هناك نواقض عملية ايضا نواقض عملي لتوحيد الالهية ناقض عملي لتوحيد الاسماء والصفات الناقض العملي لابد ان يكون مجمعا عليه. وهذا المجمع عليه ان يعود يعني عند اهل السنة قبل حدوث الخلاف فيه. والا حتى دعوة غير الله
يعني من دعا من دعا وثنا من دعا ميتا هذه المتأخرون بعضهم خالف فيها وبعضهم منتسب لاهل العلم هذا هؤلاء لا يوعى خلافهم لان الاجماع منعطف قبل وجود هذا الخلاف اصلا. هنا النواقض العملية اصعب في التطبيق من النواقض القولية. ولكل منها ضوابط لكن من امثلته
مثلا ناقض عملي في توحيد الالهية مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله واشبه ذلك. ومن امثلة النافض العملي الذي يعود على الشهادة بان محمدا رسول الله بالابطال الحكم بغير ما انزل الله. لان الحاكم بغير ما انزل الله كافر كما قال الله جل وعلا ومن لم
احكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وهذا اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله. يعني الحاكم القاضي الذي حكم او قال ان الحكم بغير ما انزل الله جائز او قال انه مساو لحكم للحكم القانوني او اشبه ذلك فاذا
فقد ذلك فان تحكيمه لغير تحكيمه لغير الله تحكيمه لغير ما انزل الله ناقض من نواقض الايمان. هل هو ناقض راجع للاعتقاد؟ او ناقض راجع للعمل؟ لا هو ناقض عملي لان الله جل وعلا قال
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وانما الاعتقاد شرط في الناطق. وليس الاعتقاد هو الناقص فنقول الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر اذا استحل يعني بشرط الاستحلال. فاذا هنا الاعتقادات الاستحلال والمساواة
الى اخره هذه شروط في كون العمل ناقضا. ومعلوم ان شرط الشيء غير الشيء نفسه الصلاة بعمل وشروطها منه اشياء قلبية اللي هو النية. هل نقول ان الصلاة عبادة قلبية؟ لا يكون كذلك. ولهذا بعضهم يقول الحكم بغير ما انزل الله. هذا راجع الى الكفر الاعتقادي. هذا ليس
غير صحيح انما هو كفر راجع الى العمل قد يكون كفرا اكبر متى؟ اذا كان مستحلا او ما ذكرت لكم من الشروط هذا من حيث الحاكم اما من حيث المتحاكم اما من حيث المغيب لشريعة الله المبدل لدين الله فهذا هذه لها تفاصيل يضيق المقام الان عن
بسطها لان مسألة الحكم بغير ما انزل الله هذه مسألة دخلها مع الاسف الشباب. وهي مسألة تردد فيها العلماء واختلفت فيها اقوالهم يعني من حيث ضابط كل ناقة. كل مسألة. فعندنا مثلا في الحكم بغير ما انزل الله هناك حاجز بغير ما انزل الله. هذه فيها اية
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا في من؟ في الحاكم. ومن لم يحكم يعني القاضي الذي يباشر الحكم الحاكم نفسه لكن المتحاكم هل يدخل في هذه؟ في هذه؟ لا. المتحاكم له شرط اخر جاء في سورة النساء. يريدون الم ترى الى الذين يزعمون انهم
امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. لاحظ هذي في المتحاكم. يريد ان يتحاكم فاشترط الارادة والقصد وما فيها من الرضا الى اخره والرغبة. تأتي المسألة الثانية المبدل للشريعة. العالم او الحاكم الذي يبدل شرع الله جل
وعلا مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من اطاع العلماء والامراء في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله قد اتخذهم اربابا. هناك المفرق هذي حالة. السام للقوانين. وهناك المطيع. المطيع لهذا المشرع
المشرع له حكم المشرع كافر سواء استحل ما استحل المشرع الذي جعل نفسه مضاهيا لله جل وعلا في حق التشريع وسن قوانين وضعية سنها قوانين وضعية مناقضة لشرع الله جل وعلا فهذا كافر. لكن المطيع هذا له فرق اخر. فاذا عندنا هناك
حاكم ومتحاكم ومشرع وعندنا مطيع للمشرع هذا كل واحدة لها احكامها ولها ضوابطها اكثر من رأيت خابوا في هذه المسألة وهي كما يقال مسألة العصر اكثر من خاضوا في هذه المسألة خاضوها بغير تفصيل ولو درسوا كلام ائمة
الدعوة في كتاب التوحيد وشروحه لو درسوه كان كافيا بتقصير هذه الحالة الى خمسة او ستة اقسام كل واحدة لها شرطها ولها حكمها ولها ضوابطها وهذي تحتاج منا الحقيقة الى محاضرة لان الكلام فيها كثر ومؤلفات اتت وذهبت بدون تفصيل يفصل في كل حالات
من الحلال