزارعة واما بالاجارة ومن حرم الانتفاع به ومن حرم الانتفاع بها بالمؤازرة والمزارعة فقد افسد على المسلمين دينهم ودنياهم فان المساكين كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها
المقطع الا بالاجارة. واما المزارع واما المزارع والبساتين فينتفع بها بالاجارة وبالمزارعة والمساقاة في الامر العام والمرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عن ذلك الا اذا استكرى باجارة مقدرة من يعمل له فيها المرابعة كذا
عندكم جميع كل المرابعة مرابعة والمرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عن ذلك الا اذا استكرى باجارة الا اذا استكرى باجارة مقدرة من يعمل له فيها وهذا لا يكاد يفعل الا قليل من الناس لانه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركات فانهما يشتركان في المغنم والمغنم فهو اقرب الى
لهذا تختاره الفطر السليمة وهذه المسائل لبسطها موضع لبسطها موضع اخر والمقصود هنا ان ولي الامر ان اجبر اهل الصناعات على ما تحتاج اليه الناس من صناعات كالفلاحة والحياكة والبنايات فانه يقدر اجرة المثل. فلا
فلا يمكن فلا فلا يمكن مستعملا المستعمل من نقص اجرة الصانع عن ذلك. ولا يمكن الصان لا يمكن الصانع من المطالبة باكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل. وهذا من التسعير الواجب وكذلك اذا احتاج الناس الى من يصنع لهم الات
من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك. فيستعمل باجرة مثل لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالب مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة اليهم. فهذا تسعير في الاعمال واما في الاموال فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى اهل السلاح يبيعه بعوض ولا يمكنون من ولا يمكنون من ان يحبسوا السلاح حتى يتسلطوا
العدو او يبدى لنا من الاموال ما يختارون. والامام لو عين اهل الجهاد للجهاد تعين على عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واذا او اذا استنفرتم احسن واذا استنفرتم فانفروا. اخرجه في الصحيحين وفي الصحيح ايضا عنه انه قال على المرء المسلم
على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه واثرة عليه. فاذا وجب عليه ان يجاهد بنفسه فكيف لا يجب عليه ان يبيع ما يحتاج اليه في الجهاد بعوض المثل؟ والعاجز عن الاجتهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في اصح في اصح قولي العلماء
وهو احد الروايتين عن احمد فان الله امر بالجهاد بالمال والنفس بغير موضع من القرآن. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم
بامري فاتوا منه ما استطعتم. اخرجه في الصحيحين. فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال. كما ان من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن ومن اوجب على المعروف ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه واوجب الحج على المستطيع على المستطيع بماله
ظاهر التناقض. ومن ذلك اذا كان الناس محتاجين الى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت كما كان اهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن عنده من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا ولا خبزا بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه
ويخبزونه في بيوتهم فلم يكونوا يحتاجون الى التسعيرة وكان من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال لا يحتكر الا خاطره ومسلم في صحيحه وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
عن قفز الطحال فحديث ضعيف بالباطل فان المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجتهم الى ذلك ما ان المسلمين لما فتحوا البلاد كان كلهم كفارا لان المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عطاء لليهود يعملونها
الصحابة عن فلاحتها لان ذلك يحتاج الى سكناها. وكان الذين فتحوا اهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة. وكانوا نحو الف واربعمائة وانضم اليهم اهل سفينة جعفر فهؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ارض وخير
فلو اقام طائفة من هؤلاء فيها لكي لاحتها تعطلت مصالح الدين. التي لا يقوم التي لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون استغنوا عن اليهود وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال نقركم فيها ما شئنا وفي رواية ما اقركم
الله وامر باجلائه من عند موته صلى الله عليه وسلم فقال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب نعم بارك الله الرحيم والله وقبلنا طائفة من العلماء ان هذه المشاركات من باب الاجابة تقدم انها ليست من باب الايجارات
وانها على هذا القول عوض مجهول هي من باب مشاركات لا من باب الايجارات. ثم لو فرض ان هذا التعليل صحيح دلت السنة على وان هذا مغتفر. مغتفر لاجل ما يحصل للمصلحة وهذا واقع في مسائل الشارع يجوزها لما فيها من المصلحة
تجوز المغالبة في امور مع ان الاصل في انه محرم. لكن مع ذلك القياس والمعنى يقتضي انها ليست من ده الباب ليست من هذا الباب ثم بين رحمه الله ان الناس اضطر من منعها ان يجيزها بحيل. كيف يمنع الشارع الناس من مسائل
يحتاجون اليها وتحرم يعني يجيزها هذا لا يمكن. ولهذا ولهذا لما رأوا ان الحاجة اليها قالوا تجوز كذا. نجوز المساقات وجعل مزارعة سبعة منهم من جوزها اذا كانت المزارعة في اقل من الثلث والباقي مثلا آآ يعني
وقلب من الثلث قالوا لاني التابع يجريها بعقد ثم يكون الثلث من الارض على المزارعة على النصفة ويكون تابعا خبر باطل. هذا الخبر لا يصح. رواه الدار مطعم سعيد الخديوي وخبر باطل
لا من جهة السند ولا من جهة الواقع. لانه كما ذكر قال فان المندي لم يكن فيها طحال ولا خباز لعدم حاجة لذلك انهم كما كانوا يزرعون وكانوا يطحنون في بيوتهم فليس هناك طحان آآ قال ثم لما
فتح المسك على المسيء واذا فتحوا البلاد وكان الفلاحون كلهم كفارا فان المسلمين اه كانوا يكفون منه فيشتغلون وكذلك كان اليهود كانوا يزرعون بالنص او نحو ذلك ونحو وكان عن الاسلام مشتغلين بالجهاد والعلم. فحصلت المصلحة في ذلك. فلهذا لو قام اهل الجهاد
ومن يحتاج الى مجلس العلم على الاراضي بفلاحتها لفاتت منافع كثيرة فكان من المصالح ان يستخدم هؤلاء فيكون المصلحة لهم بكف شرهم واشغالهم بامور الدنيا فينتفعون ويكفون عن المسلمين مكرهم وكيدهم واهل الاسلام
بما يحصل من عملهم على هذا الوجه من المزارعة بالنص او نحو ذلك ولهذا لما استغنى عنه عمر رضي الله عنه اخرجهم قالوا اقركم فيها ما شئنا وفي لفظ البخاري اقركم فيها ما اقركم ما اقركم الله فاراد رحمه الله يبين ان
اه هذا الاصل المتقدم وهو جواز المزارعة ثابت وانه كان يزارع فيه اليهود والحكم ثابت لهم ولغيرهم كما تقدم. نعم