قال المصنف رحمه تجب الزكاة بشروط خمسة وهذا بالاستقراء من الادلة والا ليس في النصوص انه قال عليه الصلاة والسلام بشرط كذا وكذا انما العلماء يتتبعون الادلة. لان هذه الشروط مبنية على قواعد الشريعة
واللغة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالشرع ويتكلم بلغة العرب فالعلماء اخذوا الادلة وفهموها وبسطوا العلم ويسروه وذكروا الشروط التي تفهم من الادلة في وجوب الزكاة. وان كان يحصل خلاف في بعضها. لكن الاصل العام يتفقون عليه. وهذا من رحمة الله
ان الاصول العامة في هذه الابواب بل في جميع ابواب الشرع متفق عليها. ولا يختلف الا في النذر اليسير اما ما يكون به قيام مكلف بالعبادات والاحكام فانه يعرفه كل مكلف
هنالك احكام يحصل فيها شيء من الخلاف تكون موضع نظر وما رجحه الدليل فانه يؤخذ به والشروط جمع شرط. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
ما يلزم من عدم العدم الطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة. قد تتطهر لكن لا تجب عليك الصلاة لان الوقت لا يدخل لم يدخل
لانه لا بد فهو ليس لذات الشرط ولهذا قال لذاته انما لعدم مقارنة السبب للشرط اذ من شرط وجوب الصلاة هو ان يقارنها سبب وجوبها فعدم وجوب الصلاة هو تخلف السبب لا ليس راجعا الى ذات ولهذا زادوا فيه لذاته
لذاته يعني ليس عدم وجوب الصلاة والزكاة راجع الى الشرط لكن لتخلف السبب تحتاج ان يزيدوا في الشرط مع قولهم لذاته مثل مثلا النصاب للزكاة مع الحو مع الحول النصاب سبب
لكن اذا وجد النصاب لا تجب الزكاة وليس عدم وجوب الزكاة لسببه راجع ليس راجعا الى ذات السبب. انما لتخلف الشرط. لتخلف الشرط فلا بد هذا عكس مسألة مسألة متقدمة وهو مقارنة السبب للشرط في وجوب الصلاة. هذا عدم مقارنة
الشرط للسبب في وجوب الزكاة فاذا وجد النصاب فلا تجب الزكاة الا بوجود شرطها ما هو شرط وجوب الزكاة اذا اذا ملك النصاب النصاب سبب. نعم؟ الحول الحول هو الشر
مع انه لا بأس من التقدم هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لان الزكاة نفع متقدم ولهذا جاز تقديمها على شرطها بما في ذلك المصلحة وهذا شيء يأتينا ان شاء الله
قال حرية يعني الشرط الاول الحرية بمعنى انه لا تجب الزكاة على المملوك ولو ملاك ولو كان له مال كثير ولو ملكه سيده. لو ملكه سيده مالا هل يملك بالتمليك على الخلاف؟ من اهل العلم من قال اذا قيل يملك التمليك تجب
ومن اهل العلم من قال لا تجب وهذا قول جماهير اهل العلم بل قالوا انه لا بل ربما حكي بلا خلاف صوب ان فيه خلاف عن ابي ثور رحمه الله وقوله
الظاهر ان الزكاة تجب في مال المملوك لعموم الادلة. لانه مكلف مخاطب بهذه بالعبادات الصلاة كما يخاطب بالصلاة وكذلك يخاطب الزكاة لكن الجمهور خاله في هذا وقالوا هذا ليس ملكا. وان كان ملكا فانه ناقص. وبعرض الزوال
مثل المكاتب ايضا في باب الدين سيأتينا في دين في الدين على المكاتب وانه لا تجب زكاته هذا يتعلق بالدين على المكاتب اه وان سيده لا تجب عليه الزكاة انه ربما يعجز نفسه
يعجز الناس فيرجع المال الى سيده لكن هذه الصورة ذهب بعض اهل العلم الى انه تجب الزكاة في مال العبد الادلة والجمهور قالوا ان ملكه ضعيف او لا يملك او متزلزل حتى لو قيل انه يملك التمليك
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي ابتاعه الا ان يشترط للمبتع لم يجعل لهما فما له للذي باعه ما يكون تابعا له ولا يكون له
