يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان
للعلم كالازهار في البستان والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا
واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا ربنا ان لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين ربنا ان لم تهدنا وتعلمنا نكن من الضالين الجاهلين اخواني واخواتي باكاديمية زاد المباركة ها نحن قد وصلنا الى الدرس الخامس والعشرين من سلسلة دروس الفقه في هذه الاكاديمية في فصلها الدراسي الثاني
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في القائمين على هذه الاكاديمية ان يبارك في طلابها ومعلميها واداريها ومن ساهم يا رب اللهم انا نسألك ان تجزيهم جميعا خير الجزاء. اخواني واخواتي
كنا قد بدأنا من قبل في سلسلة دروس حول الزكاة والزكاة كما قد ذكرنا هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. سوف نتحدث اليوم ان شاء الله تعالى عن شروط وجوب الزكاة
ما هي الشروط التي اذا وجدت فانها تجب الزكاة وهذه يصطلح اهل العلم على عليها بانها شروط وجوب. وقد فرقنا من قبل بين ما يسمى شروط الوجوب وشروط الصحة ما هي شروط الصحة
شروط الصحة التي اذا تحققت فان العبادة تصح شروط الوجوب التي اذا تحققت فان العبادة تجب شروط الاجزاء ما هي شروط الاجزاء؟ التي اذا تحققت فان العبادة تجزئ اي انها تسقط الفرض عن المكلف هذا معنى الاجزاء. وهو معنى ادق من معنى الصحة
نضرب لذلك مثلا يسيرا حتى يتضح الفرق بين هذه الامور نضرب لذلك مثلا فنقول مثلا ان من شروط وجوب الزكاة مثلا الاسلام والحرية والملك مثلا كما سنذكره ان شاء الله تعالى الان في هذا اللقاء. فاذا وجدت هذه الشروط وجبت الزكاة على العبد المسلم
طيب ما معنى شروط الصحة معناها ان لا تصح الزكاة الا اذا استتمت هذه الشروط. فمثلا لو قلنا ان من شروط الصحة ان يخرجها المكلف لفوق بنية الزكاة اذا كان من اهل النية مثلا
فمعنى ذلك انه اذا اخرجها بغير نية الزكاة فرضا ان مسلما اخرج صدقة من الصدقات بنية ان تكون من صلة الرحم ثم بعد ذلك وجد ان هذا الرحم الذي وصله يجوز ان تخرج له الزكاة
و وجد ان عنده زكاة فقال اذا فلأحتسب ما اخرجته ما اخرجته من قبل بانه زكاة نقول لا لم يتحقق شرط الصحة وهو صحة اخراجها زكاة او اجزاءها زكاة الا
لا تصح ولا تجزئ اخراجها عن الزكاة الا اذا خرجت بنية الزكاة. اما اذا حصلت النية بعد الاخراج فان هذا فان هذا غير معتبر اذا هذا شرط صحة وشرط اجزاء. لكن ليس بشرط وجوب
ليس بشرط وجوب. اذا لاحظوا الفروق نظرب مثال اخر مثلا في الحج هل يصح الحج من الصبي الصغير جاء في الحديث حديث ابن عباس قال نعم ولك اجر للمرأة التي رفعت صبيا لها
اذا هذا دليل على صحة صحة حج الصبي الصغير. والله تعالى منه هذا الصبي الصغير ربما كان مميزا او لم يكن مميزا الله اعلم لكن دل على صحة حج الصبيد اولى البلوغ
طيب هل يجزئه هذا الحج عن حجة الاسلام تقول لا لا يجزئه اذا بلغ علي حجة الاسلام اذا لاحظوا الان اذا اردنا ان نعبر فنقول ان البلوغ هل هو شرط صحة
ام هو شرط اجزاء تقول البلوغ شرط اجزاء لا يجزئه الا اذا كان بالغا طيب لكن لو قلنا ان البلوغ في الحج شرط صحة معنى ذلك انه لا يصح منه
الا اذا كان بالغا وليس هذا هو الصحيح الواقع. الواقع كما جاء في حديث ابن عباس صحة صحة حج الصبي قبل بلوغه. اذا هذا دلنا على ان البلوغ ليس بشرط صحة
وانما هو شرط اجزاء فمن بلغ وحج اجزأه حجه عن حجة الاسلام اسقط عنه الفرظ ومن حج غير بالغ لم يجزئه عن حجة الاسلام ولم يسقط عنه الفرظ ولكن يصح منه كما ذكرنا ان صلاة الصبي تصح منه. طيب
