الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فمن قال هذا ركن في الوضوء فطالبه بالدليل. ومن قال هذا شرط في الوضوء فطالبه بالدليل وهكذا. من قال من؟ من قال
قال هذا واجب او هذا مستحب فلا بد من ان يأتي بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة لان اثبات الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. اين وقفنا اي نعم
وقفنا عليه ولا تعديناه؟ خلصنا طيب ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مسح الرقبة في الوضوء على اقوال. وجماهير اهل العلم على المنع فليس من السنة ان يمسح الانسان رقبته في الوضوء
وكل حديث يثبت مشروعية مسح العنق في الوضوء فهو حديث ضعيف جدا او موضوع ولان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا توضأ مسح عنقه في الوضوء. فلو كان مشروعا لبينه
فان جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان يمسح رقبته ومن الفروع المخرجة ايضا على هذا اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية البسملة قبل الوضوء
ولكن اختلفوا في في نوع هذه المشروعية فذهب بعضهم الى انها من واجبات الوضوء بمعنى انه لو توظأ ولم يبسمل فان وضوءه باطل بينما ذهب جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور الى ان البسملة في الوضوء سنة مؤكدة ولكنها ليست بواجبة متحتمة
وهذا القول الثاني هو القول الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة. فيسن للانسان استنانا وندبا مؤكدا قبل ان يشرع في الوضوء ان يبسمل فيقول بسم الله فان قلت وكيف نفعل بحديث ابي هريرة رضي الله عنه؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله
عليه فنقول هذا حديث رواه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه ولكن بسند ولكن بسند ضعيف وعن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه وصححه الترمذي وغيره وغيره من اهل العلم
فان سلمنا بان هذا الحديث بمجموع طرقه يعتبر حسنا فانه لا يدل على الشرطية والوجوب ايضا فان قلت ولماذا لا يستفاد منه الوجوب؟ مع ان المتقرر في القواعد ان الفعل المنفي بلاء نافلة
للجنس يتطرق الى نفي الحقيقة الشرعية او الصحة. ولا يجوز حمله على نفي الكمال الا بدليل كما تقرر في الاصول طول فهنا قال لا وضوء اي لا وضوء صحيح. فلماذا تنتقل عن تقدير الصحة الى تقدير الكمال
لقولك بان البسملة مندوبة اوليس هذا فيه خلاف لقاعدتك التي تقررها؟ الجواب ليس هناك اختلاف على القاعدة ولله الحمد فان الافعال المنفية بلا المنفية بلا النافية للجنس يقتضي نفيها نفي صحتها الشرعية. مثل لا صيام
لمن لم يجمعه من الليل اي لا صيام صحيح ومثلها ايضا لا نكاح الا بولي اي لا نكاح صحيح. ولا يجوز لنا ان ننتقل عن الصحة الى نفي الكمال الا بدليل
فهل ورد الدليل الدال على الانتقال من الصحة الى الكمال في هذا الحديث مع التسليم بانه حديث حسن؟ الجواب نعم ورد الصادف وهي ان جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للامة لم يذكروا البسملة في تعليمهم لصفة الوضوء
فلو كانت مما حفظوها عن النبي صلى الله عليه وسلم لبينوها للامة لا سيما وانهم يتوضأون في مقام التعليم تعلي ابن ابي طالب لما توضأ معلما وكذلك ابو هريرة لما توضأ معلما والربيع بنت معوذ لما
معلمة وعثمان ابن عفان ايضا لما توضأ معلما وغيرهم. لا نعلم عن احد منهم في بيانه لصفة الوضوء انه ذكر البسملة والجمع بين الادلة واجب ما امكن. ولحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله
عليه وسلم انها لا تتم صلاة احدكم. حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى. اي في سورة المائدة في الاية السادسة منها وليس في سورة المائدة ذكر البسملة. لا منطوقا الى نطقا ولا
تضمنا فدل ذلك على ان من اسبغ وضوءه على مقتضى اية المائدة فان وضوءه صحيح. وتام مما يدل على ان البسملة ليست ليست من شروط الوضوء ولا واجباته المتحتمة فلابد ان نجمع بين حديث ابي هريرة وبقية الادلة الدالة على انها ليست بواجبة. ولا يمكن ان نجمع بينها الا على
