﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:36.800
شروط وجوب القصاص. هناك شيء يسمى وجوب القصاص وهناك شيء يسمى اصطفاء القصاص. فالمراد بوجوب القصاص هو استحقاق اولياء الدم القصاص من الجاني فمتى يستحق اولياء الدم القصاص ويمكن من القصاص. ويكون لهم الحق في القصاص. قالوا له شروط اربعة

2
00:00:39.200 --> 00:01:02.650
الشرط الاول ان يكون الجاني مكلفا وهو البالغ العاقل اما الصغير الذي لم يبلغ والمجنون فهؤلاء قد رفع عنهم التكليف وتقدم ان عندهما يعتبر نوع من انواع الخطأ وهذا واضح

3
00:01:03.250 --> 00:01:31.450
فلو ان طفلا قتل رجلا  يعتبر خطأ سيأتي حكم لا لا يعتبر خطأ يعتبر خطأ مهوب شبه عمد انت ما انتبهت لشرحنا قبل شوي تراك ها ها قال فحكمه حكم شبه العمد

4
00:01:32.150 --> 00:01:50.050
شرحناها بس ما انتبهت للشرح كلمة المؤلف اللي يقول حكمه حكم شبه العمد انتبه اللي قبل شوي تراها ملبسة طبعا هو المؤلف رحمه الله لم يحسن في هذه العبارة ولذلك يحتاج الشراح ان يتأولوها

5
00:01:50.750 --> 00:02:16.900
قال قال والصبي وين راحت هذي وقتل النائم وين راحت؟ اقراها   اشمعنى حكمه شو حكم؟ شرحتها وبينتها قبل شوي. ليس المراد انه قتل الثلاثة هؤلاء حكمه حكم شبه العمد لا يقصد الناس

6
00:02:16.900 --> 00:02:31.100
مسألة ايش اه عدم وجوب القود بس والا هي خطأ هي ايش؟ كل هذه الثلاثة منصوبة بالخطأ كلها من صور الخطأ ولا اعرف فيها خلاف لا اعرف الان فيها خلاف

7
00:02:31.350 --> 00:02:57.300
لا اعرف فيها خلاف قد يكون فيه خلاف لكن انا ما وقفت على خلاف في هذه المسألة وهذا فائدتك انك تقرأ الكتاب على معلم وصلنا نعم. انتهينا منها يكون مكلفا. الثاني ان يكون المقتول معصوم الدم

8
00:02:57.350 --> 00:03:27.350
وذكرنا هذا قبل قليل. فمعصوم الدم عندنا المسلم طبعا هنا لا يكون الا المسلم. باقي عندنا من معصوم الدم طبعا المسلم غير المهدر دمه ففي مسلم مهدر دم. اما غير المسلم فهو لا يكافئ المسلم وسيأتي. فهو غير داخل في هذا الباب. لكن لو كان زانيا محصنا

9
00:03:27.350 --> 00:03:43.950
او قاتلا فقتله شخص لا يقاد به لانه اصلا يستحق ايش؟ القتل لكن يعزر على الاعتداء عليه وعزر على الاعتداء عليه لا يجوز ان يقتله الا باذن السلطان باذن الحاكم

10
00:03:44.900 --> 00:04:15.900
وباشراف السلطان باشراف الحاكم اما الحرب او المرتد او الزاني المحصن اول القاتل في محاربة مثلا او من قتله دفعا عن نفسه كل هؤلاء دماؤهم مهدرة. فبالتالي لا قصاص على من قتلهم

11
00:04:21.350 --> 00:04:53.800
الثالث كون المقتول مكافئا للجاني في ثلاثة امور في الدين والحرية والرق الدين يعني لا يقتل مسلم بكافر في قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم وهذا هو الصحيح بلا شك

12
00:04:54.400 --> 00:05:10.400
في حديث علي رضي الله عنه في انه في صحيفته التي كتب عنها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان فيها ولا يقتل مسلم بكافر وفي لفظ لا يقتل مسلم بمشرك

13
00:05:12.550 --> 00:05:35.600
والمرتد مهدر الدم لكن لا يجوز قتله الا من جهة ايش السلطان لكن لو قتله قاتل لا يقص به. لكن يعزر تعزيرا بليغا وهكذا الزاني المحصن دمه مهدر لكن لا يجوز لاحد ان يقتله. انما يقتل من جهة السلطان

14
00:05:38.800 --> 00:06:09.200
عفوا رجعنا لهذي اه وهكذا في الحرية بمعنى انه يقتل الحر بالحر لكن لا يقتل الحر بالعبد لان العبد في حقيقته مال  فلذلك يعني الاصل ان يقوم كمال وتدفع قيمته ولذلك ليس له هدية انما ايش

15
00:06:09.750 --> 00:06:39.600
ديته قيمته مهما بلغت قد تكون اقل من الدية او مثل الدية او اكثر من الدية ولجملة من الاثار الواردة في هذا الباب انه لا يقتل الحر بالعبد ويقتل الرقيق بالرقيق. الرقيق بالرقيق لكن لا يقتل المبعض بالرقيق

16
00:06:42.850 --> 00:07:13.200
لان هذا بعضه حر ولا يشترط في المكافأة الذكورية ولا الانوثية فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. ولا يشترط المكافأة في العمر. فيقتل الصغير فيقتل الكبير بالصغير. واما الصغير فان كان بالغا فيقتل بالكبير ولو كان بينهما مئة سنة

17
00:07:14.300 --> 00:07:45.250
اما الصغير الذي لم يبلغه هذا لا يقص منه لانه ليس مكلفا ويقتل الذمي بالذمي وان اختلف دينهما. فيقتل اليهودي بالنصراني والنصراني اليهودي ويقتل الذمي اذا قتل مسلما يقتل من وجهين من وجه قصاص ومن وجه لانه ناقض

18
00:07:45.800 --> 00:08:15.900
للعهد لانه اذا اعتدى على مسلم اعتداء بالغا وقد نقض عهده فهو يستحق ان يقتل لانه اذا انتقض عهده صار كحكمه حكم ايش الحرب الرابع الا يكون بينهما ولادة كما يعبر بعض الفقهاء والادق الا يكون ابا

19
00:08:17.300 --> 00:08:49.450
والادق الا ان يقال الا يكون والدا لكي يشمل المرأة الام والاب والجد والجدة فلا يقتل الوالد بولده وان سفل يعني الولد وين على يعني الوالد وهذا مذهب جمهور العلماء مذهب جمهور العلماء وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق

20
00:08:49.450 --> 00:09:09.900
انه قال لا يقتل والد بولده لكن كما يقول ابن عبد البر يعني هذا حديث مشتهر. يعني عمل به اهل العلم وقبلوه رحمنا الله واياهم هذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور

21
00:09:10.550 --> 00:09:37.650
الابواب في هذا الشواء يعني الام  الاب سوا ثم قال ولو كان ولي الدم ولدا اوله فيه حق وان قل لم يجب القول. يعني لو كان المستحق للقصاص ابن القاتل

22
00:09:38.500 --> 00:10:04.050
يسقط القود في هذه الحالة ما له داعي نمثل عشان ما نفتح مجال بعض الناس على كل حال خذوها كما هي ماشي  او انه سواء كان هو الابن ولي الدم بكماله اولي لبعضه

23
00:10:04.550 --> 00:10:17.850
او ورث القاتل الجاني هذا الدم او ورث بعضه فكذلك يسقط القصاص