وهذا اظهر قول الجمهور وعموم الادلة يخص بالمعاني الدالة على هذا على هذا ولهذا جاء في الخبر الثابت موقوف حديث ابن عباس انه ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى
جعله دون الحر في هذا في باب الحج مع ان الحج امره اشد من جهة المشقة المتعلقة به وذلك امره بالحجة بحجة اخرى بعدما يعتق بعد العتق وكذلك ايضا مما يدل على قوة قول الجمهور انه لا تجب عليه النفقة
نفقة قرابته ليس عليه نفقة والنفقة ابلغ فاذا كانت النفقة الساقطة عليه او ساقطة عنه لا تجب عليه لقرابته فكونها لا تجب الزكاة للابعدين من باب اولى ربما اذا قيل انه يملك بالتمليك
انه ينفق على قرابته وذلك لا لا نفقة عليه وهذا يظهر انه لا خلاف فيه. كذلك ايضا آآ لا يعتق عليه قرابته بالملك لو ملكهم بخلاف حر. اذا ملك ذا قرابة فانه يعتق عليه
فالاظهر هو قول الجمهور كما تقدم. وهذه المعاني يخص بها ما تقدم يعني عموم الادلة قال حرية اسلام حرية الاسلام يعني كل هذا على تقدير حذف العاطف لانه اذا علم
العاطف فلا بأس من اسقاطه حرية نعم حرية واسلام حرية واسلام واسلام نعم. قال حرية واسلام هو الشرط هو الشرط الثاني ان يكون مسلما ان يكون مسلما ان يكون مسلما
وهذا ايضا محل اتفاق في الكافر الاصلي الكافر الاصلي هذا محل اتفاق من اهل العلم وانه لا تجب عليه الزكاة. المعنى لا تجب عليه اداء وهذا هو الذي يجمع بين قول اهل العلم حينما يقال انه
مخاطب بالزكاة يقول ومخاطب على الصحيح قول الجمهور كالخطاب بسائر احكام الشرع لكنه ليس لكن لا تجب عليه بمعنى انه لا لا تصح منه اداء وهو مخاطب بمعنى انه معاقب عليها في الاخرة لو مات على الكفر كما يعذب على الكفر يعذب ايضا على سائر الاحكام الواردة
الجبهة الاخرى لكن من شرط صحتها هو الاسلام هذا معنى كلام اهل العلم. قولهم لا تجب يعني لا يجب اداؤها ولو ولو اداها لا تصح منه كذلك ايضا يلحق به المرتد
على الصحيح لا تجب عليه ولو عاد الى الاسلام فانه ليس عليه قضاؤها. ومن العلم من قال اذا عاد يقضيها لكن عون ادلة يدخل فيه المرتد مثل الكهف الاصلي قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
قال عليه الصلاة والسلام وما علمت ان الاسلام يجب ما قبله ما قبله. اذا اسلم الكافر وكذلك ايضا المرتد فانه لا تجب عليه الزكاة ولا يقضيها ولا يقضيها ولذلك ان شرط
صحتها والاسلام وهي في تلك وجبت عليه خطابا لم تجب عليه اذا اداة هو مخاطب بها. لكن شرطها غير موجود وهو الاسلام. فلا تصح ولهذا لو اداها فان لا تصح منه
لا تصح منه اه بل لا بد من شرطها قبل ذلك قال وملك نصاب هذا الشرط الثالث نصاب وهذا للنصوص الواردة في الانصبة كما وردت النصوص ان الان النصب في الذهب والفضة والمعشرات الزروع والثمار والابل والبقر والغنم
وهذه متفق عليها متفق عليها واتفق العلماء واجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر وغيره ان الزكاة تجب في تسعة اشياء واختلفوا فيما سواها فتجب الزكاة في الذهب والفضة والابل والبقر
والغنم والبر والشعير والزبيب والتمر. هذه تسعة محل اتفاق من اهل العلم وعروض التجارة عشرة تجب ايضا على الصحيح ومنهم من حكاه اتفاق فهي تتمم التسعة لكن ليست كالاجماع الواقع في هذه التسعة
سيأتي ان شاء الله ادلتها واضحة وبينة في وجوب زكاة عروظ التجارة فهذه عشرة واضحة ماشي واختلف فيما سواها فيما زاد على هذه الاصناف الاربعة من هذه الحبوب وكذلك في زكاة العسل
في خلاف والجمهور على عدم وجوب زكاة العسل وهو قول المنذر وجماعة يأتي ان شاء الله الاشارة اليه وان الصواب بالتفصيل العسل وهو الذي تجتمع به به الادلة فملك النصاب بمعنى ان يكون حال الحول يملك النصاب. يملك النصاب