قولي بان البسملة من السنن ان جاء بها فقد احسن وان تركها فانه لا تعلق لها بصحة وضوئه وانما كونوا قد ترك سنة ومندوبا. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية في مذهب الامام احمد
اختاره صاحب المغني ابن قدامة وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله. وهو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ومن المسائل ايضا ان من الناس من يظن ان غسل الفرجين من شروط الوضوء وواجباته
فتجده قبل كل وضوء يعمد الى دخول دورة المياه لغسل فرجيه حتى وان لم يكن محتاجا الى بول او غائط وهذا منتشر عند العوام تجده يدخل الى دورة المياه ويغسل فرجيه حتى وان لم يك عن بول او غائط. ظنا منهم ان غسل الفرجين متعلق بالوضوء
وهذا خطأ محض. ولا قائل به من اهل العلم فيما نعلم وانما هو من المحدثات التي احدثها العوام من المحدثات التي احدثها العوام فان قلت اوليس الاستنجاء مطلوبا؟ فنقول لا بلى الاستنجاء مطلوب. ولكن اذا وجدت علته وهو خروج شيء من احد السبيلين
فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فان كنت محتاجا لدخول دورة المياه لوجود حاجة اما حقن او حقب فلا بأس بذلك. واما الا تكون محتاجا لدورة المياه اصلا ولكن تدخل ظنا منك ان غسل الفرجين قبل الشروع في الوضوء من واجباته
ولوازمه فان هذا خطأ لان المتقرر ان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص وليس هناك نص يدل على ان غسل الفرجين قبل الوضوء بلا داع. من جملة ما يشرع قبل الوضوء
ومن الفروع ايضا اعلم ان من السنن التي تكاد تخفى على كثير من الناس سنة تخليل الاصابع في اليدين والرجلين. فانك لو تأملت وضوءك انت غيرك لوجدت ان كثيرا من الناس قد هجروا هذه السنة. وقد روى الامام الترمذي في جامعه من حديث عثمان رضي الله عنه
عفوا من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخلل اصابع يديه ورجليه. حديث لا بأس به وروى الائمة الاربعة في سننهم وصححه الترمذي وابن خزيمة. من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه. قال قال
النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. والاصابع جمع دخلت عليه الالف واللام في تدخل فيها اصابع اليدين واصابع الرجلين اذ لا دليل على تخصيص احدهما بالتخليد
وفي حديث ابن عباس الاخر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل اصابع رجليه بخنصره فهذا مشروع فهذا نقول بمشروعيته لوجود الدليل الدال على ذلك ومن الفروع ايضا لقد ذهب جمع من الائمة الشافعية رحمهم الله الى استحباب قول بعض الاذكار في ثنايا الوضوء. فاذا غسل
وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه. واذا غسل يديه قال اللهم اعطني صحيفتي باليمين. واذا غسل اليه قال ايضا كذا وكذا فيزعمون ان هناك جملا من الاذكار المشروعة في ثنايا الوضوء. فهل هذا
حكم فهل هذا تشريع مقبول ام باطل؟ الجواب؟ لا نقبل هذا الكلام. لان مشروعات الوضوء ايجابا احبابا توقيفية على النص ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول شيئا من الاذكار في ثنايا الوضوء
في ثنايا الوضوء. وانما الذي يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هي البسملة في اوله. والتشهد في اخره كما سيأتي في فرع مستقل ان شاء الله واما ان تقال اذكار خاصة عند غسل الوجه واذكار خاصة عند غسل اليدين. واذكار خاصة عند مسح الرأس واذكار خاصة عند غسل الرجلين فهذا
مما لا وجود له في السنة الصحيحة. والحديث المروي في شأنه موضوع باطل. لا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا نحن لا نقبل هذا الحكم الشرعي اذ لا دليل يسنده ومشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص
ومن الفروع ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التنشيف بعد الوضوء بعد الفراغ منه اختلف العلماء في حكم التنشيف. فمنهم من استحب عدمه. فقال والاولى والمستحب والسنة ان يتركا اثر الماء عليه
ومنهم من اجازه وقال لا بأس به وفي الحقيقة نحن لا نعلم دليلا يدل على سنية هذا ولا ولا دليلا يدل على سنية هذا. وبناء على عدم الوجود التشريع الخاص لهذا الامر بخصوصه فلا نقول بمشروعية فعله ولا بمشروعية ولا بمشروعية تركه لان المتقرر