فان حج الصبي عذرا يصح منه. اذا هذا دليل حديث ابن عباس على ان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر على ان حج الصبي صحيح ولكنه غير
ومجزئ عن حجة الاسلام اذا هذا حقيقة اصطلاح ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم ان يتنبهوا له وهو الفروق بين شروط الوجوب شروط الصحة شروط الاجزاء فاعلموا ان هذه الشروط تتحدث عن حالة من الحالات المحددة والمعينة من هذه الاحوال
بعض الناس ربما قال اه شروط الصلاة شروط الزكاة شروط الحج. لم يفرق بين ما هو للوجوب وما هو للالزام طيب هنا في هذا العنوان عندنا شروط الزكاة هذه الشروط المراد بها شروط الوجوب
اي اذا تحققت فان الزكاة فان الزكاة تكون واجبة على المكلف. اول هذه الشروط شرط الاسلام اول هذه الشروط شرط الاسلام وهذا حقيقة شرط في كل العبادات وليس في عبادة الزكاة
فان العبادة لا تصح من كافر ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الزكاة وما منعهم ان تقبل منهم نفقة الا انهم كفروا بالله ورسوله وقال الله سبحانه وتعالى في حق الكافرين عموما
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله فجعلناه هباء منثورا. اذا الكافر لا يقبل منه عمل يوم القيامة وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النور يبين كيف ان عمل الكافرين
يكون هباء منثورا قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة ينظرون اليه كأنه سراب كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء يعني يظن انه سوف يجد جزاء لهذا العمل سوف يجد عملا صالحا مقدما عنده
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب
ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذه الايات دلتنا على ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الكافر
املا يوم القيامة لماذا لانه لا ذنب اعظم من الكفر والكفر محبط وموبق لجميع الاعمال. لذلك لا شك ان شرط كل عبادة من العبادات شرطها نعم شرطها الاسلام وهذا الشرط عام كما ذكرنا في جميع العبادات ربما اننا لا نحتاج
لا نحتاج الى تكراره دائما فان الله سبحانه وتعالى لا يقبل لا يقبل الا من عباده المسلمين الذين شهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واما من كفر بالله
سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى او اشرك بالله غيره من المشركين لا شك فان هذا مردود عليه عمله فان الكفر والشرك محبطان للاعمال فاصل قصير ونعوذ اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل
ان اردت النجاح في الدنيا والسعادة في الاخرة فاسلك طريق العلم لكن الافات على هذا الطريق كثيرة. منها الرياء بان يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء
او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد قال تعالى بينهم اي بغى بعضهم على بعض. فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال
بالدنيا وملهياتها واشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل. فان التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل ان تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه
وسلم ان لكل عمل شرا ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الافات. واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى ولا يصدن
لكم الشيطان انه لكم عدو مبين نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن شروط وجوب الزكاة ذكر بعض اهل العلم من شروط وجوب الزكاة الحرية. بمعنى ان الزكاة لا تجب على عبد
لماذا؟ لانهم يرون ان العبد لا يملك وهذا في الحقيقة مسألة ترجع الى اصل مهم من الاصول وهو هل يمكن ان يملك المملوك بمعنى ان شيئا مملوكا لغيره هل يمكنه ان يملك ام لا يمكنه ان يملك
وهذه المسألة حقيقة قد يقول قائل لا داعي لمناقشتها باعتبار اننا في هذا الزمن او في هذا العصر قد انتهى آآ فيه الرق او العبودية وهذا صحيح من هذا الجانب ولكن الاصل العام الذي ترجع اليه مسألة
يملك العبد او لا هي مسألة هل يملك المملوك ام لا؟ هذا الاصل العام مفيد لنا في عدد من المسائل الاخرى غير مسألة الرق والعبودية وانما هي مثلا مسألة الشركات
مساهمة وغيرها باعتبار ان هذه الشركات المساهمة مملوكة لمساهمين وهي في نفس الامر تملك عددا من الاشياء غيرها. فهل يصح ان يملك المملوك لاحظوا اذا لا نحتاج الى مسألة هل العبد يملك او لا يملك
باعتبار ان هذه المسألة غير موجودة اليوم لكن نحتاج الى مسألة هل المملوك وهي الاصل الذي ترجع اليه مسألة العبد هل المملوك يملك ام لا يملكها وهذه المسألة قد اختلف فيها اهل العلم
فقال بعضهم ان المملوك لا يملك ولا تكون الملكية مزدوجة. وقرر بعض اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله تعالى ان المملوك يصح وملكه وعلى هذا تصح ملكية الشركات للاموال التي تحت يدها والتي قدمت لها من المساهمين. وتكون بهذا الاعتبار
مملوكة للشركة والشركة تعد مملوكة للمساهمين هنا مسألة لا شك ان من قرر اه عدم ملكية المملوك لما تحت يديه من اموال فكونه غير مالك لا شك انه لن يوجب على شخص غير مالك الزكاة. ولكن باعتباري
ان اننا قررنا ان المملوك يملك وهو الصحيح من كلام اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله تعالى. باعتبار اننا قررنا ان المملوك يملك فهل تجب الزكاة على هذا الشخص الاعتباري او على هذه الشركة باعتبارها مالكة لما تحت يديها من الاموال
اقول ان هذه الشركة اذا اسست في بلد اسلامي فلا شك ان هذا يعطيها صفة الاسلام ولا شك انه يخول ولي الامر في هذا البلد ان يجبي منها الزكاة باعتبارها شخصا مالكا لما تحت يديه من الاموال
لذلك فان الصحيح والله تعالى اعلم انه يقال ان المملوك يملك وان كونه مملوكا لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة في حقه لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة في حقه باعتبار اننا قررنا انه يملك ما تحت يديه من الاموال. واما
من قرر بان المملوك لا يملك فلن يوجب الزكاة عليه. هل معنى هذا سقوط الزكاة تماما؟ لا في واقع الامر هم يوجبونها على مالكه باعتبار يقولون ان هذا المملوك لم يملك
وهذه الاموال التي تحت يديه مملوكة لسيده. فلذلك يجيبون الزكاة على السيد في المحصلة ليس احد من قولين ان شاء الله تعالى يعني على الصحيح نافيا للزكاة في هذا المال وانما بعضهم يوجبها على هذا المملوك باعتباره مالكا وبعضهم يوجبها على السيد باعتبار
مملوكي غير مالك اذا هذين اثارين طبعا لا شك ان هناك قول ثالث وهو ان هذا المملوك يملك وانه لا تجب عليه الزكاة. لكن الحقيقة هذا القول قول ضعيف الله تعالى له
اذا نخلص من هذا فنقول ان الشركة المساهمة مثلا او الشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها مالكة لما تحت يديها من الاموال فانه تجب الزكاة اتوا عليها وتجبى منها الزكاة اذا كانت هذه الشركة مؤسسة في بلد اسلامي تجبى منها الزكاة باعتبارها ذمة مالية
بارية مستقلة وهذا في واقع الامر حتى نقرر هذا الحكم نحتاج ان نقرر مسألتين المسألة الاولى هل هذه الشركة مالكة ولها ذمة مالية مستقلة وذكرنا ان الصحيح انها مالكة وان لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم ملاكها
والمسألة الثانية هل يمكن ان يقال بوجوب الزكاة على شخص اعتباري له ذمة مالية؟ ام ان للزكاة لا تجب الا على الاشخاص الطبيعيين وهذي مسألة حقيقة مهمة نحن في الحقيقة نرد هذه المسألة
الى مسألة اخرى اعظم منها واهم منها. وهي هل المغلب في الزكاة جانب الحق المالي ام جانب التعبد والعبادة لله سبحانه وتعالى الزكاة عبادة جمعت بين امرين العبودية لله وهذا جانب شخصي يتوفر في الاشخاص الطبيعيين
وبين جانب الحق المالي او كونها دينا على المكلف لاحظوا الان هذا الان جانب العبودية وجانب الحق المالي نضرب لذلك بعض المسائل التي تدل على تغليب على الفرق بين تغليب احد الامرين
مثلا آآ الصبي فلنفترض الرضيع قد يكون مالكا لمال فرضا انه ورث من ابيه مثلا مليون من الدولارات هذا الصبي وهو رضيع يملك هذا المال يملكه طيب هل يجب عليه الزكاة في هذا المال؟ بمعنى
هل يجب على وليه القائم على امره ان يخرج الزكاة من مال هذا الصبي الرضيع مثلا لاحظتم هذه المسألة؟ قد الانسان يقول الصبي كيف يكون عنده مال؟ قد يكون يحصل له المال بالارث
وهذا حاصل انه صبي يرث مثلا من ابيه مال ويكون قد مات ابوه مثلا وهو لم يره مثلا او مات ابوه بعد بعد ان ولد. طيب كون هذا الصبي الان له
هذا المال يسأل الولي يقول هل اخرج الزكاة ام لا اخرج الزكاة من مال هذا الصبي؟ لاحظوا الان من غلب جانب العبادة في هذه الزكاة من غلب جانب العبادة يقول لا تجب عليه
لا تجب عليه زكاة باعتبار انه صبي صغير لا تصح منه العبادة في هذه الحال طيب ومن غلب جانب كونها حق مالي فانه يوجب عليه الزكاة ويقول ان الزكاة هي حق المال تجب على من ملك هذا المال
بغض النظر هو صبي او كبير او غير ذلك. اذا يقول ان الزكاة حق مالي لاحظوا غلب جانب الحق المالي وهكذا ولهذه المسألة عدد من الاثار في كتاب عدد من الاثار في كتاب الزكاة
وهي هل الزكاة يغلب فيها جانب الحق المالي ام يغلب فيها جانب العبودية لله سبحانه وتعالى؟ لا شك ان الزكاة تجمع بين الامرين جميعا تجمع بين الامرين جميعا وهو جانب العبودية وجانب الحق المال
طيب لاحظوا اما الصلاة فانها عبودية محضة وهذا هو الغالب فيها الحج يجمع بين جانب العبودية والجانب المالي. لذلك هناك عدد من المسائل التي يفترق فيها الحال لو غلبنا جانب العبودية او لو غلبنا جانب الحق المالي في الحج
وهذه ربما اصطلح اهل العلم على مسألة ويقولون هل المغلب الجانب المالي او الجانب التعبدي الشخصي في هذه العبادة فربما عبر بعضهم قال هل هذه عبادة مالية ام عبادة بدنية مثلا في الحج
لكن الزكاة لا شك انها عبادة مالية لكن هل المغلب في هذه العبادة المالية والعبودية لله والاخلاص والنية وغيرها؟ ام المغلب فيها الحق المالي؟ طيب لا شك ان من غلب الحق المالي ما علاقة هذا بمسألة وجوب الزكاة على الشخصية الاعتبارية
لا شك ان من غلب في آآ الزكاة جانب الحق المالي انه لا مانع عنده ان ان يوجب الزكاة على هذا الشخص الاعتباري باعتباره شخصا موجودا في بلد مسلم وان كان هو اعتباريا افتراضيا لكن له ذمة مالية ويملك فيقول اذا تجب عليه الزكاة لكن لا شك ذلك
ان من غلب جانب العبودية جانب العبودية لله سبحانه وتعالى بمعنى جانب التعبد فان هذا التعبد لا يتصور من هذه الشركة كما لا تتصور منها الصلاة مثلا فلذلك فانه يسقط وجوب الزكاة عن هذه الشركة باعتبارها شخصا
شخصا غير مكلف شرعا او لا يتصور منها العبودية. اذا لاحظوا الفرق وهذا كله راجع الى اصل معين وهو هل الاصل المغلب في باب الزكاة؟ هو جانب العبودية ام جانب الذمة المالية؟ اذا
هذا ما يتعلق الحديث عن كون المملوك هل يملك ام لا وخرجنا بخلاصة وهي ان الشركات الاعتبارية الشخصيات الاعتبارية تملك ما وتحت يديها من الاموال وانه يصح جباية الزكاة منها وتجبى منها الزكاة اذا كانت مؤسسة في بلد مسلم
باعتبارها شخصا اعتباريا مكلفا مالكا لما تحت يديه من الاموال. فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد الفاصل من حديث عن شروط وجوب الزكاة يموج العالم بانواع من المعاملات والعقود. منها الحلال ومنها الحرام
فهل تعلم هذا من ذاك فيلزم التاجر ان يتعلم فقه البيوع واركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا. ويتجنب البيوع المحرمة. ويتعلم الربا وصوره. وما يشترط فيه قبض والتماثل معا او التقابض فقط. حتى لا يقع في الربا
ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كريع المحرمات. كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم انواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. حتى لا يظلم المشتري
ويتعلم احكام القرض ما يصح اقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا او الظلم. ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فان كان موزونا فقبضه بوزنه
وان كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وان كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم احكام الاجارة كحرمة مماطلة الاجير. قال صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره. قبل ان يجف عرقه
ويتعلم احكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي امواله. وليعلم ان الضريبة لا تغني عن الزكاة. ومن تاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم
اما يتقون ان الله بكل شيء عليم نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معا عن شروط وجوب الزكاة. بشروط وجوب الزكاة ملك النصاب يشترط ان يكون هذا الملك ملكا تاما مستقرا
ولا تجب الزكاة على غير مالك النصاب اذا لاحظوا هنا يحتاج ان يكون مالكا هذا الجانب الاول ويحتاج ان يكون مالكا للنصاب هذا الشرط الثاني وان يكون ملكه تاما مستقرا
اذا اذا لم يكن مالك لا تجب الزكاة عليه اذا كان مالك ولكن لا يملك النصاب لا تجب الزكاة عليه اذا كان مالك وبقدر النصاب ولكن ملكه غير مستقر ولا تام فلا تجب عليه الزكاة. اذا لاحظوا الان هذا في واقع الامر جمع لنا
ممكن ثلاثة شروط ان يكون مالكا لنصاب ملكا مستقرا وقد عبر عنه بشرط واحد وهو ملكية النصاب ملكية تامة ومستقرة وملك امر الملك امر ظاهر لا يحتاج الى تعريف قضية ملك النصاب في كل مال من الاموال
الزكوية نصاب مقدر. ما معنى النصاب معنى النصاب انه حد حد بين القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة والقدر الذي لا تجب فيه الزكاة فلو فرضنا مثلا ان انسانا
يملك دولارا واحدا. هل يجب عليه الزكاة نقول لا هذا القدر دون النصاب طب لو ان انسانا يملك مثلا عشرة الاف دولار مثلا نقول له هذا الملك فوق النصاب. اذا هناك في كل مال من الاموال الزكوية
نصاب ما هو النصاب؟ هو الحد الذي يفرق المزكي عن غير المزكي. فمن ملك هذا النصاب او اكثر منه فانه يزكي ومن لم يبلغ ملكه هذا النصاب فانه لا يزكي. مثلا الذهاب الذهاب بنصابه
خمسة وثمانون جرام مثلا فالان من ملك من الذهب فوق هذا المقدار فانه يزكي ومن ملك اقل من هذا المقدار فانه لا يزكي. اذا هذا هو معنى النصاب معناها ان معنى النصاب حد الملكية الذي تجب فيه الزكاة
طيب ما معنى الاستقرار في الملك احيانا قد يكون الانسان ملكه للشيء غير مستقر كيف يكون غير مستقر بمعنى انه عرظة اه السقوط نضرب لذلك بعض الامثلة من الامثلة التي يضربها اهل العلم في هذا الشرط
يقول دين الكتابة على العبد. دين الكتابة على العبد. العبد اذا كاتب على نفسه ما معنى كاتب على نفسه؟ اي اشترى نفسه من سيده بمبلغ. مثلا مثل ما جاء في حديث عائشة مع بريرة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. انها قالت بريرة
كاتبت اهلي على تسع اواق فاعينيني يا عائشة اه رضي الله تعالى عنه كاتبت اهلها على تسع اواق في كل عام اوقية الان هذا دين عليها طيب هل هو دين مستقر
يزكيه سادتها واهلها نقول لا في ان هذا ليس دينا مستقرا لان المملوك يملك في اي وقت ان يسقط هذا الدين عن نفسه ويقول انا رغبت عن عقد الكتابة ولا اريده
اريد اه ان اترك هذا العقد هذا حق له من حقوقه. اذا لاحظ ان هذا الدين غير مستقر يعني ليست هذه التسعة دين مستقر كما هو دين القرظ مثلا او دين البيع مثلا وانما
دين غير مستقر باعتبار ان هذا المملوك يملك تعجيز نفسه اي لحظة ويقول خلاص انا لا ارغب في هذا العقد وارغب العدول عنه وليس عليه اي اشكال ولا مانع طيب اذا لاحظوا ان هذا الدين دين غير مستقر
طيب قد يقول قائل مثلا اليس مثلا الدين في عقد البيع مثلا من باع هذه القطعة مثلا من الاثاث. من باعها الى اجل فرضا الاجل هذا اه مثلا سنة بعشرة دولارات مثلا
طيب الان لاحظوا ان هذا دين هل هو مستقر او غير مستقر؟ نحن قلنا هذا دين مستقر لانه دين ثابت في ذمة المشتري قد يقول قائل اليس هذا الدين عرضة للسقوط؟ نقول له كيف
نقول مثلا لو رد هذه القطعة خيار العيب مثلا او اه طلب منه الاقالة فاقاله او كان له مثلا اه شرط يرد به هذه السلعة نقول نعم ولكن هذه الامور
نادرة او قليلة الحدوث والاصل ان هذا الدين دين مستقر بخلاف دين الكتاب الذي شرحناه قبل قليل لدينا الكتابة على الرقيق نقول ان هذا الدين الاصل فيه عدم الاستقرار الاصل فيه عدم الاستقرار لان نفس بنية
الدين تسمح تسمح بالغائه لكن هذا بنية الدين تسمح الاصل فيها تثبيته وبقاؤه لاحظوا ولكن قضية الرد بالعيب مثلا او الاقالة اذا اتفق عليها الطرفان هذه ليست في بنية العقد وانما هذه امور عارضة طارئة على العقد
وعلى الدين نعم تسقط هذا الدين ولكن ليس معنى هذا ان هذا الدين غير مستقر وانما هو مستقر وان كان ثمة بعض الاسباب التي تسقطه ولكن هذه اسباب نادرة لذلك نحن نقول ما هو الاصل في الدين
هل هو مستقر او الدين غير مستقر؟ ملكية المال هل هي مستقرة؟ او ملكية غير مستقرة. اذا هذا معنى هذا معنى ان يكون ملكه ملكا مستقرا بمعنى انه صحيح يمكنه التصرف فيه وهو تام ومستقر وان كان يوجد هناك بعض العوارض
النادرة او القليلة التي ربما تمنع ثبوته لكن لا ينظر الى هذا النادر والقليل الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة وهو في واقع الامر الشرط الثالث على ترجيحاتنا وحولان الحول على المال وذلك بان يمر على النصاب في حوزة مالكه
اثنى عشر شهرا قمريا. وقد جاء في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة وآآ فيه كلام من حيث ثبوته وضعفه
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نحن نقول حولان الحول حقيقة فيه جانبان الجانب الاول اعتبار الحول في الجملة وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم اعتبار الحول في الجملة بمعنى فرضا ان الزكاة وجبت اليوم على