فتجب عليه الزكاة في ملك بملك النصاب. للنصوص الواردة فيه كما تقدم وملك النصاب هو سببه سبب ولا تجب الزكاة قبل وجوب قبل وجود سببها وشرطه الحول ولهذا واستقراره واستقرارا. هذا شرط الرابع
ان يكون النصاب مستقرا واستقرار وتمام تمام الملك. يقال الملك والملك بمعنى انه ليس شيئا متزلزلا غير ثابت. لان النعمة قالوا لم تكمل فيه وانما تكون الزكاة في الشيء الذي
تمت فيه النعمة فعليه ان يشكر النعمة. اما هذا النصاب او هذا المال الذي بلغ النصاب غير مستقر متزلزل بعرض الزوال. ثم اختلفوا في مسائل كثيرة من الاستقرار واخذ يعني اخذ يعني في بعظ الادلة في بعظ الفروع واظح وفي بعظها محتمل
ولهذا يختلف اهل اهل العلم اختلاف كثير في مثل هذه المسائل مثل الاجرة ثمن الاجرة اجرة الدار اجرة السيارة ونحو ذلك اذا قبضها هل تجب عليه الزكاة او ناتج من قال انه
مستقر قبض الانسان انت الان اجرت الدار مثلا سنة او سنتين او ثلاث سنوات فقبضت الاجرة كاملة لسنة او لسنتين او ثلاث سنوات من قال انه مستقر قال قبض المال
يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم يستطيع ان يتصدق بهذا المال ويبيع بهذا المال ويهب هذا المال ويقف هذا المال هو ملك مستقر من قال لا وبعرض الزوال ربما ان الدار تنهدم
ربما يأتي شيء يزيل الداء فلا يمكن المستأجر انتفاع في هذه الحالة يرجع المستأجر على من على من المؤجر قبل تمام المدة يعني هو لم يحصل الانتفاع قبل كم مدة
يرجع عليه ما فوت عليه من المنفعة ولهذا تجد الفروع تختلف في هذا. فهنالك كما تقدم شروط هذه المسائل لكن الاصل صحيح عليه يحتاج الى تنقيح هذا الاصل وفي مسألة الاشتقاق. المال الموقوف
مثلا المال الموقوف وقف هذه الغنم او هذا هذه الغنم السائمة على انسان شخص معين هل هو مال مستقر او ليس مال مشتق والاستقرار واسع قد يكون بمعنى انه بعرضة للزوال او ان ضعف الملك
يعني ما الموقوف ما يصير يتصرف فيه بالبيع والشراء هذا ايضا ملك ظعيف ملك ظعيف. من اهل العلم من قال تجب الزكاة لانه موقوف على معين فاذا كان موقوفا على معين فهو يتصرف فيه بضره ونسله لكنه محبوس من جهة اخرى ممنوع من التصرف
منهم من فرق بين الوقف العام على على الفقراء وبين الوقف الخاص وبين الوقفة ولهذا من اهل العلم من قال تجب الزكاة في الوقف المعين على شخص هذه الشائمة التي بلغت النصاب مثلا
وممكن ايضا ان يوسع هذا في مسائل وان لم يذكروها لكن في الحقيقة داخلة على القول الصحيح مثل الدين على المماطل ممكن نقول ان هذا الدين ايضا هذا الدين على المتماطل مال غير مستقر
والنعمة فيه والملك فيه ضعيف. وان كان مالكا له. لكن لا يستطيع يتصرف فيه وهو على خطر اه يمكن يعني ان تمضي السنوات ولا يحصل على هذا المال وقد يموت وهو يطالب المال
هذا ربما يكون ابلغ احيانا من المال الموقوف المال موقوف عليه منتفع به وله دره ونسله هذا مال في الحقيقة اه ليس لهم الا التعب والمطالبات ومع ذلك لم يحصل على شيء
ولهذا اذا اسقطنا المال الزكاة في المال الموقوف او قيل ايضا ان الزكاة سي الاجرة غير المنتهية لا تجب لا تجب يعني الا آآ لا تثبت ولا تستقر الا بعد تمام الاجرة
الا بعد تمام الاجرة لانها قبل ذلك بعض الزوال. فهذا المال من باب اولى انه لا تجب فيه الزكاة وهذا يرجع الى النظر في الادلة وتنقيح هذا الاصل وهل هو داخل تحت هذا الشرط؟ لانه ليس هناك نص خاص في مثل هذه المسائل وسيأتي شيء من هذا قال
واستقراره ومضي الحول ومضي الحول الحول ايضا شرط في وجوب الزكاة حول شرط في وجوب الزكاة عن ملك النصاب هم جعلوه من الشروط وهذه دعاء التوسع الا هو في الحقيقة
هو سبب لكن هو سبب من جهة انه ليس في زكاة حتى يتم النصاب يتم النصاب والشاب والشاب قد يلتقيان في بعض الاشياء. لا بأس ان يطلق عليه شرط مثل هذا
ومضي الحول مضي الحول الحجة فيه ورود اثار عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة وموقوفة اختلف اهل العلم فيها ورد حديث ابن عمر حديث علي حديث عائشة حديث انس وهي اشهر الاخبار في هذا الباب
واشهرها حديث ابن عمر وكذا لحديث علي وحديث عائشة يليها حديث انس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه زيد بن اسلم عن
ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول حديث علي رواه ابو داوود من طريق جرير ابن حازم عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال اذا كان لك مائتا درهم
فليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول حديس طويل حديث عائشة عند ابن ماجة محمد ابن ابي الرجال ايضا في لفظ حديث ابن عمر لا زكاة في ماء حتى يحول عليه الحول
حديث انس عند الدارقطني لكنه وضعهم ولاية رجل متروك لحسان ابن سياح هذي الاخبار حديث ابن عمر ظعيف وحديث عائشة ظعيف وحديث انس اظعفها اقوى الاخبار في هذا الباب هو حديث علي رضي الله عنه. ولهذا اعتمده بعضهم
الحامض ابن حجر وقال هو حجة في الباب لكن اظهر والله اعلم ان هذه الاخبار لا تصح مرفوعة بل تثبت موقوفا على تحرير النظر في اسانيدها وهو الذي ايضا حرره الدارقطي رحمه الله وجمع من اهل العلم الائمة
وقالوا ان الصواب فيها انها موقوفة يدل له ان حديث آآ ابن عمر جاء اه باسناد صحيح موقوف وصححه الترمذي عن ابن عمر وهو اصح اما عبد الرحمن زين اسلم فهو متروك ضعيف جدا رحمه الله
حتى قال بعضهم اذهب اليه يحدثك عن ابيه عن سفينة نوح رحمه الله. وين كان مشهور في التفسير اما ابوه فهو امام وهذا هو اللي صوبه الترمذي وهو الصواب انه موقوف عن ابن عمر. حديث علي رضي الله عنه
هو من رواية جرير ابن حازم عن ابي اسحاق. وقد رواه ابن ابي شيبة من رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ابن غمرة عن علي موقوفا على علي وهذا هو الصواب
هذا هو الصواب وسفيان الثوري من اثبت الناس في ابي اسحاق وعاصم ابن ضمرة السلولي لا بأس به من حيث الجملة لكن العلة من جهة رفعه. حديث عائشة رضي الله عنها ايضا حازم ابن رجال هذا ضعيف او متروك
يصابنه ما ثبت عن عائشة عند ابن ابي شيبة موقوفا وقوفا وكذلك ايضا اذا تحرر ان الاثار موقوفة اصح ابن عمر وعلي وكذلك ابن عمر وعلي وكذلك عائشة. كذلك ثبت عن ابي بكر الصديق عند ابن عند عبد الرزاق في مصنفه
وجاء عن غيرهم ولذا قالوا ان العمدة في هذه المسألة على الاثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا في الحقيقة من اقوى الادلة في الاستدلال بقول الصحابي الذي يظهر وينتشر
ولا يضعن له مخالف هذا من اقوى الامثلة في هذه المسألة التي يذكرها الاصوليون خاصة ان معهم ابا بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه وكذلك الاثار الاخرى مع ما علم من تحري ابن عمر وان مثل هذا الامر لا يمكن ان يقال في هذا التقدير من قبل الرأي
ولهذا كان الصواب انه لابد من حولان الحول اه في هذه الاموال السائمة وفي الذهب والفضة وفي عروض التجارة. في عروظ التجارة اما المعشرات اذا تجب الزكاة بتمام نضجها واتوا حقه يوم حصاده
حقه يوم حصاده