ان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص فاذا اذا نشف اعضاءه بعض بعد الفراغ من الوضوء فهذا جائز. لكن لا يرتقي الى مرتبة المشروعية استنانا لعدم وجود الدليل واذا ترك تنشيف اعضائه حتى تنشف بنفسها فهذا جائز لكن لا يرتقي. من الجواز الى السنية للتشريع
الا لعدم وجود الدليل على ذلك. فالامر في ذلك واسع ومن الفروع كذلك ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة النية للوضوء هل النية شرط في صحته ام يصح الوضوء بلا نية على قولين لاهل العلم رحمهم الله
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى الى شرطية النية لصحة الوضوء. وذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الى صحة الوضوء ولو لم ينوه الانسان بمعنى انك لو توضأت لتعلم غيرك الوضوء فيجوز لك ان تصلي بوضوءك هذا مع انك لم تنوي رفع الحدث. وانما نويت التعليم
فالحنفية لا يشترطون النية في الوضوء ونحن نقول انها شرط. فلو سألتكم يا طلبة العلم وقلت ممن يطالب ممن يطلب منه الدليل؟ ولماذا انا ايطلب الدليل من الجمهور المثبتين للشرطية؟ ام من الحنفية الذين ينفون الشرطية
ناس مجهولة الاصل في العبادة شرط ولا عدم الاشتراط الاطلاق اذا من الذي يخالف الاصل الان؟ الحنفية ولا الجمهور؟ الجواب الجمهور هم الذين يخالفون الاصل. فالدليل يطلب من الجمهور لا من الحنفي
فاذا كان دليل الجمهور صحيحا طلبنا الاجابة عنه عن الاستدلال به من الحنفي. والا فالحنفية قد جروا على الاصل وهو عدم الاشتراط في العبادة. فقلنا ايها الجمهور اين دليلكم على اشتراط النية في الوضوء؟ فقالوا دليلنا قول الله تبارك وتعالى وما
امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاشترط الله عز وجل لصحة العبادات ها الاخلاص وفي الصحيحين من حديث عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الدليل الاثري. فاما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء
لان النية شرط لصحة المأمورات ان النية شرط لصحة المأمورات. فاي شيء امرك الشارع بفعله؟ فلا يصح الا لا بنيته. فالصلاة مأمور فلابد فيها من نية الزكاة مأمور فلابد فيها من نية. جميع ما امرك الشارع بفعله
فلا يصح الا بالنية وهذا خلاف ما امرت بتركه كالزنا والسرقة وغيرها. فهذه لا تتعلق النية بصحة الترك. فلو تركتها بلا نية تعبد لله لما عاقبك الله ولما كان تركك باطلا. وان ولكن لا ثواب لك في المتروكات الا بالنية
فاذا اثر النية في باب المأمورات هو الصحة. ممتاز. واثر النية في باب التروك ترتب الثواب فلا ثواب في الطرق الا بالنية. ولا صحة في المأمورات الا بالنية. والوضوء عبادة امرنا بفعلها ام امرنا
بتركها امرنا بفعلها اذا القاعدة العامة الشرعية ان المأمورات لا تصح الا بالنية فلا يصح الوضوء الا بنيته هذه هي ادلة الجمهور وهي ادلة صحيحة صريحة فحين اذ ننظر الى الائمة الحنفية ما دليلكم ايها الحنفية على نفي شرطية النية في الوضوء؟ قالوا يا
ايها الشيخ الفاضل ان عندنا في مذهبنا قاعدة تنص هذه القاعدة على ان الوسائل لا تفتقر الى نيات على ان الوسائل لا تفتقر الى نيات. والوضوء وسيلة للصلاة. فبما انه وسيلة فلا يحتاج
الى نية اجاب الجمهور عن ذلك بقوله لنا عليكم عدة اجوبة. الجواب الاول ان قاعدتكم هذه قاعدة فاسدة لان الوسيلة ان كانت مما امر الشارع بها فانها معلقة فانها عبادة. مأمور بها والعبادات
المأمور بها لابد في صحتها من النية هذا اولا ثانيا ان قاعدتكم هذه عبارة عن رأي في مقابلة النص الموجب للنية والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص ولا رأي في مورد الدليل. وان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار
والامر الثالث ان التيمم عندكم ايها الحنفية ايضا وسيلة. ومع ذلك تشترطون باتفاقكم لصحته النية. فانتم نقضتم هذه القاعدة. فلو كانت الوسائل لا تفتقر الى نيات، فلماذا تشترطون للتيمم نية؟
فافاد هذا ان القول الصحيح في هذه المسألة هو ان الوضوء لابد فيه من النية وقلنا بمشروعية النية في الوضوء لوجود الدليل والا فلو لم يدل الدليل عليها لما قلنا بها. لان مشروعيات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص
ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم غسل داخل العينين في الوضوء اختلف العلماء في حكم غسل داخل العينين في الوضوء. فذهب بعض اهل العلم الى استحبابه. فيستحب ان كل اصابعه او يأخذ عليها شيئا من قطرات الماء فيفرخ بها داخل عينيه
ويستدلون على ذلك بادلة ولكنها ادلة ضعيفة لا يقوم بمثلها الحجة ويستدلون عليه بفعل ابن عمر ايضا. ولكن من العجائب ان ابن عمر انما عمي بسبب ذلك ولا حجة لقول احد ولا لفعله او مذهبه اذا كان الامر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء
على هذه القاعدة التي نحن بصدد شرحها وبيانها اقول ليس من المشروعات في الوضوء ان يغسل الانسان داخل عينيه لعدة امور الامر الاول لانه ليس هناك دليل يدل على هذا التشريع بخصوصه. ومشروعات الوضوء ايجابا
واستحبابا توقيفية على النص فحيث لا دليل يدل على هذا التشريع فلا نقول به ثانيا ان جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنهم انهم علموا الامة غسل داخل العينين
مع انهم كانوا يتوضأون في مقام التعليم. فلو كان غاسل داخل العينين في الوضوء مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لبينوه للامة في مقام التعليم والبيان. ثالثا انه قد ثبت طبا ضرره والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر
ولا ضرار. وان الضرر يزال. والله عز وجل امرنا بحفظ الصحة فلا يجوز للانسان ان ان يعرض صحته لما يوجب عطبها او ضعفها ونقصها او ضعفها ونقصها فالقول الصحيح عدم مشروعية هذا الفعل. ومنا المسائل ايضا او من الفروع ايضا على هذا على هذه القاعدة. اختلف العلماء
رحمهم الله تعالى في حكم اخذ ماء جديد للاذنين. او يشرع للانسان قبل مسح اذنيه ان يأخذ لهما جديدا ام السنة ان يمسحهما بماء الرأس على قولين لاهل العلم والفيصل بيننا هذه القاعدة. ان من قال بمشروعية واستحباب اخذ ماء جديد فلابد ان
بدليل ينص على هذا. ومن قال بسنية ومشروعية مسحهما بماء الرأس ان بقي في اليد بللا فلابد ان يأتينا بالدليل لا يجوز ان ندخل شيئا في مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا الا والا بدليل
فاين دليلكم يا من تقولون بسنية اخذ ماء جديد لهما؟ الجواب قالوا دليلنا حديث عبد ابن زيد عند البيهقي في سننه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه
ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه. نص صريح انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه. رواه البيهقي في سننه ولو ان هذا النص صح لكان فيصلا في الموضوع. ولكنه نص ضعيف. والمحفوظ
محفوظ والمحفوظ هو هو رواية مسلم. في صحيحه من حديث عبد الله بن زيد هذا نفس الحديث لكن قال ومسح برأسه عفوا ولكن قال ومسح رأسه بفضل ماء ومسح اذنيه بفضل ماء كان بيده. اعيد الحديث مرة اخرى عن عبد الله ابن
زيد رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح يمسح يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه. هذا الحديث رواه البيهقي. وقد رواه الامام مسلم برواية اخرى وهي المحفوظة. ان ان
صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه بماء كان في يديه. يعني انه مسح رأسه ثم مسح اذنه بما بقي من ماء رأسه هذا هو المحفوظ كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام. فاذا الرواية المحفوظة في
مسح هي مسح الاذنين بماء بماء الرأس وفي سنن ابي داود وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه
وسلم قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين. في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه. فظاهر هذا الحديث انه انه لم يأخذ لهما ماء جديدا. ولذلك فالسنة الصحيحة هو ان يمسح الانسان اذنيه بفضل ماء رأسه. ان بقي في يديه شيء من البلل والا
يأخذ لهما ماء جديدا فهذا ندخله في جملة مشروعات الوضوء لوجود الدليل. الدال على ذلك. ومنها لو سألك سائل وقال ايهما افضل؟ الفصل بين المظمظة والاستنشاق ام الوصل بينهما ايهما السنة؟ فتقول انني لا اقول ان هذا سنة ولا هذا سنة حتى انظر في المستند والدليل