كشخص هل نوجبها عليه غدا او بعد غد او نجب عليه بعد اسبوع نقول لا الحول معتبر فما دام وجبت عليك اليوم تجب عليك مرة اخرى بعد بعد سنة اذا قضية اعتبار الحول في وجوب الزكاة
هذا اصل يكاد يكون متفق عليه بين اهل العلم ولا احد يوجب الزكاة على المسلم في كل يوم وانما لا بد ان يكون هناك مقدار مقدار يدور فيه الحول لتجب الزكاة
طيب اما الاعتبار الثاني في قضية اشتراط الحول هل تجب الزكاة في بدء الحول ام في اخر الحول هذه مسألة نعم نقول هذه خلافية بمعنى الانسان اذا استفاد مالا اليوم هل يقال له زكه اليوم ثم تزكيه بعد حول
هذا قول القول الثاني انه اذا استفاد مالا اليوم نقول لا زكاة عليك فيه حتى يحول عليه حول هذا في عقلهم الخلاف حتى بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعضهم قال ان المال المستفاد يزكى اول ما يقبض ثم يحول عليه حولف ويزكيه مرة ثانية يزكيه مرة ثالثة وهكذا. فاعتباره للحول كانه يرى انه الزكاة تكون في مقدمة الحول
وبعض اهل العلم هو الذي مسى عليه جمهور اهل العلم وعليه بعض اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان الزكاة تجب في اخر الحول بمعنى انه يملك النصاب اليوم وتجب عليه الزكاة في اخر الحول
طيب هذا في واقع الامر في المال المستفاد مثلا مثل الارث وغيره. وان كان هناك تفاصيل عند اهل العلم مثلا في مال الاجرة مثلا اجرة العقارات او غيرها يفصلون فيها تفصيل اخر
وان كان هناك مثلا تفاصيل اخرى في قضية ربح التجارة في قضية الرواتب او غيرها هذه مسائل حقيقة مختلفة ولكن اصل مسألة المال المستفاد مثلا المال المستورد مثل ماذا؟ مثلا المال المستفاد بارث مثلا لاحظوا ان هذا لا ينطبق عليه انه اجرة
ولا ينطبق عليه انه ربح تجارة ولا غيرها. ما المستفاد بارث او بهبة فهل يزكيه حين يقبضه ام يزكيه بعد حولان حول عليه الذي يظهر الله تعالى والذي عليه جمهور اهل العلم من المذاهب
الاربعة وغيرهم انه يزكيه بعد حولان الحول. بعد حولان الحول عليه ثم يزكيه كل حب اذا لاحظوا قظية حولان الحول فيه جانب متفق عليه بين اهل العلم وهو ان الحول معتبر في الزكاة
طيب اما قضية مضي حول هذه غالب او جمهور اهل العلم يراها وبعض اهل العلم وذكرنا انه حتى معهم بعض الصحابة لا يرى مضي الحول وانما يرى استقبال وانما يرى استقبال الحول
اذا اعتبار الحول قدر متفق عليه بين جميع العلماء فلا احد يوجب الزكاة على الشخص في كل يوم هذا لا شك انه متلف للمال ولا شك انه عسير جدا لا يأمر الله سبحانه وتعالى به وانما يجب عليه الزكاة في كل في كل حول. اذا هذه
مجمل الشروط التي تتعلق بشروط وجوب الزكاة. هناك بعض الاشياء مستثناة من حولان الحول وهي مثلا قضية المعشرات الخارج من الارظ الله سبحانه وتعالى قال واتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده. اذا هذه المعشرات مستثناة وهي الحبوب والزروع والثمار
كذلك من المستثنى ربح التجارة لانه يضم الى اصله كذلك يستثنى النتائج السائمة لانه يضم الى اصله دائما هذه قاعدة ان الفروع في المال تضم الى اصلها الفروع في المال مثلا
ما تنتجه الغنم يظم الى اصله في قضية الحول. ما تنتجه التجارة وتربحه التجارة يضم الى اصل رأس المال في الحوض اذا هذه في واقع الامر نقول ان حولها حول اصلها
لان حولها حول اصلها اما المعشرات فليس لها حول اصلا وانما يؤتي حقها في يوم حصادها كما جاء في القرآن الكريم واتوا حقه يوم حصاده. هذا باجمال شروط وجوب الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفع
ونفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد باي مكان وتعلم الفقه الميسر عاملا
شرعي دون تعصب لفلان. للعلم كالازهار في