ما ضابط الضرورة لاخذ الطالب قرض ربوي للدراسة؟ وهل من الضرورة اخذ الربا لدراسة الماجستير؟ يعني قرار المجمع يقول اذا تقطعت الاسباب كلها وغلقت الابواب كلها. ولم يكن امام الطالب الدارس آآ يعني سبيل لتحصيل الدراسة التي
لابد لهم منها في ناس في تخصصات معينة ما يقدرش يكمل مهنيا الا اذا اخد تخصص واللي يبقى اللي فات ده اكس عليه اكس. كأنه اتلغى كأنه لا قيمة له
فالماجستير ده يساوي انقاز للبكالوريوس انقاذ للجانب المهني انقاز لجانب التخصص. فعندما يكون الامر بهذه الصورة لا شك اننا امام امام حاجة آآ ينزر معها في الترخص في اخذ قرض ربوي وآآ
آآ يستعين بالله سبحانه على سداده عند اول القدوة على ذلك اه بالمناسبة كان فيه اه بديل اقترحه احد المشايخ بيقول ليش ما يبقى ده مشروع استسماري ان يأتي تأتي مؤسسة استسمارية تاخد مجموعة منح من الجامعات
ببالك بمبلغ معين وتعملها وتوزعها بالقطاعي على اه مقابل ربح كأنها اشترت عشرين منحة تلاتين منحة خمسين منحة سم باعتها بالتقسيط على طلابها. فاخذتها بسعرها الاصلي دفعتها كاش. فما دفعتش فيها الزيادة واخدت هزه الزيادة ارباحا من الدارسين. يبقى باعت خدمة
ما باعتش قرض باعت خدمة ولم تبع قرضا. دي فكرة قابلة للتطوير بشكل او او باخر طبعا لا نحن لا ندري كيف يمكن ترسيم هذا قانونيا؟ لكن اكيد ازا اجتمعت الخبرة الشرعية والخبرة المالية والخبرة القانونية ارجو ان نصل الى صيغة
يمكن نوفر لطلابنا بعض المنح بعيد عن فكرة القروض الربوية بازن الله