لان الامر مبني على ثبوت الدليل. فلا اقول هذا هو السنة ولا هذا هو السنة حتى انظر في مستندهما. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين فمنهم من قال بان الافضل الفصل فيتمضمض ثم يستنشق من غير وصل بينهما
واستدلوا على ذلك بما في سنن ابي داوود بسنده من حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق وهو نص ص ريح في المطلوب
واما الطرف الاخر او اصحاب القول الاخر قالوا ان عندنا احاديث صحيحة الثابتة كحديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما وهو في الصحيحين. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ادخل يده
فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. يفعل ذلك ثلاثا اي نصف الغرفة لفمه ونصفها لانفه. وروى ابو داوود والنسائي في سننهما باسناد صحيح. من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء
واما حديث طلحة السابق فانه حديث ضعيف. لا يقاوم هذه الاحاديث الصحيحة فاذا اي الامرين ندخله في مشروعات الوضوء؟ الجواب الوصل بين المظمظة والاستنشاق بغرفة واحدة نصفها لفمه ونصفها لانفه. هذا هو السنة لثبوت الدليل بذلك. واما واما الصفة الثانية فليست من السنة
في صدر ولا ورد لعدم وجود الدليل الدال عليها فان قلت اولا يستدل على الصفة الاولى وهي صفة الفصل بالعموم الوارد في من علموا الامة الوضوء في قولهم ثم تمضمض واستنشق
ثلاثا اولا يدخل الفصل فيها الجواب لا يدخل فان قلت ولم؟ اقول لان قولهم ثم تمضمض واستنشق ثلاثا هذه هذا مجمل والاحاديث التي ذكرتها قبل قليل مبينة مفصلة قرروا عند العلماء انه اذا ورد اللفظ المجمل في مكان ثم ورد بيانه في مكان اخر فاننا نحمل
مفصل على المجمل كيف هذا؟ فاننا نحمل المجمل على المفصل. ولا يبقى بعد ذلك اجمال ولله الحمد ومن الفروع كذلك يسأل بعض الناس عن حكم الاعضاء الاصطناعية لو ان الانسان قطعت يده وركب يدا اصطناعيا او قطعت
رجله وركب رجلا اصطناعية. فهل المشروع له ان يتعامل معها كما يتعامل مع طرفه الاصلي؟ فيغسل يده الاصطناعية او يغسل رجله الاصطناعية او اذا كان على الرجل الاصطناعية خف. او السنة
ان يمسح على خفها الجواب المتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تتعلق بالاعضاء اصلية لا البدلية من فهم منكم هذه القاعدة؟ واضحة؟ المتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تتعلق بالاعضاء الاصلية لا البدنية
وقولي الاحكام الشرعية لا اعني به الوضوء فقط. بل اعني كل حكم تعلق بهذه الاعضاء. فانما يتعلق بالعضو الاصلي البدلي بمعنى بمعنى لو انك هجمت على عضو اصطناعي فقطعته. اويقتص منك؟ الجواب لا. لانه لا يتعلق القصاص
في الاطراف الا اذا قطعت عضوا اصليا لا عضوا اصطناعي. وكذلك الوضوء لا يجب عليك ان فيه اليد الاصطناعية ولا الرجل الاصطناعي. وكذلك المسح في في باب الخفين. لا يجب
ان تمسح الخف الذي على العضو الاصطناعي. بل على القول بان مس المرأة ينقض الوضوء فلو انك مسست امرأتك بعضوك الاصطناعي لما انتقض وضوءك عند من قال بانتقاض الوضوء به. بانتقاض الوضوء
به وهكذا في سائر الاحكام الشرعية. فالاحكام انما تتعلق بالاطراف الاصلية لا بالاطراف البدلية التعويضية ومن قال بسنيتي او مشروعية غسلها فنقول له فنقول له ان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص ما شاء الله عليكم
القاعدة نعمة القاعدة نعمة القاعدة تريحك في البال هذه المسائل حتى وان نسيتم بعضها لكن اذا بقي عندكم اصلها الله يعطيك العافية بارك الله فيك يكفينا طالب العلم لا يؤمر بحفظ كل الفروع ما يستطيع
لكن يكفيه ان يحفظ تلك القواعد التي ترد وترجع لها هذه الفروع من المسائل والفروع ايضا من المسائل والفروع ايضا. اعلم ان الدليل دل على مشروعية البسماء عفوا. على مشروعية التشهد عقب الفراغ من الوضوء
كما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او قال فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد
كان عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذه صفة مما يقال من الاذكار بعد الوضوء فان قلت وهل هناك صفة اخرى؟ فاقول نعم. وهي ما ثبت في سنن ابي داود باسناد حسن من حديث ابي سعيد. الخدري
رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال اشهد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا طبع عليها الا بطابع فلم يغلق فلم يفتح الا الى يوم القيامة. او كما قال صلى الله عليه
وسلم فاذا الاذكار الواردة بعد الوضوء صفتان فمن السنة ان تقول هذا الذكر مرة وهذا الذكر الاخر مرة اخرى. وكلها مشروعة بالدليل. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء في زيادة عند الامام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد تفرد بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد
هدين ها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فمن اهل العلم من اقرها واثبتها وجعلها من من جملة ما يقال فقال هي مشروعة. ومن اهل العلم من اباها وانكرها وحكم عليها بالشذوذ والضعف
وان نفسي الى القول الثاني اميل منها الى القول الاول. لان جميع من خرج هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة. وان كما ذكرها شيخ الامام الترمذي رحمه الله تعالى. فالخطأ فيها محمول اما من الترمذي رحمه الله او من شيخه
ما رواية الثقات لهذا الحديث فانهم اقتصروا على ذكر الشهادتين فقط على ذكر الشهادتين فقط فليس هناك طريق تثبت به هذه اللفظة وان صححها بعض المعاصرين. وان صححها بعض المعاصرين
فهذه اللفظة لا تصلح فليس من السنة ولا من المشروع قولها. ولكن ان سمعت احدا يقولها تقليدا فلا عليه لان المسألة خلافية واجتهادية. لكن الاقرب عندي والله اعلم عدم مشروعية قوله
فان قلت اولا يستدل عليها بقول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فنقول لا ان هذا الدليل انما يثبت الاصل وهو محبة الله لهاتين لهاتين الطائفتين لكن
لا يسوغ لنا هذا ان نقيد استحباب قولها في موضع معين استدلالا بهذا الدليل العام. لان المتقرر عند العلماء ان لان المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه
ومنها كذلك لقد ذهب اكثر العلماء رحمهم الله تعالى الى مشروعية صلاة الركعتين بعد الوضوء وتسمى بركعتين الطهارة. فان قلت وما دليل مشروعيتها فنقول ما في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان ان عثمان لما بين صفة الوضوء قال رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث بلال ان النبي صلى الله من حديث ابي هريرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال بما سبقتني الى الجنة؟ فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. فقال ما توضأت من وضوء في ليل او نهار الا صليت به ما شاء الله عز وجل
وفي صحيح الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ ما امن مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما
ووجهه الا وجبت الا وجبت له الجنة هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الضابط العظيم. ورأيتم اننا خرجنا عليه كثيرا من المسائل التي تدور في كتب الفقهاء مما يدل على اهمية التأصيل. فهذا فرع نقبله لوجود الدليل. وهذا فرع نرده لعدم وجود الدليل لما لان
مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية الظابط الثاني الوضوء على كل صفاته الواردة سنة. الوضوء على كل ذاته الواردة سنة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نوع في صفة الوضوء
فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر في الوضوء على الغسل مرة مرة. كما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة
والصفة الثانية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرتين مرتين في جميع الاعضاء وبرهانها ما في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله
الله عليه وسلم مرتين مرتين والصفة الثالثة انه يتوضأ ثلاثا ثلاثا. وبرهانها ما في صحيح الامام مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه انه توضأ بالمقاعد فقال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله
عليه وسلم قالوا نعم. قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا. واكثر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الصفة الثالثة ولكن كثرة برودها لا تبطل الصفات السابقة والصفة الرابعة ان يتوضأ في بعض الاعضاء ثلاثا وفي بعض الاعضاء مرتين. اي يجمع بين الثلاث والمرتين
