عمر رضي الله عنه في بعض المسائل آآ مثل الطلاق آآ يكون فيه يعني مثلا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى عمر انه مثلا او في الخمر فهذا يا شيخ يعني بعض العلماء يأخذ منه
يكون فيه هذه سياسة في وش المحظور الان وش الاشكال؟ يعني ما يدخل مثلا هذي مخالفة مثلا النصر اي اي نصه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما يعني آآ انظمت او عدم الطلاق آآ مثل قصف عمر
نمضوا عليهم. اي نعم. نعم. فما يا شيخ الضابط في في السياسة؟ وهل لكل احد مثلا يستدل بهذا هو الاصل في الاحكام الشرعية والحدود ان تبقى باقية ما بقي الليل
ان فلا تتغير بتغير الازمان. ولا تتغير بتغير الاحوال. وهذا في كل قطعيات الشريعة اما ما ورد في الاثار ان بعض الصحابة مثلا في عام الرمادة وفي بعض الغزو لم يقطعوا اليد فليس المقصود انهم اسقطوا قطع اليد. وانما هذا من باب التأخير
لان المسلم اذا اقيم عليه الحد في ارض الحرب قد يلحق بالعدو كما وقد بين هذه المسألة الامام الترمذي رحمه الله في جامع في كتاب الحدود. والذي يظنون ان الحد يسقط هذا غلط ولا اصل له
في الطائف من العلماء يقولون يقام عليه الحد حتى في ارض الحرب. وحتى لو لحق بارض العدو. هو تسبب على نفسه لا علان منه. وقل الحق من ربكم. فمن شاء
ومن شاء فليكفر. لكن الطائف يرون ان هذا يتسبب بذا وتأخير الحد ما في مانع. وهذا من باب تأخير الحد لا من باب الى الحد كذلك مسألة حديث آآ في مسلم حديث آآ عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاووس
عنابيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما كان في زمان عمر قال ان الناس قد استعجلوا
في امر كان لهم في انا. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. هذا نعم قد يحتج به من يقول بجواز الاجتهاد في مثل هذه المسائل. وهذا ايضا فيه نظر. لان مسألة الطلاق الثالث مسألة مختلف فيها. ليست
متفق عليها ليس من المسائل متفق عليها. وفيها ثلاثة اقوال منهم من قال ان الثلاث واحدة ومنهم من قال ان الثلاث ثلاث منهم من قال ان الحاكم مخير في هذا. وهذه المسائل التخيير على حسب ما يرون من
ونحو ذلك. وان كان قول الذي يقول بان واحد ارجح الاقوال لكن يبقى ان هذا قول الذين انطلقوا من المنطلق هذا بناء على هذا القول. لان الاحكام تتغير بتغير الزمن. او ان يأتي كل مهب ودب. يقول تغير
عصر نغير كما غير عمر. عمر رضي الله عنه ما غير حكمه مقطوعا به. وما عدا الله لو قدر وجد هذا ان الصحابة يقرون هذا فعلم ان مستقر في اذهانهم وفي عرفهم
وفي علومهم ان هذا مما يسوغ في مثل هذا الامر. ولذلك ذهب بعض العلماء الى انه قد يكون في محفظات الصحابة ان في المسألة قولين عندهم قول بالامضاء وقول بجعل الثلاث واحدة فرأى عمر انه يستعمل الحديث الاخر في هذا الوقت لانه انفع للناس. وهذا غير بعيد
بمعنى اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان حديث في تيسير وحديث فيه فيأخذ العالم الفتوى في وقت وفي وقت اخر يأخذ بالقول الثاني للمصلحة آآ والسياسة الشرعية. والسياسة الشرعية كما تقول في السؤال يعني اكو شخص يبي يبني عليها لا ليس كل شخص. هذا يكون لاهل العلم
واهل الدين والورع ولا يقرر ذلك كما يصيح الان العلمانيون وامثالهم. هم يتحدثون عن هذه المسائل. وهم لا يهم مفصل مدى الطلاق ولم يهم الطلاق. انما يريد الوصول بهذا الحديث الى تعطيل شرع الله جل وعلا. ورطب اراء الخلق
بحيث لا يكون اه الاسلام ولا للشريعة الالهية حكم على ارائهم ولا على تصرفاتهم ولا على افعالهم يريد يفعل ما شاءوا تحت هذا المسمى وهذا لا اصل له. الله جل وعلا يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم
ولا تتبعوا من دونه اولياء. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه بطاعته والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقدمون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا
وكانوا يقيمون الحدود على الصغير والكبير. بناء على قوله صلى الله عليه وسلم وايموا الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا متفق فكن على صحته. الاحكام الشرعية ما تربط باراء الناس. ولا اجتهاداتهم. اما المسائل الاجتهادية فنعم
هذا ينبني على سياسة شرعية وايضا ليس كل احد. والدليل على هذا ان الحجاج حين سأل انس بن مالك ما هي اشد عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه من طيب نفسه
ولم يدري عن مقصد الحجاج اخبره بحديث قصة العرونيين. فقام الحجاج على المنبر خطيبا فحدث بهذا الحديث وقال انتم تلومونني على جلد فلان وقتل فلان وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل اكثر مما فعلت. ثم ساق هذا القبر
هذاك عاتب جماعة من الائمة كالحسن البصري على انس حدث هذا الظالم بمثل هذا الحديث لكن يرى بعض الفقهاء التحفظ آآ من سياق عند بعض الناس لانه قد يضعها في غير موضعها. ويفهمها على غير وجهها
فانت لا تحدث مثل هؤلاء بمثل هذه الاحاديث. فهذا اشترى مثل هذا الحديث وضع في غير موضعه. حنا مع المرتدين ما فعلوا مع اصحاب مع اصحابه ولا فعلهم مع الاخيار والصالحين كما فعل الحجاج. يجلد الصالحين ويدع الطالحين. يجلد ويزدج بالسجون بالمتقين
ويكرم الضالة والقواة الضالين. فبالتالي السياسة الشرعية تكون مربوطة بالعلم وبالتقوى والمعرفة المسلمين. وهذا معنى قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون. هذا من السياسة الشرعية اتريد ان يكذب الله ورسوله
عمر رضي الله عنه حين حرق بيت رويشد لما كان يبيع الخمر هذي من السياسة الشرعية حين يرى توسع الناس شرب الخمر ولا ينفع في ممكن يعاقبون بعقوبة اخرى تكون من السياسة الشرعية وليست من التشريع. اللهم من باب الردع كما فعل عمر رضي الله عنهم