وبرهانها ما في الصحيحين من حديث من حديث من عبد الله ابن زيد انه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فاكفى امنه على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده فاستخرجها فمظمظ واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات
ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا الى الان ثلاث. ثم ادخل يده فاستخرجها غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه واحدة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسلها رجليه الى الكعبين ثلاثا ثلاثا او كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه
فهذه اربع صفات قد ثبتت في الوضوء. فمن السنة حينئذ للانسان ان يعمل هذه يتعبد لله عز وجل بالوضوء على هذه الصفات الاربع. لان المتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه
متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة وكذلك ايضا من صفات الوضوء انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتمضمض قبل ويستنشق قبل غسل وجهه
وهو اكثر الوارد عنه. ولكن ثبت عنه في حديث الربيع ايضا انه غسل وجهه قبل ان يتمضمض تنشق ويستنشق فهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة ان تفعل هذا تارة
وان تفعل الصفة الثانية تارة. والا تهمل شيئا من الصفات الواردة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ومن الصفات ايضا ومن الصفات ايضا الاذكار الواردة بعد الوضوء وقد ذكرتها في في
قبلها فهما ذكران فمن السنة لك ان تذكر الله عز وجل بعد الفراغ من الوضوء على مقتضى حديث عمر عند مسلم تارة وتذكر الله عز وجل على مقتضى حديث ابي سعيد عند ابي داود تارة تارة اخرى. وهذا من باب حفظ السنة
من النسيان والانكار. من النسيان والانكار ما الحكم لو ان الانسان شك في عدد غسلات اعضائه؟ هذه مسألة ما الحكم لو ان الانسان شك في عدد غسل العظم الاعضاء فشك هل غسل اعضاءه ثلاثا او مرتين؟ وهو يريد ان يغسلها ثلاثا لكنه شك
كاف الجواب المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك. وان كل عبادة ذات عدد ان كل عبادة يطلب فيها العدد. احفظوها القاعدة مهمة جدا. ان كل عبادة يطلب فيها العدد اذا حصل عندك فيها شك فابني الامر على غلبة الظن
والا فعلى الاقل. فاذا توضأ الانسان ثم شك هل غسل يده مرتين او ثلاثا فابن الامر على غلبة ظنك فان كان عندك غلبة ظن فاعمل بها تقبل الله منا ومنك. وان لم يكن عندك غلبة ظن
فانك تعمل بالاقل دائما. فتلغي الثالثة لانها المشكوك فيها. وتزيد غسلة على لتكملا الثلاث بيقين هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ولكن رأينا بعض اهل العلم قال اذا حصل عنده الشك في ثلاث او اثنتين
فلا يعمل بالاقل. فقلنا له ولماذا؟ قال لانه لو كان في حقيقة الامر قد غسل ثلاثا فانه سيكون في حقيقة الامر بهذه الزيادة قد غسل اربعا فزاد على المشروع. لكن لو انه اقتصر على الغسلتين فيما
لو كان قد شك في الثالثة لكان مشروعا. ولكن هذا الكلام فيه نظر ظاهر ان الرجل لم ينوي الاقتصار على الغسلتين المشروعة. وانما كان يريد ان يغسل ثلاثا. فحينئذ القول الصحيح
وما قررته لك سابقا من انه اذا كان عنده غلبة ظن فليعمل بها وان لم يكن عنده غلبة ظن فليطرح وليبني على الاقل مسألة اخيرة في هذا الظابط واظن في هذا الدرس ايضا ها؟ انتهى الوقت
ايه هل يجوز للانسان ان يزيد في الوضوء على ثلاث غسلات الجواب لا يجوز له في قول عامة اهل العلم ان يزيد على الثلاث لان صفة الوضوء توقيفية واكثر الاعداد التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي ثلاث غسلات
فقط وفي وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد اساء وتعدى وظلم. حديث حسن. فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. الظابط الثالث نذكر لكم رأسه ونترك تفاصيله الى الدرس القادم. نوى
الوضوء توقيفية. نواقض الوضوء توقيفية. وشرحه وتفريعاته الدرس القادم ان شاء الله عز وجل. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم